چالش های اجرایی سند تحول بنیادین(درون سازمانی-برون سازمانی)

اختصاصی از یارا فایل چالش های اجرایی سند تحول بنیادین(درون سازمانی-برون سازمانی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این مقاله در قالب ورد و قابل ویرایش و در 19صفحه گرد آوری شده است. تنظیم این مقاله توسط مدیر سایت انجام شده و مشابهی در اینترنت ندارد. بهترین مقاله جهت ارائه در جشنواره فرهنگیان بسیجی می باشد. در تنظیم این مقاله تمامی نکات نگارشی طبق بخشنامه ارسالی آموزش و پرورش رعایت شده است.

چکیده 

یکی از اصول متمم برنامه ریزی آموزش پرورش اصل تغییر و تحول است(فیوضات،1390: 74). «اگر قرار باشد آموزش پرورش بر اساس روند موجود پیش برود، رشد کند و توسعه یابد، دیگر احتیاجی به برنامه ریزی نیست. برنامه ریزی برای آن است که در روند موجود تغییر و تحول ایجاد کند و آن را در مسیر جدیدی قرار دهد و کمبودهای کمی و معایب کیفی آن را بر طرف سازد »(فیوضات،1390 : 79).  سند تحول بینادین در آموزش پرورش با اتکا به آموزه های قرآن، اسناد بالادستی من جمله سند چشم انداز بیست ساله (افق 1404 هجری و شمسی)، نقشه جامع علمی کشور تنظیم شده است. آموزش پرورش باید در پایان دوره به اهداف تعیین شده در سند تحول دست یابد. در این مسیر قطعا با موانع و چالش هایی روبرو خواهد شد. بررسی موانع و چالش ها عیب جویی نیست. همه از سیستم آموزش پرورش سهمی برده ایم و در خوب و بد آن شریک هستیم. مقصود از توجه کردن به کمبودها و نقایص این است که با آگاهی و بینش لازم در پی چاره باشیم و برای اصلاح آنها بکوشیم(وردی نژاد،1390: 1). چالش ها، قابل پیشگیری نیستند؛ زیرا ـ طبق تعریف ـ بیرونی‌اند و اجتناب‌ناپذیر. چالش ها، قابل زدودن و بر طرف‌کردن نمی‌باشند؛ چرا که وضعیتی جدید و عینی‌اند که با فراگیری خود، به جامعه هجوم می‌آورند. گاه می‌توان تهدیدهای بالقوه را به فرصت های بالفعل تبدیل ساخت و از چالش های ناخواسته، بستری برای پویایی و رشد فراهم کرد. گرچه چالش ها موجب بیم‌ می‌شوند، ولی همین بیم ها و دغدغه‌ها، عوامل برانگیزنده‌ای برای دستیابی به راهبردهای نویدبخش خواهند بود. (ذوعلم، 1390)  چنانچه مواجهه با چالش ها براساس مبانی فکری و چارچوب عملی و رفتاریِ مبتنی ‌بر حقیقت، عقلانیت و منطق صورت گیرد، هرگز چالش ها، به تهدید و بحران تبدیل و تأویل نخواهند شد و در ارتباط با آنها محلی برای نگرانی‌ و یاس‌ نخواهد بود.   

کلید واژه : چالش های اجرایی،سند تحول بنادین،آموزش و پرورش،درون سازمانی،برون سازمانی

دانلود مقاله سند و انواع آن

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله سند و انواع آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:76

فهرست

فصل اول: سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی
بند اول: سند عادی و تعریف آن
بند دوم: سند رسمی و تعریف آن
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است
بند چهارم: انواع سند رسمی
الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت
ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء
فصل دوم: اجرای اسناد رسمی
مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود
بند اول: اسناد معلق و منجز
بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر
بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له
بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه
بند اول: دفتر اسناد رسمی
بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت
بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه
مبحث سوم: صدور اجرائیه
بند اول: تعریف اجرائیه
بند دوم: انواع اجرائیه
بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو
لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه
بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه
فصل سوم: شروع عملیات اجرائی
مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی
مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی
بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور
بند دوم: ابلاغ اجرائیه
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران
فصل چهارم: ترتیب اجراء
مبحث اول: اسناد بدون وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه
بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه
بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول
بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول
بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له
بند ششم: وجه الااتزام
بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد
الف: بازداشت اموال منقول
مرحله اول: تقاضای متعهدله
مرحله دوم: ارزیابی
مرحلة سوم: تعیین حافظ
ب: بازداشت اموال غیر منقول
بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث
بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده
بند یازدهم – مستثنیات دین
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد
مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه
الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول
ب: اسناد مربوط به اموال منقول
بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار
بند سوم: زمان حراج و ختم آن
بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی
بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول
بند ششم: تخلیه
بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی
بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه
مبحث سوم: هزینه های اجرائی
مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی
فصل پنجم: شکایت اجرائی
مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند
مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل
مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل
فصل ششم: توقیف عملیات اجرائی
مبحث اول: معانی توقیف
مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

 فهرست منابع و مآخذ

 

 

 

فصل اول:
تعریف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند:
مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.
و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:
1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.
ب: سند رسمی:
بند اول: تعریف سند رسمی:
به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.
نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر
2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)
بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در مادة 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.
بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:
اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبة اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبة ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبة اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در بارة حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در بارة حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).
بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.
در این باده مادة 16 آئین نامة دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».
پس، تنظیم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.
بند چهارم: انواع سند رسمی
الف: ‌سند رسمی از حیث توع و ماهیت آن:
1-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.
2-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.
3-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.
4-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در ادارة ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.
5-سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.
ب: اقسام سند رسمی از حیث نوا استفاده و کاربردی در یک دید کلی:
1-اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).
2-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوة اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.
با توجه به مادة 1292
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
یکی از آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد سند اقدام کنند و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.
مستفاد از مواد 92 و 93 و 95 و 99 قانون ثبت اینکه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.
آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند که: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است که دارندة آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حکم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
و اضافه می‌کنند کلیة اسناد رسمی دارای قدرلت اجرائی نیستند بلکه قانون این قدرت اجرائی را اختصاص به اسناد معین داده است و ممکن است این قدرت اجرائی به اسناد عادی هم داده شود مانند چک بلامحل که سند عادی است ولی به موجب مواد 1 قانون صدور چک، دارای قدرت اجرائی بود و لازم‌الاجراء است.
مدلول کلیه اسناد رسمی مراجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن می باشد.
کلیة اسناد رسمی راجع به معاهدات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است مانند دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواح و طلاق.
دکتر واقف در کتاب حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی در این باره چنین اظهار می دارند که:
اجرای سند، اجرای مفاد آن به درخواست کتبی ذینفع و به دستور مقام صالح است. بنابراین، باید دستور صدور اجرائیه بر مبنای وجود یک سند ثبتی معتبر صادر کرد.
توضیح اینکه: اگرچه سند ثبتی اصوللً قابلیت صدور اجرائیه را دارد مگر در موارد استثنائی مانند سند مالکیت، ولی این قابلیت تا جائی است که خود سند ثبتی، معتبر باشد. بنابراین، هرگاه سند ثبتی از اعتبار افتاده باشد، نمی توان از لازم‌الاجراء بودن آن سند سخن گفت تا به اتکاء آن، از مقام صالح درخواست صدور دستور صدور اجرائیه را نمود.

سند ملی توسعه فرابخشی امنیت غذا و تغذیه

اختصاصی از یارا فایل سند ملی توسعه فرابخشی امنیت غذا و تغذیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:72

موضوع: سند ملی توسعه فرابخشی امنیت غذا و تغذیه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

پیشگفتار

بخشی از ماموریت تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه اسناد ملی توسعه بخشی و فرابخشی است. در همین ارتباط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ماموریت یافت که سند ملی فرابخشی امنیت غذا و تغذیه طبق نامه شماره 54509/101 مورخ 2/4/83 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را در چارچوب دستورالعمل‌های سازمان با حضور نمایندگانی از سایر بخش‌ها  به شرح زیر تدوین نمایدکه سند پیوست نتیجه این همکاری و مشارکت صمیمانه می‌باشد. این مجموعه زمانی منجر به ایمنی و امنیت غذا در کشور خواهد شد که سیاستهای اجرایی آن  به پروژه و یا برنامه‌های عملیاتی توسط بخش‌های مرتبط گردیده ودرطول برنامه به اجرا درآید. الگوی تنظیم برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌ها در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است که بخش‌های مختلف توسعه در کشور می‌توانند از این قالب در تدوین برنامه‌ها و پروژه‌های خود استفاده نمایند. ضرورت دارد دبیرخانه‌ای به همین‌منظور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور راه‌اندازی و یا دبیرخانه شورایعالی سلامت عهده‌دار این مسئولیت گردد تا هماهنگی و هدایت لازم را در طول برنامه بعمل آورد.
جای دارد از آقایان دکتر علی‌اکبرسیاری معاون محترم هماهنگی و دبیرمجامع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دکتر ناصرکلانتری ریاست محترم انستیتو تغذیه‌ای و صنایع غذایی ، دکتر محمدمهدی قاسمی از شورای سیاستگذاری سازمان صداوسیما ، دکتر فرهاد طاهریان از سازمان دامپزشکی ، سیدفرزاد طلاکش از سازمان دامپزشکی ، تقی‌ جامه‌بزرگ از وزارت صنایع و معادن ، عزیز حاجی‌پور از وزارت جهاد کشاورزی ، سیدعلی امامی از دفتر بررسی مصرف محصولات وزارت بازرگانی ، حسین محمد علیزاده هنجنی و مجید مزیدآبادی فراهانی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ، خانمها دکتر شیخ‌الاسلام ، عبدالهی و منیرالسادات علیان از دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت خانم بیتا صمیمی از وزارت جهاد کشاورزی و آقای مهندس همایون فرزان از معاونت هماهنگی وزارت بهداشت که در تهیه این سند مشارکت داشته‌اند تشکر و قدردانی نموده    و نیز از زحمات آقای مهندس عیسی منصوری از انستیتو تغذیه‌ای و صنایع غذایی که مسئولیت تدوین نهایی سند را برعهده داشته‌اند تشکر نمایم. امید است این تعامل و همکاری بین‌بخشی درطول برنامه  بمنظور عملیاتی‌نمودن سیاستهای اجرای تا تحقق اهداف آن ادامه یابد.

 
1- تعریف و محدوده فرابخش
  توسعه انسانی، هم هدف و هم مسیر توسعه ملی و امنیت غذایی یکی از معیارها و ابزارهای توسعه انسانی است. با استفاده از تعبیر "زندگی در سلامت و رفاه" بعنوان یکی از مؤلفه های توسعه انسانی، حصول به سطح مناسبی از سلامت و امنیت غذا و تغذیه ای یکی از مقاصد جدی در سیاستگذاریهای ملی و زیر ملی شناخته  می شود. بنا به تعریف، امنیت غذایی وقتی وجود دارد که "همه مردم در تمام اوقات دارای دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، سالم و مغذی برای تامین نیازهای تغذیه ای و ترجیحات غذایی" خود باشند.  بدین ترتیب دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سلامت تغذیه ای از محورهای اصلی توسعه، سلامت جامعه و زیر ساخت نسل های آینده کشور است.
  از سوی دیگر مبتنی بر نگرشهای علمی دهه های اخیر، دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذای کافی بمنظور زندگی سالم و فعال، از سویی بعنوان حق آحاد جامعه برای شکوفایی قابلیت ها و از سویی دیگر بعنوان آزادی مثبت و وظیفه ای برای دولت در جهت تأمین آن دانسته می شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول سوم، بیست و نهم و چهل و سوم، ضرورت تأمین نیازهای اساسی، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین جمهوری اسلامی ایران چندین بار و بویژه در نشست هزاره سران، همراه سایر کشورهای جهان، رسما" تعهد سیاسی و عزم کلی خود را برای کاهش گرسنگی، سوء تغذیه و دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام کرده است. نمود این رویکرد در سیاستگذاریهای سطح ملی در قالب «سند   چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی»، «سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران» و «برنامه چهارم توسعه»، بخوبی بیانگر اهمیت موضوع و تعهد دولت به آن است.
  نقطه ثقل در موضوع امنیت غذا و تغذیه، چندضابطه ای و فرابخشی بودن آن است. به این ترتیب که فارغ از فرابخشی بودن آن در سطح تئوریک و سیاستگذاری، پیاده سازی برنامه های اجرایی، نیازمند ارتباط، تعامل و اجرای مشترک توسط بخشها و زیر بخشهای مختلف است. چنانکه زیر سیستمهای «تولید و عرضه»، «نگهداری، فراوری و توزیع»،«مصرف» و«سلامت» بطور کامل پوشش داده شوند. چرا که هرگونه اختلال در هر یک از زیرسیستمها بر امنیت غذایی سطح خانوار و فرد تأثیر منفی خواهد داشت.
به این ترتیب سند فرابخشی حاضر، نه تجمیعی از مسائل درون بخشها بلکه نقاط ثقل و حلقه های اصلی ارتباط بین بخشها در امر غذا و تغذیه را مورد توجه قرار می دهد. با این رویکرد که در صورتیکه بتوانیم هسته های اصلی را مورد اعمال سیاست قرار دهیم، سایر حوزه ها بطور خود بخود و در اثر ارتباط سیستمیک، متأثر شده و در راستای اهداف مورد نظر حرکت کرده بهبود خواهند یافت.

دانلود مقاله سند و انواع آن

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله سند و انواع آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:89

فهرست مطالب:
عنوان                                                                       صفحه

مقدمه

بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن  
تعریف سند و انو اع آ ن

انواع سند
شرایط سند رسمی
فصل اول – آ ثا ر حقو قی ثبت اسناد
فصل دو م – صدور اجراییه
مبحث ا و ل – عملیا ت اجرایی
فرستادن اجراییه نزد مسؤ و ل اجراء و اطلا ع به متعهد
ابلا غ اجراییه
مبحث دوم – ترتیب اجراء
اسناد بدون وثیقه
اسناد دارای وثیقه
مبحث سوم – روش بازداشت                                                                             1-روش بازداشت امو ا ل بدهکار
2-روش با زداشت اموال نزد شخص ثا لث
بخش دوم – شکا یات اجرایی
شکا یت از اجراء سند
فصل اول – تو قیف عملیا ت اجرایی
بخش سوم – طواری اجرایی
شکایت از دستور صدور اجراییه
اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین
اعراض مرتهن از رهن
تقا ضای راهن در سند رهن ثبتی و مدیون در سایر اسناد
توقف تا جر مدیو ن
فوت یا حجر مدیون
تلف واقعی یا حکمی وثیقه
تمدید مهلت بدهکار تو سط بستانکار
ابطا ل عملیا ت اجرایی
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:

 مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون   احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و   سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .

سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن متوسل به

 صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .

 توسل به قوه اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ

 یکی از طرفین ( متعهد له ) و بر عهده طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند مو ا جه با عدم اجرای تعهد از سوی متعهد سند شود . در این صورت ، متعهد له   می تواند در خو است صدور اجراییه نماید تا به حق خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام برده است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری مقرر شده است ، قا بلیت صدور اجراییه را دارند . خواه نوع سند عقد باشد یا ایقاع یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد عادی مانند چک را در حکم اسناد لا زم الا جرا دانسته است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در حکم اسناد لازم الاجرا اعلا م نکرده است.

این مجموعه در چها ر بخش تنظیم گردید ه است . بخش او ل تحت عنو ا ن تعریف سند و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط سند رسمی می با شد .

بخش دو م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف   عملیا ت اجرا یی است .

بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی در باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین می باشد .

بخش ا ول – تعریف سند و انواع آ ن

    تعریف سند

 مطابق ماده 1284قانون مد نی : “سند عبارتست از هر نوشته که درمقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .” با استنباط ازتعریف قانون ، یکی از شرایط مهم سند ، نوشته شد ن یا کتبی بودن آ ن است ، پس مدارک غیر مکتوب سند تلقی نمی شود.

وبه استناد ماده 1258قانون مد نی ومواد 206و229قانون آیین دادرسی مدنی :سند جزءادله اثبات دعوی محسوب است .

 2-انواع سند

 به موجب مواد 1287و1289قانون مدنی سند به دو دسته تقسیم می شود :

    سند رسمی
    سند عادی ( غیر رسمی )

سند رسمی ، عبارت است از سندی است که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مامورین رسمی درحدود صلا حیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد وغیر ازاسنادمذکور سایر اسناد عادی است .

 با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی ازجانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد رسمی وسایر مامورین رسمی تنظیم می گردد وهر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و برطبق مقررات قانونی اقدام نماید ، والا معتبر نخواهد بود . بنابراین اسنادی که دارای چنین عناصری نباشند سند عادی محسوب میشوند و این مفهوم از ماده 1289 قانون مدنی استنباط می گردد .

 تفاوت سند رسمی با سند عادی

 از حیث شکل

 سند رسمی ، سند شکلی است ، اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی و یا مامورین رسمی مکلفند مطابق شرایط شکلی مقرر و در فرم مخصوص آن را تنظیم نمایند، در غیر این صورت آن ورقه فاقد اعتبار اسناد رسمی خواهد بود، ولی اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نیست، مگر در مورد اسناد تجاری، دفاتر تجاری و وصیت نامه خود نوشت.

تشریفات پیش بینی شده برای تنظیم اسناد رسمی به سه دسته تقسیم می شود:

    تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از سندیت می اندازد مانند امضاء متعاملین و یا یکی از ایشان.
    تشریفاتی که سند رااز رسمیت می اندازد. هرگاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آئین نامه که به دستور قانون تهیه شده در تنظیم سند لازم بداند، رعایت شود، سند رسمی محسوب می شود، لذا عدم رعایت آن موجب از رسمیت افتادن سند خواهد شد. بنابراین اگر سندی توسط غیر مامور رسمی تنظیم شود و یا یکی از تشریفات مقرر قانونی مانند حدود صلاحیت و عدم مطابقت با مقررات رعایت نشود، این سند رسمی نخواهد بود. ماده 1293 قانون مدنی مقرر می دارد هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن تایید صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
    تشریفاتی که سند را از رسمیت نمی اندازد، ولی قوه اجرائی آن را می گیرد. مانند عدم الصاق تمبر، چنانکه ماده 1294 ق.م مقرر می دارد: « عدم رعایت راجع به حق تمبر، سند را از رسمیت خارج نمی کند.»
    ازحیث قوه اجرایی

بموجب ماده 92 قانون ثبت “مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون وسایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الا جرا است ، مگر درمورد تسلیم غیر منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آ ن باشد.”

وماده 93 ق . ث نیز مقرر میدارد : “کلیه اسناد رسمی راجع به معاملا ت     املا ک ثبت شده مستقلا وبدون مراجعه به محاکم لا زم الا جرا است .”

بنابراین با توجه به مدلول مواد فوق ملا حظه میگردد که بدون مراجعه به دادگا ه ورسیدگی قضا یی اجراء مفاد سند را بخواهد ، ذینفع می توا ند مشروط به اینکه درتصرف شخص ثالث و مدعی ما لکیت نباشد . حال آنکه ، درخصوص اسناد عادی چنین وصفی وجود ندارد ، جز در مورد چک که از این جهت ، در حکم اسناد لا زم ا لا جرا است .

 3-شرایط سند رسمی

 الف- شرایط ماهوی

ب- شر ایط شکلی

الف – شرایط ماهوی

درقانون پیرامون شرایط ماهوی تنظیم سند ، اعم از رسمی وعادی حکمی تبیین نشده است . باتوجه به اینکه تنظیم سند نیز یک عمل ارادی است ، لذا نمی توان عدم بیان را به منزله فقدان تلقی کرد . بنابراین ، شرایط اساسی صحت موضوع ماده 190 ق . م درخصوص وجود ارادتین ، اعلا م ارادتین ، انطباق ارادتین و سلا مت ارادتین در اینجا نیز نسبت به طرفین یک سند لا زم وضروری است .

ب – شرایط شکلی

اما در رابطه با شرایط شکلی به ا ستنا د ماده 1287ق . م می توان سه شرط را یافت :

    تنظیم سند به وسیله مامورین رسمی :

مامور رسمی کسی است که خدمت رسمی به عهده دارد . خدمت رسمی از نظر حقوق اداری ، عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در یکی از وزارتخانه ها ، ادارات و یا سازمانهای دولتی که می تواند به صورت آزمایشی ، رسمی ، خرید خدمت ، پیمانی و ….. بوده باشد ، لیکن منظور ماده 1287 ق . م از مامور رسمی ، اعم از هر یک از اشکال مزبور است و حتی ، اعم از مستخدم دولت یا غیر مستقیم تحت نظارت مانند سر دفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلا ق ، که وابسته به قو ه قضا ئیه هستند ، می باشد . تنظیم سند توسط غیر از مامورین رسمی به مفهومی که بیان شد ، ارزش سند رسمی را ندارد .

    صلا حیت مامور در تنظیم سند

صلا حیت عبارت از اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام پا ره ای از امور یا شایستگی و قدرت و توانایی قانونی برای انجام امور معین قانونی است.

مانند صلاحیت دادگاه های دادگستری یا مراجع غیر دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آنها و یا صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارائه طرح، بررسی لوایح و تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد قوه مجریه، همچنین صلاحیت مامورین در محدوده امور محوله و صلاحیت دفاتر رسمی در تنظیم سند رسمی. حدود و قلمرو صلاحیت را قانون معین می کند و باید آن را در محدوده و قدرمتیقن قانون معمول دانست و توسعه نداد. همچنین، در مقام تردید نیز اصل عدم جاری میگردد. صلاحیت دارای اقسامی است که عبارتند از( محلی، ذاتی، نسبی، اضافی و شخصی) .[1]

    رعایت مقررات در تنظیم سند:

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مفهوم سند انتقال اجرایی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مفهوم سند انتقال اجرایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:83

 فهرست مطالب:
مقدمه 1
بخش اول: شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن
فصل اول: شناخت سند انتقال اجرایی 5
مبحث اول: تعریف لغوی سند انتقال اجرایی 5
بند اول: سند 5
بند دوم: انتقال 7
بند سوم: اجرایی 7
مبحث دوم: مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی 8
بند اول :رکن شکلی، نوشته بودن 9
بنددوم: رکن ماهوی، قابلیت استناد 10
فصل دوم: انواع سند انتقال اجرایی 21
مبحث اول: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی 21
بند اول – اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه: 22
بند دوم – اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم کلمه) 26
مبحث دوم: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگاه ها 31
بند اول: احکام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال 32
بند دوم – اجراء احکامی که دارای محکوم به مالی است 46
مبحث سوم : اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرائ مراجع شبه قضایی 48
بند اول:اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی 48
بند دوم :اجراییات سازمان تامین اجتماعی 49
بند سوم: هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت 50
 
بخش دوم: مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران
فصل اول: مشکلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی 52
مبحث اول:مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند 52
بند اول :احراز هویت متعامین 53
بند دوم :احراز اهلیت متعاملین 53
بند سوم : احراز مالکیت 54
بند چهارم: قا نونی و مطابق نظم عمومی بودن سند 60
بند پنجم:ثبت سند و امضای آن 60
مبحث دوم: تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث 61
بند اول: بازداشت بودن ملک 61
بند دوم: ممنوع المعامله بودن معامل 65
بند سوم: سرقفلی 66
 
فصل دوم: مشکلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی 70
بند اول:اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی 72
بند دوم : اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی 76
نتیجه گیری 79
فهرست منابع و ماخذ 80
 

مقدمه:

مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیکن بطور کلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانیکه به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان املاک و انبوه سازان که غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسکن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوقدانان و مطلعین و مرتبطین با قانون ومقررات از جمله قانونگذاران به معنای اعم کلمه (نمایندگان مجلس شورا – هیئت وزیران – مجمع تشخیص و…)، استادان دانشکده ای حقوق – وکلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاک و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر می شوند.

به عبارت دیگر، زمانیکه افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاک غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت می نماید و یا هرگاه هر بستانکاری به مفهوم اعم کلمه، اعم از دارنده ی اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه ی قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چک و یا دارنده طلبی که پس از اخذ حکم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملک غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم می سازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانکار و مدیون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاک، که “امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاک و هزینه های تفکیک املاک و تورم در قیمت مواد بکار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگ های ساختمانی و… و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشکلات تنظیم اسناد رسمی و….، رو به زاید است،” تنظیم سند انتقال رسمی بطور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمی پذیرد و از اینرو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی که دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.

مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همانطور که اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی که با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه می شود امروزه آن چنان فراوان و شایع است که حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آنچنان رایج است که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از اینرو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشکل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را که چند سالی در سازمان ثبت خدمت کرده است، امری ضروری و دارای فواید بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این کار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با کمک اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب رؤسای مناطق و مدیران کل سازمان ثبت، می نماید تا بتواند مشکلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است که سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع می باشد به گونه ای که در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال میگردد با این وجود و با توجه به عنوان تحقیق آشکار است که آنچه که در این کار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه ومداقه قرار می گیرد تنها املاک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به علت اهمیت بسیار زیاد آن می باشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو – موبایل و… خودداری می نماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امکان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد که بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن می پردازد و بخش دوم به مشکلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت می پردازد.