گزارش کاراموزی قتل غیر عمد

اختصاصی از یارا فایل گزارش کاراموزی قتل غیر عمد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کاراموزی  رشته وکالت قتل غیر عمد بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 185

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

کلاسه پرونده :

83/ ج/ 2009             دادسرای ناحیه 6 (خارک)، شعبه 7 شاکی: مهدی مشتکی عنه : یوسف موضوع شکایت : قتل غیر عمد  گردش کار برگ بازجویی از متهم ضمیمه پرونده است: ساعت 25/11 از مسیر غرب به شرق زیر پل سیدخندان در حرکت بودم ناگهان عابر پیاده جلوی خودرومن ظاهر پس از ترمز کردن خودرو نامبرده به زمین افتاد سرعت خودرو بسیار کم بود بعد از تصادف خودم شخص مصدوم را به بیمارستان بنی هاشم رساندم.  یکی از مأمورین جهت بازجویی از مصدوم به بیمارستان اعزام شدند برابر گزارش وی مصدوم که سرباز ناجا بوده قادر به بازجویی نبوده فقط دفترچه مرخصی سرباز وظیفه را به همراه داشته نام وی مهدی است از دایره تصادفات راهنمایی و رانندگی درخواست شد تا احدی از افسران کاردان فنی علت تامه تصادف و مقصر حادثه را تعیین نمایند و چون مصدوم قادر به بازجوئی نبوده خلاصه پرونده بالینی مصدوم نیز از بیمارستان قمر بنی هاشم درخواست تا به پزشکی قانونی ارسال گردد. مجدداً مأموری به بیمارستان اعزام شده تا اگر مصدوم قادر به تکلم است از او تحقیق شود و متهم با ضامن معتبر می تواند آزاد باشد. نظریه افسر کاردان فنی این است که بی احتیاطی از سوی سواری پژو بوده. به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده 159 آئین نامه این اتفاق افتاده است پاسخ ارائه شده از سوی دادگستری این است که بیمار به علت ضربه مغزی وارد بیمارستان شده و تحت عمل برای مغز قرار گرفته است.  در حال حاضر در کمای کامل بوده و از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می نماید. پرونده جهت کسب دستور با توجه به اینکه مصدوم در کما است جهت کسب تکلیف به نظر دادیار رسیده است و دادیار اظهار نظر نموده است که به محض اینکه مصدوم از حالت کما خارج شود یا ارسال تصویر پرونده بالینی وی به پزشکی قانونی نظر به پزشکی قانونی در مورد وی اخذ و پرونده به اتفاق راننده مقصر ارسال شود و از والدین مصدوم چنانچه شناسائی شده اند تحقیق شوند در برگ تحقیق از شاکی از پدر بازجوئی شده است. ضارب جوان 18 ساله ای است که خود را با مشخصات پدرش معرفی نموده است.  در این میان مضروب فوت کرده است جسد به پزشکی قانونی ارسال شده از اولیای دم در اوراق جداگانه تحقیق به عمل آمد. دادیار به کلانتری دستور داده است با قید فوریت امر گزارش معاینه متوفی از پزشکی قانونی اخذ و ضمیمه پرونده شود و متهم همین امشب به طریقی که به وی دسترسی باشد می تواند آزاد باشد. از متهم بازجوئی شده است ولی اظهار می دارد که خودم پشت فرمان بودم نه پسرم. درحالی که انتظامات بیمارستان اعلام کرده بود که پسری 18 ساله مصدوم را به بیمارستان آورده است.  مجدداً در بازجوئی که از انتظامات بیمارستان انجام شد خلاف این اظهارات را بیان نموده است. دادسرا به استفاده مواد 714 و 294 و 302 و 297 قانون مجازات اسلامی کیفرخواست صادر شدهپاسخ پزشکی قانونی به کلانتری آمده و علت فوت را ضربه مغزی در اثر اصابت جسم به سر می داند که آنها به دادسرا اعلام نموده اند در کالبد گشایی پوست سر باز شد در زیر پوست خون مردگی وسیع در ناحیه آهیانه و گیجگاه راست و ناحیه پس سری مشهود بود و قسمتی از ناحیه آهیانه ای و گیجگاهی سمت راست فاقد جمجمه بود.  نسج مغز خارج شده بود. سند مالکیت برای آزاد بودن متهم گذاشته شده است. برای متهم قرار وثیقه صادر شده است که مبلغ آن دویست میلیون ریال است. برای متهم برگ بازداشت برای زندان قصر صادر شده است کپی سند ضمیمه است نامه بازداشت ملک برای سازمان ثبت اسناد و املاک ضمیمه است قرار قبولی وثیقه صادر شده است و برگ آزادی متهم برای زندان قصر صادر شده است. برای متهم و اولیای دم متوفی برگ احضاریه در پرونده وجود دارد که در دادگاه حاضر شوند در جلسه دادگاه پدر  مادر مقتول حضور دارند متهم نیز حاضر است. اولیای دم اظهار می دارند که از ضارب شکایت داریم و خواستار دیه شرعی هستیم نماینده دادستان حضور دارند و آخرین دفاع اخذ شده است.  ولی اتهام را قبول دارم رأی دادگاه ضمیمه است با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح منضم پرونده و نیز صورتجلسه معاینه جسد که در مورخ 3/5/82 توسط پزشکی قانونی تنظیم و طی آن علت مرگ متوفی فوت ضربه مغزی ناشی از اصابت جسمی سخت اعلام شده است و نیز با توجه به شکایت بعدی اولیای دم و اقاریر صریح در مراحل مختلف رسیدگی از جمله به شرح صورت جلسه دادگاه و سایر مندرجات پرونده بزه انتسابی به متهم موصوف به نظر محرز بوده و مورد منطبق است با ماده 297 ق. م. ا و رعایت ماده 714 همان قانون دادگاه متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم می نماید این رأی حضوری و ظرف بیست روز از رؤیت قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان است.  پرونده جهت اجرا به دادسرا برگشت شده است. از پرونده تجدید نظرخواهی شده دادگاه تجدید نظر اظهار داشته با توجه به اینکه دادنامه مذکور از حیث رسیدگی، رعایت تشریفات دادرسی و تطبیق موضوع با مقررات وفق موازین قانونی صادر شده است و تجدید نظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 ق.آ.د.ک انطباق ندارد.  ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجبات فسخ را فراهم نماید ارائه نشده است ضمن رد تجدید نظرخواهی واصله وفق بند الف ماده 257 قانون مذکور دادنامه بدلی صادره تالیه و استوار می شود. رأی صادره حضوری و وفق بند 4 همان قانون قطعی می باشد. النهایه در مورد هزینه هایی که تجدید نظرخواه متهم شده با ارائه اسناد مثبته به اجرای احکام از اصل محکومیت دیه کسر خواهد شد. دادیار خواسته است که یوسف تحت الحفظ به اجرا آورد شود. در محل حضور نداشت خودش سپس به دادسرا آمده است دادیار نوشته است ملاحظه می شود سهم دیه پدر و مادر متوفی پرداخت و رضایت اخذ شده است لیکن در پرونده اولیای دم مشخص نبوده و برگ انحصار وراثت ضمیمه نمی باشد با توجه به اظهارات شفاهی محکوم علیه مبنی بر الصاق برگ انحصار وراثت در پرونده شرکت بیمه طی شرحی تصویر مصدق برگ انحصار وراثت از اداره بیمه مطالبه و پرونده مقید به وقت احتیاطی باشد. دادیار بیمه ایران نامه داده است در صورت ضمیمه بودن برگ انحصار وراثت ر پرونده تصویر مصدق برگ انحصار وراثت را جهت بهره برداری قضائی به این اجرا ارسال نماید. گواهی حصر وراثت ضمیمه است اولیای دم مفاصا حساب از بیمه آورده اند رأی دادگاه ضمیمه است.

مقاله قتل عمد شبه عمد و خطای محض

اختصاصی از یارا فایل مقاله قتل عمد شبه عمد و خطای محض دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:24

محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:

و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .

در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:

و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.

صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.

شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:

الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.

ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.

در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.

با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:

1. مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .
2. قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد

1-2.قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.

2-2. قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

2 عمل در فعل و عمل در قصد

در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله \" عامدا فی فعله \" و \" عامدا فی قصده \" اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.

مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.

مقصود از \" عمد در قصد \" قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .

علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا در اصل الشیعه میگوید :

\" ولو قصد رجلا فاصاب آخر ، و کلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض . اما لو کان القصد الی غیرالمحقون فاصاب المحقون فهو شبه العمد \" 21

هر گاه شخص ، کسی را هدف قرار دهد ، و به دیگری اصابت کند ، و این هر دو محقون الدم باشند قتل عمد محسوب می گردد . ولی اگر کسی که مورد هدف قرار گرفته محقون الدم نبوده ، و به آن کس که محقون الدم بوده اصابت نموده باشد ، شبه عمد میباشد .

پس معلوم میشود که در قتل عمد، ملاک همان هدف قرار دادن انسان محقون الدم است وقتلی که واقع میشود بردارنده همین عنوان ( محقون الدم ) واقع میگردد و در این وقوع ، خصوصیت شخصی ملحوظ نیست .

بر اساس همین ملاک ، امام مدظله العالی درباره خطا محض میفرماید :

\" و من الخطا المحض مالورمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر قتله \" .

و در مورد شبه عمد میفرماید :

\" مالو قتل شخصا باعتقاد کونه مهدورالدم فبان الخلاف ، او بطن انه صید فبان انسانا \" 22

در بیان ایشان فرق میان خطا محض و شبه عمد آن است که ، اگر شخصی مقتول ، خود ، هدف قرار گرفته باشد ( به اعتقاد آنکه مهدورالدم است و خلاف آن آشکار میشود ) شبه عمد محسوب میگردد واگر هدف دیگری ( مهدورالدم ) بوده خطای محض است .

اما به هرحال هر دو مثال در این جهت مشترکند که در آنها مقصود هدف گیرنده انسان مهدورالدم بوده است .

در واقع لازمه ی این تفضیل آن است که اگر هدف قاتل ، انسان محقون الدم باشد ، عمد محض خواهد بود ، هر چند به شخص مورد نظراصابت ننماید و به دیگری ، که ماننداو است، اصابت کند 23 ابویعلی (سلار ) نیز در کتاب \" مراسم \"

میگوید :

\" و اما الخطا اممحض فکان یرمی کافرا فیصیب مومنا \" 24

در اینجا نیز اگر در خصوص شخص دیگر نیز عنوان خطا صدق می کرد باید میگفت \" یرمی انسانا فیصیب غیره \" حال آنکه مقصود ابویعلی آن بوده است که قاتل ، کافر را هدف قرار داده اما به مومن اصابت نموده است . پس بحث در \" مهدورالدم \" و \"محقون الدم \" بودن است . و لازمه این کلام – طبق مفهوم مخالف _ روشن است .

گزارش کارآموزی رشته وکالت قتل غیر عمد

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی رشته وکالت قتل غیر عمد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت قتل غیر عمد بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 183

گزارش کامل کارآموزی,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده وجهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

گردش کار

برگ بازجویی از متهم ضمیمه پرونده است: ساعت 25/11 از مسیر غرب به شرق زیر پل سیدخندان در حرکت بودم ناگهان عابر پیاده جلوی خودرومن ظاهر پس از ترمز کردن خودرو نامبرده به زمین افتاد سرعت خودرو بسیار کم بود بعد از تصادف خودم شخص مصدوم را به بیمارستان بنی هاشم رساندم.  یکی از مأمورین جهت بازجویی از مصدوم به بیمارستان اعزام شدند برابر گزارش وی مصدوم که سرباز ناجا بوده قادر به بازجویی نبوده فقط دفترچه مرخصی سرباز وظیفه را به همراه داشته نام وی مهدی است از دایره تصادفات راهنمایی و رانندگی درخواست شد تا احدی از افسران کاردان فنی علت تامه تصادف و مقصر حادثه را تعیین نمایند و چون مصدوم قادر به بازجوئی نبوده خلاصه پرونده بالینی مصدوم نیز از بیمارستان قمر بنی هاشم درخواست تا به پزشکی قانونی ارسال گردد. مجدداً مأموری به بیمارستان اعزام شده تا اگر مصدوم قادر به تکلم است از او تحقیق شود و متهم با ضامن معتبر می تواند آزاد باشد. نظریه افسر کاردان فنی این است که بی احتیاطی از سوی سواری پژو بوده. به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده 159 آئین نامه این اتفاق افتاده است پاسخ ارائه شده از سوی دادگستری این است که بیمار به علت ضربه مغزی وارد بیمارستان شده و تحت عمل برای مغز قرار گرفته است.  در حال حاضر در کمای کامل بوده و از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می نماید. پرونده جهت کسب دستور با توجه به اینکه مصدوم در کما است جهت کسب تکلیف به نظر دادیار رسیده است و دادیار اظهار نظر نموده است که به محض اینکه مصدوم از حالت کما خارج شود یا ارسال تصویر پرونده بالینی وی به پزشکی قانونی نظر به پزشکی قانونی در مورد وی اخذ و پرونده به اتفاق راننده مقصر ارسال شود و از والدین مصدوم چنانچه شناسائی شده اند تحقیق شوند در برگ تحقیق از شاکی از پدر بازجوئی شده است. ضارب جوان 18 ساله ای است که خود را با مشخصات پدرش معرفی نموده است.  در این میان مضروب فوت کرده است جسد به پزشکی قانونی ارسال شده از اولیای دم در اوراق جداگانه تحقیق به عمل آمد. دادیار به کلانتری دستور داده است با قید فوریت امر گزارش معاینه متوفی از پزشکی قانونی اخذ و ضمیمه پرونده شود و متهم همین امشب به طریقی که به وی دسترسی باشد می تواند آزاد باشد. از متهم بازجوئی شده است ولی اظهار می دارد که خودم پشت فرمان بودم نه پسرم. درحالی که انتظامات بیمارستان اعلام کرده بود که پسری 18 ساله مصدوم را به بیمارستان آورده است.  مجدداً در بازجوئی که از انتظامات بیمارستان انجام شد خلاف این اظهارات را بیان نموده است. دادسرا به استفاده مواد 714 و 294 و 302 و 297 قانون مجازات اسلامی کیفرخواست صادر شدهپاسخ پزشکی قانونی به کلانتری آمده و علت فوت را ضربه مغزی در اثر اصابت جسم به سر می داند که آنها به دادسرا اعلام نموده اند در کالبد گشایی پوست سر باز شد در زیر پوست خون مردگی وسیع در ناحیه آهیانه و گیجگاه راست و ناحیه پس سری مشهود بود و قسمتی از ناحیه آهیانه ای و گیجگاهی سمت راست فاقد جمجمه بود.  نسج مغز خارج شده بود. سند مالکیت برای آزاد بودن متهم گذاشته شده است. برای متهم قرار وثیقه صادر شده است که مبلغ آن دویست میلیون ریال است. برای متهم برگ بازداشت برای زندان قصر صادر شده است کپی سند ضمیمه است نامه بازداشت ملک برای سازمان ثبت اسناد و املاک ضمیمه است قرار قبولی وثیقه صادر شده است و برگ آزادی متهم برای زندان قصر صادر شده است. برای متهم و اولیای دم متوفی برگ احضاریه در پرونده وجود دارد که در دادگاه حاضر شوند در جلسه دادگاه پدر  مادر مقتول حضور دارند متهم نیز حاضر است. اولیای دم اظهار می دارند که از ضارب شکایت داریم و خواستار دیه شرعی هستیم نماینده دادستان حضور دارند و آخرین دفاع اخذ شده است.  ولی اتهام را قبول دارم رأی دادگاه ضمیمه است با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح منضم پرونده و نیز صورتجلسه معاینه جسد که در مورخ 3/5/82 توسط پزشکی قانونی تنظیم و طی آن علت مرگ متوفی فوت ضربه مغزی ناشی از اصابت جسمی سخت اعلام شده است و نیز با توجه به شکایت بعدی اولیای دم و اقاریر صریح در مراحل مختلف رسیدگی از جمله به شرح صورت جلسه دادگاه و سایر مندرجات پرونده بزه انتسابی به متهم موصوف به نظر محرز بوده و مورد منطبق است با ماده 297 ق. م. ا و رعایت ماده 714 همان قانون دادگاه متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم می نماید این رأی حضوری و ظرف بیست روز از رؤیت قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان است.  پرونده جهت اجرا به دادسرا برگشت شده است. از پرونده تجدید نظرخواهی شده دادگاه تجدید نظر اظهار داشته با توجه به اینکه دادنامه مذکور از حیث رسیدگی، رعایت تشریفات دادرسی و تطبیق موضوع با مقررات وفق موازین قانونی صادر شده است و تجدید نظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 ق.آ.د.ک انطباق ندارد.  ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجبات فسخ را فراهم نماید ارائه نشده است ضمن رد تجدید نظرخواهی واصله وفق بند الف ماده 257 قانون مذکور دادنامه بدلی صادره تالیه و استوار می شود. رأی صادره حضوری و وفق بند 4 همان قانون قطعی می باشد. النهایه در مورد هزینه هایی که تجدید نظرخواه متهم شده با ارائه اسناد مثبته به اجرای احکام از اصل محکومیت دیه کسر خواهد شد. دادیار خواسته است که یوسف تحت الحفظ به اجرا آورد شود. در محل حضور نداشت خودش سپس به دادسرا آمده است دادیار نوشته است ملاحظه می شود سهم دیه پدر و مادر متوفی پرداخت و رضایت اخذ شده است لیکن در پرونده اولیای دم مشخص نبوده و برگ انحصار وراثت ضمیمه نمی باشد با توجه به اظهارات شفاهی محکوم علیه مبنی بر الصاق برگ انحصار وراثت در پرونده شرکت بیمه طی شرحی تصویر مصدق برگ انحصار وراثت از اداره بیمه مطالبه و پرونده مقید به وقت احتیاطی باشد. دادیار بیمه ایران نامه داده است در صورت ضمیمه بودن برگ انحصار وراثت ر پرونده تصویر مصدق برگ انحصار وراثت را جهت بهره برداری قضائی به این اجرا ارسال نماید. گواهی حصر وراثت ضمیمه است اولیای دم مفاصا حساب از بیمه آورده اند رأی دادگاه ضمیمه است. متقاضی اعمال مقررات ماده 277 نسبت به دادنامه ناظر به دادنامه بدوی. با بررسی اوراق پرونده  ملاحظه می شود که موضوع مطروحه درخواست اعمال ماده 277 ق.آ.د.ک از سوی محکوم علیه یوسف می باشد که به موجب دادنامه صادره از دادگاه عمومی تهران از تمام قتل غیر عمدی به تحمل 6 ماه حبس محکومیت یافته و به موجب دادنامه صادره از این دادگاه مورد تأیید قرار گرفته است و پس از قطعیت رأی شاکی خصوصی اولیاء دم پس از اخذ دیه قانونی از شکایت خود منصرف و رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام نموده است  با توجه به مراتب ضمن پذیرش تقاضای واصله و استناداً به قانون مذکور مدت شش ماه حبس تعزیری تخفیفاً به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل می گردد. رأی صادره قطعی است ذیل آن رئیس دادگاه تجدید نظر استان و مستشار دادگاه امضا شده است دادیار نوشته است با توجه به تخفیف مجاز است و تبدیل مجازات حبس به سه میلیون ریال جزای نقدی مقرر است دفتر محکوم علیه با قید نتیجه عدم حضور جلب است جهت پرداخت جزای نقدی احضار شود چون مراجعه ننموده مقرر شده جلب شود.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق  بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 170

پیشگفتار: 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاشهایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزة کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزای طلب می نماید. از جملة این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازة تاریخ زندگی انسان بر این کرة خاکی دارد.  نخستین بار قابیل، هابیل را به قتل رساند و بذر کینه و شرارت را در زمین افشاند و از آن پس نیز همچنان قتل و کشتار به دلایل و انگیزه های مختلف و با روشهای گوناگون ادامه داشته و از این پس نیز ادامه خواهد داشت.  گاه به گاه، جراید خبر از قتل دهها انسان بی گناه توسط قاتلینی را می دهند که با زبردستی و مهارت تمام و روشهای اعجاب انگیز، قربانیان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تکه تکه نموده اند. تا اینکه بعد از مدتها، پلیس موفق به شناسایی و دستگیری آنها شده است. در این گونه موارد، احساس ترس و ناامنی جامعه را فراگرفته، احساسات و عواطف مردم، شدیداً جریحه دار شده و یک صدا خواهان مجازات سریع و بی قید و شرط جانی می شوند. با توجه به تأثیرات نامطلوب این جرم را سلب امنیت و آرامش جامعه و برهم زدن نظم عمومی از گذشته های دور تاکنون همواره شدیدترین مجازاتها برای قتل عمدی پیش بینی شده است. در دین مبین اسلام، علاوه بر تعیین مجازات قصاص برای قاتلین، قتل نفس از گناهان کبیره به شمار آمده و خدای تعالی در قرآن کریم، از جمله در سورة مبارکه «نساء» آیة (93) بطور صریح وعدة عذاب داده است و می فرماید:« و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذاباً عظیما».  در آیات دیگری نیز به اهمیت قتل عمدی پرداخته شده است و روایات متعددی نیز در خصوص قتل و ضمانت اجرای آن وجود دارد.  با عنایت به اهمیت قتل عمدی که شدیدترین جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد. و اهمیت رکن روانی از بین عناصر سه گانه جرم، که مرتکب قتل نیز باید واجد آن بوده باشد تا قابل سرزنش بوده و مستوجب قصاص گردد. و عنایت به این مطلب که قتل عمدی از زمره جرایمی است که عنصر مادی آن مقید به قید نتیجه (سلب حیات) است و در چنین جرایمی، وجود سوءنیت عام و سوء نیت خاص در ذهنیت مرتکب لازم است و مرتکب قتل، باید قصد فعل و قصد نتیجه داشته باشد تا عملش عمدی تلقی گردد. صرف نظر از اینکه شخصیت و هویت مجنی علیه تأثیری در ماهیت قضیه نداشته باشد.  لیکن مقنن در ماده 206 قانون مجازات اسلامی که احکام و مقررات کلی مربوط به قتل عمدی را بیان نموده است. اولاً، قتل شخص معین را دربند «الف» لازمة قتل عمدی دانسته است. ثانیاً، در بند «ب و ج» سوءنیت خاص را در ذهنیت مرتکب قتل عمدی ضروری ندانسته است. ثالثاً، کیفیت علم مرتکب به کشنده بودن عمل در بند «ب» مشخص نشده است، رابعاً، کیفیت آگاهی مرتکب به وضعیت مجنی علیه در بند «ج» مبهم است.  با عنایت به اهمیت موضوع که از دقت در مطالعات فوق الذکر آشکار می گردد و تحولی که در زمینة قوانین و مقررات جزایی، همچون دیگر بخشهای جامعه به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی بوجود آمده و مسائل بدیع و جدیدی که در این زمینه مطرح گشته و لزوم کنکاش و تحقیق در این خصوص، موضوع رسالة خود را «بررسی تطبیقی قتل قتل عمد با فعل نوعاً کشنده (بند ب ماده 206) با حقوق انگلیس انتخاب نمودم.  

مقدمه : 

بطور کلی قتل نفس در حقوق داخلی به چهار دسته تقسیم می گردد:  1-    عمد  2-    شبه عمد  3-    خطای محض  4-    غیرعمد ( بر اثر عدم رعایت نظامات و مقررات).  اما در حقوق خارجی عمدتاً قتل را به عمدی یا غیرعمدی تقسیم می نمایند. در حقوق داخلی قتل عمدی نیز انواع مختلفی دارد. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمد به دو دسته تقسیم می گردید اوّل ـ قتل با قصد قتل ، دوّم قتل بدون قصد قتل ولی با آلت قتاله (موضوع مواد 170 و 171 قانون مجازات عمومی سابق). پس از انقلاب بدلیل برگرفته شدن قانون از فقه، قتل عمدی به سه نوع تقسیم گردید:  1-    قتل عمد با قصد قتل  2-    قتل عمد بدون قصد قتل ولی با کار نوعاً کشنده  3-    قتل عمد بدون قصد قتل و بدون اینکه کار نوعاً کشنده باشد؛ اما آن کار براثر شخصیت بزه دیده، کشنده محسوب می گردد. در حقوق انگلیس قتل عمد صراحتاً در قوانین به دو نوع جداگانه تقسیم نشده است. امّا مفهوم سبق تصمیم سوء را چنان نفسیر می نمایند که مواردی از قبیل قتل با آلت قتاله یا قتل با فعل نوعاً کشنده را نیز شامل می گردد.  آنچه که مورد بررسی در این پایان نامه قرار می گیرد عمدتاً قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده است. عمدة مباحث بر روی قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده در حقوق داخلی است امّا تا آنجا که توان بررسی بوده در هر زمینه بحث حقوق تطبیقی نیز اضافه گردیده است. در این پایان نامه به چند سؤال اساسی پاسخ داده خواهد شد:  1-    انواع قصد چیست؟  2-    انواع قتل عمدی به جهت وجود هر یک از انواع قصود سه گانة فوق  3-    مفهوم آلت قتاله چیست؟  4-    مفهوم فعل نوعاً کشنده چیست؟  5-    فعل نوعاً کشنده چه نوع ضابطه ای است (عینی یا ذهنی)؟  6-    قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده ماهیتاً عمد است یا در حکم عمد؟  7-    به مواد قانون مجازات اسلامی در این زمینه چه ایراداتی وارد است؟  8-    آیا ترک فعل می تواند عنصر مادی چنین قتلی واقع گردد؟  9-    منظور از عنصر معنوی مختلط در چنین قتلی چیست؟  10-     موارد مشابه در حقوق داخلی و خارجی چه مواردی است و چه تفاوتهایی با قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده دارد؟  11-     با بررسی حقوق داخلی و خارجی جهت اصلاح قانون چه پیشنهاداتی می توان ارائه نمود؟  برای اولین بار در حقوق داخلی، قتل عمدی با آلت قتاله در قسمت دوّم ماده 171 ق.م.ع مصوب 1304 مورد تصویب قرار گرفت. ماده 171 مقرر می داشت « هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب، قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا دو سال محکوم خواهد شد؛ مشروط براینکه آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است». امّا راجع به اینکه منظور از آلت قتاله چیست میان حقوقدانان و رویه قضایی آن زمان اختلاف نظر بود. عده ای معتقد بودند که منظور از آلت قتاله یا ذاتاً قتاله است و یا به اعتبار محل اصابت و برخی آلت قتاله را صرفاً در مواردی که ذاتاً قتاله بود می پذیرفتند. همین اختلافات در رویه قضایی نیز وجود داشت که موضوع در هیئت عمومی مطرح شد و نظریه اول مورد تأیید واقع گردید.

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

اختصاصی از یارا فایل قتل عمد شبه عمد و خطای محض دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:

و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .

در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:

و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.

صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.

شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:

الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.

ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.

در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.

با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:

1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .

2.قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد

1-2.قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.

2-2. قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :24