حق و عدالت

اختصاصی از یارا فایل حق و عدالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان حق و عدالت در فرمت ورد در 40 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

حق و عدالت  
استاد مطهری‌ حق‌ را بر سه‌ قسم‌ می‌داند:
محققان‌ فلسفة‌ حقوق‌ معانی‌ سه‌گانة‌ ذیل‌ را برای‌ حقوق‌ طبیعی‌ ذکر کرده‌اند:
مبنای‌ حقوق‌ طبیعی‌
حقوق‌ بشر
استاد مطهری‌ در تحلیل‌ اعلامیة‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اشارات‌ کوتاهی‌ دارند که‌ به‌ بیان‌ آن‌ها می‌پردازیم:
رابطة‌ قانون‌ با اخلاق‌
تقدم‌ حق‌ جامعه‌ بر فرد
عدل‌
نقش‌ اصل‌ عدل‌ در حقوق‌ اسلامی‌
استاد در تحلیلی‌ جامعه‌شناختی‌ از علت‌ این‌ امر چنین‌ می‌گوید:
تعریف‌ عدالت‌
ضرورت‌ عدالت‌
تقسیمات‌ عدل‌
در بحث‌ از عدل‌ اجتماعی، استاد مطهری‌ با بررسی‌ آیات‌ قرآنی، آن‌ها را بر چهار قسم‌ تقسیم‌ کرده‌ است:
تفسیر عدل‌
فطری‌بودن‌ عدالت‌
مطلق‌ بودن‌ عدالت‌
عدالت، ارزش‌ برتر
رابطه عدالت با پیشرفت کشور
رابطه عدالت با همبستگی و همدلی مردم
فطری‌بودن‌ عدالت‌
مطلق‌ بودن‌ عدالت‌
عدالت، ارزش‌ برتر
رفع موانع همبستگی

دانلود پایان نامه دیوان عدالت اداری

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

سخنی با خواننده محترم2
پیشگفتار 2
فصل  اول  :
تشکیلات دیوان عدالت اداری   
بخش  اول : حدود صلاحیت شعب دیوان 5
بخش دوم : هیات عمومی دیوان7
بخش سوم : ارکان دیوان9
بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان   10
آیین درخواست دادن یا طرح دعوی  
دادخواست   12
وکالت 13   
رسیدگی به دادخواست و انشای رای 14  
موارد امتناع16
اجرای حکم16
تجدید نظر  17
اجرای حکم تجدید نظر   18
فصل  دوم :
قانون دیوان عدالت اداری  20
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  28
مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84  38
فصل سوم :
لایحه جدید دیوان عدالت اداری40
ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری49
برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر50
محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان53  
معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان55   
بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )57
شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)
نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره
فصل  چهارم :
نتیجه  
منابع و مآخذ 

شامل 64 صفحه فایل word

عوامل و موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم و نهج البلاغه

اختصاصی از یارا فایل عوامل و موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم و نهج البلاغه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد تفسیر قرآن

210 صفحه

چکیده:

عدالت و اجرای آن همواره مورد توجه تمام مکتب ها، از گذشته تاکنون بوده است. تفاوت مکتب اسلام با دیگر مکاتب آن است که، اسلام دو مؤلفه حق و تکلیف را ملازم یکدیگر قرارداده، آنجا که تکلیفی واجب شده، به دنبال آن حقی نیز بر آن مترتّب شده است و رعایت حقوق و تکالیف متقابل را شرط اجرای عدالت قرار داده است.

قرآن کریم فلسفه تشکیل حکومت ها و بعثت انبیاء(علیهم السّلام) را اقامه قسط و عدل و حل اختلافات گوناگون میان بشر دانسته و عدالت را میزان تعادل بخشی زندگی بشری نامیده است؛ لذا در زمینه اجرای عدالت در جامعه فرامین بسیاری دارد. از جمله این فرامین امر به تقوای فردی، وضع و اجرای قوانین عادلانه و رسیدگی به ضعفای جامعه است.

مولای متقیان حضرت علی(علیه السّلام) عدالت را  نه تنها یک تکلیف، بلکه ناموس الهی می داند. در نهج البلاغه ایشان، عدالت به عنوان یک فلسفه و نظریه اجتماعی سیاسی، مورد توجه قرار گرفته است. از اساسی ترین مظاهر عدالت در نظر امام علی (علیه السّلام) رعایت مساوات است. بیشترین اوامر ایشان به کارگزارانشان، درباره لزوم رعایت مساوات و اجرای عدالت بین اقشار مختلف مردم است.

از جمله اساسی ترین عوامل اجرای عدالت می توان به حاکمیت قانون عادلانه در جامعه ، دینداری وتقوای افراد جامعه،رسیدگی به محرومان ومستضعفان جامعه، حکومت حکمرانان عادل،نظارت همگانی و... اشاره نمود. موانع اجرای عدالت نیز مواردی از قبیل نبود قانون عادلانه، حکومت جور، انسان محوری و سودگرایی، دنیا طلبی حکام و استثمار و انحصار گرایی و.... می باشند.

واژگان کلیدی: قرآن کریم، نهج البلاغه، عدل، عدالت اجتماعی، قسط، مساوات، ظلم

دانلود تحقیق در مورد سهام عدالت

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق در مورد سهام عدالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:10

فهرست مطالب

سهام عدالت 42 تریلیون تومان منابع دولت را جابه جا می کند

مدیرعامل موسسه مطالات دین و اقتصاد:

*حفظ حریم و اعتبار نهاد دولت ضروری است

تاملاتی در باب سهام عدالت

تاملاتی در باب سهام عدالت

1) سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود. چنین سهامی قاعدتا بیش از 20 درصد سود در سال نخواهد داشت چرا که سود بیش از این رقم در صورت حضور فعال در بازار بورس و استفاده از شکاف‌های اطلاعاتی بازار ممکن است. فرض کنید این سهام بخواهد اندکی به درآمد خانواده‌های دارنده آن اضافه کند. توجه کنید که سهام‌داران قرار است قیمت سهام را نیز از محل سود آن پرداخت کنند. پس رقم سود ماهیانه 80 هزارتومان انتظار خیلی بالایی نخواهد بود. قیمت سهامی که بخواهد ماهیانه 80 هزار تومان سود تولید کند باید چیزی حدود پنج میلیون تومان یا 5500 دلار باشد. فرض کنید 20 میلیون نفر (25% جمعیت) در کشور مشمول دریافت چنین سهامی باشند پس باید حداقل پنج میلیون خانواده از این نوع سهام دریافت کنند. ارزش کل سهامی که به این ترتیب باید واگذار شود برابر 27.5 میلیارد دلار است. فراموش نکنید که ارزش تمام سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که یکی از بزرگ‌ترین‌ها است و سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی و کشتی‌سازی و غیره را در اختیار دارد تنها سه تا چهار میلیارد دلار است. ضمنا ارزش کل بازار سهام تهران بیش از شصت میلیارد دلار نبوده که آن هم پس از افت قیمت باید به زیر پنجاه میلیارد دلار رسیده باشد. این را هم داشته باشید که امسال قرار بوده کلا 500 میلیون دلار سهام دولتی واگذار شود که کم‌تر از 35 درصد آن محقق شده است. از مشکلات اجرایی این برنامه که بگذریم من برایم سوال‌ است که دولت مهرپرور این همه سهام را از کجا می‌خواهد بیاورد و بین مردم توزیع کند.

2) دریافت‌کنندگان قرار است قیمت سهام را از محل س

عدالت اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

24 صفحه

عدالت اجتماعی

مقدمه

مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد.

عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد. عدالت فراگیر شامل در دو بعد بسیار مهم است. اول عدالت سیاسی و دوم عدالت اقتصادی. در ادبیات ما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر یا سراغ عدالت اقتصادی می‌روند، در حالی که عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. اگر عدالت سیاسی نباشد، عدالت اقتصادی بوجود نمی‌آید و اگر ایجاد شود خود به خود از بین خواهد رفت. اولین انحرافی که در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادی نبوده، بلکه انحراف عدالت سیاسی بوده است. خلیفه دوم فردی بسیار زاهد بود. زهد او به حدی بوده که در کتب تشیع هم ذکر شده است. او مشکل عدالت اقتصادی نداشت، مشکل او عدالت سیاسی بوده است. پس اولین انحراف که شروع می‌شود، عدالت سیاسی است و دومین انحراف که در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادی می‌باشد. یعنی عدالت اقتصادی با یک فاصله زمانی از عدالت سیاسی به انحراف کشیده می‌شود.