مقاله تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

اختصاصی از یارا فایل مقاله تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :18

ر بسیاری از کشورها دادرسان پس از صدور حکم محکومیت و قطعیت یافتن آن با ینکه گاهی از زندانها بازدید میکنند عملا در چگونگی اجرای کیفر دخالتی ندارند زیرا اداره امور زندانها را سازمان پلیس که وابسته به وزارت کشور است بر عهده دارد.

دانشمندان و متخصصان امور کیفری این روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند که هدف از اجرای مجازات اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار و عادت دادن او به زندگی عادی اجتماعی است لذا دادرسان که با صدور حکم محکومیت به حبس, آزادی را از فردی سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست میگیرند بایستی در چگونگی اجرای مجازات و روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی که منطبق با شخصیت محکوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستری زندانها را اداره نماید.

در فرانسه طبق قانون 2 اکتبره 179 اداره کل زندانهای فرانسه جزو وزارت کشور گردید و طبق ماده 4 این قانون سازمان پلیس فرانسه مامور اداره زندانهای محکومین و بازداشتگاه ها شد.

اداره زندانها توسط پلیس بعداً, از طرف دانشمندان و متخصصین علوم کیفری شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت و در گمگره های امور زندانها و حمایت زندانیان مکرراً پیشنهاد شد که اداره زندانها بوزارت دادگستری محول گردد در نتیجه در 20 مارس 1911 اداره کل زندانهای فرانسه تابع وزارت دادگستری گردید ولی عملاً همان مامورین سابق که جزو کادر وزارت کشور بودند زندانها را اداره میکردند.

در سال 1930 مامورین اداره کل زندانها جزو کادر وزارت دادگستری گردیدند و طبق تصویب نامه 21 مارس 1937 قضات دادگستری مامور اداره زندانها شدند.

در دوره جنگ دوم جهانی وزارت دادگستری نتوانست در برقراری نظم در زندانها وظایف محوله را بنحو احسن انجام دهد لذا طبق قانون سپتامبر 1943 اداره کل زندانها دوباره جزو وزارت کشور گردید.

پس از خاتمه جنگ بین الملل دوم در سال 1946 دولت فرانسه بمنظور اجرای تصویب نامه 2 فوریه 1940 ژنرال دو گل در مورد اطفال بزهکار و اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی, مراقب و هدایت زندانیان آزاد شده اداره کل زندانها را تابع وزارت دادگستری نمود وظایف اداره کل زندانهای فرانسه که طبق ماده 188 مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه تصویب نامه 25 ژوئیه 1964 تعیین شده بطور کلی عبارتست از:

- اداره زندانهای فرانسه.

- اجرای تصمیمات قضائی در مورد کیفرهای سالب آزادی ( محکومیت به حبس) و قرارها ( بازداشت).

- اجرای روش آزادی با مراقبت در مورد کسانی که مجازات آنان تعلیق شده.

- هدایت و مراقبت زندانیان آزاد شده.

- تهیه و تنظیم آئین نامه های اجرائی و قوانین مربوطه و نظارت در امور کمیته های حمایت و هدایت زندانیان.

اینک سازمان اداری و فنی و تربیتی و درمانی زندانهای فرانسه مورد بحث قرار میگیرد.

مبحث اول - سازمان اداری

سازمان اداره مرکزی زندانها که مقر آن در پاریس در وزارت دادگستری است بقرار ذیل است:

مدیر کل فرانسه که از قضات عالیرتبه وزارت دادگستری است.

یک معاون.

دو بازرس عالی.

کادر اداری که از بین قضات دادگستری انتخاب میشوند.

ادارات تابعه اداره کل زندانهای فرانسه عبارتند از:

1 - اداره پرسنل که مسئول امور پرسنلی و انتظامات کارکنان و بودجه و حسابداری میباشد.

3 - اداره امور اقتصادی و حرفه ای که مسئول تهیه آذوقه والبسه وسایل خواب و ماشین آلات و مواد اولیه برای کارگاهها و تنظیم کار و آموزش فنی و حرفه ای زندانیان و فروش تولیدات و صنایع زندانیان میباشد.

3 - اداره اجرای مجازات که در اجرای مجازاتها نظارت داشته و اجازه نقل و انتقال زندانیان از زندانی به زندان دیگر با اداره مذکور است.

4 - اداره آزادی با مراقبت و آماده نمودن زندانیان برای آزادی از زندان که مسئول امور مدد کاری و پزشکی زندانها و تعلیق مجازات با مراقبت و اعطای آزادی مشروط و هدایت زندانیان آزاد شده میباشد.

5 - اداره طرح و بررسی های زندانها که مسئول تنظیم لوایح قانونی و مقررات زندانها و بررسی اثرات اجرای روشهای مختلف بوده و پیشرفتهای علمی را به مدیر کل زندانها گزارش میدهد.

نظر باین که در محیط آزاد به آسانی نمیتوان اثرات و نتایج اجرای کیفرهای سالب آزادی را تعیین نمود در زندانها که جمعیت کیفری (زندانیان) نمونه بارزی از جمعیت جنائی یک کشور بشمار میرود و یا ابسرو اسیون دقیق میتوان علل وقوع و تکرار جرم و اثرات کیفرهای سالب آزادی را مطالعه و بررسی نموده و درباره نتایج اجرای قوانین و مقررات مختلف اظهار نظر کرد اداره طرح و بررسی ها که نظارت در اجرای قوانین و مقررات مختلف و روشهای اصلاحی و تربیتی دارد با مراکز معروف دنیا و دانشگاههای مختلف مخصوصاً با مرکز مطالعات و تحقیقات در امور زندانها استراسبورک که نظارت در اجرای برنامه های تحقیقات علمی آن به یکی از استادان دانشکده حقوق محول شده است همکاری مینماید.

از سال 1965 در اداره مذکور, نتایج و چگونگی اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی یا درمانی در زندانها در کمیسیونی مرکب از استادان حقوق و متخصصین کیفر شناسی و جامعه شناسی و روان پزشکی مورد بررسی قرار میگیرد.

سازمانهای وابسته به اداره کل زندانهای فرانسه بقرار ذیل است:

شورای عالی امور زندانها که به ریاست وزیر دادگستری و نیابت ریاست مدیر کل اداره زندانها مرکب از قضات عالیرتبه و دادستان دیوانعالی کشور و دادستان استان و مدیران کل وزارت دادگستری و استادان دانشکده حقوق و پزشکی و غیره و نمایندگان مجلس شورای ملی و وزیر مشاور و نمایندگان سندیکاهای کارمندان زندانها و غیره حداقل سالی یک مرتبه تشکیل جلسه داده مدیر کل اداره زندان فعالیت سالیانه و پیشنهادات خود را گزارش میدهد. شورای مذکور طرز اجرای کیفرهای سالب آزادی و حمایت هدایت طرز کار زندانیان و وضع اقتصادی و ساختمانی و بهداشت زندانها را مورد بررسی قرار داده تصمیمات لازم اتخاذ مینماید.

مقاله جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:31

کلیات

مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه, نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود که در مجمع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری, محکومیت به زندانهای کوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است که آیا زندانهای کوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار (مهمترین وظایف کیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است. بنابرانی چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان کوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است, بلکه نقش ان به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقاً آشکار نیست.

با این همه, آمار نشان می دهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است که میان قوانین کیفری و کار فضا از یک سو ونظریه کیفرشناسان که می کوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اکثر کیفرشناسان زندانهای کوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند که آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند که زندانهای کوتاه مدت محکوم علیه را در معرض فساد بزهکار, او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان, حتی به مدت کوتاه, آینده و سرشت بزهکار را به خطر می اندازد . زخم روحی عمیقی که زندان بر افراد به جا می گذارد, خصوصاً کسانی که بر اثر یک خطای کوچک برای نخستین بار به زندان محکوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی که این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهکاران سرکش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته, نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت.

باری, گرچه عیوبی که بر شمردیم تماماً خاص زندانهای کوتاه مدت نیست, ولی در وقاع از این نکته نباید غافل ماند که عموماً در زمانی کوته چنانچه گفته اند جبران همگسیختگی پیوندهای خانوادگی و نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی زندانی و به طور کلی همه دشواریهای ذاتی کیفرهای سالب آزادی ناممکن است. حتی به نظر می رسد. در طول این مدت حفظ وضع نخستین محکوم علیه نیز آسان نباشد. از این رو, برای پرهیز از دشواریهای این گونه کیفرها, راه حلهایی موسوم به جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در بعضی از نظامهای کیفری پیشنهاد و به کار گرفته شده است که اغلب مبتنی بر حذف, تعلیق و یا تحدید زندان است. در نظام کیفری کشور ما نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید به ویژگی این گونه کیفرها توجه شده است و با پیش بینی نهادهای جایگزین در وقانین کیفری سعی بر آن بوده است که حتی المقدور از زندانهای کوتاه مدت اجتناب شود. منتهای مراتب هدف قانونگذاران از این جایگزینی همواره یکسان نبوده است. به بیان دیگر, قانونگذاران در طول این مدت تصور واحدی از سیاست جایگزینی نداشته اند. به همین دلیل, گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشکلات اداره زندانها قوانینی وضع کرده اند که از ضرورتهای زمان متاثر بوده است. در این مقاله سعی ما بر این است که ضمن بازنمایاندن تحولات سیاست جایگزینی از آغاز تا امروز, موانع و محدودیتهای این سیست را نشان دهیم. با توجه بر این امر مطالب خود به چهار گفتار بدین شرح تقسیم کرده ایم:

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352

قانون مجازات عمومی در سال 1352 اصلاح شد و به موجب آن جرایم از حیث شدت و ضعف مجازاتها نظم جدیدی بافت که به قانون مجازات عمومی سال 1304 بی شباهت نبود. ولی اختلاف آن نیز با قانون سابق پر اهمیت بود. به موجب ماده 7 جدید, جرایم به سه گروه جنایت, جنحه و خلاف تقسیم و برای هر یک مجازاتهایی (سالب آزادی) به این شرح پیش بینی می شد:

1. جرایم جنایی

_ حبس دایم

_ حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال

_ حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال

1. جرایم جنحه ای

حبس جنحه ای از 61 روز تا سه سال

1. جرایم خلافی

...

بدین ترتیب حبس تکدیری مطلقاً و حبس تادیبی تا دو ماه به کلی از طبقه بندی مجازاتها حذف شد و تفکیک جرایم جنحه به مهم و کوچک از میان رفت. همچنین حبس موبد با اعمال شاقه, حبس موقت با اعمال شاقه, حبس مجرد و حبس تادیبی و به ترتیب جای خود را به حبس دایم, حبس جنایی درجه یک, حبس جنایی درجه دو و حبس جنحه ای داد.

با حذف مجازات حبس تادیبی در بعضی از جرایم جنحه ای و مجازات حبس در جرایم خلافی قانونگذار با وضع قاعده ای کلی جزای نقدی را جایگزین آنها کرد. بر طبق قسمت اول ماده 11 قانون جدید که مقرر می داشت:

در هر مورد که در وقانین حداکثر مجازات کمتر از 61 روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از 001/5 تا 000/30 ریال داده خواهد شد...

دادگاهها ملزم بودند در حدود این ماده پس از تعیین مجازات حبس متناسب با آن حکم به جزای نقدی دهند و حکم آنان در همان مرحله بدوی قطعی بود. ضمانت عدم پرداخت جزای نقدی نیز بازداشت محکوم علیه بر حسب دستور دادستان و به ازای هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بود (قانون نحوه اجرای محکومتهای مالی مصوب 11/4/1351) منتهای مراتب اگر از محکوم علیه مالی به دست نمی آید و محکوم علیه سابقه تکرار جرم نداشت و ضمناً شایسنگی آن را داشت که از معافیت برخوردار شود, می توانست از تمام یا قسمتی از بازداشت, به ازای جزای نقدی معاف شود (آئین نامه اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 7/9/1351).

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از یارا فایل جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

کلیات

مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه, نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود که در مجمع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری, محکومیت به زندانهای کوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است که آیا زندانهای کوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار (مهمترین وظایف کیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است. بنابرانی چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان کوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است, بلکه نقش ان به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقاً آشکار نیست.

با این همه, آمار نشان می دهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است که میان قوانین کیفری و کار فضا از یک سو ونظریه کیفرشناسان که می کوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اکثر کیفرشناسان زندانهای کوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند که آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند که زندانهای کوتاه مدت محکوم علیه را در معرض فساد بزهکار, او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان, حتی به مدت کوتاه, آینده و سرشت بزهکار را به خطر می اندازد . زخم روحی عمیقی که زندان بر افراد به جا می گذارد, خصوصاً کسانی که بر اثر یک خطای کوچک برای نخستین بار به زندان محکوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی که این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهکاران سرکش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته, نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت.

باری, گرچه عیوبی که بر شمردیم تماماً خاص زندانهای کوتاه مدت نیست, ولی در وقاع از این نکته نباید غافل ماند که عموماً در زمانی کوته چنانچه گفته اند جبران همگسیختگی پیوندهای خانوادگی و نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی زندانی و به طور کلی همه دشواریهای ذاتی کیفرهای سالب آزادی ناممکن است. حتی به نظر می رسد. در طول این مدت حفظ وضع نخستین محکوم علیه نیز آسان نباشد. از این رو, برای پرهیز از دشواریهای این گونه کیفرها, راه حلهایی موسوم به جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در بعضی از نظامهای کیفری پیشنهاد و به کار گرفته شده است که اغلب مبتنی بر حذف, تعلیق و یا تحدید زندان است. در نظام کیفری کشور ما نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید به ویژگی این گونه کیفرها توجه شده است و با پیش بینی نهادهای جایگزین در وقانین کیفری سعی بر آن بوده است که حتی المقدور از زندانهای کوتاه مدت اجتناب شود.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :32

تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

اختصاصی از یارا فایل تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

ر بسیاری از کشورها دادرسان پس از صدور حکم محکومیت و قطعیت یافتن آن با ینکه گاهی از زندانها بازدید میکنند عملا در چگونگی اجرای کیفر دخالتی ندارند زیرا اداره امور زندانها را سازمان پلیس که وابسته به وزارت کشور است بر عهده دارد.

دانشمندان و متخصصان امور کیفری این روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند که هدف از اجرای مجازات اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار و عادت دادن او به زندگی عادی اجتماعی است لذا دادرسان که با صدور حکم محکومیت به حبس, آزادی را از فردی سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست میگیرند بایستی در چگونگی اجرای مجازات و روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی که منطبق با شخصیت محکوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستری زندانها را اداره نماید.

در فرانسه طبق قانون 2 اکتبره 179 اداره کل زندانهای فرانسه جزو وزارت کشور گردید و طبق ماده 4 این قانون سازمان پلیس فرانسه مامور اداره زندانهای محکومین و بازداشتگاه ها شد.

اداره زندانها توسط پلیس بعداً, از طرف دانشمندان و متخصصین علوم کیفری شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت و در گمگره های امور زندانها و حمایت زندانیان مکرراً پیشنهاد شد که اداره زندانها بوزارت دادگستری محول گردد در نتیجه در 20 مارس 1911 اداره کل زندانهای فرانسه تابع وزارت دادگستری گردید ولی عملاً همان مامورین سابق که جزو کادر وزارت کشور بودند زندانها را اداره میکردند.

در سال 1930 مامورین اداره کل زندانها جزو کادر وزارت دادگستری گردیدند و طبق تصویب نامه 21 مارس 1937 قضات دادگستری مامور اداره زندانها شدند.

در دوره جنگ دوم جهانی وزارت دادگستری نتوانست در برقراری نظم در زندانها وظایف محوله را بنحو احسن انجام دهد لذا طبق قانون سپتامبر 1943 اداره کل زندانها دوباره جزو وزارت کشور گردید.

پس از خاتمه جنگ بین الملل دوم در سال 1946 دولت فرانسه بمنظور اجرای تصویب نامه 2 فوریه 1940 ژنرال دو گل در مورد اطفال بزهکار و اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی, مراقب و هدایت زندانیان آزاد شده اداره کل زندانها را تابع وزارت دادگستری نمود وظایف اداره کل زندانهای فرانسه که طبق ماده 188 مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه تصویب نامه 25 ژوئیه 1964 تعیین شده بطور کلی عبارتست از:

- اداره زندانهای فرانسه.

- اجرای تصمیمات قضائی در مورد کیفرهای سالب آزادی ( محکومیت به حبس) و قرارها ( بازداشت).

- اجرای روش آزادی با مراقبت در مورد کسانی که مجازات آنان تعلیق شده.

- هدایت و مراقبت زندانیان آزاد شده.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :18