مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

اختصاصی از یارا فایل مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :14

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

مقاله صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم

اختصاصی از یارا فایل مقاله صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :10

کثرت امور وسنگینی بارموضوعات مطروحه در مراجع قضائی از جمله مسائلی است که اغلب ممالک مخصوصا کشور ماباآن مواجه است.باوجود اتخاذ تدابیر ووضع واصلاح قوانینی که غالب ممالک بآن توسل جسته اند این مشکل حل نشده وسیل مرافات ومراجعات مردم بجانب دادگستریها روان است.گرچه همانطور که اشاره شد این امر مبتلا به کلیه کشور هاست ولی بعضی ممالک بعلل پیشرفتهای اجتماعی واقتصادی وبکاربردن تدابیر مبتکرانه معقول تاحدودی از این تراکم در حل وفصل خصومات جلوگیری کرده وبرای تسریع در دادرسی واجتناب از رکود اقداماتی بعمل آورده اند.برای توفیق دراین مشکل درایران امکان اقتباس وتقلید آنچه در کشورهای راقی برای جلوگیری ازاین امر در نظر گرفته شده بدون در نظر گرفتن شرائط سنتی،اجتماعی،اقتصادی وحتی اقلیمی فراهم نیست ولی چون ممکن است مطالعه دراین گونه نظامات ومقررات لااقل راهنمائی برای اتخاذ روش ووضع قوانین مناسب برای مبارزه بامسئله تراکم دردادگستری باشد واز طرف دیگر چون بررسی موضوع تراکم در کلیه مراحل دادرسی بحثی طولانیست که دراین مختصر نخواهد گنجید لذا فعلا بشرح حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا که یکی از مهمترین مراجع قضائی عالم بوده ودرعین حال خود نیز دچار این مشکل است می پردازیم تاشاید با مطالعه رویه ستخذه از طرف دیوان مزبور که فقط متشکل از نه نفر قاضی برای رسیدگی بمسائل قضائی قاره ای عظیم نظیر امریکاست راهی برای اصلاح قوانین مربوط بصلاحیت دیوان عالی کشور ایران بمنظور جلوگیری از مسئله تراکم بیابیم زیرا بطوری که متذکر گردید بحث کلی برای رفع مشکل تراکم در کلیه مراحل دستگاه قضائی ممکن است فعلا خارج از حوصله این مقال بوده واز طرف دیگر بابررسی حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا ونحوه رسیدگیهای این مرجع عالی قضائی بعلت گرفتاری وابتلا بیشتر دیوانعالی کشور ایران با موضوع تراکم طبعا آغاز مطلب دراین باب را بیشتر از سایر مراجع ایجاب وضمنا شاید با امکان امعان نظر وتطبیق وانطباق برای اولیا امور بمنظور یافتن طریق مناسب ومنطقی بتوان برای حل مسئله کثرت کارها ودر نتیجه جلوگیری از اطاله دادرسی مخصوصا دردیوان عالی کشور راهی صحیح جستجوکرد.

باتوجه بذکر اصول فوق راجع بصلاحیت مراجع قضائی درامریکا اینکه بذکر صلاحیت دیوان عالی کشور می پردازیم :

1- تحدید نظر ورسیدگیهای تمییزی نسبت به آراء محاکم ایالات

این حق برای دیوان مزبور بموجب قسمت 1257 کد ممالک متحده پیش بینی شده که ذیلادرج میگردد: (( آراء نهائی وتضمیمات صادر ازعالی ترین محاکم ایالات بطریق زیر ازطرف دیوان عالی کشورامریکا مورد رسیدگی قرارخواهد گرفت:

**(1) بوسیله تفاضا فرجام نسبت بمسئله ای که راجع به ارزیابی عهود یا قوانین ممالک متحده درهنگامی که دادگاه تصمیمی برخلاف آنها اتخاذ کرده است باشد.

(2) بوسیله تقاضای فرجام نسبت بمسئله ای که لزوم ارزیابی قوانین ایالات از جهت تغایر آنها باقانون اساسی وعهود باقوانین ایالات متحده مورد نظر باشد.

(3) بوسیله تجویزرسیدگی فرجامی از طرف خود دیوان عالی کشوردرمواقعی که ارزیابی وبررسی عهود وقوانین ممالک متحده مورد سئوال است یا درمواقعی که بررسی مقررات وقوانین ایالات ازحیث مغایرت باقانون اساسی وعهود وقوانین ایالات متحده یا هرگونه حق امتیاز مصونیت های سیاسی ومقررات ونظامنامه های مورد عمل مقامات دولتی مورد سئوال است.

2- تجدید نظر نسبت به آراء دادگاههای تالی فدرال

مهمترین صلاحیت رسیدگی تمیزی دیوان کشورامریکا دراین مورد راجع است به رسیدگی بیشتری درمورد آراء صادراز محاکم استینافی دادگاههای فدرال که دیوان مزبور درموارد زیر این گونه آراء را تمیزاّ مورد رسیدگی قرارخواهد داد.

1-تجویزرسیدگی تمیزی بوسیله خود دیوان عالی کشور نسبت بدرخواستهای فرجامی از طرف اصحاب دعوا راجع بهرنوع دعوا اعم از جزائی ومدنی بعد از صدور رای وتصمیم از طرف دادگاه استیناف.

2-تقاضای فرجام احد از اصحاب دعوا که امر مورد رسیدگی برطبق قوانین ایالات بعمل آمده ورای مزبور متغایر قانون اساسی وعهود یا قوانین ممالک متحده تشخیص داده شده باشد.

3-تقاضای فرجام بوسیله گواهی دادگاه استیناف که بعلت وجود مسئله خاص اعم از جزائی ومدنی که دادگاه مزبور را نیازمند برای ارشادی دیوان کشور کرده وباصدور چنین گواهی دیوان کشور میتواند مبادرت بصدور تصمیم لازم الاتباع ارشادی کرده تا با مطلالبه کلیه سوابق رای درماهیت امر صادرنماید.

دانلود مقاله فلسفه و اهداف کلی چارچوب صلاحیت های مدیران آموزش عالی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله فلسفه و اهداف کلی چارچوب صلاحیت های مدیران آموزش عالی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فلسفه و اهداف کلی چارچوب صلاحیتهای مدیران آموزش عالی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

+ به همراه جداول کامل

فهرست جداول :

فلسفه و اهداف کلی چارچوب صلاحیتهای مدیران آموزش عالی

صلاحیتهای شخصیتی

صلاحیتهای (اقتصاد دانش بازاریابی، کارآفرینی)

صلاحیتهای مدیریت در آموزش عالی

صلاحیتهای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی

صلاحیتهای مدیریت خدمات دانشگاهی

صلاحیتهای ارتباطی (نوشتاری، گفتاری)

صلاحیتهای جهانی، بین‌المللی،‌ منطقه‌ای آموزش عالی

صلاحیتهای فرهنگی

صلاحیتهای آموزشی و پژوهشی

صلاحیتهای فن‌آوری، اطلاعات و ارتباطات ICT

صلاحیتهای سیاسی

صلاحیتهای مشاوره

مراحل اجرایی چارچوب صلاحیتهای مدیران آموزش عالی

نظام ارزشیابی و مهندسی مجدد

چارچوب پیشنهادی صلاحیتهای مدیران آموزش‌عالی

صلاحیتهای (بازاریابی،‌اقتصاد دانش و کارآفرینی) در عرصه جهانی

چکیده :

فلسفه و اهداف چارچوب صلاحیتهای مدیران آموزش عالی با توجه به پیشینه موضوع، پژوهشها و مطالعات انجام‌شده در جهان، تغییرات و دگرگونی در نظام آموزش عالی کشورها، متاثر از جهانی شدن، سند چشم‌انداز 20 ساله‌ی ایران (توسعه مبتنی بر دانایی)، رسالتهای آموزش عالی در جهان امروز و نقش کلیدی مدیران آموزش عالی در تحقق این رسالتها بهشرح زیر است:

• ارتقای کیفیت مدیریت آموزش عالی در دانشگاه‌ها
• فراهم کردن زمینه‌های تربیت مدیران حرفه‌ای دانشگاهی، توانمند و متعهد برای ایجاد نظام دانشگاهی پویا، کارآمد، کارآ‏فرین و پاسخگو در جهان امروز.
• ارتقای سطح دانش و صلاحیتهای حرفه‌ای، مدیران آموزش عالی از ریاست دانشگاه تا مدیران گروههای آموزشی.
• نظام‌مندکردن انتخاب و انتصاب مدیران آموزش عالی در همه سطوح مدیریت آموزش عالی
• تدوین معیارهای عملکرد و شرح شغل و وظیفه مدیران‌ آموزش عالی بر اساس صلاحیت‌های پیشنهادی.
• توسعه و بهبود عملکرد مدیران دانشگاهها در جهت پاسخگویی به نیازهای روز افزون جامعه بومی، منطقه‌‌ای و جهانی براساس ارزشهای اسلامی
• تدوین برنامه‌ها و دوره‌های مناسب آموزشی برای تربیت و بازآموزی مدیران دانشگاهها.
• ارزشیابی عملکرد مدیران آموزش عالی براساس چارچوب صلاحیتها

و...

NikoFile

پایان نامه ارشد برنامه ریزی درسی و صلاحیت حرفه ای معلمان ابتدایی در ایران و ژاپن

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه ارشد برنامه ریزی درسی و صلاحیت حرفه ای معلمان ابتدایی در ایران و ژاپن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت pdf

صفحات: 162

به صورت کامل

عنوان اصلی:

بررسی تطبیقی وضعیت فعلی برنامه ریزی درسی و صلاحیت های حرفه ای معلمان آموزش ابتدایی در کشورهای ایران و ژاپن به منظور ارائه یک الگوی مناسب جهت استفاده در ایران

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

اختصاصی از یارا فایل صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :14