تحقیق درس حقوق بین الملل عمومی با موضوع مبانی نظری استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درس حقوق بین الملل عمومی با موضوع مبانی نظری استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

چکیده:

قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می­شود.

 این خصیصه فرعی بودن قرارداد داوری, موجب طرح این سؤال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را مؤثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه می­شویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که براساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رأی صادر می­­کند, رأی باطل و بی اثری صادر کرده است.

 به خاطر رفع چنین اشکالی، در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.

 این راه حل را قانون­گذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن­ را نپذیرفته است.

 موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانه­ای است که حقوق ایران در خصوص این اصل در پیش گرفته است.

 واژگان کلیدی: داوری تجاری بین المللی, شرط داوری, موافقت­نامه, داوری, استقلال شرط داوری, قرارداد تبعی, معامله (قرارداد ) اصلی

 

مقدمه:

 امروزه بسیاری از اختلاف­های ناشی از روابط تجاری بین المللی از طریق مراجعه به داوری حل و فصل می­شود. دلایل عمده استقبال فعالان تجاری بین المللی از رجوع به این طریق حل و فصل اختلاف­های عبارت است از: کم هزینه بودن، پنهان ماندن رسیدگی به امر متنازع فیه از دید عموم و در نتیجه حفظ اسرار بازرگانی طرفین، عدم وجود تشریفات دست و پاگیر دادرسی و به خصوص عدم اعتماد هریک از طرفین به بی طرفی دادگاهی که به کشور متبوع طرف دیگر تعلق دارد. در واقع، به خاطر دور زدن چنین معضلاتی، طرفین یک قرارداد تجاری بین المللی توافق می­کنند اختلاف خود را از طریق داوری، که قضاوتی خصوصی و در سراسر جهان مورد قبول است، حل و فصل کنند.

 اما، توافق به داوری همه مشکلات را حل نمی­کند. بسیار دیده شده است که با وجود رضایت طرفین به داوری، یکی از آن­ها، هنگام بروز اختلاف، در جهت حل قضیه از طریق داوری اهتمام نمی­کند و حتی برای از اثر انداختن اقدام طرف مقابل در رجوع به داوری، مدعی عدم اعتبار موافقت­نامه داوری می­شود.

 یکی از طرق شایع انکار اعتبار موافقت­نامه داوری, ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی و یا ادعای فسخ و خاتمه قرارداد اصلی است: مدعی بی اعتباری توافق داوری استدلال می­کند که چون قرارداد اصلی باطل است، شرط داوری مربوط به آن نیز باطل است یا چون قرارداد اصلی فسخ شده است، قرارداد داوری نیز باید فسخ شده تلقی شود و در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد. سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا می­توان بطلان و فسخ قرارداد اصلی را به موافقت­نامه داوری تسری داد یا موافقت­نامه داوری خود حیات مستقل دارد و شرط ضمن عقد تلقی نمی­شود که محو قرارداد اصلی موجب محو آن شود؟

 فایده طرح این سوال روشن است: اگر بطلان قرارداد اصلی را موجب بطلان موافقت­نامه داوری نیز بدانیم، داور صلاحیت ندارد، جز در فرضی که معلوم شود قرارداد اصلی صحیح منعقد شده است، داوری کند. این راه حل به خصوص در فرضی ایجاد اشکال می­کند که داور در بررسی ماهیت قرارداد اصلی، حکم به بطلان آن صادر می­کند. در چنین فرضی بطلان قرارداد اصلی موافقت­نامه داوری را نیز باطل می­کند و چون داور نمی­توانسته براساس موافقت­نامه داوری باطل رأی در ماهیت بدهد، لذا حکم او به بطلان قرارداد اصلی، به سبب دور, باطل خواهد بود.

 قانون­گذار ایران در پاسخ به سؤال یاد شده، راه حلی دوگانه دارد: در حالی­که قانون داوری بین المللی مصوب 1376، اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را پذیرفته (ماده 16)، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با استمرار راه حل سنتی قانون سابق، بر عدم استقلال این دو از یکدیگر تأکید می­کند (ماده 461).

 این راه حل دوگانه البته قابل انتقاد است و باید کنار گذاشته شود. اما، کدام راه حل بر دیگری ترجیح دارد؟ مطالعه سیستم­های حقوقی کشورهای بیگانه نشان می­دهد که در این کشورها، راه حل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به نحو وسیعی پذیرفته شده است و راه حل پیش گرفته شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، طرفدار چندانی ندارد. تبیین و توجیه راه حل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی موضوع این­مقاله است که بامطالعه سیستم­های حقوقی بیگانه آن ­را آغاز می­کنیم. پس از بررسی این سیستم­ها خواهیم دید که دوگانگی راه حل قضیه در حقوق ایران دقیقاً در چیست و چه راه حل واحدی را باید دنبال نمود. پس، برای انجام این مهم لازم است ابتدا اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را در حقوق بیگانه و سپس در حقوق ایران بررسی و تحلیل کنیم.

  بخش اول: اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق بیگانه

 بدیهی است که مطالعه همه سیستم­های حقوقی جهان در رابطه با بحث یاد شده در حجم یک مقاله نمی­گنجد. بنابراین، بررسی خود را به حقوق چند کشور اثرگذار در این خصوص محدود می­کنیم. اثرگذارترین سیستم حقوقی، البته حقوق فرانسه است که ما در گفتار اول به آن می­پردازیم. مطالعه حقوق کشورهای انگلستان و امریکا، از آن جهت که تأثیرگذار در سیستم­های حقوقی منشعب از حقوق انگلوساکسن هستند، موضوع گفتار دوم این بخش خواهد بود.

گفتار اول: حقوق فرانسه

  بی شک رویه قضایی، دکترین و قانون­گذاری فرانسه در تحول حقوق حاکم بر داوری تجاری بین المللی در سطح جهان تأثیر فراوان داشته است.( V. Horsmans, 1999: no 30, p.498) شناسایی اصل استقلال موافقت­­نامه داوری از قرارداد اصلی یکی از جنبه های داوری بین المللی است که اولین بار توسط رویه قضایی فرانسه مورد تأیید قرارگرفت. در یک رأی بسیار معروف در پرونده­ای موسوم به Gosset ، دیوان کشور فرانسه در سال 1963 اصلی را بیان می­کند که بعدها به طور مرتب، رویه قضایی این کشور آن را مورد تأیید قرار می­دهد: «در ارتباط با داوری بین المللی، موافقت­نامه داوری، چه از عمل حقوقی مربوطه جدا باشد و چه جزئی از آن را تشکیل دهد، همواره، جز در موارد استثنایی، استقلال کامل حقوقی دارد و در نتیجه، عدم اعتبار احتمالی عمل حقوقی مورد بحث به آن خدشه وارد نمی­کند».(Note Motulsky Cass. Civ. 7mai 1963, Rev. Crit d.i.p. 1963. 615/ note Robert, D. 1963. 545)  در این پرونده، شرکت Gosset، که از یک شرکت ایتالیایی مقدار زیادی حبوبات گرفته, ولی برای واردکردن آن­ها تمام مجوزهای گمرکی اعطاء نشده بود، مدعی بود که رأی داوری صادره در ایتالیا، که او را به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد محکوم کرده، بی اعتبار است و به این خاطر اجرائیه صادره براساس آن نیز باطل است. استدلال شرکت Gosset نیز این بود که براساس ماده 1028 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، بطلان قرارداد اصلی موافقت­نامه داوری راجع به آن و نیز داوری مبتنی بر آن را باطل می­کند. البته قبل از صدور رأی Gosset ، اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در داوری بین المللی، توسط رویه قضایی فرانسه، در پرونده Mardele و نیز در پرونده Dambricourt (fevrier 1930: Rev.crit.Dip,1931,p.517,Cass. Civ.27 janvier 1931:500 1933,I,P.41 Cass civ.,19,) اعلام شده بود[2] لیکن رأی Gosset را می­توان نقطه مهم آغاز تصمیمات متعددی تلقی کرد که رویه

 

قضایی فرانسه بعداً، در پرونده­های متعدد دیگر به رسمیت شناخت تا آن­جا که بعضی مؤلفین از تأثیر قابل

 ملاحظه رأی Gosset بر آرای قضایی بعدی، با عنوان «تأثیرپذیری زنجیره­ای» (Effect d, entrainement)

 یادکرده­اند.  (de Boissesom, 1990: no 576, p.486) یکی از این آرا, رأیی است موسوم به Impex که در آن دیوان کشور فرانسه، به صراحت اعلام می­کند که شرط داوری گنجانده شده در یک قرارداد دارای خصیصه بین المللی، به داوران این اختیار را می­دهد که درخصوص موضوعاتی که به قضاوت آن­ها واگذار می­شود، حتی در حیطه مقررات نظم عمومی، اظهار نظر کنند. (Alexandre, Rev.crit., Dip,1972: p.124) در یک رأی نسبتاً جدید نیز دادگاه استیناف پاریس از اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی با حدت و شدت دفاع کرده و می­گوید مأموریت داوران «که پاسخی به (ضرورت) اصل استقلال موافقت­نامه داوری است، دادگاه داوری را مکلف می­کند با حفظ حق طرفین داوری به اعتراض به رأی داور در محاکم (براساس مواد 1052 و 1054 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) صلاحیت کامل خود را درخصوص

 تمام جنبه­های امر متنازع فیه اعمال کند»؛ (Paris, ler Ch sect.A,4 mai 1988: Rev.a rb.1988:

 

p.657,note Fouchard) یعنی اختیار داور به رسیدگی مبتنی بر قرارداد داوری است و به قرارداد اصلی ارتباطی ندارد.

 مؤلفین فرانسوی درخصوص مبنای اصل مورد بحث، به اظهار نظر پرداخته­اند. این اظهارنظرها، البته، به زمانی باز می­گردد که قانون اجرایی 1981 فرانسه که اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی مدنی این کشور به وجود آورده است، هنوز اصل مورد نظر را صراحتاً تأیید نکرده بود.

 بعضی از مؤلفین, شناخت اصل استقلال توسط رویه قضایی را ناشی از احترام به اراده و توافق طرفین موافقت­نامه داوری تلقی کرده و معتقدند نمی­توان انکار کرد که، شرط داوری, شرطی «ترغیب کننده» (Impulsive) و «کارساز» (determinante) است که بدون آن هیچ مؤسسه (شخص حقیقی یا حقوقی) حاضر به انجام معامله نیست» (Leboulonger  1985: no 439). این گفته به این معناست که اگر طرفین یک قرارداد اصلی خواسته­اند این قرارداد را منعقد کنند, به این شرط ترغیب به انعقاد آن شده­اند که در صورت بروز اختلاف میان آن­ها، حتی در مورد بطلان قرارداد اصلی، داور بتواند اظهار نظر کند. پس صلاحیت داور به داوری در مورد اعتبار قرارداد اصلی, ناشی از خواست خود متعاملین است. این نظر را در رأی موسوم به لوزینجر (Losinger) نیز مشاهده می­کنیم. در این پرونده، دولت یوگسلاوی، در مقابل شرکت سوئیسی «لوزینجر» مدعی بود که چون شرط داوری جزئی از قرارداد اصلی است، با ابطال قرارداد اصلی, کان لم یکن تلقی می­شود. رئیس دادگاه فدرال سوئیس که سمت سرداور (umpire) را بر عهده داشت در این مورد چنین اظهار نظر کرد: « … مبنای لغو قرارداد (اصلی) هرچه باشد، نظر اولیه طرفین چنین بوده است که اختلاف­های راجع به این­گونه مسائل، یعنی موجه بودن یا نبودن الغای قرارداد، از طریق مراجعه به داوری فیصله یابد» (برای توضیح بیشتر درخصوص جهات دیگر این پرونده که در اکتبر 1935 صادرشده است ر.ک: موحد، 1374: ج1، شماره 139).

 پروفسور رنه داوید را نیز می­توان از طرفداران این نظریه تلقی کرد، اما تفاوت نظر او در این است که برخلاف نظرات بالا، خواست طرفین به قبول داوری را مغروض نمی­داند بلکه معتقد است که در هر مورد باید این خواست بررسی شود. به نظر او: «درست است که خواست طرفین می­تواند به شرط داوری استقلال اعطا کند، لیکن این نکته که آیا آن­ها استقلال شرط را می­خواسته­اند باید در هر قضیه, بررسی و ارزیابی شود». (David (R.), 1982: no 214) این نظر استاد در راستای نظر کلی او به آزادی اراده طرفین داوری در شناخت استقلال یا عدم استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی است

 

بعضی مؤلفین، مبنای اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی را، یک قاعده مادی بین المللی تلقی می­کنند که از طرف بسیاری ملت­ها پذیرفته شده و جوابگوی نیازهای تجارت بین المللی است.(Goldman, (B.), cite par Boisseson, op.cit., no.577) به عبارت دیگر, قاعده مورد بحث به طور مستقیم و بدون نیاز به مراجعه به قواعد حل تعارض, برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد داوری قابل اعمال است؛ به این معنا که قاعده یاد شده در حوزه حقوق بازرگانی قرار می­گیرد که به Lex mercatoria معروف است. این عقیده با کمی تفاوت مورد تأیید برخی نویسندگان دیگر قرارگرفته است با این توضیح که گروه اخیر، قاعده مادی­ای را که استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی به آن استوار است, فاقد وصف جهانی می­دانند و می­گویند بهتر است گفته شود این قاعده یک « قاعده مادی بین المللی حقوق فرانسه» است که قاضی فرانسوی بدون نیاز به مراجعه به قواعد حل تعارض و مستقل از این قواعد اعمال می­کند؛ یعنی این قاعده خاص نظم حقوقی فرانسه و به قول استاد «فرانسیسکاکیس» خاص حقوق بین الملل دولتی است.( M. Franceskakis, 1974: p.67) همین معنا را قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، در ماده 1473 پیش بینی کرده است. به موجب قسمت اول این ماده: «صرف نظر از قانون قابل اعمال، ادعای بطلان قرارداد اصلی, مجوز عدم اجرای موافقت­نامه داوری بین المللی نیست … ».[3] مفهوم این ماده این است که برای اثر بخشیدن به توافق داوری، نیازی

 

نیست به قواعد حل تعارض فلان کشور، که در شرایط معمول بر قراردادها به طور کلی و بر قرارداد داوری به طور خاص حاکم است، مراجعه و بررسی شود که آیا با توجه به فلان قانون, توافقنامه داوری معتبر است یا خیر. قرارداد داوری، از دید قانون فرانسه، در روابط بین المللی معتبر است و اعتبار آن به اعتبار قرارداد اصلی بستگی ندارد. قانون­گذاری  فرانسه، در ارتباط با موضوع مورد بحث دیگر به قدری شفاف است که نیازی به بحث بیشتر درخصوص آن باقی نمی­ماند.

 گفتار دوم: حقوق انگلستان و آمریکا

 الف_ رویه قضایی

 در حقوق کشورهای «کامن لا» نیز اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی، حاصل کار رویه قضایی این کشور است، اما در پذیرش آن اتفاق نظر وجود ندارد. در این مبحث لازم است ابتدا آرای قضایی مطرح و سپس به دیدگاه­های نویسندگان پرداخته شود.

 در پاره ای از آرای قضایی به نفی اصل استقلال نظر داده شده نظیر حکمی که در پرونده معروف «Sojuzneftexport v.Jordan Oil Company :j.o.c» توسط دادگاه «برمودا» صادرشده است. در این پرونده یک شرکت روسی صدور نفت (Sojuz)، نزد کمیسیون داوری تجارت خارجی مسکو، از یک شرکت اسرائیلی وارد کننده نفت (J.O.C) به عدم اجرای قرارداد فیمابین شکایت کرده بود. دادگاه داوری چنین تصمیم گرفت که با وجود عدم اعتبار قرارداد اصلی، شرکت JOC  باید مبلغ دویست میلیون دلار بابت استرداد آن­چه دارای بلاجهت شده است، به شرکت روسی پرداخت کند. دادگاه برمودایی از جمله به این دلیل از اجرای رأی خودداری می­کند که این مرجع «قانع نیست که تئوری تجزیه پذیری یا استقلال با هر نام و عنوانی که به آن داده می­شود در مورد این قرارداد می­تواند قابل اعمال باشد…» ( See Craig, and Paulsson: 1990).

 اما رأی مزبور که بعداً در دادگاه استیناف «برمودا» شکسته شد، رأی نادری است و دادگاه­های انگلستان، عمدتاً در جهت استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی تصمیم گیری کرده­اند[4]. اولین پرونده را می­توان,

 

پرونده heyman v. Darvins دانست که رأی راجع به آن در سال 1942 صادرگردید. ( Heyman v. Darwins ltd.1942.A.C.356,374) در این پرونده یکی از طرفین مدعی بود که چون طرف مقابل قرارداد اصلی را به کلی نقض کرده است، قرارداد فسخ شده, تلقی می­شود و در نتیجه  شرط داوری نیز فسخ شده محسوب می­شود. دادگاه رسیدگی کننده این استدلال را مردود اعلام می کند و می­گوید: ادعای یکی از طرفین به این­که چون طرف دیگر قرارداد را کاملاً نقض کرده, او تعهدی به آن (و از جمله شرط داوری) ندارد, مردود است، زیرا نقض قرارداد « قرارداد را منتفی نمی­کند، هرچند می­تواند موجب معافیت طرف زیان دیده از اجرای تعهداتش در مقابل نقض کننده قرارداد باشد. و قرارداد معدوم نمی­شود هرچند انجام تمام آن­چه طرفین در مقابل یکدیگر تعهد کرده­اند متوقف ­شود. بلکه قرارداد برای ارزیابی ادعاهای مبتنی بر نقص به حیات خود ادامه می­دهد، و شرط داوری برای تعیین نحوه حل و فصل اختلاف فیمابین آن­ها باقی می­ماند. اهداف قرارداد از میان رفته اند، لیکن شرط داوری، از جمله اهداف قرارداد نیست». جان کلام رأی در این عبارت اخیر است. آیا شرط داوری هدف قرارداد است یا شرط برای حل و فصل اختلاف­های ناشی از قرارداد تعبیه شده است؟ بدیهی است که طرفین قرارداد اصلی را برای رفتن به داوری منعقد نکرده­اند، بلکه به عکس، قرارداد داوری را برای حل و فصل اختلاف­های ناشی از قرارداد اصلی منعقد کرده­اند. به عبارت روشن­تر، شرط داوری را نباید جزئی از قرارداد دانست که اگر به نحوی به آن خدشه­ای وارد شد، شرط نیز مخدوش شود بلکه شرط داوری توافقی جدا از پیکره قرارداد اصلی است.

مقاله زمینه حقوق جزای عمومی

اختصاصی از یارا فایل مقاله زمینه حقوق جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

فهرست مطالب:
مجرم و مسئولیت جزایی
مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی
قسمت اول
مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم
شرکت در جرم
بند اول. سابقة‌ تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران
بند دوم. شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی
بند سوم. شرکت در جرم، در جرایم غیرعمدی و شبه عمدی
بند چهارم. شرکت در جرایم غیرمستوجب مجازات تعزیری
معاونت در جرم
بند اول، سابقه تاریخی معاونت در قوانین جزایی ایران
دوم. توجیه بر مبنای معاونت به عنوان یک جرم مستقل از جرم اصلی
بند سوم. بررسی مادة 43 قانون مجازات اسلامی
خلاصة بحث

چکیده:

وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می‌کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می‌گردد که، در این موارد قانون، بزهکار را از نظر جزایی مسؤول می‌شناسد و او را مستوجب مجازات (یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند. این مسأله به ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می‌خورد. اولا ممکن است مجرم که مسؤولیت جزایی بر او بار شده است خود به تنهایی جرمی را انجام دهد و یا با همکاری دیگران به ارتکاب جرم بپردازد که همگی می‌توانند از نظر جزایی مورد سؤال قرار گیرند. در این حال، ما با بزهکار یا بزهکارانی مواجه هستیم که مسؤولیت آنها مشخص و روشن است. به عبارت دیگر، علت یا علتهایی که مسؤولیت را زایل کند وجود ندارد. در این مورد کافی است که ما مباشر جرم و شرکاء و معاونان او را مورد بحث قرار دهیم.

ثانیا، گاه پیش می‌آید که فاعل یا شرکاء و معاونان جرم به دلایلی قابل تعقیب و مجازات نیستند. در اینجا بناچار شکل ساده مجرمیت کمی پیچیده می‌شود و ما با مجرم غیرمسؤول مواجه هستیم. به عنوان مثال، اگر «الف» به تنهایی یا معاونت «ب» بدین سان حل خواهد شد که او عمل مادی جرمی را با قصد مجرمانه انجام داده و یا در اجرای آن از همکاری دیگران استفاده کرده است. کافی است قاضی جزایی عمل مادی را منطبق با قانون ساخته، حکم قضیه را صادر کند. اما در همین فرض، اگر به عنوان مثال «الف» یا «ب» دچار جنون باشند و یا تحت تأثیر اجبار مرتکب جرم شده باشند، انتساب مسؤولیت جزایی به آنها مورد سؤال قرار می‌گیرد. مسأله به شکل دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد، یعنی مجرم یا شرکاء و معاونان او مدعی شوند که عملی را که انجام داده‌اند وفق قانون بوده و لذا قابل مجازات نیست. به عنوان مثال، عمل انجام شده طبق دستور مقامات قضایی یا اداری است و عنوان مجرمانه ندارد. در تمام این موارد برخورد با این مسائل چندان ساده نیست و سلسله مسائلی ایجاد می‌شود که مسؤولیت جزایی را دستخوش پیچیدگی و سؤال می‌کند. برای سهولت در استنباط از مسائل ابتدا مسأله مجرم و شرکاء و معاونان او را در شرایط عادی، یعنی آنچنان شرایطی که مستقیما مسؤولیت جزایی را اجیاد می‌کند، مطرح می‌سازیم و بعد همین مسأله را در شرایط غیرعادی، یعنی آنچنان شرایطی که مسؤولیت جزایی را دستخوش تغییراتی قرار می‌دهد، عنوان خواهیم کرد. لذا گفتار فعلی ما مشتمل بر دو فصل خواهد بود:

فصل اول. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی؛

فصل دوم. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط استثنایی.

مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی

در شرایط عادی، وقتی کسی مرتکب جرم می‌شود، اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خود دارای مسؤولیت جزایی است و هم همکاری‌کنندگان با او مسؤولند. این شرایط عادی را قانون معین می‌کند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهره می‌برد، به توانایی جسمی و روانی رسیده، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده و عملی که انجام داده مورد نهی مقنن قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشند. لازم است برای شناخت مسؤولیت جزایی در این شرایط عادی اولا، مسأله مباشرت مجرم و همکاری در ارتکاب جرم حل شود و ثانیا، به مسیر فعل مجرمانه توجه گردد:

قسمت اول: مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم؛

قسمت دوم. مسیر فعل مجرمانه

قسمت اول

مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم

غالبا فردی خود به تنهایی تصمیم می‌گیرد که جرمی انجام دهد، مانند آنکه کلاهی بردارد یا به سرقتی مبادرت کند؛ لذا قصد خود را عملی می‌سازد و جرم را یا شروع می‌کند (شروع به جرم) و یا آن را تا به انتها انجام می‌دهد (جرم تام). به چنین فردی عامل، فاعل و یا بهتر بگوییم مباشر جرم می‌گویند.

اما همیشه چنین نیست که یک نفر به تنهایی جرم یا جرایم خاصی را انجام دهد؛ گاه پیش می‌آید که دو یا چند نفر در ارتکاب یک یا چند بزه با یکدیگر تشریک مساعی می‌کنند و یا به کمک یکدیگر می‌آیند تا عمل یا اعمال مجرمانه‌ای انجام دهند. این نوع همکاری را می‌توان شرکت در جرم یا معاونت در آن (حسب موارد خاص هر یک) نامید. تفکیک بین این دو مفهوم دقیق است. با تشریح هر یک از دو موضوع می‌توان به وجوه تفکیک آنها نیز پی برد.

 

شرکت در جرم

شریک در جرم علی‌الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات (و یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند با قصد مجرمانه منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده‌اند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیه آنها صحیح است.

مثال: «الف»، «ب» و «ج» با یکدیگر همکاری می‌کنند تا کلاه «دال» را بردارند. هر سه نفر آنها در عین حال مباشران و شرکای جرم کلاهبرداری هستند یا ممکن است در شرایطی معاونان جرم باشند.

قبل از ورود در بحث معاونت می‌توان به عنوان مقدمه گفت که شریک در قسمتی از سرمایه‌گذاری در شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است، در حالی که معاون دقیقا چنین نیست بلکه خواهیم دید به طریقی غالبا غیرمستقیم در اعمال مجرمانه مباشر یا مباشران، با کمک و یاری رساندن و مانند اینها مداخله می‌کند.

بند اول. سابقه‌ تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران

قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهده حکام و قضاوت شرع بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می‌کردند. ماده 27 قانون مجازات عمومی 1304 شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف می‌کرد: «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود، مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییر دهد، تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت».

ماده بالا چه از نظر نقص تعریف «شریک» و چه از جهت درجه مجازات با اشکال مواجه بود، زیرا اولا به طور دقیق شریک جرم را مشخص نمی‌کرد و صرف بیان این مطلب که «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود» بیشتر جنبه عملی دارد تا یک نظریه دقیق حقوقی؛ ثانیا درست است که اوضاع و احوال خاص هر شریک برای اعمال مجازات مورد توجه قرار گرفته بود اما، به هر حال، حداقل کیفر فاعل مستقل برای شریک در نظر گرفته می‌شد که در ارتباط با فاعل جرم غیرمنطقی و غیرعادلانه به نظر می‌رسید، وانگهی، چنین برخوردی موجب آن می‌شد تا تبهکاران حرفه‌ای غالبا برای موفقیت در ارتکاب جرم و فرار از مجازات به شکلی صوری به شریک تراشی می‌پرداختند تا بتوانند از امتیاز حداقل مجازات مقرر در قانون استفاده کنند.

تعریف از نظر دیگری هم نقص داشت و آن اینکه حکم جرایم غیرعمدی در مورد شرکای جرم مشخص نشده بود. بی‌تردید، نویسندگان قانون 1304 طالب این نبودند که شرکت در جرم را در جرایم غیرعمدل قبول کنند، زیرا خواهیم دید یکی از شرایط شرکت علم و اطلاع شریک بر قصد مجرمانه شریک دیگر است که در جرایم غیرعمدی تصور این مطلب بعید به نظر می‌رسید، اما نظرات جدید حقوقدانان این فرضیه را دچار تردید می‌کرد.

پایان نامه جامع رشته حقوق در ارتباط با دفاتر عمومی وکالت

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع رشته حقوق در ارتباط با دفاتر عمومی وکالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

مقدمه:
حمد و سپاس خداوند منان را که طاعتش موجب رحمت است و به شکر اندرش مزید نعمت، حمد و سپاس خداوند بی همتایی را که فرصتی عنایت فرمود تا این مجموعه را به دوستداران آن تقدیم نمایم.
همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس        که دراز است ره مقصد و من نوسفرم
با وجود آنکه سعی فراوان شده است تا این مجموعه از اشتباهات ماهوی و چاپ عاری باشد ولی بدون تردید از نواقص بدور نمی‌باشد مولف بر محدودیت‌ها و نواقص موجود در این مجموعه اعتراف دارد و ضمن اعتذار از کلیه صاحبنظران و حقوقدانان بزرگوار انتظار دارد با اظهار انتقادهای سازنده اینجانب را در تدوین آثاری جامعتر یاری نمایند.
در خاتمه لازم می‌دانم از جناب آقای گطمیری به جهت بذل توجه و مساعدتهای لازم ایشان در جهت گردآوری این مجموعه سپاسگذاری نمایم.

فهرس مطالب:
بخش اول: دفاتر عمومی
مبحث اول: انواع دفاتر
1- دفتر اندیکاتور
2- دفتر اندکس
3- دفتر ردیابی
4- دفتر راهنما
5- دفتر رسید
بخش دوم: دفاتر اختصاصی
مبحث اول: انواع دفاتر
1- دفتر ثبت کل
2- دفتر ثبت عرایض شعبه
3- دفتر ثبت ارجاعی کل و ثبت ارجاعی شعبه
4- دفتر اوقات
5- دفتر آمار
6- دفتر آمار بازداشتی
7- دفتر ثبت اجرایی
8- دفتر تجدید نظر
بخش سوم: وظائف مدیران در باب دادخواست در امور مدنی
مبحث اول:
1- ثبت دادخواست و ارائه رسید
2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برسد
3- صدور قرار رد دادخواست
4- صدور اخطار رفع نقص
5- تعیین وقت رسیدگی
مبحث دوم: وظائف مدیران در باب رأی
1- ابلاغ رای به اصحاب دعوا
2- ممنوعیت از تسلیم رونوشت دادنامه قبل از امضاء
3- ابلاغ رأی تصحیحی
مبحث سوم: وظائف مدیران در باب درخواست تجدید نظر
1- ثبت دادخواست تجدید  نظر و ارائه رسید
2- صدور اخطار رفع نقص
3- ارسال یک نسخه از دادخواست تجدید نظر و ضمائم برای طرف دعوا
مبحث چهارم: وظائف مدیران در باب فرجامی
1-ثبت دادخواست فرجامی و ارائه رسید
2- اخطار رفع نقص
3- ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم برای طرف دعوا
مبحث پنجم: وظائف مدیران در باب اعاده دادرسی
1-وصول دادخواست اعاده دادرسی
2- صدور اخطار رفع نقص
بخش چهارم: وظائف مدیران در امور کیفری
مبحث اول: 1-وظائف مدیران دفاتر در مرحله تحقیق و دادرسی
الف: پذیرش عرض حال ناقص و شفاهی
ب: انتشار آگهی
مبحث دوم: وظائف مدیران در باب ترتیب رسیدگی و صدور رأی
1-پرونده را در اختیار متهم یا وکیل او قرار دهد.
2- ثبت رأی در دفتر آمار
مبحث سوم: وظائف مدیران در دفاتر در مرحله تجدید نظر
1-ثبت درخواست یا دادخواست تجدید نظر و ارائه رسید
2- صدور اخطار رفع نقص
مبحث چهارم: وظائف مدیران دفاتر در مرحله اجرای احکام
1-قرائت رأی با صدای رسا
2- امضای ذیل صورتجلسه اجرای احکام
بخش پنجم: دادگاه حقوقی
1- مطالبه وجه چک
2- مطالبه وجه و صدور قرار تأمین خواسته
3- مطالبه وجود و صدور قرار تأمین خواسته
الزام به تنظیم سند رسمی
الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل بیع
صدور گواهی حصروراثت
خلع ید
ابطال سند رسمی
قرار تأمین خواسته
ابطال سند رسمی
الزام خوانده به ایفاء تعهدات
بخش ششم: اجرای احکام حقوقی
1- اجرای احکام تخلیه
اجرای احکام کارگری
اجرای احکام خلع تصرف
اجرای احکام تخلیه
اجرای احکام مطالبه
اجرای احکام تنظیم سند
اجرای احکام کارگری
اجرای احکام مطالبه
اجرای احکام کارگری
اجرای احکام مطالبه
اجرای احکام تخلیه
بخش هفتم: دادگاه کیفری
صدور چک بلامحل
کلاهبرداری
ایراد صدمه بدنی غیر عمدی
جعل و استفاده از سند معجول
ایراد صدمه بدنی غیر عمدی
فروش مال غیر
شرب خمر
تهدید
واخواهی عدم رعایت مقررات بحرانی
خیانت در امانت
ولگردی
اعسار
کلاهبرداری
فک پلمپ
اخلال در نظم عمومی
نگهداری مواد مخدر و استعمال آن
بخش هشتم: اجرای احکام کیفری
دستور ضبط وجه الوثاقه و اجرای آن
دستور ضبط وجه الوثاقه و اجرای آن
دستور ضبط وجه الوثاقه و اجرای آن
تهدید و توزیع مواد مخدر و اجرای مجازات آن
نگهداری و مشارکت در نگهداری هروئین و اعتیاد به آن
نگهداری و اعتیاد به مواد مخدر
بخش نهم: دادگاه خانواده
تمکین
افزایش نفقه فرزند
اجازه ازدواج دختر
صدور قرار تأمین خواسته نسبت به مهریه
صدور گواهی عدم امکان سازش
منع نکاح
طلاق
تمکین
تقسیط مهریه
طلاق
صدور گواهی عدم امکان سازش
اعسار و تقسیط مهریه
استرداد جهیزیه
بخش دهم: دادگاه اطفال
بی احیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی
اعسار از پرداخت دیه
ایراد جرح عمدی با جاقعه
ارتکاب عمل منافی عفت
ایراد صدمه بدنی عمدی
توهین
شرکت در سرقت مقرون به آزار
برقراری ارتباط نامشروع و استعمال مواد مخدر
ایراد ضرب و جرح عمدی
شروع به آدم ربایی از طریق تعرض
ایراد صدمه بدنی عمدی
تخریب اموال عمومی
ایراد صدمه بدنی غیر عمدی
ایراد صدمه بدنی عمدی – توهین و تهدید با چاقو
رانندگی بدون برواند
رابطه نامشروع
نگهداری سی دی مبتذل
واخواهی ایراد جرح عمدی با چاقو
واخواهی ایراد صدمه بدنی عمدی
سرقت
سرقت
سرقت
ایراد صدمه بدنی عمدی
سرقت
بخش یازدهم: دادگاه تجدید نظر
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 201 مورخ 9/2/86 صادره از شعبه 272 دادگاه عمومی تهران با موضوع تمکین
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1786 یا 178 مورخ 19/8/86 صادره از شعبه 265 دادگاه عمومی تهران با موضوع نفقه
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 968 مورخ 2/7/86 صادره از شعبه 240 دادگاه عمومی تهران با موضوع طلاق
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1248 مورخ 15/7/86 صادره از شعبه 252 دادگاه عمومی تهران با موضوع ازدواج مجدد
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1029 مورخ 15/7/86 صادره از شعبه 257 دادگاه عمومی تهران با موضوع گواهی عدم امکان سازش
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 501 مورخ 5/6/86 صادره از شعبه 249 دادگاه عمومی تهران با موضوع طلاق
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 409 مورخ 19/3/86 صادره از شعبه 240 دادگاه عمومی تهران بام موضوع حضانت فرزند
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 931 مورخ 31/6/86 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی شهریار با موضوع نفقه ایام گذشته
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 558 مورخ 19/6/86 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی رباط کریم با موضوع طلاق
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره2675 مورخ 21/9/86 صادره از شعبه 255 دادگاه عمومی تهران با موضوع اعسار تقسیط از بابت مهریه
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1633 مورخ 7/9/86 صادره از شعبه 6 دادگاه شهر ری با موضوع تقسیط مهریه
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 626 مورخ 15/7/86 صادره از شعبه 249 دادگاه عمومی تهران با موضوع طلاق
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1115 مورخ 28/9/86 صادره از شعبه 281 دادگاه عمومی تهران با موضوع ممانعت از اشتغال
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره1429 مورخ 28/8/86 صادره از شعبه 273 دادگاه عمومی تهران با موضوع تقسیط
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1522-1971 مورخ 28/9/86 صادره از شعبه 268 دادگاه عمومی تهران با موضوع اعسار و تقسیط مهریه
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 2359 مورخ 4/7/86 صادره از شعبه 255 دادگاه عمومی تهران با موضوع اعسار از پرداخت ماهیانه یک عدد سکه تعیین شده
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 715-716 مورخ 21/6/86 صادره از شعبه 28 دادگاه عمومی تهران با موضوع
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 414 مورخ 6/8/86 صادره از شعبه 1141 دادگاه عمومی تهران با موضوع نقض رأی مربوط به ضبط وجه الکفاله
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1227 مورخ 3/7/86 صادره از شعبه 273 دادگاه عمومی تهران با موضوع تقسیط
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1952 مومرخ 20/9/86 صادره از شعبه 254 دادگاه عمومی تهران با موضوع گواهی عدم امکان سازش
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 575 مورخ 31/5/86 صادره از شعبه 236 دادگاه عمومی تهران با موضوع ملاقات فرزند
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 648 مورخ 14/8/86 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی تهران با موضوع ملاقات فرزند
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 601 مورخ 24/4/86 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی تهران با موضوع ازدواج مجدد
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1205 مورخ 14/6/86 صادره از شعبه 270 دادگاه عمومی تهران با موضوع موجب حضانت فرزند
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1609 مورخ 29/7/86 صادره از شعبه 272 دادگاه عمومی تهران با موضوع اعسار از هزینه دادرسی
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1033 مورخ 17/8/86 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی تهران با موضوع تعیین وقت ملاقات فرزند
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 748 مورخ 31/6/86 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی کرج با موضوع اثبات نسب
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1492 مورخ 28/6/86 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی اسلامشهر با موضوع استرداد جهیزیه
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 844 مورخ 23/10/86 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش قرچک با موضوع اثبات نسب
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1976-1975 مورخ 5/12/86 صادره از شعبه 22 دادگاه خانواده کرج با موضوع اعسار از هزینه دادرسی.
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 978 مورخ 4/7/86 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی بخش قدست با موضوع فسخ نکاه
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 741 مورخ 31/6/86 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی کرج با موضوع الزام به تمکین
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 465 مورخ 20/9/86 صادره از شعبه 246 دادگاه عمومی تهران با موضوع الزام به تمکین
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1142 مورخ 26/6/86 صادره از شعبه 250 دادگاه عمومی تهران با موضوع کاهش ملاقات فرزند
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 310 مورخ 5/4/86 صادره از شعبه 1040 دادگاه عمومی تهران با موضوع ایراد صدمه بدنی غیر عمدی
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 535 موضوع 5/4/86 صادره از شعبه 245 دادگاه عمومی تهران با موضوع مطالبه اجرت المثل
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 156 مومرخ 16/2/86 صادره از شعبه 281 دادگاه عمومی تهران با موضوع اعسار از هزینه دادرسی
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 675 مورخ 30/3/86 صادره از شعبه 237 دادگاه عمومی تهران با موضوع منع اشتغال
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 557 مورخ 19/6/86 صادره از شعبه 3 دادگه عمومی رباط کریم با موضوع ثبت واقعه ازدواج
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 293 مورخ 31/2/86 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی کرج با موضوع استرداد جهیزیه
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 559 مورخ 29/3/86 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی کرج با موضوع استرداد جهیزیه
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 580 مورخ 3/4/86 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی کرج با موضوع حضانت
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 939 مورخ 28/5/86 صادره از شعبه 252 دادگاه عمومی تهران با موضوع ازدواج مجدد.
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 729 مورخ 8/5/86 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی شهر ری با موضوع اثبات نسب
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1079 مورخ 4/6/86 صادره از شعبه 261 دادگاه عمومی تهران با موضوع منع اشتغال
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1344 مورخ 19/10/85 صادره از شعبه 257 دادگاه عمومی تهران با موضوع گواهی عدم امکان سازش
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1110 مورخ 24/5/86 صادره از شعبه 239 دادگاه عمومی خانواده (ازدواج مجدد)
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1087 مورخ 13/5/86 صادره از شعبه 257 دادگاه عمومی تهران با موضوع واخواهی نفقه

بخش اول: دفاتر عمومی
مبحث اول: انواع دفاتر
1-دفتر اندیکتاتور – دفتر ابلاغ برگها – دفتر ثبت لوایح: این دفتر که به آن دفتر ثبت و یا دفتر ثبت نامه های وارده و صادره نیز گفته می شود و کلیه سازمانها و اداره ها مورد استفاده قرار می گیرد و هر مکاتبه ای اعم از مکاتبات ارسالی و وصولی باید در دفتراندیکتاتور ثبت شود مگر پرونده های قضایی که در دفتر ثبت عرایض ثبت می شود و نیازی به ثبت در دفتر اندیکتاتور ندارد شماره دفتر اندیکتاتور در اول هر سال از عدد یک شروع و ادامه می یابد هر دفتر اندیکتاتور برای یکسال قابل استفاده است و از دفتر اندیکتاتور برای مکاتبات سال بعد نمی توان استفاده کرد زیرا برابر مصوبه شورای اسناد ملی ایران مدت زمان نگهداری دفاتر اندیکتاتور 15 سال تعیین شده است دفتر اندیکتاتور دارای صفحه وارده و صادره است که نامه های وارده که معطوفا به مکاتبه سازمان ارسال شده باید در ستون وارده و مقابل ستون صادره ثبت گردد.
دفتر اندکس: در عرف رایج اداری به اشتباه به این دفتر اندیکس هم گفته می شود و در فارس معادل آن را دفتر راهنما، دفتر راهنمای نامه های وارده – دفتر بازرسی می دانند این دفتر راهنمای دفتر اندیکتاتور می باشد چنانچه حجم نامه های وارده به یک سازمان به اندازه ای باشد که امکان پیگیری و دسترسی به موضوع نامه و یا تاریخ و محل ارجاع آن بوسیله دفتر اندیکتاتور نباشد در این صورت با استفاده از شماره نامه واصله و مراجعه به دفتر اندکس می توان شماره ثبت در دفتر اندیکتاتور را پیدا نمود و محل ارجاع یا بایگانی نامه را معلوم نمود این دفتر در دو فرم اندکس جدید و قدیم چاپ و منتشر شده و مورد استفاده است.
دفتر ردیابی: برای پاسخگویی به ارباب رجوع و نامه های پیروی در خصوص اینکه نامه ها و پرونده هایی که به دبیرخانه مرکزی و اصل و بد واحدهای مختلف سازمان ارجاع می گردند به کدام شعبه یا واحد ارجاع شده از دفتر ردیابی استفاده می شود شیوه استفاده از دفتر ردیابی همانند دفتر اندکس جدید است با این تفاوت کهبه جای ستون شماره دفتر اندیکتاتور ستون واحد اقدام کننده وجود دارد که نام واحد و یا شعبه ای که نامه جهت اقدام به آنجا ارسال شده نوشته می شود استفاده از این دفتر در دادگستری معمول نمی باشد.
دفتر راهنما: اغلب موسسات و ادارات به تناسب وظائف خود به گونه های مختلف این دفتر را تنظیم و از آن استفاده می نمایند. در برخی واحدهای قضایی نیز برای سهولت جستجوی پرونده های قضایی مبادرت به تنظیم دفتر راهنما براساس حروف الفبا می نمایند. در این دفاتر شماره ردیف – نام خانوادگی – نام – تاریخ ورود پرونده به شعبه نوشته می شود.
دفتر رسید: این دفتر نیز در کلیه ادارات مورد استفاده است و واحدهای قضایی نیز برای تحویل هر یک از مکاتبات یا پرونده ها مبادرت به اخذ رسد در دفتر مربوطه می نمایند در دفتر رسید شماره ردیف – تاریخ و شماره نامه ها – گیرنده – تعداد پیوست و تاریخ تحویل نوشته شده و امضاء از گیرنده اخذ می گردد.

بخش دوم: دفاتر اختصاصی
مبحث اول: انواع دفاتر
دفتر ثبت کل: یکی از دفاتری که مورد استفاده کلیه واحدهای قضایی قرار می گیرد دفتر ثبت کل است که دفتر کل نیز نامیده می شود این دفتر در قسمتی موسوم به دفتر کل یا دبیرخانه یا ثبت عرایض استقرار یافته است هر پرونده ای اعم از حقوقی و کیفری قبل از ثبت در شعبات باید در دفتر ثبت کل ثبت شود بعضی واحدهای قضایی مانند دادگاه انقلاب از شماره دفتر کل به عنوان کلاسه پرونده در تمامی مراحل استفاده می کنند.
دفتر ثبت عرایض شعبه: هر پرونده ای اعم از حقوقی و کیفری پس از ثبت در دفتر ثبت کل در دفتر ثبت عرایض شعبات واحدهای قضایی من جمله محاکم و اجرای احکام ثبت می گردد. برخی از شعبات دارای دفاتر ثبت عرایض حقوقی و کیفری مجزا هستند این امر آمار گیری پرونده ها را تسهیل بخشیدهو آمار گرفته شده در این روش از دقت بیشتری برخوردار است شیوه نگارش این دفتر با روش نگارش دفتر ثبت کل مشابهت فراوان دارد با این توضیح که در ستون مرجع ارسال کننده باید به شماره ثبت کل اشاره نمود و اگر پرونده قبلا سابقه ثبت داشته مثل اینکه قبلا پرونده آمار شده و بعلتی دوباره ثبت مجدد گردیده است باید در این ستون به کلاسمان پرونده سابق اشاره شود.
دفتر ثبت ارجاعی کل و ثبت ارجاعی شعبه: این دو دفتر مانند دفتر ثبت کل و ثبت عرایض شعبه تنظیم می گردد و مخصوص نیابتهای واصله از مراجع قضایی دیگر است پرونده های ارجاعی نباید در دفتر ثبت کل و ثبت عرایض شعبه ثبت و جزء آمار ماهیانه قلمداد شوند.
دفتر اوقات: این دفتر از کلیدی ترین دفاتر موجود در واحدهای قضایی است با استفاده از دفاتر اوقات از خارج شدن پرونده از مدار رسیدگی جلوگیری به عمل آمده و کلیه پرونده ها دائما در گردش رسیدگی قرار خواهند گرفت لازم است کلیه پرونده های شعبه مقید به وقت شوند و یک روز قبل از وقت بوسیله منشی دادگاه لیست پرونده های مزبور به بایگان شعبه داده شود و بایگان شعبه پرونده های روز بعد را در اختیار حاکم دادگاه قرار دهد حاکم دادگاه مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ اتمام محاکمه مبادرت به اتحاذ تصمیم نماید و نتیجه امر باید بلافاصله در دفتر اوقات منعکس شود.
دفتر آمار (دادنامه): در دفتر آمار نتیجه دادرسی کلیه پرنده ها باید قید شود پرونده های ارجاعی دارای دفتر آمار جداگانه می باشند و شعباتی که از دفاتر حقوقی و کیفری مجزا استفاده می کنند دفتر آمار حقوقی و کیفری جداگانه دارند شماره ردیف دفتر دادنامه به عنوان شماره دادنامه مصوب می گردد دردفتر آمار باید تاریخ قاضی صادر کننده – تاریخ ختم دادرسی – تاریخ صدور رأی و شرح دادنامه – میزان محکوم به، به تفکیک قید شود.
دفتر آمار بازداشتی: هدف از تنظیم این دفتر تسریع در رسیدگی به پرونده های زندانی است در پرونده هایی که به موجب قرار قانونی متهم بازداشت گردیده است بایستی پرونده ملصق به سربرگ زندانی شده و در آخر نیز آمار بازداشتی ثبت و آزادی متهم نیز در دفتر اخبار گردد.
دفتر ثبت اجرایی: پس از قطعیت آراء حقوقی اجرای آن در مورد احکام تا سی مستلزم صدور اجرائیه است در خصوص ثبت و ارسال اجرائیه دو روش در محاکم متداول است.
الف: اجرائیه را با ثبت در دفتر اندیکتاتور برای ابلاغ ارسال نموده و برای تسهیل در امر پاسخگویی مراجعین در قسمت اقدام دفتر ثبت عرایض توضیح داده شود و اوراق اجرائیه ضمیه پرونده حقوقی شده و پس از ابلاغ بر اجرای احکام ارسال می شود.
ب: روش دوم تهیه دفتر اجرایی است در این روش اوراق اجرائیه در پوشه دیگری قرار گرفته و پرونده ای بنام پرونده اجرائی تهیه و تحت کلاسه اجرائی ثبت و پس از ابلاغ به اصحاب دعوی از آمار اجرایی کسر و به اجرای احکام ارسال می گردد.
دفتر تجدید نظر: برای تسهیل در امر پاسخگویی مراجعین در خصوص پرونده هایی کهبه علت تجدید نظر خواهی به مراجع تجدید نظر ارسال می شوند دو روش وجود ارد:
الف: ارسال پرونده با ثبت در دفتر اندیکتاتور و توضیح در دفتر ثبت عرایض
ب: تهیه و تنظیم دفتر تجدید نظر: با استفاده از این دفتر همچون دفتر اجرایی تا اعاده پرونده بدل تهیه و تحت کلاسه جداگانه ثبت دفتر تجدید نظر شدهو پیگیری لازم انجام می پذیرد و با وصول پرونده مراتب در دفتر تجدید نظر اخبار و پرونده تجدید نظر ضمیمه پرونده اصلی می گردد.

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

چکیده:

 در سالهای اخیر مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است. محقق با مطالعه کتب حقوقی ،مقاله ها و پایان نامه ها و نیز سایتهای اینترنتی سعی در گرداوری اطلاعات نموده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف و سوابق پژوهش پرداخته شده است. در فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ، به بیان ارکان شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نهایتا در فصل   سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: شرکت سهامی، شرکت تعاونی ، مجمع عمومی، صلاحیت مجمع عمومی

 

مقدمه:

شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی  2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد. به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

    بیان مساله

در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.

        همانطور که در این پایان نامه مذکور است بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 شرکتهای سهامی، دارای سه رکن می باشد به عبارتی، مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده را تشکیل می دهند و هیأت مدیره و بازرسان هم به ترتیب رکن اجرایی و رکن نظارت کننده می باشند. در این تحقیق ملاحظه می شود که هیأت مدیره را نمی توان صرفاً رکن اجرایی دانست چرا که در طول حیات شرکت، هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و اینکه مجامع عمومی شرکتهای سهامی سیاست هایی را در جهت پیشبرد اهداف شرکت به بررسی می پردازند به همین جهت، شاید بهتر باشد برای شرکتهای سهامی چهار رکن را در نظر داشته باشیم به این ترتیب که مجامع عمومی رکن سیاست گذاری را تشکیل می دهند، رکن تصمیم گیرنده – راهبردی که جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد و دو رکن دیگر، همان رکن اجرایی و رکن نظارت کننده هستند که به ترتیب هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای سهامی می باشند.

موضوع این پژوهش بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعانی می باشد. در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است.

        رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی هستند اختیار تصویب هر تصمیمی را ندارند به عبارتی در هر دو لایحه محدودیت هایی بر این مجامع بار شده است مثلاً این مجامع نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

از سویی دیگر شرکتهای سهامی در بسیاری از موارد با شرکتهای تعاونی وجوه اشتراک و نیز تفاوتهایی نیز دارند. قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩۵ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت.)

اماازانجاکه مقررات مذکورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشکیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب کردودرماده ١١باتصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .

مقاله موانع تعقیب دعوای عمومی

اختصاصی از یارا فایل مقاله موانع تعقیب دعوای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:15

چکیده:

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

 1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی         2 ـ مصونیت پارلمانی

 3 ـ مصونیت سیاسی                       4 ـ مصونیت تشریفاتی

 5 ـ جنون متهم                           6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

    1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

      2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

      3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

      4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

      الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

      ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

      در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

 5 ـ جنون متهم :

1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

 1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

 2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .

 3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

 6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .

      (مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟

      (زوجیت) . یا مثال دیگر در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانمی دعوای ترک انفاق علیه همسرش مطرح می کند . (چون جرم است در دادگاه کـیفری شکایت می کند) مرد مـنکر رابـطه زوجیت می شود و می گوید زن من نیست و من نباید با این نفقه بدهم . اثبات رابطه زوجیت در صلاحیت دادگاه کیفری نیست و باید دادگاه خانواده تصمیم بگیرد که رابطه ای بین آنها وجود دارد یا نه ؟ که اینجا دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند و باید آن ذی نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات این موضوع اگر رابطه زوجیت وجود داشت ، دادگاه کیفری مرد را به ترک انفاق محکوم می کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه یعنی دعوای کیفری برای مئتی متوقف شده تا نتیجه نهایی معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه کیفری رسیدگی کرده و حکم نهایی صادر می کند ؛ که اینها عوامل و موانع موقتی دعوا هستند.