نفوذ سیاسى زنان در دربار اتابکان و خوارزمشاهیان
اختصاصی از یارا فایل نفوذ سیاسى زنان در دربار اتابکان و خوارزمشاهیان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
22 ص
نفوذ سیاسى زنان در دربار اتابکان و خوارزمشاهیان
فرمانروایى آبِشخاتون
سلجوقشاه، از خاندان سلغریان، وقتى به قتل رسید جز اتابک آبِش دختر سعد و خواهرش سُلْغَم، کسى وارث تاج و تخت نبود. از این جهت آبشخاتون که به همراه خواهر در قلعهاى زندانى بود به رغم کمى سن به کمک امراى شول و تراکمه به حکومت رسید و چون او و خواهرش تنها بازماندگان حکّام سُلغرى بودند، خطبه به نامش خواندند و سکّه به نامش ضرب نمودند.
خواجه رشیدالدین فضلاللَّه همدانى در کتاب جامعالتواریخ نوشته است آبشخاتون در زمان ترکانخاتون نامزد منگوتیمور گردید. این خانم به مذهب تشیّع گرایش داشت و تحت تأثیر افکار شرفالدین ابراهیم در ترویج این آئین کوشید و اموال خویش را وقف پیشبرد و گسترش تشیّع نمود.(1) پس از چندى میان شرفالدین و آبشخاتون اختلافى بروز کرد و این زن دستور داد وى را به قتل برسانند. گفتهاند این فرد که از سادات شیراز بود، ادعاى مهدویت کرده بود.(2)
از این پس اوضاع نابسامان و ناتوانى این بانو، عملاً حکومت را از دست وى بیرون آورد به نحوى که از امارت جز نامى برایش باقى نماند تا آنکه بین آبشخاتون و مرکز فرمانروایى مغولان ارتباطى برقرار گردید و وى به عقد ازدواج طلاشمنکو فرزند هلاکوخان در آمد. مدتى طلاشمنکو، والى فارس بود و در سال 682 هجرى، آبشخاتون به جاى وى گماشته شد. استقبال مردم شیراز از او و پشتگرمى وى به خان مغول سبب گردید تا این زن از روش مسالمتآمیز قبلى دست بردارد و رفتارى خودسرانه با مردم در پیش گیرد و دیوانى براى مصادره املاک و دارایى اهالى این سامان به راه اندازد. آبشخاتون در خرج و هزینه عایدات اسراف و تبذیر بسیارى مىنمود و از این جهت سرزمین فارس در دوران حکمرانى وى با قحطى و خشکسالى مقارن گشت و عایدات کمترى به حکومت مرکزى ارسال نمود
مقاله اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام
اختصاصی از یارا فایل مقاله اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد صفحات :31
پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموستر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصههاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.
واژههاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانونمندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.
اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریهپردازىهاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مىشود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینههاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بىتردید، هدف از تولید علم و نظریهپردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخصها و ابعاد عینىتر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مىپردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفافتر گردد، مىتوان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.
در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفهها و شاخصهاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مىرسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفتهاند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مىتوان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.
در مورد عدالت اجتماعى پژوهشهاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشهاى از مفهوم عدالت را روشن مىکند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مىرسد در نیل به مفهومى روشنتر و کاملتر از عدالت یارى مىرساند، اشاره نماید.
الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى
1-برابرى و مساوات
برابرى از مهمترین ابعاد و بلکه اصلىترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمتهاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسانها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشدهاند».3 یا به فرمایش رسول اکرمصلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانههاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسانها سبب برابرى آنها در همه زمینهها مىباشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگىهاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمىشود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مىداند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگىهایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عدهاى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مىدانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:
به موجب این که مقدار فعالیتها و کوششها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مىآید: یکى جلو مىافتد و یکى عقب مىماند؛ یکى جلوتر مىرود و یکى عقبتر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6
برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مىیابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمتهاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.
2-قانونمندى
قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مىگردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوههاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مىخواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مىشود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مىگردد؟
در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادلبخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانونمندى افراد سبب عادل شدن آنها مىگردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانونگذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مىپذیرند و به آن عمل مىکنند.
در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مىدهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفتهاند، لذا قانون مىتواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعهپسند و استاندارد معرفى مىکند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مىنویسد:
زندگى اجتماعى انسانها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکانپذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شدهاند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بىتفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8
دانلود مقاله رهبرى در نظام سیاسى اسلام
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله رهبرى در نظام سیاسى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:20
فهرست مطالب:
رهبرى در نظام سیاسى اسلام
رهبرى در طرح امامت
امام مجرى حاکمیت الهى
کتاب و امام دو پایه مکتب
ضرورت امام شناسى
امامت در متون اسلامى
پىنوشتها:
رهبرى در نظام سیاسى اسلام
رهبرى در طرح امامت
طرح امامت از نظر اعتقادى و فرهنگى از اصیلترین مبانى ایدئولوژیکى اسلام، و از نقطه نظر سیاسى اجتماعى، از بارزترین پایههاى انقلابى فقه اسلام است. در تجزیه و تحلیلهاى سنتى بیشتر دو بخش «شرائط امام» و «مسئولیتهاى امامت» مورد بحث قرار گرفته و مىگیرد . بى شک بررسى این دو بخش مىتواند پاسخگوى بسیارى از سؤالاتى باشد که در زمینه امامت مطرح مىگردد.
ولى باید توجه داشت که این بحث وقتى روشن خواهد شد که ماهیت امامت و عناصر تشکیل دهنده این طرح ایدئولوژیکى و انقلابى کاملا مشخص گردد. بر اساس نوع و شکل امامت است که شرائط و مسئولیتهاى امامت نیز دقیقا تعیین مىگردد. و از سوى دیگر مسئله امامت بیش از آنکه یک بحث کلامى و فلسفى قرار گیرد، مربوط به زندگى اجتماعى بوده و رهبرى سیاسى یکى از بارزترین خصیصههاى آن است. و به همین دلیل حیاتیترین و زندهترین بحث در میان مباحث مذهبى است و از این بعد، امامت در قلمرو مباحث جامعه شناسى سیاسى و علم سیاست و حقوق اساسى قرار مىگیرد.
قرآن براى ترسیم درست رهبرى ایدئولوژیک در جامعه، که نیاز به دو تعبیر در زمینه راهبر و رهرو، دارد از کلمات رائد، قاعد، راعى، حاکم، سلطان، رئیس، زعیم و قیم استفاده ننموده و تنها از اصطلاح امام بهره گرفته، و از سوى دیگر بجاى کلمات ملت، قبیله، قوم، شعب، طبقه، اجتماع یا جامعه، طایفه، نسل، مواطن (هموطن)، جمهور (توده) و نظائر آن اصطلاح امت را بکار برده است.
دو واژه امام و امت از کلمه «ام» به معنى اصل، ریشه، مبدء، مادر چیزى که اشیاء دیگر با آن در ارتباطند، محل بازگشت، مقصد، رئیس، ستون، وسط، مرکز آهنگ، قصد و عزیمت کردن، گرفته شده است.
در تحقق همه این معانى، حرکت، هدف، تصمیم توأم با آگاهى نهفته است، و همین ویژگیها که دو واژه امام و امت را از کلمات مشابه و بظاهر مترادف متمایز مىسازد.
در فرهنگ اسلامى پیوند اساسى و مقدس آحادناس (که واژهاى بس جزئیتر و عینىتر از کلمه انسان است)، بر پایه اشتراک در خون و نژاد، یا خاک و مرزهاى جغرافیائى یا تجمع و اشتراک در یک مقصد و آرمان (به هر گونه که باشد)، یا همگونى در شکل کار و بکارگیرى ابزار آن، یا تشابه در حیثیتهاى اجتماعى و نوع زندگى، یا همسنگرى در مبارزه با دشمن مشترک و یا اشتراک در منافع طبقاتى نیست.
اساسیترین عامل وحدت و پیوند اجتماعى، حرکت مشترک ناس بر روى خط و راه مشخصى است که آگاهانه در جهت مقصد معینى انتخاب کردهاند، و رهبرى مشترک، لازمه این نوع وحدت و پیوند اجتماعى است.
از اینرو دو واژه امام و امت در تحلیل نهائى داراى دو معنى متلازم و به تعبیر منطقى نسبى و متضایفین هستند. مانند دو کلمه پدر و پسر که در معنى از یکدیگر قابل تفکیک نبوده و هر کدام در رابطه با دیگرى معنى پیدا مىکند. بنابر مفهوم خاص امت که معنى آهنگ و حرکت و انتخاب و آگاهى و مقصد را بطور التزامى دربر دارد، رهبرى در امامت بمعنى مدیریت جامعه و اداره ملت نیست، بلکه به معنى هدایت و سوق دادن و پیش بردن است (و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا) .
اداره جامعه که سیاست نامیده مىشود، در زبان یونانى معادل کلمه «پلى تیک» است و این کلمه در غرب، در مورد کل سازمان حکومت بکار برده شده است.
بنابراین اصطلاح، حکومت و رهبرى موظف است نظم و قانون را در جامعه برقرار کند تا امکان زندگى آسوده و سعادتمند براى شهروندان فراهم گردد. اما تربیت و هدایت فکرى و رشد و تعالى انسان از حدود مسئولیت سازمان حکومت و پلى تیک خارج تلقى شده است.
ولى کلمه سیاست که بجاى پلى تیک در زبان عربى و فارسى و مشتقات آن دو بکار رفته مفهومى وسیعتر داشته است، زیرا این کلمه ابتدا در مورد تربیت اسب استعمال مىشده، و به همین مناسبت در مفهوم کشوردارى از نوعى معناى تربیت و هدایت و اصلاح نیز برخوردار بوده است .
بىشک معنى پلى تیک که در حقیقت خدمتى به شهروندان و جامعه است، اگر از پرورش و تربیت و هدایت و اصلاح تهى باشد، چه بسا در موارد بسیارى تبدیل به خیانت گردد. در صورتیکه کشور دارى توأم با رهبرى و هدایت و تربیت و اصلاح، بالمآل، خدمت است. گرچه ابتداى امر نتواند امکانات لازم را براى زندگى بهتر شهروندان فراهم سازد.
بمقتضاى ماهیت پلى تیک ـ یعنى کشوردارى و اداره مردم و تأمین سعادت شهروندان ـ در غرب آزادیهاى سیاسى رشد کرده و روح فردیت (اندیویدوآلیسم) و آزادى افکار (لیبرالیسم) و حکومت مردم (دموکراسى) بوجود آمده و رهبرى به مفهوم اراده جمعى و معناى ارزشها و اصول، شکل گرفته است.
زیاده روى در این نوع سیاست، جمعى متفکران غربى را بر آن داشته که مفهوم اصلاح و هدایت را در قالب یک ایدئولوژى انقلابى به سیاست و رهبرى جامعه بازگردانند و حکومت پرولتاریا را بنیان نهند. اما این بار نیز هدف، تأمین سعادت است، نهایت آنکه از حداکثر (ثروت، حیثیت اجتماعى، زن و فرزند، درآمد کافى، آینده مطمئن) دست کشیده و به حداقل (نان، مسکن، کار و یا شعارهاى مشابه آن) بسنده شده است.
در فرهنگ اسلامى رهبرى به مفهوم امامت، عبارت از آن نوع سیاستى است که بر اساس آن ایدئولوژى الهى و متکى بر وحى، بر کلیه روابط انسانى حاکم مىگردد، و بنیادها، نهادها، روابط اجتماعى، آراء، عقائد، فرهنگ، اخلاق، بینشها، سنتها، خواستهها و بطور کلى ارزشها در جامعه انسانى ـ در راه رشد و تعالى انسانها و جامعه بشرى ـ هدایت مىشوند و انسانسازى و تشکیل امت به جاى کشوردارى و انسان پرورى و مردمدارى مطرح مىگردد، و این نوع رهبرى و سیاست، سعادت به مفهوم رفاه بهتر را نیز به دنبال دارد ولى هرگز عکس آن صادق نیست.
در فرهنگ اسلامى، امت به جامعهاى گفته نمىشود که در آن راحتى و سعادت مادى و زندگى راکد هدف باشد و از مسئولیت و تعهد و رنج پویایى رها، و مصرف پرستى و رفاه پوچ، ملاک زندگى تلقى گردد، و نیز امام به رهبرى اطلاق نمىشود که هدفش نگاهدارى مردم و اراده چرخهاى مادى زندگى اجتماعى و تأمین راحتى و آزادى در تمایلات باشد، بلکه به انسان کامل متعهد مسئولى امام گفته مىشود که حکومتش بر اساس مکتب، به منظور ایجاد تحول و تکامل هر چه سریعتر فرد و جامعه و هدایت آن دو به سوى کمال مطلوب انسانى باشد، و این مسئولیت را با خون و اعتقاد و حیات خود احساس کند و در عین حال در همه جا و در همه حالات بهترین اسوه باشد.
هدف نهائى در حرکت امت و هدایت امام با اصل «ولى الله المصیر» مشخص مىگردد، و همواره عمل جوشیده از اعتقاد به مکتب، و ایمان متجلى شده در عمل، اساسیترین عنصر در شناخت مفهوم امام امت است، و گر نه حتى همفکرى و هم اعتقادى نیز اگر بصورت ذهنى و مجرد از عمل منظور گردد، براى تشکل امت و ایجاد رابطه درست بین امام و امت و بوجود آمدن چنین نظامى کافى نخواهد بود.
همچنین پیشوا طلبى و قهرمان خواهى که در برخى از مقاطع تاریخى در مورد بعضى از ملتها ـ به دلیل نیاز به یک جهش و انقلاب بعنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر ـ مطرح مىگردد، با مفهوم وسیع، مداوم، همیشه در حرکت، و دائم در انقلاب امامت تفاوت بسیار دارد. و حتى تنها اسوه بودن نیز مبین کامل امامت نمىتواند باشد.
دانلود تحقیق بررسی اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام
اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق بررسی اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:31
فهرست مطالب:
الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى
1-برابرى و مساوات
2-قانونمندى
3- اعطاى حقوق
5-توازن
ب) سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى
1- وجود عدالت در کارگزاران
2- سازو کارهاى سیاسى
1-2مشارکت سیاسى
تقى جعفرى در این خصوص مىنویسند:
2 - 2 گزینش سیاسى
3 - 2 امنیت
3- سازوکارهاى اقتصادى
1- 3اقدامات دولت براى تحقق عدالت اقتصادى
2 - 3 - مشارکت اقتصادى مردم در تأمین عدالت اقتصادى
-4 سازوکارهاى فرهنگى
پىنوشتها
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموستر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصههاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.
واژههاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانونمندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.
اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریهپردازىهاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مىشود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینههاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بىتردید، هدف از تولید علم و نظریهپردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخصها و ابعاد عینىتر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مىپردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفافتر گردد، مىتوان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.
در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفهها و شاخصهاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مىرسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفتهاند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مىتوان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.
در مورد عدالت اجتماعى پژوهشهاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشهاى از مفهوم عدالت را روشن مىکند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مىرسد در نیل به مفهومى روشنتر و کاملتر از عدالت یارى مىرساند، اشاره نماید.
الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى
1-برابرى و مساوات
برابرى از مهمترین ابعاد و بلکه اصلىترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمتهاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسانها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشدهاند».3 یا به فرمایش رسول اکرمصلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانههاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسانها سبب برابرى آنها در همه زمینهها مىباشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگىهاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمىشود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مىداند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگىهایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عدهاى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مىدانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:
به موجب این که مقدار فعالیتها و کوششها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مىآید: یکى جلو مىافتد و یکى عقب مىماند؛ یکى جلوتر مىرود و یکى عقبتر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6
برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مىیابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمتهاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.
2-قانونمندى
قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مىگردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوههاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مىخواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مىشود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مىگردد؟
در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادلبخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانونمندى افراد سبب عادل شدن آنها مىگردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانونگذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مىپذیرند و به آن عمل مىکنند.
در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مىدهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفتهاند، لذا قانون مىتواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعهپسند و استاندارد معرفى مىکند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مىنویسد:
زندگى اجتماعى انسانها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکانپذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شدهاند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بىتفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8
3- اعطاى حقوق
منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوهاى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظفاند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.9
طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مىیابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد - چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه که هست.
هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مىگردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از بزرگترین حقوقى که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلى این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب این بُعد از عدالت اجتماعى، کارهایى باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویتها و آزادىهاى افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذىصلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزماند. سعادت و کمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است که بر گردن اوست.
5-توازن
توازن با توزیع عادلانه ارتباط بسیارى دارد. البته نه تنها به این معنا که امکانات به طور شایسته و صحیح به افراد مستحق برسد، بلکه علاوه بر آن، امکانات به حد لازم و مورد نیاز وجود داشته باشد. هر چیزى که اجتماع لازم دارد، باید به اندازه کافى موجود باشد.
نکته دیگر در بحث توازن، این است که امکانات به نحو صحیح در جامعه تقسیم گردد؛ براى مثال، در جامعه کارهاى فراوانى در بخشهاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، قضایى و ... وجود دارد. اولاً: این کارها باید میان افراد تقسیم شود و ثانیاً: تقسیم کار باید به اندازه کافى و ضرورى باشد و طبق نیازهاى هر بخش، بودجه و نیرو مصرف گردد. عدل به این معنا، سبب دوام و بقا و تأمین عدالت در کل مجموعه مىشود،11 همچنین از پیدایش شکاف طبقاتى و ایجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سویى، و طبقات فقیر و نیازمند در سوى دیگر جلوگیرى مىکند. توازن، مصلحت کل جامعه را تأمین مىکند و به این مسئله توجه دارد که توزیع نقشها و امکاناتْ بخشى، مقطعى و محدود نباشد، بلکه همه جانبه بوده و کلیه بخشها و افراد را در بر گیرد.
ابعاد مذکور تصویر روشنترى از عدالت را به ذهن متبادر مىسازد و در تعیین سازوکارهاى تحقق آن یارى مىرساند. در نتیجهگیرى از آنچه آمد مىتوانیم برقرارى مساوات، توازن و روحیه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوى که با مراعات حقوقِ تمامى شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعریف عدالت اجتماعى پیشنهاد کنیم. مباحث مقاله حاضر بر اساس همین تعریف ارائه شده است.
ب) سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى
1- وجود عدالت در کارگزاران
کوتاهترین و باصرفهترین راه براى دستیابى به عدالت اجتماعى، وجود انسانهاى عادل و با تقوایى است که نهاد آنان مزین به ملکه عدالت شده است و راه پر پیچ و خم نیل به عدالت جمعى را به دور از دغدغه شیوههاى سازمانى و نهادمند پیچیده امروزى طى مىنمایند. در این مفهوم، انسانهاى عادل همانند مهرههاى شطرنج تلقى مىشوند که بدون نیاز به بازیگرى در صحنه، خود جابهجا مىشوند و بازى را به پیش مىبرند. انسان عادل به ابعاد، مؤلفهها و شاخصهاى عدالت آشناست و همه آنها را در اعمال، گفتار و رفتار خویش رعایت مىکند، در پى احقاق حقوق خویش است، به خوبى با حقوق خود و سایرین آشناست، به قوانین عمل مىکند و سعى در ایجاد توازن و برابرى در جامعه دارد تا جامعهاى فارغ از تبعیض و امتیازات ناعادلانه ایجاد گردد.
از نگاه اندیشمندان مسلمان، جهان و همه هستى بر محور عدل و داد حرکت مىکند و این اصل در تمام وجوه هستى برقرار است. یکى از وجوه کوچک هستى، نفس آدمى است که فطرتاً با عدالت آشنا مىباشد. انسان، به عنوان نقطه پرگار و اصل و اساس آفرینش مکلف به نهادینه کردن عدالت در خود و برقرارى عدالت در جامعه است. لذا برخى در تعریف عدالت گفتهاند:
عدالت روحیه و نیرویى است که همواره متعادل عمل مىکند و مطابق حق و واقعیت پیش مىرود و حق هر کسى را به وى مىدهد و جلوى احساسات نفع طلبانه شخصى یا انتقامجویى و بدخواهى و یا رفتار برابر سلیقه و میل خود را مىگیرد و در یک کلمه، تابع حق و قانون است.12
علماى اسلامى قبل از بحث در مورد عدالت اجتماعى، به عدالت شخصى و فردى عنایت داشته و در این خصوص بر عدالت شخصى حاکم نیز تأکید نمودهاند. مصادیق توجه به عدالت فردى از تعاریفى که از آن ارایه شده، پیداست: اعتدال قواى شهویه، غضبیه و عقلیه؛ استقامت بر شرع و طریقت اسلام؛13 داشتن مروت و مردانگى که مروت به معناى سازگارى با هنجارهاى اجتماعى و سرپیچى ننمودن از آن است14 و تعریفى که خواجه نصیرالدین طوسى بیان کرده و محاسنى همچون صداقت، الفت، وفا، شفقت، صله رحم، مکافات، حسن شرکت، حسن قضا، تودد، تسلیم، توکل و عبادت را براى عدالت ذکر مىکند.15
فقها نیز عدالت را ملکه راسخهاى تعریف کردهاند که سبب ملازمت بر تقوا در ترک محرمات و انجام واجبات مىشود و یا در تعریفى دیگر، عدالت را ملکه راسخهاى دانستهاند که فرد را از انجام کبائر و اصرار بر صغایر باز مىدارد.
در این که چرا به عدالت فردى به خصوص در شخص حاکم توجه فراوان شده است، دلایلى وجود دارد: یکى، تحقق عدالت اجتماعى را بدون عادل بودن مجرى یا مجریان آن ناممکن دانستهاند و شخص غیر عادل را در ایجاد جامعهاى عدالتْمحور ناتوان مىدیدند. به عبارت دیگر، مباحثى مثل عدالت نهادهاى اجتماعى که امروزه در برابر عدالت افراد مطرح مىشود، در باور آنها نمىگنجیده است.
دلیل دیگر، اعتقاد علماى اسلامى به الگو بودن حاکم جامعه است. آنان بر این باورند که مردم پیرو فرمانروایان خود هستند و اگر آنان دادگرانه عمل کنند، شهروندان نیز عدالت را پیشه خود مىسازند. سخنى از امام علىعلیه السلام وجود دارد که در آن به خوبى مىتوان نمودِ این اندیشه را یافت:
رایت عدالت را در میان شما برافراشتم و از حدود حلال و حرام آگاهتان کردم و از عدالت خویش، جامه عافیت بر تنتان پوشاندم و معروف را با گفتار و کردارم در میان شما گسترش دادم.16
عقیده به وجود عدالت در حاکم جامعه به عنوان مهمترین رکن اندیشههاى سیاسى شیعى، مىتواند دلیلى دیگر براى طرح این مسئله از سوى اندیشمندان اسلامى باشد. برخلاف اندیشه اهل سنت، شیعیان تنها حکومتى را مشروع مىدانند که حاکم آن از عدالت برخوردار باشد و به دلیل وجود همین ویژگى است که شیعه قیام علیه حاکم جور را روا مىشمارد. به هر حال، مهمترین وظیفه حاکم عادل، رفع ظلم و جور از جامعه و رساندن مظلومان به حقوقشان مىباشد. این که چگونه مىتوان انسانها را به سمت و سوى عدالت هدایت کرد، بحثى است که در چارچوب عدالت فرهنگى مىگنجد.