یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق درمورد موانع صادرات مرکبات 64 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد موانع صادرات مرکبات 64 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 73

 

مقدمه

کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن ،افزایش جمعیت کشور،کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی در نتیجه بر هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشورهای صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهمتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت،باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمدهای نفتی ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

امروزه توسعه صادرات غیر نفتی تنها به افزایش در آمدهای ارزی از طریق صدور انواع کالاهای ساخته شده و خدمات محدود نمی شود بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی بر عهده دارد.در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخش های مختلف اقتصادی شامل:صنعت،معدن،خدمات،بهداشت،کشاورزی و غیره مورد توجه قرار می گیرد.

با توجه به این نکته که کشورمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی جزو معدود کشورهای دنیا است که قابلیت های بالایی در تولید محصولات کشاورزی داراست و از نظر تنوع تولیدات در بخش باغداری و محصولات باغی سومین کشور دنیا پس از کشورهای چین(ترکیه و آمریکا)می باشد.می توان بعنوان بخشی از استراتژی توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزی و باغداری معطوف شد و با تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی علاوه بر تأمین نیازهای داخلی،به صدور این محصولات و در آمدهای ارزی حاصل از آن چشم داشت.

تعریف موضوع

موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت(بررسی موانع صادرات مرکبات کشور و ارایه راه کارهایی برای افزایش صادرات آنها)می باشد.

کشور ما سرزمین پهناوریست که از شرایط آب و هوایی و اقلیمی بسیار متنوعی برخوردار است.همین شرایط آب و هوای و اقلیمی متنوع زمینه بسیار مساعدی را برای تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی فراهم آورده است.

بخشی از این تولیدات به مصرف داخلی می رسد و بخش قابل توجهی از آن نیز قابل صدور به سایر کشورها ی دنیا است.مرکبات نیز بدلیل همین شرایط مساعد آب و هوایی و خاک مناسب در اغلب نقاط کشور،بویژه ،شمال و جنوب کشور قابل کشت و پرورش و ذکر این نکته ضروری است که تولید فعلی مرکبات کشور در صدی است که مقدار قابل توجهی از آن قابل صدور است و هم اینکه به دلیل استعداد فراوان کشور در تولید این محصولات ،می توان با افزایش سطح زیر کشت و در نتیجه تولید آن به افزایش صادرات آن امیدوار بود.پس با توجه به ظرفیت موجود صادرات این محصولات می توان مقدار قابل توجهی از وارد سیستم اقتصادی کشور با توجه به اینکه در برنامه های اقتصادی دولت برای صادرات محصولات غیر نفتی اهمیت خاصی قائلند. لذا بررسی و تفحص پیرامون این موضوع می تواند راهگشا باشد.

اهمیت تحقیق :

این تحقیق اگر انجام شود چه اهمیتی دارد؟

صادرات فعالیتی پیچیده بوده و دارای ظرافت های خاص خویش است .توسعه صادرات امری آسان نیست .برای فروش بیشتر کالا به خریداران خارجی شرایط و عوامل مساعد بسیاری لازم است.

مرکبات یکی از انواع محصولات کشاورزی است که جزء اقلام صادراتی کشور قرار دارد.برای ارائه خدمات بهتر بایستی موانعی بر سر راه صادرات مرکبات وجود دارد شناسایی و راهکارهایی مناسب ارائه شود تا اینکه بین ظرفیت صادراتی این محصول و حجم صادرات آن توازن برقرار شود.

با توجه به تحقیقاتی که در این زمینه انجام شد،مشاهده شده است که کشورهایی که تولید بسیار پایین تری نسبت به کشور ما دارند، چندین برابر صادرات مرکبات دارند. لذا ضرورت پرداختن به این موضوع پیدا کردن موانعی که پیش روی ماست بسیار اهمیت دارد.

هدف از انتخاب موضوع

مرکبات یکی از انواع محصولات کشاورزی است که در سال های اخیر جزو اقلام صادراتی کشور قرار گرفته است .با توجه به اینکه ظرفیت صادراتی این محصول بسیار بیشتر از حجم فعلی صادرات آن است این تحقیق بدنبال این است که موانع موجود صادرات مرکبات را شناسایی و معرفی کند.

قلمرو مکانی تحقیق

از نظر مکانی مراکز عمده تولید و صدور مرکبات در جهان و از جمله کشورمان مورد بررسی قرار گرفته و همچنین کشورهای عمده مقصد صادرات مرکبات در جهان خصوصاً کشورهای


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد موانع صادرات مرکبات 64 ص

تحقیق و بررسی در مورد صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

 

به استاد ارجمند:

تهیه کننده:

مقدمه:

صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.

صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.

صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.

و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.

اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.

از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد.

برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید. بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد.

مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.

ادامه روند رشد صادرات غیر نفتی کشور مستلزم اولا اجرای سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری و توسعه مبتنی بر دانایی ثانیا ادامه ، تعمیق ، بهینه سازی و هدفمند نمودن سیاست های حمایتی قبلی و ادامه اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد ایران می باشد و در این میان اجرای قانون بودجه 85 و آیین نامه اجرایی تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات بخش


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران 5 ص

اختصاصی از یارا فایل نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران 5 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین متغیرهای اقتصاد کلان می باشد. نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب واحدهای پول داخلی تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، صادرات، تراز پرداختها و غیره دارد. در اقتصاد کشور ما از یک طرف دولت انحصار درآمدهای ارزی و در نتیجه قیمت گذاری هر واحد ارز را در اختیار دارد و از سویی دیگر بدلیل وابستگی اقتصاد به این درآمدها، میزان منابع ارزی و نرخ تعیین شده برای آن از طریق تاثیر آن بر عرضه و تقاضای کل بر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد.برای مثال، طی سالهای 84-1381 به طور متوسط حجم درآمدهای ارزی کشور سالانه معادل (41.5) میلیارد دلار و سهم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به طور متوسط (33.8) میلیارد دلار، که معادل 62 درصد کل درآمدهای ارزی بوده است. این نقش دولت هم برای سال های قبل از یکسان سازی نرخ ارز (1381) با مشخص کردن نرخ هایی تحت عنوان صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی، و پس از آن تاکنون با تعیین نرخ بازار بین بانکی تداوم داشته است. نرخ اخیر از سال 1381 تاکنون از سوی بانک مرکزی تعیین و در یک دامنه بسیار محدود توسط سیستم بانکی عمل می شود. 

 

نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز می تواند نتایج مثبت و منفی در پی داشته باشد که یکی از این عواقب می تواند تورم های بسیار شدید و لجام گسیخته باشد و این موضوع نیز خود پیامدهای گسترده دیگری در اقتصاد خواهد داشت. تغییر بافت های تولیدی و سرمایه گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تحت تأثیر قرار گرفتن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) همه می توانند از این عواقب بی شمار باشند. از طرف دیگر بدلیل وجود ارتباط ساختاری بین همۀ متغیرهای کلان اقتصادی تغییرات نرخ ارز می تواند از طُرق مختلف سطح قیمت ها ، تولید و صادرات را متأثر سازد. در این گفتار سعی شده که تأثیر حاصل از تغییرات نرخ ارز برصادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که تولید و سطح قیمت ها نیز بر سطح صادرات غیر نفتی موثر است. بنا براین بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها (تورم) و سطح تولید کل نیز ضروری است.صادرات نفتی بعنوان بخش اعظمی از صادرات اقتصاد کشور مستقل از تغییرات نرخ ارز می باشد. اما صادرات غیر نفتی با تاثیر پذیری از تغییرات نرخ ارز و برخی متغیرهای کلان دیگر نوسانات و تغییرات را تجربه کرده است. لذا تعیین سطح نرخ اسمی ارز و نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون صادرات غیر نفتی، تولید و تورم در کشور ما همواره مورد اختلاف نظر سیاست گذاران و صاحبنظران اقتصادی بوده و یکی از مهمترین چالش های موجود در عرصۀ سیاست گذاری اقتصاد کشور محسوب می شود. با توجه به مبانی نظری موجود در اقتصاد کلان نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی و تورم  تاثیر مستقیم و مثبت و بر تولید کل تاثیر منفی دارد. یعنی صادرات غیر نفتی و تورم به طور مستقیم با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و افزایش نرخ ارز تولید کل را مقید می کند. (کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که تقریبا" 85 درصد واردات کشور ما را تشکیل می دهند وابسته بودن اقتصاد تولید به واردات را بیان می کند.) طبق تئوری های اقتصادی، صادرات غیر نفتی علاوه بر نرخ ارز، تابعی مستقیم از سطح تولید کل و تابع معکوسی از سطح عمومی قیمت ها می باشد. (البته متغیرهای دیگری غیر از پارامترهای اشاره شده بر صادرات غیر نفتی موثرند که اشاره به آنها در مجال تحلیل نمی باشد.) لذا تغییرات نرخ ارز اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر صادرات غیر نفتی خواهد داشت. مطالعات اقتصاد سنجی در راستای تئوری های اقتصادی نشان داده است که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیر نفتی می شود. اما با توجه به ویژگیهای اقتصاد کشور ما تاثیرات غیر مستقیم این افزایش بر صادرات غیر نفتی در جهت کاهش صادرات غیر نفتی بوده است. این نتایج با تئوری های اقتصادی سازگار است. مثلا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و قدرت رقابت کالاهای تولید داخل را در بازارهای بین المللی کاهش می دهد. این در حالی است که تورم در کشورهای طرف تجاری ایران که عمده مبادلات تجاری را با این کشورها داریم، تقریبا مقداری ناچیز و ثابت است. امارات متحده عربی، عراق، هندوستان، چین، ژاپن، آذربایجان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا وانگلستان و اکثرکشورهای عضو OECD   در چند سال اخیر با سهم بالایی طرف های تجاری ایران محسوب می شوند. نرخ تورم این کشورها در سال 2007 و 2006 به ترتیب در جدول الف آمده است.

جدول، نرخ تورم برخی از کشورهای طرف تجاری ایران در سالهای 2006و2007

 

 لذا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و از طریق این متغیر صادرات غیر نفتی را کاهش می دهد و این از اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی است که متاسفانه در برخی از تحلیل ها نادیده گرفته می شود.از طرف دیگر از آنجا که طی سال های اخیر سهم بالایی از واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد، ( طی سال های 1382 تا 1383 بیش از 78 درصد واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد.) لذا افزایش نرخ ارز موجب گران شدن این کالاها برای اقتصاد داخلی شده و این امر در نهایت منجر به کاهش توان تولید یا افزایش هزینه های تولید داخل می گردد و می تواند سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش دهد و صادرات این کالاها را با مشکل روبرو کند.این اثر نیز از دیگر اثرات منفی غیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی می باشد. برخی از سیاست گزارن اقتصادی کشور با  استناد به روند صادرات غیر


دانلود با لینک مستقیم


نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران 5 ص

عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات بانک صادرات )مطالعه موردی: شعب شهر بندرعباس(

اختصاصی از یارا فایل عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات بانک صادرات )مطالعه موردی: شعب شهر بندرعباس( دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات بانک صادرات )مطالعه موردی: شعب شهر بندرعباس(


عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات بانک صادرات )مطالعه موردی: شعب شهر بندرعباس(

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  8

چکیده امروزه - با توجه به رقابت شدید بین سازمانها و رشد سریع بازارها و همچنین تغییرات سریع در رفتار مصرف کنندگان، تبلیغات به عنوان
ابزاری اصلی در ایجاد آگاهی مصرف کنندگان از محصولات و خدمات، مورد توجه قرار گرفته است. هدف از تبلیغات اطلاع رسانی درباره خدمات یا
محصولات، ترغیب و تشویق مشتریان، ایجاد تصویری عمومی در بین مشتریان خدمات و در نهایت افزایش سهم در بازار مورد نظر می باشد. اینن
مساله در صنعت بانکداری از اهمیت ویژهای برخوردار است. از این رو در این تحقیق به ارزیابی عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات باننک صنادرا ت
شعب شهر بندرعباس پرداخته شده است. این تحقیق به لحاظ نوع داده تحقیقی کمی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات نیز به صنورت پیمایشنی
محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان بانک صادرات در سطح شهر بندرعباس است. در این پژوهش از روش پرسش نامنه بنرای
جمع آوری داده ها استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از آزمون آماری همبستگی پیرسون، استفاده شد. یافتهها نشنان داد، یافتن ه هنا
نشان داد تلویزیون موثرترین رسانه در بین تمامی رسانه های مورد استفاده بانک صادرات است و پس از آن بیلبورد متحرک، بیلبورد ثابت، پینا
کوتاه و رادیو در مراتب بعدی قرار دارند. همچنین، نتایج بیانگر این است که، بین سن، مینزان تحصنیلا ت، درآمند و اثربخشنی تبلیغنات رابطنه
معناداری وجود دارد.
کلید واژه اثربخشی تبلیغات، سن، تحصیلات، درآمد، بانک صادرات، بندرعباس.


دانلود با لینک مستقیم


عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات بانک صادرات )مطالعه موردی: شعب شهر بندرعباس(

صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص

اختصاصی از یارا فایل صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

 

به استاد ارجمند:

تهیه کننده:

مقدمه:

صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.

صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.

صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.

و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.

اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.

از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد.

برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید. بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد.

مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.

ادامه روند رشد صادرات غیر نفتی کشور مستلزم اولا اجرای سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری و توسعه مبتنی بر دانایی ثانیا ادامه ، تعمیق ، بهینه سازی و هدفمند نمودن سیاست های حمایتی قبلی و ادامه اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد ایران می باشد و در این میان اجرای قانون بودجه 85 و آیین نامه اجرایی تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات بخش


دانلود با لینک مستقیم


صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص