مقاله ضمان معاوضى

اختصاصی از یارا فایل مقاله ضمان معاوضى دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:32

چکیده:

 با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض‏» مى‏باشد، نظریه‏هاى گوناگونى مطرح شده است که از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریه‏ها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده مذکور است.

مقدمه:

 به طور مسلم در تمام سیستم‏هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد و از این پس همانطور که مال در تحت‏حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد مى‏تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره‏مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى که نپرداخته است‏بپردازد.

  با این وجود، در مواردى که خریدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد (2) و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر خریدار تحمیل نمى‏شود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است. (3)

  اما در صورتى که پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضى به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقى ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم‏هاى مختلف حقوقى اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقاى ضمان معاوضى فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه هر یک از این دو، نظریات مختلفى مطرح شده که قبل از تحلیل حقوقى ماهیت ضمان معاوضى، اشاره به آنها ضرورى مى‏نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه‏هاى گوناگون پیرامون انتقال ضمان معاوضى، ماهیت‏حقوقى ضمان معاوضى فروشنده قبل از تسلیم و مبانى و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب زیر مورد گفتگو قرار مى‏گیرد.

شرط ضمان مضارب

اختصاصی از یارا فایل شرط ضمان مضارب دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:47

چکیده:

 قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.

 مقدمه:

طرح موضوع از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد. بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشکستگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در مشارکت مزبور، تضمین سرمایه امکان پذیر نیست، بلکه اگر مالک سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمى‏تواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى: «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است…» از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا مى‏توان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینکه یکى از احکام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است که این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احکام مشترک هر سه عقد مى‏باشد که این امر بى‏ارتباط با ماهیت مشارکت گونه آنها نمى‏باشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریک ماذونى است که مال الشرکه در ید اوست و همان گونه که گفته شده است از جمله احکام مربوط به شرکت، امانى بودن ید شریک است; چون، تصرف هر یک از شرکاء در مال مشترک مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترک در ید شرکاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان کرده است: «شریکى که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏». با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حکم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است: «مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمى‏شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏». حال با توجه به امین بودن مضارب نسبت‏به سرمایه، این سئوال مطرح است که: امین در تصرف نسبت‏به مال غیر که در اختیار و تحت تصرفش مى‏باشد (چه تصرف به عنوان حفاظت‏باشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مى‏باشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینکه ضامن و مسئول نیست. به این معنى که اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را که تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط؟

قانون مدنى در پاسخ به این پرسش، بیان مى‏دارد که ضمان امین، ضمان مطلق و نامحدود نمى‏باشد; بلکه مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط. قاعده مزبور که به عبارت «ماللامین الاالیمین‏» (2) در نوشته‏هاى فقهى منعکس است. در ماده 614 قانون مدنى اینگونه بیان شده است: «امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‏باشد مگر در صورت تعدى یا تفریط‏». این قاعده اختصاص به مستودع یا امین ندارد، بلکه در هر موردى که قانون، تصرفى را امانى تلقى کند، اصل عدم مسئولیت است، مگر در صورت تقصیر. به همین جهت قانون مدنى اصل مزبور را به صورت یک قاعده کلى درباره همه امناء مقرر داشته و در ماده 631 در مبحث ودیعه چنین اعلام مى‏دارد: «هرگاه کسى مال غیر را- به عنوانى- از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت‏به آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبت‏به عین مستاجره، قیم یا ولى، نسبت‏به مال صغیر یا مولى علیه و امثال آنها ضامن نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبى خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد». با ملاحظه آنچه که گفته شد و اینکه امین جز در مورد ارتکاب تقصیر، مسؤول خسارات وارد بر مال مورد تصرف خویش نیست. حال باید دید، آیا محدود بودن مسئولیت امین به موارد تعدى و تفریط از قواعد آمده است؟ یا مى‏توان مطابق اصل آزادى متعاملین در تعیین جزئیات و شرایط معامله به آنها اجازه داد که حد ضمان را توسعه دهند و امین را در موارد خاصه و یا بطور کلى، در غیر صورت تعدى و تفریط مسؤول قرار دهند؟ به بیان دیگر، آیا شرط ضمان امین، شرطى صحیح و نافذ است‏یا شرط مزبور فاسد بلکه مفسد مى‏باشد؟ قانون مدنى در بحث ودیعه جواب روشن و صریحى به این پرسش نداده است. نویسندگان حقوق مدنى در این مورد اختلاف نظر دارند. (3) پاره‏اى از آنها شرط مزبور را درست مى‏دانند. فقهاى امامیه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مى‏دانند. اما قانون مدنى در دو مورد دیگر به صراحت اعلام نظر نموده است. یکى در مورد عقد عاریه است که مقرر مى‏دارد: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد»(ماده‏642) در حالیکه در ماده 640 مستعیر را در حکم امین دانسته و بهمین جهت اعلام داشته است: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى‏». و دیگر در مورد مضارب، در عقد مضاربه است که اعلام مى‏دارد: «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است…». با وجود تصریح مقنن به اینکه شرط ضمان مضارب، ضمن عقد مضاربه موجب بطلان عقد مزبور است ولى بجهت تجویز حیله قانونى که در ذیل ماده 558 قانون مدنى منعکس است و مقرر مى‏دارد: «…مگر اینکه بطور الزامى شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالک، تملیک کند». هنوز این پرسش اصلى باقى است که: آیا شرط ضمان براى مضارب که از جمله امناء مى‏باشد، صفت امانت او را از بین مى‏برد یا ممکن است کسى امین مالک باشد و در عین حال عهده‏دار تلف مال نیز بشود؟ به بیان دیگر، آیا در عقد مضاربه مى‏توان تعهد عامل در نگاهدارى و بکار انداختن درست‏سرمایه را به تعهد نتیجه تبدیل کرد و او را ضامن سرمایه قرار داد، هر چند که تقصیر نیز نکرده باشد؟ یا درج شرط ضمان مضارب موجب بطلان مضاربه است؟ قسمت اول- مفهوم شرط ضمان مضارب پیش از این اشاره شد که عامل در عقد مضاربه، امین است و امین جز در صورت ارتکاب تقصیر، مسئوول خسارات وارد بر مورد تصرفش نمى‏باشد. بنابراین مضارب، ضامن مال مضاربه نمى‏شود، مگر در صورت تفریط یا تعدى.(ماده 556 ق.م.) حال باید دید، آیا مى‏توان در مضاربه شرط کرد که عامل در هر حال، ضامن مورد مضاربه باشد؟ و در صورتى هم که تعدى و تفریط نکرده است، خسارات وارد شده بر سرمایه را جبران کند؟ راههاى جبران زیان به سرمایه، ممکن است‏به یکى از دو صورت ذیل پیش بینى شود. – در عقد مضاربه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه مى‏باشد...

مقاله عقد ضمان

اختصاصی از یارا فایل مقاله عقد ضمان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:44

فهرست مطالب:

مقدمه ۱

عقد ضمان ۲

مفهوم ضمان درک ۳

فصل اول :قلمرو ضمان درک در حقوق ایران ۶

ضمان درک مبیع ویژه عین معین است۷

ضمان درک نسبت به ثمن ۷

وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع) ۸

ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن) ۹

فصل دوم : مبنای فقهی ضمان درک ۱۲

قاعده نفی ضرر ۱۵

قاعده تسبیب ۱۶

قاعده غرور ۱۷

مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع ۱۸

بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی ۱۹

بند اول : رابطه خریدار و فروشنده۱۹

بند دوم : رابطه خریدار و مالک۲۰

گفتار سوم – نحوه تعیین خسارات وارده برمشترى ۲۲

گفتار ششم- اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک ۳۰

نتیجه وارائه راهکار ۳۱

مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر ۳۲

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ۳۲

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند۳۸

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ۳۹

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ۴۱

منابع ۴۳

مقدمه:

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.
  عقد ضمان  
ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
       عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

    یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:

    تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد.
    تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است.
    لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد.
    در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالک» یا خروج مال از ملک مالک آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملک بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض که گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به مشتری است، یعنی هر گاه مبیع بعد از قبض تلف شود خسارت بر مشتری وارد می‏آید و مال از ملک مشتری تلف می‏شود.کلمه «درک» در لغت به معنای «لحوق و وصول شی‏ای به شی‏ء دیگر» و «ته و قعر هرچیز» و در عبارات فقهاء به معنای «خسارت» و «تدارک» آمده است.

مقاله مسئولیت مدنی و ضمان

اختصاصی از یارا فایل مقاله مسئولیت مدنی و ضمان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

مقدمه:

فرد بشر با توجه به طبیعت انسانی و روانی و عاطفی خود داراری دیدگاهی زشت و زیبا و گفتارهای پسندیده و نا پسندیده می­باشد و از سویی آمال ممدوح الهی و انسانی را دنبال می­کند و از سوی دیگر امیال مذموم شیطانی.

تاریخ حیات انسان گویای این واقعیت است که انسان در جریان دست یافتن به این آمال به خصومت و نزاع گراییدو چه بسا منجر به کشتار همدیگر و انتقام می­پرداختند، تا آنجا که یکی از طرفین از بین می­رفت و یا کاملا تسلیم می­شد مه این خود موجب اضمحلال نظم جامعه می­گردید.

لذا بشر عاقل از همان زمانهای دور به این حقیقت پی بردکه برای حفظ نظام اجتماعی باید ضوابط و قواعدی را حاکم بر رفتارها و روابط اجتماعی خود قرار دهد تا با رعایت قوانین ارسالی از سوی عادل یگانه و وضع قوانین قراردادی از سوی خبرگان، هم دامنه اختلافات محدود گردد و هم اختلافات حادث بر اساس آن قوانین و قواعد فیصله یابد برای استقرار نظم و امنیت در جامعه در کنار قواعد و موازین دینی و اخلاقی، مقرارات قانونی عالمانه و عادلانه ضروری است تا در پرتو این مقررات زمینه دست یابی به عدالت اجتماعی فراهم آید.

حقوق مدنی ایران نیز چهره تکامل یافته از فقه امامیه است که بر مبنای تحقیق و فتوای فقیهان در طول قرنها تدوین شده است قوانین حقوقی روز به روز متحول و قوانین ناقص، تکمیل می­شود و روح قوانین از متون فقهی کشف می­گردد تا حقوق افراد بشر حفظ گردد و جامعه بسوی هدف خود که همانا مدنیت و قانونمندگرایی است در سایه عدالت رهنمون شود. برای درک بهتر موضوع ابتدا در این فصل به شرح اصطلاحات ضمان و مسئولیت مدنی پرداخته شده است

اصطلاح ضمان در حقوقی مدنی و انواع آن

گفتار اول ـ ضمان در حقوق مدنی :

قانون مدنی اصطلاحات ضمان و مسئوولیت را به طور مترادف به کار برده است و حال آنکه از نظر انطباق قانون مدنی با حقوق جدید بهتر بود در موردی که تعهد جبران زیاد به عهده وارد کننده خسارت است بجای اصطلاح ضمان قهری . اصطلاح مسئوولیت مدنی عنوان می شد. [1]

مسئوولیت : مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می کند تا آنجا که تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح که کسی که خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است که به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند . کسی که به دیگری زیان می‌رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی که به دیگران زیان رسانده است ، مانع گرفتن انتقام زیان دیده آماده شود ، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدائی ترین معنی آن ، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام با آشتی دادن دو خصم بهتر و موثرتر تامین می‌شود .

هر کسی که عملی می‌کند قصد انجام دادن آن عمل و نتایج قابل پیش بینی ناشی از آن را داشته باشد و باید مسئوول این عمل و نتایج آن باشد ولی این مسئوولیت ناشی از فرض آن است.[2]

موردی خاص نازل شده است و بعد بصورت حکمی کلی درباره همه موارد مشابه صادق آمده است .

1 ـ در سوره اسری آیه 34 آمده است : «اوفوابالعهدان العهدکان مسئوولا» بدانچه پیمان می‌بندید وفا کنید که پیمان ، باز خواست دارد و این دلالت بر ضمان عهدی می‌کند و ضمان قهری اغلب ناشی از جرائم عمدی است و جرائم عمدی مانند : زنا ـ قذف و سرقت و … و هر یک کیفری مشخص دارد:

2 ـ در آیه 92 سوره نساء آمده است : مومن نباید مومنی را بکشد ، مگر آن که کشتن به خطا باشد و کسی که به خطا مومنی را بکشد باید بنده مومنی را آزاد بکند و دیه به کسان او بدهد مگر آنکه کسان او از دیه در گذرد و اگر از قومی باشند که بین شما و بین آنها پیمانی باشد ، دیه‌ای به بستگان او بدهید و بنده‌ای مومن آزاد کنید و کسی که نباید ، دو پیاپی روزه بگیرد ، این بازگشتی به خدا است و خدا دانا و کاردان است .

3 ـ آیه « یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض» که می‌تواند منشاء بسیاری از الزامات قهری و عقدی باشد .

در این جا لازم است در مورد مسئوولیت مدنی و اخلاقی ، مسئوولیت مدنی و کیفری توضیحاتی ارائه شود .

گفتار دوم ـ تاریخچه مسئوولیت مدنی :

مسئوولیت مدنی در اثر تحول زمان از صورت اولیه انتقام جسمانی ، به شکل پرداخت مبلغی که حقوق قدیم براساس رابطه سببیت که مفهوم قواعد فقهی اتلاف و تسبیت را تشکیل می دهد ، مسبب را به جبران خسارت وارده محکوم می‌کرد . در اثر پیدایش و توسعه طرق استفاده از قوه بخار و برق و اتم و سایر اختراعات و اکتشافات و به کار بردن روشهای مدیریت علمی و اصول اقتصادی ، موارد ورود خسارت جانی و مالی و معنوی به حدی افزایش یافت که دیگر ممکن نبود مساله تحمل خسارت مانند سابق منحصراً براساس رابطه مسببیت حل و فصل گردد که در غیر این صورت آزادی عمل به شدت تحدید و چرخهای اقتصادی متوقف می‌گردید . نتیجه این شد که به خصوص از اوایل قرن بیستم مسئوولیت مدنی اهمیت خاصی یافت و علمای حقوق به تحقیق در اطراف آن پرداخته و ادبیات وسیعی درباره آن تشکیل گردید .

گفتار سوم ـ مسئوولیت مدنی در کتابهای آسمانی :

مسئوولیت در قرآن خاص انسان این که می‌گوئیم مسئوولیت خاص انسان است برای آن که از نظر جامعه شناسی به دورانی از زندگی بشر می‌رسیم که در آن حیوانات مسئوول شناخته شده‌اند و حتی کتابهای مذهبی نظیر تورات حیوان را مسئوول شناخته شده‌اند و حتی کتابهای مذهبی نظیر تورات حیوان را مسئوول دانسته‌اند

الف ) تورات در فصل بیست و یکم از سفر خروج می‌گوید : اگر گاو نر ، زن و مردی را شاخ بزند که باعث مرگ شود ، گاو را سنگسار می‌کنند و گوشت او را نیز نمی‌خورند و صاحب گاو بری است ولی اگر شاخ زن باشد و به صاحب آن این صفت گاو را خبر داده باشند و آن را نگاه نداشته باشد و گاو ، زن یا مردی را بکشد گاو را سنگسار می‌کنند و صاحب گاو را می‌کشند . از این حکم تورات بر می‌آید :

1 ـ این سنگسار کیفری است عبرت انگیز که برای گاوان دیگر می‌تواند باشد .

2 ـ مسئوولیت ناشی از این عمل گاو برای صاحب گاو ، مسئوولیت ناشی از عمل اشیاء است که تدارک خسارت مادی یا معنوی نیست ، تدارک خسارت در این جا اگر با تقصیر همراه نباشد فقط سنگسار کردن گاو است و اگر با تقصیر همراه باشند سنگسار کردن و کشتن صاحب گاو است و اگر با تقصیر همراه باشد سنگسار کردن و کشتن صاحب گاو است ،با آنکه تورات از نظر تاریخ شاید نخستین کتابی باشد که تفاوتی میان قتل عمد و قتل غیر عمد قائل شده است ، در این حکم با اماره‌ای غیرقابل رد اهمال یا اغفال دارنده گاو و شاخ زن را بر عمد حمل کرده و او را محکوم به اعدام شناخته است .

ب ) قرآن کریم : یکی ازآخذ اثبات مسئوولیت مدنی قرآن کریم است . آیات قرآنی است . آیات قرآنی ناظر به احوال شخصی و معاملات و کیفر جرائم است و در آغاز اکثر برای در هر مورد که شخص ناگریز از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او مسئوولیت مدنی دارد. در فقه نیز قاعده لاضرر مبنای مسئوولیت مدنی است . مسئوولیت لازمه داشتن اختیار است . انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئوول آن است . به همین جهت پاره‌ای از نویسندگان قدرت غیرمسئوول را ظالمانه . انسان بی مسئوولیت را عامل آشفتگی دانسته‌اند. بنابر این مسئوولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده‌ای طبیعی و موافق قاعده است . به عبارت دیگر : «هر کس به دیگری خسارتی زند باید آن را جبران کند [3] »

گفتار چهارم :

الف ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت اخلاقی :

اخلاق حکم می‌کند که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده بماند (لاضرر و لاضرار فی الاسلام ) و سایر قواعد و احکام ، وسایل فنی برای تحقق بخشیدن به این آرمان است .

مسئوولیت اخلاقی ، مواخذ وجدان از خطاست و مسئوولیت حقوقی مسئوولیتی است که شخص در اقبال افراد دیگر دارد. نتیجه این تفکیک آن است که مسئوولیت اخلاقی ، احساس درونی است که وجدان به تفحص در اعمال یا حتی افکار شخص می‌پردازد و حال آنکه منشاء مسئوولیت حقوقی معیارهای خارجی است و آن معیار هم رفتار متداول افراد جامعه است . ممکن است کسی از نظر اخلاقی خود را به علت فکری که در خاطر نقش بسته بی‌آنکه زیانی به دیگری برسد مسئوول بداند و حال آنکه مسئوولیت حقوقی متضمن تجلی خارجی یا ترک فعل و خسارتی است که از این فعل یا ترک فعل به دیگری رسیده است .

باید گفت که مسئوولیت مدنی غالباً مبتنی بر تقصیر یا خطای مباشر خسارت آن استع و در آغاز مفهوم تقصیر در مسئوولیت مدنی مفهمومی اخلاقی است و از همین نظر مسئوولیت مدنی را تنها با ملاک خارجی نباید سنجید بلکه عناصر اخلاقی نیز در این سنجش باید سهمی داشته باشد .

ب ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت کیفری :

مسئوولیت در هر دو مورد هنگامی متوجه فرد می‌شود که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد که به دیگری زیان رسانده است. در مسئوولیت مدنی این زیان به شخصی خصوصی می رسد و در دومی زیان به جامعه . روابط این دو مسئوولیت را که از یکدیگر به خوبی جداست می توان به دو طریق تعریف کرد .