دانلود پروژه بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:170

فهرست مطالب:

مقدمه    3
بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب    5
1. آلاینده¬های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان    5
2. آلودگی آب، فراتر از یک مسئله‌ی ساده    10
3. آلاینده¬های صنعتی آب    16
4. تاثیر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ بر کیفیت‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌    16
بخش دوم:  دامنه‌ها و پیامدهای بحران    23
1.تهران، شهر بی دفاع    23
2.کارون، یادگار ایرانی    43
3.آلودگی نفتی روستای اسماعیل‌آباد شهر ری، یک قدم تا پایتخت    57
4. زاینده‌رود، رود مرده    64
5. خزر زیبا، میان مرگ و زندگی    66
6.مشهد: آیا آب آلوده است؟    78
7. سد قشلاق، زیبای آلوده    87
8. رودخانه‌ها، شریانهای حیات    90
9. تمام ایران، سرای من است.    105
بخش سوم: قانونهای بسیار، ضمانت اجرایی اندک    124
1. آیین نامه¬ی جلوگیری از آلودگی آب (مصوب18/2/1373)    124
2.آیین‌نامه‌ی بهداشت محیط، مصوب هیأت دولت    129
3. متن کامل کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر    133
4. قطعنامه¬ی هفدهمین کنگره¬ی بین المللی آبیاری و زهکشی اسپانیا - گرانادا    148
5. آیین‌نامه¬ی اجرایی ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه    149
بخش چهارم: چه کرده‌ایم؟چه بایدکرد؟    152
1. تشکیل کمیته¬ی کشوری حفاظت از رودخانه¬ها، میراث طبیعی بی¬جان را نجات  می¬دهد    152
2. بررسی تخلف سازمانهای مسئول حفاظت از رودخانه¬ها در مجلس    154
3. حفاظت از رودخانه¬های کشور متولی مشخصی ندارد    155
4. طرح مجلس برای جلوگیری از آلودگی    157
5. نشست مشترک مدیران آب منطقه¬ای مازندران و گلستان با قضات به منظور بررسی راهکارهای حفاظت از انفال عمومی    158
6. ایران عضو دائم منابع زیست محیطی خزر شد    158
7. ‌آموزش خانه به خانه‌‌ی  مقابله با آلودگی آب، طرح اداره¬ی کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان    159
8. دفتر بررسی آلودگی آب و خاک، گامی به جلو    162
9. الگوی ارزیابی زیست محیطی کارخانجات فولاد تدوین شد    163
10. پالایشگاه تهران بیش از 200 میلیارد ریال جریمه شد    165
11. اجرای پروژه¬ی جمع آوری فاضلاب روستاههای اطراف شهر تهران    166
12. عملیات اجرایی شش واحد تصفیه خانه¬ی فاضلاب تهران آغاز می¬شود    166
نتیجه¬گیری    168
فهرست منابع و مأخذ    169
 
مقدمه:
مسأله¬ی آلودگی یکی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به شمار
 می¬رود؛ چرا که از اعماق چند هزار متری زمین گرفته تا معادن، آبهای تحت الارضی، بیوسفر، تروپوسفر و حتی در داخل هواپیماهای بلند پرواز و جو خارجی زمین، چرخه و سیستم حیات را مورد تهدید قرار داده¬است. مولکول آلاینده¬ای که امروزه از کارخانه یا منبع آلوده کننده¬ی دیگری مثلاَ در اروپا، وارد محیط می¬شود، اگر تجزیه نشود یا تغییر شکل ندهد، احتمالاَ بعد از چندی می¬تواند در
ریه¬ی انسانهایی که در قلب جنگلهای آفریقا یا دشتهای وسیع آسیا زندگی می¬کنند وارد شود.
آلودگی برای افراد مختلف مفهوم و معنی متفاوتی دارد. مردم معمولی ممکن است تحریک چشم ناشی از یک گاز یا آب¬آلوده را آلودگی به حساب آورند. برای کشاورزی که یک عامل به گیاهان یا حیواناتش آسیب می¬رساند آلودگی محسوب می¬شود؛ اما هرگاه بخواهیم تعریف جامع و کلی و در عین حال ساده و همه فهمی برای آلودگی محیط زیست در نظر بگیریم چنین می¬توان گفت که آلودگی محیط عبارت است از «وجود یک یا چند ماده¬ی آلوده کنند در محیط زیست به مقدار و مدتی که کیفیت یا چرخه¬ی طبیعی را به¬طوری که مضر به حال انسان یا حیوان، گیاه و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد. به بیان ساده¬تر هرگاه ماده یا موادی بیگانه با غلظتی خاص وارد عناصر محیطی شوند و تعادل طبیعی آنها را بر هم بزنند صحبت از آلودگی می¬شود.»
اینکه جهان کنونی با بحران محیط زیست روبه¬رو است، مسئله¬ی تازه¬ای نیست که اینجا از آن صحبت شود. کتابها و مقاله¬های بسیاری روزانه در سراسر جهان منتشر می¬شود که هشدار دهنده¬ی این مسئله است. در کشور ما هم تا کنون کتابهای زیادی منتشر شده، مقاله¬های زیادی منتشر شده و روزنامه¬ها و نشریات بارها و بارها به این نکته¬ی مهم پرداخته¬اند که تکرار آن اینجا ضرورتی ندارد و از موضوع بحث دور است. چیزی که حائز اهمیت است و کارشناسی تخصصی می¬طلبد این است که به طور ویژه در ایران برای مقابله با این آلودگیها چه اقداماتی شده است؟ سازمانهای متولی محیط زیست تا
چه اندازه توانسته¬اند در این راستا موفق عمل کنند و باری از آلودگی روزافزون محیط زیست ایران را بردارند؟ آن هم در کشوری که با بحران محیط زیست روبه¬رو است و این را همه می¬دانند؛ حتی عموم مردم، هرچندکه این مطلب را ابتدایی درک کرده باشند؛ چه اینکه مردم ایران هر روز شاهد آلودگیهای بسیاری هستند؛ از آلودگی هوای شهرها گرفته تا طعم بد آبی که استفاده می¬شود. طراوت جنگلها و رودخانه¬ها و دریاهای زیبای ایران از بین رفته و مردم به طور فزاینده¬ای با این بحران روبه¬رو هستند و شاید وقت آن رسیده باسشد که صراحتاٌ اعلام شود اگر فکری به حال این معضل نشود  آلودگی همچون یک بمب ساعتی عمل می¬کند و بالاخره روزی منفجر می¬شود و آنگاه تمام سازمانهایی که خود را مدافع این مهم می¬دانند باید پاسخگو باشند.
نمی¬توان گفت که کدام آلودگی بیشتر است و کدام خطرناکتر؛ اما  بیایید فرض کنیم که مثلاً آلودگی هوا را با رفتن به مناطق غیر آلوده و حتی خیلی ساده¬تر با زدن یک ماسک حل کنیم(کلاه بزرگی که شاید خود مردم سر خود گذاشته¬اند)، آلودگی آب را چه می کنیم؟
فراموش نکنیم که آب یک منبع محدود دارد و تجدید آن سالهای سال طول می¬کشد. در جهان کنونی که تفکر غلط لازمه¬ی پیشرفت بیشتر به ازای مصرف بیشتر منابع، روند رو به رشدی دارد، وقتی ما به سادگی شیر آب منزل خود را باز می¬کنیم و آب سرد و گوارا می¬نوشیم، تصور اینکه این مایه¬ی حیات روزی تمام شود سخت است، اما به راستی اینگونه است.
بحران آلودگی آب در ایران بسیار جدی¬تر از چیزی است که رسانه¬ها بیان می¬کنند و بی¬گمان این وظیفه¬ی دولت است که با این مشکل رو¬به¬رو شود و آن را حل کند؛ اما دولت ایران چه کرده است؟ این تحقیق با عنایت به این موضوع و ضرورت آن اقدامات دولت رابرای حل بحران آلودگی آب ایران مورد بررسی قرار داده است و با نگاهی اجمالی به فعالیتهای دولت در راستا، بحران آلودگی آب در ایران و سیاستهای دولت برای رفع آلودگی پرداخته است.



 
بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب

1. آلاینده¬های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان
از نظر مقدار و حجم، 2/97 درصد از آبهای موجود در سیاره¬ی زمین در اقیانوسها و دریاها انباشته شده¬است. حجم آبهای شیرین در جهان بسیار کم و فقط 8/2 درصد کل آبهاست. از این میزان نیز، مقدار زیادی به شکل یخ در یخچالهای قطبی و کوهستانی(15/2 درصد) و آبهای زیرزمینی
(62/0 درصد) قرار دارد و تنها 0001/0 درصد از کل حجم آبهای جهان در دسترس انسان است. این میزان نیز با توجه به عوامل بسیاری در معرض آلودگی قرار دارند.
 بسیار حائز اهمیت است و لازم است چگونگی آلودگی آب از جنبه¬های مختلف مورد بررسی قرار گیرد:

الف-  مقایسه آلودگی و پاکیزگی آب:
آلودگی، انحراف از پاکیزگی است. وقتی موضوع آلودگی محیط زیست مطرح می¬شود، بیش از آنکه منظورمان انحراف از یک حالت پاکیزه باشد، منظور انحراف از یک حالت معمولی است. این ماده که به طور وسیعی در همه جا گسترده، حلالی خوب و به¬طور طبیعی هرگز به صورت کاملا خالص یافت نمی¬شود. حتی در غیرآلوده¬ترین نواحی جغرافیایی،آب باران شامل گازهای n2,co2,o2 محلول در آن است و همچنین گرد و غبار یا ذرات معلق در اتمسفر به صورت تعلیق در آب حل می¬شوند.

دانلود مقاله پیرامون بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله پیرامون بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:14

چکیده:

پایان هزاره

گمان می رود که پایان هزاره زمان تحول باشد ولی لزوماً این گونه نیست، پایان هزاره نخست بطور کلی بی هیچ حادثه یا سپری شد. با این همه تحویل هزاره، صرف نظر از که زمان آن آنرا چگونه محاسبه کنیم واقعاً دوران تحول است. در ربع قرنی که رو به پایان است انقلابی تکنولوژیک که بر مصدر تکنولوژی اطلاعات متمرکز است شیوة اندیشه، تولید، مصرف، تجارت، مدیریت، ارتباط، زندگی، مرگ، جنگ و عشق ورزی ما را دگرگون ساخته است. مکان و زمان که بنیانهای مادی تجربه انسان هستند دگرگون گشته اند. چون فضای جریانها بر فضای مکانها چیره گشته و زمان بی زمان جایگزین زمان ساعتی دوران صنعتی شده است.

بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی:

بحران افسارگسیخته ای که از اواسط دهه 1970 بنیانهای اقتصاد و جامعه شوروی را به لرزه درآورد تجلی ناتوانی ساختاری دولت سالاری و ضعف نسخه صنعت گرایی شوروی برای تضمین گذار به جامعه اطلاعات بود. منظور از دولت سالاری اجتماعی نظامی اجتماعی است که پیرامون تصرف مازاد اقتصادی جامعه بدست صاحبان قدرت در دستگاههای دولتی سازمان یافته است و منظور از صنعت گرایی شیوة تولیدی است که در آن افزایش کمی عوامل تولید و نیز استفاده از منابع جدید انرژی، منابع اصلی بهره وری هستند و منظور از اطلاعات گرایی، شیوه ای از تولید است که در آن منبع بهره وری توانایی کیفی برای ترکیب و استفاده بهینه از عوامل تولید بر پایه دانش و اطلاعات است. در اتحاد شوروی گذار به عصر اطلاعات نیازمند اقداماتی بود که منافع پابرجای دیوانسالاری دولتی و نخبگان غربی را تضعیف می کرد. شاید ویرانگرترین ضعف اقتصادی شوروی دقیقاً نقطه قوت دولت شوروی بود. یک منبع نظامی – صنعتی عریض و طویل و بودجه نظامی نامعقول.

تا دهه 1980 دو شکل ساختار عمده توانایی نظام را برای اصلاح خود محدود می کرد. از سویی تحلیل رفتن مدل گسترده رشد اقتصادی حاکی از نیاز به ایجاد معادله تولیدی نوین بود که در آن تغییر تکنولوژیک می توانست نقش مهمتری ایفا کند و از مزایای انقلاب تکنولوژیک برای افزایش چشمگیر بهره وری کل اقتصاد بهره جوید. این امر نیازمند این بود که سهمی از مازاد تولید به مصارف اجتماعی اختصاص یابد بدون اینکه روزآمد کردن ماشین نظامی را به خطر اندازد.

از سوی دیگر، رشد بی رویه بوروکراسی در مدیریت اقتصادی باید از طریق خانه تکانی در نهادهای برنامه ریزی و مهار مدارهای موازی تخصیص و توزیع کالا و خدمات اصلاح می شد. در هر دو مورد نوسازی تکنولوژیک و بازسازی اداری، موانع سهمگینی وجود داشت.

علاوه بر این مشخص شد که نمی توان بدون بازسازی کل سیستم مشابه نوسازی بخشی از اقتصاد پرداخت. همچنین سرکوب ایدئولوژیک سیاست کنترل اطلاعات موانعی جدی بر سر راه نوآوری و ابتکار تکنولوژی های جدیدی بود که دقیقاً به پردازش اطلاعات متمرکز بود.

از فروپاشی شوروی می توان نتیجه گرفت که، دولت یالاری از توانایی لازم برای درک تاریخ جدید برخوردار نیست. چنیم دولتی نه تنها توانایی نوآوری تکنولوژیک را از میان می برد بلکه هویتهایی را که ریشه در تاریخ دارند غصب می کند، تعریف مجددی از آن ارائه می دهد تا آنها را در فرایندهای بسیار مهم قدرت سازی محو کند. در نهایت در دنیایی که توانایی جامعه بریا روزآند کردن مداوم اطلاعات و تکنولوژی هایی که تجسم این اطاعات هستند، منابع اصلی قدرت اقتصادی و نظانی است، دولت سالاری قدرت خود را از دست می دهد.

«به نظر دانشجو می توان تغییر ساختار شوروی را از دیدگاه و قدرت گراء کثرت گرا نیز به تصویر کشید چنانکه دیدگاه قدرت گرایی که بر شوروی حاکم بود پیامدهایی بدین شرح بدنبال داشت اولاً دولت سالاری و تسلط دولت بر اقتصاد، فرهنگ و ... دوماً تک حزبی بودن بطوری که ایدئولوژی حزب کمونیست بر جامعه حاکم فرما بود و بدنبال نادیده گرفتن ایدئولوژی های دیگر و وحدت بخشیدن به اندیشه افراد جامعه بود. اما در دوران گورباچف و پس از آن دیدگاه کثرت گرا جای دیدگاه وحدت گرا را تنگ گرد و به تدریج جای آنرا گرفت که به رسمیت شناختن مالکیت فردی و احزاب، کاپیتالیسم اقتصادی و ... بود بطوری که پلورالیسم در ابعاد مختلف در این جامعه گسترش یافت و دولت مجبور به توزیع عادلانه قدرت، ثروت و معرف شد.»

«ظهور جهان چهارم: سرمایه داری اطلاعاتی، فقر و حذف اجتماعی.

ظهور اطلاعات گرایی در این پایان هزاره با افزایش نابرابری و حذف اجتماعی در سراسر جهان در هم تنیده شده است. حذف اجتماعی فرایندی است که به موجب آن برخی افراد گروهها به گونه ای منظم از دستیابی به سمتهایی محروم می شوند که به آنان امکان می دهد در چارچوب استانداردهای اجتماعی که از نهادها و ارزش های متن خاص شکل گرفته است، از زندگی مستقلی برخوردار باشد.

حذف اجتماعی یک فرایند است نه یک وضعیت. بنابراین مرزهای آن تغییر می کند و در زمانهای مختلف و بسته به تحصیلات، ویژگیها این که چه افرادی در شمول اجتماع قرار گیرند چه کسانی از آن حذف شوند تفاوت می کند. بنابراین در جامعه شبکه ای حذف اجتماعی به گونه ای دیگر عمل کرده و جوامع و طبقات اجتماعی دیگری را از اجتماع حذف می کند.

منظور از اقتصاد جنایی، فعالیتهای درآمدزایی است که از لحاظ هنجارهای اجتماعی جرم محسوب می شود و در یک بافت نهادی معین شایسته پیگرد است. ویژگی سرمایه داری اطلاعاتی، تشکیل اقتصاد جنایی جهانی و وابستگی متقابل روزافزون آن با اقتصاد و سعی نهادهای سیاسی است. بطور کلی ویژگی پیشرفت سرمایه داری اطلاعاتی جهانی در واقع همزمانی توسعه و توسعه یافتگی اقتصادی و حذف شمول اجتماعی در فرایندی است که در آمارهای مقایسه ای بصورت بسیار خامی منعکس شده است.

در سطح جهانی شاهد قطبی شدن توزیع ثروت، رشد متفاوت نابرابری درآمدها در درون کشورها، و رشد چشمگیر فقر و بینوایی در سراسر جهان و در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هستیم.

اطلاعات گرایی مرز مشخصی بین مردم، مکانهای ارزشمند و بی ارزش ترسیم می کند همچنین به گونه ای گزینشی با شمول و حذف بخشهایی از اقتصادها و جوامع به درون یا بیرون از شبکه های اطلاعات به پیش می رود و موجب فراری شدن کار می شود منظور از فردی شدن کار، فرایندی است که بواسطه آن مشارکت نیروی کار در تولید بطور خاص برای هر کارگر یا هر یک از همکاران او در تولید، خواه بصورت خود اشتغالی و یا نیروی کار مزدبگیر با قرارداد فردی و بدون چارچوب منظم ایجاد می شود که خود باعث رها شدن کارگران بحال خویش می گردد.

در این پایان هزاره، آنچه پیشتر مردم جهان دوم (دنیای دولت سالار) نامیده می شد، فروپاشیده است و او را یارای آن نیست که بر نیروهای اطلاعات فائق آید. در عین حال، جهان سوم به عنوان هویتی معنادار ناپدید شده و مفهوم جغرافیایی – سیاسی اش را از دست داده است به گونهای خیره کننده در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی خود دچار پراکندگی شده است. با این همه جهان اول به جهان فراگیر اسطوره های نولیبرالی تبدیل نشده است، زیرا جهانی جدید، یعنی جهان چهارم، از دل سیاه چاله های متعدد حذف اجتماعی در سرتاسر جهان پدیدار شده است. جهان چهارم مناطق وسیعی از کرة زمین مانند کشورهای افریقایی زیر خط صحرا و مناطق روستایی و فقر زده آمریکای لاتین و آسیا را شمامل می شود. اما این جهان را تقریباً در هر کشور و در هر شهر، در این جغرافیای حذف اجتماعی نیز می توان دید. ساکنان جهان چهارم، میلیونها بی خانمان، زندانی، بزهکار، روسپی و بی سواد تشکیل می دهد. آنان در برخی مناطق در حداکثرند و در برخی از مناطق حداقل. اما شمار این افراد در همه جا رو به فزونی است و حضور آنان هر روز نمایان تر می شود چرا که جریان کنونی سرمایه داری اطلاعاتی و فروپاشی سیاسی دولتهای رفاهی باعث تشدید حذف اجتماعی می شود. در متن و زمینه تاریخی کنونی، ظهور جهان چهارم را نمی توان از ظهور سرمایه داری جهانی اطلاعاتی جدا کرد.

«پیوند منحط: اقتصاد جنایی جهانی»

عمر جنایت به قدمت نوع بشر است. اما جنایت جهانی و شبکه سازی سازمانهای جنایی قدرتمند و همدستان آنها، در فعالیتهای مشترک در سرتاسر سیاره، پدیده ای جدید است که تأثیرات شگرفی بر اقتصاد، سیاست و امنیت و در نهایت کلی جوامع ملی و بین المللی می گذارد. در دو هفته گذشته، سازمانهای جنایی با بهره مندی از جهانی شدن اقتصاد و تکنولوژی های جدید ارتباطی به گونه ای فزاینده عملیات خود را در فراسوی مرزها مستقر ساخته اند.

آنان با وجود تکنولوژی جدید بازارهای امن و کم خطر و مناطقی که سازمانهای جنایی بر ان کنترل نسبی دارند و همچنین بازارهایی که بیشترین تقاضا را دارند را انتخاب می کنند.

اقتصاد جنایی علاوه بر قاچاق مواد مخدر فعالیتهای متنوع دیگری نیز انجام می دهند مانند قاچاق اسلحه، فاچاق مواد هسته ای، قاچاق مهاجران غیرقانونی و زنان و کودکان و اعضای بدن نیز انجام می دهند. هرج و مرج اقتصادی که به جنایی شدن بخشی از تجارت منجر شد، پیش از هر چیز ناشی از روند گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار بود که بدون نهادهایی عمل می کرد که می توانند بازار را سامان داده و تنظیم کنند و سقوط نهادهای دولتی که دیگر قادر به کنترل یا سرکوب تحولات نبودند مانع آن شده بود.

«توسعه بحران در کشورهای آسیایی حوزه اقیانوس آرام: جهانی شدن دولت»

مفهوم جامعه اطلاعاتی در واقع ابداع ژاپنیهاست که در سال 1978 توسط سایهن نورا و آلن مینک طی عنوان گزارشی که به نخست وزیر فرانسه ارائه گردید به غرب صادر شد. در حقیقت جامعه اطلاعاتی جامعه ای نیست که از تکنولوژی اطلاعات استفاده می کند، بلکه ساختار اجتماعی ویژه ای است که با ظهور پارادایم اطلاعاتی ارتباط دارد ولی توسط آن تعیین نمی شود.

تحقیق ریشه‌ها و علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت وکشور اسرائیل

اختصاصی از یارا فایل تحقیق ریشه‌ها و علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت وکشور اسرائیل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:205

فهرست مطالب:
عنوان                                         صفحه
چکیده     
مقدمه     1
جنگی خاموش و شگفت     7
 آتش افروز جنگها     10
دوگانگی در اخلاق     11
دورویی یک سکه     13
سرزمین بدون مرز     17
افسانه امنیت اسرائیل     20
نیم نگاهی به روابط آمریکا و اسرائیل     22
امام خمینی ومساله‌ی فلسطین     24
خصلتهای قومی یهود     30
     اوضاع یهودیان در اروپا
معظلی بنام یهود درغرب     33
ایفای نقش مزدوری     36
یهود در نگاه اروپائیان     40
 اسپانیا     49
 انگلستان     54
 فرانسه     58
آلمان     61
روسیه     64
زندگی در گتو    70
تصویری از اوضاع گتو    72
 زیستن در گتو اجبار یا اختیار؟    76
گتو در دوران معاصر     80
     عوامل نفرت از یهود
گشتن عیسی مسیح     83
بغض و کینه نسبت به دیگران     85
خون آشامی     89
انزوا و  درون گرائی     91
 خود برتر بینی و نژاد پرستی     92
فعالیتهای اقتصادی غیر تولیدی     94
 تجارت برده     96
تجارت در عرصه فحشاء     98
ربا خواری     101
 انحصار معاملات طلا و نقره     104
رشوه     104
جاسوسی     105
 اشاعه بیماری و ایجاد مسمومیتهای جمعی     108
تحریف کتابهای آسمانی     110
یهود و مافیا     112
    وضع یهودیان در جوامع اسلامی
 یهود در عصر پیامبر اسلام     117
یهود در قرآن کریم     119
رفتار مسلمانان با یهودیان اهل ذمه     120
رفتار یهودیان صاحب منصب با مسلمانان     127
     بررسی زمینه‌های تاریخی اشغال فلسطین
تمهید مقدمات و نخستین اقدامات     130
 هرتزل و دولت یهود     133
 کنفرانسهای صهیونیسم     135
 نقش هربرت ساموئل     137
 فلسطین در کام صهیونیسم     141
 جنگ 1948 م ، نماد خیانت و خفت     150
 
تاثیر عناصر دینی در قضیه‌ی اشغال فلسطین
 صهیونیسم مسیحی     158
 ظهور مجدد ودولت هزار ساله مسیح     161
 صهیونیسم مسیحی در سده‌های 16 تا 18 میلادی     164
صهیونیسم مسیحی در سده‌ی نوزدهم     166
 صهیونیسم مسیحی آمریکایی و اسرائیل     172
      آمریکا زیر سلطه‌ی یهود
پیشینه تاریخی یهود در آمریکا     175
 دامنه و عمق نفوذ     176
 لابی صهیونیستی     185
سازمان آیپاک     191
خدمات و کمکهای ایالات متحده به اسرائیل     194
        

مقدمه
   واژه « یهودی» مشترک لفظی میان دو معناست:
الف) پیرو «دین یهود».
ب) وابسته به «نژاد یهود».
  توجه به این تقسیم از آن جهت ضروری است که باید حریم پیروان آیین موسوی را از آنچه دامن یک مشت نژاد پرستان تنگ نظر و مدعی یهودیت را آلوده است، مبرا سازیم.
سران صهیونیسم ، همواره از «یهودیت» به عنوان یک ابزار، برای تحقق اهداف نژاد پرستانه خویش بهره برده و حتی گاه اظهارالحاد و بی دینی نیز ابایی نداشته‌اند.
ماکس نورداو از برجسته ترین چهره های نژاد پرست صهیونیسم، و دوست بسیار نزدیک هرتزل ، با سخنان قاطع و صریح خود ، تاکید کرده است:
یهودیت ، دین نیست ، بلکه تنها مسئله خون ونژاد است .
وی که آشکارا به کفر تظاهر می‌کرد، تورات را به عنوان یک فلسفه، کودکانه خواند و به عنوان یک نظام اخلاقی، چندش آورشمرد وکتاب دولت یهودی هرتزل را هم سنگ کتاب مقدس قرار داد. لویس براندیس رهبر صهیونیست های آمریکا، در سخنرانی خود به سال 1915 م اظهار داشت:
یهودیت ، مسئله تعلق خونی است.
خود هرتزل، بنیان گذار صهیونیسم سیاسی نیز به حاخام بزرگ پاریس ، آشکارا اعلام کرد:
من در طرح خود ، هرگز از هیچ کدام از تعالیم دینی فرمان نمی برم.
و در پاسخ به این پرسش که رابطه ات با تورات چگونه است؟ گفت: « من اندیشمندی آزادم».
همچنان که مصوبات نخستین کنفرانس صهونیستی (بال- 1897م) به ریاست تئودور هرتزل، نیز فاقد هرگونه اشاره به دیانت یهودی بود.
 ولادیمیر ژابوتنسکی (1880-1940) چهره سرشناس دیگر صهیونیسم، می گفت:
من بنایی هستم که در ساخت معبد جدید برای پروردگارم که نامش ملت یهود است،شرکت کرده ام.»
اینگونه اظهارات آشکار ملحدانه را در بیانات دیگر رهبران سیاسی صهیونیسم، همچون پینسکر، کلاتزکین ، حاییم وایزمن ، ناحوم گلدمن ، بن گوریون و ... به فراوانی می توان یافت.
به همین دلیل است که آحادهاعام معلم روحی وایزمن گفته است:
بیشتر شخصیت‌های بزرگ ما که به لحاظ تحصیلات علمی و جایگاه اجتماعی، شایسته زمامداری در دولت یهود اند، واقعاً از روح دیانت یهودی بی بهره اند.
لائیک بودن دولتمردان رژیم صهیونیستی، موجب شده است که وابستگی نژادی در نظر آنان ، بسی مهم تر از اعتقادات دینی رقم بخورد. از نگاه این نژاد پرستان، یک یهودی هر قدر که از اصل دیانت یهود فاصله بگیرد، هرگز از قالب یهودی بودن خود خارج نمی‌شود.
دیوید دیوک عضو اسبق کنگره آمریکا، درا ین مورد می نویسد:
شرط پذیرش مهاجر یهودی به اسرائیل، داشتن التزام دینی و باورهای یهودی نیست. مهاجر می تواند بی دین و یا مثلاً رسماً کمونیست باشد . این ها مهم نیست، تنها باید معلوم باشد که او از تیره یهودیان است.
دیوک در جای دیگری از کتاب خود می گوید:
دست کم 4/3 یهودیان و اسرائیلیان، اعتقادی به خدا ندارند (و بی دین اند) .
این مدعیان یهودیت،« آیین یهود » و « زبان عربی» را تنها به عنوان حلقه الوصل‌و‌عامل وحدت میان یهودیان سراسر جهان برگزیده اند.
در توضیح جمله اخیر باید گفت :
نظر به این بود که یهودیان در طول تاریخ ، به عنوان یک اقلیت وابسته به جامعه اکثریت ، در سراسر جهان پراکنده بوده اند، قهراً نمی توانسته اند از تاثیرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه میزبان، برکنار باشند.
گرچه آنان با اعتقاد به برتری نژادی و ممتاز بودن از دیگر اقوام و ملل و با اتصاف به ویژگی درون گرایی و ایجاد یک جامعه بسته ، می کوشیده اند از امتزاج و اختلاط با جامعه اکثریت بپرهیزند ، اما هرگز نمی توانسته اند از این تاثیرات ، به طور کلی بر کنار باشند. چنان که یهودیان سیاه پوست فلاشا و یهودیان هلند، فرانسه، هند، مراکش، ایران،ترکیه، روسیه و... از جهات بسیاری با یکدیگر متفاوتند. هر یک تاریخی جدا و زبان، آداب و رسوم و فرهنگی گوناگون دارند.
روشن است که مهاجرت یهودیانی این چنین، به سرزمینی چون فلسطین اشغالی و ایجاد یک تشکل انسانی مونتاژ شده، نمی‌تواند موجبات تشکیل یک ملت واحد را به معنای صحیح کلمه فراهم آورد.
این امر، از معضلات پیچیده و مشکلات اساسی رژیم صهیونیستی‌است که با همة برنامه های آموزشی ویژه ای که در مدارس و هم از طریق رسانه ها برای عموم، به منظور همسان سازی فرهنگ افراد جامعه، انجام می گیرد، هنوز پس از گذشت قریب شش دهه، موفق به حل آن نشده است.
خاستگاه این مشکل آنجاست که اسرائیل، یهودیان مهاجر حدود یک صد کشور جهان را در خود جای داده است. از سفید پوستان شمال اروپا تا سیاه پوستان هند و آفریقا، همة اعضای این جامعه اند .
این تنوع فرهنگ، ملیت، رنگ و زبان که در صدها روستا و شهر و شهرک صهیونیست نشین، ظهور و بروز دارد، در هیچ نقطه ای از جهان، با محدوده ای این چنین و جمعیتی کمتر از چهار میلیون نفر، قابل مشاهده نیست. از این روست که اخبار رادیو اسرائیل، نه تنها به زبان عبری و عربی که به انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی، یدیشی، آلمانی، روسی و ... نیز پخش می‌شود.
این یهودیان جامعه اسرائیلی، از حقوق و امتیازات واحد برخوردار نیستند؛بلکه به لحاظ مبدا مهاجرت و فرهنگی که حامل آن اند، طبقه بندی می‌شوند.
در این طبقه بندی، یهودیان آفریقایی و عربی در پایین ترین پلکان جای گرفته‌اند‌و‌از بسیاری امتیازات و امکاناتی که یهودیان اشکناز (اروپایی و غربی) برخوردارند، محروم اند.
لورنس مایر می نویسد:
جامعه اسرائیل با یک خط مستقیم، به دو بخش کاملاً مجزا تقسیم شده است. بخش نخست، اسرائیل غربی است که ثروتمند، متخصص و مسلط بر دستگاه های اجرایی رژیم است. بخش دوم، اسرائیل شرقی است که فقیر و محروم بوده و از تخصصی برخوردار نیست. اکثریت شهروندان اسرائیلی از این دسته اند.
باری، نا گفته پیداست که در جامعه متشتت و پراکنده‌ای این چنین، دستیابی به یک نظام منسجم، مستلزم تکیه و تاکید بر برخی عناصر وحدت زاست.
به همین جهت، رهبران «لائیک» اسرائیل ، به منظور حل این بحران، بر دو عنصر «دین یهود» و «زبان عبری» به عنوان عامل وحدت یهودیان، تکیه و تاکید می‌کنند. به ویژه که اصولاً سخن گفتن از یک مجموعه واحد انسانی در جهان به نام «نژاد یهود» امری مهمل و بی‌معناست.
انبوه تبلیغات صهیونیستی ادعا دارد که یهودیان امروز دارای نژادی ناب بوده و همة از نسل فرزندان یعقوب و عبرانیان باستان‌اند؛ ولی ادله متقن و شواهد روشن تاریخی، این ادعا را مردود می شمارد.
مثلاً ترکان سواحل دریای خزر در سده هشتم میلادی، به دنبال یهودی شدن فرمانروای خود، به دین یهود درآمدند، و بسیاری از اعراب یمن یهودی شدند و یهودیان فلاشا از سیاه پوستان بودند و نیز یهودیان هندی تفاوت چندانی با سیک ها ندارند و برخی از مردم چین نیز آیین یهود را گردن نهادند... . ازاین رو،اختلاط و امتزاج یهود با دیگر اقوام و ملل،امری مسلم و قطعی است که بوق های تبلیغات صهیونیسم و هزینه میلیون ها دلار، قادر به کتمان آن نیست.
هرتزل، خود، شیفته تئوری نژادی بود و یهودیان را دارای وحدت نژادی می دانست؛ اما دوست وی، اسرائیل زانگویل (Israel zangwill 1864-1926/م) داستان نویس انگلیسی و رهبر صهیونیست یهودی، مانند سیاه پوستان، بینی بزرگ و موهای مشکی فر داشت. به گفته خود هرتزل، یک نگاه به وی برای رد هر گونه نگرش نژادی به یهودیان کافی بود.
هم اینک بسیاری از سازمان های یهودی در سراسر جهان که نگاه دینی محض و مجرد از صبغه سیاسی به دین خود دارند، بر ضد صهیونیسم به فعالیت می پردازند. یکی از مهمترین این سازمان ها، انجمن آمریکایی یهودی  در ایالات متحده است که«نژاد» و«دین» را دومقوله جدا از یکدیگر می‌شناسد و معتقد است که هیچ یهودی و یا گروهی نباید به نام یهودیان آمریکا سخن بگوید. اسرائیل  نیز تنها  میهن ساکنان آن است ، نه  آنچنان که سران  رژیم صهیونیستی ، اصرار  و تاکید  می ورزند ، وطن همة یهودیان جهان!
   از سوی دیگر، ما شاهد بسیاری از چهره های فرهیخته یهودی هستیم که با روشن بینی و آزادگی و با وجدانی بیدار، رو در روی سیاست های بی رحمانه و خشونت بار رژیم صهیونیستی ایستادگی می‌کنند و غرامت و تاوان مخالفت های خود را نیز با هر بهایی می پردازند.
در این مورد، نام های یهودیان برجسته ای چون دکتر اسرائیل شاهاک، حاخام المربرگر، خانم فیلیسیا لانگر (قاضی اسرائیلی و نماینده سابق پارلمان اسرائیل)، خانم شلیمت آلونی، اوری افنیو، آلفرد لیلنتال، ناعوم چامسکی و .... که در سخنان و آثار خود، صهیونیسم را به محاکمه کشانده و رفتار های تجاوز کارانه رژیم صهیونیستی را محکوم می سازند.
    اسرائیل شاهاک، استاد شیمی آلی دانشگاه عبری قدس بود که به علت مواضع ضد صهیونیستی، از آن دانشگاه اخراج شد . وی در مقاله ای که با عنوان «من اسرائیل را محکوم می کنم» گفته است:
من معتقدم که اشغال فلسطین به دست اسرائیل، تنها یک رفتار ضد لیبرالیستی نیست، بلکه یک حرکت قساوت بار و  وحشی و نابود کننده در عصر حاضر است.
نخستین اقدام دولت صهیونیستی، حمله بی رحمانه ای بود که طی آن فلسطینیان را از سرزمین پدران‌شان بیرون راندند. آنان به ملتی که در این سرزمین به دنیا آمده و همواره در آن زیسته است، اجازه ندادند که بدان بازگردد و در خاک آن زندگی کند؛ اما به یک هلندی یهودی اجازه  می دهند به قدس وارد شود ودر یک دستگاه آپارتمان اشرافی اهدایی زندگی نماید.
در چنین شرایطی واقعاً طبیعی است که این عرب مظلوم، به هر شکل ممکن ، پا در رکاب مبارزه زند تا حقوق تضییع شده خود را باز پس گیرد. به ویژه که اسرائیل، مقررات کنوانسیون ژنو را درباره اسرای جنگی و ساکنان سرزمین اشغالی به راحتی نادیده می گیرد و زیر پا می گذارد ...  .
   اما حاخام المربرگر، نویسنده برجسته یهودی، با شهامت و اندیشه ای آزاد، دانش و عمر خود را در مبارزه با صهیونیسم صرف کرد.
   او در سال 1955/م از خاورمیانه دیدار کرد و طی نامه ای از قدس، در زمینه فقر و بی نوایی ناشی از اقدامات صهیونیسم، مطالبی نگاشت و در آن متذکر شد:
من از این که یهودی هستم ، عمیقاً احساس خواری و شرمندگی می کنم. اسرائیل به خود یهودیان هم ستم روا می دارد.
   روزنامه اسرائیلی عل همشار در شماره مورخ 9/3/1976/م، اظهارات و نظریات موشه هیرش، حاخام یهودی را منتشر کرد. وی معتقد به یک دولت دموکراتیک در فلسطین است که مسلمانان، مسیحیان و یهودیان، به صورت عادلانه و بدون تبعیض نژادی، در آن سهیم باشند .
نام برده و هم فکرانش ، خود را «پناهندگان یهودی به فلسطین» می نامند و دولت صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسند و حتی بسیاری از ایشان، پارچه نوشته هایی را بر سر در منازل خویش نصب کرده اند که به زبان های عربی، عبری و انگلیسی، بر آن نوشته شده است: « یهودی، و نه صهیونیست» .
   با توجه به آن چه بیان شد، باید گفت: با آن که صهیونیست ها می کوشند تا بر این اصل کاذب تاکید کنند که «هر یهودی صهیونیست است، اما لازم نیست که هر صهیونیستی یهودی باشد». وجود سازمان های یهودی ضدصهیونیستی و شخصیت های برجسته یهودی مخالف صهیونیسم، بخش نخست این اصل را نقض کرده و نشان می‌دهد که میان دو مفهوم کلی «یهودی» و «صهیونیست»، اصطلاحاً رابطه «عموم و خصوص من وجه» برقرار است؛ یعنی تنها می توان گفت: بعضی یهودیان صهیونست، و برخی صهیونیست ها، یهودی اند. بنابراین، هیچ گونه تلازمی میان یهودیت و صهیونیسم وجود ندارد.
    امام خمینی قد س سره شریف بنیانگذار جمهوری اسلامی، با دقت و درایت، بارها میان دو مقوله «یهود» و «صهیونیسم» تفکیک قائل شده و حساب آنها را از یکدیگر جدا کرد.
   ایشان در 24 اردیبهشت 1358 ش، در دیدار اعضای جامعه کلیمیان ایران با ایشان در قم، فرمود:
ما حساب جامعه یهود را از حساب صهیونیزم و صهیونیست ها جدا می دانیم. آنها جز اهل مذهب اصلا نیستند ... .
ایشان در همین سخنرانی بار دیگر تاکید می کند:
ما می دانیم که حساب جامعه یهود غیر حساب جامعه آنهاست و ما با آنها مخالف هستیم و مخالفت‌مان برای این است که آنها با همة ادیان مخالف هستند. آنها یهودی نیستند. آنها یک مردم سیاسی هستند که به اسم یهودی یک کارهایی را می کنند و یهودی ها هم از آنها متنفر هستند... .  
امام خمینی یک بار دیگر در هفدهم آبان ماه همان سال، در مصاحبه با خبرنگاران آلمانی در قم، آشکارا اعلام کرد:
یهودی ها حساب شان از صهیونیست ها جداست ... .
نکته دیگری که پیش از به پایان بردن این مقال، شایان یادآوری است، این که اقلیت یهود در دو حوزه اروپایی و اسلامی، دو سرنوشت متمایز و مختلف داشته است ؛در آن جا همة تحقیر، آزار، فشار و شکنجه بود و در این جا (به عنوان اهل کتاب و ذمی) سراسر مهر، نوازش، عزت و آزادی.
    آنچه در این یادداشت، از ویژگی های منفی و رذایل اخلاقی قوم یهود، یاد شده است، ناظر بر یهودیانی است که نه به عنوان پیروان دین و آیین موسوی، بلکه در اصطلاح به منزله نژادی به همین نام، آن هم در کشورهای اروپایی، منشا انجام رفتارهای نا هنجار و نفرت بار بوده اند.
   اگر در سده های میانی، یهودیان اروپا برای حفظ جان و مال خویش، و احساس امنیت در برابر اذیت و آزار جامعه اکثریت، ناچار بودند که در محله های تنگ و تاریک و آلوده گتو در نهایت تلخی و سختی، روزگار بگذرانند، در سراسر کشورهای اسلامی، هرگز به درون دخمه ای گتو نخزیدند؛ چرا که در غایت آرامش و امنیت، با مسلمانان هم زیستی مسالمت آمیز داشتند و آزادانه در معبدهای فراوانی که در شهرها بنا کرده بودند، به انجام مناسک دینی خویش می پرداختند. سلیمان بن جبرول و موسی بن میمون، دو فیلسوف یهودی بودند که در همین محیط نشو و نما یافتند و آثاری از خویش بر جای گذاردند.
تا پیش از تشکیل رژیم صهیونیستی، بخش قابل توجهی از بازار شهر های بزرگ اسلامی مانند بغداد، قاهره، دمشق و ... در حیطه اقتدار و قبضه فعالیت این طایفه بود و سرمایه های کلان جامعه، احیاناً در دستان ایشان می گشت.
   فضای کار و فعالیت چنان برای اقلیت یهود در این کشورها فراهم بود که در سده های گذشته، و نیز در دوران معاصر، بسیاری از آنان به مقامات حساس دولتی ارتقا یافتند و گاه به مقام وزارت نیز رسیدند.

جنگی خاموش و شگفت
      فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تخریب دیوار برلین در دسامبر 1989/م و بروز تحولاتی در روابط بین الملل، ایالات متحده آمریکا را بر آن داشت تا با اغتنام فرصت و اجرای سیاست تک قطبی، جهان را به سوی اهداف و منافع امپریالیستی خویش سوق دهد.
طرح شعارها و اجرای برنامه هایی چون «نظم نوین جهانی» ، « جهانی شدن»، «نقشه راه» و ... محصول همین سیاست است.
     دراین چارچوب ، مسائل جهانی بر اساس منافع ملی قدرت های بزرگ طبقه بندی گردیده و شیوه های سیطره قدرت های جهانی بر ملل جهان سوم، دست خوش استحاله کلی خواهد شد.
    هم اینک ایالات متحده آمریکا، به دنبال ترسیم نقشه جدیدی برای خاورمیانه است که با نقشه ترسیم شده پس از جنگ جهانی دوم متفاوت است.
    به یقین این نقشه جدید، تنها محدود به محو کامل فلسطین از خاور میانه و لغو هویت عربی- اسلامی بیت المقدس نمی‌شود ؛ بلکه در نقشه کشورهای لبنان، سوریه، اردن، عراق و پاره ای سرزمین های دیگر نیز تغییراتی به عمل خواهد آمد.
   از سوی دیگر چنان که می دانیم ، اسرائیل تنها عضو سازمان ملل است که مرز های آن از سوی این رژیم نا معلوم و تعیین نشده باقی مانده است. این مرزها به این دلیل نا مشخص و مبهم رها شده است که راه دست رسی به «اسرائیل بزرگ» همواره برای این رژیم گشوده باشد.
آیا رابطه ای میان «اسرائیل بزرگ» و «نقشه جدید خاورمیانه» نمی توان یافت؟
آیا حضور نظامی آمریکا در عراق به بهانه اولیه دست یابی به سلاح های کشتار جمعی و سپس با شعار مضحک «برقراری دموکراسی!» ، با توسل به سیاست «تجاوز و تخریب» و «نسل کشی» و ارتکاب هولناک ترین شکنجه ها نسبت به مردم مظلوم و بی پناه این کشور، بخشی از تمهیدات «تغییر نقشه جغرافیایی خاورمیانه» به شمار نمی آید؟
    آیا نمی توان گفت که پس از شکست فضیحت بار سیاست توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، هم اینک در سال های آغازین سده بیست و یکم، این سیاست در چارچوب یک راهبرد تازه و پیچیده و نامرئی دنبال می‌شود؟
   آیا نمی توان گفت که نفوذ صهیونیسم در تار و پود و عمق ساختار نظام های سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی غرب، موجب شده است که هم اینک رژیم صهیونیستی به منظور دستیابی به اهداف توسعه طلبانه خود، دست تطاول و تجاوز خود را از آستین آمریکا و انگلیس در عراق بیرون آورد؟
   نیکولاس کریستوف، تحلیل گر سیاسی ایالات متحده، طی مقاله ای در روزنامه آمریکایی هرالد تریبیون می گوید: جناح دینی راست گرای انجیلی، نقش موثری در تصمیمات سیاسی جرج بوش دارد ؛ به گونه ای که حمله نظامی به عراق، تا حدود زیادی عمق این تاثیر را آشکار می سازد. که، جنگ عراق دارای ابعاد روشن دینی است.
   دو روز پیش از انتشار مقاله کریستوف، موران، سناتور آمریکایی در تاریخ 3/3/2003/م گفت: جنگی که بر عراق سایه افکنده است، محصول عملکرد یهودیان آمریکاست و چنان چه فشار یهودیان نمی بود، به یقین ما به گونه ای دیگر عمل می کردیم.
   پس از این اظهار نظر، صهیونیست های آمریکا، حملات فشرده خود را متوجه موران کرده و چنان او را تحت فشار قرار دادند که مجبور به استعفای از مقام خویش شد و بارها دست به عذرخواهی و پوزش زد.
   خانم دکتر شری ویلیامز، استاد دانشگاه هاروارد و همسر ریچارد نیوستاد، نویسنده نامدار آمریکایی نیز می گوید:جنگ بر ضد عراق را بنیاد گرایان مسیحی و یهودی آمریکا برنامه ریزی کرده‌اند.

دانلود مقاله اندازه و سهم دولت در اقتصاد ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اندازه و سهم دولت در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:89

توجه:مقاله فاقد منابع میباشد

چکیده:

اندازه دولت در اقتصاد ایران برحسب تعاریف گوناگون بسیار متفاوت است. دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش‌عمومی، سه تعریف و اندازه متفاوت از نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران به دست می‌دهند.
در کشور ما، اندازه دولت عمومی که علاوه بر نهادهای دولت مرکزی مشتمل بر شهرداری‌ها و سازمان‌های بیمه و تامین‌اجتماعی است، به دلیل ناتوانی نظام درآمد و هزینه استان‌ها، سیاست‌های تمرکزگرایی که سالیان متمادی در کشور اجرا شده است و مشکلات گزارش‌دهی و ضعف آماری، اختلاف چندانی با اندازه دولت مرکزی ندارد، لیکن، به دلیل گستردگی حجم فعالیت‌های تصدیگری دولت که از طریق شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسه انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌گیرد، اندازه بخش‌عمومی تفاوت فاحشی با اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی دارد. به علاوه، اندازه بخش عمومی در ایران در مقایسه‌های بین‌المللی تفاوت معنی‌داری با اندازه بخش عمومی دیگر کشورها پیدا می‌کند. ضمن آنکه به دلیل ضعف آماری، اطلاعات چندانی از کمیت و کیفیت مخارج نهادهای عمومی غیردولتی در اختیار نیست. در گزارش حاضر، علاوه بر ارائه معیارهایی از اندازه دولت در سه سطح دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش عمومی، معیاری از میزان دخالت دولت در اقتصاد از طریق وضع قوانین و مقررات و به عبارت دیگر، مداخلات غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ارائه می‌گردد. این گزارش توسط آقایان اکبر چشمی و حسین بازمحمدی از محققان اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تنظیم گردیده است.
این گزارش از زوایای متعددی به نقش و اندازه دولت در اقتصاد ایران می‌پردازد. با تفکیک سطوح فعالیت دولت به سه طرح دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش عمومی، اندازه دولت در این سطوح مورد بررسی قرار می‌گیرد. تمرکز اصلی این مطالعه بربعد هزینه‌ها و مصارف دولت در این سه سطح است. همچنین با تفکیک فعالیت‌های دولت به سه بخش بودجه‌ای، غیربودجه‌ای (سیاست‌ها و قوانین) و تصدی‌ها، نقش دولت در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
در این مطالعه مشابه با اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه، نسبت مجموع هزینه‌های دولت در هر سطح فعالیت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی (GDP) به عنوان اندازه دولت در آن سطح در نظر گرفته شده است. دوره مورد بررسی، سال‌های 1352 تا 1384 است.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اندازه دولت در همه سطوح در دوره رونق درآمد‌های نفتی (57-1352) بالاترین مقدار را نسبت به سایر دوره‌های تحت بررسی داشته است. در دوره انقلاب و جنگ (67-1358) همراه با رکود اقتصادی، مخارج دولت کاهش چشمگیری داشته که منجر به کاهش اندازه دولت در اقتصاد ایران طی این دوره شده است. در سال‌های برنامه اول توسعه (72-1368) اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی نسبت به دوره قبل از آن کاهش چشمگیری داشت، اما اندازه بخش عمومی به رغم رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی، تقریبا ثابت ماند. این امر ناشی از ایجاد و گسترش شرکت‌های دولتی طی سال‌های برنامه اول توسعه بوده است. کاهش شدید رشد اقتصادی در دوره برنامه دوم توسعه (78-1373) با وجود کاهش رشد مخارج دولت باعث بزرگ‌تر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و افزایش اندازه دولت در همه سطوح طی این دوره گردید. رونق اقتصادی طی دوره برنامه سوم توسعه (83-1379) به‌رغم رشد بالای مخارج دولت موجب کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزی و دولت عمومی در این دوره شده است.
با وجود این، اندازه بخش عمومی به دلیل افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سال‌های این برنامه بزرگ‌تر شده است. در سال 1384، مخارج جاری و عمرانی دولت در همه سطوح رشد چشمگیری نسبت به سال 1383 داشته و منجر به بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در هر سه سطح مذکور شده است.
افزایش نسبت منابع شرکت‌های دولتی به GDP و همچنین نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور طی دوره‌های مورد بررسی نشانگر تصدیگری‌های دولتی طی سال‌های بعد از انقلاب می‌باشد. نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور در برنامه سوم توسعه اندکی کاهش یافت، که می‌تواند نشانگر پایبندی نسبی دولت به کاهش تصدگیری‌های دولت در این دوره باشد. اما نسبت‌های مذکور در سال 1384 رشد بالایی داشته‌‌اند که آغاز نامطلوبی برای دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه می‌باشد.
در این گزارش، نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران از منظر دو شاخص بین‌المللی آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق داده‌های ارائه شده توسط این شاخص‌ها، اختلالات ناشی از سیاست‌ها، مقررات و تنظیمات دولت در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بسیار بالا بوده است. در مجموع، این شاخص‌ها نشان از کاهش اختلالات غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران طی سال‌های برنامه سوم توسعه (2005-2000) و افزایش آن در سال 1384 دارند.
همچنین، این گزارش کوشیده است با در نظر گرفتن ارقام برآوردی مخارج خارج از بودجه‌ای دولت مرکزی، تصویر واقعی‌تری از اندازه دولت در اقتصاد ایران ارائه کند.
طبق محاسبات انجام شده، اندازه تعدیل شده دولت بر حسب یارانه نرخ ارز و انرژی، بسیار بزرگ‌تر از ارقام تعدیل نشده اندازه دولت در اقتصاد ایران است.
در مجموع، نتایج گزارش حاضر، تصویر نگران‌کننده‌ای از تسلط بودجه‌ای، غیربودجه‌ای (سیاست‌ها و مقررات) و تصدیگری‌های دولت در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر ارائه می‌دهد. همچنین، این نتایج حاکی از فقدان نظارت موثر بر اجرای قوانین برنامه پنج‌ساله و سند چشم‌انداز توسعه کشور، مدیریت کارآمد و شفافیت لازم در نظام بودجه‌ریزی کشور است.
1 - مقدمه
در مورد اندازه مطلوب دولت بین مکاتب و دیدگاه‌های مختلف اقتصادی اتفاق‌نظر وجود ندارد.
دولت‌ها را از نظر مداخله اقتصادی می‌توان در طیف گسترده‌ای دانست که از دولت کلاسیک آغاز و به دولت برنامه‌ریزی متمرکز ختم می‌شود. در میان این دو می‌توان به دولت قانونگذار، دولت رفاه، دولت سیاست‌گذار و دولت برنامه‌ریز بخشی اشاره کرد. با این حال، بیشتر صاحبنظران، بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط دولت که شامل نهادهای حافظ حقوق مالکیت، سیاست‌گذاری، الزام به اجرای تعهدات و نظام با ثبات مالی است، برای عملکرد بهتر بازار تاکید می‌کنند و ارائه خدمات اصلی با پایه‌ای مبتنی بر نهادهای فوق را که شامل تامین امنیت و سطحی از رفاه اجتماعی است، ضروری می‌دانند.
ارتباط میان مخارج دولت و رشد اقتصادی نیز در نظریه‌های اقتصادی چندان روشن نیست. با این حال، انتظار می‌رود که دولت با ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارائه مطلوب و کارآمد خدمات پایه به رشد اقتصادی کمک نماید. شواهدی از عملکرد چند دهه اخیر برخی اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در دست است که نشان می‌دهد فراتر رفتن اندازه دولت از حدود مورد نیاز برای ارائه خدمات پایه‌ای‌، به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. با این حال، در موارد شکست بازار (آثار خارجی منفی و ارائه کالاهای عمومی، نمی‌توان از وظایف مهم دولت مانند ایجاد زیرساخت‌های نهادی و قانونی، باز توزیع درآمد و ثروت و ارائه کالاهای عمومی چشم‌پوشی کرد.
سه دلیل اصلی برای تاثیرگذاری منفی بزرگ شدن بیش از اندازه دولت بر رشد اقتصادی ذکر می‌شود:
الف) افزایش مالیات‌ها و استقراض بیشتر دولت برای تامین مالی هزینه‌های دولت بزرگ‌تر، موجب کاهش منابع مالی و نیز کاهش انگیزه بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری، قبول ریسک و فعالیت‌های با بهره وری بالاتر می‌شود.

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)-PDF

تعداد صفحات:60

ترجمه مقاله با عنوان:Governance structures and accounting at large municipalities

 فهرست مطالب:

چکیده. 1

    مقدمه. 1
    پیشینه. 4

1-2 ساختار دولت در شهرداری ها 4

2-2 تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ 1975 تا 1996. 7

3- بررسی مقالات… 9

4- توسعه مدل.. 13

4-1 فرضیه ساختار دولتی.. 13

جدول 1. مدلسازی نظری برای تجزیه و تحلیل چند متغیری.. 16

4-2 فرضیه دورة زمانی.. 17

5- نمونه. 18

جدول 2. متغیرهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل.. 20

6- نتایج.. 21

جدول 3. مقایسه های توصیفی نتایج 1983 با 1996. 22

6-2 مقایسه تغییر ساختاری 1983 تا 1996 ـ شهردار ـ شورا و مدیر شهر.. 23

جدول 5 . مقایسه های توصیفی نتایج 1983 با 1996 برای 49 شهر مدیر ـ شهر (C-M) 25

جدول 6. مقایسه های توصیفی شهرهای M-C با C-M توسط متغیر برای 1983 و 1996. 26

6-2-1 تجزیه و تحلیل چند متغیری ـ میزان افشاء. 27

6-2-2 تجزیه و تحلیل چند متغیری ـ وضعیت مالی.. 29

7- نتیجه گیری.. 30

7-1 محدودیت ها 31

7-2 پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی.. 32

چکیده فارسی:

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش‌های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می‌شوند. مدلسازی نظری نشان می‌دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه‌های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسه شهرداری‌ها مطرح شده است. از اواسط دهه ۱۹۸۰ ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت‌تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب‌تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینه میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه‌هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهه ۱۹۸۰ و اواسط دهه ۱۹۹۰ می‌باشد. یافته‌ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می‌نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری‌های بزرگ از ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۶ براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده‌اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دوره زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در ۱۹۸۳ بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال ۱۹۹۶ نابسامان بودند.

چکیده انگلیسی:

Either Mayor–Council or Council–Manager forms of governance operate most cities in the US, with a slow trend toward Council–Manager cities. Theoretical modeling suggests that the Council–Manager form should be more efficient, since the city manager has greater incentives to increase financial and accounting performance relative to the mayor as chief executive officer. However, two sets of factors may be more important for municipal comparisons. Since the mid-1980s, regulations of state and local governments have intensified. At the same time, economic conditions improved dramatically. Consequently, these two factors might be more relevant to evaluate the financial and accounting conditions in large cities. The purpose of this paper is to test the significance of governance structure on accounting disclosure levels and financial condition, based on samples of large cities from the early 1980s and the mid-1990s. The findings support the perspective that city manager cities substantially outperform Mayor–Council cities on major dimensions examined in both univariate and multivariate tests. Large municipalities improved on key financial and accounting variables from 1983 to 1996. Council–Manager cities maintained superiority over Mayor–Council cities for accounting disclosure in both periods. Council–Manager cities were significantly better in financial condition in 1983, but the evidence for 1996 was mixed