دانلود پروژه آماری بررسی رابطه بین سن اسب و علوفه مصرفی آن

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه آماری بررسی رابطه بین سن اسب و علوفه مصرفی آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شرح مختصر : ما برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود  به باشگاه سوار کاری رخش واقع در مشهد ابتدای اتوبان مشهد – باغچه مراجعه کردیم .  انتخاب این مرکز به عنوان مکان انجام مطالعه به صورت غیر تصادفی بوده است . جامعه مورد مطالعه ما تمام اسب هایی هستند که  در 3 روز اول اردیبهشت در این مجموعه بودند. دامنه زمانی  مطالعه 3 روز اول اردیبهشت است

به علت عدم امکان بررسی همه ی اسب ها ،ما تمام اسب ها راوارد مطالعه نکرده ایم و به صورت تصادفی تعدادی از اسب  ها را مورد بررسی قرار دادیم . تعداد اعضای جامعه ما 40 اسب  بود که از بین انها  29 اسب وارد مطالعه ما شد. ما در جدول شماره ی 1 به  هر اسب و علوفه مصرفی آن  یک شماره اختصاص داده ایم .

کلمات کلیدی :

جدول شماره 1- فراوانی داده ها

بررسی سن اسب ها

جدول شماره 2 – فراوانی سن اسب ها

نمودار میله ای نمودار سن اسب ها

نمودار دایره ای فراوانی سن اسب ها

بررسی وزن علوفه مصرفی اسب ها

فراوانی وزن علوفه مصرفی اسب ها

نمودار میله ای فراوانی وزن علوفه مصرفی اسب ها

نمودار دایره ای وزن علوفه مصرفی اسب ها

نمودار چند بر فراوانی وزن علوفه مصرفی اسب ها

بررسی وزن علوفه مصرفی اسب ها با سن ان ها

محاسبات واریانس وزن علوفه مصرفی اسب ها

محاسبات واریانس سن اسب ها

ضریب همبستگی بین سن اسب ها و وزن علوفه مصرفی ان

دانلود پایان نامه تغییر حساسیت بینایی با افزایش سن

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه تغییر حساسیت بینایی با افزایش سن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

خلاصه

هدف : تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن .

روش کار : از میان 110 مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی پس از توضیح کامل پروژه و گرفتن رضایت اطلاعات شامل : سن ، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گردید .

در مرحله بعد معاینات گرفتن دید بدون عینک ، رفرکشن توسط رتینوسکوپ استاتیک ، بررسی دید با اصلاح انجام شده و از میان بیمارانی که با اصلاح ، دید کامل داشته اند تست حساسیت کانتراست پلی رابسون ابتدا تک چشمی و سپس دوچشمی در شرایط نوری گرفته شد و نتایج بررسی شد.

نتایج :بر اساس آزمون T میزان حساسیت کانتراست چشم راست، چپ و دوچشمی در گروههای سنی مختلف تفاوت معنی داری داشت .

(P-Value چشم راست = 002/0 ؛ P-Value چشم چپ = 003/0 ؛ P-Value دوچشمی = 000/0 )

نتیجه گیری : از میان فاکتورهای بررسی شده بین سن و تغییرات حساسیت کانتراست ارتباط معکوس وجود دارد به طوری که هر چه سن افزایش می یابد اندازه حساسیت کانتراست کاهش می یابد ، همچنین مقدار حساسیت کانتراست دوچشمی بیشتر از تک چشمی مشاهده شد .

در این پژوهش بین جنس ، عیوب انکساری اصلاح شده و مقدار حساسیت کانتراست با افزایش سن ارتباطی پیدا نشد .

مقاله سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه

اختصاصی از یارا فایل مقاله سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :2

ودکان در پایین تر از سنی خاص، جوان تر از آن هستند که مسوولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد. این مفهومی است ضمنی از آنچه که بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است. بر همین مبنا است که در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده است که سنی را برای کودکان تعیین کنند که پایین تر از آن ، کودک مشمول قانون مجازات کیفری نباشد. در ایران نیز رسیدگی به لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال به تازگی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آغاز شده است و در صورت تصویب آن کودکان زیر ۱۸ سال از مجازات هایی همچون اعدام معاف شده و در سایر موارد نیز مشمول تخفیف خواهند بود. تصویب قوانین ویژه کیفری برای کودکان مساله یی است که در سال های اخیر در بسیاری از کشورها و حتی در برخی کشورهای منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در پاکستان فرد بزرگسال کسی است که به سن ۱۸ سال رسیده باشد و کودک میان ۷ تا ۱۸ سال نیز چنانچه بلوغ او برای درک ماهیت عملی که مرتکب شده کافی به نظر برسد مشمول قانون مسوولیت کیفری خواهد بود.

عنوان مقاله: سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام

اختصاصی از یارا فایل عنوان مقاله: سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعدا صفات:۱۹

چکیده:

بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یک معیار، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ که «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می‏باشد. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط است.

مقاله سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از یارا فایل مقاله سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:21

ر قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.

مقدمه

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.

متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.

اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.

توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.

سن بلوغ در قوانین موضوعه

تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.

از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.

مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)