تحقیق آماده برای درس مبانی اقتصاد با موضوع درآمدی بر اقتصاد اسلامی 10 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده برای درس مبانی اقتصاد با موضوع درآمدی بر اقتصاد اسلامی 10 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این تحقیق می خوانید:

تعریف اقتصاد اسلامى و تأثیر نهادها بر اقتصاد

اهداف و اصول اقتصاد اسلامى

روش پژوهش و بررسى در اقتصاد اسلامى

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

مقاله پیش درآمدی بر مالکیت معنوی

اختصاصی از یارا فایل مقاله پیش درآمدی بر مالکیت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :11

حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با این حال تعریف جامع و کاملی از این حقوق داده نشده است.

حقوق مالکیت فکری یا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، فنی و ادبی و هنری، در کنوانسیون ها و موافقت نامه های مربوطه و حتی در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس) که نسبت به کنوانسیون های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق داده نشده بلکه اغلب مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی چنین می خوانیم موضوع حقوق مالکیت هر چند در کنوانسیون های مورد بحث تعریفی از مالکیت معنوی و حقوق آن داده نشده ولی در نوشته های علمی در این باره سعی شده است که این نقیصه تاحدی برطرف شود. از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است \"خلاقیت های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آن ها به پدید آورندگان آن حق انحصاری بهره پردازی را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطاء می نماید.\"در کشور ما نیز حقوق دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعریف جامع و مانعی را ارائه نداده اند.

دکتر صفائی مالکیت های فکری را حقوقی می داند که دارای ارزش اقتصادی و دادوستد است ولی موضوع آن ها شی معین مادی نیست و موضوع این حقوق فعالیت و اثر فکری انسان است.

آقای دکتر کاتوزیان حقوق مالکیت معنوی را حقوقی می داند که به صاحب آن اجازه می دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصراً استفاده نماید.

دکتر میرحسینی به نقل از وایپو، حقوق مالکیت معنوی را در معنای وسیع کلمه حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی ، ادبی و هنری می داند. آقای دکتر سید حسن امامی با تبعیت از قانون مدنی فرانسه اموال را به دو قسمت مادی و غیرمادی تقسیم نموده است و اموال غیرمادی را اموالی می داند که وجود مادی و عینی در خارج ندارند ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تالیف، حق تصنیف وحق اختراع.

با توجه به مراتب فوق، آنچه در همه این تعاریف مشترک است این است که مالکیت های معنوی مالکیت های عیننی و ملموس نیستند و یکی از آثار مترتب بر این ویژگی این است که نقض این مالکیت ها نیز می تواند سهل تر از نقض حقوق مالکیت های عینی صورت پذیرد. نتیجه دیگر مترتب بر این امر این است که نمی توان قاعده حاکم بر اموال در حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین را در مورد آنان اعمال نمود و باید به دنبال قاعده دیگری بود که استثناء بر قاعده اموال باشد. به موجب قاعده اموال در تعارض قوانین ایران اموال تابع قانون محل وقوع خود هستند.

ماده 966 قانون مدنی ایران می گوید\" تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن شی در آنجا واقع است، مع ذلک حمل ونقل شدن شیئی منقولی از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شی نسبت به آن تحصیل کرده باشد، خللی وارد آورد.\" هم چنان که ملاحظه می شود دراین ماده تکلیف قانون حاکم بر مالکیت های معنوی به لحاظ این که مالکیت های مزبور جزء هیچ کدام از طبقه بندی اموال منقول یا غیر منقول قرار نمی گیرند، مشخص نشده است و نمی توان مفاد این ماده را در مورد ان لازم الرعایه دانست و از آنجایی که به هر حال در روابط بین المللی باید تکلیف حاکم بر این اموال معلوم شود لذا قوانین کشورهای مختلف و کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی منطقه ای و چند جانبه قانون محل ثبت یا انتشار آن ها را به عنوان محل وقوع اعتباری برای آن ها در نظر می گیرند تا به این ترتیب اصل سرزمینی بودن قوانین در مورد اموال نیز رعایت شده باشد. این ترتیبات نظیر قاعده کلی مربوط به اموال صرف نظر از تابعیت مالک اعمال می گردد.

مقاله درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر

اختصاصی از یارا فایل مقاله درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :8

شاید حقوق بشر، انسانی ترین پدیده مدرن باشد. زمانی که غرب از جنگ به ستوه آمد و خسته بر ویرانه ها زانو زد و سرنوشت تراژیک خود را نگریست، تنها روشی که می توانست میثاقی برای همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق بشر بود.حقوق بشر اگرچه، مانند تمام راهکارهای دیگر ،فارغ از تئوری های پیشینی نیست، اما بشر در آن روز برکنار از همه تئوری ها، نیازمند بود تا حقوق بشر را به مثابه روشی برای صلح و امنیت به کار گیرد.در این میان ودرفضای فرهنگی جوامعی مانند ایران، نسبت میان این پدیده والزاماتی که تعالیم دینی برقرار می کنند، چیست؟این مقاله نسبت میان فقه وحقوق بشر رادرپنج محور ،به اختصار،بررسی می کند:

۱. حقوق بشر در شرایطی کاملاً انسانی پدید آمد و بر پایه عقلانیت بشر به بار نشست و کشورهای مختلف با تفاوت نگرش ها آن را چون ضرورتی انکارناپذیر پذیرفتند. می توان حقوق بشر را ایدئولوژیک، تئوریک و یا متدیک بررسی کرد، اما ا مری که میان تمام اینها مشترک است و قابل انکار نیست، سطح روشی آن است.

از جمله مباحث تئوریک، نگاه فقه به انسان است. البته نباید این مسأله را به سطح ایدئولوژیک تحویل برد. از مهمترین اشکالاتی که به فقه خصوصاً و به دین عموماً وارد می شود، این است که دین و فقه انسان را «عبد» می خواهد. فقه با انسان نه به عنوان انسان، بلکه تنها به عنوان شیئی پرستنده روبه روست که وظیفه دارد آداب و سلوکی را انجام دهد. حال آن که در حقوق بشر و در دوران جدید، انسان فارغ از هر رنگ و نژاد و تنها به اعتبار انسان بودن محترم است. بر این پایه، فقه تکلیف مدار است و حقوق بشر چون به انسان به عنوان انسان می نگرد و حقوق او را بررسی می کند، بنابراین حق مدار است.

در بررسی این مسأله باید پذیرفت که دین انسان را عبد می خواهد و باید بر این نکته پای فشرد. اما باید توجه داشت که دین عبودیت را تنها فرم رابطه انسان و خدا می داند. رابطه انسان با خدا رابطه عبودیت مدارانه است که البته در زمینه ای مهرجویانه تحقق می پذیرد؛ یعنی در فرم رابطه ای من ـ تو که سرشار از توکل، سرسپردگی، رضایت و خشوع است. در این رابطه است که انسان مکلف است.

اما این فرم رابطه، به هیچ صورت، به دیگر روابط سرایت نمی کند. آیه «لقد کرّمنا بنی آدم» مهم ترین گزاره است که در این باره بیان می شود. انسان، از سوی خداوند کرامت یافته است و فرم رابطه ای انسان ها با یکدیگر، در زمینه کرامت محقق می شود. در این جا، انسان بر پایه حقوق خویش با دیگران رفتار می کند و تکلیف از این حق تولید می شود. فرم تولید تکلیف از حق، نتیجه ای عقلانی است که در همه نهادهای حقوقی و از جمله حقوق بشر، مورد توجه است.

۳. فقه با تکیه بر مفاهیم اساسی حیات، آزادی و عدالت به تبیین نظام پیشنهادی خود می پردازد.

مقاله درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن

اختصاصی از یارا فایل مقاله درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :50

ویژگیها

جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانهای زده میشود که به وسیله گروههای خاصی صورت میگیرد گروههایی که اصولاً مرتکب فعلهای مجرمانه خشن و سودآور میشوند. بعضی از این گروهها نیز مرتکب اعمال مجرمانه فراملی شده یا با سازمانهای مشابه دردیگر کشورها مرتبط هستند. در عین حال جرم سازمان یافته به عنوان شکلی از تبهکاری باید از دیگر مظاهرمجرمانهای که به وسیله گروههایی صورت یافته میگیرد که صرفاً عملیات مجرمانه خود را سازماندهی میکنند متمایز گردد.

گروههای جرم سازمان یافته همچنین لازم است از دیگر سازمانهایی که به ابزارها و روشهای این گروه پناه برده (متوسل شده ) ولی انگیزه فکری داشته واهدافشان با اهداف گروههای جرم سازمان یافته متفاوت است، متمایز گردند. و سرانجام جرم سازمان یافته نباید با فعالیت مجرمانهای مشتبه گردد که اگر به صورت جرم ظهور نمیکرد یک اقدام قانونی تلقی میشد.چنین فعالیتهایی به عنوان جرم گروهی یا تشکیلاتی شناخته میشوند.

تجربه ومشاهدات عینی نشان میدهد که گروههای جرم سازمان یافته تمام یا بخشی ازویژگیهای زیرین را دارا هستند:

1ـ هدف شرکای جرم این است که برای ارتکاب فعالیتهای مجرمانه براساس مبانی کم وبیش مستمر با هم متحد گردند. 2) هدف اصلی آنها تحصیل سود است. 3) آنها برای رسیدن به اهداف خویش چه در داخل گروه و چه در داخل گروه وچه در تعقیب مقاصد خارجی ا زخشونت به عنوان یکی از ابزار استفاده میکنند. 4) افساد مأموران دولتیو دیگران بخشی ا زروش کار(modus operandi) آنها است. 5) آنها با تقلب در پرداخت مالیات، فعالیتهای تجاری انحصاری وغارتگرانه، به دنبال افزایش منافع بوده و برای نفوذ در فعالیتهای اقتصادی مشروع و ایجاد تزلزل در آنها ازتأثیر فاسد کننده خویش استفاده میکنند. 6) آنها برای بازیابی وافزایش منافع خویش به تطهیر پول متوسل می گردند. 7) آنها اصولاً در یک محدوده ملی (داخلی ) به فعالیت میپردازند، حتی زمانی که شعبههای فراملی یا فعالیتهای فراملی دارند. 8) در جایی که گروه با تهدید سلامت جامعه و نظم عمومی یا دیگر مصالح اجتماعی و اقتصادی فعالیت میکند، حضور و فعالیتهای گروه تاثیر منفی برجامعه دارد. 9) آنها مکرراً و نه همیشه در یک تشکیلات پیچیده و با رهبری واحد در بالای هرم تشکیلات ، متمرکز و سازماندهی میشوند.10) از اعضای سازمان وفاداری به آن خواسته میشود و این وفاداری با نظم خشک وخشن اعمال میگردد به گونهای که در صورت قصور، سرکشی و یا خیانت مجازات مرگ را به همراه دراد. 11) عضویت در سازمان مبتی بر موفقیت شخصی از امتحاناتی است که در ارتباط با وفاداری به سازمان ، بی رحمی و مهارتهای تبهکارانه صورت میگیرد و در سازمانهایfarternal con- (دوستانه) این عضویت با یک شروع سّری همراه است. 12) سرّی بودن یکی از علامتهای شاخص این گروهها است.

اتحادیه اروپایی تعریفی مبتنی بر یازده ویژگی را برای جرم سازمان یافته مورد توجه قرار داده است ، این ویژگیها عبارتند از:

1ـ همکاری بیش ازدونفر2- وظیفه مشخص هریک از همکاران3- همکاری برای یک دوره طولانی یا غیرمشخص4- استفاده از شکلی از نظم و کنترل 5- در مظان ارتکاب جرمهای تبهکارانه سنگین بودن 6- فعالیت دریک سطح بین المللی7- استفاده از خشونت و ابزار دیگر مناسب برای ارعاب و تهدید 8- استفاده ازتشکیلات بازرگانی یا شبه تجاری9- ارتکاب مستمر تطهیر پول 10- تاثیرگذاری درامور سیاسی، رسانه های گروهی، ادارات عمومی ، مقامات قضایی و اقتصاد11- به دنبال منافع مالی و یا قدرت بودن.

جرم سازمان یافته جرم سازمان یافته فراملّی

متخصصان هنوز تلاش میکنند تا ویژگیهای جرم سازمان یافته و خصیصههای جرم سازمان یافته فراملّی را تعریف و مشخص نمایند و تعیین کنند که آیا این دو در یک راستا قرار دارند ویا در ماهیت واساس مقداری با هم متفاوتند. موضوعاتی از قبیل اندازه، ساختار و پیوستگی چنین سازمانهایی، فعالیتهای اقتصادی آنان، دسترسی آنان در محدوده جامعه قانونی و شعبههای فراملّی فعالیتهای آنان از جمله عناصری است که در مباحث آکادمیک مودر توجه و گفتوگو میباشد، بعضی از متخصصّان، جرم سازمان یافته فراملّی را به عنوان سازمانهای سلسلهوار بزرگی میبینند که همانند مؤسسات عمدهای به صورت فراملّی به فعالیت میپردازند. در حالی که گروههای جرم سازمان یافته شعب فراملّی ندارند، گرچه آنها ممکن است مقداری فعالیتها یا ارتباطات فراملّی داشته باشند، ولی این تمایز با توجه به اطلاعات موجود کاملاً متفاعد کننده نیست و در واقع نظر متخصصان شامل یک سری از ابعاد ونگرشهایی میشود که به ویژگیهای و گروههای جرم سازمان یافته و اینکه چگونه و چرا این گروهها میتوانند و یا لازم است از گروههای جرم سازمان یافته فراملّی متمایز گردند مربوط میشود.

در حالی که تاکنون هیچ تعریف مورد قبولی از جرم سازمان یافته فراملّی وجودنداشته است، در عین حال توافقی کلی وجود دارد که عناصر برجسته یا ویژگیهای عمده این شکل از فعالیت مجرمانه گروهی، همان ویژگیهای جرم سازمان یافته داخلی است ( که قبلاً مشخص گردید) ولی در مورد جرم سازمان یافته فراملّی بر ویژگیهای زیرین تاکید میگردد: 1- عملیات فراملّی و ارتباطات غیر داخلی با گروههای مشابه 2- اندازه بزرگتر 3- بالابودن حجم فعالیتهای مجرمانه 4- سطح بالای سودآوری 5- وجود سرمایههای مهم و قابل توجه 6- قدرت و تأثیرگذاری در قلمرو فعالیتها.

گفتنی است در حالی که تمایزهایی بین جرم سازمان یافته داخلی و جرم سازمان یافته فراملّی وجود دارد، بعضی از گروههای دسته اول نیز به فعالیتهای فراملّی مشغول میگردند که در دسته دوم قرار دارند ونیز گاهی به فعالیتهای داخلی میپردازند.

این تداخل در فعالیتهای ملّی و فراملّی به مشکلات تمایز بین جرم سازمان یافته داخلی و جرم سازمان یافته فراملّی دامن میزند. این حقیقت که گروههای معینی ممکن است در هریک از این دو طبقه معین کم وبیش به یک نوع فعالیت مشغول باشند، نیز به روشنی بر مشکلات تمایز بین این دو میافزاید.

کنفرانس جهانی وزرأ در مورد جرم سازمان یافته فراملّی این پدیده جدید را به صورت زیرین تشریح نمود: «جرم سازمان یافته به طور سنتی به عنوان مشکل قانونی مربوط به نظم عمومی دولتهای مستقل تلقی شده است ولی افزایش وابستگیهای اقتصادی میان دولتها، توسعه حمل ونقل سریع و سیستمهای ارتباطی، افزایش خارقالعاده تجارت بین المللی و ضرورت وجود یک بازار مالی جهانی به طور چشمگیری شرایط تحقق جرم سازمان یافته را تغییر داده است. جای شگفتی نیست که تغییر عمیق مشابهی هم در ماهیت چنین جرمی روی دادهاست.»

این تغییر همانگونه که گزارش بیان میدارد نشان دهنده وقوع تغییرات در ساختارها، الگوهای رفتاری، فعالیتها، سودآوری، قدرت و تأثیرگذاری از طریق دسترسی اجتماعی و سیاسی ناشی از فساد اداری میباشد.

درآمدی بر طراحی برنامه های درسی با تأکید بر رویکردهای تلفیقی

اختصاصی از یارا فایل درآمدی بر طراحی برنامه های درسی با تأکید بر رویکردهای تلفیقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان درآمدی بر طراحی برنامه های درسی با تأکید بر رویکردهای تلفیقی در فرمت ورد در 14 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
چرایی رویکرد تلفیق
انواع رویکردهای تلفیق
درون رشته ای موازی
میان رشته ای
چند رشته ای
چند رشته ای متقاطع
چند رشته ای متکثر
فرارشته ای
فرارشته ای افقی
فرارشته ای قائم
فرارشته ای مورب