تحقیق درمورد بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه6ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه

خش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلویزیون و ... همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود . درباره این گرایش ، علل مختلفی بیان می شود که در اینجا قصد نداریم به کالبد شکافی آن بپردازیم . در اینجا ، در نظر داریم با ذکر خلاصه ای از حوادث مندرج در نشریات ، به وسیله کارشناسان حقوقی به تحلیل آنها بپردازیم تا به این وسیله هم دانشجویان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقی و جزایی با چگونگی تشریح حقوقی یک پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعکاس می یابد فاقد جزئیات یک پرونده است ) آشنا شوند.

در بحث مسؤولیت کیفری ، قاعده کلی بر این پایه استوار است که « جنسیت » زن تأثیری در مسؤولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسؤولیت نمی شود .

بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است ، مسؤول و قابل مجازات شناخته می شوند . این رویکرد در حالی است که اغلب فرهنگ ها در مورد برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد . گفته می شود این نوع خصوصیات ناشی از عوامل جسمانی و یا به نظر برخی و بیشتر معلول تعلیم و تربیت فرهنگ هاست ، به طوری که « زن » تحت شرایط و مقتضیات خاص و انتظارات فرهنگی ، عادتاً واکنش احساسی متناسب با آن اوضاع و احوال و یا انتظارات از خود بروز می دهد و به هر حال پرداختن به این موضوع در حوصله این نوشتار و تخصص نگارنده نیست و اشاره به این موضوع در این مقال و در رابطه با عدم تأثیر جنسیت در مسؤولیت کیفری است ، در حالی که پذیرش تأثیر هیجانات آنی در باب مسؤولیت کیفری جرم و نوع آن به ویژه در جرائم قتل و صدمات بدنی عمدی در برخی از سیستم های جزائی – مانند فرانسه و انگلیس – سبب تفکیک قتل آنی از قتل با سبق تصمیم و اعمال مسؤولیت های کیفری و مجازات های متفاوت گردیده است که تفصیل این موضوع نیز نوشتار جداگانه ای را می طلبد . همانطوری که بنا به شرایط و عوامل مؤثر اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه ، موقعیت های « زن و مرد » متفاوت می باشد ، نوع و آمار جرائم هر یک از آنها نیز مختلف است و این اختلاف فاحش در میزان جرائم ارتکابی آنان به وضوح دیده می شود ، زیرا آمار جرائم زنان درصد بسیار کمتری نسبت به آمار جرائم مردان تشکیل می دهد .

به نظر می رسد رقم کمتر جرائم زنان سوای جنسیت ، ناشی از مداخله کمتر آنان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی ، اقتصادی و تجاری است و در عوض ، در نهاد خانواده و تربیت فرزندان و به طور کلی در چرخه امور داخلی خانه و خانواده ، تکالیف و مسؤولیت و بلکه مشتقات بیشتری به زنان تحمیل می شود و اما در این نوشتار کوتاه ، نگارنده درصدد است به نکاتی از شرایط و موقعیت های قانونی متفاوت زنان نسبت به مردان در اوضاع و احوالی که مرتکب جرم می شوند ، اشاره نماید تا مشخص شود جدا از آسیب دیدگی زنان در شرایطی که « بزه دیده » جرمی هستند در برخی موارد از « بزهکاری » نیز آنها در موقعیت های خاص وادار به ارتکاب جرم می شوند .

به رغم تأثیر جنسیت زن در اعمال مسؤولیت کیفری کامل در قوانین موضوعه کشور ما ، در برخی ممالک این نوع مسؤولیت تحت شرایط خاص و یا در مورد جرائمی معین نسبت به زنان مرتکب جرم به مسؤولیت مخففه ( diminished responsibility ) تبدیل یافته و موجب تغییر عنوان مجرمانه ( ماهیت جرم ) و مجازات تقلیل یافته می گردد ، در حالی که مقررات کیفری فعلی کشور ما ، اساساً مسؤولیت مخففه پیش بینی نشده و مسؤولیت کیفری بر دو مبنا یعنی « مسؤولیت » استوار می باشد . بنابراین در احراز عوامل رافع مسؤولیت کیفری مانند جنون در زمان ارتکاب جرم و یا اکراه و اجباری که عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتکب شده و او را وادار به ارتکاب جرم نماید ، قانوناً امکان پذیرش حالات بینابین و نسبی وجود ندارد . به سخن دیگر ، قاضی رسیدگی کننده نمی تواند با احراز اکراه یا اجبار ، منجر به اختلال نسبی اراده مرتکب جرم ، مسؤولیت کیفری او را براساس مسؤولیت مخففه تشخیص و بر مبنای مقررات قانونی ، مجازات وی را تقلیل دهد ، در مورد ابتلاء به جنون در حال ارتکاب نیز با وجود اینکه در ماده 51 قانون مجازات اسلامی تصریح شده جنون به هر درجه که باشد ( هرچند جنون نسبی ) رافع مسؤولیت کیفری است ، اما از آنجایی که جنون در قانون تعریف نشده و درجات آن مشخص نگردیده است ، رویه قضایی براساس احراز جنون تام و عدم مسؤولیت کیفری کامل استوار است و در مواردی که مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه جنون نسبی مبتلاست ، اگرچه با صراحت ماده 51 قانون مرقوم می بایستی مجرم مبری از مسؤولیت کیفری شناخته شود ، اما اغلب مرتکب دارای مسؤولیت کیفری کامل شناخته می شود ، به هر حال پذیرش مسؤولیت مخففه از نوع آنچه در بالا بیان شده ، جایگاه قانونی ندارد .

لازم به ذکر است در قانون مجازات عمومی سابق مطابق بند ب ماده 36 آن قانون ابتلا به اختلال نسبی شعور – قوه تمیز و اراده در زمان ارتکاب جرم – از موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات مرتکب جرم به شمار می آمد ، در حالی که در مقررات موضوعه فعلی در رسیدگی به جرم ، چنین مقرراتی حتی در جرائم تعزیری پیش بینی نشده است و مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامی درباره تأثیر اکراه و اجبار در جرائم تعزیری و مجازات های بازدارنده ناظر به موردی است که اکراه و یا اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد و تنها احراز این حالت که سبب زوال مسؤولیت کیفری مرتکب ( مکره و مجبور ) می گردد از این رو در صورتی که تأثیر اکراه و اجبار در ارتکاب جرم نسبی باشد ، نمی توان قائل به پذیرش مسولیت مخففه و تقلیل مجازات مرتکب شد واستناد به کیفیات مخففه ماده 22 قانون مجازات اسلامی نیز فرع بر اصل پذیرش و مسؤولیت کیفری کامل مرتکب جرم است ، اما هدف از اشاره به این مباحث جزایی این است که زنان در زمان ارتکاب برخی جرائم ممکن است تحت شرایط خاص در موقعیت هایی قرار گیرند که این شرایط و وضعیت موجب اختلال نسبی در اراده آنان در حال ارتکاب جرم گردد ، به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم و یا مداخله غیر مستقیم وی ممکن است سبب انگیزش زن به ارتکاب جرم و در واقع تمکین او از نوعی اکراه معنوی برای ارتکاب جرم باشد . این نوع اکراه هر چند در حد اکراه « غیرقابل تحمل » نیست ولی نمی توان اثر انگیزشی آن را در ارتکاب جرم توسط زن نادیده گرفت . در برخی از نظام های کیفری مانند انگلستان ، مقرراتی پیش بینی شده که براساس آن اثبات اینکه زنی جرمی را در حضور شوهر خود و تحت اکراه وی ( و نه الزاماً اکراه غیرقابل تحمل ) مرتکب شده است ، می تواند دلیلی برای نفی مسؤولیت کیفری مرتکب باشد و این نوع اکراه ، در واقع اخلاقی و معنوی است و تنها در اتهام قتل عمد و خیانت به کشور پذیرفته نشده است .

دیدگاه امام در مورد زنان

اختصاصی از یارا فایل دیدگاه امام در مورد زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

مقدمه

در طول تاریخ افراد زیادی در مورد حقوق زنان سخن گفته اند، اما سخن و رفتارشان باهم یکسان نبوده است، اما حضرت امام خمینی(ره) یکی از افرادی است که حرف و سخنش با عمل و کردارش در رابطه با زنان یکسان بوده است.ما به مناسبت 14 خرداد ماه سالروز رحلت حضرت امام خمینی(ره) به بیان مطالبی در خصوص نظرات امام در مورد بانوان می پردازیم.

    زن و مرد دارای یک حقیقت وجودی هستند.

     در دین مقدس اسلام که از جانب خدای متعال بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است: بیان شده است که زن و مرد با یک حقیقت وجودی آفریده شده اند و هر دوی آنها از یک حقیقت سر چشمه گرفته اند و قرآن کریم به طور کلی تفاوتهای بین زن و مرد را به طور کلی نفی می کند. همان کسی که در مرحله آفرینش از یک حقیقت سخن می گوید، در مرحله عمل و تکلیف نیز از هر دوی آنها به عنوان انسان یاد می کند. و می فرماید: ان اکرمکم عندا.. اتقاکم(1)

     حضرت امام خمینی(ره) نیز بر این نکته تاکید دارد: و می فرماید: از نظر حقوق انسانی تفاوتی بین زن و مرد نیست، زیرا که هر دو انسان هستند، زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همانند مرد دارد. بله در بعضی موارد تفاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانی آنها ارتباط ندارد.(2)

    مادر موجودی بی همتا

    یکی دیگر از مسایلی که بسیار مورد توجه حضرت امام(ره) بوده است، نقش والای زنان به عنوان مادر بوده است.در این مورد می فرماید: شما خانم ها شرف مادری دارید که در این شرف از مردها جلو هستید، و مسئولیت تربیت بچه را در دامن خودتان دارید، اول مدرسه ای که بچه دارد، دامان مادر است، مادر خوب بچه خوب تربیت می کند و خدای نخواسته اگر مادر منحرف باشد، بچه از همان دامن مادر منحرف بیرون می آید و چون بچه ها آن علاقه ای که به مادر دارند به هیچ کس ندارند و در دامن مادر هستند با تمام چیزهایی که دارند، آرزوهایی که دارند خلاصه می شود در مادر و همه چیز را در ما در می بینند حرف مادر، خلق مادر، عمل مادر، در بچه ها اثر دارد.(3)

    حضور در سازندگی

    یکی دیگر از صحنه های حضور زنان بعد از جنگ تحمیلی، سازندگی ویرانه های شهرهای مورد حمله بوده است.

    حضرت امام(ره) در این مورد بیان داشته است:

    “همه ملت ایران، چه بانوان و چه مردان باید این خرابه ای که برای ما گذاشته اند، بسازند، با دست مرد تنها درست نمی شود. مرد و زن باید این خرابه را بسازند.”(4)

    مشارکت سیاسی

    بانوان ایرانی به برکت انقلاب اسلامی و راهنمایی های حضرت امام(ره) از بینش سیاسی خاصی بهره مند شدند:

    - بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در این مورد بیان کرده است:

  زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد، زنها در جمهوری اسلامی باید رای بدهند همان طوری که مردان حق رای دارند، زنها هم حق رای دارند.(5)

بینش امام خمینی  در ارتباط با زن‌ در عرفان‌ اسلامی‌ و  ابن عربی

عرفا مسئله‌ وجود زن‌ را از دیدگاه‌ دیگری‌ مورد بحث‌ قرار داده‌ و سعی‌ کرده‌اندمقام‌ و موقعیت‌ زن‌ را از یک‌ دیدگاه‌ وجودی‌ و الهی‌ تبیین‌ کنند. ذکورت‌ و انوثت‌، یامرد و زن‌ بودن‌ می‌باید معلل‌ به‌ علل‌ حقیقی‌ وجودی‌ باشد و مادام‌ که‌ ما این‌ مسئله‌ رااز یک‌ دیدگاه‌ وجودی‌ الهی‌ تبیین‌ و تعلیل‌ نکرده‌ باشیم‌ نمی‌توانیم‌ گفت‌ که‌ ما به‌ رازآفرینش‌ زن‌ پی‌ برده‌ایم‌ در حالی‌ که‌ می‌بینیم‌ متفکران‌ دیگر، غالباً مسئله‌ را از یک‌دیدگاه‌ سطحی‌ و ظاهری‌ مورد تحلیل‌ و بررسی‌ قرار داده‌اند، نظر عرفا، خاصه‌عرفای‌ کامل‌ مکمل‌ درباره‌ شأن‌ و مقام‌ وجودی‌ زن‌ چیزی‌ دیگر بوده‌ است‌. که‌ ما دراینجا به‌ بیان‌ برخی‌ از اقوال‌ آنان‌ در این‌ خصوص‌ می‌پردازیم‌. در این‌ جا نظر ابن‌ عربی‌که‌ یکی‌ از عرفای‌ نامی‌ است‌ را مورد بررسی‌ قرار می‌دهیم‌.

یکی ا ز مسائلی‌ که‌ ابن‌ عربی‌ در کتاب‌ فصوص‌ الحکم‌ مطرح‌ می‌سازد مقام‌ زن‌ ومرتبه‌ او در نظام‌ وجود است‌ و جالب‌ این‌ که‌ ابن‌ عربی‌ این‌ مسأله‌ را در یکی‌ ازمهمترین‌ فصولی‌ که‌ به‌ مقام‌ محمدی‌ اختصاص‌ داده‌ مطرح‌ می‌سازد. شایسته‌ ذکراست‌ که‌ ابن‌ عربی‌ در این‌ کتاب‌ درباره‌ بیست‌ و هفت‌ پیامبری‌ که‌ نام‌ آنها در قرآن‌ ذکرشده‌ است‌، بحث‌ می‌کند و در هر فصی‌ از فصوص‌ این‌ کتاب‌ با اشاره‌ به‌ آیات‌ وروایاتی‌ که‌ درباره‌ پیامبری‌ وارد شده‌ است‌ به‌ بحث‌ درباره‌ مقام‌ و مرتبه‌ آن‌ پیامبر ومنزلت‌ او در مدارج‌ معرفت‌ و قرب‌ الهی‌ می‌پردازد. در آخرین‌ فص‌ از فصوص‌ این‌کتاب‌ که‌ در حقیقت‌ خاتم‌ فصوص‌ است‌ ابن‌ عربی‌ به‌ مسئله‌ مقام‌ زن‌ و محبت‌ او، سهم‌او در معرفت‌ الهی‌، اشاره‌ می‌کند و آن‌ را از اختصاصات‌ مقام‌ محمدی‌ که‌ کمال‌ مرتبه‌نبوت‌ است‌ می‌داند بحث‌ درباره‌ مقام‌ و شان‌ الهی‌ زنان‌ بخش‌ اعظم‌ فص‌ محمدی‌ راشامل‌ می‌شود.

تمامی‌ بحث‌ ابن‌ عربی‌ درباره‌ این‌ حدیث‌ نبوی‌ است‌ که‌ جُبِّب‌َ اِلی‌َّ مِن‌ْ دُنیاکَم‌ثَلاث‌ٌ، النِشاءُ وَ الطیب‌ُ و جُعِلَت‌ْ قُرّة‌ُ عَینی‌ فِی‌ الصَلوة‌ِ؛  یعنی‌ خداوند از این‌ دنیای‌شما محبت‌ سه‌ چیز را در دل‌ من‌ قرار داده‌ است‌، زنان‌، عطر و نماز و نور دیده‌ وآرامش‌ دل‌ را در نماز قرار داده‌ است‌. ابن‌ عربی‌ سعی‌ می‌کند با بحث‌ درباره‌ این‌حدیث‌ مقام‌ ممتاز حضرت‌ رسول‌ (ص‌) را در میان‌ پیامبران‌ الهی‌ مشخص‌ سازد و ازاین‌ رهگذر دو مسأله‌ محبت‌ و معرفت‌ الهی‌ را که‌ این‌ حدیث‌ بر آن‌ دلالت‌ می‌کند وکمال‌ نوع‌ انسان‌ در آن‌ نهفته‌ است‌ و کمال‌ آن‌ در مرتبه‌ حقیقت‌ محمدیه‌ به‌ ظهوررسیده‌ است‌ گوشزد نماید.

به‌ نظر ابن‌ عربی‌ ازا بن‌ حیث‌ محبت‌ زن‌ در وجود مرد سرشته‌ شده‌ است‌ که‌ زن‌جزئی‌ از حقیقت‌ مرد است‌ و این‌ شوق‌ متقابل‌ مرد به‌ زن‌ نمودار شوق‌ اصل‌ به‌ فرع‌ وفرع‌ به‌ اصل‌ خویش‌ است‌.

دانلود پروژه نقش زنان و تشکیل تعاونی ها 6 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه نقش زنان و تشکیل تعاونی ها 6 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

نقش زنان و تشکیل تعاونی ها

ترویج و تشویق اندیشه تعاونی به این دلیل که زنان پرورش دهندگان افکار و اندیشه‌های نسل‌های آینده هستند این موضوع را از اهمیتی دو چندان برخوردار کرده است.بی تردید، نخستین بازده آموزش زنان در هر زمینه‌ای، تاثیر خود را در نسل بعدی آشکار خواهد کرد. لذا تعمیق روح و اندیشه تعاون از طریق ایجاد و گسترش تعاونی‌های زنان، بیش از هر وسیله و ابزار دیگری برای ایجاد اشتغال در جامعه سودمند واقع خواهد شد.مروری بر آمارهای ارائه شده کارشناسان در مورد وضعیت نیروی کار و اشتغال در دهه آینده، مسئولیت سنگینی را که متوجه بخش‌های اشتغال آفرین است، آشکار می‌کند. کتایون پرتوی، رئیس گروه تعاونی‌های زنان می‌گوید: به استناد

" به استناد آمار ارائه شده توسط گروهی از پژوهشگران برجسته سازمان برنامه و بودجه، چشم‌انداز دهه آینده درمورد رشد نرخ بیکاری و نرخ رشد متوسط نیروی کار کشور، مسئله اشتغالزایی را از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌کند... "

آمار ارائه شده توسط گروهی از پژوهشگران برجسته سازمان برنامه و بودجه، چشم‌انداز دهه آینده درمورد رشد نرخ بیکاری و نرخ رشد متوسط نیروی کار کشور، مسئله اشتغالزایی را از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌کند. در سال 1376، آمار نیروی کار کشور، 16 میلیون و 841 هزار نفر بوده که این رقم در سال 1385 به 25 میلیون و462 هزار نفر خواهد رسید و رشد متوسط آن معدل 7/4 درصد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال 1376، جمعیت کشور 60 میلیون و 970 هزار نفر بوده است که این رقم در سال 1385 به 69 میلیون و 700 هزار نفر خواهد رسید، به عبارتی دیگر در سال 1376، نرخ بیکاری 13 درصد بوده که در سال 1385 این نرخ به22/3 درصد می‌رسد. در مقایسه این ارقام، بی‌تردید در سال 1385، نزدیک به 10 میلیون نفر متقاضی به بازار کار افزوده خواهد شد.وی درادامه می‌افزاید: در خوشبینانه‌ترین شرایط، سالانه 700 هزار نفر به بازار کار افزوده می‌شوند. با توجه به این که تقریبا نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند، می‌توان چنین پیش بینی کرد از رقم یاد شده، حداقل بین 3 تا 4 میلیون نفر از 10 میلیون متقاضی کار، زنان هستند.پرتوی در ادامه اظهار می‌دارد: از طرف دیگر، رشد و توسعه در جامعه ملی زمانی میسر است که یک جامعه همه نیروی کار و انرژی بالقوه خود را به کار گمارد. در حالی که به استناد آمارهای موجود از کل جمعیت 10 سال به بالای زنان کشور در سال 1370، فقط 5/6 درصد شاغل بوده‌اند. وی می‌افزاید: جلب مشارکت زنان در سطوح مختلف جامعه ملی، علاوه بر تاثیر مستقیم بر افزایش سرانه تولید ناخالص ملی، فرصت‌های تصمیم گیری و مشارکت را در سطوح مختلف فراهم می‌کند که یکی از بخش‌های قابل اعتماد در این زمینه بخش "تعاون" است. لذا افزایش نقش زنان در مشارکت تولید و اشتغال باید مد نظر قرار گیرد. در واقع از دید کلان مسئله اشتغال زنان را باید در قالب برنامه ریزی موضوع اشتغال به شیوه‌های تعاونی، در برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه

" جلب مشارکت زنان در سطوح مختلف جامعه ملی، علاوه بر تاثیر مستقیم بر افزایش سرانه تولید ناخالص ملی، فرصت‌های تصمیم گیری و مشارکت را در سطوح مختلف فراهم می‌کند که یکی از بخش‌های قابل اعتماد در این زمینه بخش "تعاون" است... "

مدت مورد توجه خاص قرار دارد.وی اضافه می‌کند: در نخستین گام، درک صحیح از موقعیت فعلی یا به عبارت دیگر شناخت وضعیت موجود دارای اهمیت ویژه است زیرا بستر مناسب برای سیاست گذاری‌های خرد و کلان دولت و به طور عام دستگاه‌های ذیربط را از طریق تعیین استراتژی‌های مناسب فراهم می آورد تا بتوان برای تامین اهداف، برنامه ریزی‌های مناسب را انجام داد.راضیه وطن پرست، کارشناس امور اجتماعی ضمن این که یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش هر کشور را وضعیت زنان و نوع مشارکت آنان می‌داند، می‌گوید: توسعه تنها در ارتباط با تولید ناخالصی‌ها و سطح درآمد سرانه سنجیده نمی‌شود و شامل بلوغ اجتماعی و سیاسی نیز است. از آنجا که بلوغ اجتماعی و سیاسی را می‌توان از نحوه برخورد و رفتار جامعه با زنان آن تعیین کرد بنابراین حضور فعال و مشارکت موثر زنان در جامعه از دیرباز حائز اهمیت بوده است.وی می‌افزاید: باتوجه به این که نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند و این قشر در ردیف بزرگترین ذخائری محسوب می‌شوند که از وجودشان استفاده بهینه به عمل نیامده است، در آستانه هزاره جدید میلادی، فراهم کردن زمینه‌های تازه برای مشارکت بیشتر زنان و بهره‌گیری جدی‌تری از قدرت، تفکر، ابداع و خلاقیت آنان باید در سر فصل برنامه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد. وطن‌پرست معتقد است مرد و زن هر دو در جامعه کار می‌کنند ولی کار آنان از بسیاری جهات کلی نظیر ساعات کار، نوع کار، میزان پرداخت، سن، مشارکت و خانه داری با یکدیگر متفاوت است. که در همه این موارد زنان به طور عمده نقش فعال‌تری نسبت به

تحقیق درباره نقش زنان کارآفرین

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره نقش زنان کارآفرین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعدادصفحات:27

مقدمه

زنان حدود نیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند و نسبت آنان در جامعه تحصیل کرده هم چنان رو به تزاید است . اما هنوز سهم شایسته ای در اقتصاد ملی به دست نیاورده اند .

جوان بودن ترکیب سنی ، افزایش سهم حضور زنان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و از طرفی پایین بودن نسبت نرخ فعالیت زنان ، کمبود شغل و افزایش بیکاری تصاویری را پیش رو قرار می دهد که دیگران نمی توان در سطح شعار و اندرز محدود شد . شرط بقاء در دنیای پرشتاب کنونی استفاده از همه ی منابع موجود و توان افزای کلیه  ظرفیتها ی در اختیار است . انتخاب این مسیر مستلزم فراهم ساختن بستری است که امکان بروز و ظهور ابتکارات و تدابیر خلاقانه و فعالیتهای کار آفرینانه را فراهم سازد . در این میان شناخت توانمندیهای زنان و هدایت استعدادهای خلاقانه آنان می تواند در بهره برداری از ظرفیتهای این قشر عظیم اجتماعی مؤثر واقع شود . به عبارتی شناسایی الگوهای موفق می تواند در ایجاد فضای مناسب برای شکل گیری فعالیتهای کارآفرینانه توسط زنان علیرغم محدودیت های فردی و گروهی مفید باشد .

از این طریق می توان ضمن شناخت موانع و محدودیت های گوناگون زنان کارآفرین ، تدابیر و امکانات تجربه شده موجود را در جهت رفع موانع مورد مطالعه قرار داد . نتایج این شناخت امکان مناسبی را برای برنامه ریزی در جهت بکارگیری ظرفیتهای کار آفرینی و توسعه آن در سطح ملی فراهم خواهد ساخت . و نیز این امکان را به عناصر مؤثر در امر اشتغال خواهد داد تا در جهت اقدامات عملی و مؤثر نسبت به جذب و پرورش استعدادهای بالقوه زنان کشور در زمینه ایجاد کسب و کارهای جدید با دید عملی برخورد کنند و در جستجوی راههایی برای توسعه کار آفرینی زنان همت گمارند .

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه

اختصاصی از یارا فایل بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه

خش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلویزیون و ... همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود . درباره این گرایش ، علل مختلفی بیان می شود که در اینجا قصد نداریم به کالبد شکافی آن بپردازیم . در اینجا ، در نظر داریم با ذکر خلاصه ای از حوادث مندرج در نشریات ، به وسیله کارشناسان حقوقی به تحلیل آنها بپردازیم تا به این وسیله هم دانشجویان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقی و جزایی با چگونگی تشریح حقوقی یک پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعکاس می یابد فاقد جزئیات یک پرونده است ) آشنا شوند.

در بحث مسؤولیت کیفری ، قاعده کلی بر این پایه استوار است که « جنسیت » زن تأثیری در مسؤولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسؤولیت نمی شود .

بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است ، مسؤول و قابل مجازات شناخته می شوند . این رویکرد در حالی است که اغلب فرهنگ ها در مورد برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد . گفته می شود این نوع خصوصیات ناشی از عوامل جسمانی و یا به نظر برخی و بیشتر معلول تعلیم و تربیت فرهنگ هاست ، به طوری که « زن » تحت شرایط و مقتضیات خاص و انتظارات فرهنگی ، عادتاً واکنش احساسی متناسب با آن اوضاع و احوال و یا انتظارات از خود بروز می دهد و به هر حال پرداختن به این موضوع در حوصله این نوشتار و تخصص نگارنده نیست و اشاره به این موضوع در این مقال و در رابطه با عدم تأثیر جنسیت در مسؤولیت کیفری است ، در حالی که پذیرش تأثیر هیجانات آنی در باب مسؤولیت کیفری جرم و نوع آن به ویژه در جرائم قتل و صدمات بدنی عمدی در برخی از سیستم های جزائی – مانند فرانسه و انگلیس – سبب تفکیک قتل آنی از قتل با سبق تصمیم و اعمال مسؤولیت های کیفری و مجازات های متفاوت گردیده است که تفصیل این موضوع نیز نوشتار جداگانه ای را می طلبد . همانطوری که بنا به شرایط و عوامل مؤثر اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه ، موقعیت های « زن و مرد » متفاوت می باشد ، نوع و آمار جرائم هر یک از آنها نیز مختلف است و این اختلاف فاحش در میزان جرائم ارتکابی آنان به وضوح دیده می شود ، زیرا آمار جرائم زنان درصد بسیار کمتری نسبت به آمار جرائم مردان تشکیل می دهد .

به نظر می رسد رقم کمتر جرائم زنان سوای جنسیت ، ناشی از مداخله کمتر آنان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی ، اقتصادی و تجاری است و در عوض ، در نهاد خانواده و تربیت فرزندان و به طور کلی در چرخه امور داخلی خانه و خانواده ، تکالیف و مسؤولیت و بلکه مشتقات بیشتری به زنان تحمیل می شود و اما در این نوشتار کوتاه ، نگارنده درصدد است به نکاتی از شرایط و موقعیت های قانونی متفاوت زنان نسبت به مردان در اوضاع و احوالی که مرتکب جرم می شوند ، اشاره نماید تا مشخص شود جدا از آسیب دیدگی زنان در شرایطی که « بزه دیده » جرمی هستند در برخی موارد از « بزهکاری » نیز آنها در موقعیت های خاص وادار به ارتکاب جرم می شوند .

به رغم تأثیر جنسیت زن در اعمال مسؤولیت کیفری کامل در قوانین موضوعه کشور ما ، در برخی ممالک این نوع مسؤولیت تحت شرایط خاص و یا در مورد جرائمی معین نسبت به زنان مرتکب جرم به مسؤولیت مخففه ( diminished responsibility ) تبدیل یافته و موجب تغییر عنوان مجرمانه ( ماهیت جرم ) و مجازات تقلیل یافته می گردد ، در حالی که مقررات کیفری فعلی کشور ما ، اساساً مسؤولیت مخففه پیش بینی نشده و مسؤولیت کیفری بر دو مبنا یعنی « مسؤولیت » استوار می باشد . بنابراین در احراز عوامل رافع مسؤولیت کیفری مانند جنون در زمان ارتکاب جرم و یا اکراه و اجباری که عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتکب شده و او را وادار به ارتکاب جرم نماید ، قانوناً امکان پذیرش حالات بینابین و نسبی وجود ندارد . به سخن دیگر ، قاضی رسیدگی کننده نمی تواند با احراز اکراه یا اجبار ، منجر به اختلال نسبی اراده مرتکب جرم ، مسؤولیت کیفری او را براساس مسؤولیت مخففه تشخیص و بر مبنای مقررات قانونی ، مجازات وی را تقلیل دهد ، در مورد ابتلاء به جنون در حال ارتکاب نیز با وجود اینکه در ماده 51 قانون مجازات اسلامی تصریح شده جنون به هر درجه که باشد ( هرچند جنون نسبی ) رافع مسؤولیت کیفری است ، اما از آنجایی که جنون در قانون تعریف نشده و درجات آن مشخص نگردیده است ، رویه قضایی براساس احراز جنون تام و عدم مسؤولیت کیفری کامل استوار است و در مواردی که مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه جنون نسبی مبتلاست ، اگرچه با صراحت ماده 51 قانون مرقوم می بایستی مجرم مبری از مسؤولیت کیفری شناخته شود ، اما اغلب مرتکب دارای مسؤولیت کیفری کامل شناخته می شود ، به هر حال پذیرش مسؤولیت مخففه از نوع آنچه در بالا بیان شده ، جایگاه قانونی ندارد .

لازم به ذکر است در قانون مجازات عمومی سابق مطابق بند ب ماده 36 آن قانون ابتلا به اختلال نسبی شعور – قوه تمیز و اراده در زمان ارتکاب جرم – از موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات مرتکب جرم به شمار می آمد ، در حالی که در مقررات موضوعه فعلی در رسیدگی به جرم ، چنین مقرراتی حتی در جرائم تعزیری پیش بینی نشده است و مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامی درباره تأثیر اکراه و اجبار در جرائم تعزیری و مجازات های بازدارنده ناظر به موردی است که اکراه و یا اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد و تنها احراز این حالت که سبب زوال مسؤولیت کیفری مرتکب ( مکره و مجبور ) می گردد از این رو در صورتی که تأثیر اکراه و اجبار در ارتکاب جرم نسبی باشد ، نمی توان قائل به پذیرش مسولیت مخففه و تقلیل مجازات مرتکب شد واستناد به کیفیات مخففه ماده 22 قانون مجازات اسلامی نیز فرع بر اصل پذیرش و مسؤولیت کیفری کامل مرتکب جرم است ، اما هدف از اشاره به این مباحث جزایی این است که زنان در زمان ارتکاب برخی جرائم ممکن است تحت شرایط خاص در موقعیت هایی قرار گیرند که این شرایط و وضعیت موجب اختلال نسبی در اراده آنان در حال ارتکاب جرم گردد ، به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم و یا مداخله غیر مستقیم وی ممکن است سبب انگیزش زن به ارتکاب جرم و در واقع تمکین او از نوعی اکراه معنوی برای ارتکاب جرم باشد . این نوع اکراه هر چند در حد اکراه « غیرقابل تحمل » نیست ولی نمی توان اثر انگیزشی آن را در ارتکاب جرم توسط زن نادیده گرفت . در برخی از نظام های کیفری مانند انگلستان ، مقرراتی پیش بینی شده که براساس آن اثبات اینکه زنی جرمی را در حضور شوهر خود و تحت اکراه وی ( و نه الزاماً اکراه غیرقابل تحمل ) مرتکب شده است ، می تواند دلیلی برای نفی مسؤولیت کیفری مرتکب باشد و این نوع اکراه ، در واقع اخلاقی و معنوی است و تنها در اتهام قتل عمد و خیانت به کشور پذیرفته نشده است .