دانلود پایان نامه آماده درباره حقوق زوجه بر زوج با فرمت word-ورد 134 صفحه

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه آماده درباره حقوق زوجه بر زوج با فرمت word-ورد 134 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فهرست

عنوان

صفحه

1. مقدمه

1

کلیات

1. تعریف و تبین موضوع

4

1. ضروت و اهمیت موضوع

4

1. فوائد و اهداف تحقیق

5

1. پیشینه موضوع

5

1. سوال های تحقیق

6

1. روش تحقیق

6

1. ساختار تحقیق

7

1. کلید واژه ها

8

1. مشکلات وموانع

11

فصل اول : ازدواج

1. ازدواج

13

1. انواع عقد ازدواج

16

1. اهداف ازدواج

16

1. معیارهای انتخاب همسر

20

فصل دوم :مهر

1. فلسفه مهر

26

1. انواع مهر

29

عنوان

صفحه

1. نوع مهر

31

1. مقدار مهر

32

1. زمان و پرداخت مهر

33

1. حق امتناع یا حبس

34

1. سقوط حق امتناع

35

1. عواقب زیاد قرار دادن مهر

35

1. زن مالک مهر

37

فصل سوم : نفقه

1. تعریف نفقه

40

1. آیا سرپرستی مردان بر زنان اهانت به بانوان نیست

41

1. انواع نفقه

43

1. چرا مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده مرد است

45

1. شرایط پرداخت نفقه

48

1. حدود نفقه

49

1. نحوه پرداخت نفقه ومالکیت نفقه

53

1. 8.آیا زوجه می تواند به صورت شرط ضمن عقد نفقه رااز عهده شوهر بر دارد

54

1. نفقه در ایام طلاق

55

1. نفقه در زمان عده وفات

56

1. عوامل سقوط نفقه

56

عنوان

صفحه

فصل چهارم:ارتباط متقابل

1. برخورد نیکو وشایسته

59

1. خوش اخلاقی وخوش رفتاری

62

1. اظهار محبت ودوستی

65

1. صدا زدن

67

1. سلام کردن

68

1. خداحافظی کردن

70

1. تنبیه وتوهین به همسر

71

1. گذشت و اغماض

72

1. عواقب تنبیه وتوهین

74

1. در چه مواقعی شوهر می تواند زن را تنبیه کند

75

1. لزوم صفا وصداقت

77

1. تعاون وهمکاری در امور خانواده

78

1. حق حضانت

84

1. شرایط حضانت یا سقوط حضانت

85

1. قدر دانی از زحمات

86

1. وقت گذاری برای همسر

87

1. هدیه وسوغات

90

1. رفت وآمد فامیلی

91

1. تحصیل وسواد آموزی

92

عنوان

صفحه

فصل پنجم :روابط

1. نظافت و آراستگی

96

1. بوی دهان و مسواک کردن

99

1. حفظ عفت و پاکدامنی

100

1. غیرت ورزی و نگهداری از ناموس

102

1. معاشقه و زناشویی

104

فصل ششم : ارث

1. ارث در گذشته

115

1. چرا ارث زن کمتر از مرد است

117

1. موجبات ارث

119

1. موانع ارث

120

1. زن از چه چیزهایی ارث می برد

123

مقدمه

حقوق از جمله مقوله هایی است که در همة اعصار مورد توجه انسان بوده است. دانشمندان و فیلسوفان دربارة آن پیوسته داد سخن سر داده  اند. شاید بسیاری از انقلاب ها و جنگ ها و ... به خاطر رعایت نکردن همین حقوق برپا شده باشد. همچنین در سطح جهان، سازمانی به نام حقوق بشر وجود دارد. و درباره حقوق انسان ها (حقوق بشر)، حقوق زن ها و مردها کتاب های بسیاری نگاشته شده است.

در ادیان آسمانی هم، حقوق بسیاری برای انسان ها بیان شده است و در دین مبین اسلام به حقوق انسان ها مخصوصاً زن توجه خاصی شده است.

به شهادت تاریخ زن در پیش از اسلام، بدترین و نکبت بارترین وضع را داشته است. حتی در بعضی از جوامع بحث بر سر این مسأله بود که آیا زن انسان است و از روح انسانی برخوردار است یا حیوان می باشد؟

در جوامع بسیار متمدن چون ایران و روم، زن از بسیاری از حقوق مادی و معنوی از جمله حق معامله، حق حضانت، حق ارث و ... محروم بود. و در عربستان، دختران را به جرم دختر بودن زنده به گور می کردند. که در سوره تکویر آیه 8 و 9 به این قضیه اشاره شده است:

«وَإذَا الْمَوْءُدَهُ سُئِلَتْ بِِِأیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ»

و  در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سوال شود: به کدامین گناه کشته شدند؟!

حتی در جوامع امروزی نیز داشتن دختر بیشتر، نوعی ننگ برای خانواده به حساب می آید و حتی در بعضی از کشورها که قانون تک فرزندی به خاطر جمعیت زیاد اجرا می شود. زنان چنین کشورهایی برای ادامه داشتن نسلشان جنین دختر را سقط می‌کنند. در چین هم اکنون جمعیت پسران نسبت به دختران افزایش بسیاری یافته است.

با ظهور اسلام، تمام ننگهای گذشته از چهره زن پاک شد. اسلام، بیان داشت که دختر به عنوان دسته گل است و یا هر زنی که اولین فرزندش دختر باشد قدم او برای خانواده مبارک است، یا اینکه زن ریحانه است. و نباید کارهایی را که از توان او بیرون است. برعهدة او نهاد ...

اسلام برای زن حقوق بسیاری قرار داده است مخصوصاً در خانواده البته این حقوق در خانواده از دو جهت مهم است: ا- این حقوق به عنوان خمیرمایه است که سنگ های اول اجتماع را به هم می چسباند. 2- زن و شوهر با رعایت حقوق یکدیگر یاد می گیرند که حقوق افراد دیگر را هم رعایت کنند.

اسلام در کنار سفارش مردان به رعایت حقوق زنان، سفارش های دیگری هم به غیر از رعایت حقوق کرده است.از جمله اینکه زن امانتی است الهی در دست شما، زن عنصری باوفا است که در بسیاری از موارد همدم تنهایی شماست. بنابراین مراعات حال او را در همه حال داشته باشید.

در این تحقیق سعی شده است. بخشی از حقوق زنان به صورت مختصر جمع‌آوری شود. امید است توانسته باشم حق مطلب را ادا کنم و شما خواننده محترم با مطالعه این تحقیق تا حدودی با حقوق زن آشنا شوید.

دانلود مقاله اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:62

چکیده:

اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.
در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.
   قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.
به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.
به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:
در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»
وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره 78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه،    دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.
دادگاه در این خصوص قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد و طرفین را مکلف به معرفی داور واجد شرایط نمود. داور زوجه طی نامه ای اعلام نمود که زوجه اظهار  می دارد چون توافق اخلاقی با زوج ندارد، عشق و علاقه ای به وی ندارد؛ بلکه متنفر است، مهر و محبت که اساس زندگی زناشویی است بین آنها موجود نیست، تنها راه خلاصی، صدور حکم طلاق است و بر حسب اظهارات زوجه، در این مدت 5 سال، جلساتی تشکیل شده که حاصلی نداشته است.
داور زوج هم تاکید کرد: نتوانسته ام مصالحه ای بین زوج و زوجه فراهم نمایم، علی رغم این موضوع دادگاه به شرح دادنامه شماره 323 مورخ 14 فروردین 1381 دعوی زوجه را با استدلال به این که ادعای زوجه مبنی بر فقدان تفاهم اخلاقی یا سوء رفتار زوج متکی به دلیل نبوده است و صرف چنین ادعایی، موجب حق طلاق برای مشارالیها نمی شود و برای تخلف از شرایط ضمن عقد هم دلیلی از ناحیه زوجه اقامه نشده است، غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می نماید. حکم فوق مورد تجدید نظر خواهی وکیل زوجه قرار گرفت. با این استدلال که این که دادگاه بیان نموده ادعای زوجه مستند به دلیل نبوده، صحیح نیست؛ زیرا استشهادیه ای که 10 نفر امضا نموده اند دلیل و گواهی بر اذیت و آزار زوج نسبت به زوجه است و احکام متعدد دال بر وجود اختلاف و عدم تفاهم اخلاقی است و هیچ زنی با وجود امکان زندگی مشترک 5 ساله، خانه خود را ترک نمی کند.
وکیل زوجه حتی به نظر فقهی مرحوم حضرت آیت الله میرزای قمی هم استناد و اشعار می دارد: میرزای قمی در جامع الشتات ص 508 چنین آورده است: « هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به این که زوج سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند او را اجبار می کند بر طلاق و اجبار منافی با صحت طلاق نیست.
وکیل زوج هم در پاسخ بیان داشته است: « 1- استشهادیه مربوط به سالهای قبل است که پس از آن در شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد رای به طلاق صادر شد و دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی آن رای را نقض نموده است. 2- حکم تمکین علیه تجدیدنظر خواه صادر شده است و نتواسته دلیلی بر عسر و حرج اقامه نماید. 3- دادنامه استرداد جهیزیه دلیل بر عسر و حرج نیست و دادنامه شماره 1086 مورخ 1377 صادره از شعبه 4 مهاباد درباره طلاق زوجه در شعبه 5 تجدید نظر نقض گردیده است، دلیل بر موجبات طلاق نمی شود. از دادگاه تجدیدنظر تقاضای ابرام رای بدوی را دارم». سپس پرونده به شعبه 5 تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شدو آن دادگاه در وقت فوق العاده طی دادنامه شماره 767 مورخ 22 خرداد 1381 رای دادگاه بدوی را با این استدلال که تجدیدنظر خواه دلیلی که موجب نقض حکم شود اقامه ننموده، مورد تایید قرار داده است که از این رای توسط زوجه فرجام خواهی گردیده و پرونده به شعبه 22 دیوان عالی کشور ارجاع شده است و استدلال فرجام خواه همان است که در مرحله تجدیدنظر خواهی بیان کرده است و پاسخ آن هم توسط زوج این است که زوجه هیچ دلیل قانونی برای متارکه ندارد و دادگاه های بدوی نظر و خواسته خواهان را رد نموده اند.
هیات شعبه 22 دیوان عالی کشور با نظر اکثریت با این استدلال که زوجه با ضمیمه استشهادیه محلی از دادگاه تقاضای استماع شهادت شهود نموده و به شهادت شهود استناد کرده؛ ولی دادگاه بدون تحقیق از شهود مبادرت به صدور رای نموده است، رای فرجام خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات نقض و پرونده را به همان شعبه ارجاع    می دهد. در همین راستا یکی از اعضای شعبه 22 دیوان عالی کشور به عنوان اقلیت معتقد به نقض ماهوی و صدور حکم طلاق بود که درج این نظر واجد نکات قابل توجهی است.
دادنامه فرجام خواسته به این علت مخدوش است که چون قبلا هم دادخواست های تمکین و طلاق مطرح بوده که با رد دعوی طلاق به درخواست زوجه هیچ اقدامی جهت رفع شقاق به وجود آمده صورت نگرفته و این وضعیت نتیجه طبیعی رفتار دادگاه ها با دعاوی خانواده به مانند رفتار با سایر پرونده های حقوقی است و حال آن که رد دعوی طلاق تفاوت اساسی با رد دعوی مطالبه مال و یا الزام خوانده به امری حقوقی دارد و با رد دعوی طلاق به درخواست زوجه هیچ اقدامی جهت رفع شقاق به وجود آمده صورت نگرفته و این وضعیت نتیجه طبیعی رفتار دادگاه ها با دعاوی خانواده به مانند رفتار با سایر پرونده های حقوقی است و حال آنکه رد دعوی طلاق تفاوت اساسی با رد دعوی مطالبه مال و یا الزام خوانده به امری حقوقی دارد و با رد دعوی طلاق هرگز فصل خصومت حاصل نمی گردد و حال آنکه با رد دعاوی حقوقی قدر مسلم فصل خصومت شده است و از طرفی دیگر در مانحن فیه عامل اصلی نشوز زوجه احساس وحشت و عدم امنیت وی از رفتارهای شوهرش اعلام شده و این که این موضوع از بدو ظهور اختلافات زوجین به وجود آمده و هر چند که ممکن است برخوردهای تند از ناحیه زوج به علت عدم رضایتش به ادامه تحصیل همسر خویش بوده باشد که وی تعهد موافقت با آن را داده است؛ لیکن این امر مسلم است که بالاخره زوجه با شرط ادامه تحصیل تن به زوجیت داده بوده، فلذا ادامه تحصیل از برای وی یک حق مسلم بوده و اگر بنا باشد زوج با تبعات آن مخالف بوده باشد قهرا سازش زوجین عملی نخواهد شد و باعث آن هم اصرار زوج بر تصمیم خویش است و همچنان از برای زوجه ادامه یابد همین امر نیز از موجبات عسر و حرج زوجه خواهد بود که دادگاه هیچ توجهی به این موارد ننموده است. آن هم در شرایطی که زوجه حاضر به بذل تمامی حقوق خود گردیده و نسبت به شوهر خود دارای نفرت شدید شده است که به تنهایی می تواند منشأ عسر و حرج  بوده باشد و دادگاه هم زوج را با تکلیف مطلقه نمودن زوجه جهت رفع خطر و ضرر از وی مواجه می سازد، فلذا عقیده به نقض دادنامه  فرجام خواسته و صدور حکم به طلاق را دارم و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه همعرض می دانم تا چنانچه استماع شهادت شهود را با این اوضاع لازم بداند، اقدام مقتضی را معمول دارد.
در پی نقض رای به دلیل نقص تحقیقات دادگاه صادر کننده رای با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل آورده و در اخطاریه زوجه قید نمود که شاهدهایش را معرفی کند تا از شهود استماع شهادت شود.
در جلسه دادگاه، طرفین و وکلای آنها حاضر شدند و زوجه شهودش را معرفی نمود. یکی از شهود اگر چه ایراد ضرب از سو.ی زوج را به عینه ندیده؛ اما از کبودی صورت زوجه متوجه این اقدام زوج شده است. شاهد دیگر هم همین مساله را تایید می کند.
یکی از شهود به نام ق- ح  گفت: من همسایه مغازه پدر (س) هستم، دیدم زوجه آمد به مغازه پدرش، دهنش خونی بود. گفتم چه شد؟ گفت با شوهرم دعوایم شده و او مرا زده است. شاهد دیگر سخن این فرد را تایید کرد. وکیل زوجه با استناد به اظهارات شهود، نتیجه می گیرد که زوجه بر اثر ضرب و شتم توسط همسرش و از سوء معاشرت وی طی 4 ماه زندگی مشترک، چندین بار به خانه پدرش پناه آورده است و این مسوء معاشرت در حدی بوده که موکله در اوج جوانی به مدت 7 سال و تا به امروز در خانه پدرش به سر می برد و حاضر یه مراجعت به منزل شوهر نیست و این دلیل بر عسر و  حرج موکله می باشد. وکیل زوج بیان داشت: « با توجه به اظهارات جملگی گواهان، هیچ کدام از آنها شاهد عینی ضرب و شتم مورد ادعای زوجه     نبوده اند. صرفا به نقل قول از ایشان، ادای مطلب کرده اند. حکم تمکین و نقض رای شعبه چهارم دادگاه مهاباد همگی دلیل بر عدم وجود بینه شرعی برای زوجه می باشد و هیچ گونه دلیل بر ایراد ضرب و اثبات عسر و حرج وجود ندارد». دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1983 مورخ 10 دی 1382 اعتراض تجدیدنظر خواه را رد و رای بدوی را تایید نموده است با این استدلال که اولا، بعد از محکومیت به تمکین از شوهر، تمکین نکرده است. ثانیا، زوجه در جلسه 17 فروردین 1378 بیان نموده که برای ایراد ضرب و برای اثبات عسر و حرج دلیل ندارد. ثالثا، طبق دادنامه شماره 450/76 زوج از اتهام اهانت و ایجاد  مزاحمت تبرئه گردیده است. مضافا بر این که اظهارات شهود مسجلین ذیل استشهادیه حسب اظهارات خود خانم س- الف در صورتجلسه مورخ 17 فروردین 1378 در پرونده شعبه 5 تجدیدنظر تکذیب شده است. با وجود محکومیت زوجه به تمکین و با نشوز خود نخواهد (توانست) از مزایای زوجیت بهره مند گردد و برای خود به ادامه نشوز بتواند عسر و حرج عنوان نماید. نه در کتاب نه در سنت و نه در قانون چنین عسر و حرجی از موجبات طلاق پیش بینی نشده است.  
      از این رای توسط زوجه فرجام خواهی گردیده و پرونده مجددا در شعبه 22 دیوان عالی کشور مطرح شده است و این شعبه طی دادنامه شماره 2040 مورخ 16 مهر 1383 دادنامه فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر محول نموده است. استدلال شعبه دیوان مفادا به این اختصار است: اولا، تشخیص مساله اصلی در اختلاف زوجین نیاز به بررسی های جامع تری دارد و ملاحظه شرایط ضمن عقد و ملاحظه پرونده کلاسه 79/3/618 شعبه دوم مهاباد و توصیف های زوجه و وکیل وی نسبت به وضعیت اخلاقی زوج و عزل داور اول توسط زوج وتعیین داور دیگر و نظر دادن داور با بیانی کوتاه که شاهد خلق و خوی زوج است. ثانیا، اساسا به شرایطی که برای زوجه به وجود آمده و موجب اختلاف گردیده از ناحیه زوج اقدامی جدی در جهت  حل بحران صورت نگرفته است و دادگاه هم آن گونه به موضوع شقاق رسیدگی کرده که به یک دعوای جزایی یا مالی بدون این که راه حلی برای خاتمه دادن به شقاق پیدا کنند و با ملاحظه فتاوای فقهای عظام در باب طلاق خلعی موضوع خواسته زوجه، آن را از موارد استحباب پذیرش طلاق از ناحیه زوج می دانند. همین که شرایط زوج به گونه ای شد که کراهت و تنفر شدیدی حاصل نمود که قدرت آمیزش با شوهر از وی سلب شود جای تردید نیست که مقررات فقهی و قاعده دفع ضرر ایجاب می کند، زوج ترتیبی برای خلاصی زوجه بدهد و الا دادگاه از باب الحاکم ولی الممتنع، وی را اجبار به طلاق زوجه می نماید. همانگونه که فقها در خصوص موارد عسر و حرج نیز به آن فتوا داده اند، از این رو در شرایطی که زوجه مدخول بها بوده و حتی حاضر شده تمامی حقوق خود را بذل کند تا این که از این وضعیت ناهنجار خلاصی یابد واز شقاق و تبعات خطر ساز آن که جز با طلاق هیچ راه رهایی دیگری ندارد بیرون آید، نمی توان کلیه منابع فقهی اعم از شیعی و سنی را موصوف به بی توجهی نمود، آن گونه که دادگاه تجدیدنظر به چنین نظریه ای پایبند گردیده است. لذا با تتبع در کتب فقهی کاملا حکم ما نحن فیه به شرح فوق الذکر قابل استنباط و استخراج است. ضمن این که از جمله منابع استنباط فقها غیر از کتاب و سنت که در دادنامه فرجام خواسته، به آن تصریح شده عبارت از اجماع فقها و سیره مسلمین واحکام عقلیه مربوط به تحسین وتقبیح عقلی معروف به مستقلات عقلیه واقعه در سلسله علل احکام است. بنا به مراتب، دادنامه فرجام خواسته نقض می شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می گردد که پرونده به شعبه ششم داادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارجاع شده و آن شعبه با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل آورد. کمال- ق وکیل خود را طی لایحه ای عزل نموده و وکیل هم استعفای خود را اعلام کرده است و خانم فریده- ف، وکیل زوجه طی یک    لایحه ای بیان داشت؛ « فاصله بین 20 تا 30 سالگی برای یک زن سالهای بالندگی و مهرورزی و باروری است، در کنار همسری که حداقل خواسته ها و نیازهای وی را درک کند و به آن احترام بگذارد و متقابلا از نعمت داشتن کانون خانوادگی گرم و پر از صفا و صمیمیت برخوردار شود. متاسفانه فرجام خوانده این فرصت و موهبت را  هم از موکله و هم از خود گرفته و خواسته های همسر را نشنیده و بر خواسته های خود اصرار ورزیده و او را از تحصیل و اشتغال منع نموده، در حالی که قبل از عقد قبول کرده که موکله ادامه تحصیل دهد و در خارج از منزل به کار مشغول شود؛ اما بلافاصله بعد از شروع به زندگی با موارد مذکور با بدترین شکل مخالفت کرده و به آزار و اذیت وی پرداخته است که در حال حاضر نزدیک به 7 سال است موکله در خانه پدرش به سر می برد و زوجه هر جا که مشغول به کار شود، زوج آنجا حاضر می شود و داد و بیداد کرده و جنجال می آفریند.

بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان

اختصاصی از یارا فایل بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

 فهرست مطالب:

مقدمه   ۲
اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کرده‌ایم.   ۲
نفقه زوجه   ۲
نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن   ۴
برقراری نفقه در دادگاهه   ۵
الف) دادگاه بخش M.G:   ۵
ب) دادگاههای عالی و استان   ۷
ضمانت اجرایی نفقه زوجه   ۸
نفقه فرزند   ۹
نهاد ویژه‌حمایت از کودک   ۱۰
ارزیابی‌ نفقه کودک   ۱۳
ضمانتهای اجرایی:   ۱۷
نتیجه:   ۱۹
کتابنامه :   ۲۲

در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه‌اند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است.
بر خلاف حقوق ایران نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات می‌توان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه می‌باشند.

مقدمه:

خانواده ‌کوچکترین نهاد و گروه و زیر بنا و اساس تشکیل‌دهنده جامعه است. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست و برای منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت وازهم‌گسیختگی جلوگیری کند و در سوق گروه به سوی اهداف وجودی آن موثر گردد.

یکی از روابط موجود میان نهاد خانواده در بعد مالی، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانین اسلام و حقوق ایران دیده می‌شود، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز کم و بیش چنین مقرراتی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم قوانین و مقرراتی را که در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصویب رسیده است، بررسی کنیم. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول به چگونگی الزام زوجین به انفاق و روابط مالی آنها با یکدیگر و در بخش دوم به بررسی نفقه کودک پرداخته و در هر بخش به ضمانتهای اجرایی موجود در جهت استحکام و اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کرده‌ایم.
مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زیادی با این مقررات درحقوق موضوعه ایران دارد و این تفاوت بویژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگیری پدیدار گشته است. دراین فصل ابتدا به موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات این کشور بررسی خواهیم کرد.

نفقه زوجه

در رابطه با نفقه زوجه و مسأله اموال و مالکیت میان زوجین در حقوق انگلستان ابتدا باید به دو نکته اشاره کرد که در حقوق ایران به چشم نمی‌خورد و آن دو نکته عبارتند از: «دکترین مالکیت مشترک میان زوجین» و قواعد مربوط به «خانه مشترک زناشویی».

1- مالکیت مشترک زوجین: در کامن لاو از گذشته‌های دور این فرض وجود داشت که پس از ازدواج دیگر دو مالکیت و دارایی وجود نخواهد داشت. طبق اصول این دکترین، از آنجا که تصور دو مالکیت در مورد اموال زن و مردی که ازدواج کرده‌اند، امکان ندارد و نمی‌توان برای یک مال، دو مالک تصور نمود، باید یکی از طرفین ازدواج را بر داراییهای مشترک مسلط نمود و از این دو نفر، شوهر برای حکومت بر اموال مناسبتر است.

این اصل غیر منصفانه در حقوق انگلستان با به کار بردن قاعده انصاف و همچنین مقررات بعدی تا حدی تعدیل شد و قانونی که در سال 1870 به نام «قانون اموال زنان ازدواج کرده» به تصویب رسید تا حد زیادی به این مساله پرداخت. این قانونها بعدها با تصویب قوانین دیگر از جمله «قانون مالکیت زنان ازدواج کرده» و «قانون اموال و مالکیت زنان» اصلاح گردید بالاخره قانون سال 1935 در مورد شبه جرم و زنان ازدواج کرده، زنی را که ازدواج کند، قابل تعقیب و دارای اهلیت انعقاد قرارداد دانست؛ از این رو وی را موضوع مقررات ورشکستگی و اختلاس و در نتیجه شایسته برای اداره امول خود به حساب آورد. در یکی از دعاوی که در سال 1943 مطرح گردید، مسأله مالکیت زنان بر اموال، تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت. این دعوی درباره زنی بود که از وجوهی که همسرش بابت مخارج و خانه‌داری به وی پرداخته بود. مقداری پس‌انداز کرده بود. طبق رویه سابق هر دارایی، تا هنگامی که زوجین با یکدیگر زندگی می‌کنند، متعلق به شوهر است؛ اما قانون مالکیت زنان ازدواج کرده مصوب 1964چنین پولی را که با اجازه شوهر، توسط همسر جمع‌آوری می‌گردد، بطور مساوی متعلق به زن و شوهر دانسته است. بهتر است برای روشنی موضوع و با توجه به تاریخ قوانین مورد اشاره، کمی بیشتر توضیح دهید؛ بدین ترتیب برای زن به عنوان همسر نیز تا حدی حق مالکیت قائل شده است.
2- خانه مشترک زناشویی: در رابطه با خانه مشترک زناشویی که زوجین در آن سکونت دارند، با توجه به تسلط و مالکیت مرد بر اموال، اگر مردی زن خود را ترک می نمود و خانه مشتـرک زناشـویی را بـه دیگـری واگذار می‌ کـرد، تصرف منزل یا اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث نداشت.
در جریان دعوی که در سال 1972 اقامه گردید، حق تصرف خانه مشترک زناشویی مطرح شد. دیوان عالی کشور انگلستان در سال 1965 چنین مقرر داشته بود که حق زن در منزل مشترک زناشویی که اموال شوهر در آنجا قرار دارد، حقی شخصی بر علیه شوهر است و آن را نمی‌توان بر علیه اشخاص ثالث به اجرا درآورد؛ بنابراین هر گاه شوهری «خانه مشترک زناشویی» را ترک نماید و آن را به رهن به دیگری واگذار کند، زن حق ادامه تصرف در این منزل را ندارد.
مقررات و قوانین بعدی تا حدی این حالت را دگرگون ساخته و به زوجه حق تصرف چنین منزلی را داده است. قانون خانه مشترک زناشویی مصوب 1967 که در سال 1983 نیز اصلاح گردید، برای یکی از زوجین، در مقابل دیگری که زندگی زناشویی را ترک نموده، حقوقی قائل شده است. طبق این قانون هر گاه یکی از زوجین زندگی زناشویی را ترک نماید، طرف دیگر حق دارد خانه مشترک زناشویی را تصرف کند. دلیل این حمایت این است که زوجه که زوج وی را ترک نموده، با پاکدامنی خود، شایستگی لازم را برای تصرف خانه مشترک زناشویی پیدا‌کرده است.

نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن

در حقوق انگلستان قوانین زیادی در رابطه با نفقه و روابط خانوادگی به تصویب رسیده است و کمتر از رویه قضایی استفاده می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت امروزه منبع اصلی حقوق خانواده، مقررات موضوعه است و از آنجا که در روابط زوجین، حقوق و وظایف اقتصادی مطرح می‌گردد باید این روابط بطور دقیق مشخص شود و نمی‌توان آنها را به رویه قضایی واگذار نمود.

در حقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجیت وجود دارد: یکی زوجینی که ازدواج کرده‌اند و زندگی مشترک آنها ناشی از انعقاد عقد نکاح است و دیگری زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح اما به صورت مشترک با یکدیگر زندگی می‌نمایند. کامن‌لاو وظیفه حمایت از زن را بر عهده شوهر نهاده و در حیطه عمل به این وظیفه، قوانینی در جهت صدور و اجرای دستورات مالی توسط دادگاهها به تصویب رسیده است. البته مقررات فوق تا زمانی کاربرد دارند که زوجین توافقی خلاف آن ننموده باشند. از جمله مقرراتی که در رابطه با نفقه به تصویب رسیده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: قانون صدور دستورات پرداخت نفقه و طریقه اجرای آن مصوب 1920، قانون دستورات نفقه مصوب 1958 و 1972. قانون اسباب و علل زناشویی مصوب 1973. قانون دادگاههای خاص و دعاوی خانوادگی مصوب 1978، قانون قضاوت و صلاحیت‌مدنی1982 و قانون اجرای دستورات‌نفقه1991.

برقراری نفقه در دادگاهه

الف) دادگاه بخش M.G:

هر گاه زوجه دادخواستی بر مبنای قصور زوج در پرداخت نفقه به دادگاه ارائه دهد، دادگاه باید وجود توافقات احتمالی در جهت ادامه حمایتهای مالی میان زوجین و همچنین ســوء رفتارهای زناشویی از جمله بی‌وفایی و ترک همسر و زنا را مورد
بررسی قرار دهد. وفق قانون سال 1987 هر گاه خواهان بتواند بی وفایی خوانده را ثابت کند، قصور او در فراهم آوردن نفقه را نیز به اثبات می‌رساند و در این صورت دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اخذ می‌نماید:
خوانده در جهت برقراری نفقه اقدام به پرداختهای دوره‌ای – هفتگی یا ماهیانه – به خواهان نماید؛ به عنوان مثال دستور پرداخت مبلغی به صورت هفته‌ای برای مدت شش ماه به خواهان. در دستور پرداخت دوره‌ا‌ی، دادگاه دارای قدرتی زیاد است، اما «دادگاههای مجستریت» بر خلاف دادگاههایی که حکم طلاق صادر می‌کنند ‌نمی‌توانند دستور به پرداخت دوره‌ای به صورت تضمین‌شده بدهند.
خوانده به خواهان مبلغی مناسب بپردازد به گونه ای که وی راضی شود. قانون در این مورد مقرر می‌دارد که قبل از صدور دستور پرداخت دوره‌ای به منظور تأمین هزینه‌های فرد واجب النفقه (زوجه)، دادگاه می‌تواند دستور دهد مبلغ کلی توسط خوانده به خواهان پرداخت گردد.
دستورات بر پایه توافق طرفین: قانون سال 1978 به دادگاههای مجستریت قدرت ایجاد دستوراتی را بر پایه توافق طرفین در امر برقراری نفقه و میزان آن می‌دهد. چنانچه خواهان، مدعی وجود توافقی مبنی بر پرداخت نفقه بین خود و خوانده شود، دادگاه در صورتی دستور به اجرای توافق مالی را می‌دهد که اولا خواهان بتواند وجود چنین توافقی را اثبات نماید. ثانیا توافق ایجاد شده غیر معقول و ناعادلانه نباشد.
اثر زندگی مشترک، طلاق و ازدواج مجدد بر دستورات پرداخت نفقه: هر گاه طرفین یک دستور پرداخت نفقه، مجددا زندگی با یکدیگر را از سر بگیرند به گونه ای که برای حداقل شش ماه مداوم بطور مشترک زندگی نمایند، اجرای دستور پرداخت نفقه متوقف می‌گردد. طلاق خودبخود دستور پرداخت نفقه را متوقف نمی‌سازد و اغلب دادگاه اجازه می‌دهد که اجرای دستور فوق ادامه یابد. دستور پرداخت دوره ای با ازدواج مجدد دوباره تعیین و ارزیابی می‌شود. اگر ازدواج مجدد باطل شود باز هم چنین حالتی رخ خواهد داد.

بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان

اختصاصی از یارا فایل بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

 فهرست مطالب:

مقدمه   ۲
اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کرده‌ایم.   ۲
نفقه زوجه   ۲
نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن   ۴
برقراری نفقه در دادگاهه   ۵
الف) دادگاه بخش M.G:   ۵
ب) دادگاههای عالی و استان   ۷
ضمانت اجرایی نفقه زوجه   ۸
نفقه فرزند   ۹
نهاد ویژه‌حمایت از کودک   ۱۰
ارزیابی‌ نفقه کودک   ۱۳
ضمانتهای اجرایی:   ۱۷
نتیجه:   ۱۹
کتابنامه :   ۲۲

در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه‌اند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است.
بر خلاف حقوق ایران نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات می‌توان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه می‌باشند.

مقدمه:

خانواده ‌کوچکترین نهاد و گروه و زیر بنا و اساس تشکیل‌دهنده جامعه است. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست و برای منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت وازهم‌گسیختگی جلوگیری کند و در سوق گروه به سوی اهداف وجودی آن موثر گردد.

یکی از روابط موجود میان نهاد خانواده در بعد مالی، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانین اسلام و حقوق ایران دیده می‌شود، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز کم و بیش چنین مقرراتی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم قوانین و مقرراتی را که در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصویب رسیده است، بررسی کنیم. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول به چگونگی الزام زوجین به انفاق و روابط مالی آنها با یکدیگر و در بخش دوم به بررسی نفقه کودک پرداخته و در هر بخش به ضمانتهای اجرایی موجود در جهت استحکام و اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کرده‌ایم.
مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زیادی با این مقررات درحقوق موضوعه ایران دارد و این تفاوت بویژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگیری پدیدار گشته است. دراین فصل ابتدا به موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات این کشور بررسی خواهیم کرد.

نفقه زوجه

در رابطه با نفقه زوجه و مسأله اموال و مالکیت میان زوجین در حقوق انگلستان ابتدا باید به دو نکته اشاره کرد که در حقوق ایران به چشم نمی‌خورد و آن دو نکته عبارتند از: «دکترین مالکیت مشترک میان زوجین» و قواعد مربوط به «خانه مشترک زناشویی».

1- مالکیت مشترک زوجین: در کامن لاو از گذشته‌های دور این فرض وجود داشت که پس از ازدواج دیگر دو مالکیت و دارایی وجود نخواهد داشت. طبق اصول این دکترین، از آنجا که تصور دو مالکیت در مورد اموال زن و مردی که ازدواج کرده‌اند، امکان ندارد و نمی‌توان برای یک مال، دو مالک تصور نمود، باید یکی از طرفین ازدواج را بر داراییهای مشترک مسلط نمود و از این دو نفر، شوهر برای حکومت بر اموال مناسبتر است.

این اصل غیر منصفانه در حقوق انگلستان با به کار بردن قاعده انصاف و همچنین مقررات بعدی تا حدی تعدیل شد و قانونی که در سال 1870 به نام «قانون اموال زنان ازدواج کرده» به تصویب رسید تا حد زیادی به این مساله پرداخت. این قانونها بعدها با تصویب قوانین دیگر از جمله «قانون مالکیت زنان ازدواج کرده» و «قانون اموال و مالکیت زنان» اصلاح گردید بالاخره قانون سال 1935 در مورد شبه جرم و زنان ازدواج کرده، زنی را که ازدواج کند، قابل تعقیب و دارای اهلیت انعقاد قرارداد دانست؛ از این رو وی را موضوع مقررات ورشکستگی و اختلاس و در نتیجه شایسته برای اداره امول خود به حساب آورد. در یکی از دعاوی که در سال 1943 مطرح گردید، مسأله مالکیت زنان بر اموال، تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت. این دعوی درباره زنی بود که از وجوهی که همسرش بابت مخارج و خانه‌داری به وی پرداخته بود. مقداری پس‌انداز کرده بود. طبق رویه سابق هر دارایی، تا هنگامی که زوجین با یکدیگر زندگی می‌کنند، متعلق به شوهر است؛ اما قانون مالکیت زنان ازدواج کرده مصوب 1964چنین پولی را که با اجازه شوهر، توسط همسر جمع‌آوری می‌گردد، بطور مساوی متعلق به زن و شوهر دانسته است. بهتر است برای روشنی موضوع و با توجه به تاریخ قوانین مورد اشاره، کمی بیشتر توضیح دهید؛ بدین ترتیب برای زن به عنوان همسر نیز تا حدی حق مالکیت قائل شده است.
2- خانه مشترک زناشویی: در رابطه با خانه مشترک زناشویی که زوجین در آن سکونت دارند، با توجه به تسلط و مالکیت مرد بر اموال، اگر مردی زن خود را ترک می نمود و خانه مشتـرک زناشـویی را بـه دیگـری واگذار می‌ کـرد، تصرف منزل یا اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث نداشت.
در جریان دعوی که در سال 1972 اقامه گردید، حق تصرف خانه مشترک زناشویی مطرح شد. دیوان عالی کشور انگلستان در سال 1965 چنین مقرر داشته بود که حق زن در منزل مشترک زناشویی که اموال شوهر در آنجا قرار دارد، حقی شخصی بر علیه شوهر است و آن را نمی‌توان بر علیه اشخاص ثالث به اجرا درآورد؛ بنابراین هر گاه شوهری «خانه مشترک زناشویی» را ترک نماید و آن را به رهن به دیگری واگذار کند، زن حق ادامه تصرف در این منزل را ندارد.
مقررات و قوانین بعدی تا حدی این حالت را دگرگون ساخته و به زوجه حق تصرف چنین منزلی را داده است. قانون خانه مشترک زناشویی مصوب 1967 که در سال 1983 نیز اصلاح گردید، برای یکی از زوجین، در مقابل دیگری که زندگی زناشویی را ترک نموده، حقوقی قائل شده است. طبق این قانون هر گاه یکی از زوجین زندگی زناشویی را ترک نماید، طرف دیگر حق دارد خانه مشترک زناشویی را تصرف کند. دلیل این حمایت این است که زوجه که زوج وی را ترک نموده، با پاکدامنی خود، شایستگی لازم را برای تصرف خانه مشترک زناشویی پیدا‌کرده است.

نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن

در حقوق انگلستان قوانین زیادی در رابطه با نفقه و روابط خانوادگی به تصویب رسیده است و کمتر از رویه قضایی استفاده می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت امروزه منبع اصلی حقوق خانواده، مقررات موضوعه است و از آنجا که در روابط زوجین، حقوق و وظایف اقتصادی مطرح می‌گردد باید این روابط بطور دقیق مشخص شود و نمی‌توان آنها را به رویه قضایی واگذار نمود.

در حقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجیت وجود دارد: یکی زوجینی که ازدواج کرده‌اند و زندگی مشترک آنها ناشی از انعقاد عقد نکاح است و دیگری زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح اما به صورت مشترک با یکدیگر زندگی می‌نمایند. کامن‌لاو وظیفه حمایت از زن را بر عهده شوهر نهاده و در حیطه عمل به این وظیفه، قوانینی در جهت صدور و اجرای دستورات مالی توسط دادگاهها به تصویب رسیده است. البته مقررات فوق تا زمانی کاربرد دارند که زوجین توافقی خلاف آن ننموده باشند. از جمله مقرراتی که در رابطه با نفقه به تصویب رسیده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: قانون صدور دستورات پرداخت نفقه و طریقه اجرای آن مصوب 1920، قانون دستورات نفقه مصوب 1958 و 1972. قانون اسباب و علل زناشویی مصوب 1973. قانون دادگاههای خاص و دعاوی خانوادگی مصوب 1978، قانون قضاوت و صلاحیت‌مدنی1982 و قانون اجرای دستورات‌نفقه1991.

برقراری نفقه در دادگاهه

الف) دادگاه بخش M.G:

هر گاه زوجه دادخواستی بر مبنای قصور زوج در پرداخت نفقه به دادگاه ارائه دهد، دادگاه باید وجود توافقات احتمالی در جهت ادامه حمایتهای مالی میان زوجین و همچنین ســوء رفتارهای زناشویی از جمله بی‌وفایی و ترک همسر و زنا را مورد
بررسی قرار دهد. وفق قانون سال 1987 هر گاه خواهان بتواند بی وفایی خوانده را ثابت کند، قصور او در فراهم آوردن نفقه را نیز به اثبات می‌رساند و در این صورت دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اخذ می‌نماید:
خوانده در جهت برقراری نفقه اقدام به پرداختهای دوره‌ای – هفتگی یا ماهیانه – به خواهان نماید؛ به عنوان مثال دستور پرداخت مبلغی به صورت هفته‌ای برای مدت شش ماه به خواهان. در دستور پرداخت دوره‌ا‌ی، دادگاه دارای قدرتی زیاد است، اما «دادگاههای مجستریت» بر خلاف دادگاههایی که حکم طلاق صادر می‌کنند ‌نمی‌توانند دستور به پرداخت دوره‌ای به صورت تضمین‌شده بدهند.
خوانده به خواهان مبلغی مناسب بپردازد به گونه ای که وی راضی شود. قانون در این مورد مقرر می‌دارد که قبل از صدور دستور پرداخت دوره‌ای به منظور تأمین هزینه‌های فرد واجب النفقه (زوجه)، دادگاه می‌تواند دستور دهد مبلغ کلی توسط خوانده به خواهان پرداخت گردد.
دستورات بر پایه توافق طرفین: قانون سال 1978 به دادگاههای مجستریت قدرت ایجاد دستوراتی را بر پایه توافق طرفین در امر برقراری نفقه و میزان آن می‌دهد. چنانچه خواهان، مدعی وجود توافقی مبنی بر پرداخت نفقه بین خود و خوانده شود، دادگاه در صورتی دستور به اجرای توافق مالی را می‌دهد که اولا خواهان بتواند وجود چنین توافقی را اثبات نماید. ثانیا توافق ایجاد شده غیر معقول و ناعادلانه نباشد.
اثر زندگی مشترک، طلاق و ازدواج مجدد بر دستورات پرداخت نفقه: هر گاه طرفین یک دستور پرداخت نفقه، مجددا زندگی با یکدیگر را از سر بگیرند به گونه ای که برای حداقل شش ماه مداوم بطور مشترک زندگی نمایند، اجرای دستور پرداخت نفقه متوقف می‌گردد. طلاق خودبخود دستور پرداخت نفقه را متوقف نمی‌سازد و اغلب دادگاه اجازه می‌دهد که اجرای دستور فوق ادامه یابد. دستور پرداخت دوره ای با ازدواج مجدد دوباره تعیین و ارزیابی می‌شود. اگر ازدواج مجدد باطل شود باز هم چنین حالتی رخ خواهد داد.

دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:134

مقدمه
حقوق از جمله مقوله هایی است که در همة اعصار مورد توجه انسان بوده است. دانشمندان و فیلسوفان دربارة آن پیوسته داد سخن سر داده اند. شاید بسیاری از انقلاب ها و جنگ ها و … به خاطر رعایت نکردن همین حقوق برپا شده باشد. همچنین در سطح جهان، سازمانی به نام حقوق بشر وجود دارد. و درباره حقوق انسان ها (حقوق بشر)، حقوق زن ها و مردها کتاب های بسیاری نگاشته شده است.
در ادیان آسمانی هم، حقوق بسیاری برای انسان ها بیان شده است و در دین مبین اسلام به حقوق انسان ها مخصوصاً زن توجه خاصی شده است.
به شهادت تاریخ زن در پیش از اسلام، بدترین و نکبت بارترین وضع را داشته است. حتی در بعضی از جوامع بحث بر سر این مسأله بود که آیا زن انسان است و از روح انسانی برخوردار است یا حیوان می باشد؟
در جوامع بسیار متمدن چون ایران و روم، زن از بسیاری از حقوق مادی و معنوی از جمله حق معامله، حق حضانت، حق ارث و … محروم بود. و در عربستان، دختران را به جرم دختر بودن زنده به گور می کردند. که در سوره تکویر آیه ۸ و ۹ به این قضیه اشاره شده است :

و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سوال شود: به کدامین گناه کشته شدند؟!

حتی در جوامع امروزی نیز داشتن دختر بیشتر، نوعی ننگ برای خانواده به حساب می آید و حتی در بعضی از کشورها که قانون تک فرزندی به خاطر جمعیت زیاد اجرا می شود. زنان چنین کشورهایی برای ادامه داشتن نسلشان جنین دختر را سقط می‌کنند. در چین هم اکنون جمعیت پسران نسبت به دختران افزایش بسیاری یافته است.
با ظهور اسلام، تمام ننگهای گذشته از چهره زن پاک شد. اسلام، بیان داشت که دختر به عنوان دسته گل است و یا هر زنی که اولین فرزندش دختر باشد قدم او برای خانواده مبارک است، یا اینکه زن ریحانه است. و نباید کارهایی را که از توان او بیرون است. برعهده او نهاد …
اسلام برای زن حقوق بسیاری قرار داده است مخصوصاً در خانواده البته این حقوق در خانواده از دو جهت مهم است: ا- این حقوق به عنوان خمیرمایه است که سنگ های اول اجتماع را به هم می چسباند. ۲- زن و شوهر با رعایت حقوق یکدیگر یاد می گیرند که حقوق افراد دیگر را هم رعایت کنند.
اسلام در کنار سفارش مردان به رعایت حقوق زنان، سفارش های دیگری هم به غیر از رعایت حقوق کرده است.از جمله اینکه زن امانتی است الهی در دست شما، زن عنصری باوفا است که در بسیاری از موارد همدم تنهایی شماست. بنابراین مراعات حال او را در همه حال داشته باشید.
در این تحقیق سعی شده است. بخشی از حقوق زنان به صورت مختصر جمع‌آوری شود. امید است توانسته باشم حق مطلب را ادا کنم و شما خواننده محترم با مطالعه این تحقیق تا حدودی با حقوق زن آشنا شوید.

انواع عقد ازدواج
دو نوع عقد ازدواج وجود دارد. ۱- ازدواج دائم. ۲- ازدواج موقت (متعه)
ازدواج موقت: در ازدواج موقت، زن برای مدتی معین، با مهر معلوم، به عقد شخصی در می‌آید. و وقتی این مدت تمام شد، این زن و مرد از هم جدا می شوند. در این نوع ازدواج، طلاق وجود ندارد. یعنی اگر زن و شوهر بخواهند از هم جدا شوند یا مرد باید مدت باقی مانده از ازدواج را ببخشد یا اینکه هر دو صبر کنند تا مدت عقد ازدواج تمام شود. به این نوع ازدواج «مُتْعه» هم گفته می شود.
در فرهنگ فارسی عمیه متعه را چنین تعریف کرده اند:
«متعه: به ضم میم و فتح عین: آنچه از آن تمتع و برخورداری بشود زنی که جهت تمتع برای مدت معین گرفته شود.»
(ضمناً در این ازدواج مهر باید معلوم باشد و بدون تعیین مهر این نوع ازدواج باطل است و بعد از تمام شدن مدت مهر باید پرداخت شود. در ازدواج دائم مدتی برای ازدواج تعیین نمی شود و مهر هم ممکن است ذکر شود یا نشود و بدون ذکر مهریه، عقد ازدواج باطل نیست در این نوع ازدواج برای جدایی زن و شوهر از یکدیگر باید صیغه طلاق جاری شود.

فهرست مطالب
مقدمه
کلیات
۱-تعریف و تبین موضوع
۲-ضروت و اهمیت موضوع
۳-فوائد و اهداف تحقیق
۴-پیشینه موضوع
۵- سوال های تحقیق
۶-روش تحقیق
۷-ساختار تحقیق
۸-کلید واژه ها
۹-مشکلات وموانع

فصل اول: ازدواج
۱-ازدواج
۲-انواع عقد ازدواج
۳-اهداف ازدواج
۴-معیارهای انتخاب همسر

فصل دوم: مهر
۱-فلسفه مهر
۲-انواع مهر
۳-نوع مهر
۴-مقدار مهر
۵-زمان و پرداخت مهر
۶-حق امتناع یا حبس
۷-سقوط حق امتناع
۸-عواقب زیاد قرار دادن مهر
۹-زن مالک مهر

فصل سوم: نفقه
۱-تعریف نفقه
۲-آیا سرپرستی مردان بر زنان اهانت به بانوان نیست
۳-انواع نفقه
۴-چرا مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده مرد است
۵-شرایط پرداخت نفقه
۶-حدود نفقه
۷-نحوه پرداخت نفقه ومالکیت نفقه
۸-آیا زوجه می تواند به صورت شرط ضمن عقد نفقه رااز عهده شوهر بر دارد
۹-نفقه در ایام طلاق
۱۰-نفقه در زمان عده وفات
۱۱-عوامل سقوط نفقه

فصل چهارم: ارتباط متقابل
۱-برخورد نیکو وشایسته
۲-خوش اخلاقی وخوش رفتاری
۳-اظهار محبت ودوستی
۴-صدا زدن
۵-سلام کردن
۶-خداحافظی کردن
۷-تنبیه وتوهین به همسر
۸-گذشت و اغماض
۹-عواقب تنبیه وتوهین
۱۰-در چه مواقعی شوهر می تواند زن را تنبیه کند
۱۱-لزوم صفا وصداقت
۱۲-تعاون وهمکاری در امور خانواده
۱۳-حق حضانت
۱۴-شرایط حضانت یا سقوط حضانت
۱۵-قدر دانی از زحمات
۱۶-وقت گذاری برای همسر
۱۷-هدیه وسوغات
۱۸-رفت وآمد فامیلی
۱۹-تحصیل وسواد آموزی

فصل پنجم: روابط
۱-نظافت و آراستگی
۲-بوی دهان و مسواک کردن
۳-حفظ عفت و پاکدامنی
۴-غیرت ورزی و نگهداری از ناموس
۵-معاشقه و زناشویی

فصل ششم: ارث
۱-ارث در گذشته
۲-چرا ارث زن کمتر از مرد است
۳-موجبات ارث
۴-موانع ارث
۵-زن از چه چیزهایی ارث می برد