یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

پیوند دین و سیاست از نگاه امام خمینی

اختصاصی از یارا فایل پیوند دین و سیاست از نگاه امام خمینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 111

 

پیوند دین و سیاست از نگاه امام خمینی(ره)(2)

پیوند دین و سیاست اندیشه جدیدی نیست که تنها از سوی امام خمینی(ره) طرح شده باشد بلکه اندیشه آمیختگی دین و سیاست‏با مبانی خبرگان مکتب اسلام در طول تاریخ فقاهت همآهنگ است. دیدگاههای برخی از اندیشوران اسلامی شاهد گویای این اندیشه است.

رابطه دین و سیاست

سیاست‏ داراى معانى متعددى است ،در اینجا،سیاست ‏به معناى حکومت و اداره امور جامعه است. در تعالیم اسلام از ارتباط دین و سیاست سخن رانده شده است ولی عده ای از عدم ارتباط دین با سیاست سخن گفته اند، آنها که‌در جدایى دین و دنیا سخن گفته‏اند، استدلال خود را بر آن بنا نهاده‏اند که: ‏یک دسته از امور، مربوط به آخرت و ماوراء طبیعت و دسته دیگر مربوط به دنیا مى‏باشدو دین تنها در امور دسته اول، مانند پرستش ، توکل، دعا، توسل، و حداکثر ازدواج و دفن‏ و عزادارى و مانند آن سخن گفته‏است و امور دیگر مانند خوراک و پوشاک و روابط‏اجتماعى و حکومتو سیاست، که بدون دیندارى نیز مى‏گذرد، مربوط به دنیاست لذا دین از آنهاسخن نگفته است و امر آن را به دست‏ خود انسان سپرده است.

عده ای گفته اند: جریان کلى جدا انگارى دین و دنیا، به جدایى روزافزون دین از سایر نهادهاى‏اجتماعى مى‏انجامد، نهادهایى مانند همچون‏حقوق، سیاست، اقتصاد، آموزش که پایه‏هاى اصلى ترتیبات زندگى اجتماعى راتشکیل مى‏داده‏اند،افرادی چون بازرگان، مسائل دین را به آنچه از دسترس دانش بشرى خارج است ، اختصاص می دهند.بازرگان ، معتقد است سیاست، در دسترس دانش است ‏یعنى انسان مى‏تواند بدون دین،زندگى خود را سیاست کند لذا دین نباید از آن سخن بگوید و اگر هم گفته باشد ، طفیلى است و امر آن به دست انسان و دانش اوست.اما واقعیت چیز دیگرى است، حیات و سعادت اخروى انسان در گرو چگونه زیستن‏او در این دنیاست. از دیدگاه اسلام، زندگى اخروى هر فرد توسط خود او و در این دنیاساخته مى‏شود.

قرآن، ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنى دنیا و آخرت را، گاه در قالب «چهره انسان درآخرت‏»، گاه «تجسم اعمال‏» و گاه در بیان «عینیت پاداش و کیفر اخروى با اعمال‏دنیا»، بیان فرموده است. هر رفتارى که از انسان در این دنیا سر زند، در زندگى اخروى‏او مؤثر است و سعادت اخروى آدمى در گرو تصمیمات وى در همین دنیاست. از این رونمى‏توان عملى را یافت که تنها جنبه دنیوى داشته و در حیات آخرت موثر نباشد، و یاعملى که تنها جنبه اخروى داشته و در زندگى دنیا بى‏تاثیر باشد. از طرفى واضح است که‏رفتار، عادات و فرهنگ زندگى افراد جامعه تا چه حد متاثر از نوع و اهداف حکومت‏است.

تاثیر حکومت ‏بر فرهنگ زندگى مردم، حتى بیش از نقش تربیت ‏خانوادگى است تاجایى که گفته‏اند «الناس على دین ملوکهم‏»، مردم به دین و روش حاکمشان‏اند و «الناس ‏بامرائهم اشبه منهم بآبائهم‏»، مردم به فرمانروایانشان شبیه‏ترند تا به پدرانشان‏.

بنابراین اسلام که عبارت است از آنچه از جانب خداوند توسط نبى اکرمصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلمبراى هدایت‏بشر فرستاده شده است و براى شناخت آن باید به قرآن،سنت و عقل مراجعه کرد و قرآن که اعجازش سند رسالت و آیاتش بى‏کم‏و کاست، وحىالهى است، مهمترین مرجع براى شناخت اسلام است،درامر سیاست دخالت دارد.و مراد ، این است که حوزه فعالیتهاى حکومتی ، ازقبیل نحوه تشکیل حکومت، اختیار قانون گذاری و تصمیم‏گیریهاى حکومتی، چگونگى‏مشارکت مردم در اداره جامعه، اختصاص اموال حکومتی و ارتباط با دول و ملل بیگانه ومسائلى از این دست که از آن، به حقوق اساسى‏ نیز تعبیر مى‏شود، جزء تعالیم اسلام‏است.

لذا مراد از عدم دخالت اسلام در سیاست‏ ، این خواهد بود که تصمیم‏گیرى‏در این حوزه از فعالیت انسان، به خود او واگذار شده تا درباره این مسائل، تصمیم‏گیرى وعمل نماید و دین، در این مقوله، نظر یا حکم خاصى ندارد. اگر حکومت و سیاست را خارج ازحوزه اسلام بدانیم، نخواهیم توانست‏ حکومتی را به اسلام نسبت دهیم و آن راحکومت اسلامى بنامیم گرچه آن حکومت،در جامعه مسلمین و توسط آنان اداره‏شود. حکومت و سیاست اسلامى، آن است ‏که از متن اسلام به دست آمده باشد. واصلاح و سامان امور جامعه‏، مقدمه‏اى براى هدف برتر اسلام، یعنى‏خداشناسى و خداپرستی است امااین بدان‏معنا نیست که‏آن را مغفول‏گذارده است.

منابع

1- بحارالانوار، علامه مجلسى، ج 78، ص 46، روایت 57، باب 16

2- مهدى بازرگان، جزوه آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، ص 11


دانلود با لینک مستقیم


پیوند دین و سیاست از نگاه امام خمینی

دانلود تحقیق جامعه شناسی و علم سیاست 33 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق جامعه شناسی و علم سیاست 33 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

جامعه شناسی و علم سیاست

جامعه شناسی مطالعه رفتار انسان در زمینه اجتماعی است. بنابراین جامعه واحد اساسی تحلیل است و ازاین جهت جامعه شناسی با روانشناسی که واحد اساسی تحلیل آن فرد انسانی است تفاوت دارد. جامعه را می توان گروهبندی متمایز و به هم پیوسته ای از افراد انسانی تعریف کرد که در مجاورت یکدیگر زندگی می کنند و رفتارشان با عادات، هنجارها و اعتقادات مشترک فراوانی مشخص می شود که آن را از گروه بندیهای انسانی دیگر که عادات، هنجارها و اعتقادات آشکارا متفاوتی دارند متمایز می کند.

اصطلاح جامعه شناسی را اگوست کنت که یکی از بنیادگذاران این رشته است وضع کرد. هم کنت و هم هربرت اسپنسر یکی دیگر از نبیادگذاران جامعه شناسی، تاکید کرده اند که جامعه واحد اصلی تحلیل جامعه شناختی است. تعیین بنیادگذاران یکی از رشته های تقریبا جدید دانشگاهی ممکن است کار نسبتا ساده ای به نظر برسد، اما همیشه مساله ای ذهنی است و برخی از صاحبنظران ممکن است بخواهند نامهای دیگری را از قبیل کارل مارکس ، امیل دورکیم یا ماکس وبر ، بر آن اسامی بیفزایند یا حتی جایگزین آنها کنند. در هر صورت آنها خواه بنیادگذار جامعه شناسی بوده باشند یا نباشند، هر سه ، سهم عمده ای هم از جهت نظری و هم تجربی در پیدایش و توسعه جامعه شناسی داشته اند. مارکس دانشمندی صاحبنظر در چند رشته، از قبیل تاریخ، فلسفه سیاسی و اقتصاد بود و البته فعالانه در سیاست شرکت داشت. کاوشها و نظرهای وی درباره رابطه بین سیاست، اقتصاد و جامعه که او ناخواسته نام خود را به آنها داده دلیلی گویا بر سهمی است که او در پیشرفت جامعه شناسی داشته است. اندیشه های دورکیم در مورد تقسیم کار یا تخصصی شدن نقشها در جامعه نیز از اهمیت بسیار برخوردار بود و مطالعات وی درباره مذهب و خودکشی نمونه های برجسته پژوهش جامعه شناختی، بویژه از نظر استفاده از آمار بود. وبر، هم منتقد مارکس و هم به وجودآورنده مفاهیم متعددی درباره دولت، قدرت، اقتدار، و مشروعیت و نقش اندیشه ها یا نظامهای ارزشی در تکامل و دگرگونیهای جامعه بود. هر چند اندیشه های مارکس و وبر در توسعه جامعه شناسی مهم بوده است، دلیل بهتری وجود دارد که آنها را بنیادگذار جامعه شناسی سیاسی بنامیم. اما این موضوعی است که باید در مباحث بعدی مطرح شود.

بنا به تعریف، می توان گفت که جامعه شناسی شامل علم سیاست است. در هر حال، سیاست در زمینه ای اجتماعی رخ می دهد، اما به منزله یک رشته دانشگاهی، سیاست تقریبا به طور کامل جدا از جامعه شناسی توسعه یافته است. در اروپا، مطالعه سیاست از مطالعات حقوقی و بویژه و به طور منطقی از مطالعه قانونی اساسی نشات گرفت. در بریتانیا و تا اندازه ای کمتر در ایالات متحده، مطالعه سیاست اساسا از مطالعه تاریخ سرچشمه گرفت. بدیهی است این هر دو تحول کاملا منطقی بودند ، اما به وضعیتی انجامیدند که در آن مطالعه سیاست چندان وجه اشتراکی با جامعه شناسی نداشت. گذشته از هر اختلاف نظری در مورد ادعای علومی مانند جامعه شناسی، روانشناسی و اقتصاد مبنی بر « علم » اجتماعی بودن، اختلاف نظری درباره موضوع مورد مطالعه آنها وجود نداشته است. نه تنها علم سیاست بیشتر به شبه علم بودن متهم گردیده ، بلکه همواره اختلاف نظر زیادتری درباره موضوع آن نیز وجود داشته است.

تعاریف سیاست فراوانند و تعریفی وجود ندارد که به طور عام پذیرفت شده باشد. برای حل این مشکل اغلب سعی شده است با مشخص کردن ماهیت یا مفهوم اصلی مطالعه سیاسی، به گونه ای از بحث درباره تعریف سیاست اجتناب شود. گفته می شود که سیاست حل تقاضدهای انسانهاست؛ فرایندی است که جامعه از طریق آن منابع و ارزشها را مقتدرانه توزیع، تصمیمات را اتخاذ یا سیاستها را تعیین می کند؛ سیاست، اعمال قدرت و نفوذ در جامعه است. در عمل این امر تنها مشکل تعریف را تغییر می دهد، اما آن را حل نمی کند. با وجود این، هر یک از این مفاهیم معطوف به سوال معینی است : یعنی اینکه چگونه در یک جامعه انسانها مسائل خود را با همنوعان خود و با محیطشان حل می کنند ؟ در این شیوه نگرش، موضوع علم سیاست مطالعه خود مسائل، وسایلی که می توان برای حل آنها به وجود آورد، عوامل، اندیشه ها و ارزشهایی خواهد بود که افراد و گروهها را در تلاش برای حل این مسائل تحت تاثیر قرار می دهند. برنارد کریک استدلال می کند که « علم سیاست یک موضوع مطالعه است و نه یک رشته مستقل... این موضوع به وسیله یک مسأله تعریف می شود» و آن مسأله نقش حکومت است که او آن را «فعالیت حفظ نظم» تعریف می کند . اشاره نظم به معنای تنظیم روابط بین افراد و گروههاست و نه صرفاً به مفهوم محدود عبارت «نظم و قانون» . بنابراین اگر علم سیاست مطالعه کارکرد حکومت در جامعه است.

اگر چه دانشمندان سیاسی ای مانند کریک و جامعه شناسانی مانند گری رانسیمن (1965) وحدتی اساسی میان علوم اجتماعی مشاهده می کنند, از لحاظ آکادمیک این رشته ها تا اندازه زیادی به طور جداگانه توسعه یافته اند.

مطالعه سیاست به طور خاص و دقیق گرایش زیادی به تمرکز بر مطالعه نهادهای سیاسی نظیر دستگاههای اجرایی و قانونگذاری , احزاب سیاسی و بوروکراسیها و دستگاههای اداری مرکزی محلی نشان داد و تنها بعدها به مطالعه حوزه هایی مانند فرآیندهای انتخابی , قانونگذاری , سیاستگذاری و فرایندهای سازمانی و اداری پرداخت. دانشمندان سیاسی نیز به تدریج به حوزه های دیگری که اکنون برای درک سیاست , اساسی در نظر گرفته می شوند علاقه مند گردیدند.

برای مثال اگر چه اِی.اِف.بنتلی نخستین کتاب درباره گروههای فشار یا گروههای ذینفع را در سال 1908 منتشر کرد , تا دهه 1950 دانشمندان سیاسی چندان توجهی به سیاست فشار نشان ندادند. به هر حال , دو تحول به هم وابسته دیگر بود که موجب رشد جامعه شناسی سیاسی مدرن گردید.

نخستین تحول , پیدایش رویکرد رفتاری در علوم اجتماعی برای مطالعه پدیده های اجتماعی بود. رفتارگرایی نخستین بار و نیرومندتر از همه در ایالات متحده ظهور کرد و از آنچه به مطالعات رفتاری در روانشناسی معروف گردیده بود نشات گرفت. همانگونه که اصطلاح « رفتارگرا » نشان می دهد، این مطالعات بر مشاهده و تحلیل رفتار فردی و گروهی متمرکز گردیده بود و اغلب در تجربیات آزمایشگاهی از حیوانات استفاده می شد. تاکید زیادی بر سنجش دقیق و منظم و بر تلاش برای اثبات وجود الگوهای رفتاری وجود داشت که می توانست اساس ایجاد فر ضیه های مربوط به قوانین رفتار را تشکیل دهد. دانشمندان اجتماعی دیگر نیز بویژه در جامعه شناسی و بعدها در علوم سیاسی شروع به استفاده از روشهای مشابهی کردند و بر اهمیت نیروی تفکر، سنجش دقیق و به وجود آوردن تعمیمهای مبتنی بر تجربه و عینیت تاکید ورزیدند ( ر.ک.یولا، 1963 ، 1969 ).

تحول بعدی، توجه خاص دانشمندان سیاسی امریکا به مطالعه سیاست کشورهای جهان سوم یا کشورهای در حال توسعه بود، یعنی آن بخشهایی از جهان در افریقا، آسیا و امریکای لاتین که در اکثر موارد تابع حکومت استعماری، یا مانند چین تحت نفوذ گسترده غرب بودند. در مطالعات تطبیقی اولیه، گرایش بر این بود که از الگوی سنتی تحلیل نهادی پیروی کنند و به محیط اجتماعی و فرهنگی ای که این نهادها در آن عمل می کردند و تفاوتهایی که این موضوع ممکن بود پدید آورد توجه نسبتا اندکی نشان می دادند. انتقاد از رویکرد سنتی گاهی مبالغه آمیز بود، اما به هیچ وجه بی اساس نبود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق جامعه شناسی و علم سیاست 33 ص

تحقیق و بررسی در مورد سیاست در ایران

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد سیاست در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

سیاست در ایران

ایران

سیاست و حکومت ایران

[ویرایش] مختصری از تاریخ اخیر

دودمان پهلوی بعد از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ از ۱۳۰۴ خورشیدی و بعد از کودتای ۲۸ مرداد تا ۱۳۵۷ بر ایران حکومت کردند.

در ۶ بهمن ۱۳۴۱ خورشیدی در ایران رفراندومی صورت گرفت برای تصویب اصلاحاتی تحت عنوان انقلاب شاه و مردم. دولت ایران اعلام کرد که ملت ایران به اصول ششگانه انقلاب سفید ، با اکثریتی قاطع رأی موافق داده‌اند.

انقلاب ۱۳۵۷ ایران، که در نزد دولت کنونی و بسیاری از منابع به انقلاب اسلامی معروف است، قیامی بود که با شرکت مردم و گروههای سیاسی گوناگون، نظام پادشاهی ایران را سرنگون، و پیشزمینهٔ روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی را در ایران فراهم کرد. ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ روز پیروزی این انقلاب و سقوط رژیم پهلوی بود و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ بیش از نود و هشت درصد مردم به جمهوری اسلامی ایران رای دادند و مدتی بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به رای گذاشته شد و با رای اکثریت نزدیک به اتفاق مردم تصویب شد.

در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در قانون اساسی ایجاد شد و برای مثال به موجب آن پست نخست وزیری حذف شد و قدرت عملی بیشتری به ریاست جمهوری داده شد.

در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی محافظه کاران به پیروزی رسیدند.[1]سرلیست انتخاباتی این گروه در تهران غلامعلی حداد عادل بود که با هشتصد وپنجاه هزار رای بیشترین آرای انتخابات در حوزه تهران را به خود اختصاص داد.[2]نفر اول انتخابات مجلس دوره ششم از حوزه تهران، محمد رضا خاتمی از اصلاح طلبان با یک میلیون وهفتصد هزار رای بود.درانتخابات مجلس دوره ششم محمود احمی نژاد رتبه شصتم را به دست آورد.

درانتخابات مجلس هشتم از مجموع چهل و چهارمیلیون نفر واجد شرایط رای دادن،بیش از بیست وپنج میلیون نفر رای دادند(شصت ویک در صد).[3] در این انتخابات بیش از هفت هزار نفر برای نامزدی انتخابات ثبت نام کردند که در نهایت حدود چهار هزار وپانصد نفر تائید صلاحیت شدند.[ http://www.radiofarda.com/Article/2008/03/14/f1_majlis_zaeem_interview.html]

بسیاری از اصلاح طلبان ردصلاحیت شدند بطوری که به گفته روزنامه اعتماد تنها در یکصد و سی کرسی امکان رقابت وجود داشت.

نامزدهای نهضت ازادی به کلی ردصلاحیت شدند ودر نتیجه این گروه انتخابات را تحریم کردند.[4]

سایت رسمی اصلاح طلبان محافظه کاران را به تقلب در انتخابات متهم کرد.[5]

[ویرایش] ساختار حکومت فعلی ایران

حکومت فعلی ایران جمهوری اسلامی است که در سال ۱۳۵۸ شمسی به رفراندوم گذاشته و به تایید مردم رسید.

رهبر جمهوری اسلامی ایران و رییس جمهور اسلامی ایران باید از دین و مذهب اکثریت مردم ایران باشند ولی نژاد و قومیت در انتخاب آنان تأثیری ندارد .

در زیر ابتدا ارکان جمهوری اسلامی و مسئولان کنونی پست‌های آن معرفی شده‌اند. در بخش بعدی به احزاب سیاسی،چگونگی فعالیت آن‌ها و گرایشات مختلف درون آن‌ها اشاره شده‌است.

نامزدهای تمام انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار می‌شود ابتدا باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسند. در قسمت احزاب سیاسی ایران در مورد این‌که چه احزابی اجازهٔ فعالیت علنی دارد توضیح داده شده‌است.

رهبر جمهوری اسلامی ایران بالاترین مقام این نظام است و از نظر دوفاکتو کنترل کاملی بر تمام امور دارد. او توسط مجلس خبرگان رهبری و مادام‌العمر انتخاب می‌شود. (گرچه خود مجلس خبرگان حق عزل رهبری را نیز دارد).رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران، پس از فوت آیت‌الله روح الله خمینی(بنیانگذار جمهوری اسلامی) آیت‌الله سید علی خامنه‌ای است.

مجلس خبرگان رهبری از روحانیون متخصص در دین اسلام تشکیل می‌شود و کاندیداهای آن ابتدا باید به تایید شورای نگهبان برسند. رئیس مجلس خبرگان، آیت‌الله شیخ علی اکبر اردبیلی مشکینی بود. با فوت ایشان، تا تععین تکلیف این منصب، نواب رئیس به اداره ی مجلس خواهند پرداخت. نایب رئیس اول مجلس خبرگان آیت الله هاشمی رفسنجانی و نایب رئیس دوم آن آیت‌الله ابراهیم امینی است.

شورای نگهبان قانون اساسی از دوازده نفر تشکیل شده‌است. ۶ فقیه که توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند و ۶ حقوقدان که توسط قوه قضاییه پیشنهاد و تایید مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. دبیر کنونی شورای نگهبان، آیت‌الله علی جنتی است و سایر اعضای کنونی آن عبارت‌اند از: آیت‌الله محمد مومن، آیت‌الله غلامرضا رضوانی، حجت‌الاسلام صادق اردشیر لاریجانی، حجت‌الاسلام مدرسی یزدی، آیت‌الله محمد یزدی، حجت‌الاسلام عباس کعبی، دکتر غلامحسین الهام، دکتر عباسعلی کدخدایی، ابراهیم عزیزی، دکتر محسن اسماعیلی و محمدرضا علیزاده.

قوه مقننه ، مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان آن برای یک دورهٔ چهارساله و با رای مردم انتخاب می‌شوند. نامزدهای این مجلس ابتدا باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسند. علاوه بر مناطق مختلف بعضی ادیان (مسیحی کلدانی و آشوری، زرتشتی و کلیمی) نیز نمایندگانی در مجلس دارند.

مصوبات این مجلس باید با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازگار باشند و از همین رو شورای نگهبان قانون اساسی باید مصوبات این مجلس را پیش از اجرا به تصویب برساند.

در صورت اختلاف بین قوه مقننه و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش حل این اختلاف را دارد.رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل است و در حال حاضر اکثریت این مجلس در اختیار طیف محافظه‌کاران است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجمعی است که وظیفه حل اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی و دولت پاره‌ای وظایف دیگر را به عهده دارد. اعضای این مجمع توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند و رئیس کنونی آن هاشمی رفسنجانی است.

قوه مجریه در دست رئیس جمهوری اسلامی ایران است که با رای مردم و تایید رهبر انتخاب می‌شود. نامزدهای ریاست جمهوری برای شرکت در انتخابات و پیش از آن باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسند. قانون، شرایط شرکت در انتخابات را «رجال سیاسی» بودن می‌داند. بعضی معتقدند که «رجال سیاسی» لزوما به مذکر بودن اشاره ندارد اما در تاریخ جمهوری اسلامی تا بحال هیچ زنی برای کاندیدایی ریاست جمهوری تایید نشده‌است. رئیس جمهور کنونی ایران محمود احمدی نژاد است.

رئیس قوه قضاییه توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود.

شوراهای شهر و روستا نیز در مناطق مختلف وجود دارند که شهردار شهرها را انتخاب می‌کنند. شورای شهر اکثر مناطق ایران و بخصوص پایتخت، تهران، و شهرهای بزرگ در حال حاضر در اختیار طیف محافظه‌کاران است.

[ویرایش] احزاب و جریانات سیاسی

در صحنهٔ سیاست ایران، عملا دو نوع تشکل و حزب موجود است. یکی احزابی که مجاز هستند و می‌توانند در مبارزات پارلمانی و ریاست جمهوری شرکت کنند (به شرطی که کاندیداهای آن‌ها توسط شورای نگهبان قانون اساسی تایید شوند) و دیگری طیفی از احزابی که معمولاً طرفدار براندازی نظام جمهوری اسلامی و یا اعمال اصلاحات شدیدی همچون برکناری رهبری و ولایت فقیه هستند.

طیف دومی شدیدا غیرقانونی است و اعضایش معمولاً نمی‌توانند در انتخابات رسمی نامزد شوند. رهبران احزاب دستهٔ دوم معمولاً خارج از ایران هستند.

هرگونه همکاری با این احزاب اپوزیسیون می‌تواند پیامدهای خطرناکی حتی تا مرحلهٔ اعدام را به همراه داشته باشد. «محاربه» یا «اقدام علیه امنیت ملی» جرم‌هایی است که معمولاً به کسانی که احتمال هرگونه همکاری آنان با اپوزیسیون برود, نسبت داده می‌شود.

در ایران ضمن ارتداد به معنای تعویض دین از اسلام و الحاد به معنای عدم اعتقاد به وجود خدا و توهین به پیامبر اسلام و هم‌جنس‌گرایی مرد با مرد نیز جرم جنایی شناخته می‌شود و هم‌جنس‌گراها در بسیاری از موارد اعدام می‌شوند و نتیجتا هرگونه تشکل آتئیست و یا دفاع از حقوق هم‌جنس‌گرایان نیز سرکوب می‌شود..

در زیر به معرفی این احزاب و جریانات می‌پردازیم.

[ویرایش] احزاب رسمی و قانونی

در صحنهٔ رسمی سیاست و مبارزات پارلمانی و ریاست جمهوری، دو طیف کلی از احزاب و تشکل‌ها حضور بیشتری دارند. این دو طیف کلی را معمولاً با نام‌های «جناح راست» و «جناح چپ» و یا محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان می‌شناسد. البته هر دوی این طیف‌ها به اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه معتقد هستند اما جناح راست ادعای نزدیکی بیشتر به اسلام، راه آیت‌الله روح الله خمینی و رهبری آیت‌الله سید علی خامنه ای را دارد.

در ضمن بعضی شخصیت‌های کلیدی همچون علی اکبر هاشمی رفسنجانی را می‌توان فراجناحی خواند.

در زیر به معرفی احزاب و تشکل‌ها و شخصیت‌های هر دو جناح پرداخته شده‌است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد سیاست در ایران

دانلود تحقیق جامعه شناسی و علم سیاست 33 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق جامعه شناسی و علم سیاست 33 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

جامعه شناسی و علم سیاست

جامعه شناسی مطالعه رفتار انسان در زمینه اجتماعی است. بنابراین جامعه واحد اساسی تحلیل است و ازاین جهت جامعه شناسی با روانشناسی که واحد اساسی تحلیل آن فرد انسانی است تفاوت دارد. جامعه را می توان گروهبندی متمایز و به هم پیوسته ای از افراد انسانی تعریف کرد که در مجاورت یکدیگر زندگی می کنند و رفتارشان با عادات، هنجارها و اعتقادات مشترک فراوانی مشخص می شود که آن را از گروه بندیهای انسانی دیگر که عادات، هنجارها و اعتقادات آشکارا متفاوتی دارند متمایز می کند.

اصطلاح جامعه شناسی را اگوست کنت که یکی از بنیادگذاران این رشته است وضع کرد. هم کنت و هم هربرت اسپنسر یکی دیگر از نبیادگذاران جامعه شناسی، تاکید کرده اند که جامعه واحد اصلی تحلیل جامعه شناختی است. تعیین بنیادگذاران یکی از رشته های تقریبا جدید دانشگاهی ممکن است کار نسبتا ساده ای به نظر برسد، اما همیشه مساله ای ذهنی است و برخی از صاحبنظران ممکن است بخواهند نامهای دیگری را از قبیل کارل مارکس ، امیل دورکیم یا ماکس وبر ، بر آن اسامی بیفزایند یا حتی جایگزین آنها کنند. در هر صورت آنها خواه بنیادگذار جامعه شناسی بوده باشند یا نباشند، هر سه ، سهم عمده ای هم از جهت نظری و هم تجربی در پیدایش و توسعه جامعه شناسی داشته اند. مارکس دانشمندی صاحبنظر در چند رشته، از قبیل تاریخ، فلسفه سیاسی و اقتصاد بود و البته فعالانه در سیاست شرکت داشت. کاوشها و نظرهای وی درباره رابطه بین سیاست، اقتصاد و جامعه که او ناخواسته نام خود را به آنها داده دلیلی گویا بر سهمی است که او در پیشرفت جامعه شناسی داشته است. اندیشه های دورکیم در مورد تقسیم کار یا تخصصی شدن نقشها در جامعه نیز از اهمیت بسیار برخوردار بود و مطالعات وی درباره مذهب و خودکشی نمونه های برجسته پژوهش جامعه شناختی، بویژه از نظر استفاده از آمار بود. وبر، هم منتقد مارکس و هم به وجودآورنده مفاهیم متعددی درباره دولت، قدرت، اقتدار، و مشروعیت و نقش اندیشه ها یا نظامهای ارزشی در تکامل و دگرگونیهای جامعه بود. هر چند اندیشه های مارکس و وبر در توسعه جامعه شناسی مهم بوده است، دلیل بهتری وجود دارد که آنها را بنیادگذار جامعه شناسی سیاسی بنامیم. اما این موضوعی است که باید در مباحث بعدی مطرح شود.

بنا به تعریف، می توان گفت که جامعه شناسی شامل علم سیاست است. در هر حال، سیاست در زمینه ای اجتماعی رخ می دهد، اما به منزله یک رشته دانشگاهی، سیاست تقریبا به طور کامل جدا از جامعه شناسی توسعه یافته است. در اروپا، مطالعه سیاست از مطالعات حقوقی و بویژه و به طور منطقی از مطالعه قانونی اساسی نشات گرفت. در بریتانیا و تا اندازه ای کمتر در ایالات متحده، مطالعه سیاست اساسا از مطالعه تاریخ سرچشمه گرفت. بدیهی است این هر دو تحول کاملا منطقی بودند ، اما به وضعیتی انجامیدند که در آن مطالعه سیاست چندان وجه اشتراکی با جامعه شناسی نداشت. گذشته از هر اختلاف نظری در مورد ادعای علومی مانند جامعه شناسی، روانشناسی و اقتصاد مبنی بر « علم » اجتماعی بودن، اختلاف نظری درباره موضوع مورد مطالعه آنها وجود نداشته است. نه تنها علم سیاست بیشتر به شبه علم بودن متهم گردیده ، بلکه همواره اختلاف نظر زیادتری درباره موضوع آن نیز وجود داشته است.

تعاریف سیاست فراوانند و تعریفی وجود ندارد که به طور عام پذیرفت شده باشد. برای حل این مشکل اغلب سعی شده است با مشخص کردن ماهیت یا مفهوم اصلی مطالعه سیاسی، به گونه ای از بحث درباره تعریف سیاست اجتناب شود. گفته می شود که سیاست حل تقاضدهای انسانهاست؛ فرایندی است که جامعه از طریق آن منابع و ارزشها را مقتدرانه توزیع، تصمیمات را اتخاذ یا سیاستها را تعیین می کند؛ سیاست، اعمال قدرت و نفوذ در جامعه است. در عمل این امر تنها مشکل تعریف را تغییر می دهد، اما آن را حل نمی کند. با وجود این، هر یک از این مفاهیم معطوف به سوال معینی است : یعنی اینکه چگونه در یک جامعه انسانها مسائل خود را با همنوعان خود و با محیطشان حل می کنند ؟ در این شیوه نگرش، موضوع علم سیاست مطالعه خود مسائل، وسایلی که می توان برای حل آنها به وجود آورد، عوامل، اندیشه ها و ارزشهایی خواهد بود که افراد و گروهها را در تلاش برای حل این مسائل تحت تاثیر قرار می دهند. برنارد کریک استدلال می کند که « علم سیاست یک موضوع مطالعه است و نه یک رشته مستقل... این موضوع به وسیله یک مسأله تعریف می شود» و آن مسأله نقش حکومت است که او آن را «فعالیت حفظ نظم» تعریف می کند . اشاره نظم به معنای تنظیم روابط بین افراد و گروههاست و نه صرفاً به مفهوم محدود عبارت «نظم و قانون» . بنابراین اگر علم سیاست مطالعه کارکرد حکومت در جامعه است.

اگر چه دانشمندان سیاسی ای مانند کریک و جامعه شناسانی مانند گری رانسیمن (1965) وحدتی اساسی میان علوم اجتماعی مشاهده می کنند, از لحاظ آکادمیک این رشته ها تا اندازه زیادی به طور جداگانه توسعه یافته اند.

مطالعه سیاست به طور خاص و دقیق گرایش زیادی به تمرکز بر مطالعه نهادهای سیاسی نظیر دستگاههای اجرایی و قانونگذاری , احزاب سیاسی و بوروکراسیها و دستگاههای اداری مرکزی محلی نشان داد و تنها بعدها به مطالعه حوزه هایی مانند فرآیندهای انتخابی , قانونگذاری , سیاستگذاری و فرایندهای سازمانی و اداری پرداخت. دانشمندان سیاسی نیز به تدریج به حوزه های دیگری که اکنون برای درک سیاست , اساسی در نظر گرفته می شوند علاقه مند گردیدند.

برای مثال اگر چه اِی.اِف.بنتلی نخستین کتاب درباره گروههای فشار یا گروههای ذینفع را در سال 1908 منتشر کرد , تا دهه 1950 دانشمندان سیاسی چندان توجهی به سیاست فشار نشان ندادند. به هر حال , دو تحول به هم وابسته دیگر بود که موجب رشد جامعه شناسی سیاسی مدرن گردید.

نخستین تحول , پیدایش رویکرد رفتاری در علوم اجتماعی برای مطالعه پدیده های اجتماعی بود. رفتارگرایی نخستین بار و نیرومندتر از همه در ایالات متحده ظهور کرد و از آنچه به مطالعات رفتاری در روانشناسی معروف گردیده بود نشات گرفت. همانگونه که اصطلاح « رفتارگرا » نشان می دهد، این مطالعات بر مشاهده و تحلیل رفتار فردی و گروهی متمرکز گردیده بود و اغلب در تجربیات آزمایشگاهی از حیوانات استفاده می شد. تاکید زیادی بر سنجش دقیق و منظم و بر تلاش برای اثبات وجود الگوهای رفتاری وجود داشت که می توانست اساس ایجاد فر ضیه های مربوط به قوانین رفتار را تشکیل دهد. دانشمندان اجتماعی دیگر نیز بویژه در جامعه شناسی و بعدها در علوم سیاسی شروع به استفاده از روشهای مشابهی کردند و بر اهمیت نیروی تفکر، سنجش دقیق و به وجود آوردن تعمیمهای مبتنی بر تجربه و عینیت تاکید ورزیدند ( ر.ک.یولا، 1963 ، 1969 ).

تحول بعدی، توجه خاص دانشمندان سیاسی امریکا به مطالعه سیاست کشورهای جهان سوم یا کشورهای در حال توسعه بود، یعنی آن بخشهایی از جهان در افریقا، آسیا و امریکای لاتین که در اکثر موارد تابع حکومت استعماری، یا مانند چین تحت نفوذ گسترده غرب بودند. در مطالعات تطبیقی اولیه، گرایش بر این بود که از الگوی سنتی تحلیل نهادی پیروی کنند و به محیط اجتماعی و فرهنگی ای که این نهادها در آن عمل می کردند و تفاوتهایی که این موضوع ممکن بود پدید آورد توجه نسبتا اندکی نشان می دادند. انتقاد از رویکرد سنتی گاهی مبالغه آمیز بود، اما به هیچ وجه بی اساس نبود.

این دو تحول، بسیاری از دانشمندان سیاسی را به همکارانشان در علوم اجتماعی دیگر و بویژه جامعه شناسی خیلی نزدیکتر کرد. به طور قابل ملاحظه ای و گرچه نه منحصراً ، اندیشه های تالکوت پارسونز توجه تعدادی از دانشمندان سیاسی را مخصوصاً به توسعه نظریه سیستمها جلب کرد. کتاب وی تحت عنوان نظام اجتماعی ( 1951 ) تاثیر قابل ملاحظه ای فراتر از قلمرو و جامعه شناسی داشت. پارسونز استدلال می کرد که همه جوامع یک نظام اجتماعی را تشکیل می دهند که در درون آن تعدادی از خرده نظامها فعالیت می کنند. بعلاوه، او استدلال می کرد که نظام اجتماعی خود تنظیم شونده و خودسازگار شونده است و خود را با تغییر شرایط انطباق می دهد. حالت طبیعی نظام اجتماعی حالت تعادل است و در پاسخ به تقاضاهای مورد انتظار خود را با تغییرات سازگار می کند تا دوباره حالتی از تعادل به وجود آورد. این حالت تعادل معمولا با اجرای درست و ضروری تعدادی از کارکردها که هر یک توسط بخش متفاوتی از نظام انجام می گیرد به دست می آید و حفظ می شود. بدینسان کارکرد حفظ الگو ( یعنی کنترل تنش در درون نظام ) توسط خرده نظام فرهنگی، کارکرد سازگاری، یا توزیعی توسط خرده


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق جامعه شناسی و علم سیاست 33 ص