دانلود تحقیق اخلاق و حقوق پزشکی (وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی)

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق اخلاق و حقوق پزشکی (وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

فهرست مطالب:

چکیده مطالب.............................................................................................................................2
مقدمه..........................................................................................................................................3
کلیات.........................................................................................................................................4
طرح مسئله..................................................................................................................................5
اهداف تحقیق.............................................................................................................................5
فصل اول
    1- جنین........................................................................................................................5
2-سقط جنین................................................................................................................6
        تعریف فقهی سقط جنین...................................................................................6
تعریف حقوقی سقط جنین................................................................................6
        تعریف سقط جنین از نظر پزشکی.....................................................................7
        تعریف پیشنهادی سقط جنین و مزایای آن.........................................................7
فصل دوم: دلایل وجود جرم سقط جنین در مورد جنین آزمایشگاهی
        1. ملاک های فقهی، حقوقی و پزشکی.............................................................8
        2. ملاک های اخلاقی.....................................................................................10
            الف- تئوری حق حیات.....................................................................10
            ب- تئوری تقدس حیات...................................................................11
فصل سوم
    مخالفین این عمل و معایب این نظر.............................................................................12
    پاسخ موافقان ............................................................................................................13
    بررسی استفتاء مرکز مجمع فقه اهل بیت در مورد تلقیح مصنوعی................................14
    نظریه ادیان مختلف در مورد انهدام نطفه بارور شده.....................................................15
فصل چهارم
    نتیجه گیری و پیشنهاد.................................................................................................15
منابع و ماخذ...........................................................................................................................18
ضمایم...................................................................................................................................20

چکیده مطالب:
یکی از پدیده‌های دانش جدید نوزادانی هستند که جنین آزمایشگاهی نام گرفته‌اند به خاطر این‌که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده‌اند و از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر پا به عرصه هستی گذارده اند.
این حادثه مانند دیگر ره‌آوردهای علمی مسائل حقوقی خاصی را بر می‌انگیزد که طرح آن مستلزم بررسی‌های اخلاقی، فقهی و پزشکی خاصی است. از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده‌ها به وسیله مقررات برای پایداری نظم جامعه ضروری است. دانش حقوق ناگزیر است پا به پای این مسایل پیش رود در این مقاله ما به مقوله سقط جنین، جنین آزمایشگاهی در دورانی که در لوله‌های آزمایشگاهی برای چندین روز یا هفته که این زمان در آینده‌ای بسیار نزدیک تا آخرین مرحله‌ی تکامل جنینی می‌رسد می‌پردازیم.
در این تحقیق ما به بررسی موافقان و مخالفان وجود سقط چنین در دوران جنینی در لوله‌های آزمایشگاهی می‌پردازیم.
 کلید واژگان:
جنین- سقط جنین- جنین آزمایشگاهی- تلقیح مصنوعی- تئوری تقدس حیات- جنین حمایتی- جنین غیر حمایتی.





مقدمه:
«من نهایت احترام را از زمان تشکیل نطفه برای حیات بشری قائلم»
از بیانیه انجمن جهانی پزشکان 1948 ژنو

سقط جنین یکی از مسائلی است که در تمام جوامع بشری با توجه به تنوع و گستردگی و میزان نفوذ باورهای دینی و اعتقادی و اخلاقی میان طبقات مختلف جامعه مطرح می‌باشد.
طبیعی است که نظام‌های حقوقی با داعیه حفاظت و حمایت از ارزش‌ها و اعتقادات شهروندان جامعه مواجهه جدی‌تر و عینی‌تری با این مسئله داشته باشند. در یک بررسی کلی به سه گونه مواجهه در نظام‌های حقوقی مختلف جهان می‌رسیم.
پاره‌ای از نظام‌ها این پدیده‌ی اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و حکم جواز آن را صادر می‌کنند، ظاهراً چنین عملی برای این نظام‌های حقوقی قبیح و نکوهیده شمرده نمی‌شود. در مقابل بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا بیشتر متأثر از حقوق مذهبی‌اند به عدم جواز چنین رفتاری قائلند و گاه ضمانت اجراهای کیفری بسیار شدیدی نیز برای آن در نظر می‌گیرند. در این میان برخی نظام‌های حقوقی هم دیده می‌شوند که راه متعادل‌تری را انتخاب کرده‌اند و سقط جنین را در برخی از موارد مجاز در برخی موارد غیر مجاز می‌دانند و سعی در محدود کردن آن دارند.
به هر حال سقط جنین از قدیم الایام یکی از موضوعات اساسی نظام‌های حقوق کیفری را تشکیل می‌داده است و در طول تاریخ توجه بسیاری از اندیشمندان به خصوص علمای حقوق جزا و بسیاری از مکاتب و حکومت‌ها را به خود معطوف داشته است.
«در ایران نخستین قوانین سقط جنین مربوط به قوانین حمورابی می‌باشد حدود 1800 سال قبل از میلاد مسیح تدوین شده‌اند. مواد 209-211-213 قانون حمورابی نیز برای افرادی که دختر کنیز یا کسی که آزار و اذیت شده و باعث سقط جنین وی شوند مجازات در نظر گرفته است».
تردیدی نیست که سقط جنین یکی از رهاوردهای نامیمون دنیای مدرن است و اگرچه این عمل در تمام اعصار و قرون کم و بیش انجام می‌گرفته اما در دوران بروز و ظهور پیشرفت تمدن جدید روند افزایشی نگران کننده‌ای دارد. از نقطه نظر تاریخی در اقوام اولیه که پدر حق کشتن فرزند خود را داشته بدیهی است حق سقط جنین نیز برای وی محفوظ است. در دوران قبل از اسلام نیز دختر را زنده به گور می‌کردند. طبیعی است که برای جنین اهمیت و حرمتی قایل نبوده‌اند تا زمان حال که جنین را در شرایط آزمایشگاهی پرورش می‌دهند و تا چندی دیگر می‌توانند یک انسان کامل را در شرایط آزمایشگاهی بوجود آورند.  لازم به توضیح است که منظور ما از جنین وسقط جنین معنای اعم آن نیست، بلکه منظور ما ازسقط جنین،سقط جنین آزمایشگاهی استو منظور از جنین ، جنین هایی است کهدر لوله های آزمایشگاهی بوجود می آیند و به حیات خود ادامه میدهند. هر چند که این مدت در حال حاضر چندماه بیشتر نیست اما به گفته محققین ودانشمندان در آینده نه چندان دور می توانند این  مدت را تا زمان تولد افزایش دهند که تکلیف جنین آزمایشگاهی در این مدت نیاز به بررسی دقیق حقوقی و اخلاقی دارد.پس منظور ما از جنینآزمایشگاهی ،جنینی است که از اسپرم یک پدر مشخص و تخمک یک مادر مشخص تحت حمایت پدر و مادر می‌باشد و این اسپرم و تخمک از بانک اسپرم و تخمک تهیه نشده و پدر و مادر قصد بچه‌دار شدن را دارند.


کلیات
به هر حال کشورها نظرات مختلفی در مورد سقط جنین دارند و این برداشت‌های مختلف و نظرات با توجه به برداشت‌های مختلف نسبت به جنین و ماهیت جنین به وجود می‌آید.
در برخی از کشورها جنین را عضوی ازبدن مادر می‌دانند نگرشی این چنین و نیز عکس آن تفکر نسبت به جنین و سقط جنین تفاوت ایجاد می‌کند.
«در صورتی که ما جنین را جزیی از بدن مادر بدانیم سقط جنین در هر مرحله از مراحل جنینی (چه قبل از ولوج روح و چه بعد از ولوج روح) ایرادی ندارد و اگر جزیی از بدن مادر نباشند حق نداریم حیات آن‌ها را به خاطر منافع خود از بین ببریم.»
اما مبحث اصلی که در این تحقیق ما می‌خواهیم به آن بپردازیم تفاوت وشباهت جنین داخل رحم و جنین حاصل از تلقیح مصنوعی (جنین آزمایشگاهی) خارج از رحم می‌باشد.
این نکته‌ای است که قانون‌گذار ما نیز نتوانسته به آن بپردازد و علمای حقوق نیز پیرامون این مسئله که آیا به جنین آزمایشگاهی در صورت سقط عمدی آن دیه تعلق می‌گیرد یا نه، و آیا سقط کننده مجرم است و مجازات می‌شود یا خیر،  بحث نکرده‌اند و تنها پیرامون مسایل نسب و ارث آن بحث کرده‌اند؟ و نظر قانون مجازات اسلامی، وعده‌ی بسیاری از حقوق‌دانان به این پرسش‌ها این است که جنین خارج از رحم اصلاً جنین نیست. «مبنای اختلاف در تفاوت برداشت از حیات انسانی، حیات جنین، شرافت جنین و حقوق بشر می‌باشد.»


طرح مسئله
با توجه به گستردگی علم پزشکی و به وجود آمدن مسائل جدید که با ایدئولوژی‌ها و مکاتب مختلف اخلاقی و اجتماعی پاسخ‌های گوناگونی به این مسائل داده می‌شود ما نیز می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا جنین آزمایشگاهی همان حق و حقوق جنین داخل رحم را داراست یا خیر؟
و ثانیاً پذیرفتن یا نپذیرفتن این نظریه چه تبعات و آثاری در بر دارد؟



اهداف تحقیق
زمانی که مسایل فوق الذکر مشخص شود و یا عدم آن اثبات شود طبعاً یک سری نتایج و آثار حقوقی به همراه دارد مثلاً «اگر جنین آزمایشگاهی همان حقوق جنین داخل رحم را داشته باشد تلف کردن آن جرم و مصداق سقط جنین است و دیه‌ی مخصوص به خود را دارد».
اصولاً اگر جنین آزمایشگاهی را جنین بدانیم، می‌توانیم همان حقوق و امتیازات جنین داخل رحم را بر آن بار کنیم مثل مسایل ارث، دیه و...
فصل اول
برای این‌که جنین و سقط جنین را بشناسیم در ابتدا تعریفی از آن بیان می‌کنیم و بعد به بررسی جنین آزمایشگاهی می‌پردازیم.

1- جنین: (Fetus)
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَکِینٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ. آیات 12 تا 15 سوره‌ی مبارکه مؤمنون و آیه‌های 67  سوره غافر و آیه 5-7 سوره طارق و آیه 54 سوره فرقان  و روایات وارده در وسایل الشیعه، ج19 صص 244-246 و ... همگی نشان دهنده‌ی مراحل جنینی در انسان می‌باشد.
م487 قانون مجازات اسلامی به اختصار توضیح کوتاهی برای هر یک از این مراحل جنینی بیان نموده و دیه هر کدام را تبیین نموده است.

2- سقط جنین: (Abortion)

تعریف فقهی سقط جنین
در کتب فقهی تعریفی از سقط جنین ارائه نشده است و اغلب فقها در بحث دیات و لواحق دیات خود تنها بیان موضوع و ذکر احکام سقط جنین بسنده کرده‌اند، به طور مثال حضرت امام خمینی (رحمةالله علیه) در جلد دوم کتاب "تحریر الوسیله"، در مبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات، به مراحل مختلف حمل و دیه آن در صورت اسقاط در آن مرحله اشاره نموده‌اند و یا آیت الله خویی در "تکلمه المنهاج" ج2، مساله 379 و علامه حلی در تبصره المتعلمین، فصل یازدهم، تحت عنوان دیه جنین به بحت درباره این موضوع پرداخته است.
به هر حال با توجه به مطالب عنوان شده در متون فقهی پیرامون جنین و سقط جنین می‌توان سقط جنین را چنین تعریف نمود: خارج نمودن غیر طبیعی جنین یا حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به گونه‌ای که زنده یا قابل زیستن نباشد.


تعریف حقوقی سقط جنین
در قانون مجازات اسلامی هیچ تعریفی از سقط جنین بیان نشده، در سایر کتب حقوقی بعضی از حقوق‌دانان تعریف‌هایی برای سقط جنین ارائه نموده‌اند. که از جمله‌ی آن‌ها دکتر رضا نوری در مقاله‌ای تحت عنوان "سقط جنین در قانون مجازات اسلامی"، سقط جنین را چنین تعریف نموده است:
« سقط جنین اقدام به خروج غیر طبیعی حمل،‌قبل از موعد طبیعی وضع حمل به وسیله مادر یا غیر او به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده و یا فاقد قابلیت زیستن باشد.»
در کتب حقوقی غالباً سقط جنین را اخراج قبل از موعد جنین به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد تعریف کرده‌اند و یا «سقط جنین را توام با حاملگی میدانندومعتقداند برای انجام عنصر مادی جرم سقط جنین،انجام هر نوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله کافی است» که در بعضی از کتب سقط جنین را خاتمه حاملگی می‌دانند.



تعریف سقط جنین از نظر پزشکی
«سقط جنین از نظر پزشکی به خارج شدن حاصل باروری از رحم یعنی ختم حاملگی، گفته می‌شود.»
از نظر پزشکی و مقررات پزشکی سقط جنین به ساقط شدن جنین قبل از بیست و هشت هفته، که معمولاً در خارج، قادر به ادامه حیات نباشد می‌گویند.»

مقاله بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:27

فهرست مطالب:

چکیده:   ۱
اشاره :   ۲
تعاریف :   ۳
مبحث اول   ۴
بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین   ۴
الف: وسایل فیزیکی   ۷
ب:وسایل شیمیایی   ۹
الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی   ۹
ب: خطای جزایی در سقط جنین   ۱۰
وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف   ۱۱
وضعیت سقط جنین در ایران   ۱۳
مجازات سقط جنین   ۱۴
الف )مجازات افراد غیرمتخصص   ۱۶
ب) مجازات افراد متخصص   ۱۷
ج)مجازات سقط جنین توسط مادر   ۱۸
نظر فقها در مورد سقط جنین   ۱۹
مجوز شرعی و قانونی سقط جنین   ۲۰
منابع :   ۲۲

چکیده:

بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین

اشاره :

علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.

معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع
یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و … واقع می شود .

ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح  و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند .   مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است .

   در حقوق ایران سقط جنین از همان  مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی  و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است .

تعاریف :  

سقط جنین عبارت است از  ، اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد .

حمل : به کودکی گویندکه در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود .

 

مبحث اول

بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین

الف : سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است : در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا” حمایت از دوران  حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود . بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کیفر است .

 درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی 2171 / 7 – 7 / 6/ 66) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است .

ب : اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی : دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد  و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد . در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی) موضوع ماده 716 ق.م.ا ) مرتکب،  به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع ماده 715 ق.م.ا) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می یابد. مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .

بخش دوم :عنصر مادی سقط جنین شامل بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی: برای تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، انجام هرنوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله خواه از طریق مباشرت و خواه از طریق معاونت کافی است . ماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد:(( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم وی شود و اگر عالما” و عامدا”زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

مقاله بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:26

 فهرست مطالب:

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین   ۱
مقدمه   ۱
انواع جنایات   ۲
جنایت بر دو نوع است :   ۲
جنایت در فقه امامیه   ۲
گفتار نخست _ احکام تکلیفی سقط جنین   ۲
نظریه فقها درباره وصیت   ۸
نظریه فقها در ارث دیه   ۹
اقسام فعل   ۱۱
کلمات فقها   ۱۵
نقد و بررسی   ۱۵
کفاره قتل عمد   ۱۶
کفاره قتل خطایی   ۱۷
نظریه فقها   ۱۹

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

 در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است.
در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.

مقدمه:

جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :
و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.
جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده ۱۰ قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.
در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده ۲ قانون مجازات سال ۵۲ چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : ۱ _ جنایت ۲ _ جنحه ۳ _ خلاف) مطابق ماده ۸ مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : ۱ _ اعدام ۲ _ حبس دائم ۳ _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ۱۵ سال ۴ _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال.
مطابق ماده ۹ مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :
۱ _ حبس جنحه از ۶۱ روز تا سه سال.
۲ _ جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا.
و مطابق ماده ۱۲ مجازات خلاف , جزای نقدی از ۲۰۰ ریال ۵۰۰۰ ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.
یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید.
صاحب کتاب الفقه الاسلامی و ادلته می گوید: برای جنایت در شریعت دوو معنی است : معنی عام : هر فعلی که شرعا حرام باشد خواه تعدی بر نفس باشد خواه بر مال و غیر آن چنانکه ماوردی آن را چنین تعریف کرده است : الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحد و تعزیر.
معنی خاص: در اصطلاح فقها جنایت بر تعدی به نقس انسان یا تعدی بر اعضای انسان اطلاق میشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضی از فقها آن را با عنوان (جنایات) و بعضی دیگر با عنوان کتاب (الجراح) و برخی دیگر, با عنوان باب (الدما) بررسی کرده اند.

انواع جنایات

جنایت بر دو نوع است :

۱ _ جنایت بر بهائم و جمادات. مباحث این نوع در باب غصب و اتلاف مورد مطالعه قرار می گیرد.
۲ _ جنایت بر انسان مباحث این نوع در ضمن سه گفتار مطالعه میشود: جنایت بر نفس, جنایت بر مادون نفس مانند ضرب و جرح و جنایت بر جنین.

جنایت در فقه امامیه

در کتاب مجمع البحرین آمده است: و هی فی الشرع عباره عن ایصال الالم الی بدن الانسان کله او بعضه فالاول جنایه النفس و الثانی جنایه الطرف.
از این عبارت مستفاد میشود که در شرع, موجب قصاص از قبیل قتل و جرح جنایت نامیده میشود.
علاوه قده در ارشاد میگوید: الجنایه اما علی نفس او طرف.
از کتاب ارشاد استفاده میشود که جنایت همان موجب قصاص است زیرا موجبات دیه را در کتاب دیگر با عنوان (کتاب الدیات) آورده است؛ بنابراین اسقاط جنین را نمی تواند از مصادیق جنایت شمرد. ولی در بعضی از کتب الفقهیه از اسقاط جنین به جنایت تعبیر شده است, چنانکه کتاب الفقه الاسلامی بر آن صراحت دارد و در کتاب تحریر الوسیله آمده است (دیه الجنین ان کان عمداً او شبهه فی مال الجانی) و در مبانی تکمله المنهاج نیز از اسقاط به جنایت تعبیر شده است آنجا که می گوید (الواسقط الجنین قبل و لوج الروح فلا کفاره علی الجانی).
در کتب فقهی امامیه جنایت بر حیوانات نیز از مصادیق جنایت خاص به حساب آمده و آن را با عنوان (الجنایه علی الحیوان) ذکر کرده اند. حتی خود الفقه الاسلامی تحت عنوان (جنایه الحیوان) مباحثی ذکر کرده است و این دلیل است بر اینکه جنایت بر بهائم تنها در باب غصب و اتلاف مورد بحث واقع نمیشود.

گفتار نخست _ احکام تکلیفی سقط جنین

در این گفتار حکم تکلیفی در دو مرحله مطالعه میشود:
۱ _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح ۲ _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح . اسقاط جنین گاهی برای نجات مادر است که اگر جنین سقط نشود جان مادر به خطر می افتد و گاهی چنین نیست ؛ بنابراین جنایت بر جنین اقسامی دارد :
۱ _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر.
۲ _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر.
۳ _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر.
۴ _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون اینکه بقایش ضرری به مادر برساند.
قسم اول _ اگر کارشناسان تشخیص بدهند که وجود حمل باعث مرگ مادر یا حتی موجب ضرر بر او می شود در این فرض سقط جنین جایز است. در جلد دوم المسائل الشرعیه محقق خوئی قده آمده است: ماهی موارد جواز السقاط الجنین؟
الجواب : اذا کان قبل و لوج الروح و کان حمل الجنین ضرراً علیها بحیث لایکون قابلاً للحمل جاز اسقاطه.
قسم دوم _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر.
در این فرض بین فقهای مذهب اربعه اختلاف نظر وجود دارد:
مذهب حنفیه: اسقاط جنین قبل از چهار ماه بدون اذن شوهر بلامانع است.
مذهب مالکیه : جایز نیست نطفه ای را که در رحم مادر قرار گرفته است اسقاط کرد , هر چند قبل از چهل روز باشد و بعضی از فقهای مالکیه گفته اند : اسقاط جنین قبل از چهل روز کراهت دارد.
مذهب شافعیه : در این مذهب نیز اختلاف نظر وجود دارد .
مذهب حنابله برکسی که اسقاط جنین کند علاوه بر دیه کفاره نیز واجب است نویسندگان موسوعه عبد الناصر می گویند: وجوب کفاره می رساند که اسقاط جنین مطلقاً ( در هر مرحله ای) حرام است و گرنه کفاره مورد نداشت.
فقه امامیه
در کتب فقهیه در باب جنایت بر حمل مطلبی که دلالت بر حرمت اسقاط جنین کند نیامده است و یا من نیافته ام در موسوعه جمال عبد النصر عبارتی از شرح لمعه نقل شده است که از آن عبارت استظهار میشود که امامیه قائل به تحریم هستند. عبارت موسوعه چنین استک
مذهب الامامیه
(نص صاحب الروضه البهیه علی انه تجب الکفاره بقتل الجنین حین تلجه الروح کالمولود و قیل مطلقا سوا ل تلج فیه الروح مع المباشر لقتله الامع التسبب).
عبارت موسوعه از چند قابل مناقشه است : اولا اگر به جای (سوا) عبارت (وان) ذکر می شد بهتر بودو ثانیاً کلمه (الا) در اینجا درست نیست بلکه (لا) صحیح است و ثالثا استظهار حرمت از وجوب کفاره خالی از اشکال نیست و تنها علامه در تحریر به آن قائل است. مضافاً اینکه کفاره بر حرمت دلالت ندارد چنانکه خواهد آمد.
ادله ای که برای اثبات حرمت اجهاض قبل از پیدایش روح می توان به آنها استناد کرد به قرار زیر است:
۱ _ عنوان جنایت ۲ _ وجوب دیه ۳ _ کفاره
۴ _ روایت اسحاق عمار ۵ _ صحیحه رفاعه بن موسی
۱ _ عنوان جنایت
دلالت جنایت برحرمت به اثبات دو امر توقف دارد:
اولاً : باید ثابت شود که اسقاط جنین قبل از پیدایش روح جنایت است؛ ثانیاً ثابت شود که جنایت با محظور مترادف است و جنایت به معنی جرم است بعد از ثبوت این دو مقدمه , حرمت اسقاط قطعی خواهد بود, اما اثبات این دو امر مشکل است.
۲ _ وجوب دیه
آنچه مسلم است و فقهای فریقین با اتفاق آرا به آن رای داده اند این است :
هر کس اسقاط جنین کند, جنین در هر مرحله ای که باشد باید دیه آن را بپردازد آیا می توان دیه را مجازات به حساب آورد و به وسیله آن اثبات کرد که اسقاط جنین جرم و حرام است؟ از این راه نیز نمی توان حرمت آن را ثابت کرد, زیرا دیه را نمی توان جز کیفرها و مجازاتها به شمار آورد. گاهی ممکن است دیه واجب شود, اگر چه کار جرم و حرام نباشد؛ مانند کسی که قتل خطای محض مرتکب شده باشد. گاهی شخص مرتکب جنایت میشود ولی دیه بر او واجب نمی شود, مانند کسی که کافر معاهد را می کشد کار او حرام است ولی دیه بر او واجب نیست.
۳ _ کفاره
اگر ثابت شود که اسقاط جنین قبل از پیدایش روح موجب کفاره است و نیز کفاره در صورتی واجب می شود که جرمی در کار باشد, بعد از اثبات این دو امر حرمت اسقاط حتمی خواهد بود.
ولکن این دلیل نیز قابل مناقشه است هیچکدام از دو امر فوق ثابت نیست زیرا اولا اثبات کفاره بر اسقاط جنین قبل از پیدایش روح مشکل بلکه ممنوع است چه دلیلی بر آن وجود ندارد. آنچه کفاره را بر قاتل تشریع کرده آیه (و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله) است در این آیه موضوع وجوب کفاره قتل مومن است. اسقاط جنین قبل از پیدایش روح نه قتل است و نه قتل مومن و ثانیا وجوب کفاره دلالت بر ثبوت جرم نمی کند؛ زیرا کفاره در قتل شبه عمد و خطا محض نیز ثابت است و در بعضی از موارد بر اسقاط جنین , قتل صدق می کند و از مصادیق جرم نیز محسوب می شود , مانند سقوط جنین بعد از پیدایش روح با این وصف بعضی از بزرگان کفاره را واجب نمی دانند.
۴ _ روایت اسحق بن عمار دراین روایت آمده است : (قلت لابی الحسن علیه السلام المراه تخاف الح فتشرب الدوا فتلقی ما فی بطنها فقال (لا) فقلت فانما هو نطفه قال (ع) ان اول یخلق نطقه).
ترجمه : اسحاق بن عمار می گوید : به امام موسی بن جعفر علیهما السلام گفتم زنی از حامله شدن می ترسد دارو می خورد و سقط جنین می کند. فرمود: (نه) (نکند این کار را ) گفتم آنچه سقط کرده نقطه است فرمود: اولین مخلوق نقطه است (باتدای هر انسانی نطفه است).
۵ _ صحیحه رفاعه بن موسی نخاس
رفاعه می گوید به امام صادق علیه السلام گفتم کنیزی دارم که گاهی حیض نمی بیند و این قطع خون یا به سبب فاسد شدن خون یا وجود نوعی باد در رحم است او دارویی می خورد و همان روز حایض میشود آیا تهیه این دارو بر من جایز است؟ در حالی که نمی دانم این قطع خون از بار داری اوست یا چیز دیگر؟
امام علیه السلام فرمود: این کار را نکن .
گفتم : مدت یک ماه است که حایض نشده است. اگر از بارداری باشد بار او نطفه ای خواهد بود همانند نطفه ای که مرد در حین جماع آن را بیرون میریزد امام (ع) فرمود: هرگاه نطفه را در رحم بریزد مراحلی را طی می کند و به علقه و مضغه تبدیل می شود و آن گاه به هر چیزی که خدا بخواهد می رسد اما اگر به غیر رحم بریزد از آن چیزی به وجود نمی آید پس اگر کنیز یک ماه حیض نبیند بر او داروئی که موجب سقط جنین شود نخوران.
همچنین در صحیحه ابوعبیده آمده است از ابوجعفر علیه السلام سئوال شد زنی که بار دار بوده بدون اطلاع شوهر دارویی خورده و بچه خود را سقط کرده است امام (ع) فرمود: اگر حمل او بر مرحله استخوان بندی رسید گوشت بر آن روییده باشد بر زن واجب است دیه آن را به پدر آن بپردازد و اگر حمل علقه یا مضعه باشد دینار یا غره به پدرش بپردازد عرض کردم آیا زن دیه ای که به پدر می دهد خود ارث می برد؟ امام (ع) فرمود ( لا, لانها قتله فلاترثه).
از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم: در حرمت سقط جنین تردید وجود ندارد حتی در هنگامی که نطفه باشد بلکه اگر زن احتمال بارداری به خود بدهد نمی تواند دارویی بخورد که موجب سقط جنین شود.
در کتاب منهاج الصالحین آمده است  لایجوز اسقاط الحمل و ان کان نطفه و فیه الدیه کما یاتی فی المواریث) و در مساله ۴۲ از استفتائات می گوید: (هل یجوز الاجهاض بعد انعقاد النطفه) صدوق علیه الرحمه نیز به حرمت سقط جنین فتوی داده است.
قسم سوم _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح برای نجات مدر در این قسم دو فرض تصور میشود:
۱ _ اگر جنین سقط نشود حمل و حامل هر دو تلف می شوند در این فرض بدون تردید اسقاط جنین جایز بلکه واجب است.
۲ _ امر دایر می شود بین نجات یکی از آنها یا باید حمل سقط شود و مادر نجات یابد و یا حمل زنده بماند و مادر بمیرد به عبارت دیگر می توان یکی از اینها را نجات داد. اگر حمل سقط نشود زنده می ماند ولی مادر می میرد و اگر سقط شود مادر از مرگ نجات پیدا می کند.
در این فرض مادر می تواند حمل خود را سقط کند و خود را از مرگ نجات دهد اما باید دیه حمل را که دیه کامل است به سایر ورثه های حمل دهد این فرض از مصادیق باب تزاحم است . مادر دراینجا در برابر دو حرام قرار گرفته است که نمی تواند از هر دو اجتناب کند. یکی از آنها قهراً شدنی است یا باید مرتکب قتل نفس شود و بچه خود را ساقط کند و یا ترک واجب نماید و خود را در معرض هلاکت قرار دهد چون هر دو نفس (حمل و حامل) را نمی تواند حفظ کند یکی از آن دو برایش واجب می شود و می توند یکی را برای دیگری فدا کند و برای دیگران نیز که مسئول معالجه حامل هستند اگر تشخیص بدهند در این زمینه فتوایی از محقق خوئی قده به دست ما رسیده است:
السئوال ۳۸ : المراه الحامل اذا دار امرها بین ان یقتل حملها وتبقی هی سالمه و بین ان تموت و یبقی حملها حیا فماهو حکمها فهل یجوز لها قتل الحمل؟ و ما هو حکم غیرها من الذین یقومون بعلاجها و هل یکون الاطبا فی الدوران المذکور معتبرا و هل توجد دیه؟
الجواب : نهم یجوز ذالک و یعتبر کلام الاطبا مالم یوثق بخطاهم و تجب الدیه علی مباشر الامر.
ترجمه آیا بر مادری که یا باید حمل را ساقط کند و خود سالم بماند و یا حمل را باقی بگذارد و خود بمیرد جایز است سقط جنین کند و حمل خود را بکشد؟ دیگران که مسئول معالجه او هستند می توانند مرتکب چنین عملی شوند؟ آیا کلام پزشکان در اینا امر اعتبار دارد؟ و در این اسقاط دیه نیز واجب میشود؟
جواب : بلی جایز است و رای پزشکان در این خصوص معتبر است , مادامی که به خطای آنان اطمینان حاصل نشده است و بر مباشر دیه حمل واجب میشود.
قسم چهارم _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح بدون اینکه بقایش ضرر به حامل داشته باشد دراین فرض اسقاط جنین بدون اشکال حرام و در بعضی از فروض قصاص هم بر آن مترتب میشود برای اثبات این حکم به ادله ای که بر حرمت قتل دلالت دارند استناد می شود زیرا اسقاط جنین بعد از پیدا شدن روح قتل محسوب میشود.کفاره اسقاط در کفاره اسقاط دو فرض قابل تصور است:
۱ _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح در این فرض همه فقهای امامیه , غیر از علامه ر تحریر به عدم وجوب کفاره قائلند زیرا دلیلی بر وجوب کفاره نیست.
۲ _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح دراین فرض مشهور به وجوب کفاره رای داده اند و برای اثبات این نظریه به ادله وجوب کفاره بر قتل کرده اند. محقق اردبیلی قده در وجوب کفاره برای اسقاط حمل مناقشه می کند و محقق خوئی قده به عدم وجوب رای داده است.
گفتار دوم _ اثبات دیه یا قصاص برمباشر جنایت
اگر در اثر جنایت سقط جنین شود چند فرع قابل تصور است :
۱ _ سقط جنین قبل از پیدایش روح ۲ _ سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی مرده ساقط شود.
۳ _ سقط جنین بعد از پیدایش روح که زنده ساقط شود و سپس در جنابت بمیرد و هر یک از فروع بالا ممکن است عمدی شبه عمدی و یا خطایی باشد از این رو تعداد فروعات فوق و به نه فرع را در باب مستقل مطالعه می کنیم .
فرع ۱ _ سقط جنین قبل از پیدایش روح
فقهای اسلام به اتفاق آرا قائل به وجوب دیه هستند در کتابهای انتصار و غنیه و مبسوط و سرائر بر آن ادعای اجماع کرده اند. در مقدار دیه جنین با اختلاف مراحل قبل اختلاف به وجود می آید. تا نطفه در رحم به حد جنین کامل برسد پنج مرحله ذکر شده است مرحله اول نطفه , دوم علقه , سوم مضعه , چهارم عظام و پنجم جنین است , در این مراحل مراحل پنجگانه کامل شده ولی روح در او پیدا نشده است دیه این حمل صد دینار است و فرقی میان مذکر و مونث نیست. حال باید دیه مراحل قبل مشخص شود.
چون نسبت نطفه به جنین ۵/۱ است , دیه اش نیز ۵/۱ میشود و همچنین مراحل. بنابراین دیه مرحله اول ۲۰دینار مرحله دوم ۴۰ دینار سوم ۶۰ دینار چهارم ۸۰ دینار و پنجم که جنین کامل است ۱۰۰ دینار است در این فرع فرقی میان جنایت عمدی و شبه عمدی و خطایی نیست در هر سه مورد دیه ها یکسان است و غیر از دیه هم چیزی بر جانی نیست. در هر سه مورد دیه ها یکسان است و غیر از دیه هم چیزی بر جانی واجب نمی ششود اما در جنایت عمدی چون مرتکب گناه شده لازم است استغفار کند.
در اینجا یک سئوال مطرح است و آن اینکه در این فرع اگر جنایت خطایی باشد دیه جنین بر جانی واجب می شود یا بر عاقله . صاحب جواهر می گوید : (لولا التفاق لامکن الاشکال فی ضمان العاقله فی صوره عدم تحقق القتل کما فی الجنایه علیه قبل ولوج الروح فیه).
ترجمه: صاحب جواهر می گوید: اگر مساله اتفاقی نبود ضامن شدن عاقله در مواردی که قتل صدق نکند مشکل بود و اسقاط قبل از پیدایش روح , قتل محسوب نمی شود.
در مبانی تکمله المنهاج آمده است : اخبار عاقله از مساله مورد نظر انصراف دارند. اتفاق هم تمام نیست زیرا قطعاً کاشف از قول معصوم نیست و ادله ای که دیه را بر جانی واجب می دانند اطلاق دارند و فرقی بین جنایت عمدی و خطایی نمی گذارند در خاتمه می گوید (فالنتیجه الاظهر هو ان الضمان علی الجانی دون العاقله).
به نظر می رسد که حق با صاحب مبانی است زیرا ثبوت دیه بر عاقله بر خلاف اصل است و به مورد نص که همان قتل است اختصاص پیدا می کند ومساله مورد نظر را نمی گیرد.
فرع ۲ _ سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی که مرده ساقط شود.
مراد از اینکه مرده ساقط شود این است که حمل در اثر جنایت در رحم مرده باشد ولی اگر معلوم شود که قبل از جنایت مرده بود دیه بر جانی واجب نمی شود و اگر در اثر جنایت زن حامل سقط جنین کند و جنین بمیرد جانی قاتل محسوب میشود.
آیا برای چنین شخصی تنها دیه واجب می شود و یا چون قتل است قصاص می شود ؟ اگر جنایت عمدی باشد مشهور این است که قاتل قصاص می شود واین مطابق قاعده است : هر کسی عمداً کسی را بکشد قصاص میشود خواه مقتول کبیر باشد خواه صغیر . شهید ثانی در شرح لمعه به ابی الصلاح نسبت می دهد که بالغ در مقابل صغیر کشته نمی شود او فرقی بین صغیر و مجنون نمی گذارد. اگر چنین باشد در مساله مورد نظر جانی قصاص نمی شود و تنها دیه بر او واجب میشود محقق خوئی قده در مبانی نیز همین نظریه را تائید می کند و برای اثبات آن به حدیث شریف ابی بصیر استناد می کند که امام علیه السلام در این صحیحه می فرماید : فلاقود لمن لایقاد منه. این صحیحه هر چند در خصوص قتل مجنون است ولی از این تعلیل عموم هم استفاده می شود. اگر قتل شبه عمد باشد دیه بر جانی ثابت میشود, اگر خطای محض باشد بر عهده عاقله است.
فرع ۳ _ حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد.
آنجه در فرع بالا گفته شده دراین فرع نیز جریان دارد یعنی قاتل بنابر مشهور قصاص می شود و بنابر رای ابی الصلاح و محقق خوئی قده ملزم به پرداخت دیه می شود در وجوب کفاره بر جانی نیز اختلاف نظر وجود دارد : مشهور را عقیده بر این است که کفاره بر قاتل واجب است ؛ اما صاحب مبانی در کفاره دو امر را لازم می داند: یکی قتل و دیگری اینکه مقتول مومن باشد . دراینجا قتل صدق می کند ولی معقول مومن نیست ؛ بنابراین کفاره بر جانی واجب نمی شود.
مسائلی دراینجا مطرح است :
۱ _ اگر مردی از روی خطا اسقاط جنین کند, و ولی دم ادعا کند که سقط بعد از پیدایش روح بوده است و جانی بر آن اقرار نماید. در اینجا دیه بر عهده چه کسی خواهد بود؟ جانی یا عاقله؟
اگر قتل خطایی با قرار قاتل ثابت شود, عاقله محکوم به پرداخت دیه آن قتل نخواهند بود زیرا اقرار در حقوق دیگران نافذ نیست (اقرار العقلا علی انفسهم جایز) لا علی غیرهم. بنابراین در اینجا باید دیه را خود قاتل بپردازد . اگر به نظریه مشهور قائل شویم که دیه جنین قبل از پیدایش روح چنانکه جنایت خطای محض باشد بر عهده عاقله است در این صورت یک عش از دیه کامل که صد دینار است بر عهده عاقله و بقیه بر عهده شخص جانی است .
به نظر می رسد که اقرار جانی و حتی در عشر دیه کامل هم در حق عاقله نافذ نباشد , زیرا همانطور که اقرار جانی بر دیه کامل در حق دیگران مسموع نیست بر عشر دیه نیز مسموع نخواهد بود.
۲ _ در فرض بالا اگر جانی پیدایش روح را در جنین سقط شده انکار قول او مقدم می شود مگر اینکه ولی دم اقامه بینه کند بر اینکه جنایت بعد از پیدایش روح بوده است. در این فرض بعد از اقامه بینه بر عاقله واجب می شود که دیه کامل را به ولی حمل رد کنند.
۳ _ اگر مردی زن حامل را بکشد و حمل نیز کشته شود برجانی واجب است دیه کامل زن و دیه حمل را بپردازد : اگر حمل مذکر باشد و اگر مونث باشد دیه مونث و اگر حمل در رحم بمیرد و مذکر بودن و مونث بودن آن معلوم نباشد در مقدار دیه آن اختلاف نظر وجود دارد : بعضی ها معتقدند که در اینجا قرعه کشیده می شود و به وسیله آن مذکر بودن و یا مونث بودن مشخص می شود, زیرا القرعه لکل امر مشتبه.
محقق در شرایع و صاحب جواهر قده و حضرت امام قده در تحریر الوسیله و محقق خوئی در مبانی تکمله المنهاج عمل به قرعه را مشکل می دانند و معتقدند که جانی باید نصفی از دیه مذکور و نصفی از دیخه مونث را بدهد یعنی ۴/۳ دیه کامل مرد که هفتصد و پنجاه دینار میشود.
برای اثبات نظریه به حدیث معتبر ظریف استناد شده است که علی امیر المومنین علیه السلام در آن حدیث می فرماید:( ان قلت امراه و هی حبلی متم ساقط ولدها ولم یعلم اذکر و انثی و لم یعلم ابعدها مات ام قلبها فدیته تصفین نصف دیه الذکر و نصف دیه الانثی و دیه المراه کامله ذالک.
ترجمه : اگر زن حامل کشته شود و حمل در رحم بمیرد و ساقط نگردد و معلوم نشود که پسر است یا دختر و نیز بعد از مادر مرده است یا قبل از آن دیه جنین دو نصف است : نصفی از دیه مذکور ونصفی از دیه مونث و دیه کامل زن حامل. بنابراین دیه جنین مساوی است با مجموع دیه مذکر و مونث تقسیم بردو .
گفتار سوم _ در بیان اینکه چه کسانی از دیه یا قصاص ارث می برند؟
اگر جنین در اثر جنایت سقط شود و جانی به پرداخت دیه ملزم گردد چه کسانی از دیه ارث می برند واگر جانی یکی از وراث جنین باشد او نیز از دیه ای که خود می پردازد ارث می برد؟ در اینجا چند فرض مورد توجه قرار می گیرد که حکم هر یک از جداگانه باید بررسی کرد:
فرض ۱ _ جنایت از جانب یکی جانی بیگانه بدون رضایت پدر و مادر جنین اتفاق بیفتد : مثلا اگر شخصی ضربه ای بر شکم زن بارداری وارد آورد و در نتیجه زن سقط جنین کند جانی باید دیه جنین را بپردازد: چه کسانی از این دیه ارث می برند؟ در بعضی از فروع مساله مشکلی پیش نمی آید , مثلا اگر در حین سقط جنین پدر و مادر یا یکی از آنها زنده باشد دیه به پدر یا مادر و یا هر دو می رسد, ولی در صورتی که پدر مرده باشد و مادر نیز در اثر جنایت ضربه بمیرد ومعلوم نشود کدام یک زودتر مرده ویا معلوم شود که مادر زودتر مرده است دیه ای که جانی می پردازد به چه کسی می رسد؟ فرض این است که مادر در طبقه اول وارثی ندارد.
در کتاب شرایع آمده است (یرث الدیه کل مناسب و مسابب , عدامن یتقرب بالام فان فیهم خلاقاً).
هر صاحب نسبت و سبب از دیه ارث می برد مگر اقربای مادر که در آن اختلاف نظر وجود دارد. صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق می نویسد : فرقی بین دیه عمد و خطا نیست.
عبارت فوق شامل دو قسمت است :
۱ _ (یرث الدیه کل مناسب و مسابب) برای اثبات این نظریه به اجماع نصوص مستفیض بلکه متواتر استناد شده است .
۲ _ (عدامن یتقرب بالام) اقربای مادر از دیه مقتول ارث نمی برند در این رای اختلاف نظر وجود دارد : مشهور بر آنند که آنها از دیه ارث نمی برند. و در کتاب خلاف بر آن ادعای اجماع شده است. در کتاب تحریر الوسیله آمده است: (یرث الدیه من یرث المال حتی الزوج و الزوجه).
کسانی که از مال ارث می برند از دیه ارث می برند حتی زوج و زوجه سپس برادران و خواهران امی استنثا می کند و می نویسد (نعم لا یرث منها الاخوه و الاخوات من قبل الام بل مطلق من یتقرب بها علی الاقوی) نظیر این عبارت در منهاج الصالحین نیز آمده است.
بنابراین در فرض بالا دیه جنین و احداد پدری میرسد و اخوه و اجداد امی از آن محروم می شوند و در صورت فقدان طبقه دوم به طبقه سوم نوبت می رسد و اعمام و عمارت از آن ارث می برند, زیرا دیه جنین یا دیه قتل فرقی ندارد چنانکه در کتاب منهاج الصالحین آمده است : ( دیه الجنین یرثها من یرث الدیه).
برای اثبات این حکم به صحیح ابن سنان استناد شده است در آن حدیث آمده است:( قضی امیر المومنین علیه السلام ان الدیه یرثها الورثه الا الاخوه و الاخوات من الام فانهم لا یرثون من الدیه شیئاً).
ترجمه: از دیه همه وراث ارث می برند غیر از برادران و خواهران امی که آنها از دیه محرومند. اخبار دیگری نیز در این زمینه به دست ما رسیده است که همه آنها تنها خواهران و برادران امی را استثنا
کرده اند .
صاحب جواهر قده می نویسد: هر چند در اخبار تنها اخوه امی استثنا شده است ,لکن اصحاب همه اقربای امی را از دیه محروم کرده اند شاید وجه آن قطع به مساوات یا اولویت باشد؛ (یمکن ان یکون ذالک للقطع بالمساوات او الاولویه).
زیرا اخوه که از سایر اقربای امی به متوفی نزدیکترند, اگر از دیه محروم شوند سایرین به طریق اولی محروم خواهند شد (ضروره اقربیتهم من غیرهم).
سئوالی در اینجا مطرح است و آن این است که اگر کسی با مازاد از ثلث وصیت کند و سپس کشته شود قاتل دیه قتل را بپردازد در نتیجه وصیت کمتر از ثلث مال می شود و نیازی به اجازه وراث نخواهد داشت ولی اگر ورثه های موصی به قرار زیر باشد ۱ _ اخوه ابوینی
۲ _ جد و جده ابوینی ۳ – اخوه امی ۴ _ جد و جد امی , در این فرض اقربای ابوینی حق رد مازاد از ثلث را ندارد زیرا وصیت نسبت به سهم آنها به مازاد ثلث نیست ولی اقربای امی که از دیه ارث نمی برند حق دارند وصیت را نسبت به مازاد رد کنند مگر اینکه وصیت به سهم مشاع باشد مانند نف و ثلثان در این صورت نفوذ وصیت نسبت به مازاد به اجازه همه آنها توقف دارد.
فرض ۲ _ جنایت از جانب یکی جانی با رضایت پدر و مادر حمل واقع شود مثلا پزشک یا قابله با رضایت طرفین قرصی را به زن باردار بخوراند و یا آمپولی بر و تزریق نماید که در نتیجه سقط جنین کند در این صورت آیا پزشک یا قابله محکوم به پرداخت دیه هستند؟ اگر جواب مثبت است چه کسانی از این دیه ارث می برند؟
ابتدا باید روشن شود که دیه جنایت به چه کسانی پرداخت میشود؟ مجنی علیه یا وراث او؟ اگر ثابت شود که دیه حق مجنی علیه است اوست که تملک می کند و از او به وراث منتقل می شود در این صورت پزشک یا قابله مسئول پرداخت دیه هستند و رضایت پدر و مادر نقشی در رفع مسئولیت آنها ندارد و اگر ثابت شود که اولیای مجن علیه مالک دیه جنایت می شوند در این صورت اگر جنایت با رضایت پدر و مادر واقع شود می توان گفت که رضایت آنها رافع مسئولیت از پزشک یا قابله می گردد, هر چند مسئولیت اخروی از آنها مرتفع نمی شود بلکه آنان همچنان مجرم و گناهکارند چنانکه اتلاف مال اگر به اذن مالک باشد ضمانی متوجه تلف کننده نخواهد بود.
دیه را ابتدا مجنی علیه مالک می شود
آنچه از ادله و فتاوی مستفاد می شود این است که اعتبار ملکیت نخست بر مجنی علیه می شود و از آن به ورثه ها منتقل می شود در این زمینه اخباری به دست ما رسیده که نشان دهنده این است که دیه از ما ترک مقتول به حساب می آید و دیون و وصیت از آن نیز استخراج می شود.