تخریب فلزات با عوامل غیر خوردگی 13 ص

اختصاصی از یارا فایل تخریب فلزات با عوامل غیر خوردگی 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

تخریب فلزات با عوامل غیر خوردگی :

فلزات در اثر اصطکاک ، سایش و نیروهای وارده دچار تخریب می‌‌شوند که تحت عنوان خوردگی مورد نظر ما نیست.

فرایند خودبه‌خودی و فرایند غیرخودبه‌خودی

خوردگی یک فرایند خودبخودی است، یعنی به زبان ترمودینامیکی در جهتی پیش می‌‌رود که به حالت پایدار برسد. البته M+n می‌‌تواند به حالتهای مختلف گونه‌های فلزی با اجزای مختلف ظاهر شود. اگر آهن را در اتمسفر هوا قرار دهیم، زنگ می‌‌زند که یک نوع خوردگی و پدیده‌ای خودبه‌خودی است. انواع مواد هیدروکسیدی و اکسیدی نیز می‌‌توانند محصولات جامد خوردگی باشند که همگی گونه فلزی هستند. پس در اثر خوردگی فلزات در یک محیط که پدیده‌ای خودبه‌خودی است، اشکال مختلف آن ظاهر می‌‌شود . . بندرت می‌‌توان فلز را بصورت فلزی و عنصری در محیط پیدا کرد و اغلب بصورت ترکیب در کانی‌ها و بصورت کلریدها و سولفیدها و غیره یافت می‌‌شوند و ما آنها را بازیابی می‌‌کنیم. به عبارت دیگر ، با استفاده ‌از روشهای مختلف ، فلزات را از آن ترکیبات خارج می‌‌کنند. یکی از این روشها ، روش احیای فلزات است. بعنوان مثال ، برای بازیابی مس از ترکیبات آن ، فلز را بصورت سولفات مس از ترکیبات آن خارج می‌‌کنیم یا اینکه آلومینیوم موجود در طبیعت را با روشهای شیمیایی تبدیل به ‌اکسید آلومینیوم می‌‌کنند و سپس با روشهای الکترولیز می‌‌توانند آن را احیا کنند.برای تمام این روشها ، نیاز به صرف انرژی است که یک روش و فرایند غیرخودبه‌خودی است و یک فرایند غیرخودبه‌خودی هزینه و مواد ویژه‌ای نیاز دارد. از طرف دیگر ، هر فرایند غیر خودبه‌خودی درصدد است که به حالت اولیه خود بازگردد، چرا که بازگشت به حالت اولیه یک مسیر خودبه‌خودی است. پس فلزات استخراج شده میل دارند به ذات اصلی خود باز گردند.در جامعه منابع فلزات محدود است و مسیر برگشت طوری نیست که دوباره آنها را بازگرداند. وقتی فلزی را در اسید حل می‌‌کنیم و یا در و پنجره دچار خوردگی می‌‌شوند، دیگر قابل بازیابی نیستند. پس خوردگی یک پدیده مضر و ضربه زننده به ‌اقتصاد است.

جنبه‌های اقتصادی فرایند خوردگی

برآوردی که در مورد ضررهای خوردگی انجام گرفته، نشان می‌‌دهد سالانه هزینه تحمیل شده از سوی خوردگی ، بالغ بر 5 میلیارد دلار است. بیشترین ضررهای خوردگی ، هزینه‌هایی است که برای جلوگیری از خوردگی تحمیل می‌‌شود.

پوششهای رنگها و جلاها

ساده‌ترین راه مبارزه با خوردگی ، اعمال یک لایه رنگ است. با استفاده ‌از رنگها بصورت آستر و رویه ، می‌‌توان ارتباط فلزات را با محیط تا اندازه‌ای قطع کرد و در نتیجه موجب محافظت تاسیسات فلزی شد. به روشهای ساده‌ای می‌‌توان رنگها را بروی فلزات ثابت کرد که می‌‌توان روش پاششی را نام برد. به کمک روشهای رنگ‌دهی ، می‌‌توان ضخامت معینی از رنگها را روی تاسیسات فلزی قرار داد.آخرین پدیده در صنایع رنگ سازی ساخت رنگهای الکتروستاتیک است که به میدان الکتریکی پاسخ می‌‌دهند و به ‌این ترتیب می‌توان از پراکندگی و تلف شدن رنگ جلوگیری کرد.

پوششهای فسفاتی و کروماتی

این پوششها که پوششهای تبدیلی نامیده می‌‌شوند، پوششهایی هستند که ‌از خود فلز ایجاد می‌‌شوند. فسفاتها و کروماتها نامحلول‌اند. با استفاده ‌از محلولهای معینی مثل اسید سولفوریک با مقدار معینی از نمکهای فسفات ، قسمت سطحی قطعات فلزی را تبدیل به فسفات یا کرومات آن فلز می‌‌کنند و در نتیجه ، به سطح قطعه فلز چسبیده و بعنوان پوششهای محافظ در محیط‌های خنثی می‌‌توانند کارایی داشته باشند.این پوششها بیشتر به ‌این دلیل فراهم می‌‌شوند که ‌از روی آنها بتوان پوششهای رنگ را بر روی قطعات فلزی بکار برد. پس پوششهای فسفاتی ، کروماتی ، بعنوان آستر نیز در قطعات صنعتی می‌‌توانند عمل کنند؛ چرا که وجود این پوشش ، ارتباط رنگ با قطعه را محکم‌تر می‌‌سازد. رنگ کم و بیش دارای تحلخل است و اگر خوب فراهم نشود، نمی‌‌تواند از خوردگی جلوگیری کند.

پوششهای اکسید فلزات

اکسید برخی فلزات بر روی خود فلزات ، از خوردگی جلوگیری می‌‌کند. بعنوان مثال ، می‌‌توان تحت عوامل کنترل شده ، لایه‌ای از اکسید آلومینیوم بر روی آلومینیوم نشاند. اکسید آلومینیوم رنگ خوبی دارد و اکسید آن به سطح فلز می‌‌چسبد و باعث می‌‌شود که ‌اتمسفر به‌ آن اثر نکرده و مقاومت خوبی در مقابل خوردگی داشته باشد. همچنین اکسید آلومینیوم رنگ‌پذیر است و می‌‌توان با الکترولیز و غوطه‌وری ، آن را رنگ کرد. اکسید آلومینیوم دارای تخلخل و حفره‌های شش وجهی است که با الکترولیز ، رنگ در این حفره‌ها قرار می‌‌گیرد . .همچنین با پدیده ‌الکترولیز ، آهن را به ‌اکسید آهن سیاه رنگ (البته بصورت کنترل شده) تبدیل می‌‌کنند که مقاوم در برابر خوردگی است که به آن "سیاه‌کاری آهن یا فولاد" می‌‌گویند که در قطعات یدکی ماشین دیده می‌‌شود.

پوششهای گالوانیزه

گالوانیزه کردن (Galvanizing) ، پوشش دادن آهن و فولاد با روی است. گالوانیزه ، بطرق مختلف انجام می‌‌گیرد که یکی از این طرق ، آبکاری با برق است. در آبکاری با برق ، قطعه‌ای که می‌‌خواهیم گالوانیزه کنیم، کاتد الکترولیز را تشکیل می‌‌دهد و فلز روی در آند قرار می‌‌گیرد. یکی دیگر از روشهای گالوانیزه ، استفاده ‌از فلز مذاب یا روی مذاب است. روی دارای نقطه ذوب پایینی است.در گالوانیزه با روی مذاب آن را بصورت مذاب در حمام مورد استفاده قرار می‌‌دهند و با استفاده ‌از غوطه‌ور سازی فلز در روی مذاب ، لایه‌ای از روی در سطح فلز تشکیل می‌‌شود که به ‌این پدیده ، غوطه‌وری داغ (Hot dip galvanizing) می‌گویند. لوله‌های گالوانیزه در ساخت قطعات مختلف ، در لوله کشی منازل و آبرسانی و ... مورد استفاده قرار می‌‌گیرند.

پوششهای قلع

قلع از فلزاتی است که ذاتا براحتی اکسید می‌‌شود و از طریق ایجاد اکسید در مقابل اتمسفر مقاوم می‌‌شود و در محیطهای بسیار خورنده مثل اسیدها و نمکها و ... بخوبی

سازمان های غیر دولتی 39 ص

اختصاصی از یارا فایل سازمان های غیر دولتی 39 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

ماده 1 – در این آیین نامه واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به کار می روند :

الف – سازمان غیر دولتی که در این آئین نامه "سازمان" نامیده می شود ، به تشکل هایی اطلاق می شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی می باشد .

تبصره 1 – عناوین "جمعیت " ، " انجمن " ، "کانون" ، "مرکز" ، "گروه" ، "مجمع" ، "خانه" ، "موسسه" و نظایر آن می تواند به جای واژه "سازمان" در نام گذاری به کار گرفته شوند .

تبصره 2 – واژه "غیر دولتی" به این معناست که دستگاه های حکومتی در تاسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند . مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در تاسیسی و اداره سازمان ، در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد ، مانع وصف غیر دولتی سازمان نخواهد بود .

تبصره 3 – اهداف غیر سیاسی دربر دارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد .

تبصره 4 – اهداف غیر انتفاعی عبارت است از عدم فعالیت های تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضاء ، موسسان ، مدیران و کارکنان سازمان.

تبصره 5 – داوطلبانه به معنای مشارکت و تاسیس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص است .

ب – هیات موسس به مجموعه اشخاصی گفته می شود که سازمان را تاسیس می نمایند .پ – پروانه فعالیت ، سندی است که توسط مراجع مقرر در این آیین نامه با رعایت ضوابط مربوط در جهت تشکیل سازمان صادر می شود .

ت – مراجع نظارتی مشتمل بر هیات نظارت شهرستان (متشکل از فرماندار ، نماینده شورای اسلامی شهرستان و نماینده سازمان های غیر دولتی شهرستان) ، هیات نظارت استان (مرکب از استاندار ، نماینده شورای اسلامی استان و نماینده سازمان های غیر دولتی) و هیات نظارت کشور (مرکلب از معاون ذیربط وزیر کشور ،‌نماینده شورای عالی استان ها و نماینده سازمان های غیر دولتی) می باشند که بر اساس این آیین نامه و با رعایت ضوابط مربوط ، در سطح شهرستان ، استان و کشور نسبت به نظارت بر سازمان های غیر دولتی ، غیر از تشکل هایی که مطابق قانون مرجع نظارتی خاص برای آنها پیش بینی شده است ،اقدام می نمایند .

نظارت بر سازمان های غیر دولتی فرا استانی ، کشوری یا بین المللی با هیات نظارت کشور خواهد بود .

ماده 2 – سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات جاری دارای شخصیت حقوقی می گردد .

ماده 3 – موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، هنری ، نیکوکاری و امور خیریه ، بشر دوستانه ،‌امور زنان ، آسیب دیدگان اجتماعی ، حمایتی ،‌بهداشت و درمان ، توانبخشی ،‌محیط زیست ، عمران و آبادانی و نظایر آن یا مجموعه ای از ان ها می باشد .

حقوق و تکالیف  

ماده 4 – سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود ، با رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید :

الف – ارایه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی

ب – اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب :

1- در فرآیند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی در سطوح شهرستان ، استان یا ملی بر حسب مورد .

2- در مورد آثار و نتایج فعالیت های دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی ، ‌نقائص و مشکلات موجود به مراجع و دستگاه های قانونی ذی ربط .

پ – کمک به اجرای برنامه ها و پروژههای دستگاه های دولت و عمومی غیر دولتی از طریق توافق و تفاهم با آن ها .

ت – برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق اهداف سازمان .

ث – انتشار نشریه .

ج – انجام هر گونه عملیات دیگر برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه سازمان .

چ – حق دادخواهی در مراجع قضایی و شعبه قضایی .

ماده 5 - سازمان مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط و نیز در طی سال ،‌سایر گزارش های عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع یاد شده ، حسب مورد ، ارائه و همچنین نسبت به انتشار خلاصه ای از گزارش سالانه مذکور برای اطلاع عموم ،‌در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام کند .

ماده 6 – هزینه های سازمان ا منابع زیر تامین می شود :

الف – هدیه ، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی .

ب – وقف و حبس .

پ – وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چار چوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه سازمان این آیین نامه .

ت - حق عضویت در سازمان .

تبصره 1 – سازمان موظف است پیش از دریافت کمک از منابع خارج ،‌مشخصات منبع کمک کننده ، میزان کمک و چگونگی آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجع نظارتی مربوط اعلام نماید . مراجع مذکور موظفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ وصول اعلام یاد شده ، نسبت به نظر خواهی از وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند . موافقت دستگاه های یاد شده ضروری است و این دستگاه ها موظف به اظهار نظر ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وصول استعلام می باشند . عدم ارائه پاسخ ظرف این مدت به منزله نظر موافق است .

تبصره 2 – دریافت کمک از مجامع رسمی بین المللی و منطقه ای و آژانس های وابسته به سازمان ملل ، نیاز به دریافت مجوز ندارد . فهرست سازمان های یاد شده توسط وزارت امور خارجه تهیه می شود و در اختیار هیات نظارت قرار می گیرد .

ماده 7 – تقسیم دارایی ، سود و یا درآمد سازمان در میان موسسان اعضاو مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است .

ماده 8 – اسانامه و فعالیت های سازمان نباید مغایر با اصول قانون اساسی باشد . ماده 9 – سازمان موظف است امکان دسترسی بازرسان مراجع نظارتی مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم کند . بازرسان نیز باید در حضور نماینده سازمان و صرفا در محل دفتر سازمان ، اسناد و اطلاعات مذکور را بررسی نمایند . نحوه بررسی باید به گونه ای باشد که به وظایف سازمان خللی وارد نیاید . خارج کردن اسناد از سازمان در راستای بازرسی ، مگر به حکم مرجع قضایی صالح ، ممنوع است .

ماده 10 – فعالیت سازمان در کشورهای دیگر باید با کسب مجوز کلی از مرجع نظارتی فرا استانی و ملی باشد .

تبصره 1- مرجع یاد شده ، قبل از اعلام نتیجه به سازمان متقاضی ، باید از دستگاه های دولتی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه نظرخواهی نماید . دستگاه های مذکور ظرف حداکثر یک ماه باید پاسخ لازم را ارائه دهند ، در غیر این صورت نظر آنها موافق تلقی می شود .

تبصره 2- مرجع مذکور باید حداکثر ظرف 45 روز از تاریخ تقاضا ، پاسخ لازم را به متقاضی ارائه دهد .

تبصره 3 – ارائه تقاضای سازمان با محدوده فعالیت شهرستان و یا استان ،‌حسب مورد در ابتدا از طریق مرجع نظارتی شهرستان یا استان انجام می گیرد .

تبصره 4 – شرکت سازمان در مجامع بین المللی ، دوره های آموزشی و نمایشگاه ها ، باید با اطلاع کتبی به مراجع نظارتی انجام گیرد .

ماده 11 – سازمان باید در فعالیت های خود ، قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی را رعایت نموده و از ارتکاب اعمال مجرمانه خودداری نماید . ماده 12 – سازمان از حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی برخوردار است و موسسات مذکور و موسسات مذکور مکلفند اطلاعات غیر طبقه بندی شده خود را در اختیار سازمان قرار دهند .

ماده 13 – سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی مکلفند در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آن ها را برای شرکت در جلسات دعوت و گزارشی از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذی ربط ثبت نمایند .

ماده 14 – دولت مکلف است وظایف ، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به سازمان را شناسایی و نسبت به واگذاری آن اقدام و سازمان نیز حق دارد پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولت ارائه کند .

ماده 15 – سازمانهای دولتی مکلفند زمینه مشارکت سازمان در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم نموده و حسب مورد با هیات های حقیقت یاب آنها همکاری نمایند ماده 16 – سازمان حق دارد در موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید .

صدور پروانه فعالیت  

ماده 17 – متقاضیان تاسیس سازمان مکلفند در غیر از مواردی که مطابق قانون ، مرجع خاصی برای صدور پروانه سازمان های مربوط تعیین شده است ،‌درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتی مقرر در بند (ت) ماده (1) ارائه نمایند .

تبصره 1 – دبیرخانه هیات نظارت کشور ف استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور ، استانداری و فرمانداری تشکیل می شود .

تبصره 2 – مسئولیت دبیرخانه هیات نظارت کشور ، استان و شهرستان به ترتیب بر عهده وزارت کشور ، استانداری و فرمانداری می باشد .

تبصره 3 – اجرای تشریفات اداری و انجام اقدامات موضوع این آیین نامه توسط دبیرخانه هیات نظارت انجام می گیرد .

تبصره 4 – تصمیمات لازم مبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه و اعطای مجوز در هیات نظارت اتخاذ می شوند .

تبصره 5 – صدور پروانه و امضای اوراق مربوط پس از تایید هیات نظارت در هیات نظارت کشور با وزیر کشور ، در هیات نظارت استان با استاندار و در هیات نظارت شهرستان با فرماندار می باشد .

ماده 18 – هیات موسس باید دارای شرایط زیر باشند :

الف – داشتن هیجده سال تمام

ب – تابعیت ایرانی

پ – دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعالیت سازمان .

ت – عدم عضویت در گروه هایی که بر اساس رای دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده اند و نداشتن محکومیت موثر کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود .

تبصره – هیات موسس باید دارای حداقل 5 عضو باشد .

ماده 19 – سازمان های غیر دولتی که موضوع یا هدف فعالیت آن ها مشترک است ، در صورت وجود شرایط زیر می توانند شبکه تشکیل دهند یا به عضویت شبکه های سازمانهای بین المللی درآیند :

الف – حداقل 2 سال از تاریخ ثبت آن ها گذشته باشد .

ب – به محکومیت های بند (پ) یا (ت) ماده (28) این آیین نامه محکوم نشده باشند .

پ – به تکالیف مندرج در ماده (5) این آیین نامه عمل کرده باشند .

ت – تابعیت آن ها ایرانی باشد .

ث – اعضای موسس حداقل 5 سازمان غیر دولتی ایرانی باشند .

تبصره 1 – انجام استعلام های مذکور در تبصره های (2) و (3) ماده (22) این آیین نامه برای تاسیس شبکه های سازمان های غیر دولتی لازم نیست .

تبصره 2 – صدور پروانه فعالیت برای شبکه های سازمان های غیر دولتی بر عهده هیات نظارت کشور و تابع مقررات این آیین نامه می باشد . حقوق ، تکالیف و سایر مقررات شبکه های مذکور همان است که برای سازمان های غیر دولتی پیش بینی شده است .

ماده 20 – هیات موسس برای دریافت پروانه فعالیت باید مدارک زیر را حسب مورد به مراجع مذکور در ماده (17) این آیین نامه ارائه نماید :

الف – فرم تقاضانامه تکمیل شده .

ب – تصویر مدارک هویتی هیات موسس .

پ – اساسنامه سازمان .

ت – اولین صورتجلسه هیات موسس .

ماده 21 – اساسنامه سازمان باید حاوی موارد زیر باشد :

الف – اهداف سازمان .

ب – موضوع فعالیت .

پ – مدت فعالیت .

ت – مرکز اصلی فعالیت .

ث – نحوه ایجاد شعب .

ج – ارکان و تشکیلات سازمان ، نحوه انتخاب ، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت های آن ها .

چ – صاحبان امضاهای مجاز .

ح – شرایط پذیرش عضو .

خ – منابع تامین درآمد و دارایی .

د – نحوه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه .

ذ – نحوه انحلال .

ر – مشخص ساختن وضعیت دارایی ها پس از انحلال .

ز – محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان

تبصره 1 – اساسنامه سازمان باید بر رای گیری آزاد از تمام اعضا برای انتخاب مدیران و همچنین نحوه تغییر مدیران و دوره تصدی آن ها و نیز تصمیمات اساسی در ایجاد هر گونه تغییر و تاثیر گذاری تصریح کند .

تبصره 2 – در اساسنامه سازمان باید به صراحت ، نحوه ارائه گزارش های عملکرد اجرایی و مالی سازمان به اعضای خود ونیز بازرسی و حسابرسی سازمان مشخص شود .

تبصره 3 – محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان با پیشنهاد هیات موسس و بر اساس شاخص های تقسیمات کشوری تعیین می شود .

ماده 22 – مرجع صدور پروانه فعالیت – موضوع ماده (17) این آیین نامه – پس از دریافت تقاضانامه سازمان ، باید ظرف حداکثر دو هفته نظر خود را نسبت به تایید یا رد تقاضا اعلام نماید .

تبصره 1 – در صورتی که هیات نظارت تقاضا را رد کند ، مکلف است ظرف حداکثر دو هفته به طور کتبی دلایل رد درخوات را به متقاضی اعلام کند .

تبصره 2 – چنانچه موضوع فعالیت سازمان به وظایف ه یک از دستگاه های دولتی مربوط باشد ،‌حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه یا دستگاه های دولتی ذی ربط نیز ضروری است .

تبصره 3 – هیات نظارت مکلف است ظرف یک هفته از تارخ دریافت تقاضا به اخذ نظر مرجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات ، وزارت دادگستری ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های تخصصی ) اقدام و آن مرجع نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام نماید ، در غیر این صورت نظر هیات مزبور موافق تلقی می شود .

تبصره 4 – متقاضی صدور پروانه می تواند نسبت به رد تقاضای خود به نحو زیر اعتراض نماید :

الف – از تصمیم هیات نطارت شهرستان ،‌ ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، به هیات نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هیات نظارت استان ، ظرف یک ماه به هیات نظارت کشور .

ب- از تصمیم هیات نظارت استان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، به هیات نظارت کشور .

پ – تصمیم هیات نظارت کشور در هر مورد قابل اجرا ولی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود .

ماده 23 – مجمع عمومی و هیات امنا (حسب مورد) بالاترین مرجع اجرایی سازمان می‌باشند و باید دارای شرایط مقرر در ماده (18) این آیین نامه باشند .

ماده 24 – سازمان باید تابعیت ایرانی داشته باشد .

ماده 25 – سازمان مکلف است هر گونه تغییرات در مفاد اساسنامه ، هیات مدیره ، هیات امناء و نشانی را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد . در صورت اعلام عدم مغایرت تغییرات با مقررات این آیین نامه از سوی مراجع یاد شده ، سازمان مکلف است وفق آیین نامه ثبت ، نسبت به ثبت در اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری ودج در روزنامه رسمی اقدام نماید .

بالا

نظارت  

ماده 26 – وظایف مراجع نظارتی استان و شهرستان ، به ترتیب در رابطه با سازمان های غیر دولتی با محدوده فعالیت در سطح استان و شهرستان به شرح زیر می باشد :

الف – دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه .

ب – دریافت گزارش های عملرکد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی .

پ – رسیدگی موردی به عملکرد اجرایی و مالی سازمان در صورت ضرورت .

ت – نظارت بر اجرای مقررات این آیین نامه .

ماده 27 – وظایف مرجع نظارتی فرا استانی و ملی در مورد سازمان های غیر دولتی عبارت است از :

الف – دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان های غیر دولتی با محدوده جغرافیایی فرا استانی و ملی و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه .

ب- دریافت گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی آن ها .

پ – رسیدگی و اعلام نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایات دریافت شده از متقاضیان در خصوص تاخیر یا رد صدور پروانه فعالیت و سایر شکایات و اختلافات میان سازمان های غیر دولتی با استانداری ها و فرمانداری ها .

ت – نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه .

تبصره – نظارت بر سازمان های غیر دولتی تخصصی توسط دستگاه های ذی ربط با هماهنگی وزارت کشور انجام خواهد شد .

ماده 28 – مراجع نظارتی موظفند در حدود فعالیت خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت مقررات این ایین نامه از سوی سازمان ، نسبت به بررسی آن با حضور مشورتی نماینده سازمان غیر دولتی مربوط و نماینده دستگاه دولتی تخصصی ذی ربط اقدام نمایند و در صورت احراز تخلف ، حسب مورد ، مراحل زیر را به اجرا گذارند:

الف – تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت .

ب – تذکر کتبی با درج در پرونده با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت .

پ – تعلیق پروانه فعالیت برای مدت 3 ماه .

ت – تقاضای لغو پروانه فعالیت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعیت .

تبصره 1 – مراتب مذکور توسط مسئول دبیرخانه هیات نظارت ابلاغ و در پرونده ثبت می شود .

تبصره 2 – نحوه اقدام مراجع نظارتی بر اساس این ماده ، در بخشنامه وزیر کشور که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ابلاغ می شود ، تعیین خواهد شد .

ماده 29 – صدور مجوز فعالیت سازمان های غیر دولتی خارجی و بین المللی در ایران و نظارت بر آن ها به عهده هیاتی متشکل از نماینده وزارت امور خارجه ، نماینده وزارت کشور ، نماینده وزارت اطلاعات و نماینده وزارتخانه یا سازمان دولتی مرتبط با موضوع فعالیت سازمان غیر دولتی خارجی یا بین المللی خواهد بود .

تبصره - فعالیت سازمان های غیر دولتی مذکور پس از اخذ مجوز ، تابع مقررات این آیین نامه می باشد .

سایر مقررات 

جزای فروش مال غیر

اختصاصی از یارا فایل جزای فروش مال غیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

-قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

-قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 1 :

در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 2 :

هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 3 :

در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.

تبصره 1 : هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

تبصره 2 : در نقاطی که خانه های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.

ماده 4 :

رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، ولی مرجع رسیدگی کننده وقتی رای به نفع خواهان می دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است .

هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی کننده می تواند برای یک بار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن که به تشخیص مرجع مذکور آن دلیل موثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.

ماده 5 :

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال که خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته باشد.

ماده 6 :

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشترکا در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 7 :

دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور و پله برقی ) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این قانون می باشد مگر این که اقدامات فوق از طرف موسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده 8 :

هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع بداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم از این که دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می تواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به این امر نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 9 :

مستاجر راسا و مباشر و خادم و کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را قبل از دیگری متصرفند می توانند به قائم مقامی مالک طبق مقررات این قانون شکایت کنند.

ماده 10 :

مستاجر پس از انقضا مدت اجاره همچنین سرایدار (خادم) (کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا ماذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستاجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می شود و مطابق مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.

صاردات غیر نفتی

اختصاصی از یارا فایل صاردات غیر نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

مقدمه:

در دهه اخیر روند رو به رشد تجارت جهانی شتاب بیشتری یافته که خود حاصل بهره گیری از استراتژی های فعال تجاری، انقلاب در فناوری اطلاعات و مخابرات و رفع موانع تجاری در سطوح ملی و بین المللی است. در برهه کنونی، کشورها به سوی مشارکت و حضور هر چه بیشتر در بازارهای جهانی ترغیب می شوند؛ تا جائیکه سهم برخی از کشورها در تجارت جهانی بر سهم آنان از تولید جهانی پیشی گرفته است. امروزه دیگر ضرورت حضور فعال در تجارت جهانی نیاز به توجیه نداشته، بلکه در شرایط تبدیل عالم به دهکده جهانی به اصلی بدیهی مبدل شده است. تجارت نه فقط به عنوان راهنمای تولید، بلکه به منزله موتور رشد اقتصادی است و موفقیت در آن نیز بدون تدوین برنامه ریزی های استراتژیک و برخورد فعال و ارائه راهکارهای علمی دقیق میسر نمی باشد.

بررسی های علمی ثابت کرده است که رشد اقتصادی کشورها به دلایلی چند با رشد صادرات آنها ارتباط مستقیم دارد.[1] تجارت خارجی و صادرات نه تنها با اقتصاد ایران در هیچ زمانی بیگانه نبوده بلکه به لحاظ قرار گرفتن کشور در گذرگاه تجاری شرق و غرب عالم از یک سو، و کانون های تمدن دنیای قدیم و جدید از سوی دیگر نقش با اهمیتی را در اقتصاد ایران داشته است.

در حال حاضر صادرات غیر نفتی کشور عمدتا از کالاهای سنتی تشکیل یافته و صادر کنندگان کالاهای صنعتی کشور اغلب در مقیاسی محدود اقدام به صدور کالا می نمایند، توان مالی آنها برای صرف هزینه های بازاریابی و بازارشناسی و یا کسب آخرین اطلاعات و یا دانش های لازم برای حضوری مؤثر در عرصه رقابت جهانی، بسیار محدود است.

علاوه بر آن کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسنات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی و مهمتر از همه پایان پذیر بودن منابع نفت مدتهاست که سیاستمداران و برنامه ریزان کشور را به این باور رسانده است که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ناکامی اغلب کشورهایی که از استراتژی جایگزنی واردات پیروی می کردند و این واقعیت که کشورهای تازه صنعتی شده آسیا عمدتا از طریق استراتژی توسعه صادرات و نفوذ در بازارهای جهانی توانسته اند رشد مداوم اقتصادهای خود را حفظ و تقویت نمایند، نیز به نوبه خود در انتخاب استراتژی توسعه صادرات کشور مؤثر بوده اند

متأسفانه، وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از صدور نفت طی دهه های اخیر باعث گردیده است که ساختار اقتصادی و تجاری کشور با هدف صدور نفت خام و تأمین کمبود نیازهای داخلی از طریق واردات شکل بگیرد.

بدیهی است که باید بینش استراتژی توسعه صادرات در سطوح مختلف برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرایی تبلور یابد، به گونه ای که پیشبرد ان در کلیه سطوح، تسهیل و تقویت گردد. خوشبختانه طی برنامه های توسعه به توسعه صادرات غیر نفتی عنایت شده است، اما اینگونه اقدامات گرچه بسیار لازم هستند ولی کافی نخواهند بود، زیرا در کنار اجرای برنامه ها اعمال سیاستها باید به تغییر ذهنیت ها و ارائه دانش ها و فنون لازم برای ورود به عرصه رقابت جهانی نیز عنایت کافی مبذول گردد. هر چه دست اندرکاران امور صادرات کشور از آخرین روش ها، دانش ها و فنون رایج در عرصه بازارهای جهانی مطلع تر باشند، شانس توفیق آنها بیشتر خواهد بود.[2]

در این تحقیق که تحت عنوان بررسی رابطه سهم صادرات غیر نفتی در سبد بودجه کشور و اثر بخشی آن می باشد، تلاش داشته ایم تا به سهم خود گامی در این جهت برداریم .

طرح مسأله:

میزان اثربخشی صادرات غیر نفتی در کشور ما به مجموع درامد حاصل از صادرات غیر نفتی در سبد بودجه کشور بستگی داشته و استفاده صحیح از درامد این بخش در ایجاد و بهبود زیر بناها و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی تا حدی مؤثر است که کشور را از ورطه مصرف گرایی به سمت خود کفایی و توسعه یافتگی سوق دهد.

از یک دیدگاه صادرات به منزله وسیله ای مطمئن در قبال بحران اقتصادی داخلی، پیشرفت بیشتر و گسترده تر، درآمد بیشتر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات تکنولوژی می باشد[3] و صادرات غیر نفتی شامل صادرات کشاورزی، کالاهای سنتی، صنعت، معدن، خدمات و تکنولوژی می باشد. علاوه برآن، اثربخشی از دیدگاه پیتر دراکر عبارت است از انجام کارهای درست و بر اساس عقیده عده ای از صاحبنظران به معنی ارزیابی کلی می باشد که تا حدود زیادی از معیارهای متعددی بهره می جوید ومعمولا از طریق ترکیب نمودن اسناد عملکرد گذشته، بدست آوردن ارزیابی های کلی ویا اینکه از طریق قضاوتهای اشخاص بصیر و مطلع نسبت به عملکرد سازمان ، اندازه گیری می شود.[4]

محقق با انتخاب موضوع بررسی سهم صادرات غیر نفتی ایران در سبد بودجه کشور و اثربخشی آن به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چگونه میتوان در آمد کشور را از بخش صادرات غیر نفتی به گونه ای اثربخش در بخش های مختلف به مصرف رساند.

این تحقیق در محدوده زمانی سال 1386 در ایران توسط محقق انجام می شود. بررسی های اولیه انجام شده، شواهد و مدارک مرتبط با این تحقیق بیانگر آن است که به طور کلی در طی سالهای اخیر نسبت صادرات غیر نفتی (هشت میلیارد دلار) به کل حجم تجارت خارجی در جهان مساوی با 0016/0 درصد بوده و حتی بدون ارائه الگوی نظری پیچیده می‌توان دریافت که چنین درآمد برون زایی در طی دهه‌های مختلف لنگرگاهی از توسعه پایدار، و بازآفرینی مزیت‌های فعالیت اقتصادی را برایمان به ارمغان نیاورده است. و اگر درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت 60 میلیارد دلار باشد، 40 میلیارد دلار نیز سوبسید تزریقی به اقتصاد از محل مصرف انرژی در داخل باشد، در واقع مقدار واقعی مصرف منابع ارزی در کشور 100 میلیارد دلار خواهد بود، که خروجی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی در بخش غیر نفتی کمتر از 10 میلیارد دلار است.[5] به همین سبب باید از این درآمد به بهترین نحو ممکن استفاده کرده، سعی در افزایش ان داشت و یادآور بود که منابع نفتی محدود و تجدید ناپذیرند.

محقق بر این باور است که با انجام این تحقیق و از طریق جمع آوری آمارهای موجود می توان میزان اثربخشی درآمد غیر نفتی را در حال حاضر در ایران بررسی نموده و شیوه های دیگر در اثر بخش کردن در آمد های این بخش را در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ارائه داد .

اهداف تحقیق:

هدف کلی:

شناخت رابطه میان درآمد کشور در بخش صادرات غیر نفتی در کشور و اثربخشی آن

اهداف فرعی:

1-     بیان دقیق اهم صادرات غیر نفتی و میزان سهم هر یک در سبد بودجه کشور

2-     گردآوری آمارهای موجود در زمینه سهم صادرات غیر نفتی در ایران

3-     تعیین میزان اثربخشی درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی در ایران

4-     تعیین میزان اثرگذاری صادرات غیر نفتی بر بخش های تولید، صنعت و خدمات

5-     شناخت چگونگی اثربخش کردن درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی در کشور

فرضیات تحقیق:

فرضیه اهم:

بین سهم صادرات غیر نفتی در سبد بودجه کشور و اثربخشی آن رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیات پژوهشی:

1-     بین سهم صادرات بخش کشاورزی در سبد بودجه کشور و اثربخشی آن رابطه معناداری وجود دارد.

ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای 11 ص

اختصاصی از یارا فایل ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

بنام خدا

ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای

دو مفهوم کلیدی در مهندسی و مدیریت اعتبارات ، ارزش افزوده و غیر افزوده ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای (lock – in – coot )‌ می باشند . ارزشهای غیر جاری زمانی ظاهر می شوند که یک منبع از دست رفته ، یا رها شده است. سیستمهای مالی (ارزشی) به ارزشهای غیر جاری تاکید دارند. آنها ارزشها را فقط زمانی مورد ارزیابی و تشخیص و ثبت قرار می دهند که ارزشها زیان آور شده باشند. (موجب خسارت شدن)

برای نمونه سیستم مالی « آستل» قیمت مواد مستقیم را بعنوان پیش بها برای هر بخش از پیش بهای تایید شدة ، جمع و فروخته شده در نظر می گیرد. اما قیمت مواد مستقیم از پیش تعیین شده خیلی زودتر از زمانیکه طراحان محتویات مواد از پیش تعیین شده را به پایان برسانند و یا بعبارت صورت پایانی را ارائه دهنده قیمت مواد مستقیم در واحدهای از پیش تعیین شده بصورت ذخیره و یا در طرح در نظر گرفته شده در مرحله ی تولید می باشد. ارزشهای ذخیره أی (ارزشهای در نظر گرفته شده در طرح) ارزشهایی می باشند که هنوز بکار گرفته نشده ولی در آینده در تصمیم گیریهای پایه ای و اساسی که از هم اکنون مد نظر طراحان می باشد بکار گرفته خواهد شد. چرا این قضیه بسیار مهم است که بین ارزشهای ذخیره ای و ارزشهای خسارتی تمایز قائل شوید. اما بسیار مشکل است که ارزشهایی را که بصورت ذخیره ای در آمده اند اصلاح و یا کاهش دهید. مثلاً اگر تجربه های مشکلات کیفیتی آستل در طول مدت تولید در قسمت طرحهای پیش ارزشی مرتفع گردد ، این مسائل محدود و یا بطور کلی کنار گذاشته خواهند شد. ارزشهای کنار گذاشته شده (باقیمانده) در طول تولید وارد چرخه می شوند اما ممکن است که همینها با یک طرح غلط بصورت ذخیره ای در آیند. در صنعت نرم افزار ارزشهای تولید نرم افزار عموماً در مرحله ی آنالیز و طراحی بصورت ذخیره ای در آمده است. خطاهایی که در مراحل کد گذاری و تست نمودن که خود بسیار مشکل و هزینه بر می باشند در اثر طراحی ها ایجاد می شوند. نمونه های دیگری از تصمیماتی که طرحهای آستیل را تحت تاثیر قرار می دهند به شرح ذیل می باشند :

تصمیم گیری در طرحها قیمت مواد مستقیم را در انتخاب چرخه و مواد افزودنی بکار برده شده در پیش هزینه ها (پیش بها) را تحت تاثیر قرار می دهد. طراحی های بهتر همچنین می تواند هر دو نقص موجود در طرح و زمانی را که برای رفع نقص از محصول نیاز می باشد را تقلیل دهد.

طراحی پیش ارزشها آسانتر جهت ساخت و گرد آوری بوده و همچنین هزینه های کارگیری را در ساخت کاهش می دهد. مثلاً طراحی پیش ارزشهایی که مانند طراحی قطعاتی هستند که با یک چشم برهم زدن در کنار یکدیگر ، بجای جوش دادن ، قرار می گیرند زمان ساخت را کاهش می دهد.

طراحی پیش ارزشهایی همراه با جزئیات کمتر هزینه های نظم دهی و هزینه های جابجایی را کاهش می دهد.

ساده نمودن طرحهای پیش ارزشی زمان لازم برای تست و بررسی پیش ارزش را افزایش می دهد.

طرح ریزی پیش ارزشها به منظور کاهش نیاز به سرویس مجدد پس از گذشت مدتی از زمان استفاده آنها هزینه های تعمیراتی را برای مصرف کننده (مشتری) کاهش می دهد شکل 4-12 نشان می دهد که خط منحنی ارزش ذخیره ای و ارزش غیر جاری چگونه ممکن است بصورت نمونه ی پیش ارزش نمایان شود (اعداد زیر گرافیک مد نظر می باشد) منحنی پایینی ، ارزشهای جمع شونده ی بکار گرفته شده در عملکردهای تجاری مختلف ، منحنی بالایی ، ارزشهای جمع شونده ی ذخیره ای .

هر دو منحنی با جمع ارزشهای جمع شونده ی برابری برای هر واحد عمل می کنند. منحنی (گرافیک) بطور کاملاً متمایز قیمتها (ارزشها) را در زمانیکه بعنوان ذخیره و یا غیر جاری قرار می گیرند بیان می دارد ، در مثال ما زمانیکه فرآیند تولید طرح ریزی شده بیش از 86% از هزینه ی واحدهای پیش ارزشی بصورت ذخیره در حالیکه در واقع 8% قیمت واحدها بکار گرفته شده می باشند. بعنوان مثال در پایان مرحله ی طراحی بوجود می آیند در قسمت پیش ارزشها نیز چنین باشد در برخی صنایع (کارخانجات) مانند معادن قیمتها (ارزشها) در چنین زمانهای مشابهی بصورت ذخیره ای و یا بکار گرفته نشده و قرار می گیرند. زمانیکه ارزشها بصورت ذخیره أی نیستند فعالیتهای کاهش هزینه ای دقیقاً در زمانیکه هزینه ها (ارزشها) بکار نگرفته شده است موثر خواهد بود.

الگوهای غیر جاری ارزشها ی ذخیره شده برای پیش ارزشها

در این صنایع کلید کاهش هزینه ها از طراحی موثر تر و کاراتر بوده است.

« بدست آوردن قیمت نهایی در واحد برای پیش ارزشها»

تیم مهندسی مالی آستل تلاشهایشان را برای کاهش هزینه ها بر روی آنالیز طرح پیش ارزشها قرارداده اند. هدف آنها چیست ؟ به منظور طراحی یک ماشین با کیفیت بالا و قیمت کم که مورد توجه مشتری قرار گرفته و هزینه ی تمام شده را نیز