تحقیق/مقاله آماده بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی با فرمت ورد(word)

اختصاصی از یارا فایل تحقیق/مقاله آماده بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی با فرمت ورد(word) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

یک تحقیق کاربردی در بانک رفاه نشان می دهد که مهمترین  مشکل شغل تحویلداری بالا بودن ریسک آن است به طور طبیعی  هر کاری که فرد در آن  با دریافت و پرداخت ان هم به صورت امانت سرو کار دارد شغلی استرس زا خواهد بود. این پژوهش برای شناسائی عوامل کسری و فزونی صندوق تحویلداران و تعیین راه کارهای کاهش آن بین تحویلداران بانک ملی شهر تبریز انجام گردیده است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای به تعداد  42 نفر و با ابزار پرسشنامه انجام شد در نهایت با 4 فرضیه با استفاده از آمار اسنباطی و استخراج رابطه رگرسیون خطی بین متغیرها  نتایج زیر بدست آمد: مهم ترین عامل  موثر در جلوگیری از کسری وفزونی صندوق دقت و اهتمام در انجام وظایف شغلی طبق دستور العمل های صادره است . تحویلدار باید با هنر مدیریتی خود عواملی را که موجب حواس پرتی ، عصبیت ، خیال پردازی یک فرد عادی می شود  مهار کند. تحویلدار باید تا می تواند در آموزش های داخلی بانک مهارت و دانش کافی را به دست آورد.

فهرست : 

مقدمه

بیان مساله

ضرورت و اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

 فرضیه های تحقیق

مرور ادبیات تحقیق

پایه های نظری

پیشینه تحقیق

ارائه مدل تحقیق

روش شناسی تحقیق

 نوع تحقیق از نظر هدف

 نوع تحقیق از نظر جمع اوری اطلاعات

 جامعه آماری ،نمونه اماری ،روش نمونه گیری ،واحد آماری ،ابزار گرد اوری آمار وطلاعات

روش تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات

یافته های تحقیق

روش اجرای تحقیق

تجزیه و تحلیل اطلاعات

تفسیر یافته ها

تفسیر تجزیه و تحلیل انجام شده

خلاصه ،نتیجه ، ارائه پیشنهادها

خلاصه

نتیجه

پیشنهادها

پیوست ها

 نمونه پرسشنامه

مقاله سازمان و تشکیلات صندوق بین المللی پول

اختصاصی از یارا فایل مقاله سازمان و تشکیلات صندوق بین المللی پول دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:87

فهرست مطالب:
عنوان     صفحه
بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول     4
فصل اول: کلیات    4
بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن    4
بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق    6
بند سوم: اهداف صندوق    10
بند چهارم: وظایف صندوق    11
بند پنجم: عضویت در صندوق    16
الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت    16
ب) حق رای اعضاء در صندوق    20
ج) تعهدات اعضاء به صندوق    22
اول- تعهدات خاص    22
دوم- تعهدات عام    23
فصل دوم: ارکان صندوق    26
بند اول: ارکان اصلی    26
الف) هیئت رئیسه    26
ب) هیئت اجرایی    28
ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان    30
د) ادارات و دوایر صندوق    31
بند دوم: ارکان فرعی    34
الف) کمیته موقت    34
ب) کمیته توسعه    36
بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق     38
فصل سوم: منابع     38
بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق    38
بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن    40
بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول    47
الف) تسهیلات دائمی    47
1- ترانش ذخیره     47
2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی    47
3- تسهیلات مالی جبرانی     48
4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی     50
5- تسهیلات مالی گسترده    50
6- تسهیلات تعدیل ساختاری    51
ب) مکانیسم تسهیلات موقت    52
1- تسهیلات نفتی     52
2- مکانیسم وتیوین    53
ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص     54
فصل چهارم: فعالیت‌های صندوق    56
بند اول: معاملات صندوق    56
بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی    60
بند سوم: خدمات صندوق    63
الف) آموزش    63
ب) کمک‌های فنی     64
ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها    65
بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی    66
بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول     68
الف) مبانی قانونی و تاریخچه    68
ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق    73
ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران    77
د) محدودیت‌های ارزی در ایران    82
بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد     85
منابع

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول
فصل اول- کلیات:
بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه  در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:
«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»
بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.
اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اینکه  موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالی که ممکن است در این‌جا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهده‌ای چه نقشی را می‌تواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقت‌نامه‌ای در کشورهای امضاء کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی سلسله‌مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب می‌شود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان  معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.
به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کرده‌اند با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  در ایران معاهدات در رتبه پایین‌تر از قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار می‌گیرند و در صورتی لازم‌الاجرا می‌باشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز این اصل صادق است.
بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق:
سازمانهای  بین‌المللی امروزی برخلاف سازمانهای ی که در ادوار گذشته برای حل مسائل خاصی از طرف دولتها  به وجود می‌آمدند دارای شخصیت حقوقی متمایز از دولتها  هستند وجود شخصیت حقوقی متمایز به این معنی است که این سازمآنها  با وجودی که از طرف دولتها  ایجاد شده‌اند تابع نظر آنها  نیستند و در مقابل ایشان استقلال دارند.
استقلال سازمانهای  بین‌المللی همان چیزی است که در حقوق داخلی «شخصیت حقوقی» خوانده می‌شود. سازمانی که واجد شخصیت حقوقی می‌شود از بنیانگذاران آن مستقل می‌گردد.
تصمیمات این سازمان مربوط به خود آن است و مسئولیت‌های اعمال آن نیز متوجه خودش می‌گردد به علاوه این سازمان دارای اموال، بودجه و کارکنانی سوای اموال، بودجه و کارکنان پایه‌گذاران آن می‌باشد. همین خصوصیت استقلال است که تفاوت میان سازمانهای  بین‌المللی و کنفرانس‌های بین‌المللی را آشکار می‌سازد.
موضوع شخصیت حقوقی سازمانهای  بین‌المللی به دنبال قتل نماینده ویژه سازمان ملل در فلسطین توسط گروه‌های ویژه اسرائیلی در سال 1947 مطرح می‌شود و در سال 1948 سازمان ملل از دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا کرد که در مورد سوال ذیل اظهارنظر نماید که اگر خسارتی در حین انجام وظیفه متوجه یک کارمند سازمان ملل متحد شود آیا سازمان ملل متحد محق است که بر علیه دولت محل وقوع حادثه اقامه دعوی کند یا خیر؟
دیوان بین‌المللی دادگستری در 11 آوریل 1949 به این سوال پاسخ داد و صراحتاً عنوان کرد که سازمان ملل متحد از شخصیت بین‌المللی برخوردار است و می‌تواند از کلیه حقوقی که برای انجام وظیفه‌اش ضروری است بهره‌مند گردد. این رای مبنای پذیرش حقوقی شخصیت بین‌المللی سازمانهای  بین‌المللی است و قبل از آن فقط دولتها  بودند که در عرصه بین‌المللی طرف حق و تکلیف محسوب می‌گردیدند.
صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به موجب ماده نه (9) اساسنامه برای عقد قرارداد، تحصیل و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مبادرت به اقدامات حقوقی دارای صلاحیت کامل می‌باشد.
در جهت اینکه  صندوق بتواند وظایف محوله را به نحو احسن به انجام برساند اعضاء به موجب اساسنامه باید مزایا و مصونیت‌های ذیل را برای آن قائل شوند.
صندوق و اموال و دارایی‌هایش در هر جا که باشند و به وسیله هر کس که نگاهداری شود در برابر هر نوع اقدام قضائی مصونیت خواهد داشت مگر تا حدودی که صندوق مصونیت خود را در مورد هر اقدام قضائی و یا به موجب شرایط یک قرارداد صریحاً اسقاط کرده باشد.
اموال و دارایی‌های صندوق در هرجا و نزد هر کس که باشد از کاوش، تصرف، ضبط و مصادره و یا هر گونه توقیف دیگر که از طرف قوه اجرائیه یا مقننه صورت گیرد مصون خواهد بود و در پرونده‌های صندوق نیز نمی‌توان دخل وتصرف کرد. تا جایی‌که در جهت حصول به اهداف صندوق ضروری است تمام اموال و دارایی‌های صندوق از محدودیت‌ها، مقررات، کنترل‌ها و برقراری مهلتهای قانونی برای تاخیر در پرداخت بدهی‌ها به هر نوع و کیفیتی که باشد مصون خواهد بود.
مکاتبات و مخابرات رسمی صندوق نیز از مصونیت رسمی و سیاسی برخوردار است.
همه اعضای هیئت نمایندگان دولتها ، مدیران اجرایی و علی‌البدل اعضاء کمیته‌ها، نمایندگانی که از طرف صندوق محسوب می‌شوند و مشاوران هر یک از اشخاص فوق‌الذکر، صاحب‌منصبان و کارکنان صندوق.
1) از تعقیب حقوقی در مورد عملیاتی که از نظر شغل رسمی خود انجام می‌دهند مصون خواهند بود مگر در مواردی که صندوق این مصونیت را سلب نماید.
2) در صورتی‌که تابعیت کشور محل کار خود را دارا نباشند از محدودیت‌های مهاجرت، مقررات ثبت‌نام اتباع خارجی و تعهدات مربوط به خدمات ملی مصون خواهند بود و همچنین در مورد محدودیت‌های رازی همان تسهیلاتی را که اعضاء برای نمایندگان، ماموران و کارکنان هم‌رتبه سایر اعضاء مقرر داشته‌اند درباره آنان نیز معمول خواهند نمود.
3) از لحاظ تسهیلات مسافرت از همان امتیازاتی برخوردار خواهند بود که نمایندگان، ماموران و کارکنان هم‌رتبه سایر اعضاء برخوردار هستند.
گذشته از این صندوق، دارایی‌ها، اموال، درآمد و معاملات و عملیات آن از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض گمرکی معاف خواهند بود. به علاوه صندوق از هر گونه تعهد مالی برای وصول یا پرداخت هر گونه مالیات یا عوارض مصون خواهد بود و نسبت به حقوق و حق‌الزحمه‌ای که از طرف صندوق به مدیران اصلی و علی‌البدل صاحب منصبان و یا کارکنان صندوق که تبعه بومی یا عملی کشور نیستند یا تابعیت محلی را به صورت دیگری ندارند، پرداخت می‌شود هیچ نوع مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.
همچنین هیچ نوع مالیاتی به اسناد و اوراق بهاداری که توسط صندوق منتشر می‌شود در دست هر شخصی که باشد و به سود سهام یا بهره متعلق به آن، تعلق نخواهد گرفت.
بند سوم: اهداف صندوق:
44 کشور جهان در کنفرانس برتن وودز بر روی اهداف صندوق بین‌المللی پول مذاکره، و نهایتا به توافق رسیدند البته باید توجه داشت که در آن زمان اکثر کشورها فاقد قدرت مالی و فنی بوده و قدرت بحث چندانی نداشتند. البته اتحاد جماهیر شوروی و نمایندگان مصر، فیلیپین و به خصوص هند نقش فعالی را در این رابطه بازی کردند و حتی نماینده هند خواستار اصلاحاتی در ماده یک اساسنامه که مربوط به اهداف صندوق بود گردید تا به نحوی مسئله توسعه و کشورهای در حال توسعه مورد توجه بیشتری قرار گیرند که این امر با مخالفت آمریکا، انلگیس و آفریقای جنوبی قرار گرفت و نهایتاً پس از اصلاحات آوریل 1978 اهداف صندوق به شرح ذیل می‌باشد:
1) گسترش همکاری پولی بین‌المللی و فراهم نمودن وسایل تبادل‌نظر و تشریک مساعی در مسائل پولی بین‌المللی از طریق یک موسسه دائمی.
2) فراهم‌نمودن شرایط لازم برای گسترش و رشد متوازن تجارت بین‌المللی و بالنتیجه کمک به حصول هدف‌های اولیه سیاست اقتصادی یعنی اعتلاء و حفظ سطح اشتغال و درآمد واقعی و توسعه منابع تولیدی کلیه اعضاء.
3) کمک به پیشبرد میزان ثبات ارزی و حفظ ترتیبات منظم ارزی در میان اعضاء و پرهیز از رقابت در کاهش دادن نرخ ارزها
4) تشریک مساعی در ایجاد یک سیستم چندجانبه پرداختها  در زمینه معاملات جاری بین اعضاء و همچنین  رفع محدودیت‌های ارزی که مانع رشد تجارت جهانی است.
5) ایجاد اعتماد در میان اعضاء از طریق قراردادن منابع صندوق به طرز موقت در اختیار آنها  به منظور آن‌که اعضاء بتوانند تعدیلات لازم را در موازنه پرداختها یشان به عمل آورند بی‌آنکه توسل به اقداماتی نمایند که مضربه رونق اقتصادی ملی یا بین‌المللی باشد.
تمامی سیاست‌ها و تصمیمات صندوق بایست بر مبنای این اهداف صورت می‌گیرد در حاضر بیش از 100 کشور در حال توسعه که در کنفرانس برتن وودز حضور نداشتند به صندوق بین‌المللی پول ملحق گشته و اهداف آن را پذیرفته‌اند.

دانلود پروژه راهنمای جذب سرمایه از صندوق سرمایه‌گذاری انجازات

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه راهنمای جذب سرمایه از صندوق سرمایه‌گذاری انجازات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:58

فهرست مطالب:
1    تعریف شرکت‌های سرمایه‌گذار خطر‌پذیر(VC Fund)    1
2    معرفی صندوق انجازات    6
3    نقش و جایگاه ثنارای در پروژه جذب سرمایه از صندوق انجازات    10
4    شرایط شرکت‌ها برای جذب منابع مالی از صندوق انجازات و رویکرد شرکت ثنارای    11
5    توصیه‌های شرکت ثنارای به شرکت‌های متقاضی جذب سرمایه    12
    پیوست شماره1 (Due Diligence)    15
    پیوست شماره 2 (روش‌های تعیین ارزش سهام)    23
    پیوست شماره 3 (مراحل انتخاب و معرفی شرکت‌ها به صندوق انجازات توسط ثنارای)    31
    پیوست شماره 4 (Business Plan)    36

 

1.    تعریف شرکت‌های سرمایه‌گذار خطر‌پذیر) (VC  Fund
در کشورهای پیشرفته یکی از روش‌های جذب سرمایه به صنایع در حال رشد، ایجاد نهادهای مالی با مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی است. گروه‌بندی این سرمایه‌گذاران خصوصی از شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی تا اشخاص حقیقی ادامه دارد. تصویر زیر زمان سرمایه‌گذاری این گونه نهادها را در مراحل رشد شرکت‌ها نشان می‌دهد. عموماً VC ها در مراحل توسعه شرکت‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند.

 
مراحل سرمایه‌گذاری در سازمان‌ها

1.1.    طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری همگام با مراحل رشد در شرکت‌ها
شرکت‌ها در مراحل مختلف رشد خود نیاز به منابع مالی دارند که عبارتند از:
•    Seed Capital ، سرمایه اولیه جهت شروع فعالیت و تبدیل ایده به یک محصول می‌باشد.
•    Start Up، سرمایه مورد نیاز جهت ایجاد تولید نمونه محصول و شروع فعالیت تجاری است.
•    Early Stage، سرمایه‌ مورد نیاز جهت تولید انبوه و گسترش فروش شرکت است.
•    Second Stage ،  سرمایه مورد نیاز برای توسعه بازار و ورود به بازار بورس است.


1.2.    شرایط سرمایه‌گذاری VCها
شرایط و مقاطع سرمایه‌گذاری VCها به شرح ذیل است :
    VCها در مقاطعی از رشد سازمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند که ایده اولیه تولید، تبدیل به محصولی قابل فروش شده و شرکت سرمایه پذیر دارای ساختار سازمانی جهت تحقق اهداف فروش و توسعه بازار باشد. (درحالی‌که معمولا شرکت‌هایی به دنبال VC ها هستند، که در مراحل اولیه رشد قرار دارند.)
    VC ها در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای رشد بالقوه یا پتانسیل رشدی بالاتر از متوسط صنعت باشند.
    VCها در صنایعی سرمایه‌گذاری می‌کنند که رشد آن‌ها از متوسط رشد صنایع دیگر بالاتر باشد.
    VC ها به دلیل پذیرش خطر سرمایه‌گذاری، بازدهی بالایی را از آنها انتظار دارند به گونه‌ای که دوره برگشت سرمایه‌گذاری ایشان بین 3 الی 7 سال باشد و ایشان بتوانند طی این مدت سرمایه خود را از شرکت سرمایه‌پذیر خارج نمایند.
    روش‌های پیش‌بینی برای خروج VC ها از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده عموما عرضه سهام در بورس اوراق بهادار ، ادغام یا فروش سهام به شرکت‌های دیگر است.
    سرمایه‌گذاران خطر پذیر معمولا بخشی از سهام و کنترل شرکت سرمایه‌پذیر را در اختیار خود نمی‌گیرند و از آن چشم‌پوشی می‌کنند.
    VC ها عموما 20% الی 25% بازده سالیانه برای سرمایه‌گذاری خود انتظار دارند.
    مبالغی که ایشان وارد یک شرکت می‌کنند بین 500 هزار الی 5 میلیون دلار می‌باشد.
به‌طور کلی عوامل جذب VC ها به شرکت‌ها ، عبارتند از:
    تیم مدیریت و سوابق اجرایی درخشان آنان
    بازار هدف متمرکز (Niche Market)  برای محصولات شرکت و حضور موفق دراین بازار به‌عنوان نفر اول
    وجود برنامه مدون توسعه همراه با تخمین نیازهای مالی، انسانی
    شناخت دقیق از بازار هدف
    شناخت دقیق از رقبا و شیوه مقابله با آنان

1.3.    مراحل جذب سرمایه
مراحل جذب سرمایه شامل موارد زیر است:
    معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری
    تهیه «برنامه کسب و کار»(BP)       
    ارزیابی توسط شرکت سرمایه‌گذار (توانایی تیم مدیریت، برنامه بازاریابی، محصولات، برنامه مالی)
    ارزیابی ارزش سهام شرکت سرمایه‌پذیر و توافق بر شیوه حضور شرکت سرمایه‌گذار در شرکت سرمایه‌پذیر، میزان خرید سهام، مالکیت و مسائل حقوقی

دانلود مقاله صندوق حمایت از فرصتهای شغلی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله صندوق حمایت از فرصتهای شغلی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:63

 فهرست مطالب:

دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی   ۱
ویژگیهای مشارکت مدنی   ۵
کاربرد تسهیلات مشارکت مدنی در بخشهای مختلف اقتصادی   ۷
۱- مجتمع های مسکونی و تجاری:   ۸
۲- صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات:   ۸
۳- بازرگانی داخلی و خارجی:   ۹
ضوابط اعطای تسهیلات   ۱۰
۱- شرایط متقاضی:   ۱۰
۲- مدت مشارکت:   ۱۱
۳- حداکثر سهم‌الشرکه صندوق:   ۱۱
۴- میزان تسهیلات:   ۱۲
۵- سود دوران مشارکت:   ۱۲
۶- واریز ماحصل مشارکت و نحوه محاسبه سود:   ۱۵
۸- تمدید مشارکت:   ۳۰
۹- تسهیلات متمم:   ۳۱
مراحل و نحوه تشکیل و تکمیل پرونده   ۳۳
۱- مشارکت مدنی مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری و یا (تواماً)   ۳۳
۲- مشارکت مدنی طرحهای تولیدی و خدماتی:   ۳۵
۳- مشارکت مدنی بخشهای صنعت، معدن ، کشاورزی و خدماتی در واحدهای موجود:   ۴۰
۴- مشارکت مدنی در امر بازرگانی:   ۴۱
نحوه انعقاد قرارداد   ۴۵
فسخ قرارداد   ۴۷
بازپرداخت تسهیلات مشارکت مدنی:   ۴۸
واگذاری سهم‌الشرکه صندوق:   ۴۹
فوت شریک:   ۵۰
تسهیلات دوره ای:   ۵۰
مطالبات سررسید گذشته:   ۵۱
مطالبات معوق:   ۵۳
دستورالعمل حسابداری:   ۵۴
۱- تصویب تسهیلات:   ۵۴
۱-۱- هزینه های ارزیابی:   ۵۴
۲-۱- هزینه کارشناسی:   ۵۵
۳-۱- هزینه اطلاعات:   ۵۶
۲- قرارداد   ۵۶
۳- ثبت وثائق   ۵۹

چکیده:

دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی

ماده ۱- مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص  حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.

ماده ۲- مشارکت مدنی توسط صندوق بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت.

تبصره: موضوع مشارکت باید مشخص باشد.

ماده ۳- شرکت مشارکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در صندوق و یا نزدیک بانک عامل آن برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.

تبصره: پرداخت سهم‌الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان و یا به دفعات صورت گیرد.

ماده ۴- مشارکت مدنی پس از تحقق موضوع مشارکت تسویه و مرتفع می‌شود.

ماده ۵- صندوق مکلف است قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نماید که اصل مال‌الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.

ماده ۶- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نماید که مدیر یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بیش از مال‌الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.

ماده ۷- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت را قید نماید.

ماده ۸- حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شود توسط مجمع صندوق حمایت از فرصتهای شغلی تعیین خواهد شد.

ماده ۹- حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود صندوق در عملیات مشارکت مدنی توسط مجمع صندوق تعیین خواهد شد.

ماده ۱۰- صندوق در صورتی مجاز به مشارکت مدنی می باشد که موضوع این قبیل مشارکتها حداکثر ظرف مدت یکسال خاتمه پذیرفته و ظرف همین مدت قابل تسویه باشد.

تبصره۱: در مواردیکه مشارکت مدنی برای امور طرحهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث ساختمان) و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی صورت می‌پذیرد حداکثر مدت ۳ سال تعیین می گردد.

تبصره ۲: صندوق مجاز به مشارکت مدنی در امر احداث مسکن انفرادی و تعاونیهای مسکن نبوده و مشارکت آن در مجتمع سازی نیز منوط به تسویه کامل در پایان مشارکت می باشد.

تبصره ۳: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در شرکتهای مدنی موضوع تبصره ۱ در زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشد.

تبصره ۴: حداکثر مدت مشارکت (یکسال)، طبق نظر صندوق حداکثر تا شش ماه قابل تمدید می باشد.

ماده ۱۱- اداره امور شرکت مدنی طبق قرارداد برعهده صندوق و یا شرکای دیگر خواهد بود.

ماده ۱۲- حداکثر مشارکت صندوق در هر شرکت مدنی معادل ۸۰% کل سرمایه هر شرکت مدنی تعیین می گردد.

ماده ۱۳- صندوق موظف است برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع شرکت و تسویه حساب نظارت لازم و کافی بعمل‌آورد.

تبصره: عملیات مالی ناشی از معاملات موضوع مشارکت در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و یا بانک عامل صندوق متمرکز خواهد شد.

ماده ۱۴- صندوق می تواند جهت حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی خود، از طرف مقابل در قرارداد تامین کافی اخذ نماید.

ماده ۱۵- صندوق ترتیبی اتخاذ خواهد نمود تا عنداللزوم اموال مشارکت مدنی در طول مدت مشارکت بیمه شود.

دانلود مقاله صندوق حمایت از فرصتهای شغلی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله صندوق حمایت از فرصتهای شغلی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:63

 فهرست مطالب:

دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی   ۱
ویژگیهای مشارکت مدنی   ۵
کاربرد تسهیلات مشارکت مدنی در بخشهای مختلف اقتصادی   ۷
۱- مجتمع های مسکونی و تجاری:   ۸
۲- صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات:   ۸
۳- بازرگانی داخلی و خارجی:   ۹
ضوابط اعطای تسهیلات   ۱۰
۱- شرایط متقاضی:   ۱۰
۲- مدت مشارکت:   ۱۱
۳- حداکثر سهم‌الشرکه صندوق:   ۱۱
۴- میزان تسهیلات:   ۱۲
۵- سود دوران مشارکت:   ۱۲
۶- واریز ماحصل مشارکت و نحوه محاسبه سود:   ۱۵
۸- تمدید مشارکت:   ۳۰
۹- تسهیلات متمم:   ۳۱
مراحل و نحوه تشکیل و تکمیل پرونده   ۳۳
۱- مشارکت مدنی مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری و یا (تواماً)   ۳۳
۲- مشارکت مدنی طرحهای تولیدی و خدماتی:   ۳۵
۳- مشارکت مدنی بخشهای صنعت، معدن ، کشاورزی و خدماتی در واحدهای موجود:   ۴۰
۴- مشارکت مدنی در امر بازرگانی:   ۴۱
نحوه انعقاد قرارداد   ۴۵
فسخ قرارداد   ۴۷
بازپرداخت تسهیلات مشارکت مدنی:   ۴۸
واگذاری سهم‌الشرکه صندوق:   ۴۹
فوت شریک:   ۵۰
تسهیلات دوره ای:   ۵۰
مطالبات سررسید گذشته:   ۵۱
مطالبات معوق:   ۵۳
دستورالعمل حسابداری:   ۵۴
۱- تصویب تسهیلات:   ۵۴
۱-۱- هزینه های ارزیابی:   ۵۴
۲-۱- هزینه کارشناسی:   ۵۵
۳-۱- هزینه اطلاعات:   ۵۶
۲- قرارداد   ۵۶
۳- ثبت وثائق   ۵۹

چکیده:

دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی

ماده ۱- مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص  حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.

ماده ۲- مشارکت مدنی توسط صندوق بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت.

تبصره: موضوع مشارکت باید مشخص باشد.

ماده ۳- شرکت مشارکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در صندوق و یا نزدیک بانک عامل آن برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.

تبصره: پرداخت سهم‌الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان و یا به دفعات صورت گیرد.

ماده ۴- مشارکت مدنی پس از تحقق موضوع مشارکت تسویه و مرتفع می‌شود.

ماده ۵- صندوق مکلف است قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نماید که اصل مال‌الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.

ماده ۶- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نماید که مدیر یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بیش از مال‌الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.

ماده ۷- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت را قید نماید.

ماده ۸- حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شود توسط مجمع صندوق حمایت از فرصتهای شغلی تعیین خواهد شد.

ماده ۹- حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود صندوق در عملیات مشارکت مدنی توسط مجمع صندوق تعیین خواهد شد.

ماده ۱۰- صندوق در صورتی مجاز به مشارکت مدنی می باشد که موضوع این قبیل مشارکتها حداکثر ظرف مدت یکسال خاتمه پذیرفته و ظرف همین مدت قابل تسویه باشد.

تبصره۱: در مواردیکه مشارکت مدنی برای امور طرحهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث ساختمان) و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی صورت می‌پذیرد حداکثر مدت ۳ سال تعیین می گردد.

تبصره ۲: صندوق مجاز به مشارکت مدنی در امر احداث مسکن انفرادی و تعاونیهای مسکن نبوده و مشارکت آن در مجتمع سازی نیز منوط به تسویه کامل در پایان مشارکت می باشد.

تبصره ۳: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در شرکتهای مدنی موضوع تبصره ۱ در زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشد.

تبصره ۴: حداکثر مدت مشارکت (یکسال)، طبق نظر صندوق حداکثر تا شش ماه قابل تمدید می باشد.

ماده ۱۱- اداره امور شرکت مدنی طبق قرارداد برعهده صندوق و یا شرکای دیگر خواهد بود.

ماده ۱۲- حداکثر مشارکت صندوق در هر شرکت مدنی معادل ۸۰% کل سرمایه هر شرکت مدنی تعیین می گردد.

ماده ۱۳- صندوق موظف است برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع شرکت و تسویه حساب نظارت لازم و کافی بعمل‌آورد.

تبصره: عملیات مالی ناشی از معاملات موضوع مشارکت در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و یا بانک عامل صندوق متمرکز خواهد شد.

ماده ۱۴- صندوق می تواند جهت حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی خود، از طرف مقابل در قرارداد تامین کافی اخذ نماید.

ماده ۱۵- صندوق ترتیبی اتخاذ خواهد نمود تا عنداللزوم اموال مشارکت مدنی در طول مدت مشارکت بیمه شود.