دانلود تحقیق خروج صغیر از حجر

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق خروج صغیر از حجر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:59

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول :

حجر و انواع آن                                                  ۱

مبحث اول :

۱٫ تعریف اهلیت و انواع آن                                           ۳

۱-۱- اهلیت تمتع                                                    ۴

۲-۱- اهلیت استیفاء                                                  ۶

مبحث دوم :

۱-    تعریف حجر و انواع آن                                        ۱۰

۲-    اسباب و علل حجر                                             ۱۱

۳-    استدلال بر حل تعارض مواد ۲۱۲ و ۲۱۳                   ۱۲

مبحث سوم :

۱-    صغیر و حدود حجر آن                                        ۱۸

      ۲-بلوغ و علائم آن                                           ۱۹

فصل دوم :

خروج صغیر از حجر و آثار مترتب بر آن

مبحث اول :

پایان حجر صغیر و آثار مترتب بر زوال حجر صغیر         ۲۳

قسمت اول : اثر عام زوال مجد                               ۲۳

قسمت دوم : اثر خاص زوال حجر                            ۲۷

مبحث دوم :

۱-    تحول شرایط لازم از نظر فقه اسلام                          ۲۹

۲-    تحول شرایط لازم از نظر حقوق موضوعه                    ۳۵

مبحث سوم :

بررسی و نقد ماده ۱۲۱۰                                               ۳۹

رای استفتائات                                                           ۴۲

رای و حد رویه                                                          ۴۴

نتیجه                                                                                    ۵۰

منابع                                                                                     ۵۳

مقدمه :

موضوعی که در این مجموعه تلاش به بررسی اجمالی آن شده است خروج صغیر از حجر است این که چه زمانی صغیر از حجر خارج می‌شود و خود واجد اهلیت برای انجام امور خود می‌باشد موضوع مورد بحث این مجموعه است. می‌دانیم که حجر حالتی است که در آن شخص توانایی انجام و اجرای حقوق خود را ندارد (اهلیت استیفاء) ولی راجع به اهلیت تمتع باید گفت همه‌ی اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. همچنین ماده 958 در این رابطه مقرر می‌دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود». حتی مجنون و حمل (مشروط بر اینکه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود یا فقدان اهلیت استیفاء است که سبب می‌شود شخص را از انجام امور باز دارد یا به او اجازه‌ی انجام اموری را دهد. می‌دانیم که محجورین بر سه قسم هستند صغیر، مجنون، سفیه در این مجموعه تنها بحث بر سر یکی از محجورین می‌باشد و آن هم صغیر است. صغیر هم خود بر 2 قسم است: ممیز و غیر ممیز. راجع به صغیر غیر ممیز باید گفت، از آنجا که عقود و معاملات به قصد انشاء محقق می‌گردد. (ماده 191) صغیر غیر ممیز فاقد چنین قصدی است.در نتیجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وی راجع به صغیر ممیز و معاملات او جای تأمل دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه صغیر ممیز در چه زمانی از حجر خارج می‌شود و اهلیت انجام امور خود را دارد موضوع بحث این مجموعه می‌باشد که نویسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگویی به آن نموده است.

 

مبحث اول : 1- تعریف اهلیت و انواع آن

اهلیت در لغت به معنای شایستگی و در اصطلاح حقوقی عبارت است از شایستگی و صلاحیتی که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد یا به عبارت دیگر شایستگی شخص است برای آن که بتواند صاحب اموال شود و یا در اموال خود تصرف کند.[1] یا صفت کسی است که دارای جنون، سفه، صغر، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق کلاً یا بعضاً نباشد.[2] (م 212 یا 1207 ق.م)

با توجه به این تعریف می‌توان اهلیت را دردو و معنای عام و خاص مورد بررسی قرار داد.

اهلیت در معنای عام، صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف که در این تعریف اهلیت کامل مورد نظر است.

اهلیت در معنای خاص: زمانی که از اهلیت فقط صلاحیت دارا شدن یا اجرای حق اراده می‌شود اهلیت در معنای خاص مورد نظر است.

در قانون مدنی در مواد 190، 210، 212 و مواد دیگری که اهلیت یکی از شرایط اساسی صحت معاملات است از آن جا اهلیت اجرای حق از نظر استعمال در نوشته های حقوقی غلبه دارد. زمانی که اهلیت به طور مطلق استعمال می‌شود مراد اهلیت در معنای خاص اهلیت اجرای حق است.

1-1- اهلیت تمتع :

اهلیت دارا شدن حق در زبان فارسی، اهلیت تمتع، تملک، استحقاق و در زبان عربی با اصطلاح (اهلیه الوجوب) بیان شده است. و همچنین در حقوق فرانسه با اصطلاح capacitede Joe Jousissane و در حقوق انگلیسی capacity toaquire از آن نام برده‌اند.

در قانون مدنی ایران اصطلاح اهلیت تمتع عبارت است از شایستگی مشخص (طبیعی یا حقوقی) برای دارا شدن حق هیچ شرطی جز زنده بودن بر آن مترتب نیست به عبارت دیگر مبنای حقوقی اهلیت تمتع چیزی جز انسان بودن نیست. و همین که وجود و شخصیت انسان شکل گرفت و پا به عرصه‌ی زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می‌کند چنان چه ماده 956 ق.م می‌گوید «اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود» و طبق ماده 958 ق.م «هر انسانی متمع از حقوق مدنی خواهد بود …» و برای آنکه تصور نشود که حمل از حقوق مدنی محروم است ماده 957 ق.م می‌گوید «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود» پس حتی نطفه هم به محض انعقاد موضوع حق تمتع قرار می‌گیرد به طور ناقص و کامل شدن این حق منوط به زنده متولد شدن حمل است. بنابراین برای تحقق اهلیت تمتع فقط کافی است انسان زنده باشد. در مورد حمل نیز، هرگاه پس از تولد، حتی برای یک لحظه زنده باشد و سپس بمیرد به اعتبار یک لحظه حیات دارنده حق است و پس از فوت او حقوق و اموال او به وارث او منتقل می‌شود.

البته در مورد برخورداری حمل از حقوق و زنده ماندن یک لحظه‌ای او و سپس فوتش بین فقهای امامیه و عامه محل اختلاف شدید است. فقهای عامه معتقدند در صورتی حمل از حقوق تمتع برخوردار می‌شود که عادتاً استعداد زندگی داشته باشند و در صورتی که مشخص شود پس از تولد عمدتاً زنده نمی‌ماند از حقوق تمتع برخوردار نخواهد بود. پس، عدم اهلیت تمتع، حالت کسی است که نمی‌تواند بطور مستقیم یا نماینده‌ی قانونی خود طرف قرار داد واقع شود : مانند صغیر که اهلیت تمتع از حق ازدواج کردن راحتی بوسیله‌ی قیم یا ولی ندارد.

2-1 اهلیت استیفاء

در حقوق ایران به این اهلیت، اهلیت استیفاء یا اهلیت تصرف نیز گفته شده است. و در حقوق عرب به این اهلیت «اهلیه الاداء» می‌گویند. در حقوق فرانسه به اهلیت اجرا Capacite de uercice می‌گویند. اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق صلاحیت و شایستگی شخص است برای اجرای حقوق مدنی یا به عبارت دیگر برای آنکه شخص بتواند حق خود را اجرا کند بنابراین نیاز به اهلیت تصرف یا اهلیت اجرای حق دارد بنابراین اهلیت تصرف لزوماً باید همواره با اهلیت تمتع باشد زیرا شخص باید حقی را داشته باشد تا بتواند سخن از اجرای آن حق به میان آورد. چنانچه صغیر و مجنون اهلیت دارا بودن حق را دارند اما فاقد صلاحیت اجرای حق هستند و بدون تصرف ولی یا قیم، دارای عدم صلاحیت در تصرف حقوق خود هستند. بنابراین می‌توان گفت عدم اهلیت تصرف وضع کسی است که از حق معامله کردن بهره‌مند است ولی این حق را تنها بوسیله‌ی نماینده‌ی قانونی خود می‌تواند اعمال کند. مانند سفیه که می‌تواند برای سکونت خود خانه کرایه کند ولی نماینده‌ی قانونی او باید طرف عقد اجاره قرار گیرد.[3]و یکی از نشانه‌های عدم اهلیت تصرف پیش بینی نماینده‌ای است که به حکم قانون بتواند از طرف محجور و بجای او حقش را اعمال کند.

مقاله اعمال حقوقی صغیر

اختصاصی از یارا فایل مقاله اعمال حقوقی صغیر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

فهرست مطالب:

پیشگفتار ۱

۱- فصل اول : شناسایی صغیر و اقسام آن ۲

مبحث اول : مفهوم صغیر و رشید ۳
صغیر در حقوق امامیه۳
صغیر در اصطلاح حقوقی۳
تعریف صغیر۵
تعریف رشید۶

مبحث دوم : انواع صغیر۷
الف- صغیر ممیز۷
ب- صغیر غیر ممیز۷

مبحث سوم : مفهوم تمیز۹
۲- فصل دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر۱۰

مبحث اول: وضعیت اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز۱۱

مبحث دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر ممیز۱۲
تقسیم معاملات صغیر از حیث حقوقی۱۲
معاملات مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر ممیز۱۲
- وضعیت معاملات صغیر ممیز نسبت به اموال حقوق مالی او پیش از تنفیذ و رد ۱۳
- وضعیت معاملات صغیر ممیز در حقوق فعلی ایران ۱۳
اثبات عدم نفوذ معامله صغیر ممیز ۱۴
عدم اهلیت تصرف ۱۵
- وکالت ۱۵
قرارداد کار۱۶
اعمال حقوقی صغیر ممیز در فقه اسلامی : ۱۷
الف- اعمال حقوقی صغیر در فقه شیعه: ۱۷
ب- اعمال حقوقی صغیر در فقه عامه ۱۸
- اعمال حقوقی معین در حقوق موضوعه: ۱۸
ازدواج ۱۹
مسئولیت مدنی۲۰
نتیجه بحث۲۱
کتابهای مورد مطالعه۲۲

چکیده:

    پیشگفتار:

ورود به دانشگاه برای همه افراد به منظور و اهداف متفاوتی صورت می گیرد . در بدو ورود به دلیل نا

آشنایی با محیط دانشگاه ابهام در مورد درس خواندن وجود داشت و مخصوصا اینکه حرفهایی که در مورد

دانشگاه آزاد گفته می شد به خصوص در مورد اعتبار مدرک مرا اذیت می کرد .

با ورود به دانشگاه و آشنایی با محیط آن کم کم خودم را با این محیط وفق دادم ومتوجه شدم با وجود اساتید

ممتاز در رشته حقوق می توانم آن حرف و سخن ها را بیهوده تلقی کنم .

برای پیشرفت در دانشگاه داشتن مدرک به تنهایی فایده و سودی در بر نخواهد داشت بلکه باید حس کنجکاوی

و پژوهش در دانشجو فعال باشد.

کار تحقیقی به عنوان دو واحد درسی در نظر گرفته شده است که می تواند به دانشجویان در زمینه تحقیق و

پژوهش و فعال شدن این حس ذاتی انسان کمک کند .

تحقیق صورت گرفته اعمال حقوقی صغار را مورد بررسی قرار می دهد و هدف از آن اثبات درستی و

صحت یا بطلان اعمال حقوقی این گروه است . گر چه منابع حقوقی شبیه به هم بوده و جستجو در این زمینه

محدود بود ولی سعی شد تا با بررسی کتب اساتید حقوق در این زمینه چکیده ای از اعمال حقوقی این گروه از

جامعه مورد نقد قرار گیرد.

– صغیر در حقوق امامیه :

صغیر را کسی می دانند که به سن بلوغ نرسیده و رشد نیافته و بلوغ و رشد را برای خارج شدن صغیر از محجوریت لازم می داند.[1]

بلوغ: زمانی است که قوای جسمانی نمو نموده و برای توالد و تناسل مهیا شود . و امری طبیعی است .

رشد: مرحله ای از زندگی کیفی انسان است که با ورود به آن از فاسد نمودن و مصرف نمودن اموال خود در راههایی که عقلانی نیست جلوگیری می کند. تشخیص رشد بوسیله آزمایش هر فرد با توجه به موقعیت اجتماعی او می باشد تا قدرت و استعداد او در چگونگی مصرف اموال اش دانسته شود که آیا می تواند بصورت نوعی از حیله ی شیادان در امان بماند.

– صغیر در اصطلاح حقوقی:

دکتر امامی صغیر را شخصی می داند که از نظر سنی به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد.

متاسفانه در قانون مدنی صغیر تعریف نشده است و دوران آن نیز بیان نشده است . ولی از ماده1202 ق.م بدست می آید که سن صغیر از تولد آغاز می شود و تا 18 سالگی ادامه می یابد. این ماده تکلیف سنی صغیر را روشن می کرد که در سال 70 در اصطلاحات ق.م حذف شده است ولی از تبصره ی یک ماده 1210 ق.م سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است . [2] که این خود دارای ایراد است . زیرا یک دختر 9 ساله نمی تواند شخصی بالغ از نظر حقوقی باشد . با توجه به محیط اجتماعی و رشد و توسعه یافتگی و یا بالعکس با عدم توسعه یافتگی جوامع بلوغ و رشد دختران متفاوت می باشد . گرچه یک دختر 9 ساله شاید برای اجرای احکام آمادگی داشته باشد ولی برای یک زندگی اجتماعی و داشتن شخصیت نیاز به زمان بیشتری دارد .

برخی مثل دکتر لنگرودی برای تعریف صغیر این طور بیان می کند که در معنای فقهی صغیر کسی است به سن بلوغ نرسیده باشد . و در اصطلاح حقوقی کسی به سن 18 سال تمام نرسیده باشد . [3]

عموماً کسی را که به سن بلوغ می رسد نمی توان آماده برای دخالت در امور حقوقی اش دانست . زیرا بلوغ یک امر جسمی و طبیعی است و برای ایجاد یک رابطه ی حقوقی رشد نیز لازم است. رشد در مقابل سفه است و کسی که سفیه باشد غیر رشید است .

رشد تا اندازه ای به نمو جسمی مربوط می شود ولی اثر عمده ی خود را از تربیت محیط و معاشرت اجتماعی می گیرد . و همین طور رشد بر مبنای قوای دماغی و روحی است .

ممکن است هر شخصی که به سن بلوغ می رسد به رشد نیز دست پیدا کند مانند پسری که به سن 15 سالگی می رسد و رشید است ولی عموماً اینطور است که رشد پس از سن بلوغ است .

بنابراین احراز رشد در افراد متفاوت است و چون این عمل رویه ثابتی را ایجاد نمی کند لذا حقوق دانان اروپا که از حقوق رومی تبعیت کرده اند سن معینی را سن رشد و بلوغ دانسته اند . و ماده ی 1209ق.م اینطور اعلام کرد که هر کس 18 سال تمام داشته باشد رشید است .

– محقق حلی رشید را اینگونه بیان می کنند: کسی است که مالش را به اصلاح آورد، یا به تعبیر دیگر مال خود را حیف و میل نکند و عدالت را در رشد لازم نمی دانند و می گویند اگر بلوغ و رشد با هم نباشند شخص محجور است . و برای تشخیص رشد انجام آزمایش مطابق با وضعیت شخص را توصیه می کنند تا قدرت شخص در داشتن هوش و زیرکی و فریب نخوردن در معاملات مشخص شود.

و همچنین ایشان بیان می کنند که رشد با شهادت نیز ثابت می شود اینگونه که مردان درباره پسران و مردان یا زنان درباره زنان شهادت دهند . [4]