فیلم سری جدیددفاع فرانسه واریانت شبه اشتاینتز FRENCH: PSEUDO-STEINITZ

اختصاصی از یارا فایل فیلم سری جدیددفاع فرانسه واریانت شبه اشتاینتز FRENCH: PSEUDO-STEINITZ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

FRENCH: PSEUDO-STEINITZ

GM RONEN HAR-ZVI

آموزش دفاع فرانسه واریانت شبه اشتاینتز

توسط رونن هرزوی

فرمت فیلم: wmv

تعداد فیلم: 3

زمان فیلم: 1 ساعت 19 دقیقه

محصول ICC

دراین سری ازایده های جدید استاد رونن آموزش واریانت شبه اشتاینیتز از دفاع فرانسه با  E4 E6 2 D4 D5 3 Nc3 Nf6 4 E5 NE4 1 می دهد در حالی که این خط جالب همچنین می تواند در برابر تاراش با 3 ND2 بازی شود، بهتر است در برابر 3 Nc3 بازی شود، چون سفید با نادیده گرفتن اسب در E4 و بازی BD3 و C3 دارای گزینه قویتری می باشد. ایده، شکستن مرکز سفید با بیشترین سرعت ممکن است و اگر سفید در E4 تعویض کند، پیاده سیاه پیشرفت طبیعی سفید را متوقف می کند، شبه اشتاینز به عنوان یک خط جایگزین خوبی برای بازیکنان دفاع فرانسه محسوب می شود.

In a new series of “New Ideas In….” to accompany his recent series on the Rubinstein French, GM Ronen Har-Zvi take as look at the Psuedo-Steinitz variation of the French Defence with 1 e4 e6 2 d4 d5 3 Nc3 Nf6 4 e5 Ne4!? While this interesting line can also be played against the Tarrasch with 3 Nd2, it’s best against 3 Nc3, as White has the strong option of ignoring the Knight on e4 and playing Bd3 and c3.

The idea is to break down the White center as quickly as possible - and, if White takes on e4, the Black pawn stops White’s natural development - and the Psuedo-Steintz is regarded as a good alternative line for players of the French Defence.

مقاله قتل عمد شبه عمد و خطای محض

اختصاصی از یارا فایل مقاله قتل عمد شبه عمد و خطای محض دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:24

محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:

و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .

در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:

و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.

صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.

شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:

الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.

ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.

در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.

با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:

1. مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .
2. قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد

1-2.قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.

2-2. قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

2 عمل در فعل و عمل در قصد

در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله \" عامدا فی فعله \" و \" عامدا فی قصده \" اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.

مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.

مقصود از \" عمد در قصد \" قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .

علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا در اصل الشیعه میگوید :

\" ولو قصد رجلا فاصاب آخر ، و کلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض . اما لو کان القصد الی غیرالمحقون فاصاب المحقون فهو شبه العمد \" 21

هر گاه شخص ، کسی را هدف قرار دهد ، و به دیگری اصابت کند ، و این هر دو محقون الدم باشند قتل عمد محسوب می گردد . ولی اگر کسی که مورد هدف قرار گرفته محقون الدم نبوده ، و به آن کس که محقون الدم بوده اصابت نموده باشد ، شبه عمد میباشد .

پس معلوم میشود که در قتل عمد، ملاک همان هدف قرار دادن انسان محقون الدم است وقتلی که واقع میشود بردارنده همین عنوان ( محقون الدم ) واقع میگردد و در این وقوع ، خصوصیت شخصی ملحوظ نیست .

بر اساس همین ملاک ، امام مدظله العالی درباره خطا محض میفرماید :

\" و من الخطا المحض مالورمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر قتله \" .

و در مورد شبه عمد میفرماید :

\" مالو قتل شخصا باعتقاد کونه مهدورالدم فبان الخلاف ، او بطن انه صید فبان انسانا \" 22

در بیان ایشان فرق میان خطا محض و شبه عمد آن است که ، اگر شخصی مقتول ، خود ، هدف قرار گرفته باشد ( به اعتقاد آنکه مهدورالدم است و خلاف آن آشکار میشود ) شبه عمد محسوب میگردد واگر هدف دیگری ( مهدورالدم ) بوده خطای محض است .

اما به هرحال هر دو مثال در این جهت مشترکند که در آنها مقصود هدف گیرنده انسان مهدورالدم بوده است .

در واقع لازمه ی این تفضیل آن است که اگر هدف قاتل ، انسان محقون الدم باشد ، عمد محض خواهد بود ، هر چند به شخص مورد نظراصابت ننماید و به دیگری ، که ماننداو است، اصابت کند 23 ابویعلی (سلار ) نیز در کتاب \" مراسم \"

میگوید :

\" و اما الخطا اممحض فکان یرمی کافرا فیصیب مومنا \" 24

در اینجا نیز اگر در خصوص شخص دیگر نیز عنوان خطا صدق می کرد باید میگفت \" یرمی انسانا فیصیب غیره \" حال آنکه مقصود ابویعلی آن بوده است که قاتل ، کافر را هدف قرار داده اما به مومن اصابت نموده است . پس بحث در \" مهدورالدم \" و \"محقون الدم \" بودن است . و لازمه این کلام – طبق مفهوم مخالف _ روشن است .

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

اختصاصی از یارا فایل قتل عمد شبه عمد و خطای محض دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:

و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .

در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:

و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.

صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.

شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:

الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.

ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.

در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.

با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:

1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .

2.قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد

1-2.قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.

2-2. قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :24

مقاله بررسی قتل شبه عمد

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی قتل شبه عمد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:65

فهرست مطالب:

مقدمه
بیان مسئله
فرضیه های تحقیق
اهمیت موضوع
فصل اول :
( کلیات تحقیق )
مبحث اول : انواع قانون در مجازات عمومی
گفتار اول  _ قتل عمد :
گفتار دوم  _ قتل در حکم عمد :
گفتار سوم  _ قتل شبه عمد :
مبحث دوم : انواع قتل از نظر فقهی
گفتار اول _ قتل عمدی :
گفتار دوم _ قتل شبه عمد :
گفتار سوم _ قتل خطای محض :
مبحث سوم : انواع قانون در مجازات اسلامی
مبحث چهارم : اشتباه در قتل  
گفتار اول : اشتباه در هویت مقتول
گفتار دوم :  اشتباه در هدف
گفتار سوم :  اشتباه در قصد  
گفتار چهارم : اکراه در قتل
فصل دوم :
(قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی )
قتل در حکم شبه عمد
مبحث اول : هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد
گفتار اول :  هدف از تشریع
گفتار دوم : مبنای وضع عنوان
عناصر قتل در حکم شبه عبارتند از :
الف _ عنصر قانونی :
ب _ 1 _ رفتار مرتکب :
ب _ 2 _ وسیله ارتکاب جرم :
ج _ عنصر معنوی :
مبحث دوم _ مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل
گفتار دوم :  مقایسه با قتل خطا محض
الف _ از نظر عنصر معنوی :
ب _ از نظر عنصر مادی:
ج _ از نظر مجازات :
مبحث سوم : قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد
فصل سوم :
( استفتاءات-مصادیق و مجازات شروع در قتل عمد و شبه عمد )
مبحث اول :  استفتاءات-مصادیق شروع در قتل عمد و شبه عمد
گفتار اول : قتل زانی محصنه بدون توجه به مهدورالدم بودن او    
  گفتار دوم : کشتن زانی با اعتقاد به وقوع زنا
  گفتار سوم : تیراندازی مأمورین به متهمین    
 گفتار چهارم :  اگر مصرف الکل صنعتی منجر به فوت شود
گفتار پنجم : تیراندازی هوایی منجر به قتل
  گفتار هفتم : کشتن فرد بی گناه    
گفتار هشتم :  کشتن فرد بی گناه با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول
 گفتار نهم :  میزان مسئولیت پزشک و ضارب در قتل
 گفتار دهم :  رها کردن مجروح تصادف رانندگی
 گفتار یازدهم :  قتل در حال مستی    
گفتار دوازدهم :  به قتل رساندن دیگری هنگام خواب    
 گفتار سیزدهم : اکراه و اجبار برخودکشی
مبحث دوم : مجازات شروع به قتل عمدی
نتیجه گیری
منابع

مقدمه
اصولاً در یک سیستم حقوقی ، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی با توجه به فرهنگ عمومی و اخلاق حاکم بر جامعه ، انجام برخی اعمال یا عدم انجام برخی دیگر از اعمال را با توصیف قانونی ، ممنوع و برای مرتکب آن مجازات تعییین میکند.از طرفی در کشور ما بسیاری از قوانین برگرفته از منابع شرعی فقه شیعه میباشند و در مواردی ملاحظه میشود که مقنن به ترجمه عبارات فقهی بسنده کرده و به آثار و جوانب موضوع توجه کافی نشده است. قتل درحکم شبه عمد از این مقوله است. میدانیم که قتل از دیدگاه شرعی گناه است و قصاص ،کیفر یا عقوبت مرتکب آنست که طبق آن جانی در اختیار اولیاء دم قرار میگیرد تا همان عملی که مرتکب شده در مورد او اجرا کنند و غیر از آن ، هر چه هست ، قتل خطایی است که دیه مجنی علیه را از باب مجازات ، عاقلهِ جانی باید پرداخت کنند. اما شرایطی نیز در فقه مقرر شده است که میبایست بجای عاقله خود جانی ، دیه را پرداخت کند . این حالت سوم را هر چه بنامیم تفاوتی در ماهیت امر نمیکند، غالب فقهاء آنرا شبه عمد گفته اند . در واقع قتل شبه عمد از جهتی اساساً قتل نیست بلکه ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به مرگ است و از جهتی میتوان آنرا قتل نامید ، چرا که مرتکب ، قصد ارتکاب فعل را بر مجنی علیه دارد و لی قصد نتیجه ممنوعه که همانا قتل است ، ندارد. حال موضوع به همین جا ختم نمیشود ، بلکه قانونگذار بجای شفاف کردن موضوع بسیار مهم کیفری قتل به آسانی دست به ‹‹ الحاق حکمی›› زده و نوع جدیدی از قتل را تحت عنوان ‹‹ قتل در حکم شبه عمد ›› وضع کرده است ، بدون اینکه احکام ویژه آنرا تبیین و به آثار و عواقب این الحاق توجه کرده باشد. زیرا در الحاق حکمی، موضوع اصولاً نه دارای رابطه بدلیت است و نه تبعیت. مانند آنچه در خصوص چک که از جمله اسناد تجاری است و عرفاً باید از اعتبار و قدرت اجرایی بالایی برخوردار باشد ، مقرر داشته ؛ چک در حکم سند رسمی است در حالیکه چک نه بدل از سند رسمی است و نه تابع آن. اگر چه اقدام مقنن را در وضع این قسم از قتل ، میتوان تلاشی برای جبران نقیصه مدرج نبودن مجازات قتل در قانون مجازات اسلامی قلمداد کرد ، اما شایسته نیست موضوع در حد کلی و اجمال رها شود.
در این مقاله سعی شده است ماهیت و ذات این نوع قتل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد و اینکه اساساً چه ضرورتی به تعیین این نوع قتل بوده ؟ و بدانیم که جایگاه قتل در حکم شبه عمد در بین اقسام قتل کجاست؟ و مسایل مخصوص به مجازات قتل در مورد این نوع از قتل چگونه اعمال میشود ؟ فلذا نخست ، ماهیت قتل درحکم شبه عمد را بررسی میکنیم ، سپس اقسام قتل درحکم شبه عمد و در آخر مسائل مربوط به مجازات این نوع قتل مورد تحلیل قرار میگیرد.

بیان مسئله
در قانون مجازات اسلامی و به طور کلی در هیچ یک از مقررات کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسئله شروع به جرم بسنده کرده است. در همین راستا، از شروع به قتل عمدی نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه ای دشوار به نظر می رسد، مع ذالک تعریفی را که می توان با توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذیل بیان می داریم:
«شروع به قتل عمد زمانی تحقق می یابد که فردی به قصد سلب حیات از دیگری مبادرت به انجام عملیاتی داخل در عنصر مادی قتل عمد نماید، ولی قصد مرتکب به عللی خارج از اراده، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرایی به نتیجه مورد نظر مرتکب ختم نگردد.»
مانند موردی که فردی با قصد ارتکاب قتل، مبادرت به ریختن سم در فنجان قهوه دیگری نماید، ولی به واسطه انجام عملیات سریع درمانی، اثر سم رفع شده و از مجنی علیه سلب حیات صورت نگیرد.

فرضیه های تحقیق
1-    قتل به عنوان یک جرم بشری
2-    انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افرادبوده است

اهمیت موضوع
شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

تحقیق اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوا

اختصاصی از یارا فایل تحقیق اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:63

فهرست مطالب:

مقدمه
ادعاها و احتجاجات طرفین اختلاف
ادعاها دولت نیکاراگوا:
در جریان رسیدگی کتبی دولت نیکاراگوا اظهار د اشت:
ادعاهای دولت آمریکا:
تغییر و اصلاح اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان توسط آمریکا
پذیرش صلاحیت اجباری دیوان و رابطه قراردادی
معاهده مودت، بازرگانی و کشتیرانی بعنوان مبنای صلاحیت دیوان
نتیجه گیری

تحلیل محتوای رای دیوان بین المللی دادگستری

در قضیه اقدامات نظامی وشبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوا
 
مقدمه:
دیوان بین المللی دادگستری اصلی ترین رکن قضایی سازمان ملل متحد است. خود این سازمان در واقع یک سیستم است که برای تضمین امنیت و رسیدن به صلح دائمی ایجاد شد.
در جامعه داخلی به واسطه قدمت و وجود حافظه تاریخی و اشتراکات متعدد ، مجموعه ای آرمان و ارزشهای جمعی وجود دارد و قدرت برخواسته و ناشی از این ارزش و آرمانها و آمالهاست. این اشتراکات و باورها و علائق جمعی را community یا گماین  شافت می گویند. و نهادها و سیستمهایی که برای دفاع و حفظ و ارتقاء ارزشها بوجود آمده اند را گزل شافت گویند که همان society می باشد. در نظام داخلی از آرمان قدرت بوجود می آید ولی در نظام بین المللی قدرتها سعی می کنند آرمان را پدید آورند. در جامعه بین المللی اول International society بوجود آمد و بعد سعی کردند International community را بوجود آورند International community همان ارزشها و همان نرمهای بنیادین و عمومی هستند. سازمان ملل متحد به عنوان یک سیستم ایجاد شد که امنیت را  تضمین کند و بعد به سوی تأمین همیشگی صلح گام بردارد. دولتها در قالب سازمان ملل و سازمانهای بین المللی دیگر شروع کردند به مطرح کردن یک سری ارزشهای بنیادین. و به تدریج این ارزشها از اعتبار و ضمانت اجرا برخوردار شدند و خود  دولتها و اراده آنها را متأثر ساختند. جامعه بین المللی در ابتدا متشکل از اجتماع دولتها بود که این د ولتها به عنوان صاحبان قدرت بر آن حاکم بودند و در این جامعه بین المللی همه چیز منوط به اراده این دولتها بود و تمام منابع حقوق بین الملل نیز از اراده دولتها ناشی می شد. اما بتدریج و با گذشت زمان خود همین دولتها به عنوان قدرتهای موجود در جامعه بین المللی تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی در درون کشورها یشان و در کل جامعهء بین المللی شروع  نمودندبه صدور قطعنامه و اعلامیه هایی که متضمن دسته ای از ارزشها بود نظیر میثاقین حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه 1970؛ اعلامیه هزاره .... با صدور این قطعنامه ها و تلاش برای آموزش و ترویج و اجرای ارزشهای نهفته در آنها، بتدریج در جامعه بین المللی یک توافقی کلی بر روی پاره ای از ارزشها صورت گرفت. هسته اصلی تمام این ارزشها دو نرم بینادین صلح و بشریت است. با پیدایش و قوام یافتن این ارزشها، در جامعه بین المللی یک فضای تنفسی جدیدی ایجاد شد که دولتها در این فضا می بایستی فعالیت نمایند و با هم تعامل داشته باشند. فضایی که بر مبنای احترام به دو نرم بنیادین صلح و بشریت قرار داشت. در این جامعه بین المللی اراده مطلق دولتها به نرمها و ارزشهای بنیادین برخورد کرد و متوقف شد و از اینجا بود که بر اراده دولتها حد ایجاد شد. در واقع نهادهای بین المللی به عنوان International society موجد ارزشهای بین اللملی International community  شدند. دیوان بین المللی دادگستری نیز بخشی از سیستم سازمان ملل است و آن نیز باید به عنوان یک بازیگر بین المللی به تحولات روی داده در ساختار سیاسی اجتماعی جامعه بین المللی و برتری یافتن برخی از ارزشها بر اراده  دولتها توجه داشته باشد. چون ارزش است که حکم می کند چگونه رفتار کنیم. در ارزشهای آزادی ، برابری، همبستگی، مداراو احترام به طبیعت وجود مردم و ملت است که موج می زند نه قدرت دولت. برای نهادین شدن ارزشها نیازمند ابزار و آیین هستیم و دیوان خودش یکی از این ابزارها است. کار دیوان است که بگوید محتوای نرم افزایش پیدا کرده است دیوان آزمون ارزش افزوده را در مورد ارزشها و فرمها انجام می دهد.

 Test added values  
 ارزش   نرم  قاعده.
زمان گرچه قابل اثبات نیست اما اصل است، همیشه وجود دارد. زمان هم در تدوین قاعده موثر است و هم در تحول آن؛ پس قاعده تابع زمان یاtime است و قاضی باید به آن توجه نماید.
در تحلیل آرای دیوان نمی توانیم از خودمان چیزی اضافه کنیم بلکه باید دید دیوان چگونه به عنصر زمان توجه داشته و چگونه با بسط یافتن ارزشها برخورد کرده است. توجه دیوان به عنصر زمان و تحول و گسترش ارزشها منجر به پاره ای ساختارشکنی ها توسط دیوان می شود و هنراصلی تحلیل آرا منعکس ساختن و روشن ساختن همین ساختار شکنی ها می باشد. تلاش می شود تحلیل رای دیوان در قضیه اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا علیه کوبا در چارچوب چنین پنداری صورت گیرد.

ادعاها و احتجاجات طرفین اختلاف

د ر9 آوریل 1984 ، نیکاراگوا که بعد از چند بار مراجعه به شورای امنیت برای جلوگیری از اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در آن کشور به علت برخورداری آمریکا از حق وتو نتیجه چندانی بدست نیاورده بود، دعوای خود را برعلیه این کشور در دیوان مطرح نمود، مرجعی که برخلاف شورای امنیت که در آن ایالات متحده بعنوان عضو دائم با داشتن حق وتو می تواند منافع خود را حفظ نماید، تنها ارگان ملل متحد است که در اختلافات میان کشورها می تواند تصمیمات لازم اجرا اتخاذ کند ودر آن مساوات طرفهای دعوی و حاکمیت ملاحظات حقوقی نقشی بنیادین در تعیین دعوی بازی می کند.
یکی از مبانی که نیکاراگوابرای صلاحیت دیوان ،بدان استناد کرد،اعلامیه های طرفین بود.که بوسیله آنها صلاحیت اجباری دیوان را بر طبق ماده 36 اساسنامه دیوان پذیرفته بودند.دولت آمریکا در نامه ءسیزدهم آوریل خود به دیوان ودر جریان مذاکرات شفائی راجع به اقدامات موقت د رخواست شده توسط نیکاراگوا اعلام داشت ،دیوان فاقد صلاحیت است و دولت آمریکا خواستار خارج کردن این دعوی از لیست دیوان شد.
دیوان با صدور قرار  14 می یک مهلت زمانی مشخص را برای تحویل دادن یادداشت نیکاراگوا و یادداشت متقابل آمریکا تعیین کرد و این یادداشت ها در ظرف آن مهلت تحویل دیوان شدند.
ادعاها دولت نیکاراگوا:
در یادداشت دولت نیکاراگوا آمده بود که دیوان علاوه بر آنچه در دادخواست گفته شده بر مبنای یک معاهده مودت، بازرگانی و دریانوردی که بین دو دولت آمریکا و نیکاراگوا منعقد شده است دارای صلاحیت می باشد. و این معاهده یک مبنای صلاحیتی مستقلی به موجب پاراگراف یک ماده 136 اساسنامه دیوان می باشد.
در جریان رسیدگی کتبی دولت نیکاراگوا اظهار د اشت:
الف- دیوان برای رسیدگی به این دادخواست بر مبنای مندرجات اعلامیه نیکاراگوا در مورخه 24 سپتامبر 1929 بر طبق پاراگراف  5 ماده 36 اساسنامه دیوان و اعلامیه 14 اگوست 1946 دولت آمریکا بر طبق پاراگراف 2 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری دارای صلاحیت می باشد.