تحقیق انتقال عین مستأجر در حقوق ایران‌ (در اجارة ابنیه)

اختصاصی از یارا فایل تحقیق انتقال عین مستأجر در حقوق ایران‌ (در اجارة ابنیه) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:65

فهرست مطالب:

مقدمه    2
فصل اول: انتقال عین مسکونی مستأجره    3
گفتار اول: در باب اجاره     4
الف: خصوصیات قرارداد اجاره    4
ب: حقوق و تکالیف موجر    9
ج: حقوق و تکالیف مستأجر    12
د: در مانعیت و عدم مانعیت عقد اجاره از انتقال    17
ه: انحلال قرارداد اجاره    19
گفتار دوم: در باب انتقال    27
الف: انتقال ارادی (قراردادی) عین مستأجره    28
ب: انتقال قهری عین مستأجره     28
ج: وضعیت اجاره بها    30
د: پیش‌بینی حق فسخ در صورت انتقال    36
ه: در حقوق منتقل الیه    37
فصل دوم: انتقال ملک تجاری مستأجره     39
گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی حق سرقفلی و کسب و پیشه     41
 
الف: وضعیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت از نظر فقهی     46
ب: در حقوق منتقل الیه    52
ج: انتقال منافع یا انتقال عین از یک مستأجره به یک مستأجر دیگر    53
ذ: انتقال عین مستأجره به خود مستأجر     55
گفتار دوم: فسخ در سرقفلی     56
الف: پیش‌بینی حق فسخ در صورت انتقال     56
ب: در امکان اسقاط حق سرقفلی     57
ج: فسخ قرارداد اجارة محل کسب و پیشه    59
منابع و مآخذ    62

مقدمه:
مبحث اجاره اماکن مسکونی و همچنین اجاره و سرقفلی اماکن تجاری بحثی‌ست که قدمت دیرینه دارد و در جای خود با توجه به پیشرفت مجامع و بوجود آمدن حقوق و تکالیف جدید در هر دوره جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده که به دلیل اهمیتش همواره مورد توجه قانونگذار آن دوره بوده.
و امروز هم اینجانب به عنوان یک دانشجوی حقوقی موظفم اطلاعات کاملی در این زمینه که از موضوعات روز است داشته باشم. سؤالات زیادی ذهنم را پر کرده بود، من جمله اینکه وضعیت سرقفلی و یا اجاره مسکن در صورت انتقال آنها توسط موجر و یا مستأجر به دیگری به چه صورت خواهد بود قطعاً برای رعایت هر چه بهتر نظم عمومی باید در جامعه به این مسائل توجه شود به دلیل طرح چنین سؤالاتی در ذهنم بود که رو به سوی نوشتن پروژه تحقیقاتی با این عنوان آوردم.

 
فصل اول: انتقال عین مسکونی مستأجره
در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده اما همچنان عین متعلق به خود اوست و در این مورد هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌شود و او صاحب اختیار عین ملک است و می‌تواند آن را به هر نحوی چه به ارث یا به وقف یا به بیع انتقال دهد بدون اینکه خدشه‌ای به قرارداد اجاره  وارد آید و در این مورد مستأجر نمی‌تواند دخالتی داشته باشد و به بهانه در اختیار داشتن منافع ملک مانع از انتقال شود و یا در حالت عکس آن:
قراردادی را که موجر با مستأجر بسته، عقد اجاره است و این عقدی‌ست لازم و طرفین نمی توانند هر یک به دلایل شخصی و به طور جداگانه از زیر بار آن شانه خالی کنند و همانطور که در صفحات بعدی خواهیم خواند انتقال عین مستأجره هیچ خدشه‌ای در استفاده مستأجر از منافع عین تا پایان مدت قرارداد اجاره وارد نمی‌کند.
 
گفتار اول:
در باب اجاره:
به موجب ماده: 466 ق.م: «اجاره عقدی‌ست که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره دهنده‌ را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»
مادة 467 ق.م: مورد اجاره ممکن‌ست اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.
اجاره عقدی‌ست لازم و طرفین آن موجر (مالک) مستأجر (اجاره کننده) می‌باشند. اجاره می‌تواند در مورد اشیاء باشد مانند اینکه وسیله‌ای را اجاره کنیم یا در مورد حیوان باشد و یا انسان، که البته امروزه خود انسان را اجاره نمی‌کنند بلکه منفعتی که از فکر کار و خدمت او بر‌می‌آید را اجاره می‌کنند. در این تحقیق در مورد اجارة ملک صحبت شده چه بصورت مسکونی و چه بصورت تجاری البته صحبتها در مورد عقد اجاره تنها پیش زمینه‌ای برای تحقیق است چرا که در این تحقیق چگونگی انتقال عین مستأجره را بررسی می‌کنیم که یقیناً باید اطلاعاتی در مورد عقد اجاره داشته باشیم تا بتوانیم به این موضوع بپردازیم.
 
الف: خصوصیات قرارداد اجاره:
1-    تعریف اجاره: «اجاره به زبان ساده عبارت از اینست که شخصی از مال یا حیوان یا خدمت دیگری منفعت ببرد و در مقابل این منفعت مبلغی به عنوان کرایه یا مال‌الاجاره به صاحب مال بپردازد.»  
در قانون تعدیل مال‌الاجاره مصوب 1317 و مقررات بعدی از اجاره تعریفی نشده است شاید به این علت از تعریف آن صرف‌نظر گردیده که اجاره از جمله اعمال حقوقی متداول بین مردم است و تقریباً همه با آن آشنایی دارند و مفهوم آن را درک می‌کند و به احتمال زیاد علت این بوده است که قانون مدنی قبل از تصویب قوانین مربوط به روابط مالک و مستأجر عقد اجاره را تعریف کرده و لزومی برای تعریف مجدد آن احساس نشده است.
قانون مدنی ایرانی در ماده 466 اجاره را عقدی می‌داند که به موجب آن موجر خانه یا مغازه یا حیوان و یا اشیاء دیگری را در اختیار مستأجر قرار می‌دهد، تا از منافع آن‌ها استفاده کند، البته مستأجر بطور مجانی از مورد اجاره استفاده نمی‌کند بلکه در مقابل متعهد می‌شود مالی را که معمولاً پول است به موجر بپردازد. مقدار پولی که مستأجر به موجر در مقابل استفاده از مورد اجاره می‌پردازد ممکن‌ست یکجا یا بطور ماهانه یا سالانه یا بیشتر باشد، این مبلغ را مال‌الاجاره یا اجاره‌بها می‌نامند.
اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر می‌نامند و مورد اجاره در زبان حقوقی «عین مستأجره» نامیده می‌شود حال که معلوم شد اجاره قراردادی‌ست که بین موجر و مستأجر منعقد می‌گردد، باید طرفین قرارداد واجد شرایط خاصی باشند تا بتوانند این عقد را بوجود آورند. از جمله این شرایط اینست که موجر و مستأجر اهلیت داشته باشند یعنی عاقل و بالغ و رشید باشند و اگر این اوصاف را نداشته باشند عقد اجاره نادرست خواهد بود.
بنابراین اگر کسی عاقل نباشد، چون اراده ندارد و مطالبی را که بیان می‌کند از روی شعور و تصمیم صحیح نیست نمی‌تواند موجر یا مستأجر بشود و اگر طرف عقد قرار گیرد آن عقد بوجود نمی‌آید و اگر سند اجاره‌ای را مجنون در حال داشتن جنون امضاء کرده باشد آن سند اعتباری ندارد و اثری از نظر حقوقی بر آن بار نمی‌شود.
شخص نابالغ یعنی صغیر و طفل هم اگر طرف عقد اجاره قرار بگیرد چون فاقد اجاره است آن عقد باطل است. صغیر یا طفل یا نابالغ به کسی گفته می‌شود که به سن معینی که سن بلوغ نامیده می‌شود، نرسیده باشد که این سن در حال حاضر در دختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمری‌ست.
اشخاص غیر رشید یعنی کسانی که عقل مالی آنها بطور کامل رشد نکرده است اگر چه صغیر نباشند نمی‌توانند بدون اجازة ولی یعنی پدر و جد پدری یا قیم (در صورت نبودن پدر یا جد پدری) طرف عقد اجاره قرار بگیرند. و اگر بدون اجازه عقد اجاره را منعقد کنند این عقد درست نیست. یعنی اگر پدر و جد پدری یا قیم با این عقد موافق باشند و اجازه بدهند این اجاره صحیح است. و اگر با آن مخالفت کنند این عقد باطل خواهد بود.
2-    پس از آنکه عقد اجاره بطور صحیح واقع شد مستأجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود. به عبارت دیگر همانطور که موجر مالک عین مورد اجاره است، مستأجر مالک منفعت آن خواهد بود و چون بعد از بستن قرارداد اجاره. مستأجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود می‌تواند در مدتی که مورد اجاره در اجارة او هست آن را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره اول بین او و موجر شرط شده باشد که حق ندارد آن را به دیگری اجاره دهد، و البته در مورد موجر مشکلی نیست زیرا به راحتی می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد.
وضع محل سکونت با محل کسب و تجارت یکسان نیست. در اجارة مسکن به ترتیبی که بیان شد، چون مستأجر مالک منفعت مورد اجاره هست اگر در عقد اجاره شرط نشده باشد، که حق انتقال بغیر ندارد می‌تواند مورد اجاره را به دیگری واگذار کند و اجاره دهد ولی در مورد محل کسب و تجارت، اگر مستأجر اجازه نداشته باشد که منفعت محل کسب را به دیگری انتقال دهد حق چنین اقدامی نخواهد داشت و تخلف از مقررات محسوب می‌شود.
3-    در معوض بودن اجاره: اجاره عقدی‌ست معوض یعنی موجر در برابر مال‌الاجاره معین، مورد اجاره را در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. بنابراین مستأجر در مقابل منفعتی که از مورد اجاره می‌برد مالی یا پولی به موجر می‌دهد یا تعهد می‌کند که در موعد مقرر آن را به موجر بپردازد و اگر در عقد مال‌الاجاره معین نشود، عقد اجاره باطل است.  
4-     در موقتی بودن عقد اجاره‌: اجاره باید دارای مدت باشد و به مستأجر حق داده شود، در مدت معینی از منافع مورد اجاره استفاده کند ماده 468 قانون مدنی می‌گوید مدت اجارة اشیاء باید معین باشد و اگر در عقد اجاره مدت تعیین نشود آن اجاره باطل است.
5-    در لزوم قرارداد اجاره: قرارداد اجاره را به آسانی نمی‌توان بهم زد به این معنی که پس از امضای قرارداد تا زمانی که مدت آن به پایان نرسد اصولاً‌ نه موجر حق دارد اجاره را به میل خود بهم زند و تخلیه مورد اجاره را بخواهد و نه مستأجر حق دارد عقد اجاره را به تنهایی فسخ کند.بنابراین اگر خانه‌ای به مدت یکسال به اجاره واگذار شده باشد قبل از پایان مدت یکسال هیچ یک از طرفین عقد اجاره بدون رضایت دیگری نمی‌تواند آن را منحل کند و مستأجر اگر چه از مورد اجاره در این مدت استفاده نکرده باشد مکلف است مال‌الاجاره این مدت را بپردازد، البته طرفین می‌توانند با تراضی و توافق این عقد را بهم زنند.

گزارش کارآموزی صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی  رشته وکالت صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 162

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

گزارش شماره 1        

«ماه اول کارآموزی»        مورخ 10/4/85 1- خواهان ها: فخری یموت ارگی – سرین – مهرداد – فرهاد – بهرام صبا با وکالت خانم رویا انعامی  2- خواندگان: آقای محمد ضائی – خانم خدیجه آقا اشرف  3- خواسته: صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی  مورخه 15/10/73 بعلت تغییر شغل.  4- کلاسه پرونده: 19/85 5- تاریخ جلسه: 10/4/85  شرح پرونده به قرار ذیل می باشد:  1- ابتدا خانم فخری یموت ارگی به طرفیت محمد ضائی تأمین دلیلی در تاریخ 5/2/85 روز یکشنبه ساعت 1:10 به متن زیر داده بودند (که البته این تأمین دلیل یکی از دلایل خواسته پرونده مطروحه نیز می باشد).  متن تأمین دلیل:  اینجانب علی لاری عضور دوم حوزه 20 شورای حل اختلاف دربند جهت تأمین دلیل از مغازه واقع در تجریش مأموریت داشته که اظهارات خود را در ذیل می نویسم: طبق دادخواست و اظهارات خواهانها و وکیل ایشان خانم رویا انعامی، آقای ضائی طی قراردادی که با خانم یموت ارگی و بقیه خواهانها داشته اند قرار بوده است که از مغازه برای یکی از دو شغل خرازی، یا پوشاک استفاده نمایند که این تعهد انجام نشده و آقای ضائی، مغازه را برای بلور فروشی اختصاص داده بودند، در ضمن آقای ضائی اظهار داشته اند که با رضایت و اجازه خانم فخری یموت ارگی، بقیه خواهانها این تغییر شغل را داده اند. اما دلیل یا مدرکی که دال بر این باشد وجود ندارد. فقط هیأت مدیره را معرفی کردند که منحل شده و خانم یموت ارگی و  خواهانهای دیگر این اظهار را قبول ندارند. آقای ضائی اظهارات خود را نوشتند و امضاء نمودند. برادر ایشان هم که حضور داشتند نیز امضاء کردند که پیوست این صورت جلسه موجود می باشد.  2- وکیل خواهان دادخوستی در تاریخ 5/4/85 به طرفیت خوانده، به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید:  الف: خواسته: تقاضای تخلیه بعلت تغییر شغل به شرح متل دادخواست: . ب: دلائل: کپی اجاره نامه – کپی سند مالکیت ... وکالتنامه – پرونده تأمین دلیل کلاسه 83/84020 – تحقیق و معاینه کل.  م: متن دادخواست:  ... خواندگان، آقای محمد ضائی و خانم خدیجه آقا اشرف، مستأجرین مغازه شماره 61 در پاساژ البرز – طبقه همکف بازار تجریش- روبروی بیمارستان شهداء جزء پ ثبتی 2378 بوده که در اجاره نامه شغل آنها مشخص شده و با انتخاب شغل فرازی و پوشاک در مغازه مشغول کار شدند و حتی تغییر شغل را نداشتند. متأسفانه اخیراً به تغییر شغل در مغازه بلورفروشی مشغول شده اند که در مرحله تأمین دلیل منعکس شده و ثبت و ضبط گردیده که به علت تخلف مستأجرین استدعای رسیدگی و تحقیق و معاینه محل، صدور حکم به فسخ اجاره و تخلیه و تحویل مغازه را به وکالت از مالکین دارم.  3- بعد چند اخطاریه به خانم آقا اشرف، آقای محمد ضائی و وکیل خواهانها ابلاغ می شود که دفتر تاریخ 10/4/85 را به عنوان وقت رسیدگی تعیین می نماید.  4- وکیل خواهان در این اثنا لایحه ای به شرح ذیل تقدیم می دارد: ... که وقت رسیدگی را به روز 10/4/85 ساعت 10 صبح مقرر کرده اند به استحضار می رساند: خواندگان، مستأجرین مغازه شماره 61 واقع در پاساژ البرز همکف بازار تجریش بوده که در اجاره نامه نوع شغل را خرازی یا پوشاک تعیین کرده که متأسفانه بدون اذن و اجازه مالکین به تغییر شغل مبادرت و تبدیل به بلور فروشی نموده اند و چندین بار مالک آنها را دعوت کرد و مذاکرات لازم معمول شده ولی اعتنایی نموده اند ناگزیر به تقدیم دادخواست تأمین دلیل که مورد استفاده  می باشد مبادرت و در مرحله اجرای قرار، مجری محترم قرار ملاحظه و منعکس نموده اند و اعلام داشته اند که از هیئت مدیره اجازه  گرفته اند، در حالی که اولاً هیئت مدیره ای وجود ندارد و ثانیاً این اختیار مربوط به مالکین است و چنین اجازه ای، مالک به مستأجرین نداده است و ادعای آنها مورد تکذیب است که با اعلام مراتب استدعای رسیدگی، عند الزوم تحقیق و معاینه محل و سپس صدور حکم به تخلیه و تحویل مغازه مذکور را به علت تخلف از شرط اجاره (عدم انتقال به غیر) دارم.  5- بعد هم ابلاغیه از طرف دادگاه مبنی بر رفع نقص به وکیل خواهان داده که نقص شامل عدم ارایه پیوست های دادخواست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه ظرف 10 روز بوده که وکیل خواهان ظرف موعد مقرر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را پیوست می کند.  6- در تاریخ مقرر 10/4/85 جلسه تشکیل میشود به صورت جلسه ذیل:  به تاریخ 10/4/85 در وقت مقرر جلسه شعبه 112 به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده و پرونده مافوق الذکر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه میگردد که اخطاریه مربوط به خانم رویا انعامی از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو قانونی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به آقای محمد ضائی از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو واقعی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به خانم خدیجه آقا اشرف از مرجع ابلاغ اعاده شده و به نحو قانونی انجام گرفته، لایحه ای به شماره 85009700000400032 از سوی خانم رویا انعامی واصل که ضمیمه پرونده می باشد. خانم فخری یموت ارگی و آقای محمد ضائی و خدیجه آقا اشرف و رویا انعامی حضور دارند و نیز خانم نسرین و آقایان فرهاد و مهرداد و بهران صبا حضور ندارند. خواهان (فخری یموت ارگی) و وکیل ایشان و دیگر خواهانها (رویا انعامی) و خواندگان دعوی در دادگاه حضور دارند اظهار داشته اند با توجه به مذاکرات اصلاحی انجام شده در دادگاه به این کیفیت با یکدیگر به توافق رسیدیم که اینجانبان محمد ضائی و آقا اشرف ظرف 3 ماه از تاریخ تشکیل جلسه دادرسی نسبت به اعاده وضع مغازه به شغل سابق اقدام نمائیم و چنانچه در مهلت مذکور در این خصوص اقدام نکردیم مبلغ 000/5000 تومان را حق مالکین مغازه پرداخت نماییم و به شغل بلور فروشی اشتغال داشته باشیم. و بر این مبنا دادگاه تصمیم می گیرد و گزارش اصلاحی صادر  نماید. ضمناً ملاک تشخیص انجام یا عدم انجام تعهد، صورت جلسه مربوط به قرار تأمین دلیل خواهد بود. خانم یموت ارگی و وکیل خواهانها با داشتن اختیارات مندرج در وکالتنامه بیان داشتند توافق حاصله مورد تأیید بوده و بر این مبنا تقاضای صدور گزارش اصلاحی را از دادگاه داریم. عرضی نداریم.  رأی دادگاه     شماره دادنامه: 85001300012087  تاریخ 10/4085    شماره پرونده: 19/85  7- دادگاه گزارش اصلاحی میدهد به شرح ذیل:  در خصوص دعوی 1- فخری یموت ارگی با وکالت رویا انعامی بطرفیت آقای محمد ضائی و خانم خدیجه آقا اشرف به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ اجاره، تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی مورخ 15/10/73 جزء پلاک ثبتی 2378 اصلی بخش 11 تهران بعلت تغییر شغل از خرازی یا پوشاک به بلور فروشی بدون اجازه مالکین، نظر به این که خواهان ردیف اول و وکیل ایشان و دیگر خواهانها با داشتن اختیارات قانونی و خواندگان دعوی ضمن حضور در جلسه 10/4/85 به ترتیب زیر با یکدیگر به توافق رسیده اند که خواندگان دعوی ظرف 3 ماه از تاریخ 10/4/85 نسبت به اعاده وضع به شغل سابق خرازی (پوشاک) در عین مستأجره اقدام نمایید. در غیر اینصورت مبلغ 50000000 ریال به مالکین بپردازد و به شغل بلور فروشی ادامه دهند ملاک تشخیص انجام یا عدم تعهد هم صورت جلسه مربوط به قرار تأمین دلیل خواهد بود و بر این مبنا از دادگاه درخواست صدور گزارش اصلاحی را نمودند که تقاضای نامبردگان با توجه به مواد 178 ، 180، 181 ، 182، 183 و 184 قانون آئین دادرسی مدنی مقبول موجه می باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق ضمن پذیرش درخواست معنونه را به کیفیت فوق الذکر مختومه به سازش اعلام میدارد. این سازش نامه نسبت به طرفین – وارث، قائم مقام قانونی ایشان معتبر و لازم الاجر است و قطعی می باشد.  نظریه کارآموز  ابتدا باید متذکر شد که با توجه به تاریخ انعقاد عقد اجاره که سال 73 می باشد این اجاره نامه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 62 قرار می گیرد که متأسفانه در ماده یک این قانون، قانونگذار مقید کرده و اماکنی که برای سکنی با تراضی ...) مشمول مقررات این قانون است و هیچ اشاره ای به اماکنی که برای کسب و پیشه اجاره داده میشود، نگردیده است که قانونگذار محترم باید به این نکته توجه نموده و قانون مناسبتری را وضع نماید.  اگر منظور قانونگذار صرفاً اماکن مسکونی باشد در نتیجه اجاره نام فوق الذکر مشمول قانون مالک و مستأجر سال 56 می شود که در بند 7 ماده 14 آن که یکی از موارد فسخ اجاره بوسیله موجر است آمده است که: «در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر این که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد) که البته در بحث مورد نظر ما خرازی و بلور فروشی هیچ شباهت عرفی بهم ندارند.  البته اگر قید سکنی را در قانون سال 62 در نظر بگیریم در بند ج ماده 8 آن قانون هم ذکر شده است که: موجر، در صورتی که از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد می تواند اجاره را فسخ کند. البته طرح همه این مباحث در جایی است که در متن اجاره نامه نوع استفاده تجاری آن ذکر شده باشد. هر چند که در قانون سال 62 برخلاف قانوس سال 56 در این باره سخنی به میان نیامده است و در اجاره نامه فوق الذکر هم نوع استفاده ذکر نشده است. ممکن بدون در نظر گرفتن نقصهای فوق الذکر رأی دادگاه را می توان با توجه به توافق حاصله میان طرفین و با توجه به مواد قانونی مورد استفاده در حکم دادگاه محترم مقرون به صحت است.

جزوه کامل و در عین خلاصه فیزیک رادیولوژی شامل 9 فصل

اختصاصی از یارا فایل جزوه کامل و در عین خلاصه فیزیک رادیولوژی شامل 9 فصل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دغدغه دانشجویان تکنولوژی پرتوشناسی و همچنین دانشجویان پزشکی که با درس فیزیک پزشکی دست و پنجه نرم می کنند، داشتن یک جزوه خلاصه در زمینه فیزیک تشعشع و رادیولوژی و درعین حال مفید و کامل است. ما این دغدغه شما را برطرف کرده و یک جزوه کامل شامل 9 فصل را به شما ارئه می دهیم.