تحقیق فرصتها و چالشهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق فرصتها و چالشهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

فهرست مطالب:
عنوان    
مقدمه    
تاریخچه    
سازمان تجارت جهانی ( WTO )
اعضای سازمان تجارت جهانی    

اصول حاکم بر نظام بازرگانی سازمان تجارت جهانی    
نگاهی نزدیکتر به اصول    
ملت کامله الوداد    
رفتار ملی     
مذاکرات دور اروگوئه    
ساختار سازمان تجارت جهانی     
ایران و سازمان تجارت جهانی     
آیا پیوستن به سازمان تجارت جهانی به نفع ایران است ؟    
پی آمدهای مثبت ، نگاه خوشبینانه    
پی آمدهای منفی ، نگاه بدبینانه    
آثار زیانبار دورماندن از سازمان تجارت جهانی     
بررسی کلی پیامدهای عضویت ایران    
بسترسازی اقتصادی و تجاری پیش از الحاق ایران به WTO    
عنوان
یخش کشاورزی    

بخش صنعت    
بخش خدمات    
ارزش گذاری یا تطبیق با شرایط اقتصادی    
آداب پیوستن به سازمان تجارت جهانی    
منابع و مأخذ    




مقدمه
پس از پایان جنگ جهانی دوم برخی از اندیشمندان بر آن بودند که کشورهایی برای تثبیت و تقویت قدرت صنعتی خود با وضع مقررات حمایتی می کوشند تولیدات داخلی خود را رونق  بخشیده و از ورود کالاهای کشورهای رقیب به بازارهای داخلی ممانعت به عمل آورند. از آنجا که این تفکر راهنمای عملی اغلب سیاستگزاری کشورهاست, وضعیتی بوجود می آید که از داد وستد طبیعی کالا در بازارهای جهانی  علاوه بر قانون عرضه و تقاضا جلوگیری می کند. این محدودیت مصنوعی با تشدید اقدامات حمایتی که هدف تلافی را دنبال می کند , پیش از پیش گسترش پیدا کرده و زمینه ساز جنگ های بازرگانی می شود که دامنه آن به سایر حوزه های روابط بین الملل تسری می یابد.
بر پایه چنین تفکری وبا هدف کاربست تدبیری پیشگیرانه, در سال 1947 موافقتنامه عمومی معروف به گات به امضای برخی از کشورها رسید.
اساس این موافقتنامه بر دو اصل عدم تبعیض یا برخورد یکسان با تمامی اعضاء بدون در نظر گرفتن سطح توسعه آنها ( به جز موارد استثنائی ) و نیز اصل بده و بستان دوطرفه یا قائل شدن حق تلافی در مقابل اعضای مختلف استوار است.(( گات)) برای تحقق هدف خود که همانا تشویق تجارت وداد و ستد جهانی است, تدابیر الزام آوری برای کاهش محدودیتهای تجاری نظیر سهمیه های بازرگانی وحقوقی گمرکی بر کالاهای وارداتی وضع کرده است.
گات سیاستهای حمایتی را به عنوان سیاستهای پرهزینه جهت مصرف کنندگان در جهان و ناموفق در کاهش تعداد مشاغل در صنایع داخلی مورد تقبیح قرارداده و آن را زمینه ساز پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا می داند که درنهایت در رکود تجارت جهانی متجلی می شود. این موافقتنامه در عین حال درهای خود را بر روی سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذاران داخلی رفتار می نماید وبر سر راه فعالیتهای آنان مانعی بوجود نیاورند.
اصول وقوانین تدوین شده توسط گات به منزله یک کل غیرقابل تفکیک در نظر گرفته میشود. بواقع قانون همه یا هیچ بر این قوانین حاکم است. بدین معنا که اعضا باید به طور رسمی پایبندی خود را به تمامی مفاد موافقتنامه اعلام کرده ویا از اسازمان تجارت جهانی (WTO ) بر اساس اسناد مذکور شروع به کار سازمان جهانی تجارت ، حداکثر تا اول ژانویه 1995 ، مقرر شد. این سازمان تنها نهاد در برگیرنده « گات » و تمامی اصلاحات و توافقات اروگوئه است . در رأس سازمان ، کنفرانس وزیران قرار دارد که حداقل هر دو سال یک بار تشکیل جلسه می دهد و دارای شورای عمومی است که وظیفه عملیاتی کردن توافقات و تصمیم های وزیران را بر عهده دارد . به علاوه ، این شورا خود به عنوان نهاد حل اختلاف و بررسی مکانیسم سییاست های تجاری را که در اهداف سازمان آمده ، بررسی خواهد کرد. شورا از سه نهاد فرعی تشکیل شده است :

1-    شورای کالا
2-    شورای خدمات
3-    شورای جنبه های تجاری مربوط به مالکیت معنوی
در مفاد موافقت نامة ایجاد سازمان تجارت جهانی – وظایف ، حیطة عمل ، ساختار تشکیلاتی ، ارتباط سازمان با دیگر نهادها ، دبیرخانه ، بودجه ، وضعیت حقوقی ، نحوة تصمیم گیری ، اصلاحات بعدی ، عضویت و خروج و سایر موارد آمده است. این موافقت نامه دارای چهار پیوست و هر پیوست شامل پیوست های فرعی و بخص ها و ماده هایی است. در سند گات آمده است که کشورهای غیرمتعهد باید ابتدا عضو گات ( گات 1947 ) شوند و به صورت کشور متعهدی درآیند ؛ سپس عضو سازمان تجارت جهانی شوند.




اصول حاکم بر نظام بازرگانی سازمان تجارت جهانی( )
موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بسیار مفصل و پیچیده هستند ، زیرا آنها در زمره اسناد حقوقی بوده و در بر گیرنده فعالیتهای گسترده و متنوعی می باشند . موافقت نامه های موصوف ، متضمن امور و فعالیتهایی چون : کشاورزی ، منسوجات و پوشاک ، بانکداری ، مخابرات، خریدهای دولتی ، استانداردهای صنعتی ، مقررات مربوط به بهداشت مواد غذایی ، مالکیت فکری یا معنوی ، و بسیاری از موارد دیگر می باشند ، لیکن یک سلسله اصول ساده و بنیادین بر تمامی این اسناد حاکم هستند . این اصول به مثابه مبانی نظام بازرگانی چند جانبه سازمان تجارت جهانی می باشند .


اصول مورد نظر :
سیستم تجارت وبازرگانی سازمان تجارت جهانی باید :
1-   بدون تبعیض باشد ، یعنی یک کشور نباید بین شرکای تجاری خود تبعیض قائل شود ( وضعیت ملت کامله الوداد باید به همه آنها به طور یکسان و مساوی اعطاء شود ). آن کشور همچنین نباید بین محصولات ، خدمات یا اتباع خود و دیگر کشورها تبغیض قائل شود (باید به آنها مطابق رفتار ملی برخورد شود ).
2-  آزادترباشد ، یعنی موانع تجاری از طریق مذاکره تقلیل یابد .
3-  قابل پیش بینی باشد، یعنی شرکتها، سرمایه گذاران و دول خارجی باید اطمینان داشته باشند از اینکه موانع تجاری ( نظیر موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و دیگر اقدامات ) به طور خودسرانه افزایش نیابند . نرخ تعرفه ها و تعهدات مربوط به گشایش بازار در (WTO) الزام آور می باشند .
4-  جنبه رقابتی آن بیشتر باشد، با تقلیل و کاهش رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه نظیر سوبسیدهای صادرات و محصولات دامپینگ ( محصولات بازار شکن ) با زیر قیمت ، سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند .
5-  بیشتر به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته باشد، از طریق ارائه فرصتها به آنها جهت انطباق ، نرمش و انعطاف بیشتر و اعطای امتیازات ویژه به آنها .

مقاله موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل

اختصاصی از یارا فایل مقاله موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

فهرست مطالب:

چکیده۱

مقدمه۲

مبنای استرداد۳

شرایط قابلیت استرداد۴

تحولات سیستم جزایی ایران و استرداد مجرمین۴

تحولات بعد از انقلاب در قوانین جزایی۵

تغییرات در آیین دادرسی کیفری۷

چالش‌های جهانی استرداد۱۱

قوانین و مقررات اروپایی در مورد استرداد۱۷

مشکلات استرداد مجرمین به ایران۲۰

نتیجه۲۲

فهرست منابع۲۴

چکیده:

فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر می‌پروراند و با این که تمهیدات پلیسی و قانونی علیه مجرمان برای ممانعت از فرار به کشور‌های دیگر و تعقیب کیفری آنها به کار گرفته می‌شود، در بسیاری از موارد تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل از کشف آن، به طرق مختلف نسبت به فرار به کشور‌های دیگر اقدام می‌کنند. دولت‌ها طبق اصل لزوم مجازات مجرم، براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و دیده‌های مجرمانه این دسته از مجرمان، توسط سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (ایترپل) تحت تعقیب کیفری بین‌المللی قرار داده و نهایت سعی در استرداد آنها به محل آن ارتکاب جرم دارند. جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم عضویت در اینترپل به سه دلیل توفیقی در استرداد مجرمان فراری به کشور نداشته است.