کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن

اختصاصی از یارا فایل کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987

کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.

- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.

- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.

- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.

- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.

ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:

قسمت اول

ماده اول

1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.

2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :23

تحقیق در مورد شکنجه

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد شکنجه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

شکنجه (قسمت اول)

کلیات

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند

تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

تعداد صفحات :30

دانلود مقاله اقسام شکنجه

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اقسام شکنجه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:48

فهرست مطالب :

ممنوعیت شکنجه در اسناد بین المللی
آیین نامه تشکیل دادسرا وداد گاههای ویژه روحانیت (مصوب مرداد 1369):
مفهوم حقوق
نظم اجتماعی
حقوق جزا و جرم یابی
حقوق جزا و جرم شناسی
قانون مجازات
تعریف جرم
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
کنشهای مخالف نظم اجتماعی / ” جرم ”
جرم در جرم شناسی
تعریف جرم از نظر فقها
مسئول کنشهای مخالف نظم اجتماعی
«مجرم »/مجرم و عنصرمادی جرم
انواع رفتار مجرمانه
مجرم و عنصر روانی جرم
جرایم عمدی
قصد مجرمانه و انگیزه جرم
مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم
مجازات شرکت در جرم
مسیر فعل مجرمانه
ویژگی های مجازات ها
آزاردهی و آسیب رسانی
تحقیر آمیز بودن
جبران ضرر و زیان ناشی از جرم
اهداف مجازات ها
واکنش جامعه درقبال پدیده مجرمانه ؛ اقدامات تامینی
کانت و عدالت آرمانی (مکتب عدالت مطلق )
اندیشه کانت
انتقادات وارد بر اندیشه ها ی کانت
رویه قضایی / الف – رویه دیوان کشور فرانسه
رویه دیوان کشور ایران
حقوق مقایسه
انگلستان و امریکا
ایتالیا
جمهوری مذرال آلمان

اقسام شکنجه :

شکنجه متهم به شیوه های مختلف انجام می شد است :

طبق فرمان شاهی 1498 فرانسه ، در آغاز شکنجه متهم بایست ناشناهی هشت ساعته بوده ، شکنجه نیز به مدت یک تا یک ساعت و نیم به طول انجامد!

متداول ترین شکنجه ای که کلیسا به آن دست می یازید،‌" بیدارنگه داشتن متهم به مدت چهار روز " بود که به عقیده قضات اعمال کنند ه آن " نتایج بسیار جالبی " را به باز می آورد.

در شکنجه با آب ، متهم را به نیمکتی بسته و حدود ده لیتر آب را از سوراخی تعبیه شده در شاخی ، آرام آرام به حلق او می ریختند .

در شکنجه با طناب دست های متهم را از پشت سربا ریسمانی می بستند و سر دیگر طناب را به کمک قرقرهای می کشیدند تا متهم د رفضا قرار گیرد،‌ آنگاه او را رها می کردند تا به زمین بیفتد.( دادگاه تفتیش عقاید )

ممنوعیت شکنجه در اسناد بین المللی :

شکنجه در فرانسه قبل از انقلاب (1789) و در بسیاری از کشورهای اروپایی بتدریج در قرون هجدهم و نوزدهم ،‌از لحاظ قانونی لغو شد .

علی رغم تحریم شکنجه درمتون قانونی و تعیین مجازات برای کسانی که جهت اخذ اقرار از متهم بدان متوسل می شوند ،‌ شکنجه در عمل و در بسیاری از کشورها به حیات خود ادامه داده است .

تردید نیست که اگر دولت ها به وظیفه خود در زمینه مجازات شکنجه گران عمل می کردند نیازی به مداخله جامعه بین الملل باقی نمی ماند .

لیکن متاسفانه در بسیاری ازموارد دولتن ها بر عملکرد عمال خود چشم پوشی می کنند   و بدین   ترتیب با مجازات نکردن مسئولان شکنجه به طور غیر مستقیم بر اعمال آنان مهر تایید می زنند و د ر نتیجه شکنجه در خفا و به طور غیر رسمی ادامه می یابد .

امروزه اهمیت منع پدیده شکنجه چه د ر سطح داخلی و چه در سطح بین الملل‌، به رسمیت شناخته شده است .

علاوه بر ماده 5 اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد(1948) می توان به ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،‌( 1950) ، پیمان نامه منع و مجازات شکنجه د رقاره امریکا (1985) ،‌ماده 5 منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (1981) ،‌ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و پیمان نامه منع شکنجه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نیز پیمان نامه اروپایی منع شکنجه که به موجب آن " کمیسیون منع شکنجه " به وجود آمده است اشاره کرد،‌در همه این اسناد شکنجه تقبیح و مکانیزمهایی جهت جلوگیری از ارتکاب آن و الزام دولت ها به جرم دانستن شکنجه و جبران خسارت از قربانیان آن پیش بینی شده است .

پیمان نامه منع شکنجه سازمان ملل متحد ، که مشتمل بر یک مقدمه و 33 ماده است ، طی قطعنامه  46 / 39 ، در 10 دسامبر 1984 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و د ر 26 ژوئن 1987 قدرت اجرایی یافت .

در اواخر دهه 1990 بیش از 107 کشور به کنوانسیون مذکو ر پیوسته بودند ؛ دولت جمعوری اسلامی ایران تاکنون موافقت خود را با کنوانسیون مذکور اعلام ننموده است .

مقاوله نامه اختیاری پیمان نامه مزبور که در تاریخ 18 دسامبر 2002 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد ، فقط بای دولی که طرف پیمان نامه می باشند مفتوح است .

در اجزای اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه منع شکنجه به تصویب نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی ایران رسید،‌ لیکن با برخی ایرادات شورای نگهبان مواجه و به مجلس اعاده شد .

در ماده یک پیمانن نامه به تعریف شکنجه پرداخته شده است :" شکنجه (Torture) از نظر این کنوانسیون به هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از و یا از شخص ثالث اعمال شود اطلاق می گردد.

همچنین تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او و یا شخص ثالث انجام داده یا احتمال می رود انجام دهد یا تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث ، تنبیه شخص به هر دلیلی بر مبنای تبعیض ا زهر نوع آن شکنجه تلقی می گردد.

با اینهمه ،‌همین ماده اضافه می کند که رنج و دردی که به طور ذاتی یا تبعی لازمه مجازات ها ی قانونی است شکنجه محسوب نمی شود .

بند 2 ماده وضعیت های استثنایی و فوق العاده ، مانند جنگ ،‌بی ثباتی سیاسی داخلی و هر گونه وضعیت اضطراری دیگر و نیز دستور مقام ما فوق را توجیه کنند ه شکنجه نداشته و شکنجه گران را مسئول اعمال خود تلقی کرده است .

تکلیف دولت ها به تعقیب و محاکمه مرتکبین شکنجه ، ایجاد امکانات لازم جهت طرح شکایت از سوی قربانیان شکنجه ، جبران خسارت از قربانیان شکنجه از سوی دولت ، بی اثر بودن اقرار ناشی از شکنجه ، جرم انگا ری اعمالی که شکنجه تلقی می شوند ،

آموزش لازم به کارکنان زندانها جهت آشنایی با ممنوعیت شکنجه از جمله موضوعات مندرج در مواد پیمان نامه منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه ، غیر انسانی وتحقیر کننده سازمان ملل است.

سرانجام و همان گونه که پیشتر اشاره شد این حقیقت تلخ باید پذیرا شویم که علی رغم همه مبارزات واقدامات چه در سطح داخلی وچه در گستره بین المللی شکنجه متهمان با هدف اخذ اقرار از آنان هنوز در بیساری از کشورهای جهان ، حتی در اتهامات غیر سیاسی و غیر امنیتی رایج است.

گزارش amndsty international به کمیسیون فرعی اعتلا و حمایت حقوق بشر در 14 اوت 2001 در ژنو، حکایت از آن دارد که شکنجه و بد رفتاری، در آغاز هزاره سوم میلاد ، در بیش از 50 کشور جهان همچنان ادامه دارد .

عضو بین الملل به نو به خود به مواردی چند واز جمله ضرب و جرح جوانی 16

ساله از سوی بلغارستان ، تا سر حد مرگ ، وتجاوز جنسی پلیس امریکا به یک همجنس باز سیاه امریکایی اشاره کرده است .

آیین نامه تشکیل دادسرا وداد گاههای ویژه روحانیت (مصوب مرداد 1369):

تشکیل وشروع کار دادگاههای ویژه روحانیت را باید در همان آغاز انقلاب اسلامی جستجوی کرد .

آیین نامه تشکیل دادسرا ودادگاههای ویژه روحانیت وظایف و اختیارات این ارگان و حدود صلاحیت آن را کاملا مشخض کرده است.

دانلود مقاله شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:24

فهرست مطالب:

مقدمه
الف . تعریف شکنجه
ب . وظایف دولتها
یک . اتخاذ تدابیر لازم
دو . جرم شناختن شکنجه
سه . صلاحیت
چهار . تشریفات رسیدگی قضات
پنج . مسألة استرداد
یک . مساعدت قضایی
دو . ضمانت تشریفات رسیدگی
سه . حقوق زیان دیده از جرم
چهار . آموزشهای لازم
د . تشکیل کمیتة ضد شکنجه
یک . تشکیلات
دو . وظایف
سه . اشخاص حقیقی
چهار . امتیازات و مصونیتها
پنج . گزارش سالانه
شش . تشریفات تنفیذ و الحاق به کنوانسیون
منابع:

مقدمه:

نگاهی هر چندکوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی که برخی از افراد بشر که زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حکومت وادارشان سازد که برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند که وجدانهای پاک را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .

هر چند این اعمال گاهی جنبة خنثی کننده دارد ، اما غالباً اعمالی سرکوبگر است که بطور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ایرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شکنجه » دارد . پس بی جهت نیست که شکنجه را ابزار قدرت نامیده اند و آن را مشتمل بر تحقیر ، فشارهای روانی و رنجهای جسمی دانسته اند .

2 0 جدال دائمی میان شکنجه کنندگان و شکنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبیعت شکنجه ناشی می شود که بی تردید سخت و جانکاه است و باید مورد نکوهش قرار گیرد بلکه ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که طبق سلیقه های مختلف و بر حسب اندیشه های گوناگون ،تغییر می کند . بحث شکنجه چه در مجامع داخلی و یا قانونگذاریهای مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تکیه بر حقوق بشر ، همیشه بحثی داغ و پرجنجال بوده ، زیرا بحث از شکنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمی و روانی او .

کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان طولانی « کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده » که در سال 1984 به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل رسیده ،نشانه ای است که از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان .

مروری کوتاه بر سابقة این کنوانسیون و تحلیل برخی از مواد اساسی و مهم آن موضوع این مقاله است .

1 - سابقة تاریخی کنوانسیون 1984

2 - اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او و جلوگیری از انهدام و تخریب این وجود مسأله تازه ای نیست . علمای حقوق ، اخلاق و ادیان به نوعی و جامعه شناسان به نوعی دیگر بدین نکته توجه داشته اند که نباید و نشاید موجودات بشری را چون اشیاء تصور کرد و با آنها بدانسان رفتار نمود که با موجودات بیجان .

1- بدیهی است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مکانی همگانی برخوردار است و نه از قلمرو زمانی مشخص . در دیدگاههای مختلف ، حتی اعمال مجازاتهای شدید ، به معنای عدم قبح شکنجه نبوده است و لذا تعجب آور نیست که می بینیم حتی نزد پیشگامان کیفر های سخت و شدت عمل ، شکنجه تقبیح شده و کوشش زیادی به عمل آمده است تا وجه فارقی میان مجازات و شکنجه ایجاد کنند .

صرف نظر از توجه به انسان و تعالی او می توان گفت بحث شکنجه از زمانی آغاز شد که انسان در مقابل انسان دیگر رفتار خود را نه بر مبنای اصول اخلاقی و اعتقادی ، بلکه بر پایة برتری جویی و قدرت طلبی تنظیم و تطبیق می کند . انسان تابع غرایز کور ، انسانی دیگر را در جهت خواستهای خود به زنجیر می کشد ، تحقیرش می کند و با شکنجه آزارش می دهد تا او را به قبول یا انگار واقعیتی وادارد که او ( شکنجه گر ) می خواهد تاریخ شاهد صادق این مدعاست .

اما انسانها یکی نیستند و در پیکرهای مختلف ، روحهای گوناگونی جریان دارد . برخی از آنها وجدانهای آگاه زمان خود در طول تاریخ بوده اند و کوشش آنها ، گر چه در بسیاری از موارد ناکام مانده است ، اما در آنچه که به ثمر رسیده ، امید کامیابیهای دیگری را نوید می دهد .

صرف نظر از روشنایی خیره کننده این اندیشه ها که در همه جا و با همة زیبایی می درخشند ، می توان گفت که انگیزة اصلی نیروی محرکة سازمانها و مراجع ملی و بین المللی برای سرعت بخشیدن به رشد آگاهی بر ارزش انسانی ، متأثر از همین اندیشه هاست ؛ اما روابط پیچیدة بین المللی ایجاب می کند که اندیشه های والا و معیارهای انسانی در اندام و چهار چوب کنوانسیون یا معاهدات بین المللی ویا در سازمانی جهانی و بین المللی درآید و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پیدا کند . مخالفت با شکنجه ریشه گرفته از اندیشه های بارور ، بتدریج ابتکاراتی را در این زمینه فراهم آورده است تا منجر به کنوانسیون 1984 گردید . این ابتکارات را بخصوص سازمان عفو بین الملل ، کمیسیون بین المللی و حقوقدانان و کمیتة بین المللی صلیب سرخ بر عهده داشته اند .

به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در سال 1973 کنفرانسی در پاریس تشکیل داد و توصیه کرد « تدابیری در زمینه تحقیق و انتشار گزارشهای مربوط به شکنجه ، بازدید از بازداشتگاه ها و استقلال شغلی پزشکان ( برای معاینة شکنجه دیدگان ) اتخاذ شود » .

بین سالهای 1973 ـ 1980 سازمان عفو بین الملل در 32 کشور به نفع 1150 انسان که در خطر شکنجه بودند ، مداخله نموده و بین سالهای 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پیامهای فوری در مورد 45 کشور و به نفع 2700 انسان کرده است .

کمیسیون بین المللی حقوقدانان و کمیتة بین المللی صلیب سرخ نیز در این زمینه بسیار فعال بوده اند . با وجود این ، سازمان ملل ابتدا به صورتی غیر مستقیم با مسألة شکنجه برخورد کرد . قطعنامه های مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوری تنبیه های بدنی را در سرزمینهای تحت قیمومت سفارش می کند . در سال 1955 اولین گنگرة سازمان ملل به منظور پیشگیری از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدی را در زمینة درمان زندانیان قبول کرد که بوسیلة شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان و طی قطعنامة مورخ 31 ژوئیة 1975 نیز پذیرفته شد .

ماده 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر می دارد :

« هیچ کس نباید تحت شکنجه ، مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار گیرد . »

مادة 10 کنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی با صراحت مقرر می دارد :

« هر شخص محروم از آزادی ( زندانیان ) با قواعد انسانی و با احترام به شایستگی و لیاقت وجود بشری ، مراقبت می شود .»

در کنوانسیون مختلف منطقه ای نیز مسأله شکنجه عنوان شده و در قوانین اساسی کشورهای گوناگون هم به ممنوعیت شکنجه اشاره گردیده است .

3 - اما مسألة شکنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار می گیرد . مجمع عمومی سازمان از پنجمین کنگرة ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، کانادا در سال 1975 ) درخواست کرد که فوراً قواعد اخلاقی مربوط به پلیس و دیگر بخشهای اجرا کنندة قانون را بررسی کرده ، به هنگام تدوین قواعد مربوط به درمان بزهکاران ، مقرراتی نیز برای حمایت از کلیة افرادی که به هر ترتیب در بازداشت بسر می برند یا زندانی هستند ، در قبال شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده تدوین کند .

کنگره بعداً طرحی را مبنی بر حمایت از کلیة افراد در مقابل شکنجه و دیگر مجازاتهای وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده به مجمع عمومی پیشنهاد کرد .مجمع عمومی سازمان ملل طرح مزبور را طی قطعنامه ای تأکید کرد . این قطعنامه مشتمل بر اعلامیه ای دوازده ماده ای است که شکنجه را تعریف می کند ، آن را محکوم می سازد و اعمال آن را نیز ممنوع می دارد .

همین قطعنامه است که در واقع ابزار و مبنای اساسی کنوانسیون 1984 می گردد ؛ چرا که مجمع عمومی طبق قطعنامه دیگری کمیسیون حقوق بشر را مکلف به تدوین طرح کنوانسیونی در زمینهشکنجه با توجه به همین قطعنامة دوازده ماده ای می نماید . کمیسیون حقوق بشر نیز طی قطعنامة 21/1984 مورخ 6 مارس 1984 و از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی ، طرح کنوانسیون را به مجمع عمومی تقدیم می کند که در دسامبر 1984 تصویب می شود .