شرط ملت کامله الوداد از منظر حقوق بین‌الملل عمومی
اختصاصی از یارا فایل شرط ملت کامله الوداد از منظر حقوق بین‌الملل عمومی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
پایان نامه دکتری حقوق بین الملل عمومی
396 صفحه
چکیده
شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک مقرره معاهده ای که مطابق آن دولتی توافق می کند که به دیگر شریک معاهده ای خود رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به شریک دیگر خود یا دولت های ثالث نمی باشد .
شرط رفتاری ملت کامله الوداد نه تنها بعنوان یک مقرره معاهده ای بلکه بعنوان منبعی از تعهدات بین المللی می تواند به حساب آید ، زیرا نه تنها در بر دارنده حقوق و تعهداتی برای دولت های طرف معاهده اصلی که شامل حقوق و تعهداتی برای دیگر دولت های متعاهد و یا دیگر اعضا متعاهد معاهدات بین المللی نیز می باشد ، که محتوایشان به طور کامل قابل پیش بینی در زمان انعقاد معاهده پایه نیست و بستگی به دیگر معاهدات بین المللی و یا معاهداتی که بعداً منعقد می شود خواهد داشت .
در هر صورت عملکرد رفتار ملت کامله الوداد مبتنی بر این پیش فرض است که اصل وحدت موضوع احراز شود موضوعی که منجر به مباحث مناقشه برانگیز در دیوان‌های سرمایه‌گذاری ایکسید و پانل‌های سازمان تجارت جهانی شده است. در روابط اقتصادی معاصر ، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل مهم در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است .
استمرار شرط ملت کامله الوداد از دو جهت بارز و قابل تأمل است :
جهت اول : رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری، از دهه 1990 به این طرف با درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات فوق که تضمین کننده حداقل استانداری های بین المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها می باشد، مواجهیم که موجب شکوفایی شرط شده است .
جهت دوم : ظهور موافقت نامه های تجاری و مشارکت اقتصادی جامع که منجر به آزاد سازی تجارت کالاها و خدمات شده اند ، حیات دوباره ای به شرط بخشیده شده است . لذا بررسی نقش شرط در زمینه چنین موافقت نامه هایی شایسته مطالعه حقوقی دقیق است .
اصلی ترین سوال درباره شروط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند . هر چند در بادی امر بنظر می رسد که چنین سوالی یک موضوع کوچک و بی اهمیت است اما در واقع موضوع مهمی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی که دولت ها مطابق شروط بر عهده گرفته اند و نیز نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد ، ارتباطشان با اصل عدم تبعیض در حقوق بین الملل و استثنائات وارده بر عملکرد شروط می باشد و نهایتاً اینکه آیا می توان قدم مثبتی در راه توسعه تدریجی حقوق بین الملل و احتمالاً تدوین آن برداشت یا خیر؟
در این تحقیق ، اولاً شرط بعنوان یک نهاد خاص صرف نظر از جایگاهش در متن (بعنوان یک قید معاهده‌ای) مورد تحلیل قرار گرفته است و ثانیاً با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است ، مورد بررسی قرار گرفته است .
هدف از این مطالعه ارائه یکسری خطوط راهنما درتفسیر شروط ملت کامله الوداد ، هدایت دولت ها در مذاکره بر سر موافقت نامه های حاوی شروط ملت کامله الوداد و داوران در تفسیر چنین موافقت نامه هایی است و این از طریق تحلیل های مفصل صورت گرفته در ماهیت ، قلمرو ، علت وجودی شروط ملت کامله الوداد ، رویه قضائی موجود ، گوناگونی و کاربردهای شروط ملت کامله الوداد در رویه معاصر و اینکه چطور شروط ملت کامله الوداد تفسیر شده و چگونه باید تفسیر شوند ، میسر می شود .
هم چنین از رهگذر رویه قضایی دیوان‌های ایکسید می‌توان به معیارهایی در جهت احراز اصل وحدت موضوع دست یافت.
نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که توسعه تدریجی و احتمالاً تدوین حقوق بین الملل بویژه در حوزه حقوق سرمایه گذاری دور از انتظار نخواهد بود.
کلیدواژه ها: شرط ملت کامله الوداد، رفتار ملت کامله الوداد، دولت معطی، دولت ذی‌نفع، دولت ثالث، معاهده پایه، رفتار متقابل، شرط جبران، اصل ملت کامله الوداد، معیار رفتاری ملت کامله الوداد، گاتس، تریپس، حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین المللی، نظام تجارت جهانی
جمهوری اسلامی ایران و حق شرط برای معاهدات بین المللی حقوق بشر
اختصاصی از یارا فایل جمهوری اسلامی ایران و حق شرط برای معاهدات بین المللی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
مقاله با عنوان جمهوری اسلامی ایران و حق شرط برای معاهدات بین المللی حقوق بشر در فرمت ورد در 33 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
چکیده
مقدمه
الف. حق شرط
ب. شروط اعتبار و آیین پذیرش یا مخالفت با شرط
نظام سنتی حق شرط
نظام حقوقی حق شرط بر اساس کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات
شروط اعتبار حق شرط
نظام حقوقی پذیرش یا مخالفت با شرط
ج. نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر
دیدگاه کمیته حقوق بشر
دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل
دیدگاه حقوقدانان
ملاک اعتبار شرط بر اساس کنوانسیون وین
آثار مترتب بر احراز بی اعتباری شرط
د. حق شرط جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک
نظر شورای نگهبان در مورد کنوانسیون حقوق کودک
اعتراض کشورها نسبت به شرط کلی جمهوری اسلامی ایران
ضرورت تجدید نظر در شرط کلی و مبهم
نتیجه گیری
یاداداشت ها
منابع
فرم قرارداد اجاره به شرط تملیک - 5 برگ word
اختصاصی از یارا فایل فرم قرارداد اجاره به شرط تملیک - 5 برگ word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
برای دانلود کل فرم به لینک زیر مراجعه کنید.
به محض واریز مبلغ، کل فایل این فرم به راحتی و به سرعت در اختیار شما قرار می گیرد و همزمان لینک آن نیز به ایمیل شما ارسال می شود.
در صورت دریافت خطا از سوی سیستم بانکی، لطفا چند دقیقه بعد دوباره اقدام کنید.
دانلود مقاله «اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی» جایگزینی برای «اوراق قرضه»
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله «اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی» جایگزینی برای «اوراق قرضه» دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
...
دانلود مقاله «اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی» جایگزینی برای «اوراق قرضه»
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله «اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی» جایگزینی برای «اوراق قرضه» دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
«اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی» جایگزینی برای «اوراق قرضه» بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد. «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار میآید، به علت مبتنی بودن بر بهره با مشکل قانونی مواجه و از شمار ابزارهای سیاست پولی حذف شد. به دنبال این تحول صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصادانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جایگزینی افتادند که قابلیت و کارایی اوراق قرضه را در نظام بانکداری ربوی داشته باشد. در این مقاله بعد از تبیین جایگاه و اهمیت «عملیات بازار باز» در انجام سیاستهای پولی به نقد و بررسی ابزارهای جایگزین پیشنهاد شده پرداخته و در پایان ابزار جدیدی پیشنهاد میکنیم. ۲- اهمیت عملیات بازار باز زمانی مقامات پولی بانکهای مرکزی، سیاست تنزیل را مهمترین ابزار سیاست پولی میدانستند. بانکها سفتههای مشتریان خود را تنزیل میکردند و سپس آنها را برای دریافت وجه نقد جدید به بانکهای مرکزی میسپردند. به این وسیله هم بانکهای تجاری پاسخگوی تقاضای اعتبار تولیدکنندگان بودند و هم سیاست گذاران پولی(با تغییر در نرخ تنزیل مجدد) حجم اعتبارات بانکی و به دنبال آن حجم پول در اقتصاد را کنترل و هدایت میکردند. این ابزار اگرچه نسبت به تغییر نرخ ذخیره قانونی، با وقفه زمانی کمتری اثر خود را بروز میدهد، ولی با وقفه زمانی قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی است و توان مقابله سریع با ادوار تجاری را ندارد. در این میان سیاست انتشار اوراق قرضه به دلیل سرعت تأثیرگذاری و انعطافپذیری فوقالعاده، میتواند هر زمان و به هر میزان مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه به بانکهای تجاری، ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهی آنها را هر قدر که بخواهد کاهش میدهد؛ همچنانکه با فروش اوراق به مردم قدرت خرید آنها را کاهش میدهد. بر عکس با خرید اوراق قرضه قدرت وام دهی بانکها و قدرت خرید مردم را بالا میبرد. از این رو عملیات بازار باز علاوه بر تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری بلند مدت، حربهای در دست مقامات پولی است برای مقابله با بحرانهای تورمی کوتاه مدت و جبران کسریهای بودجه مقطعی. با این حال، عملیات بازار باز از نظر فقهی ماهیتی ربوی دارد؛ چرا که خرید و فروش ابتدایی اوراق، مصداق واضح قرض با بهره و ربا و خرید و فروش ثانوی آن نیز تنزیل دین ناشی از رباست که هر دو حرام و باطل میباشند. اینجاست که ضرورت طراحی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز رخ مینماید. ۳- اصول و معیارهای طراحی ابزارهای جایگزین از آنجا که مسائل پولی خصوصاً ابزارهای مالی از حساسیت زیادی برخوردارند، لازم است در طراحی آنها نهایت دقت به عمل آید و علاوه بر شرط غیر ربوی بودن، خصوصیات زیر نیز در آنها لحاظ شود: الف ـ اوراق مورد نظر باید از لحاظ شکلی و ماهوی با اوراق قرضه هماهنگ بوده تا بتواند در استاندارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرد. ب ـ اوراق پیشنهادی باید مطابق با یکی از روشهای تأمین مالی متناسب با ضوابط شرعی (عقود ذکر شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا) صادر گردد. به این معنی که کیفیت انتشار اوراق و نحوه به کارگیری وجوه حاصل، مطابق با مقررات عقود مزبور باشد. ج ـ ضوابط مربوط به نحوه معامله اوراق در بازار ثانویه، کیفیت تقسیم سود، بازپرداخت مبلغ اسمی، به کارگیری وجوه به منظور جلب اعتماد مردم و نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی مشخص گردد.[۱] تعدادصفحه :15