پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:109

 فهرست مطالب:
 
فصل اول :کلیات 1
مبحث اول – معرفی و شناخت سهم 2
بند اول – تعریف سهم 2
الف- تعریف لغوی سهم 2
ب- تعریف اصطلاحی سهم 3
بند دوم- تعریف سهم در شرکت تعاونی 4
مبحث دوم – اقسام سهم 5
بند اول – اقسام سهم از حیث آورده 5
الف- سهم سرمایه 5
ب- سهم انتفاعی 6
ج- سهم موسس 8
بند دوم - اقسام سهم از حیث مزایای وابسته به آن 10
سهم از حیث مزایای وابسته به آن 10
الف- سهم ممتاز 10
ب- سهم عادی 13
بند سوم-اقسام سهم از حیث سهولت انتقال 14
الف- سهم با نام 14
ب- سهم بی نام 16
مبحث سوم – مبنا و ماهیت حقوقی سهم 17
بند اول – مبنای حقوقی سهم 17
بند دوم – ماهیت حقوقی سهم 21
الف – نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم 22
ب- نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم 25
ج- ماهیت خاص سهم 29
 
فصل دوم:شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام 34
مبحث اول – شکل حقوقی انتقال 36
بند اول – مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود و قرارداد‏های مشابه 36
الف – بیع 36
ب- تبدیل تعهد 39
ج- انتقال دین و طلب 41
بند دوم – وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام 44
مبحث دوم – شرایط عمومی انتقال سهام 47
بند اول – قصد و رضا 48
بنددوّم – ایجاب و قبول 50
 
فصل سوم:انتقال سهام در شرکت‏های تعاونی 51
مبحث  اول – انتقال سهام 53
بند اول: انتقال اختیاری سهام 58
بند دوم: انتقال قهری سهام 60
مبحث دوم – موضوع انتقال 63
بند اول – سهم و جنبه مادی آن 64
1- گواهینامه موقت سهم 65
2- ورقه سهم و مندرجات آن: 66
بند دوم: جنبه غیر مادی سهم 66
بند سوم- قیمت سهام 67
بند چهارم: انتقال حقوق ناشی ازسهم 68
1- حقوق غیر مالی 69
2- حقوق مالی 71
مبحث سوم- شرایط اختصاصی انتقال سهام در شرکت ‏های تعاونی 73
بند اول – موافقت هیات مدیره شرکت تعاونی 73
بند دوم – ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت تعاونی 74
 
فصل چهارم:آثار حقوقی انتقال سهام 76
مبحث اول – انتقال مالکیت سهام 77
بند اول – حدود و قلمرو مالکیت سهام 78
الف – انتقال تعهدات ناشی از سهم 78
ب- انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم 80
ج- انتقال قسمتی ازسرمایه شرکت 82
مبحث دوم – آثار انتقال نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه 83
بند اوّل – وظایف و تکالیف انتقال دهنده 84
الف – تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال 84
ب- اجرای حقوق و تعهدات ناشی ازسهم 85
مبحث سوم – وظایف و تکالیف منتقل الیه 86
بند اول- تادیه قیمت سهام 86
بند دوم- پردخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم 87
مبحث چهارم – آثار انتقال نسبت به شرکت 88
بند اول – ثبت انتقال در دفاتر شرکت 88
بند دوم- الحاق منتقل الیه به شرکت 91
نتیجه گیری و پیشنهادات 91
فهرست منابع و ماخذ 95
کتب، مقالات، تقریرات اساتید و رساله ها 95

چکیده: 

شناخت ماهیت حقوقی سهم و تبیین آن در بحث انتقال سهام قابل توجه می باشد، در یک تقسیم بندی کلی در حقوق مدنی، حقوق اشخاص بر اموال خویش به حق عینی و دینی تقسیم می گردد. حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و در مقابل، حق دینی یا حق شخصی حقی است که شخص ثالث نسبت به دیگری پیدا می کند.

حال این سوال مطرح است که آیا باید سهام را جزء اموال و حقوق عینی دانست یا دینی؟ 

 

باید گفت حقی که شریکان در شرکت های تجاری دارند طبیعت خاصی دارد و باساختمان هیچ یک از این دو حق (حق عینی و دینی) یکسان نیست. بدون تردید، سهامدار حقی بر اموال شرکت ندارد، زیرا این اموال متعلق به شخصیت حقوقی است و بنابراین فرض، شخصیت حقوقی وجود ممتاز و مستقل دارد. ولی طلبکار شرکت نیز به حساب نمی آیند، چون سهم معینی از سود را می برند و هنگام انحلال شرکت نیز این اموال بین آنها تقسیم می شود.

از مقایسه انتقال سهام با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهام را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهام، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهام را می توان در قالب های مزبور قرار داد.

 

مقدمه:

هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است وهدف از پژوهش، یافتن پاسخ مناسب وعملی برای پرسش مطروحه است. بنابراین، پژوهشگر ابتدا باید به صورت علمی سوال خود را مطرح وحدود وثغور آن را مشخص کند والا، نیل به مقصود مشکل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال سهام شرکتهای تعاونی لازم است ابتدا به بیان مسئله، اهمیت موضوع واهداف آن بپردازیم وسپس، روش کار وفرضیات تحقیق وسوابق آنها ونهایتاً ترتیب فصول را بیان نمائیم.

 

 

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:384

 فهرست مطالب:
1. تلقیح مصنوعی 2
1-1.تعریف تلقیح مصنوعی 2
1-2.  تاریخچه تلقیح مصنوعی 3
1-3.  دلایل به کارگیری تکنیکهای تلقیح مصنوعی 6
1-3-1.  علل ناباروری مردان 7
1-3-2. علل ناباروری زنان 8
1-4 .  تکنیکهای جدید در درمان ناباروری 9
1-4-1.  شناخت اصطلاحات پزشکی و علائم اختصاری آنها 9
1-4-1-1. اصطلاحات پزشکی 9
1-4-1-2. علائم اختصاری 12            
1-4-2.  تکنیکهای کمکی تولید مثل (A.R.T) 13
1-4-2-1.  روش باروری در داخل رحم (I.U.I) 13
1-4-2-2.  روش باروری در لوله آزمایش (I.V.F) 13
1-4-2-3.  روش زیفت (Z.I.F.T) 13
1-4-2-4.  روش گیفت (G.I.F.T) 14
1-4-2-5.  روش (I.C.S.I) 14
1-4-2-6-1. اهدای گامت 14
1-4-2-6-2.  اهدای جنین 15
1-4-2-6-3.  رحم جانشین (جایگزین) 15
2. حقوق کودکان 16
2-1. نسب 16
2-1-1. تعریف نسب 17
2-1-2. پیدایش نسب 18
2-1-3. اقسام نسب 20
2-1-3-1. نسب قانونی 20
2-1-3-2. نسب در حکم قانون 21
2-1-3-3. نسب غیر قانونی 22
2-1-3-4. نسب در موارد اختلاف (نسب ناشی از تلقیح مصنوعی) 23
2-1-4. طرق اثبات نسب 27
2-1-4-1. اماره ی فراش 27
2-1-4-1-1. تعریف اماره ی فراش 28
2-1-4-1-2. شرایط اجرای اماره فراش 30
2-1- 4- 1-3. اعتبار اماره فراش 34
2-1-4-2. دلایل دیگر 35
2-2. حقوق مالی کودک 36
2-2-1. ارث کودک 37
2-2-2. نفقه کودک 38
2-3. حقوق غیر مالی کودک 40
2-3-1. حضانت: 40
2-3-1-1. چه کسی در حضانت اولویت دارد و دلایل آن: 40
2-3-1-2. شرایط حضانت 41
2-3-2. تربیت کودک 42
2-3-3. ولایت بر کودک 44
2-3-4. محرمیت 46
2-3-4-1. قرابت نسبی 46
2-3-4-2. قرابت سببی 47
2-3-4-3. قرابت رضاعی 48
2-4. حقوق معنوی کودک 50
2-4-1. حق هویت 51
2-4-1-1. حق نامگذاری 51
2-4-1-2. حق تابعیت 52
2-4-2. حق آزادی 53
2-4-3. حق تمامیت جسم و روان 53
 
فصل دوم 56
کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 57
1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 57
1-2. نظرات فقهای امامیه 58
1-2-1. جواز لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر 58
1-2-2. حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر 61
1-3. نظرات فقهای اهل سنت 63
1-3-1. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 63
1-3-2. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 69
1-4-1. باروری بعد از طلاق 73
1-4-1-1. نظرات فقهای امامیه 74
1-4-1-2. نظرات فقهای اهل سنت 75
1-4-2. باروری بعد از فوت 77
1-4-2-1. نظرات فقهای امامیه 78
1-4-2-2. نظرات فقهای اهل سنت 81
1-4-3. باروری در ایام عده وفات یا پس از آن 83
1-4-3-1. باروری در ایام عده وفات 84
1-4-3-2. باروری پس از ایام عده وفات 84
1-4-4. اسپرم ها یا جنین های منجمد باقی مانده 85
2. حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 87
2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 87
2-1-1. منشأ انتساب کودک به پدر 87
2-1-2. منشاء انتساب کودک به مادر 89
2-1-3. از نظر برگزیده 90
2-1-4. حقوق تطبیقی و تلقیح با اسپرم شوهر 92
2-2. حقوق مالی کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 93
2-2-1.توارث کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 93
2-2-1-1. توارث پس از فوت زوج صاحب اسپرم یا طلاق 94
2-2-2. نفقه کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 95
2-3. حقوق غیر مالی کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 96
2-3-1. حضانت کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 96
2-3-2. تربیت کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 97
2-3-3. ولایت بر کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 98
2-3-4. حرمت نکاح کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 99
2-4. حقوق معنوی کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 99
2-4-1. حق هویت 100
2-4-1-1. حق نامگذاری 100
2-4-1-2. حق تابعیت 100
2-4-2. سایر حقوق معنوی کودک 101
 
فصل سوم 103
کودکان متولد از اهدای اسپرم 104
1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 104
1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 110
1-1-1. نظرات فقهای امامیه 110
1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت 115
1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 121
1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم 121
1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران 125
1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات 129
1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق 134
1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 135
1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه 136
1-2-2. استدلالات موافقین 138
1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 142
1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 147
1-3-1. شورای اروپا 148
1-3-2- فرانسه 148
1-3-3. انگلستان 149
2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 150
2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 150
2-1-1. پدر بیولوژیک 150
2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی 150
2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل) 152
2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده 153
2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده 154
2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی ه 156
2-1-2- پدر قانونی 158
2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی 158
2-1-2-2. پیوستگی ظاهری 159
2-1-3. مادر 161
2-1-3-1. تفصیل میان دانستن و ندانستن 162
2-1-3-2. پیوستگی نسبی 164
2-2. حقوق مالی کودک 164
2-2-1. توارث 164
2-2-2. نفقه کودک 168
2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 168
2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 172
2 – 3. حقوق غیر مالی کودک 172
2-3-1. حضانت کودک 173
2-3-2. تربیت کودک 175
2-3-3. ولایت کودک 178
2-3-4. حرمت نکاح 180
2-3-4-1. حرمت یا جواز نکاح با صاحب تخمک 180
2-3-4-2. حرمت یا جواز نکاح با صاحب اسپرم 182
2-3-4-3. جواز یا حرمت نکاح با شوهر مادر 183
2-4. حقوق معنوی کودک 185
2-4-1. حق هویت 185
2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق  دانستن) 186
2-4-1-2- تابعیت کودک 192
2-4-2. حق تمامیت جسم و روان 194
2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده 194
2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی 195
2-4-2-1-2. ارزیابی اهداکننده از نظر روانی، اجتماعی و... 196
2-4-3. حق کودک در اقامة دعوی مسئولیت مدنی 197
2-4-3-1. مسئولیت مدنی پزشک در مقابل کودک 200
2-4-3-2. مسئولیت مدنی اهداء کنندة گامت در مقابل کودک 205
 
فصل چهارم 213
کودکان متولد از مادر جانشین (رحم جایگزین) 214
1. رحم جایگزین از منظر علمی و دینی 215
1-1. رحم جایگزین: تعریف، انواع و ضرورت استفاده از آن از منظر علمی پزشکی. 215
1-1-1. تعریف و تاریخچۀ رحم جایگزین 215
1-1-2. انواع رحم جایگزین 215
1-1-3. ضرورت استفاده از رحم جایگزین 218
1-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر علمای فقه 218
1-2-1. رحم جایگزین از منظر فقهای امامیه 219
1-2-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر فقهای اهل سنت 221
1-2-3. رحم جایگزین از منظر پارهای از حقوقدانان 227
1-2-4. جواز یا حرمت رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر قانون 230
1-2-4-1. جواز انتقال جنین به رحم مادر جانشین 230
1-2-4-2. حرمت انتقال جنین به رحم مادر جانشین 232
1-2-4-3. نظر برگزیده 233
2. حقوق کودکان متولد از رحم جایگزین( مادر جانشین) 235
2-1. نسب کودک متولد از مادر جانشین 236
2-1-1. نسب و خانواده 237
2-1-1-1. تحقق نسب در خانواده 237
2-1-1-2. تحقق نسب در خارج از خانواده 237
2-1-2. نسب پدری 238
2-1-3. نسب مادری «مادر کیست؟» (توالد بدون عشق) 241
2-1-3-1.مادر از دیدگاه آیات قرآن 241
2-1-3-2. مادر ژنتیکی، مادر قانونی است 246
2-1-3-3. مادر جانشین، مادر قانونی است 248
2-1-3-4. طفل دارای دو مادر قانونی است 251
2-1-3-5. نظر نگارنده *** 251
2-2. حقوق مالی کودک 252
2-2-1. توارث در حالتی مادر جانشین (کامل) 252
2-2-1-1. توارث بین کودک و پدر 252
2-2-1-2.توارث بین کودک و مادر حکمی 253
2-2-1-3. توارث بین کودک و مادر جانشین: 253
2-2-1-4. توارث بین کودک و هر دو مادر (حکمی و جانشینی) 254
2-2-2. نفقه کودک متولد از مادر جانشین 255
2-2-2-1. نفقه کودک در دوران حاملگی: 255
2-2-2-2. نفقۀ کودک در دوران شیرخوارگی: 257
2-2-2-3. نفقه کودک در دوران بعد از شیرخوارگی 257
2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از مادر جانشین 260
2-3-1. حضانت کودک متولد از مادر جانشین 260
2-3-2. تربیت کودک متولد از مادر جانشین 261
2-3-3. ولایت بر کودک متولد از مادر جانشین: 262
2-3-4. حرمت نکاح با کودک متولد از مادر جانشین 263
2-4. حقوق معنوی کودک متولد از مادر جانشین 268
2-4-1. حق هویت 269
2-4-1-1. حق دانستن 269
2-4-1-2. حق تابعیت 270
2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی کودک 271
2-4-2-1. ارزیابی زوج نابارور 271
2-4-2-2. بررسی بانوی صاحب رحم 272
 
فصل پنجم 275
کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به طریقه اهدا تخمک 276
1. حرمت یا جواز اهدای تخمک 278
1-1.اهدای تخمک از منظر فقهای امامیه 279
1-2.اهدای تخمک از منظر فقهای اهل سنت 281
1-3.اهدا تخمک از منظر سایر ادیان 282
1-4. حالات مختلف اهدای تخمک 283
1-4-1. وضعیت اهداء تخمک با استفاده از تخمک همسر دوم 283
1-4-2. وضعیت اهداء تخمک با استفاده از تخمک زن بیگانه 285
2. حقوق کودکان متولد از طریقه اهدای تخمک 287
2-1. نسب کودک متولد از اهدای تخمک 287
2-1-1. پدر 287
2-1-2. اهدا کننده تخمک 288
2-1-3. مادر حکمی 288
2-1-3-1. پیوستگی نَسَبی 289
2-1-3-2. عدم پیوستگی نسبی 291
2-2. حقوق مالی کودک 291
2-2-1. توارث 292
2-2-2. نفقه 293
2-3. حقوق غیر مالی کودک متولد از اهدای تخمک 294
2-3-1.حضانت 294
2-3-2. تربیت 295
2-3-3. ولایت قهری 296
2-3-4. حرمت نکاح 297
2-4. حقوق معنوی کودک 298
2-4-1. حق هویت 298
2-4-1-1. حق کودک در شناسایی والدین واقعی 298
2-4-1-2. تابعیت کودک 303
2-4-2. حق تمامیت جسم و روان 304
2-4-3. حق کودک در اقامه مسئولیت مدنی 305
 
فصل ششم 306
کودکان متولد از اهدای جنین 307
1. تعریف و ماهیت انتقال جنین 309
1-1. اهدای جنین از منظر علم پزشکی 310
1-3. جواز یا حرمت انتقال جنین 311
1-3-1. نظرات فقهای امامیه 311
1-3-2. نظرات فقهای اهل سنت 314
2. حقوق کودکان متولد از اهدای جنین 315
2-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین 319
2-1-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین در حقوق خارجی 320
2-1-1-2- انگلستان قانون (HF&EA) جنین شناسی و تلقیح انسانی 320
2-2. حقوق مالی کودک متولد از اهدای جنین 323
2-2-1. ارث 324
2-2-2.نفقه 326
2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از اهدای جنین 327
2-3-1. حضانت 327
2-3-2. تربیت 330
2-3-3. ولایت قهری 331
2-3-4. حرمت نکاح 332
2-4. حقوق معنوی کودک متولد از اهدای جنین 335
2-4-1. حق هویت 335
2-4-1-1- حق دانستن 336
2-4-1-2. تابعیت کودک 337
2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی 337
2-4-2-1. سلامت جسمانی، روانی اهداکنندگان جنین 338
2-4-2-2. سلامت جسمانی و روانی و اخلاقی متقاضیان جنین 339
2-4-3. حق طفل برای فرزند مشروع بودن 344
2-5. نقدی بر قانون نحوۀ اهدای جنین در قیاس با قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست: 349
 

چکیده:

تلقیح مصنوعی:

تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده است،ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم،پرورش کودک تا مدت معینی در داخل لولۀ آزمایش،انتقال جنین به رحم زن صاحب تخمک یا زن ثالث، استفاده از جنین های اهدایی توسط زوجین نابارور و … مسائل حقوقی خاصی را مطرح می­کنند که هیچ گونه سابقه ای در نظام حقوقی کشور ما نداشته و اصول و قواعد فعلی حقوق قادر به پاسخ گویی به آنها نیست. در مجموعه های قوانین و نوشته های حقوقی اثری از این مسائل یافت نمی­شود و رویۀ قضایی روشنی در این زمینه وجود ندارد. از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیلۀ مقررات برای پایداری نظم جامعه ضروری است،دانش حقوق ناگزیر است همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا حداقل چون سایه ای آنها را دنبال کند.(شهیدی،م.،وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی،1380: 135)

1-1. تعریف تلقیح مصنوعی:

تلقیح مصنوعی از دو واژه تلقیح و مصنوعی تشکیل شده که هر کدام معنای مستقلی دارند. تلقیح در لغت به معنای باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است (منظور الافریقی المصری، م.، لسان العرب ج 5، 1997 م: 512 و معین، م.، فرهنگ فارسی ج 1، 1371: 449). لغت تلقیح از باب تفعیل و ثلاثی مجرد آن لقح است و لقح به معنای آبستن کردن و لقح به معنای آبستن شدن جنس مؤنث می­باشد (افراد البستانی، ف.، فرهنگ عربی به فارسی، 1371: 507). واژه مصنوعی هم در لغت به معنای ساختگی و در برابر امر طبیعی آمده است.

مفهوم اصطلاحی تلقیح نیز در راستای معنای لغوی آن به صور گوناگون بیان شده است: “ تلقیح عبارت است از ریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش” (حرم پناهی، م.، تلقیح مصنوعی، 1380: 85) “ تلقیح اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن اسپرم مرد در رحم زن به وسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی” (علوی قزوینی، ع.، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان، 1380: 180) و اماّ در ارائه تعریف حقوقی از تلقیح مصنوعی می­توان گفت از آنجا که علم حقوق در برخورد با اصطلاحات غیر حقوقی اقدام به پذیرش معانی مزبور در عرف عام و یا خاص می­نماید. لاجرم تلقیح مصنوعی از منظر حقوقی عبارت است از بارور کردن جنس مؤنث اعم از حیوان یا انسان از راه وارد کردن اسپرماتوزوئید در رحم حیوان یا انسان ماده با وسایل مصنوعی بدون اینکه عمل مقاربت صورت گیرد.

1-2. تاریخچه تلقیح مصنوعی

بشر از آغاز خلقت با مسئله فرزند دار شدن رو به رو بوده است و قرآن در موارد مختلف به دارا شدن فرزند از راه­های غیر طبیعی اشاره کرده است. نمونه آن نازا بودن همسر حضرت ابراهیم (سارا) و فرزند دار شدن زکریا در سن پیری می­باشد مانند آیات 2 تا 11 سوره مریم و همچنین آیات 17 تا 23 سوره مریم که در مورد تولد حضرت عیسی (ع) می­باشد.

قابل ذکر است که مسئله تلقیح ابتدا در حیوانات اهلی و به منظور اصلاح نژاد و یا تکثیر نسل به کار می­رفت در آغاز این کار را یکی از دانشمندان آلمانی به نام Ludwing Jacobi در سال 1765 میلادی روی ماهیها انجام داد. چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایی به نام پروفسور Spalanzoni تلقیح را روی سگها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم، یکی از دانشمندان روسی بنام john Hunterتلقیح مصنوعی در حیوانات چهارپا را عملی ساخت که این روش فعلاً نیز مورد استفاده قرار می­گیرد. به دنبال موفقیت این آزمایش­ها در حیوانات، دامنه تلقیح مصنوعی به انسانها نیز سرایت نمود و این آزمایش­ها در مورد انسان، در کشورهای مختلف از قبیل فرانسه و انگلستان به اجراء درآمد. یک دانشمند انگلیسی به نام Elielva در سال 1799 میلادی گزارشی در این زمینه به دولت انگلستان داد. در فرانسه نیز ده مورد تلقیح مصنوعی در زنان انجام گرفته که قدیمی ترین آنها را مربوط به سال 1838 میلادی دانسته اند. ده سال بعد یکی از دانشمندان فرانسوی موسوم به Cerard گزارش داد که از 72 زنی که تلقیح مصنوعی شده اند 41 نفر آنها از این طریق باردار گردیده­اند و تقریباً از سال 1914 میلادی موضوع تلقیح مصنوعی کاملاً توجه پزشکان و علما را به خود معطوف داشت. در سال 1914 میلادی یکی از پزشکان انگلیسی مقیم مصر موسوم به دکتر جامیسون (Jamison) شنیده بود که در میان بدویان طریقه­ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن زنها و گاهی منتهی به فوت آنان می­گردد. این موضوع، نظر پزشک مزبور را به خود جلب کرد و در اثر بررسی دریافت که زنان بدوی به قطعه­ای از پشم افسون می­خوانند و بعد آن را به زنان نازا می­دهند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند که زن حامله می­شود یا می­میرد. این پزشک پس از تحقیقات بیشتر دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آن را به زن عقیم می­دهند تا استعمال نماید. که علاوه بر نطفه مقدار زیادی میکروب­های مضر موجود در پشم وارد رحم زن می­گردد و اگر زن بنیه قوی داشت در مقابل میکروبهای مقاومت می­کرد والا از پای در می­آمد و تلف می­شد.

دکتر جامیسون پس از خاتمه جنگ جهانی اول به انگلستان مراجعت کرد و درصدد برآمد به وسیله تلقیح مصنوعی که قبلا آزمایش شده بود و بدویان و صحرانشینان نیز به عنوان ورد و جادو از آن استفاده می­کردند از راه صحیح علمی هزاران زن را که آرزوی مادر شدن داشتند را بارور کند و به وسیله لوله آزمایش نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید تا بدین وسیله خانواده­های زیادی را که از نداشتن فرزند تهدید به نابودی و متلاشی شدن می­گردیدند نجات دهد. و از این رهگذر گاهی به علت بی ثمر بودن منی شوهر از نطفه مردان بیگانه استفاده می­نمود. رواج تلقیح مصنوعی در انگلستان و هجوم زنان بی فرزند به بیمارستان های ارزان موجب شد که موضوع تلقیح مصنوعی در مجلس عوام انگلستان مطرح و وزیر بهداری وقت استیضاح و دولت تخطئه گردد، که چرا تولد این گونه اطفال را مانند سایر اطفال شرعی و قانونی به ثبت می­رسانند.

با وجود اعتراضات مذکور از تلقیح مصنوعی جلوگیری نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی بطور چشم­گیر مشاهده می­گردند. در بعضی از ممالک جهان موضوع تلقیح مصنوعی موجب اعتراض شدید مردم به دولت گردید. به عنوان مثال در کشور ایتالیا و در شهر واتیکان پاپ رهبر کاتولیک­های جهان تلقیح مصنوعی را تحریم کرد ولی در بعضی کشورهای اروپائی و آمریکائی آن را مباح دانسته­اند. چنانچه پزشکان فرانسوی در صورت توافق زن و شوهر اقدام به تلقیح مصنوعی می­نمایند. در احکام اسلام، موضوع تلقیح مصنوعی به ترتیبی که امروز از جهت علمی و عملی مطرح است، سابقه نداشته است. بنابراین، عنوان تلقیح مصنوعی را در متون و منابع فقهی اسلامی و در احادیث و روایات نمی­توان یافت و تنها مورد حامل شدن زن از طریق غیر طبیعی همان مساحقه است که بیشترین مشابهت را با تلقیح مصنوعی دارد. که در بحث های آتی به تفصیل پیرامون آن سخن خواهیم گفت. (صمدی اهری، م.، وضع حقوقی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، 1382: 19-17) و در آخر تاریخچه تلقیح مصنوعی در کشورمان است که به هشتم دی ماه 1369 بر می­گردد و بدین ترتیب اولین کودک آزمایشگاهی ایرانی در بیمارستان افشار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بدنیا آمد.

1-3. دلایل به کارگیری تکنیک­های تلقیح مصنوعی

باروری، عملی بسیار پیچیده است که باید در محدوده­ی زمانی مشخصی صورت گیرد. از منظر پزشکی اسپرم مرد همیشه آماده برای باروری تخمک است. ولی تخمک زن پس از هر دوره تخمک گذاری فقط در محدوده­ی زمانی 12 تا 24 ساعت پس از آزاد شدن قابل باروری است. بنابراین لقاح طبیعی زمانی اتفاق می­افتد که زن یک یا تعداد بیشتری تخمک سالم بالغ را آزاد ساخته و این تخمک­ها با اسپرم سالم و بالغ مرد ترکیب شود، در این راستا وظیفه­ی دستگاه تناسلی زن، فراهم نمودن محیط مناسبی برای حرکت اسپرم در مخاط داخلی دستگاه تناسلی و رسیدن به لوله­های فالوپ و در نهایت لقاح با تخمک است.

در نتیجه با توجه به مطالب گفته شده لقاح و به دنبال آن حاملگی طبیعی، در صورت حضور پنج معیار امکانپذیر است:

    یک یا چند تخمک سالم و بالغ در زمان مناسب و در ارتباط با محیط هورمونی مناسب، آزاد و رها شوند.
    اسپرم سالم، قوی، فعال و بالغ در داخل یا نزدیک رحم زن و در حوالی زمان تخمک گذاری وجود داشته باشد.
    محیط فیزیکی و شیمیایی لازم برای عبور اسپرم و قابلیت بخشیدن به اسپرم در ناحیه تناسلی زن فراهم گردد.

پایان نامه رشته حقوق خصوصی با موضوع تعیین مقر در داور بین الملل

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته حقوق خصوصی با موضوع تعیین مقر در داور بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

فهرست مطالب:
مقدمه :
- قلمرو اجرا
ابلاغ اوراق و اخطاریه ها
مقر شروع جریان داوری
- مرجع نظارتی
شکل موافقتنامه داوری
موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت
اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت
اختیار((داور))و مقر داور برای صدور دستور موقت
مقر رسیدگی داوری
ختم رسیدگی و صدور رای
ترکیب هیات داوری
قانون حاکم بر ماهیت در پاره ای از متون ومقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی
نتیجه گیری:
منابع و مأخذ:   

مقدمه :
تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قررا ذیل می باشد:
الف - ((داوری)) عبارت است از رفع اختلاف بین متداعین در خارج از دادگاه به وسیله  شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین  و یا انتصابی.
ب - داوری  بین المللی  عبارت است از اینکه  یکی از طرفین  در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران  تبعه ایران نباشد.
ج - (( موافقتنامه داوری))‌ توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود.
موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
د - ((داور)) اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.
ه - منظور از ((دادگاه)) در این قانون یکی از دادگاه های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
و -  در هر موردی که دراین قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.
ماده 2- قلمرو اجرا
1-    داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش  کالا و خدمات، حمل و نقل ،‌بیمه ، امور مالی، خدمات مشاوره ای ،‌ سرمایه گذاری، همکاری های فنی ، نمایندگی ،‌ حق العمل کاری،‌پیمانکاری و فعالیت های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.
2-   کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه  دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی ،  طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.
ماده 3- ابلاغ اوراق و اخطاریه ها
در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:
الف  -  در داوری سازمانی ، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب - داور می تواند راسا نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و براساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
ج - متقاضی داوری می تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه شفارشی دو قبضه ، پیام تصویری ،  تلکس و تلگرام و اظهارنامه  و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود که :
1-    وصول آن به مخاطب محرز باشد.
2-   مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
3-  مخاطب نفیا یا اثباتا پاسخ مقتضی داده باشد.
ماده 4- مقرشروع  جریان داوری
الف - داوری از زمانی شروع می شود که درخواست داوری براساس مفاد ماده (3)  این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد ، مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری توافق کرده باشند.
ب  - جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد،‌درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:
1-   درخواست ارجاع اختلاف به داوری.
2-    نام و نشانی طرفین.
3-  بیان ادعا و خواسته آن .
4-  شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.
درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقت نامه ها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است باشد.
ماده 5- انصراف از حق ایراد
در صورتی که هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری ،  داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فورا و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند ، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.

پایان نامه جامع و کامل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع خرید و فروش دین

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع و کامل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع خرید و فروش دین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

مقدمه:

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد. اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره ایی  یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.  بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.
فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا  آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.
اهم سوالاتی که این تحقیق در پی یافتن پاسخ برای آن است عبارتند از:
1- با لحاظ تعریف بیع در قانون مدنی، آیا می توان انتقال دیون را در مقابل دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه نمود؟
2- در صورت جواز معامله خرید و فروش دین، آیا این می تواند آنرا به شخص ثالث غیر از مدیون بفروشد؟
3- آیا مقدار ثمن درحکم  معامله خرید و فروش دین موثر است؟
4- در صورت جواز کمتر بودن ثمن از میزان دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟
5- با لحاظ این که بسیاری اوقات در مبادلات و معاملات بجای پرداخت ثمن نقدی اسناد تجاری نظیر چک و سفته تسلیم می گردد. که حکایت از دین نقدی دارند، می توان احکام بیع دین را به این اسناد تسری داد؟
فرضیه هایی که در مورد پاسخ به سوالات فوق به نظر می رسد به اختصار به ترتیب ذیل است:
1-معنای اخص دین از دیدگاه فقهای عظام عبارتست از «مال کلی فی الذمه» قانونگذار در ماده 350 قانونی مدنی صراحتاً مقرر می دارد «مبیع ممکن مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.» بنابراین انتقال دیون در ازاء دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه پذیر است.
2- به لحاظ مستندات فقهی موجود فروش دین هم به شخص مدیون و هم ثالث جایز است.
3- با لحاظ حرمت و احکام ربا، در صورتی که مبیع از کالاهای مکیل و موزون باشد فروش آن به ثمن هم جنس آن به مقدار کم یا زیادتر جایز نیست. اما در صورتی که از کالاهای معدود (شمردنی) باشد مثل پول، فروش آن به کم یا زیادتر جایز و صحیح است.
4-نظر به این که پس از معامله بیع دین، دین تمام و کمال به مالکیت خریدار آن منتقل می گردد، فلذا خریدار (طلبکار جدید) برای دریافت تمام آن حق مراجعه به مدیون را دارد حتی اگر، دین را به میزان و مبلغ کمتری خریداری نموده باشد.
5- انتقال اسناد تجاری به اشخاص ثالث در صورتی که مبلغ مندرج در آن حقیقی و واقعی باشد در قبال دریافت ثمن بلامانع است.
هدف از نوشتن این پایان نامه، در وهله اول بیان مفهوم و ماهیت دین و خصوصاً تبیین مالیت آن و بررسی معامله خرید و فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث از دیدگاه فقهای عامه و امامیه و شرایط صحت آن است. همچنین به لحاظ شهرت حرمت «بیع دین به دین» و با توجه به این که از نظر بسیاری از تویسندگان حقوقی معامله بیع «دین به دین» را با «کالی به کالی» مشابه و یکسان دانسته اند، از لحاظ فقهی و ماهیتی تمایز آنها تبیین می گردد. و در بخش آخر به لحاظ این که در بسیاری از معاملات به جای پرداخت وجه نقد، اسناد تجاری نظیر چک و یا سفته تسلیم می گردد و این اسناد از دین نقدی حکایت دارند مسئله انتقال انها از سوی داین در قبال دریافت عوض تحت عنوان خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی می گردد.
«سابقه علمی»
سوابق تحقیقی در حقوق ایران تحت عنوان «خرید دین» محدود به یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی در مؤسسه عالی بانکداری است. که در آن صرفاً نظر چند یک از فقهای امامیه مبنی بر صحت این معامله ارائه شده است و بدون تحلیل و تبیین معنا و مفهوم دین، با تقسیم بندی بیع از لحاظ وضعیت پرداخت مبیع و ثمن در حین معامله، مسئله خرید دین را از متفرعات بیع دانسته اند، در حاکی که اصلاً نتیجه درستی نیست. در این پایان نامه سعی می گردد به لحاظ معنای اخص دین (کلی فی الذمه) از نظر فقهای اسلامی و با در نظر گرفتن جواز و صحت انتقال «کلی فی الذمه» مندرج در ماده 350 قانون مدنی صحت این معامله و انطباق آنرا با تعریف عقد بیع مندرج در ماده 338 قانون مدنی بیان شود.
همچنین مقاله ای تحت عنوان «بررسی موضوع شناسی بیع دین» توسط آقای سید عبدالحمید ثابت در شماره 21 مجله فقه اهل بیت به چاپ رسیده که در این مقاله، نویسنده صحت بیع دین را به مدیون و شخص ثالث در فقه امامیه را تبیین نموده و 17 روایات وارده را در این خصوص ذکر نموده است و نیز مقاله دیگری تحت عنوان «بیع دین به کمتر » توسط آقای محمد رحمانی زروندی در پیش شماره1 مجله تخصصی فقه و اصول به تحریر در آمده که صرفاً بحث جواز و صحت فروش دین را به میزان و مقدار کم تر از آن به اشخاص ثالث را با ذکر اقوال فقهای امامیه بیان نموده است.
«مراحل و روش تحقیق»
روش تحقیق در این رساله، کتابخانه ای با استفاده از منابع و مأخذ فارسی، عربی و انگلیسی است.
در این نوشتار به منابع فقهی و حقوقی تکیه شده است و البته تا آنجا که ممکن است در نقل اقوال، امانت را رعایت نموده و در بیشتر جاهای آن، اصل عبارت فقها در زیر نویس صفحات ذکر شده است.
در طول تحقیق ابتدا منابع مرتبط، شناسایی و فیش برداری گردید و سپس با توجه به بخشهای مورد تصویب، تحریر و تحلیل مباحث مورد نظر انجام گردید.
طرح پایان نامه  «پلان»
این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.
پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن  وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.
در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.
در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه  ایران ذکر شده است.


فهرست مطالب:
عنوان          صفحه
بخش مقدماتی: کلیات و تعاریف
فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین، تعریف و ماهیت آن
مبحث اول: نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین
گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین
گفتار دوم: نگرش مکتب مادی – موضوعی نسبت به دین
گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین
مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین
گفتار اول: تعریف لغوی دین
گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها
بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عامه
دین در معنای خیلی اعم
 دین درمعنای اعم
دین در معنای اخص
بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه
دین در معنای خیلی اعم
دین در معنای اعم
دین در معنای اخص
گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان
گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی
بند اول: تفاوت در میزان اهمیت رابطه دائن و مدیون
بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات
بند سوم: تفاوت در منشأ دین
بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین
گفتار پنجم: خصائص و ویژگی های دین
فصل دوم: مقایسه دین با برخی نهادهای حقوقی مشابه و بررسی و تحلیل ذمه
مبحث اول: مقایسه دین با نهادهای حقوقی مشابه آن
گفتار اول: التزام
بند اول: تعریف لغوی التزام
بند دوم: تعریف فقهی التزام
بند سوم: تعریف حقوقی التزام
بند چهارم: رابطه دین و التزام
گفتار دوم: تعهد
بند اول: تعریف لغوی تعهد
بند دوم: تعریف فقهی تعهد
بند سوم: تعریف حقوقی تعهد
بند چهارم: رابطه دین و تعهد
مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه
گفتار اول: معنای لغوی ذمه
گفتار دوم: معنای حقوقی ذمه
گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه
گفتار چهارم: دیونی که به ذمه تعلق نمی گیرد
گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه

بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین
فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله
مبحث اول: شناخت عقد بیع
گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع
بند اول: تعریف لغوی بیع
بند دوم: تعریف بیع در قرآن
بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن
بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها
بند پنجم: تعریف انتخابی بیع
گفتار دوم: امکان دین بودن مبیع
مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله
گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد
گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن
گفتار سوم: منفعت عقلایی دین
گفتار چهارم: مشروع بودن دین
فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر
مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین
گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع مالم یقبض نیست.
گفتار دوم: خرید و فروش دین یک عقد تبعی است
گفتار سوم: خرید و فروش دین یک عقد لازم است
گفتار چهارم: خرید و فروش دین یک عقد تملیکی است
مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر
گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین از معامله سلف
گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن
گفتار سوم: تمایز معامله خرید و فروش دین و انتقال طلب
گفتار چهارم: تمایز خرید و فروش دین و حواله



بخش دوم: بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی
فصل اول: بررسی فقهی فروش دین
مبحث اول: فروش دین از نظر فقهای عامه
گفتار اول: فروش دین به شخص مدیون
گفتار دوم: فروش دین به شخص ثالث
بند اول: دیدگاه علمای حنبلی
بند دوم: دیدگاه علمای شافعی
بند سوم: دیدگاه علمای مالکی
بند چهارم: دیدگاه علمای حنفی
مبحث دوم: فروش دین از نظر فقهای امامیه
گفتار اول:فروش دین به شخص مدیون
گفتار دوم: فروش دین به شخص ثالث
بند اول: دلایل منع فروش دین به شخص ثالث
بند دوم: دلایل جواز فروش دین به شخص ثالث
بند سوم: میزان مراجعه مشتری به مدیون
مبحث سوم: مفهون ربا و تعیین مصادیق آن
گفتار اول: تعریف ربا
بند اول: تعریف لغوی ربا
بند دوم: تعریف اصطلاحی ربا
1-تعریف ربا در مذهب حنبلی
2-تعریف ربا در مذهب حنفی
3-تعریف ربا در مذهب شافعی
4-تعریف ربا در مذهب مالکی
5-تعریف ربا در مذهب امامیه
گفتار دوم: انواع ربا
بند اول: ربای قرضی
بند دوم: ربای معاملی
گفتار سوم: شرایط تحقق ربای معاملی
بند اول: مکیل و موزون بودن عوضین
1-ملاک مکیل و موزون بودن اجناس
بند دوم: اتحاد در جنس معاوضین
1-اتحاد جنس
2-ملاک اتحاد جنس
الف) اتحاد در اسم
ب) اتحاد در مبداء
بند سوم: تفاضل «زیادی»
فصل دوم: بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی
مبحث اول: بررسی مستند حرمت فروش دین به دین
مبحث دوم: بررسی علت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین
گفتار اول: فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد
گفتار دوم: اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال
مبحث سوم: بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین
گفتار اول: چهار صورت فروش دین که قطعاً باطل است.
گفتار دوم: صورتهایی که ثمن یا مبیع دین موجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل آنها سر رسیده شده است.
گفتار سوم: صورتهایی که عوضین دین سابقی بوده که موجل به اجلی نباشند
گفتار چهارم: صورتهایی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله ایجاد گردند
مبحث چهارم: بیع کالی به کالی
گفتار اول: تبیین مفهوم بیع کالی به کالی
بند اول: مفهوم لغوی
بند دوم: مفهوم اصطلاحی
گفتار دوم: بررسی فقهی بیع کالی به کالی
بند اول: نکات راجع به بیع سلف
بند دوم: ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف
مبحث پنجم: شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین و کالی به کالی
بخش سوم: خرید و فروش دین پولی (تنزیل) و جایگاه آن در حقوق ایران
فصل اول: خرید و فروش دین پولی (تنزیل)
مبحث اول: تعریف تنزیل و رابطه آن با خرید و فروش دین
گفتار اول: تعریف تنزیل
بند اول: تعریف لغوی
بند دوم: تعریف اصطلاحی
گفتار دوم: رابطه تنزیل و خرید و فروش دین
مبحث دوم: تبیین صحت معامله خرید و فروش پول
گفتار اول: ریشه لغوی ، تعریف پول و بررسی مالیت آن
بند اول: ریشه لغوی پول
بند دوم: تعریف اصطلاحی
بند سوم: بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال
گفتار دوم: بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری
بند اول: ملاک مالیت پول، اعتبار دولتها است
بند دوم: ملاک مالیت پول، عرف و اجتماع است
بند سوم: ملاک مالیت پول، دولت و عرف است
گفتار سوم: بررسی صحت معامله خرید و فروش پول
بند اول: قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند
بند دوم: قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره
بند سوم: قول به جواز خرید و فروش پول های اعتباری (اسکناس)
گفتار چهارم: دلایل صحت خرید و فروش اسکناس
مبحث سوم: تعجیل مؤجل دین
مبحث چهارم: عدم تسری آثار سوء معاملات ربوی به تنزیل
فصل دوم: جایگاه تنزیل در حقوق ایران
مبحث اول: مستند قانونی تنزیل
مبحث دوم: شرایط لازم جهت تنزیل
نتیجه
منابع
ضمایم

مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر

اختصاصی از یارا فایل مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:69

 فهرست مطالب:

فصل اول: مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر 2
مبحث اول: تحلیل پرونده کوریل – آریک علیه هلند 3
معنای حریم خصوصی 11
بخش دوم: محدودیت قابل اعمال نسبت به حق حریم خصوصی در پرتو رویه کمیته حقوق بشر 12
فصل اول: محدودیت منع مداخلات خلاف قانون و خود سرانه نسبت به حریم خصوصی 13
مبحث اول: مفهوم مداخله خلاف قانون 15
بند 1: پرونده پینکنی علیه کانادا 17
بند 2: پرونده ال. پی. علیه جمهوری چک 19
مبحث دوم: مفهوم مداخله خودسرانه 21
کمیته حقوق بشر در تبیین مداخله خودسرانه معتقد است: 23
بند 1: پرونده کوریل – آریک علیه هلند 24
 
فصل دوم: تحلیل رویه کمیته حقوق بشر از مداخلات غیر قانونی و خودسرانه در برخی از جنبه های حریم خصوصی 32
مبحث اول: خانواده و اقامتگاه 33
بند 1: پرونده آمرودی- زیفرا – دیگران علیه موریس 34
بند 2: پرونده مولر وانگلهارد علیه نامیبیا: 40
بند 3: پرونده استوارت علیه کانادا 40
مبحث دوم: مکاتبات و مراسلات 41
بند 1: پرونده آنجل استرلا علیه اروگوئه 42
بند 2:  پرونده جی . آر.تی و دبلیو . جی .پارتی از کانادا علیه کانادا 42
بند4: پرونده بری علیه جامائیکا 43
مبحث سوم :بازرسی ها 45
بند 2: پرونده کرونل و دیگران علیه کلمبیا 46
مبحث چهارم: شرافت و حیثیت و آبرو 47
بند 1: پرونده تشیسکدی علیه زئیر 48
بند 2: پرونده آی. پی. علیه فنلاند 49
بند 3: پرونده آر ال ام علیه ترینیداد – توباگو 50
بند چهارم: پرونده واکنهیم علیه فرانسه 50
بند 5: پرونده کراسر علیه اتریش 51
بند 6: پرونده آ.جی. علیه هلند 52
بند 7: پرونده اچ. اس علیه فرانسه 53
بند 7: پرونده مورال علیه فرانسه 53
بند 8: پرونده راجرسون علیه استرالیا 54
بند10: پرونده پناریه و دیگران علیه بولیوی 55
مبحث پنجم: تمامیت جسمانی 56
بند 1: قضیه آ. علیه نیوزلند 56
مبحث ششم: ارتباطات جنسی 57
مبحث هفتم: اطلاعات خصوصی 66
مبحث هشتم: آزمایش دی ان ای 67
مبحث نهم: وظایف حرفه ای حفظ اسرار 68

چکیده:

فصل اول: مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر

بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[1] مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله حق حریم خصوصی (یعنی حق مصونیت از افشاء موضوعات خصوصی، هتک حرمت و حیثیت) به عنوان یک حق ذاتی و ماهوی پرداخته شده است[2] و قلمرو آن نیز به طور جزئی در ماده 17 آن به صورت ذیل تشریح شده است:

«1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.»[3]

کمیته حقوق بشر[4] در برخی از آراء و اظهار نظرات خود در پرونده های مطرح شده به توضیح و تبیین مفهوم حریم خصوصی پرداخته است که در ذیل به چند مورد از این پرونده ها اشاره می شود.

مبحث اول: تحلیل پرونده کوریل – آریک علیه هلند[5]

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

«اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر دولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.»[6]

پاسخ کمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم کیفی کمیته در بخش دوم این مجموعه به تفصیل توضیح خواهد شد.

آقای هرندل[7]، طی نظر مخالف خود در پرونده کوریل – آریک علیه هلند بررسی دقیق تری درباره معنا و گستره حریم خصوصی که منظور ماده 17 است، به عمل آورد:

ماده 17 یکی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح “حریم خصوصی” نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعاً معنی حریم خصوصی چیست؟[8]

لیلیچ نوشته خود درباره «حمایت بین المللی از حقوق بشر و حقوق مدنی» حریم خصوصی را «مفهومی که تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است» می داند. اما وی می افزاید که درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان کمک محدودی از رویه کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنا به پیشنهاد کنوانسیون مزبور،« استفاده از نام»، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود[9]. از طرفی، این، نقل قوی است از ژاکوبز که با اشاره به مفاد مشابه کنوانسیون اروپائی (ماده 8)[10] اظهار می دارد که «ارگان های کنوانسیون، مفهوم حریم خصوصی را توسعه و تکامل نبخشیده اند»[11].

کنوانسیون اروپائی نیز تماماً مانند میثاق است. نواک در تفسیر خود درباره میثاق، می گوید که در زمان تهیه پیش نویس میثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هیچ بحثی قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردی، در تعیین قطعی معنای دقیق این واژه کمکی به ما نمی کند[12].

بنابراین، بی دلیل نیست که دولت عضو، استدلال می کند که ماده 17 لزوماً حق تغییر نام فرد را پوشش نمی دهد

کمیته، خود، واقعاً مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی خود در مورد ماده 17 که طی آن عملاً از تعریف این مفهوم خودداری کرده نیز روشن نکرده است… . هر چند که در آن تفسیر، در موارد متعددی به زندگی خصوصی اشاره می کند و مثال هایی از مواردی که طی آنها دولت ها باید از مداخله در برخی جنبه های خاص «زندگی خصوصی» خودداری کنند، بیان می دارد، اما این سوال که آیا نام یک شخص قطعاً تحت حمایت ماده 17 قرار دارد و به ویژه اینکه آیا علاوه بر این، حقی برای تغییر نام یک شخص وجود دارد یا خیر، هرگز در تفسیر کلی مورد اشاره قرار نگرفته است.

موضوعات فوق گویای این مطلب است که کمیته در تفسیر ماده 17 واقعاً احتیاط حقوقی لازم را مراعات ننموده، همچنان که در تصمیم فعلی خود نیز همین گونه عمل کرده است. چرا که نام یک شخص، بخش مهمی از هویت وی است و حمایت از آن (نام) موضوع محوری ماده 17 می باشد. لذا، این گفته نواک که حریم خصوصی، از کیفیات ویژه فردی نوع بشر و هویت یک شخص حمایت می کند، درست است[13].