دانلود مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:28

فهرست مطالب:
محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران
عنوان مقاله:    0
چکیده:    0
مقدمــه:    2
توابع درآمدی:    3
عوامل مؤثر دردرآمدهای فردی:    4
نارسایی های عمده توابع درآمدی    5
 توصیف داده‌ها:    12
جمع    16
توصیف متغیرها    17
فهرست منابع    25

چکیده:
    یکی از موارد مهم قابل بحث در جامعه امروزی ارتباط تحصیلات با درآمد است که اقتصاددانان از آن بـه عـنوان بُعد خـرد سرمایه انسانی یاد می‌کنند ( بُعد کلان آن نقش تحصیلات در رشد اقتصادی‌ است) . براین اساس از ابزار متداول و مرسوم برای تخمین چنین رابطه‌ای یعنی توابع درآمدی استفاده شد. این توابع که اولین بار توسط مینسر مورد توجه قرار گرفت اثر تحصیلات و تجربه کاری را بر درآمد شاغلین نشان می دهد. این مقاله نیز که حاصل یک کار پژوهشی تحت همین نام  می باشد به برآورد تأثیر چند متغیر که همگی نشاندهنده سرمایه انسانی هستند بر روی درآمد پرداخته است. علاوه بر نتایج جزیی (شامل جنس، مکان زندگی، محل اشتغال و …) که در مقاله آورده شده‌اند، نتیجه کلی این بود که تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افرادِ با تحصیلات و تجربه بالا نسبت به افراد با تحصیلات و تجربه کمتر، بصورت فزاینده می باشد. یعنی رابطه عکس بین تحصیلات و تجربه ( که به نوعی تعیین کننده سرمایه انسانی هستند) با درآمد وجود ندارد.
لغات کلیدی: سرمایه انسانی، توابع درآمدی، نرخ بازده آموزش، توابع درآمدی سرمایه انسانی.

Key Words: Human Capital, Earning Functions, Education Rate of Return, Human Capital Earning Functions (HCEF)
 
مقدمــه:
     سؤالاتی که امروزه برای افراد جامعه بویژه جوانان درسن کار وبخصوص جویای کار مطرح است اینست که آیا دنبال آموزش بیشترباشند و یا سعی کنند جذب بازارکار شوند. ویا اینکه تلاش کنند جذب بخش خصوصی شوند و یا دولتی و ……. .
     درحقیقت آنها بدنبال کسب درآمد بیشتردرطول دوره کاری خود می‌باشند وبنابراین باید بررسی شود که چه عواملی براین درآمدها مؤثراست و یا اینکه ساختار درآمدهای کاری (دستمزدها) چگونه است؟
     برای تحلیل عوامل مؤثر بردرآمدهای کاری از ابزار مرسوم ومتداول و درعین حال مهم «توابع درآمدی» (Earning Function) استفاده می‌شود. دراین توابع عوامل مهم مؤثر بردرآمدها موردبحث و تجزیه وتحلیل قرارخواهند گرفت وازآن جمله است آموزش و تجربه که درادبیات امروزی رشد اقتصادی و توابع درآمدی ازآنها به‌عنوان سرمایه انسانی یاد می‌شود.
     ازآنجا که یکی ازعوامل بسیارتأثیرگذار درتحلیلهای سرمایه‌گذاری آموزشی، سرمایه انسانی می‌باشد لذا اندک صحبتی ازسرمایه انسانی نیز ضروری به‌نظر می‌رسد.
     سرمایه انسانی که عبارتست از نهادینه شدن دانش درانسان و هم‌چنین ابعاد مختلفی نظیر آموزش، بهداشت، تجربه و… را دربرمی‌گیرد از دو بُعد قابل بررسی است. نقش سرمایه انسانی دررشد اقتصادی بُعد کلان آن می‌باشد. دربازده خصوصی آموزش (بُعدخرد)، جنبه درآمدی مورد بحث قرار می‌گیرد و دراین موارد از توابع درآمدی که ابزار متداول این بررسی می‌باشد، استفاده می‌کنند. درحقیقت توابع درآمدی یک ابزار ساده و درعین حال انعطاف‌پذیر برای تحلیل سرمایه‌گذاری در آموزش می‌باشد.
     برخلاف کارهای انجام شده توسط شولتز، دنیسون و گریلیچز که تئوری سرمایه انسانی را در بهره‌وری و رشد اقتصادی بکار بردند (بُعد کلان)، افرادی نظیر ژاکوب مینسر، گری بکر و پیروانش یک تئوری عمومی ارائه دادند که تمرکزش برارتباط بین سرمایه انسانی و درآمد نیروی کاربود (بُعد خرد).
     مینسر و بکر طی بیست سال هزینه های قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری برفرد را معلوم کردند (شامل هزینه زمان)، سرمایه‌گذاری‌های مدرسه ای و بعدازمدرسه ای را تحلیل کردند، قوانین بهینه یابی انتخاب اینچنین سرمایه‌گذاری را فرمولبندی کرده و نهایتاً ارتباط بین دستمزدها و شقوق متفاوت سن، شغل (حرفه) و آموزش را تخمین زدند که درحقیقت جنبه مهم مورد بحث این مقاله نیز انجام این تخمین وتحلیل آن می‌باشد.

توابع درآمدی:
    ارتباط بین آموزش و دستمزد یکی ازمهمترین مطالعات دراقتصاد کار می‌باشد. محققین از دهة 1970 بین دستیابی به آموزش و دستمزد ارتباط مثبت ومحکمی درکشورهای متفاوت پیدا کردند. نقطه شروع بیشتراین تحقیقات به فرمول‌بندی مینسر (Mincer 1974) برمی‌گردد که درآن سرمایه انسانی نقش اصلی را بازی می‌کند توابع درآمدی ابزار اصلی این تحلیل می‌باشد.
     ازآنجائیکه هردو سرمایه انسانی و فیزیکی درگیرهزینه‌ها و درآمدهای محتمل آینده می‌شود، ممکن است یک تقارن و تناسبی بین این دومفهوم بوجود آید. درحقیقت سرمایه انسانی تخمینی از توانایی یک شخص درایجاد درآمد کاری است.
     تخمینهای سرمایه انسانی دراقتصاد برای تعیین پویایی درآمدهای ناشی از اشتغال (توابع درآمدی)، تحلیل توزیع درآمد، بررسی رشد اقتصادی و اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی مهاجرت بکار برده می‌شوند. اما علیرغم تعریف گسترده و مشخص، دربیشترمطالعات تجربی سرمایه انسانی منحصراً بوسیله سطح آموزش تخمین زده می‌شود. مشکل اساسی دراین بحثها اندازه‌گیری سرمایه انسانی و اجزاء متشکلّه آن است. موارد مهم و قابل استفاده از توابع درآمدی یکی از تحلیل نرخ بازده تحصیلات و دیگری در تحلیل توزیع درآمد می‌باشد، و چون با بحث اصلی مقاله ارتباط چندانی ندارد از توضیح آنها خودداری می‌کنیم.


عوامل مؤثر دردرآمدهای فردی:
     چه عواملی درتعیین درآمدهای شخصی مؤثراست؟ آیا توانایی‌های ذاتی بیشتراست یا تحصیلات بالاتر نیز به درآمدهای بیشتر می‌انجامد. جواب سؤالاتی ازاین قبیل درچارچوب «توابع درآمدی» تجلی پیدا می‌کند. و این توابع قصد دارند تا ارتباط تنگاتنگی را که بین سطح درآمد افراد و متغیرهایی نظیر تحصیلات، تجربه، توانایی فردی، موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی وجود دارد را نشان دهند.
ازتوابع درآمدی برای توضیح تفاوت دردرآمدها استفاده می‌کنیم.
     براساس نظریه سرمایه انسانی، درآمدها، مستقیماً ازتفاوت ویژگیهای شخصی افراد ناشی می‌شود. مهمترین این ویژگیها عبارتند از:  
سالهای تحصیلی، کیفیت تحصیلی، میزان تجربه کاری، توانایی‌های ذاتی، پشتوانه خانوادگی و یا موقعیت اجتماعی اقتصادی والدین و… .

دانلود مقاله خصوصی سازی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:42

فهرست مطالب:

مقدمه
1- خصوصی سازی
2- مفهوم توسعه
الف- بعد فرهنگی- اجتماعی:
ب- بعد انسانی:
ج- بعد ساختاری:
1- اصلاح سیستم های اداری، سازمانی:
1-1- اصلاح سیستم های مدیریتی از مدیریت سنتی سیاسی
1-2- استقرار و توسعه سیستم های پاسخگویی. توسعه
2- اصلاح ساختارهای اقتصادی:
2-2- اصلاح ساختار مالکیت
2-3- اصلاح سیستم مالیاتی جامعه:
2-4- حذف انحصارهای مطلق و نسبی دولتی، نیمه دولتی
2-5- گسترش عدالت اقتصادی: یکی از اهداف اقتصاد
4- اصلاح ساختارهای اجتماعی:
د- بعد فرایندی توسعه و مشارکت:
نتیجه گیری
انواع خصوصی سازی در ایران
قلمرو خصوصی سازی
آثار خصوصی سازی بر کارایی
خصوصی سازی و روابط کاری
رقابت نابرابر
سیاستهای دوسوی طیف
اعتماد از دست رفته
فقر اطلاعات
فرهنگ سازی، فراتر از یک نیاز
آمار جهانی
مدیریت بر فرآیند خصوصی سازی
نتیجه گیری
منابع

مقدمه :

گرایش کشورهای جهان سوم به خصوصی سازی قبل از آنکه زاییده نیاز واقعی پدیدار شده از متن اقتصادی شان باشد، از فشارهای محیطی و تمایل به همگامی با اقتصاد جهانی منتج شده است. این کشورها از خصوصی سازی، انتظاراتی از قبیل تغییر مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی که تصمیم هایش بر اساس نفع شخصی است، جایگزینی اهداف اداری مبتنی بر مسائل سیاسی به اهداف تجاری و انگیزه سودآوری، تخصیص منابع مالی به سرمایه گذاری بر مبنای کارایی آنها، کاهش فرصتهای بهره برداری از امتیازات توسط اشخاص ذی‌نفع، کاهش فساد در اداره شرکتها، گسترش امکانات برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی داشتند.

خصوصی سازی در ایران در سال های 1341-1342به عنوان یکی از اصول انقلاب سفید معرفی شد و روند جدید خصوصی سازی در ایران از سال 1368 به بعد و در چارچوب سیاستهای اقتصادی دولت و برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و بر اساس مصوبه دولت وقت به منظور دستیابی به اهداف ارتقای کارایی فعالیتها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی، استفاده بهینه از امکانات کشورانجام پذیرفت. خصوصی سازی در ایران، دارای نتایج و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی بوده است.

این مقاله با هدف طرح راه کارهای اجرای اصل 44، در چهار بخش سازماندهی شده است: در بخش اول، مفهوم خصوصی‌سازی و زیر بناهای فکری آن تشریح می شود. در بخش دوم مفهوم توسعه ارائه می شود. در بخش سوم به راه کارهای اجرای اصل 44 و بخش چهارم به جمع بنـدی و نتیجه گیری اختصاص یافته است.

ایجاد و رشد و توسعه حس مشترک «ما» به جای من و تو، یکی از نیرومندترین ابزارهای فرهنگی تحقق اصل 44 است.

1- خصوصی سازی

واژه خصوصی کردن و خصوصی گرایی برای اولین بار در زبان انگلیسی در سال 1983 در فرهنگ لغت دانشگاهی جدید وبستر چاپ و رسما تصویب شد. از واژه خصوصی کردن، معانی متفاوتی به ذهن خطور می کند. یکی ازطرق تبیین معنی این واژه، ارتباط دادن آن با فعالیتها واقدامات دولت درجهت تامین کالاها و خدمات است. اما کاربرد واژه خصوصی‌سازی برای فروش دارایی های بخش عمومی، پدیده بارز دهه 1980است، ولی حوزه های مختلف فعالیت را برای آن تشریح کرده اند. از این رو مفهوم خصوصی سازی گسترش یافته است و چهار رویکرد نسبت به خصوصی سازی وجود دارد:

الف- خصوصی سازی سنتی که عایدات دولت را از محل فروش دارایی های دولتی یا برای تعادل پرداخت از طریق جریان ورود سرمایه گذاری خارجی تحت فشار قرار می دهد.

ب- تغییرات ناگهانی
اگرچه خصوصی سازی برای کشورهای تابع اقتصاد بازار و نظام سرمایه داری آثار مثبت به دنبال داشته است، ولی برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب آثار زیانباری به دنبال داشته است، که مبین ناهمگونی و ناسازگاری بین خصوصی سازی به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی با سایر ساختارهای اجتماعی-فرهنگی و انسانی و... است
و برخوردهای اجتماعی ناشی از برنامه اصلاحات اقتصادی را به حداقل می‌رساند و خصوصی سازی با سرعت زیاد، سلب مالکیت را از دولت دنبال می کند.

ج- تغییر شکل مالکیت جمعی، که سعی می‌کند به سرعت مالکیت هزاران موسسه دولتی را در مقیاس بزرگ و متوسط به مالکان خصوصی واگذار کند و انتقال دهد.

د- خصوصی سازی داخلی که کنترل موسسات دولتی را به گروه های داخلی مانند مدیریت و کارگران واگذار می کند.

خصوصی سازی، هرگز موضوع ساده انتقال دارایی های دولتی به بخش خصوصی نیست، بدین علت که سیاست های برگزیده نمی‌توانند تابع بازار باشند، ولی آزادی ورود و خروج از بازار را فراهم می کنند. بنابراین دولتها برای خصوصی سازی مشوق هایی به کار برده اند و محدودیت هایی هم وضع کرده اند تا از عهده ضرورتهای سیاسی برآیند. از این رو می توان خصوصی سازی را به صورت های زیر تعریف کرد:
 
الف- خصوصی سازی به صورت چرخش مدیریتها از سیستم دولتی به خصوصی در بخشهای عمده ای از صنایع تعریف می شود.

ب- خصوصی سازی شرکتهای دولتی، یعنی تغییر فضای حاکم بر فعالیت شرکت با حفظ بافت اصلی فعالیت، به گونه ای که فضای مذکور تغییر یابد وشرایط بازار بر نحوه کارکرد شرکت تاثیر گذارد تا انگیزه‌ها و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری قرار گیرند.

ج- خصوصی سازی روندی است که در آن دولت امکان انتقال وظایف و تسهیلات خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی و در صورت تشخیص و اقتضا نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند.

دانلود پایان نامه خصوصی سازی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:285

فهرست مطالب:

چکیده :

« فصل اول »

کلیات تحقیق

« فصل دوم »

مبانی نظری دخالت دولت در اقتصاد و سیاست خصوصی سازی

« فصل سوم »


تجارب برخی از کشورها در امرخصوصی سازی

« فصل چهارم »

روند تاریخی و قانونی اجرای سیاست
خصوصی سازی در ایران

«‌ فصل پنجم »

بررسی عملکرد خصوصی سازی
و مشکلات و موانع آن در ایران

«‌ فصل ششم »
نتیجه گیری و پیشنهادات
2-6)پیشنهادات :
منابع
همراه با جداول و نمودار

چکیده :
تئوری ها و دیدگاههای اقتصادی طی دو قرن اخیر ،  جدالی مداوم را در زمینه تعیین حدود  بهینه فعالیت دولت و بخش خصوصی به نمایش گذاشته اند .
اگرچه تئوری کلاسیک ، پیوسته در جهت محدود بودن دخالت دولت در اقتصاد تأکیداتی را داشته ، ولی بروز بحران بزرگ در پایان دهة 1920 در جهان غرب و ناکامی نظام بازار در حل برخی مشکلات اقتصادی ( شکست بازار ) ، دلایل قابل توجیهی را برای دخالت دولت در عرصه فعالیتهای اقتصادی فراهم آورد . جنگ جهانی دوم نیز عاملی برای دخالت هر چه بیشتر دولت در اقتصاد شد، به گونه ای که دولت ها در اغلب اقتصادهای آزاد و برنامه ای ، از طریق بنگاههای دولتی نقش فعالی را به عهده گرفتند . اما بروز مشکلات عدیده اقتصادی و ناکامی های مستمر سیاست های اقتصادی دولت در اواخر دهة 1970  سبب ایجاد شک و تردید و انتقاداتی نسبت به دخالت دولت در اقتصاد شد . سرانجام عملکرد غیر کار ای  فعالیت های اقتصادی دولت ( شکست دولت ) به همراه فروپاشی نظام سوسیالیستی و حمایت های سازمان های بین المللی از روند آزاد سازی و خصوصی سازی سبب گرایش دولتها به سوی سیاست های آزاد سازی ، مقررات زدایی و خصوصی سازی به عنوان راهبردی عقلایی به منظور مقابله با مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی گردید .
در جمهوری اسلامی ایران نیز سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست های تعدیل اقتصادی پس از پایان جنگ تحمیلی مطرح گردید و اولین محور قانونی نسبت به محدود نمودن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی در اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور به تصویب رسید . دومین برنامه توسعه درصدد تداوم و تکمیل سیاست خصوصی سازی برآمد . از آنجائیکه وجود تصمیمات پراکنده و بدون انسجام از مشکلات اصلی خصوصی سازی طی سالهای برنامه اول و دوم توسعه بود، در  برنامه سوم توسعه سعی شد با پر کردن خلاء وجود یک قانون جامع و مستقل به تسریع فرآیند خصوصی سازی پرداخته شود . در لایحه برنامه چهارم توسعه نیز با در نظر گرفتن تمهیداتی ، امکان گسترش و تسریع هر چه بیشتر فرآیند خصوصی سازی مدنظر قرار دارد .
با وجود گذشت حدود 15 سال از آغاز اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور ، هنوز هم اجرای موفق آن با مشکلات و تنگناهای متعددی روبروست و موانع اصلی این سیاست به نحو قابل قبولی رفع نشده است . این امر باعث کند شدن روند خصوصی سازی و به تعویق افتادن گسترش و تسریع آن شده است . به همین جهت در این رساله به ارزیابی فرآیند خصوصی سازی در کشور از ابتدای طرح و تصویب آن تا آخرین مراحل اجرای آن طبق اطلاعات موجود پرداخته شده تا بتوان تحلیل نسبتاً جامعی از عملکرد اجرای این سیاست بدست آورد ، سپس نارسائیها و مشکلاتی را که مانع موفقیت سیاست خصوصی سازی می شوند از ابعاد مختلف اقتصادی ،اجرایی و حقوقی بررسی کرده  تا بتوان  علل و عوامل اصلی ایجاد آن ها را ریشه یابی نمود و در نهایت راهکارهایی را ارائه نمود . که امید است بتوانند در رفع مشکلات و تنگناهای اجرای فرآیند خصوصی سازی مثمرثمر واقع شوند .



« فصل اول »

کلیات تحقیق

1-1)مقدمه :
تجربه عملکرد غیرکارای دولت در اقتصاد و همچنین بازنگری سایر کشورها به مقوله خصوصی سازی که حرکات آنها شواهدی بر ناکارایی فعالیت های بخش دولت بود ، زمینه را برای بازنگری در میزان دخالت دولت در اقتصاد فراهم آورد ، بطوریکه پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی موضوع خصوصی سازی در قالب برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شد و بعد از فراز و نشیب های مختلفی طی سالهای برنامه اول و دوم توسعه ، نهایتاً در برنامه سوم توسعه مبانی نظری و قانونی آن تهیه و تدوین شد و دولت با روند سریعتری نسبت به دو برنامه قبل به واگذاری شرکت های مختلف دولتی به بخش خصوصی اقدام نمود .
برنامه های توسعه ، سیاست ها ، اهداف و برنامه های بسیاری را در بر داشتند که هر یک به نحوی تحولی را در اقتصاد ایجاد می نمود و سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارآیی فعالیت ها ، تخصیص بهینه منابع و گسترش مشارکت های مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های      برنامه های مزبور بود .
در این پایان نامه به ارائه مبانی نظری ، نقدو تحلیل عملکرد ، آثار و پی آمد های خصوصی سازی به عنوان یکی از با اهمیت ترین  سیاست های برنامه های توسعه کشور می پردازیم که جهت تحقق اهداف والای تخصیص بهینه منابع ، ارتقاء کارایی فعالیت های دولت اتخاذ شده است . در این بررسی سعی بر این است تا کمبودها و ابهاماتی که اجرای برنامه خصوصی سازی در کشور را تحت تأثیر قرار می دهد شناسایی شده و راه حل هایی جهت تخفیف و یا جبران آن ها ارائه شود .
در فصل دوم ، مبانی نظری سیاست خصوصی سازی به طور مشروح مورد بحث قرار گرفته است . بسیاری از کشورها جهت بهبود کارایی منابع تولید ، کسب درآمد ، تخفیف اختلالات ناشی از عملکرد نامطلوب شرکت های دولتی ، مشارکت سرمایه ها و بخش های غیر دولتی در اقتصاد ، اقدام به اتخاذ و اجرای سیاست خصوصی سازی نموده اند .
در فصل سوم ، تجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه مطرح شده است تا بتوان ضمن بررسی علل گرایش این کشورها به سمت خصوصی سازی ،‌ اهداف ، روش ها و زمینه سازی های مناسب آنها برای انجام این سیاست و یا به عبارتی با تجزیه و تحلیل دلایل شکست یا موفقیت این کشورها در اجرای سیاست فوق الذکر ، رهنمودهایی جهت اجرای موفق فرآیند خصوصی سازی در ایران بدست آورد .
در فصل چهارم ، ضمن بیان تاریخچه خصوصی سازی در ایران ،‌ با توجه به اینکه شرکت های دولتی به عنوان موضوع سیاست خصوصی سازی مطرح می باشند ، به بررسی روند تاریخی ایجاد و شکل گیری شرکت های دولتی در کشور و اثرات عملکرد آنها بر اقتصاد کشور پرداخته ایم . همچنین اثرات اجرای سیاست خصوصی سازی بر پیکرة بخش شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور را بررسی نموده ایم .
در ادامه فصل ،‌ مبنای قانونی اتخاذ و اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور و روند اقدامات قانونی انجام شده در این زمینه را مورد بررسی قرار می دهیم .
در فصل پنجم ، ابتدا عملکرد سیاست خصوصی سازی در مقاطع مختلف زمانی مورد بررسی قرار گرفته است . در واقع اجرای سیاست خصوصی سازی طی سالهای برنامه های اول ، دوم و سوم توسعه به تفکیک بررسی شده است . به همین منظور با توجه به آمار و ارقام موجود مقایسه ای تطبیقی در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی براساس روش واگذاری و نهادهای واگذارنده طی سه برنامه توسعه کشور صورت گرفته است .
سپس با توجه به مبانی نظری و تجربیات موجود از دیگر کشورها در مورد خصوصی سازی و اقدامات انجام شده در ایران و نتایج بدست آمده از ارزیابی انجام شده از عملکرد سیاست خصوصی سازی ، به طور کامل مشکلات و موانع موجود بر سر راه اجرای موفق فرآیند خصوصی سازی بیان شده اند .
در فصل ششم ، ضمن جمع بندی مطالب مطرح شده در فصول قبل با توجه به نتایج حاصل از بررسی اقدامات انجام شده در زمینه اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور و شناسایی مشکلات و موانع موجود برای اجرای کامل و سریع این سیاست پیشنهاداتی جهت رفع این مشکلات ارائه گردیده است .
2-1)بیان مسئله تحقیق :
خصوصی سازی و یا به عبارتی دیگر خصوصی کردن در مفهوم جدید آن در اقتصاد نوین بیش از سه دهه سابقه ندارد . پیشرفتهای جهانی اواخر دهة 1970 ، بحرانهای مالی کشورهای آفریقایی و آمریکایی لاتین در اوایل دهة 1980 و جهت گیری آسیا ، اروپای شرقی و آمریکای لاتین به اقتصاد بازار در اوایل دهة 1990 و مشکلات ناشی از کارا نبودن بنگاههای دولتی از یک طرف و از طرف دیگر توصیه موسساتی نظیر صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و بانکهای توسعه منطقه ای به وضوح بر دولتهای کشورهای در حال توسعه جهت خصوصی سازی بنگاههای دولتی به عنوان یک تعدیل ساختاری همه جانبه ، فشار آوردند .
دهة 1990 را می توان دهة « خصوصی سازی » و گرایش به « اقتصاد بازار » نامگذاری کرد . در این دهه ، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دنبال توصیه مؤسسات بین المللی یاد شده و مقتضیات زمان ، برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از ساز و کارهای اقتصاد بازار نمود و به منظور فائق آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود ، به فکر کاهش دخالتهای دولت در فعالیتهای اقتصادی و متعاقباً‌ خصوصی سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت کنترل خود افتادند . با این همه هنوز هم سایه سنگین دولت بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه ، احساس می شود و هزینه های گزافی که دولت بر اقتصاد تحمیل می نماید ، به اضافه عملکرد ناکارای شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، اقتصاد این کشورها را تحت تا ثیر قرار داده است . حتی به رغم اجرای برنامه های خصوصی سازی در برخی کشورها حجم دولت بزرگتر از قبل از اجرای برنامه خصوصی سازی شده است .
لزوم بازنگری در تشکیلات ایران نیز با توجه به سرمایه های به کار گرفته شده به منظور بهینه کردن             بهره برداری از منابع در کنار وجود اختلالات و نارسایی های عمده در عملکرد شرکتهای دولتی موجب گردید تا اجرای سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیت ها مورد توجه خاص             دست اندرکاران نظام اقتصادی قرار گیرد . البته ناگفته نماند که نسخه برداری از سیاست های تعدیل ساختاری نهادهای مالی بین المللی نیز در این تصمیم نقش بارز داشته است . به هر حال ، سیاست خصوصی سازی همزمان با اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی از سال 1368 در کشور مورد توجه قرار گرفت .
در این تحقیق ، ابتدا خصوصی سازی و روشهای آن تعریف می شود ، تجربة کشورهای مختلف مطرح       می شود و سپس موضوع آن یعنی شرکتهای دولتی مورد شناسایی و روند خصوصی سازی در کشورمان طی سالهای گذشته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در نهایت مشکلات مربوط به آن به طور کامل عنوان شده و پیشنهاداتی جهت حل این مشکلات ارائه می گردد .


3-1)ضرورت انجام تحقیق :
خصوصی کردن شرکتهای دولتی به خودی خود یک هدف تلقی نمی شود بلکه خصوصی کردن ابزاری است برای تحقق سایر اهداف اقتصادی ؛ در حقیقت راهی است نو برای افزایش کارایی و نوعی مقررات زدایی است برای ایجاد تحرک لازم در فعالیتهای اقتصادی که استفاده از این سیاست با برنامه های مدون در بخشهای مختلف می تواند نتایج مثبت بسیاری را به دنبال داشته باشد . اما با وجود آگاهی از این مسئله و گذشت حدود 15 سال از آغاز اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران ، هنوز هم سهم قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی کشور بر عهدة شرکتهای دولتی است و آثار مثبت اجرای این سیاست چندان به چشم نمی خورد . به همین جهت در این تحقیق  سعی گردیده است با استفاده از مبانی تئوریک قوی و روش های علمی ضمن تحلیل و ارزیابی اثرات فرآیند خصوصی سازی در کشور به بررسی مشکلات و موانع موجود بر سر راه اجرای موفق این سیاست پرداخت تا شاید با ارائه راه حلهایی بتوان به افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی به منظور افزایش کارایی در اقتصاد کمک نمود .
4-1)سئوال اصلی تحقیق :
در این تحقیق سؤال های زیر مطرح می شود :
1-عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران چگونه ارزیابی می شود ؟
2-موانع و مشکلات خصوصی سازی در ایران چیست ؟
3-چه راهکارهایی برای رفع موانع و مشکلات خصوصی سازی درکشور وجود دارد؟
5-1)روش تحقیق :
روش تحقیق این طرح تحلیلی و براساس واقعیات جامعه ایران بوده است . گردآوری اطلاعات بر پایه روش کتابخانه ای می باشد . بدین ترتیب که ابتدا به مطالعه تحقیقات انجام گرفته در زمینه خصوصی سازی پرداختیم . این مطالعات می تواند در قالب کتب ، مقالات و رسالاتی باشد که در مراکز دانشگاهی و نهادهای ذیربط وجود دارند.همچنین با مراجعة مستقیم به سازمان خصوصی سازی و وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان متولیان سیاست خصوصی سازی در کشور سعی شده است از گزارشات ، جداول آماری ، تجارب و پیشنهادات آنان نیز استفاده نمود .
6-1)محدودیتهای تحقیق :
مهمترین موضوعی که در روند انجام تحقیقات مشکلات و تنگناهایی را فراهم نمود ، محدودیتها و دشواریهایی در زمینه دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و مطمئن بود . البته شایان ذکر است که این نوع موانع بر سرانجام هر نوع تحقیقی در ایران وجود دارد .

دانلود تحقیق شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:33

فهرست مطالب:
عنوان    صفحه
چکیده عنوان    
مقدمه    
نظریه های موثر در اجرای احکام خارجی     
روشهای شناسایی و اجرای احکام خارجی     
دلایل شناسایی اجرای احکام خارجی    
عوامل موثر در اجرای احکام خارجی     
موانع اجرای احکام خارجی     
نتیجه گیری     
فهرست منابع و ماخذ    

چکیده :
در حقوق بین الملل خصوصی مسأله شناسایی احکام خارجی واجرای آن در کشورهای دیگر از مهمترین مسایل مطرح در حقوق بین الملل خصوصی است. مراد از شناسایی احکام خارجی اجرای مستقیم هر حکمی که مرجع خارجی صادر کرده است نمی باشد. شناسایی احکام محاکم خارج محدود به احراز صلاحیت مرجع خارجی در مفهوم بین الملل است و از حیث موضوع فقط راج به احکامی است که منشاء آن حقوق صرفا خصوصی اصحاب دعوی می باشد به تعبیر دیگر در هر مورد که شائبه نفع عمومی موجود باشد از اجرای احکام خارجی امتناع می شود و علاوه بر آن، حکم نباید با نظم عمومی کشور اجرا کننده حکم خارجی حکم خارجی مخالف باشد و متقلبانه تحصیل نشده باشد. در این خصوص دلایل و روشهای شناسایی و اجرایی احکام خارجی و نیز عوامل موثر و موانع اجرای احکام خارجی و نظریه های موثر در اجرای احکام خارجی نیز بررسی شده است.


مقدمه
در بین کلیه مسائل مربوط به مراودات بین المللی شاید موضوع شناسایی احکام خارجی و اجرای آن در سایر کشورها از همه مهم تر باشد و در مساله تجارت خارجی همیشه مهمترین موضوع شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی می باشد.
بازرگانی که به نفع خود حکمی دائر بر محکومیت مدیون خویش در یک کشور تحصیل کرده است، اگر محکوم علیه در کشور محل صدور رای دارایی کافی نداشته باشد، مسلماً به فکر اجرای حکم در کشوری خواهد افتاد که مدیون در آن کشور دارایی قابل ملاحظه ای دارد. حال اگر این تاجر بخواهد مبادرت به اقامه دعوای مجدد نماید، متحمل مخارج گزافی خواهد شد و اگر مثلاً شهود در محل خیلی دوری زندگی کنند، طرح دعوای مجدد به سهولت میسر نیست. صرف نظر از ملاحظات تجارتی، طی صد سال اخیر، که به علت تسهیل وسایل مسافرت، عامه مردم به دلایل سیاسی و اقتصادی اقدام به مهاجرت کرده اند، موضوع شناسایی احکام طلاق صادره در کشور دیگر و یا احکام مربوط به ابطال ازدواج و اثبات نسب در کشور محل اقامت شخص، واجد اهمیت فراوان گردیده است.
مزایای مترتبه بر شناسایی احکام از لحاظ مراودات بین المللی لازم التاکید به نظر نمی رسد و مسلماً هر گاه کلیه کشورها احکام صادره در کشور دیگی را مورد شناسایی قرار دهند، موجبات ثبات روابط اشخاص در سراسر جهان فراهم می شود. موضوع ناراحت کننده ازدواج های متزلزل یعنی ازدواج هایی که در یک کشور معتبر و در کشور دیگری باطل باشد موقعی حل خواهد شد که فقط در یک کشور در این قبیل موارد حکم صادر شود.

دانلود مقاله صول اولیه شبکه های خصوصی مجازیvpn

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله صول اولیه شبکه های خصوصی مجازیvpn دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:13

فهرست مطالب:

   
اصول اولیه شبکه های خصوصی مجازی
    
اعتبـار سنجـی

ایجـاد  تـونـل
    

MPPE

Ipsec    

انتخاب نحوة تماس در VPN    

پیکربندی سرویس دهنده VPN
    
پیکربندی سیاست های دسترسی از را دور

چکیده:

 اصول اولیه شبکه های خصوصی مجازی
Vpn‌ احتمالاً از جمله موضوعاتی است : که زیاد در مورد آن صحبت می شود . اما نکتة عجیب این است که کمتر فردی را می توان یافت که مفاهیم آن را در رابطه با اینترنت و یا دسترسی از راه دور خوب درک کرده باشد سالها است که vpn ها پیرامون ما وجود دارند ، اما تا کنون چندان مورد توجه قرار نگرفته اند.
بخشی از سردرگمی های مربوط به آن از کلمة Private (خصوصی) منشأ می گیرد. مثلاً مدت زیاد است که شرکت های مختلف امکان اتصال از طریق خطهای اجاره ای خصوصی را برای سایت های خود (مانند شعبه های اداری) فراهم کرده اند. این در واقع نوعی شبکة خصوصی می باشد ، که تا دور دست کشیده شده است . این حالت را بیشتر vpn مبتنی بر سیم حامل می نامند. در این روش ISP (یا شرکت تلفن) مدارهای مجازی بین سایتها ایجاد می کند در این حالت برای برقراری ارتباط خصوصی دو نوع مدار مجازی ممکن است وجود داشته باشند  که عبارتند از PVC,SVC متداولترین روش PVC می باشد.
در اینجا روش Internet vpn شرح داده می شود. Internet vpn روشی است که بر اساس آن دو کامپیوتر یا شبکه می توانند از طریق یک شبکه اشتراکی یا عمومی (مانند اینترینت) به صورت خصوصی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این روش نیز نوعی گسترش شبکة خصوصی می باد. اما در اینجا دیگر نیازی نیست که ISP یا شرکت تلفن ، نوعی اتصال مجزا و اضافی برای برقراری ارتباط ارائه کند. بنابراین چنین روشی    می تواند به میزان زیادی  در هزینه تان صرفه جویی کند . vpn ها به اتصال سایت به سایت محدود نمی شوند. بلکه این امکان را برایتان فراهم می کنند که سرویس گیرنده های سیار ، یا سرویس گیرنده هایی که در مسافرت هستند. بتوانند با شرکت خود ارتباطی از نوع کاملاُ ایمن برقرار کنند. مثلاً سرویس گیرندة راه دور ابتدا شمارة ISP محلی خود را می گیرد.(این روش در هزینة تلفن صرفه جویی خواهد کرد.) سپس از طریق اینترنت نوعی vpn با شبکة شرکت خود برقرار می کند.
Vpn ها در واقع ایمنی و قابلیت اطمینان کارهایی که ممکن است انجام آنها از سایر روشها در شبکه های عمومی نا امن باشند ، را فراهم. Vpn در اصل از سه تکنولوژی تشکیل شده است که وقتی همراه با یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند نوعی اتصال ایمن را فراهم می کنند. تکنولوژی های مزبور عبارتند از اعتبار سنجی (Authentication) ایجاد تونل (Tunneling) و رمزگذاری (Eneryption).
اعتبـار سنجـی
اولین دلیل برای اعتبار سنجی در vpn اطمینان هویت سرویس گیرنده و سرویس دهنده می باشد که باید قبل از برقراری جلسة vpn مشخص شود. البته چنین مطلبی به معنی این نیست که همواره باید اعتبار سنجی به صورت دو طرفه باشد . اما قبل از برقراری تونل و امکان ارسال داده ها، باید مرحلة اعتبار سنجی با موفقیت انجام شود . نوع اعتبار سنجی که مورد استفاده قرار می گیرد به نوع سرویس گیرنده های موجود در شبکه و نیز روشی که انتخاب کرده اید بستگی خواهد داشت.
تنها مشکل احتمالی این است که اگر سرویس گیرنده های راه دور از نوع سرویس گیرنده های سطح پایین باشند. احتمالاً توسط پروتکل اعتبار سنجی EAP پشتیبانی نشده اند. در حقیقت سرویس گیرنده های سطح ویندوز NT و ویندوز 9x این ویژگی را پشتیبانی نمی کنند . هنگام تصمیم گیری در مورد نوع پروتکل EAP که باید مورداستفاده قرار گیرد. در نظر داشته باشید که باید بالاترین سطح اعتبار سنجی را انتخاب کنید. به عبارت دیگر باید پروتکل های اعتبار سنجی نظیر Ms-CHAp , EAP و یا MS-CHAPv2 را مورد استفاده قرار دهید.
ایجـاد  تـونـل
روش ایجاد تونل (Tunneling) در مرحله أی مورد استفاده قرار می گیرد که می خواهید پروتکل های پوشانندة دادهای شکبه مانند ( Net beui. Appele talk , Ipx/spx , Tcp/Ip) بتوانند از اینترنت عبور کنند  بله درست است که Tcp/Ip به خودی خود می تواند از اینترنت عبور کند. اما در آن صورت بخشی از تونل یا vpn نخواهد بود. ایجاد تونل را به صورت راهی که موش کور در زیر زمین برای اتصال از نقطه ای به نقطة دیگر ایجاد می کند در نظر بگیرید.
برای ایجاد تونل ابتدا باید هویت دو انتهای آن تایید شود. بعد از اعتبار سنجی آنها ، تونل ایجاد و اطلاعات بین دو نقطه مزبور ارسال می شود. این حالت را شکل 11-16 مشاهده می کنید. دو پروتکلی که در ویندوز 2000 مسئول ایجاد تونل های vpn می باشند عبارتند از از pptp و L2tp که در قسمتهای قبل شرح داده شدند. پروتکل ایجاد تونل L2tp نسبت به pptp پیشرفته تر است . L2tp از Ipsec به عنوان پروتکل اعتبار سنجی و رمزگذاری استفاده می کند.