پایان نامه رشته حقوق ادله اثبات دعوی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته حقوق ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق ادله اثبات دعوی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 79

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.
 
مبحث اول: تعریف
گفتار اول: دلیل
ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند) آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.

گفتار دوم: اثبات

در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم باید اثبات شود در امور جزائی هم چون امور مدنی دلیل ابزار اصلی صاحب حق است دارنده واقعی حق اگر حقش در معرض انکار قرار گیرد باید با دلیل آن را اثبات کند و اگر دلیل نداشته باشد مانند کسی است که اصلا حق ندارد شما اگر مبلغی وام دادید ولی دلیلی بر اثبات نداشتید در مرحله ثبوت حق هستید ولی در مرحله اثبات عاجزید که آن را بنمایاند همین طور ممکن است حقی در مرحله ثبوت نباشد ولی کسی بتواند با اتکا به دلیل آن را اثبات کند طلبکاری که طلب را دریافت می‌نماید ولی رسیدی ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نماید نموداری از کاربرد دلیل بر خلاف حق است در آئین دادرسی کیفری هم دلیل برای اثبات وقوع جرم و شناسائی مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دلیل ممکن است احراز ارتکاب آن جرم از جانب شخص معین هم دلیل لازم دارد. وقوع جرم یک موضوع است مشخص کردن مجرم موضوع دیگری.

پایان نامه رشته حقوق ادله اثبات دعوی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته حقوق ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق ادله اثبات دعوی با فرمت ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات 72

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

فهرست

مقدمه:                                                                                      1
        فصل اول - کلیات
مبحث اول: تعریف                                                                           4
گفتار اول: دلیل                                                                              4
گفتار دوم: اثبات                                                                             5
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص                                                            7
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی                                                                 7
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب                           8
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم                                             10
مبحث چهارم: تامین دلیل                                                                     11
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده                                                      12
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی                                                       13
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم                                                   13
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل                                                                       15
مبحث اول: معاینه محل                                                                       16
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل                                                           16
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه                                                              17
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم                                                             18
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:                                                            20                           
مبحث دوم: تحقیق محلی                                                                       21
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی                                                               21
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی                                                22
مبحث سوم: کارشناس                                                                         23
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره                                                             23
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره                                                        23
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره                                                              25
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ                                                 26
بند اول: تشخیص هویت:                                                                       26
بند دوم: تشخیص علت مرگ:                                                                    27
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم                                                                   27
بند اول: تکلیف متهم                                                                              28
بند دوم: تکلیف مجنی علیه                                                                         28
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن                                                                29
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل                                                                 29
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا                                                                   30
مبحث پنجم: اقرار                                                                                 31
گفتار اول: تعریف اقرار                                                                            32
بند اول: اخبار بودن                                                                                32
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم                                                                   33
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار                                                                 34
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری                                                        34
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار                                                                       36
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار                                                                      37
مبحث ششم: اسناد                                                                                  39
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری                                                            40
گفتار دوم: استکتاب سند                                                                             42   
گفتار سوم: اساس تطبیق                                                                             43
مبحث هفتم: شهادت                                                                                  44
گفتار اول: تعریف شهادت                                                                            44
گفتار دوم: شرایط شاهد:                                                                             45
بند اول: شرط بلوغ                                                                                  46
بند دوم: شرط عقل                                                                                   47
بند سوم: شرط ایمان                                                                                  48
بند چهارم: طهارت مولد                                                                               48
بند پنجم: عدالت شاهد                                                                                  49
بند ششم: عدم انتفاع مشخص                                                                           50
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی                                                                             51
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی                                                                 51
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود                                                             52
بند اول: احضار شهود                                                                                  52
بند دوم: جلب شهود                                                                                     52
بند سوم: چگونگی اداء شهادت                                                                            53
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور                                                            53
گفتار چهارم: شهادت در حدود                                                                             54
2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.                                                                                                    55
گفتار پنجم: شهادت در قصاص                                                                             57
مبحث هشتم: امارات                                                                                       60
گفتار اول: انواع اماره                                                                                     60
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی                                                                  62
مبحث نهم: قسامه                                                                                          63
گفتار اول: تعریف قسامه                                                                                    63
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری                                                              64
گفتار سوم: تعریف لوث                                                                                     65
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟                                                                   65
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟                                               66
گفتار ششم: موانع حصول لوث                                                                               67
مبحث دهم: علم قاضی                                                                                      68
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی                                                                             68
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.                                                             70

مقاله نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:29

فهرست مطالب:
نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران    2
● چکیده    2
● مقدمه    2
پیشینه ‏ی تاریخی    4
پیش‏آریاییان    4
فصل اول کلیّات    5
واژگان شناسی موضوع    5
تعریف قسم ( سوگند (    7
صیغه قسم    10
شرایط قسم خوردن    10
انواع قسم های قرانی    11
قسم بندگان    12
ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص    13
قوانین موضوعه ی کنونی ایران در قَسَم    14
اهمیت نظری و استفاده نادر عملی    14
حقوق اسلامی    16
کاربردهای حقوقی سوگند    18
دوم-سوگند از نظر آیین دادرسی مدنی    20
سوگند بر دو قسم است:    20
سوگند تعهدی    22
سوگند در حقوق خانواده    27
سوگند در تاریخ سیاسی    27
منابع      29

نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران
 ● چکیده
ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص ، سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است . در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدیم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است.
قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد .
اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد.
یکی از ادله ای که در باب ادله ی اثبات دعوی مطرح می شود موضوع«قسم» است،البته قسم در مواردی به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوی محسوب می شود که دلیل قویتری وجود نداشته باشد. سوگند به عنوان ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص می باشد و عملکرد سوگند به عنوان یک دلیل فقط برای فعل خصومت است. وقتی کسی منکر است باید اظهار خود را با دلیل اثبات کند سوگند یاد کند و قاعده ی فقهی «البینه علی المدعی و البینه علی المنکر» ناظر بر این معناست و باید توجه داشت که قسم منکر باید مطابق آنچه که شارع و قانونگذار معین کرده، باشد در غیر اینصورت مورد مقبول محاکم واقع نمی شود البته قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه مدعی نیز در مواردی می تواند برای فیصله ی دعوا قسم بخورد.
● مقدمه
قوانین راجع به ادله ی اثبات دعوی یا شکلی اند ؛ و یا ماهوی .
رویکرد و گرایش کشورها نسبت به تدوین قوانین راجع به « ادله ی اثبات دعوی » با وجود برخی مشابهت ها ، متفاوت جلوه خواهد نمود.
نظام حقوقی ایران از جمله کشورهایی است که در میان خانواده ی بزرگ رومی-ژرمنی راجع به ارائه ی قوانین موضوعه فی باب «ادله اثبات دعوی» داشته و قوانین شکلی ( یا به عبارت دیگر قوانین تضمین کننده ) و قوانین ماهوی ( یا به عبارت دیگر تعیین کننده ) اش با کشورهایی همچون مصر - به عنوان مهد تمدّن انسانی- و فرانسه - به عنوان مهد حقوق و آزادی - رویکردی مشابهی را در پیش گرفته است و برخلاف برخی کشورها که قانون واحدی تحت عنوان « ادله اثبات دعوی » دارند ، قوانین موضوعه ی ماهوی و شکلی اش واحد نیست و از یکدیگر جدا و مُنفک هستند .
یکی از ادله و ادواتی که از سوی مقنّن به منظور اثبات دعوی [ اعم از دعوای کیفری و دعوای حقوقی ] در نظر گرفته شده ، « قَسَم » است که از آن به عنوان ضعیف ترین دلیل جهت اثبات دعوی نیز یاد می کنند که با وجود این می تواند بسیار مفید ، موثر و کاربردی از آب درآید و باطلی که خود را به شکل حق جلوه داده را تغییر شکل داد و حق را قرآن مجید کتاب هدایت بشر می باشد که برای تربیت انسان روشهای متعددی را در نظر گرفته که بکار بردن سوگند یکی از آن روشهای تربیتی می باشد.
همانطور که می دانیم سوگند یاد کردن توسط عامه ی مردم امری رایج بوده و با اینکار می خواهند یا مطلبی را تأیید کنند یا توجه مخاطب را به اهمیت مطلبی که مورد نظرشان است با سوگند یاد کردن جلب کنند،چون وقتی کسی سوگند می خورد که سخنش درست است به این معنی که همان اندازه که جان من عزیز و محترم است این شخص نیز دارای ارزش است و خالی از هر گونه دروغ می باشد.
البته با توجه به اینکه سوگند در مواردی یاد می شود که نزد انسان دارای ارزش احترام است بالطبع در موردی که نسبت به اثبات یا نفی آن قسم می خوریم به همان اندازه دارای ارزش است و این همان تأکیدی است که از قسم فهمیده می شود.
این نوع تأکید در سوگندهای قرآنی نیز وجود دارد به این معنا که اگر خداوند به جان پیامبر قسم می خورد و سپس مطلبی را بیان می کند یعنی همانطور که جان پیامبر نزد خداوند باارزش است این مطلب نیز بااهمیت است.
از طرفی دیگر قوانین راجع به ادله ی اثبات یک ادعا یا به صورت شکلی اند یا به صورت ماهوی.
گرایش کشورها نسبت به تدوین قوانین راجع به«ادله ی اثبات دعوی» با وجود شباهت هایی که دارند اما متفاوت جلوه می کند. یکی از ادله ای که از سوی مقنن برای اثبات دعوی اعم از دعوای کیفری و حقوقی در نظر گرفته شده«قسم»است که از آن به عنوان ضعیف ترین دلیل در جهت اثبات یک ادعا یاد می کنند که با وجود این می تواند بسیار مفید واقع شود و حق را از باطل تشخیص دهد.در دست مُحق قرار داد .
پیشینه ‏ی تاریخی
سوگند در همه‏ی فرهنگ‏ها و نظام‏های دینی،سیاسی و حقوقی‏ رایج بوده است و بویژه در روزگاران گذشته که اسناد مکتوب و امضای‏ آنه به اندازه‏ی امروز شایع نبوده است،از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.
پیش‏آریاییان
تمدن پیش‏آریایی ایلام،منسجم‏ترین نظام حقوقی پیش از هخامنشیان را در فلات ایران داشت.در این نظام حقوقی،برابر لوحه‏های سنگی متعلق به هزاره‏ی سوم و دوم پیش از میلاد، قراردادهای حقوقی با سوگند به نام یکی از خدایان مثل انشوشیناک‏ Inshushinak (خدای شوش)تضمین می‏شده است.3در تمام‏ نظام‏های خصوصی بدوی ومترقی،شخص به اشیا و اشخاصی که نزد او مقدس ومحترم ومحبوب‏اند،سوگند یاد می‏کند.چنان‏که در زبان‏ فارسی چه در محاوره و چه در نظم و نثر،سوگند خوردن به جان‏ عزیزان،اعم از مقدّسین و مقدّسات یا جقّه‏ی پادشاه یا سز امیر و وزیر یا پدر و مادر یا معشوق و محبوب،معمول مرسوم بوده است.برای‏ مثال،حافظ به جاه وجلال پادشاه وقت(شاه شجاع،فرزند مبارز الدین‏ محمد،از آل مظفر)چنین سوگند خورده است:
قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع‏ که نیست با کسم از بهر مال و جان نزاع
و دیگری به استقبال رودکی خطاب به معشوق خود سروده است:
قسم به جان تو خوردن،نشان بی‏ادبی‏ست‏ به خاک پای تو کان هم عظیم سوگند است
فصل اول کلیّات
واژگان شناسی موضوع
در زبان حقوقی ایران از حیث بار حقوقی واژگان ، واژه های « قَسَمْ » و « سوگند » هم معنی و مترادف بوده و در بکارگیری هریک از واژگان مذکور به جای یکدیگر هیچ منعی وجود ندارد.
فرهنگ های فارسی و فرهنگ های حقوقی فارسی در مقام بیان و تشریح معانی اصطلاحی ، عامیانه و تخصصی واژه های هم معنی و مترادف فوق اختلاف نظری نداشته و تقریباً همه ی آنها یک مفهوم را به ذهن منتقل می کنند :
سوگند (قَسَمْ ) را ذکر مقدّسات دینی بر سخن یا عقدی برای اثبات صحّتِ سخن و یا استقرار و ثُباتِ عقد که رسم از قدیم بود می گویند  .
در اوستا سوگند ( گوگرد ) بود که به متهم می خوراندند و لفظ «سوگند خوردن» از آن عصر مانده است. سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوی در هندوئیزم هم وجود داشت.
قَسَمْ آن است که گوینده یکی از مقدّسات مذهبی خود را شاهد ِ صِدقِ سخن گیرد. قَسَمْ باید از روی قطع به مفادّ سخن باشد جز در قَسَمْ بر نفی فعلِ غیر (قَسَمْ بر نفیِ عِلم ) قَسَمْ از « ادله ی اثبات دعوی » است و گاه از تشریفاتِ عقود و یا امور دیگر ( مانند سوگندِ کارشناسِ غیررسمی و سوگندِ نماینده ی مجلس ) است .
سوگند (قَسَمْ ) اقرار و اعترافی است که شخص از روی شَرَف و ناموسِ خود می کند و خدا یا بزرگی را شاهد می گیرد ؛ قَسَمْ ( به خدا ، رسول ، امام و بزرگان ) ، یمین ، ج سوگندها ، سوگندان .

دانلود کار تحقیقی ادله اثبات دعوی

اختصاصی از یارا فایل دانلود کار تحقیقی ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:58

فهرست مطالب:
پیشگفتار     1
1- تعریف و خصوصیات ادله اثبات دعوی     1
الف) تعریف ادله اثبات دعوی     1
ب) ادله اثبات دعوی در حقوق مدنی     2
ج) ادله اثبات دعوی در حقوق آئین دادرسی مدنی     2
د) تحمل دلیل     3
ه) ادله مستقیم و ادله غیر مستقیم     3
و) انواع دلیل اثبات دعوی     5
2- سابقه تاریخی و خصوصیات اقرار امارات قانونی     6
الف) سابقه تاریخی     6
ب) مبنای اعتبار اقرار در فقه     7
ج) تمایز اقرار مدنی از اقرار کیفری     8
د) جایگاه اقرار در میان سایر ادله     9
3- تقسیم بندی مطالب     10
فصل اول : تعریف ، ماهیت حقوقی و انواع اقرار     11
مبحث اول : تعریف اقرار     12
گفتار اول :‌اخبار     13
گفتار دوم :‌ موضوع اقرار     15
گفتار سوم : سود غیر و زیان مقر     20
گفتار چهارم : آیا لفظ از ارکان تحقق اقرار است ؟    22
گفتار پنجم : اقرار صریح و ضمنی     29
مبحث دوم : ماهیت حقوقی اقرار     31
گفتار اول : آیا اقرار جزء ادله مستقیم محسوب می شود یا غیر مستقیم ؟     32
گفتار دوم : آیا اقرار یک فرض حقوقی است ؟     38
مبحث سوم : اقسام اقرار     41
گفتار اول : اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه     41
بند اول : اقرار در دادگاه     42
بند دوم : اقرار خارج از دادگاه     44
الف) اقرار مندرج در اسناد رسمی     45
ب) اقرار مندرج در اسناد عادی     46
بند سوم : فایده تقسیم     46
گفتار دوم : اقرار ساده ، مقید و مرکب     47
بند اول : اقرار ساده     48
بند دوم : اقرار مقید     49
بند سوم : اقرار مرکب     51
الف) اقرار مرکب مرتبط     52
ب) اقرار مرکب غیر مرتبط     52
بند چهارم : فایده تقسیم     53
گفتار سوم : اقرار قاطع دعوا و اقرار به مقدمات     53
بند اول : اقرار قاطع دعوا     53
بند دوم : اقرار به مقدمات     55
بند سوم :‌ فایده تقسیم     55
نتیجه گیری     56
منابع منابع     58
 

پیشگفتار

1- تعریف و خصوصیات ادله اثبات دعوی

الف) تعریف ادله اثبات دعوی

ادله جمع دلیل است در لغت به معنای راهنما می باشد و در اصطلاح به چیزی گفته می شود که امری را اثبات کند .

ماده 194 قانون آئین دادرسی مدنی در تعریف دلیل اثبات دعوی بیان می دارد : «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند .» بنابراین هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد ، اثبات امر به عهده او است . (ماده 1257 ق.م) ادله اثبات دعوی از نظر ارزشی که باید به آن داده شود و حقوقی که برای صاحب آن ایجاد می کند ، از موضوعات حقوق مدنی است و از نظر آنکه مستند دعوا قرار می گیرد و دادرس به آن رسیدگی می کند ، از موضوعات آئین دادرسی مدنی محسوب می شود. به همین دلیل در پاره ای از قوانین کشورها آن را جزء موضوعات مدنی ذکر کرده اند ، ولی در بعضی از کشورهای دیگر ، آن را جزء موضوعات آئین دادرسی مدنی محسوب کرده اند. کشور ما ، حد وسط را گرفته و آن را هم در قانون مدنی و هم در قانون آئین دادرسی مدنی آورده است .

ب) ادله اثبات دعوی در حقوق مدنی

جلد سوم قانون مدنی ایران به ادله اثبات دعوی اختصاص پیدا کرده است . ادله اثبات دعوی ، تکمیل کننده حق می باشد و دارنده حق نسبت به آن نیز دارای حق است و از حقوق مدنی برخوردار است ؛ زیرا اگر کسی که دعوی حقی بر دیگری در دادگاه می نماید ، نتواند حق خود را به وسیله یکی از ادله اثبات کند ، آن حق ارزش ندارد از همین دلیل را می توان تکمیل کننده حق نامید و یا به عبارت دیگر گفت که ارزش حق منوط به وجود دلیل است . در بعضی از کشورها نظیر آمریکا و انگلستان ، قواعد اثبات دعوی را در قانونی خاص ذکر کرده اند تا مجموع احکام دلیل در یکجا مطرح شود .

ج) ادله اثبات دعوی در حقوق آئین دادرسی مدنی

همانطوری که بیان کردیم ، ادله از آن نظر که در مرحله دادرسی به کار می رود و طرفین دعوی در دادگاه باید دلیل خود را در حدود آئین دادرسی مدنی به کار ببرند ، جزء آئین دادرسی مدنی است . دادرس نیز نمی تواند آزادانه و هر زمان که خواست ، دلیل را بپذیرد و یا برای دعوایی که نزد او مطرح می شود ، دلیل آورد و از حقیقت جستجو کند : بلکه باید در محدوده ادله ابزاری ازناحیه طرفین دعوی به حقیقت راه یابد و حکم صادر کند . این مطلب موید قرار گرفتن دلیل در حقوق آئین دادرسی مدنی است . کشورهایی نظیر آلمان و سوئیس چنین نظری را به طور کامل پذیرفته و دلایل اثبات دعوی را فقط در قانون آئین دادرسی مدنی قرار داده اند . کشورهایی نظیر ایران و فرانسه و مصر چهره دوگانه به دلایل اثبات دعوی داده اند و در قانون مدنی و در قانون آئین دادرسی مدنی آنرا ذکر کرده اند .

د) تحمل دلیل

موضوعی که در این قسمت باید گفت این است که ، چه کسی باید در دعوا دلیل ابراز کند ؟ در واقع چه کسی باید اظهارات خویش را اثبات کند ؛ پاسخ ساده می باشد ، زیرا هر کس که ادعائی می نماید و آن ادعا مورد انکار قرار گیرد ، باید حرف خودش را به وسیله ابراز دلیل ثابت نماید . به چنین شخصی مدعی می گویند. مدعی کسی است که ادعای او خلاف ظاهر باشد ، زیرا او می خواهد به وسیله اثبات ادعای خود وضعیت ظاهر را که به نفع او نیست برهم زند و به نفع خود گرداند . یعنی به وسیله ادله اثبات دعوی ثابت کند که وضعیت خوانده منطبق با حقیقت نیست و حقیقت به نفع او است .

ه) ادله مستقیم و ادله غیرمستقیم

یکی از تقسیماتی که در ادله اثبات دعوی بین حقوقدانان مشهور است ، تقسیم فوق می باشد. مدعی در بعضی امور به وسیله ادله ، مستقیماً واقعه خارج را ثابت می کند ، بطوری که هیچ گونه تردیدی در پیدایش آن برای دادرس باقی نماند. مانند آنکه در دعوی طلب ، سند رسمی و یا سند عادی که به امضاء طرف رسیده است ابراز شود که حکایت از مدیونیت بدهکار کند .

ادله غیرمستقیم ، ادله ای است که نوعاً ملازمه با مدعا دارد ، اگرچه وسایل متعدد و فاصله بسیاری بین لازم و ملزوم باشد . چنانچه درمورد امارات قانونی این چنین است . در امارات ، به وسیله اثبات آثار و وضعیت امری در خارج ، وجود حقی ثابت می شود ، بطوری که آن آثار نوعاً ملازمه با مورد ادعا دارد. مانند ماده 35 ق.م که تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت می داند ، و حال آنکه از نظر تحلیلی ، تصرف هر چند به عنوان مالکیت ، نمی تواند کاشف از مالکیت واقعی متصرف باشد ، بطوری که تردیدی برای دادرس باقی نماند. زیرا احتمال می رود که متصرف غاصب باشد و مدعی مالکیت دلیلی بر این امر نداشته باشد ، ولی چون متصرف به عنوان مالکیت نوعاً ملازمه با مالکیت متصرف دارد قانون آن را دلیل بر مالکیت شناخته است تا خلاف آن ثابت گردد.

همچنین در مورد امارات قضائی که دادرس می تواند از آن امارات استفاده کند و به طور غیرمستقیم حقیقت را نشان دهد .

و) انواع دلیل اثبات دعوی

ماده 1285 ق.م می گوید : «ادله اثبات دعوی از قرار زیر است :

1- اقرار

2- اسناد کتبی

3- شهادت

4- امارات

5- قسم»

که آنها را می توان اینگونه تعریف کرد :

اقرار ـ در تعریف آن می توان گفت اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود ، آنچه در این تحقیق آمده است مربوط به همین دلیل می باشد : بنابراین از توضیح بیشتر خودداری می کنیم.

اسناد کتبی ـ نوشتجاتی است که قبل از اقامه دعوی ، در جائی ثبت شده است و اکنون به آن نوشته ها استناد می شود . اسناد کتبی جزء‌ معتبرترین ادله ها می باشد ، و بعد از اقرار ، از ارزش بالائی نسبت به سایر ادله برخوردار است . اسناد کتبی بر دو نوع می باشد : رسمی و عادی .

شهادت ـ عبارت است از گفتار شخص ثالث بر وجود امری به نفع یکی از طرفین دعوی . تحقیق محلی نیز ، از این قبیل است . این نوع دلیل به دو نوع شفاهی و کتبی تقسیم می شود.

قسم ـ و آن اخبار به امری و گواه گرفتن خداوند است بر صدق گفتار خود ، سوگند ادعائی بیش نیست و ممکن است دروغ باشد ، ولی وقتی قانونگذار در مواردی که از وجود دلیل دیگری ناامید می شود ، ناگزیر از استفاده از این نوع دلیل است .

امارات ـ عبارت است از اوضاع و احوالی در خارج که به دلیل ارتباط آن با امر مجهول ، به حکم قانون دلیل بر آن شناخته می شود. در بسیاری از موارد ، که دلیل مستقیم بر اثبات دعوی موجود نیست ، می توان از اموری مادی که در خارج یافت می شود و نوعاً رابطه با امر مجهول دارند ، وجود آن را ثابت کرد .

مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

اختصاصی از یارا فایل مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:49

فهرست مطالب:

مقدمه :

بخش اول - نظریه های حقوقی

بخش دوم - قانون حاکم بر ماهیت در پاره ای از متون ومقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی

1- قسمت اول ماده 5:

اصول حقوق بازرگانی :

اصول حقوق بین الملل

آیا اصل ،اجرای حقوق بین الملل است ؟

2- قسمت دوم ماده 5:

عرفهای بازرگانی :

فرق بین عرف بازرگانی وحقوق بازرگانی بین المللی

مندرجات قرارداد:

تغییر اوضاع و احوال

نتیجه

مقدمه :
1- تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی یکی از مسائل مهمی است که در داوریهای بازرگانی بین المللی و به دیرگ سخن در داوریهای فراملی مطرح است. این مسئله اساسا" مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که در داوریهای بین المللی چهره خاصی پیدا می کند وبا قواعد عمومی پذیرفته شده در حقوق بین الملل خصوصی انطباق کامل ندارد.
در داوریهای بازرگانی بین المللی همانند دادگاههای داخلی که به مسایل بین المللی رسیدگی می نمایند. تعیین حقوق حاکم برماهیت واجد اهمیت خاصی است : دادگاه داوری بین المللی یا دادگاه داخلی باید تعیین کند که حقوق حاکم بر ماهیت دعوی کدام است ، به دیگر سخن باید مشخص نماید که مسایل ماهوی مورد نزاع تابع کدام قانون است و بر طبق کدام قواعد باید حل و فصل شود.
البته در دادگاههای داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و با توسل به قواعد تعارض آن ، قانون حاکم را تعیین می نماید. ولی در داوریهای بازرگانی بین المللی چون داور وابسته به شکرو خاصی نیست و به اصطلاح حقوق فاقدقانون مقر دادگاه ) است ، لذا تعیین حقوق حاکم بر ماهیت در داوریهای مزبور از اهمیت بیشتری برخوردار و با مشکل بیشتری مواجه است .
2- در داوریهیا بازرگانی بین المللی علاوه بر حقوق حاکم بر ماهیت ، حقوق حاکم بر قرار داوری ، حقوق حاکم بر اهلیت طرفین و حقوق حاکم آئین دادرسی هم مطرح می شود که هر یک نیاز به بحث جداگانه ای دارد و بررسی آنها در این مقاله مورد نظر نیست.آنچه در اینجا مورد بحث واقع می شود، حقوق حاکم بر ماهیت و به دیگر سخن حقوقی است که داور باید در حل و فصل دعوی اعمال کند.دربخش اول از نظریه های حقوقی که در این باب وجود دارد، سخن می گوییم و در بخش دوم پاره ای از متون و مقررات بین المللی بویژه ماد5 بیانیه الجزایر درباه حل و فصل ادعاها را مورد برسی قرار می دهیم .
قابل ذکر است که بحث ما مربوط به داوری بازرگانی بین المللی است و مقصود ما از داوری بین المللی هم ، همین نوع داوری است و تعیین حقوق حاکم بر ماهیت در داوریهای حقوق بین الملل عمومی (داوری بین دولتها) در اینجا مورد نظر نخواهد بود، جزآنکه ماده 5 بیانیه الجزایر درباره حل و فصل ادعاها که هم به داوری بازرگانی بین المللی و هم به دانری بین دولتها مربوط می شود، نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و بخش عمده سخن ما به تجزیه و تحلیل آن اختصاص خواهد یافت .

بخش اول - نظریه های حقوقی
3- در تعیین حقوق حاکم بر ماهیت در داوریهای بین المللی ، اراده طرفین مبنا و اساس کار است ، یعنی این اصل پذیرفته شده است که طرفین قرارداد می توانند قانون حاکم بر ماهیت را تعیین کنند و داوران مکلف به اجرای قانونی هستند که طرفین تعیین کرده اند. در صورت سکوت طرفین قرارداد، چهار سیستم عمده برای تعیین قانون حاکم پیشنهاد شده است .
1-3- سیستم قانون قانون حاکم به موجب قاعده تعارض کشورمحل ، داوری : طبق این نظریه ، داور باید به حقوق بین الملل خصوصی و قواعد تعارض قوانین کشور محل داوری رجوع و براساس قاعده تعارض این کشور قانون لازم الاجراء در ماهیت را تعیین کند. در این نظریه داوری به دادرسی قضائی در محاکم داخلی تشبیه و قاعده محل داوری به دادرسی قضائی در محاکم داخلی تشبیه و قاعده عارض محل داوری به منزله قانون مقر دادگاه تلقی شده است مثلا" اگر قاعده تعارض محل داوری ، قانون محل انعقاد قرارداد را لازم الاجرا می داند(مانند ماده 968 قانون مدنی ایران )، داور باید آن را اجرا کند واگر قانون محل اجرای قرارداد را لازم الاجرا معرفی می کند، داور باید همان را به موقع اجراء گذارد. این نظریه که سهل و سادده است ، مورد انتقاد شدید واقع شده و بویژه گفته اند که رابطه حقوقی ارگانیک بین دعوی و کشور محل تشکیل داوری وجود ندارد ودادگاه داوری جزء سازمان قضائی کشور مزبور نیست. و به هر حال درتایید آن هیچ رائی از مراجع داوری بین المللی صادر نشده است : ولی این نظریه مورد قبول موسسه حقوق بین املل در سال 1952 و بعضی از علمای حقوق بین الملل خصوصی واقع شده است .
2-3- سیستم آزادی داور: به موجب این نظریه ، داور در صورت سکوت طرفین + آزاد است که قاعده تعارضی را که مناسب می داند، انتخاب و از طریق آن قانون لازم الاجراء را تعیین کند. مطابق این نظریه داور مکلف نیست که قاعده تعارض کشور خاصی را رعایت کند و حتی بنا به قولی ، اگر قواعد تعراض قوانین کشورها را مناسب نداند، می تواند قاعده تعارضی از خود بسازد. بعضی این راه حل به اراده طرفین نبت بدده و گفته اند: طرفین قرارداد به طور ضمنی به داور بین المللی اختیار داده اند که حقوق حاکم بر ماهیت را تعیین کند. حتی بعضی برآنند که داور بین المللی می تواند بدون توسل به قاعده تعارض که نقش واسطه در تعیین حقوق حاکم راایفاء کند. ماده 1496 قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه مصوب 1981 ظاهرا" از این نظر تبعیت کرده است .
اشکال مهمی که بر این نریه وارد شده این است که اگر داور آزاد باشد قواعد لازم الاجرا را مستقمیا" از هر منبعی انتخاب کند، فرق او با داوری که به طور کدخدامنشی ( براساس انصاف و ملاحظات غیر حقوقی ) رای می دهد، چیست ؟
3-2- سیستم حل مسئله با تعیین محل رابطه حقوقی : مطابق این نظریه که در بعضی از آراء بین المللی هم اعمال شده است ، داور در هر مورد، محلی را برای رابطه حقوقی موردنظر با توجه به ماهیت آن تعیین و قاعده تعارض آن محل را رعایت خواهد کرد. به عبارت دقیق تر، اگر رابطه حقوقی با کشور خاصی پیوند کافی یا پیوند بیشتری داشته باشد، همان کشور محل رابطه حقوقی محسوب می شود و قاعده تعراض آن کشور قانون لازم الاجراء را تعیین می کند. در مورد اختلاف ناشی از قرارداد، کشوری که قرارداد با آن ارتباط بیشتری دارد، تعیین و با توسل به حقوق بین الملل خصوصی آن کشورقانون حاکم بر ماهیت مشخص خواهد شد.
4-3- نظریه اعمال حقوق بین الملل : سیستم دیگری که از سوی برخی از دانشمندان حقوق بین الملل عنوان شده ، این است که در صورتی که طرفین قرارداد قانون خاصی را حاکم قرار نداده باشند، داور باید اصول حقوق بین المللی قراردادها را اجراء کند، بدون اینکه به قواعد تعارض یا قواعد ماهوی کشور خاصی رجوع نماید. بدینسان رابطه قرارداد بین المللی با یک کشور خاص قطع 0 و این قرارداد تابع حقوق بین الملل می شود. این نظریه مورد تاییدبعضی از آراء بین المللی واقع شده ، ولی مورد انتقاد شدید علمالی حقوق قرار گرفته است. بویژه این نظریه از دو جهت قابل ایراد است : اولا" از لحاظ اینکه معیرا و ظابطه دقیقی برای بین المللی کردن قرارداد وجود ندارد و ثانیا" وجود (جقوق بین المللی قراردادها محل تردید است. زیرا این امر مستلزم آن است که اشخاص خصوصی طرف قرارداد با دولت ، طرف و دارنده حق و تکلیف در حقوق بین الملل باشند، در حالی که معمولا" فقط دولتها و سازمانهای بین المللی را طرف حق و تکلیف در این رشته می دانند.