فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:32
فهرست مطالب:
چکیده:………………………………………………………………………………………………………..4
عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن 5
بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف……… 6
گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)…………… 6
1- اختلالات روانی و شخصیتی………………. 7
2- اختلالات جنسی……………………….. 8
2-1- اختلال عملکرد جنسی…………………. 9
2-2- اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)…….. 10
گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم) 11
1- ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه 12
1-1- الکل……………………………. 12
1-2- نقش رسانهها……………………… 13
2- مشکلات اقتصادی و فقر………………… 15
3- خانواده…………………………… 17
بخش دوم: راههای پیشگیری ازبزهکاری و بزهدیدگی جرایم جنسی 20
گفتار اول: پیشگیری اصلاحی……………….. 20
1- رفع نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی…… 21
2- نقش تربیتی خانواده و ازدواج…………. 22
3- گسترش ارزشهای اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاریهای فرهنگی 24
گفتار دوم: پیشگیری وضعی………………… 26
1- محافظت از آماجهای جرم………………. 26
2- آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا 27
3- پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزهدیده…… 29
فهرست منابع……………………………….. 30
چکیده:
در سیاست جنایی ایران، بزهدیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزهدیده نیز چندان مورد توجه دادگاهها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزهدیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه میکند و باید در خصوص آن چارهاندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایتها ضروری است. ضمن این که قانونگذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پروندهها را ایجاد و راهکارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزهدیده و جبران تألمات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزهدیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیتهای مناسب بزهکاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز میباشد.
علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزهدیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزهدیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزهدیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیر دولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.
البته ظرفیتهای قانونی موجود (خصوصاً مقررات شکلی) در صورتی که به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهرهبرداری قرار گیرد میتواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.
عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن
بدون ریشهیابی عامل وقوع جرم، نمیتوان انتظار دستیابی به تدابیر صحیح و کارآمد پیشگیرانه را داشت. در مورد تعرضات جنسی نیز برای اتخاذ تدابیر مناسب در جهت کاهش این خشونت باید عوامل مؤثر بر آن را شناخت. بیشک انگیزه ارضاء میل جنسی در این جرم، عمدهترین محرک ارتکاب جرم است. هر چند شدت و ضعف آن و میزان تأثیر عوامل دیگر در انواع مختلف تعرضات جنسی، بسته به ویژگیهای مرتکب، بزهدیده و حتی نوع جامعه متفاوت است. برای مثال تأثیر میل جنسی در وقوع تجاوز در مواردی که مرتکب تحت عنوان مسافرکش دختران جوان را سوار میکند و دور از شهر به آنها تعرض میکند[1]، با مواردی که مرتکب به جهت انتقامجویی از جامعه به کودکان تعرض میکند و بعد آنها را بیرحمانه میکشد متفاوت است. به هر حال تمایلات جنسی در کلیه تجاوزات جنسی دخالت دارند. اما در این که میزان این انگیزه و تأثیر محرکها و عوامل دیگری چون خشونت و برتری جویی متجاوز و یا حتی نفرت او از بزهدیده، در چه حدی بوده میتوان به نکاتی از جمله صحبتهای متجاوز با قربانی در حین ارتکاب توجه کرد. متجاوزی که در حین تجاوز قربانی را تحقیر نموده و به او فحاشی میکند، از متجاوزی که سعی در جلب رضایت قربانی دارد و یا با بعضی اظهارات و حرکات سعی در نشان دادن ادب و علاقه به قربانی دارد، کاملاً متفاوت بوده و میزان لذتجویی هر کدام متفاوت است[2].
در این فصل ابتدا عوامل بروز جرایم جنسی و در ادامه راههای پیشگیری از آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف
شاید بتوان گفت میزان تأثیر انگیزه ارضاء جنسی در جوامعی مثل ایران، که روابط جنسی خارج از محدوده ازدواج ممنوع و جرم تلقی شده در بروز تجاوز، بیشتر از جوامعی است که حتی مراکز مخصوص و دارای مجوز برای روابط جنسی غیرزناشویی دارند. به همین دلیل است که تحقیقات انجام شده در غرب نشان میدهد که «در بیشتر موارد انگیزه تجاوز، ارضاء جنسی نبوده بلکه بیشتر تحقیر، مرعوب کردن و سرافکندگی قربانی بوده»[3] و پس از آن نیز متجاوز قربانی را از طرق مختلف تحقیر و مجروح کرده و حتی به قتل او نیز منجر شده است.
به هر حال اظهار نظر قطعی در مورد میزان تأثیر غلیان شهوت و میل جنسی در وقوع تعرضات در کشور ما، با توجه به فقدان آمار جامع و رسمی، امری بعید است. اما ما در بررسی علل وقوع تعرضات جنسی با مفروض گرفتن تأثیر جدی تمایلات جنسی ابتدا به بررسی نقش عوامل فردی یا شخصی پرداخته و سپس عوامل بیرونی یا غیرمستقیم را تحت عنوان عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در افزایش میزان وقوع این جرم مورد بحث قرار میدهیم. چرا که میل جنسی امری طبیعی و مبتلا به تمامی افراد جامعه است و باید به این پرداخته شود که به چه دلیل برخی افراد به چنین رفتارهای غیرمتعارفی روی میآورند.
گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)
منظور از عوامل شخصی عواملی است که مربوط به شخص بزهکار بوده و به عبارتی از خصوصیات فردی و شخصیتی وی محسوب شده و یا به طور مستقیم در گرایش او به سمت این بزه تأثیر داشته است. این عوامل را میتوان شامل دو دسته عوامل روانی – شخصیتی واختلالات جنسی تقسیمبندی کرد.
1- اختلالات روانی و شخصیتی
تلاش برای برقراری رابطه جنسی توأم با خشونت و بدون توجه به نیازها و مخالفتهای طرف مقابل، متاثر از شخصیت نامتعادل متجاوز است. همه کسانی که بررسی مختصری روی مرتکبین تجاوز به عنف داشته باشند تأیید میکنند که بعضی رفتارهای غیرطبیعی و خصوصیات نادر شخصیتی در آنها دیده میشود. حتی نگاهی اجمالی به شیوههای اقدامات متجاوزین و رفتارهای موهن و بعضاً سخیف آنها و یا جراحات و قتلهای متعاقب تجاوز که در رسانهها نیز گاهی آن را میشنویم ما را به این نتیجه میرسد که این افراد دچار مشکلات شخصیتی و بیماریهای روانی هستند. بررسیها نشان میدهد که جرایم جنسی اغلب به وسیله کسانی انجام میگیرد که دچار انحرافات جنسی، عدم تعادل روانی و صرع میباشند[4]. حتی در برخی کشورها مردانی که مرتکب تجاوز به عنف میشوند یک بیمار روانی شناخته میشوند تا مجرم[5]. در برخی تقسیمبندیهای متجاوزین جنسی، از جمله متجاوزین را آزارگران جنسی نامیدهاند که از درد کشیدن قربانی لذت برده و دچار تحریک جنسی میشوند. این افراد عمدتاً دارای اختلالات عاطفی و جامعه ستیز میباشند. کهن (Cohen) ویژگیهای عمومی تجاوزگران جنسی را احساس بیکفایتی و بیلیاقتی و تمایلات جنسی غالب شناخته است. او اعتقاد دارد متجاوزین جنسی در مقابل نیازهای دیگران حساس نبوده و احساس همدلی و صمیمیت نمیکنند و مقاومت آنها در ناکامیها بسیار ضعیف است[6]. متجاوزین بعضاً دارای عقدههای روانی خود کمبینی بوده و میل به برتری جوئی، تحقیر زن و قدرت نمایی دارند. «در آمریکا 44 درصد تجاوزات با انگیزه میل به پیروزی و برتری جویی بر مجنی علیه بوده است»[7] و به همین جهت است که مقاومتها و فریادهای قربانی بیشتر مجرم را تحریک میکند. مرتکب از نظر شخصیتی کسی است که در خود توان برقراری ارتباط صحیح با دیگران را احساس نمیکند و همین امر باعث میشود که درک صحیحی از احساسات و نیازهای قربانی نداشته باشد. هر چند برخی از آنها ممکن است نسبت به قربانی خود ترحم و دلسوزی بیشتری داشته و به او آسیب نرسانند، «اما به هرحال آنها در دنیای خودشان زندگی میکنند که در آن نیازهای قربانی بر ایشان مهم نیست» و لذا علیرغم فریادها و التماسهای قربانی، به کار خود ادامه میدهند.
2- اختلالات جنسی
تمایلات و رفتارهای جنسی انسان چنان پیچیده و آمیخته با شخصیت وی است که تأثیر بسزایی بر ویژگیهای روحی و روانی و ارتباطات وی با دیگران دارد. این مسائل ذهن اندیشمندان بسیاری را به خود مشغول کرده و خصوصاً روانکاوان و روانشناسان به دنبال جنبههای پیدا و پنهان امیال و رفتارهای جنسی انسان بودهاند که پیشگام آنها فروید بوده است.
تعریف دقیقی از اختلالات جنسی به عمل نیامده و محققین مستقیماً به دستهبندی و شرح برخی اختلالات پرداختهاند. به عنوان نمونه آن را به سه دسته اختلال هویت جنسی، اختلال جنسی نامتمایز و اختلالات عملکرد جنسی تقسیمبندی کردهاند[8].
به اعتقاد روانپزشکان،منظور از اختلال هویت جنسی[9] این است که «شخص در رابطه با هویت جنسی تعیین شده خود دچار مشکل بوده و سعی دارد تا خصوصیات جنس مخالف را در خود بروز دهد»[10]. در حال حاضر در کشور ما افراد دچار این اختلال میتوانند با تایید پزشکی قانونی مبادرت به جراحی نموده و حتی نام خود را نیز به حکم دادگاه عوض کنند.
اما از انواع دیگر اختلالات که بیشتر میتواند در وقوع جرایم جنسی مؤثر باشد و موضوع این بحث است اختلال عملکرد جنسی و اختلال جنسی نامتمایز یا پارافیلیا[11] میباشد. لازم به ذکر است، به تناسب موضوع و تأثیر آن در مطلوب ما صرفاً به بحث اختلالات جنسی مردان میپردازیم.
2-1- اختلال عملکرد جنسی
به این اختلال، اختلال کنش جنسی نیز میگویند. این اختلال در روند طبیعی ارضاء کامل میل جنسی در طول دورههای تحریک، اورگاسم و فرونشینی تأثیر میگذارد. علت این اختلال ممکن است بیولوژیک، روانی یا مجموع آن دو باشد و اثراتی چون فقدان نعوظ و انزال زودرس را در مردان به دنبال داشته باشد[12].
این اختلال از آن جهت که مرد به صورت طبیعی و به نحو کامل ارضاء نمیگردد میتواند منجر به رفتارهای تهاجمی جنسی به دیگران شود. چرا که این افراد دچار ناتوانی جنسی بوده و میل جنسی آنها با تحقیر و توهین به دیگران ارضاء میشود[13]. به علاوه برخی از مرتکبین تجاوز به عنف افرادی ضعیف و منفعل از لحاظ جنسی بوده و به جهت ترس همیشگی از بیکفایتی جنسی، به نوعی به دنبال کسب قدرت و دست یابی به حس خود ارزشی هستند و برای رفع این حس به تجاوز به عنف روی میآورند[14]. لازم به ذکر است برخی از این اختلالها که منجر به کشمکشهای روانی شخص نیز میگردد ناشی از تنشها و تعارضات جنسی دوران بلوغ است. به طوری که حتی گفته شده است 50 درصد تجاوزات به عنف ناشی از مشکلات جنسی دوران بلوغ شخص میباشد[15].
لذا در پیشگیری از بروز این اختلالات نقش خانواده و تربیت و تعلیم صحیح جنسی بسیار مؤثر است. از طرف دیگر این اختلال آثار روانی خاصی را بر شخص گذاشته و ممکن است توأم با اختلالات روانی که در بحث قبلی به آن پرداخته شد مؤثر در وقوع جرایم جنسی باشد.
2-2- اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)
برخی از این اختلالات که تحت عنوان انحرافات جنسی نیز شناخته میشوند میتوانند تأثیر جدی در وقوع تجاوز به عنف داشته باشند. یکی از این اختلالات سادیسم یا دگر آزاری جنسی است.در این اختلال لذت از راه پرخاشگری به دست میآید[16]. بسیاری از متجاوزین به عنف که پس از تجاوز با قربانی درگیر شده و به او صدماتی وارد میکنند دچار سادیسم هستند[17]. این افراد حتی ممکن است پس از تجاوز شخص را به قتل برسانند و اصطلاحاً مرتکب قتلهای شهوانی[18] شوند. سابقه رفتارهای سوء جنسی بر علیه شخص میتواند او را مبتلا به سادیسم نماید[19].
از دیگر اختلالات رفتاری جنسی که میتواند منجر به وقوع تجاوز گردد، میل به همجنس و خصوصاً بچهها میباشد که تحت عنوان دو انحراف همجنسبازی و بچهبازی (پدوفیلی) مورد بررسی قرار گرفته است. برخی فاعلین لواط دچار اختلالات جنسی بوه و در رابطه با زنان به ارضاء کامل نمیرسند و میل به همجنسبازی دارند و حتی ممکن است برای دستیابی به وی او را مجبور به این کار کنند[20]. برخی از این افراد که با سنین بالا هستند، میل به رابطه جنسی با اطفال دارند که این گرایش آنها ناشی از نوعی حس بیکفایتی جنسی نیز میباشد. در نتیجه این بیماری، شخص علاقهمند به ارتباط با اطفال حدوداً زیر 13 سال بوده و با سوء استفاده جنسی از کودک به ارضاء جنسی میرسد. گرچه در بیشتر موارد ارضاء شخص بدون مواقعه صورت میگیرد[21] اما در برخی موارد منجر به مواقعه با کودک با اجبار و اکراه میشود.
همچنین در خصوص مردان همجنسباز گفته شده است که گروهی از این افراد که در کودکی مکرراً مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرند در بزرگسالی خود به این کار روی آورده و به سوء استفاده جنسی از کودکان میپردازند[22].
لازم به ذکر است در غالب موارد کودک رضایتی به رابطه جنسی ندارد هر چند که با توجه به سن کم آنها و بعضاً عدم تشخیص موضوع، مقاومتی نیز صورت گیرد. البته پیرامون رضایت کودک در رابطه جنسی در فصل اول مطالبی مطرح شد.
گفتار دوم: عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیرمستقیم)
امروزه هیچ کس نقش مؤثر و پررنگ محیط اجتماعی و ارتباطات پیرامونی افراد را در بزهکاری آنها انکار نمیکند. دورکیم علت همه رفتارهای غیرعادی را در محیط اجتماعی جستجو میکند و برخی چون لاکاسانی در این راستا چنان افراط کردهاند که میگویند: (تمام مردم دنیا به استثناء جنایتکاران مقصرند![23]) کهن (cohen) و اهلاین (ohlein) معتقدند جرم شکل خاصی از راه حل جمعی اتخاذ شده به وسیله طبقه پایین است که از سرخوردگی ناشی میشود. به عقیده این دو جامعه شناس تیپ خاصی از بزهکاران تحت عنوان گروه ستیزهجو وجود دارند که به جرائم هتک ناموس میپردازند و آن را وسیلهای برای برقراری پایگاه اجتماعی قرار میدهند[24].
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:21
چکیده:
خلاصهای از مؤلفین و مترجم:
کاترین الیوت وکیل و استاد دانشگاه کینگلستون (Kingston) میباشد. او دارای تجارب زیادی در تدریس حقوق در سطح الف و مقطع کارشناسی است. فرانسیس کوئین روزنامهنگار با تخصص ویژه در زمینه مسائل حقوقی میباشد.
امیر سماواتی پیروز دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشگاه اصفهان و شهرکرد.
نشانی: تهران- اوین- ولنجک- خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی- بلوک 2- اتاق 211
کد پستی: 1983963113
شماره تلفن: 09188113627
زنای به عنف
زنای به عنف شدیدترین مصداق جرایم جنسی غیرکشنده است که علیه شخص ارتکاب مییابد. حداکثر مجازات این جرم، حبس ابد است. این بخش از قانون توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است.
عنصر مادی
عنصر مادی زنای به عنف هنگامی تحقق مییابد که مردی با مردی [دیگر] یا زنی بدون رضایت وی، مقاربت جنسی داشته باشد. قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 تبصره 1 از ماده 1 آنگونه که توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است، بیان میدارد: «[زنای به عنف] جرم مردی است که به زن یا مرد دیگری زنای به عنف میکند.»
متهم
دقت کنید که صرفاً یک مرد میتواند به جرم زنای به عنف متهم شود، در قانون، زن نمیتواند مرتکب جرم زنای به عنف شود. با وجود این، یک زن ممکن است به معاونت در زنای به عنف متهم شود. مثلاً روزمری وست (Rosemary west) زن فردریک وست (Frederick west)، که ادعا میشد قاتل قتلهای زنجیرهای است، در ابتدا دو اتهام مبنی بر مساعدت و تحریک به زنای به عنف نسبت به دختری بر او وارد بود. در پرونده دی. پی.پی. علیهکی.وسی. (DDP V. K. and C) (1997) دو دختر نوجوان (19-13 ساله) به معاونت در جرم زنای به عنف محکوم شدند.
در گذشته اَماره انکارناپذیری وجود داشت مبنی بر اینکه پسران زیر 14 سال نمیتوانستند مقاربت جنسی داشته باشند و بنابراین نمیتوانستند در مقابل جرم زنای به عنف مسئول باشند. این قاعده، کاملاً نامعقول به نظر میرسید، زیرا واضح بود که در واقع، چنین پسرانی قادر به مقاربت جنسی هستند. بنابراین، این قاعده توسط ماده 1 قانون جرایم جنسی مصوب سال 1993 نَسخ شد. پسران نوجوان هنوز میتوانند از حمایت دفاع عمومی طفولیت که برای کلیه جرایم موجود است، برخوردار شوند.
بزهدیده
تا سال 1994، جرم زنای به عنف صرفاً میتوانست علیه زنان ارتکاب یابد. اوضاع و احوالی که یک مرد در آن به زور، مجبور به پذیرش لواط میشد، بعضی اوقات در رسانهها از آن به زنای به عنف به جنس مذکر (مرد) یاد میشد اما در اصطلاح حقوقی آنان صرفاً میتوانستند به ایراد ضرب و جرح وقیحانه یا لواط متهم شوند. قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 این جرم را تغییر داد، بطوری که اکنون هم زنان و هم مردان میتوانند بزهدیده زنای به عنف واقع شوند.
تحقیقی که مایکل کینگ (Michael King) و گیلیان مزی (Gillian mezey) انجام دادند، به بررسی دقیق ایراد ضرب و جرح جنسی از سوی مردان، قبل از این تغییر در قانون، پرداخت. جرایم جنسی اغلب گزارش نمیشوند، بدین معنی که نه تنها ما تعداد واقعی جرایم ارتکاب یافته را نمیدانیم، بلکه اگر جرم، گزارش نمیشود، نمیتواند تحت تعقیب قرار گیرد، بنابراین مجرمین از مجازات فرار میکنند. کینگ (King) و مزی(mezey) دریافتند که بنابه دلایل متعددی، احتمال گزارشدهی ایراد ضرب و جرحهای جنسی نسبت به مردان کمتر از گزارشدهی این جرایم بطور کلی است، این دلایل عبارتند از: بزهدیدگان بیم دارند که کسی حرف آنان را باور نکند یا مردم فکر کنند که آنان همجنسباز هستند یا آنان خودشان را سرزنش کنند و یا فکر- کنند آنان به عنوان مرد باید از طریق مبارزه کردن، در برابر مجرمین مقاومت میکردند. هرجا که جرم شامل زنای با محارم میشد، بزهدیدگان اغلب تحت فشار احساسی و جسمی قابل ملاحظهای قرار میگرفتند تا جرم را گزارش ندهند. در نهایت، در گذشته تضمینی نبود که نام شاکیان مخفی بماند، بنابراین، آنان از رسوایی ناخواسته بیم داشتند. شاید به علل مذکور بود که این ترسها با گذشت زمان کاهش یافت و اکنون زنای به عنف مردان به رسمیت شناخته شده و مخفی ماندن نام بزهدیدگان مرد و زن تضمین شده است.
همچنین، متولیان امر درخصوص زنای به عنف امیدوارند که محدوده جرم، بطوری که شامل مردان نیز بشود، نشانه تغییری در تفسیر زنای به عنف زنان باشد. همانگونه که سوزان براون میلر (Susan Brown Miller) در کتابش تحت عنوان «برخلاف خواست ما»، استدلال کرد: «زنان تعلیم میبینند تا بزهدیدگان زنای به عنف شوند. صِرف شنیدن عبارت «زنای به عنف» به معنی آگاهی در مورد رابطه قدرت بین زنان و مردان است… دختران- نه پسران- بزهدیده زنای به عنف واقع میشوند. زنای به عنف واقعهای هولناک است که برای زنان اتفاق میافتد و پیشنهاد این است که تا هنگامی که با دقت و احتیاط عمل نکنیم، سرنوشت ما همین است.» هنگامی که این ایده پذیرفته شد که زنای به عنف مشکلی نیست که صرفاً برای زنان اتفاق افتد، گستره ایده اشتباه کمتر شده هنوز هم بعضی از قضات- از بین سایرین- مقرر میدارند که زنان به نحوی مسئولند تا از طریق ماندن در منزل در شب، با وقار لباس پوشیدن و غیره از ارتکاب جرم زنای به عنف پیشگیری کنند.
مقاربت جنسی
تا سال 1994، برای تحقق زنای به عنف، مقاربت جنسی محدود بود به دخول عورت به قُبُل. این ایده توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده و اکنون زنای به عنف شامل دخول عورت به دُبُر نیز میباشد. تبصره 2 از ماده 1 اصلاحیه قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 بیان میدارد: «یک مرد مرتکب زنای به عنف میشود مشروط به اینکه: او با شخصی مقاربت جنسی داشته باشد (خواه از قُبُل یا از دُبُر) و آن شخص در حین مقاربت جنسی به این عمل، رضایت نداشته باشد…» این مسئله بدین معنی است که جرم زنای به عنف با جرم لواط همپوشانی دارد.
ماده 44 از قانون مصوب سال 1956 بیان میدارد که نیازی نیست انزال صورت گیرد، صِرف دخول باعث ارتکاب جرم میشود: «… نیازی نیست که تکمیل عمل مقاربت با دفع منی اثبات شود، بلکه با صرف اثبات دخول، عمل مقاربت کامل تلقی میشود.»
با مقاربت جنسی به عنوان فعلی مستمر برخورد میشود، بطوری که برای آنچه که ترک فعل بهنظر میرسد، مسئولیت درنظر گرفته میشود، و این برطبق اصل مقرر در پرونده فاگان علیه رئیس شهربانی مرکزی (Fagan V. Metropolitan Police Commissioner) است که در صفحه 9 کتاب بحث شد. بنابراین، در پرونده کیتاماکی (Kaitamaki) (1984) شورای سلطنتی اظهار داشت که اگر بزه دیده به دخول رضایت داشته باشد اما بعد از دخول [رضایت بزهدیده] منتفی شود (به عبارت دیگر، بزهدیده خواستار توقف عمل شود)، چنانچه مرد از انجام عمل صرفنظر نکند، مرتکب عنصر مادی جرم زنای به عنف شده است.
رضایت
فقدان رضایت بزهدیده، مقاربت جنسی را به زنای به عنف تغییر میدهد. این شرط را میتوان در تبصره 2 از ماده 1 از قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 دید که در بالا ذکر شد. شاید رضایت یکی از مشکلترین موارد در محاکمه باشد. امروزه روشهای پیشرفته پزشکی قانونی درخصوص تحقیق، بدین معنی است که کمتر احتمال دارد که انکار عمل مقاربت جنسی گزینه (خوبی) باشد، طبیعتاً رضایت به همراه عنصر روانی جرم، مرز آشکار دفاع را تشکیل میدهند.