بررسی تخریب و تصرف اراضی دولتی و آثار اعلان موات و مسوولیت تعرض به آن در ایران - 115 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

اختصاصی از یارا فایل بررسی تخریب و تصرف اراضی دولتی و آثار اعلان موات و مسوولیت تعرض به آن در ایران - 115 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با سایر اراضی

گفتار اول – اراضی موات و بایر

الف – تعریف فقهی

در کتب فقهی باب جداگانه تحت عنوان زمین بایر، به معنی زمینی که سابقة عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته وجود ندارد. این بحث تنها در باب احیاء اراضی موات به میان آمده است و آن را تحت عنوان زمین موات بالعرض یا موات عارضی یا موات بالعارض که با تعریف زمین بایر انطباق دارد تعریف کرده‌اند.

در کتاب مالکیت زمین در اسلام با استفاده از تعاریف فقهی زمین بایر به شرح زیر تعریف شده است.[1]

زمین بایر یا موات بالعارض یا بایر عارضی. زمینی است که آباد بوده و سپس خراب شده و ویران گردیده و آن دو قسم است:

• سابقاً بدون تلاش انسان آباد شده و سپس خراب گردیده است.
• سابقاً با تلاش و کوشش انسان آباد شده و اکنون خراب و ویران شده است.

تعبیر محقق (ره) در شرایع چنین است:

… اگر مالک آن، را مالک شده باشد به احیاء و بعد از آن، واگذارده باشد آن را تا آنکه ثانیاً موات شده باشد، پس در آن دو قول است.

شیخ و جمعی دیگر قائل شده‌اند به بقاء آن بر ملک مالک و علامه در بعضی از تعاریفش قائل شده است که صحیح است احیاء آن…[2]

ب – تعریف قانونی – تعاریف اراضی مزبور در قانون بافته قابل انطباق با یکدیگر بوده و اختلاف چندان ندارد.

مبحث پنجم: اراضی دولتی

صرفنظر از مواد 114 و 115 قانون محاسبات عمومی قانونگزار در بند (10) از مادة یک آیین‌نامه لایحه اصلاح لایحه احیاء و واگذاری اراضی دولتی را تعریف نموده است که عبارتست از: اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارتست از

الف- اراضی موات

ب- اراضی که به نحوی از انحاء به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالک و غیره

ج- اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده و یا عدم اجرای مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی و شرایط و ارکان آن

مبحث اول – مفهوم تصرف

در قوانین ایران از تصرف تعریفی بعمل نیامده و مانند بسیاری از مفاهیم دیگر باید با استفاده از معنای عرفی، آمیخته با اشارات قانونی، تعریفی معین برای این مفهوم ارائه نمود که گویای تمام حقیقت و ماهیت تصرف باشد، زیرا با حمایت وسیع و موثری که قوانین بمنظور حفظ نظم عمومی از تصرف، قطع نظر از منشا و موجب آن می‌نمایند ضروری است که مرز و حدود آن بخوبی روشن باشد و از شمول و سرایت عنوان تصرف نسبت به مصادیقی که دارای بعضی ارکان و شرایط آن بوده ولی فاقد تمامی آن هستند، جلوگیری شود و تصرفاتی از حمایت قانونی برخوردار شوند که تصرف واقعی و حقیقی باشند.

تصرف مفهومی است حقوقی که بوسیله اکثر مولفین قدیم و جدید و نویسندگان حقوقی تعریف شده و در تعاریف خود به مفهوم تصرف از نظر دلالت آن بر مالکیت توجه نموده و غالباَ بهمین سبب و جود و یا لااقل تصور حق و مالکیت را در تشکیل و تشریح عنصر معنوی تصرف، عامل موثری به حساب آورده‌اند.و گفته‌اند تصرف عبارت است از استیلای مادی و عرفی انسان بر مال، بقصد استفاده از آن به نفع خود و در تحقق این تعریف مبناء و منشا تصرف شرط نیست و کلیت تعریف در حدی است که تصرفات قانونی و غیرقانونی را بطور یکسان شامل می‌شود و حتی تصرف غاصب را نیز می‌توان مشمول تعریف مذکور دانست.

گفتار اول: ارکان تصرف

اول – استیلاء

استیلاء به عنوان مهمترین رکن و عنصر تشکیل دهنده تصرف، حالت و ارتباطی مالی است بین انسان و مال، که به موجب آن شخص بتواند بدون هیچ مانعی اراده خود را در مورد آن بموقع اجرا بگذارد. شکل و نحوه استیلاء حسب موارد متعدد و متفاوت است و ملاک تشخیص عرف است. مثلاَ  در مورد خانه، داشتن سکونت، تغییر بنا، داشتن سند، داشتن کلید و در مورد محصولات زراعی و سایر اموال نیز متفاوت است.

دوم – کمیت  استیلا

کمیت استیلاء برای تحقق استیلا ضروری است که سلطه شخص بر تمام اجزاء مال اعمال شود و در اختیار داشتن جزیی از مال کافی نیست.

کیفیت استیلاء

تصرف و تسلط بر اموال بویژه در مورد اراضی و املاک بصور گوناگون مشاهده می‌شود، گاهی متصرف به انواع مختلف در اراضی تحت اختیار خود مداخله می‌نماید.

مثلاَ در آن کشت و زرع می‌کند، درخت می‌کارد و … ولی زمانی مال را به طور مخصوص مورد استفاده قرار می‌دهد مثلاَ می‌تواند فقط برای  تعلیف دام از آن استفاده کند.

در این قسمت از تعریف که باید به عنصر معنوی تصرف تعبیر شود، دلالت دارد بر اینکه استیلای دارنده مال در صورتی از نظر تثبیت تصرف واجد ارزش و بعنوان رکن مادی قابل استناد است که سلطه او بر مال به منظور خارج نمودن آن از تصرف دیگران و مقصد استفاده شخصی از آن باشد. استیلایی که در نتیجه با استیلای دیگران منافات داشته باشد قابل جمع نیست زیرا اگر استیلای بر مال ظاهری بوده و قصد سلب استیلا از دیگران نباشد و یا متصرف مادی به قصد و برای استفاده دیگری مال را در اختیار بگیرد در این صورت تصرف حاصله به علت فقدان رکن معنوی به نفع او قابل استناد نیست. از توضیح و تشریحی که اغلب مولفین حقوقی از عنصر معنوی تصرف نموده‌اند قصد اعمال حق به عنوان مالکیت و یا قصد تملک یا رفتار مالکانه را شرط تحقق تصرف می‌دانند.

گفتار دوم: شرایط تصرف

الف – استمرار در تصرف

وجود تصرف بستگی اساسی دارد به تحقق دو عنصر مادی و معنوی و دو عنصر مذکور باید با یکدیگر توام و متحد باشند تا حقیقت تصرف جلوه‌گر شود، این حقیقت نیز تا لحظه‌ای ادامه دارد که دو عنصر مذکور در کنار یکدیگر وجود داشته باشند، در نتیجه اگر یکی از عناصر دوگانه یا هردوی آنها زائل شوند. تصرف نیز قطع خواهد شد دو عدم استمرار تصرف و قطع آن سبب می‌شود که تصرفات قبلی جزء سابقه تصرف به حساب نیامده و متصرف از آثار آن از جمله حمایت قانون محروم گردد.

ب – مسالمیت آمیز بودن تصرف

سالمیت آمیز بودن تصرف از دیگر شرایط آن است زیرا اگر تصرفی بدون رضا باشد در پناه قانون نیست.

ج – علنی بودن تصرف

تصرف باید به صورتی اعمال شود که بر حسب طبیعت خود اجازه دهد افراد اجتماع بدون هیچ مانعی از وجود آن مطلع شوند، این شرطی است که باید در ذرات و نحوة تصرف وجود داشته باشد، همین اندازه که کیفیت تصرف عرفاً بتواند دیگران را از آن مستحضر نماید و دفع تصرف را نسبت به مال احساس نمایند برای تحقق تصرفی صحیح کافی است اگر چه شخص متصرف شناخته نشود.

د- تصرف باید صریح باشد

صراحت در تصرف به این معنی است که موجب اشتباه دیگران در تشخیص مبنی و منشا و صحت تصرف نگردد. مثالی که می‌توان زد این که دولت یا شهرداری‌ها می‌توانند اراضی دیگران را برای بعضی از مقاصد و مصالح عمومی یا برنامه‌های عمرانی به تصرف خود در آورند بی‌آنکه صاحبان اراضی بتوانند در اعمال تصرف از طرف مراجع مذکور ممانعت یا مزاحمتی ایجاد نمایند. حال اگر شخصی با قصد تصرف ملک غیر سمت مجعول اختیار نموده و خود را نماینده سازمانهای مجاز معرفی می‌نماید و موجبات اعتماد صاحب زمین را فراهم نماید و بدون معارضه اراضی او را تصرف کند این تصرف به علت عدم صراحت و اقدام به عمل متقلبانه‌ای که سبب اشتباه دیگران شده و معیوب و فاقد ارزش است اگر چه مدتی از وقوع آن گذشته باشد.

به این ترتیب با وجودی که عنصر مادی تصرف مذکور، آشکار و با اطلاع ذینفع صورت گرفته، ولی چون واجد ابهام و موجب اشتباه صاحب اراضی است و این امر جنبة معنوی دارد، لذا تمکین و عدم معارضه صاحب ملک، که شرط تحقق نظم عمومی است بی‌تاثیر بوده و یقیناً اگر حقیقت بر متصرف صریح و آشکار بود، یکی از دلایل تسلیم صاحب ملک در مقابل متصرف جدید از بین می‌رفت.

گفتارسوم: اثبات شرایط تصرف

بر عهدة مدعی سبق تصرف بیش از این تکلیف نیست که استقرار تصرف خود را در گذشته به اثبات رساند، یعنی ثابت کند که به قصد استفاده شخصی بر مال مورد اختلاف استیلای مادی داشته، و دو عنصر تشکیل دهنده تصرف از حیث مادی و معنوی تواماً در ارتباط با مال موجود بوده‌اند، و این وظیفه بر عهدة خوانده است هرگاه تصرف خواهان را فاقد شرایط صحت می‌داند با اقامة دلایل عیوب تصرف را ثابت نماید.

فهرست عناوین

مقدمه 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف اراضی موات12

گفتار اول – تعریف لغوی12

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی14

الف – تعریفی فقهی14

ب – تعریف حقوقی27

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات29

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی29

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث سوم: عناصر اراضی موات31

گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد..31

گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.35

گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد.36

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر

گفتار اول: اراضی موات و بایر

الف – تعریف فقهی38

ب- تعرف قانونی40

مبحث پنجم: اراضی دولتی

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن

گفتار اول ارکان تصرف 41

الف – استیلا42

ب – کمیت استیلا42

ج – کیفیت استیلا43

گفتار دوم – شرایط تصرف44

الف – استمرار در تصرف44

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف44

ج – علنی بودن تصرف45

د – صریح بودن تصرف45

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف46

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف

الف – تصرف 47

ب – مزاحمت 48

ج – ممانعت از حق 48

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین 49

فصل سوم – اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات51

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات52

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات53

مبحث چهارم – حکومت و انفال 55

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات57

مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 65

الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها 66

ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها68

فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات

گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)72

گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت 74

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات

الف – خلع ید 76

ب – اجره المثل80

مبحث دوم – مسوولیت کیفری83

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن 83

گفتار دوم – قوانین زمین شهری 92

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 94

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی 98

مبحث اول – عناوین مجرمانه

الف – عنصر قانونی 100

ب – عنصر مادی 102

ج – عنصر معنوی 108

مبحث دوم – مراجع رسیدگی 110

نتیجه 112

دانلود پایان نامه حسابداری دولتی 109 صفحه

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه حسابداری دولتی 109 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:
حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.
تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.
بنابراین حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوطه می باشد.
صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:
نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.

پایان نامه ارائه مدلی مناسب جهت تدوین استراتژی شرکتهای دولتی در ایران با استفاده از ترکیب مدلهای دیوید و هانگر

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه ارائه مدلی مناسب جهت تدوین استراتژی شرکتهای دولتی در ایران با استفاده از ترکیب مدلهای دیوید و هانگر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

PDF 

مطالعه موردی شرکت شهرک های صنعتی کردستان

366صفحه - 5 فصل

دانلود مقاله و تحقیق حسابداری دولتی (فایل Word با قابلیت ویرایش) تعداد صفحات 25

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله و تحقیق حسابداری دولتی (فایل Word با قابلیت ویرایش) تعداد صفحات 25 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شرح مختصر : مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه را تحت تاثیر قرار می دهند. اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین، تخصیص و کنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار می دهد. هر یک از دستگاههای اجرایی کشور عهده دار انجام برخی از وظایف دولت هستند و لذا برای ایفای وظایف محوله، بودجه ای در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه کل کشور در اختیار آنها گذاشته می شود تا پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معین دستگاه آن را به مصرف برسانند. حسابداری فقط با وقایعی که بتوان آن را با پول اندازه گیری کرد، سروکار دارد. باین ترتیب بسیاری از رویدادها و واقعیتهای مهم یک سازمان که قابل بیان به زبان پول نیستند در دفاتر مالی آن ثبت و ضبط نمی شوند.

فهرست :

مقدمه

حسابداری یک نظام اطلاعاتی مالی است

تعریف حسابداری دولتی

مشخصات یک موسسه دولتی

تفاوت سازمانهای انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی

موارد افتراق

کاربرد حسابداری دولتی

استفاده کنندگان حسابداری دولتی

مبنای تعهدی

مبنای نیمه تعهدی

مبنای تعهدی تعدیل شده

کنترل بودجه

بودجه بندی

مفهوم کارایی و اثر بخشی در بودجه

مراحل اساسی در تهیه بودجه بر مبنای صفر

تصمیم در ساخت یا خرید

نقطه سر به سر

حسابداری بهای تمام شده

روشهای طبقه بندی هزینه ها

مراکز هزینه

انواع هزینه ها در هر یک از مراکز هزینه

شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی

معرفی سیستم حسابداری دولتی سامان

معرفی حسابهای پروژه

حسابداری ارزی

تعدیل نرخ ارز (تسریر ارز)

ثبت سند هنگام ابلاغ بودجه

ثبت سند هنگام تخصیص اعتبار

ثبت سند هنگام درخواست وجه

منابع

تعداد صفحات : 25

فرمت فایل : Word

حسابداری دولتی

اختصاصی از یارا فایل حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:17

در کشور ما قسمت عمده بخش عمومی به دستگاههای دولتی اختصاص دارد که در دو دهه اخیر از رشد و توسعه فوق العاده ای برخورددار بوده است. افزایش بهای نفت،‏ طی شدن شرکتهای تولیدی‏ خدماتی و اعتباری بخش خصوصی و همچنین پیدایش نهادهای خودجوش از بطن انقلاب‏، از جمله عوامل موثر در این توسعه اند.

در اوایل دهه 1350 افزایش بهای نفت این فرصت را به دولت داد که بخش عظیمی از منابع ناشی از فروش نفت در ساختار اقتصادی جامعه تزریق نماید. در این رابطه‏ رشد صنایع سنگین نسبت به سایر واحدهای اقتصادی کشور مشهود تر است.

با تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در مرداد ماه سال 1358 تعدادی از شرکتهای تولیدی که عمدتاً اقتصاد بخش خصوصی را در اختیار داشتند ملی اعلام گردید.

عوامل فوق الذکر موجب گردید تا طیف وظایف و مسئولیتهای دولت به مراتب پیچیده تر،‏ وسیع تر،‏ متنوع تر و تخصصی تر از گذشته شود. این توسعه در افزایش بودجه کل کشور نقش بسزایی داشته است با نگرش در روند تصاعدی بودجه کل کشور طی سنوات گذشته‏ این رشد گویاتر بیان می شود. به عنوان مثال اولین بودجه کل کشور در سال 1289 هـ. ق با مبلغ 000/500 تومان تصویب شد و در قانون بودجه سال 1346 کل کشور جمعاً به مبلغ 000/091/723/21 تومان منابع و مبالغ بر همین رقم مصارف تصویب شده است در حالیکه در قانون سال 1380 کل کشور جمعاً مبلغ 500/793/820/597/45 تومان منابع و معادل همین رقم مصارف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مقایسه ارقام بودجه کل کشور در این سالها حتی با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول موید گسترش فزاینده مسئولیت دولت و دستگاههای دولتی است به بیان دیگر افزایش ارقام بودجه حاکی از وسعت آن قسمت از فعالیتهای اقتصادی کشور است که مستقیماَ توسط دولت صورت می گیرد و یا دولت در آن نقش دارد.