دانلود تحقیق آموزش و پرورش در چین و فرانسه

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق آموزش و پرورش در چین و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

فهرست مطالب:

آموزش و پرورش

آموزش پیش‌دبستانى

آموزش ابتدایى

آموزش متوسطه

مدارس ویژه

آموزش عالى و توسعه اقتصادى

تربیت معلم

آموزش تلویزیونى

آموزش‌هاى آزاد که بطور کلى منتهى به اخذ مدرک نمى‌شوند بطرق زیر صورت مى‌گیرد

    ایستگاه‌هاى تلویزیونى عملى

    دانشگاه‌هاى مکاتبه‌ای

    دانشگاه‌هاى آزاد

    دانشگاه‌هاى شبانه

مدارس حرفه‌اى

آموزش بزرگسالان و آموزش در اوقات اضافى

جدول مراکز آموزشی، پرسنل آموزشى و محصلین در سال ۱۹۹۱

ساختار آموزشی فرانسه

ساختار آموزشی

سیاستهای آموزشی

اهداف آموزشی

برنامه‌های آموزشی و ارزشیابی تحصیلی

آمار وارقام تعداد مراکز و مدرسین مراکز آموزش پیش دبستانی ( طی سال1993/1992)

نقاط ضعف و قوت آموزشی

منابع

چکیده:

آموزش و پرورش
بر اساس ایده کنفسیوس بىن فعالیت سیاسى و آموزش و پروش رابطه متقابل وجود داشته و یکى از تزهاى اصلى مىباشد. در سال ۱۹۱۲ دولت سون یات سن قوانین حاکم بر آموزش و پروش در دوران امپراطورى را منسوخ کرده و سیستم جدیدى که از مدل ژاپنى نشأت گرفته بود توسط وزیر آموزش و پرورش تحصیلکرده آلمان جایگزین شد.
در اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ حزب امکاناتى را جهت تغییر سیستم آموزشى بوجود آورد. در سال ۱۹۳۳ دبیر کمیته مرکزى شاخه جوانان حزب کمونیست اهداف آموزشى حزب در مناطق شورایى جنوب چین را اعلام نمود. وى خواستار جدایى مذهب از آموزشى و پروش یعنى بعبارتى خواستار نسخ تز کنفسیوس و در عوض استفاده از آموزش و پرورش در جهت بهود وضع ملى گردید. شوراها براى مبارزه با بیسوادى مدارس لنین را براى بچههاى ۷ تا ۱۴ سال، مدرسه براى نوجوانان و خانمها، مدارس کادرها و مراکز آموزش عالى مانند آکادمى سرخ (Red Acadamy) و دانشگاه شورى (Soviet University) را ایجاد کردند.
بدنبال تشکیل این دورهها در جنوب، از مدل مذکور در مناطق مرزى شمال غربى نیز استفاده کرد. در اواخر دهه ۱۹۳۰ بعد از راهپیمایى بزرگ این مراکز بصورت پایگاهى براى آموزش کمونیسم درآمد. علاوه بر آن مدارس آموزش بزرگسالان، مدارس حرفهای، مدارس ابتدایى و متوسطه تأسیس شده و برنامه آموزشى خاصى براى سربازان و کادرها اجرا گردید. تا سال ۱۹۶۶ خطوط اصل سیاست آموزش و پرورش چین نشأت گرفته از شورزى بود. قبل از انقلاب ۸۰ درصد مردم بیسواد بودند که این نسبت در روستاها به ۹۵% مىرسید. در سال ۱۹۴۹ چین داراى ۲۰۰ مرکز آموزش عالی، ۴۰۰۰ دبیرستان و ۰۰۰، ۲۸۹ دبستان، مجموع ۲۴ میلیون دانشجو و دانشآموز بود. از هنگام اعلام جمهورى خلق چین در سال ۱۹۴۹ سیستم آموزش و پرورش کشور چندین مرحله را، از مبارزه جنگل در سال ۵۷-۱۹۵۶ هنگامى که آموزش و پرورش در جو بحث آزاد تشویق مىشد تا دوران آشوب و وحشت انقلاب فرهنگى که تمام سطوح آموزش و پرورش دچار اختلال شده و توسعه آن معلق مانده و بیشتر به مدارس حرفهاى پرداخته مىشد و امتحان ورودى مراکز آموزشى عالى منسوح و معیار پذیرش دانشجو داشتن عقاید سیاسى مناسى و تأیید کامل ایدههاى مائو بود را پشت سرگذاشته است. بعد از دوران انقلاب فرهنگى دوران تعدیل و بازسازى شروع شد. در این دوران سعى بر دستیابى به استانداردهاى آکادمیک از جمله برقرارى مجدد امتحان ورودى دانشگاهها بود.
 
در سال ۱۹۸۰ سیاست آموزشى جمهور خلق چین در ابتدا براساس فراهم نمودن امکانات جهت مدرنیزاسیون اقتصادى کشور طراحى شد. در این جهت به آموزش نیروى انسان ماهر و توسعه علوم فنى و علمى اولویت داده شد. بعبارت کوتاه آموزش و پروش بعنوان ستون اصلى چهار مدرنیزاسیون توسط رهبران حزب کمونیست چین خوانده شد.
کیفیت آموزش و پروش در همه اداوار حتى در زمان انقلاب فرهنگى مورد تأکید بوده است. در فاصله سالهاى ۷۶-۱۹۶۶ همگانى کردن آموزش و پرورش در جهت تثبیت سوسیالیسم مورد اولویت بود.
یکى از جنبههاى مثبت سیاست در سال ۱۹۸۰ که نشاندهنده تغییر قابل توجه نسبت به سال ۱۹۷۶ بوده است، اهمیت دادن به آموزشى آکادمیک مىباشد.
جنبه دیگر آن تداوم توسعه و بهبود آموزشى و هدف بلند مدت آن نیل به همگانى کردن آموزش ابتدایى و دوره اول متوسطه بود. اهمیت علوم تکنولوژى در آموزش و و پرورش از نکات اصلى سیاست در اوایل دهه هشتاد بوده است. اجراى برنامههاى علمى و تکنولوژیکى نه تنها در توسعه ملى و مدرنیزاسیون کشور از اهمیت بسزایى برخوردار است بلکه در افزایش پرستیژ بینالمللى جامعه علمى چین نیز مهم مىباشد. در این راستا چین به دستاوردها و پیشرفتها علمى درغرب توجه کرده و از سال ۱۹۷۶ سیاست استفاده از آنها را در پیش گرفته است. رهبریت حزب در سال ۱۹۸۰ باور نمود که تأکید فقطبر خود باعث عقب نگه داشته شدن و عدم پیشرفت کشور مىباشد.
در مه سال ۱۹۸۵ کمیته مرکزى حزب کمونیست چین تصمیم به صلاح در کل ساختار آموزشى کشور گرفت. براساس آن در طى چند مرحله ۹ سال تحصیل اجبارى اعلام شد و زمان انجام آن در مناطق پیشرفته، روستایى متفاوت خواهدبود. این قانون براى مناطق پیشرفته اقتصادى که حدود ۲۵% جمعیت کشور را در خود جا داده است در سال ۱۹۹۰ لازمالاجرا مىباشد. در مناطق نیمه پیشرفته که ۵۰% جمعیت را دارا مىباشد زمان اجراى نهایى سال ۱۹۹۵ و براى بقیه مناطق هنوز زمان خاصى در نظر گرفته نشده است. براساس سیاست کلى کشور وزارت آموزش و پرورش ابزار اصلى دولت مرکزى براى به اجرا گذاردن اهداف سیاست ملى در زمینه آموزش و پرورش است. وظایف این وزارتخانه عبارتند از: کنترل اموزش ابتدایی، متوسطه، حرفهاى آموزش عالى و تربیت معلم. در حال حاضر انجام امتحانات ورودى دانشگاهها و برنامههاى درسى نیز بر عهده این وزارتخانه است. در سال ۱۹۷۷ وظیفه نظارت بر آمادهسازى کتب درسى استاندارد در تمام کشور جزء وظایف این وزارتخانه شد.
در شهرهاى متوسط و کوچک در زمینه مسائل آموزش و پرورش به ادارات آموزش و پرورش شهرى اختیاراتى داده شده است، گرچه اکثریت قریب به اتفاق مدارس ابتدایى و متوسطه چین را ادارات مذکور تحت نظر دارند؛ اما بعضى از مدارس در سطوح مختلف نیز از سوى کارخانجات، دانشگاهها و دیگر واحدها اداره مىشوند ولى تمامى این مدارس از حیث برنامههاى بودحه آنها بر عهده واحد مربوطه مىباشد. بسیارى از این مدارس متوسط به ویژه آنهایى که توسط دانشگاهها اداره مىشوند بعنوان مدارس نمونه انتخاب شده و از نظر علمى از سطح بالاترى قرار دارند.
مدارس ابتدایى و متوسط نمونه تحت نظارت مستقیم بخش آموزش و پرورش دولت مرکزی، استاندارى و یا فرماندارى فعالیت مىکنند. هدف از حمایت و توجه خاصى که به ین مدارس مىشود تربیت داوطلبینى تحصیلکرده براى دانشگاهها در رشتههایى مانند علوم مهندسى و زبانهاى خارجى مىباشد. در سال ۱۹۸۶ چین داراى ۵۲۰۰ مدرسه متوسطه و ۷۰۰ مدرسه ابتدایى نمونه بود که روى هم بیش از ده میلیون دانشآموز در آن به تحصیل اشتغال داشتند.

دانلود مقاله قتل عمد در ایران و فرانسه

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله قتل عمد در ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:63

چکیده:

قتل در لغت به معنی کشتن و کشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است. در حقوق فرانسه قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از شخص زنده بوسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی.در حقوق آمریکا قتل عمدی عبارت است از کشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری با سبق تصمیم و سوءنیت، مباشرتاً و یا به تسبیب.حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله بیان فرموده اند قتل عمد محض دو رکن دارد: اول اینکه قصد کشتن طرف را داشته باشد، دوم اینکه وسیله ای که به کار می برند کشنده باشد چند به ندرت. مورد دیگری که قتل عمدی را محقق می سازد این است که قصد کند در مورد شخصی عمل انجام دهد که غالباً کشنده است هر چند قصد کشتن او را با این عمل نداشته باشد.در قوانین موضوعه ایران قتل عمد تعریف نشده و تنها به ذکر مصادیق و انواع آن اکتفا شده است و تعریفی که می توان ارائه داد «سلب ارادی حیات از انسان زنده معصوم بوسیله شخص دیگری که در قانون پیش بینی شده است» می باشد.در ماده ۲۰۴ از قانون مجازات اسلامی انواع قتل ذکر شده و مواد ۲۰۵ و ۲۰۷ از قانون یاد شده مجازات قتل عمد را قصاص اعلام نموده است.اغلب جرائم بویژه جرم قتل عمدی دارای عناصر و ارکانی است که عبارتند از: رکن قانونی، مادی و معنوی و رکن عادی جرم قتل خود دارای اجزای مختلف است که تقسیم می شود به:
۱ _ وجود شخص قاتل ۲ _ وجود شخص مقتول ۳ _ فعل ارتکابی فاعل جرم و رابطه علیت و سببیت بین عمل او و قتل طرف ۴ _ مثبت بودن فعل مرتکب که بعضی اعتقاد دارند فعل منفی نیز می تواند موجب تحقق قتل عمد شود که به اعتقاد بنده برای تحقق قتل عمد لازم است فعل مرتکب به صورت مثبت و خارجی بوده اگر در مواردی که قانونگذار ترک فعل را از مصادیق تحقق قتل پیش بینی کرده باشد همانند شرایط ذکر شده در ماده ۶۳۳ از قانون مجازات اسلامی.
از نظر عنصر معنوی بایستی وضعیت ذهنی عامل قتل و ارتباط آن با عمل انجام شده توسط مرتکب قتل احراز شود.
* تفاوت قتل عمد با خودکشی چیست؟
در خودکشی خود فرد مقتول، قاتل خودش محسوب می شود و شخص دیگری در وقوع قتل نقشی ندارد و طبق مقررات جزایی ایران، خودکشی، شروع به خودکشی و ممارست در خودکشی فاقد وصف جزایی بوده و جرم محسوب نمی شوند و طبیعتاً  مجازاتی نیز برای آنها پیش بینی و در نظر گرفته نشده است.در قتل عمدی شخص قاتل و شخص مقتول جدای از هم بوده و هر کدام یک جزء از اجزای تشکل دهنده رکن مادی قتل هستند در حالی که در خودکشی شخص قاتل و مقتول یک نفر است تفاوت دیگر از حیث مجازات است که برای قتل عمدی مجازات پیش  بینی شده و برای ارتکاب خودکشی مجازاتی پیش  بینی نشده است. البته در حقوق قدیم برای خودکشی نیز مجازات پیش بینی نشده بود. به طور مثال در حقوق روم قدیم و مقررات باستانی خودکشی جرم بوده و مجازات آن ضبط اموال او به نفع دولت و عدم دفن او در قبرستان عمومی بوده است. با ظهور دین مسیح، خودکشی ممنوع شد و آن را خلاف مذهب و اخلاق شناختند که تا قبل از انقلاب فرانسه یعنی تا سال های ۱۷۸۹ میلادی خودکشی جرم بود و مجازات آن ضبط اموال و دارایی وی و عدم تشریفات مذهبی دفن مقتول بوده است. بعد از انقلاب فرانسه به لحاظ پذیرش حقوق فردی و اینکه هر کس مالک نفس و جان خود است مجازات خودکشی مردود اعلام شد و قانون ۱۸۱۰ فرانسه خودکشی را جرم ندانسته است.به طور کلی مرگهای ناشی از اقدام مستقیم و غیرمستقیم قاتل بر روی جسم و جان خود خودکشی است. در اسلام ممنوعیت خودکشی در آیه ۳۳ از سوره مبارکه نساء «لاتقتلو انفسکم ان الله کان بکم رحیماً » پیش بینی شده است. ضمانت اجرایی خودکشی در اسلام، امری اخلاقی، درونی و دینی است. مبانی فکری و عقیدتی فرد مؤمن در زندگی اجتماعی خود و مواجه شدن او با مشکلات روزمره، با تلاش و کوشش و ایمان او از لطف و مرحمت  الهی ناامید نخواهد شد که اقدام به خودکشی نماید، در نتیجه اگر کسانی پیدا شوند که آگاهانه دست به خودکشی بزنند چون خلاف اوامر الهی از خود سلب حیات نموده اند بی ایمان از دنیا رفته اند.
* آیا تفاوتی میان رسیدگی به پرونده قتل و خودکشی وجود دارد؟
چون خودکشی از نظر اخلاقی و اجتماعی در ایران یک عمل مردود و گناه کبیره است پذیرش آن از سوی خانواده  فرد فوت شده سخت است. لذا ما به عنوان مدرسه ای جنایی که وظیفه رسیدگی به پرونده قتل عمدی و فوتهای مشکوک تهران را به عهده داریم به همکاران قضایی و بازپرسان ویژه قتل توصیه کردیم که در پرونده های مربوط به خودکشی دقت بیشتری نموده و کاملاً احراز نمایند که موضوع، دگرکشی نیست و فرد دیگری در ارتکاب آن نقش نداشته است. عملاً نیز همکاران ما در صحنه های مربوط به خودکشی اعلام شده وقت بیشتری گذاشته و زوایای مختلف موضوع را بررسی نموده تا خدای ناکرده حقی از کسی تضییع نشود و اگر ابهاماتی برای خانواده فرد متوفی وجود داشته باشد برطرف گردد.طبیعی است هر کسی هر ادعایی داشته باشد می تواند آن را به صورت مستدل به دادسرا ارائه نماید و همکاران ما مکلفند به دقت به آنها رسیدگی نمایند. به هر حال مدعی باید ادعای خود را به اثبات برساند، دادسرا نیز برحسب وظیفه مکلف است وقایع جنایی را احراز نماید.به هر حال خودکشی و خودزنی در قوانین ما جرم نیست مگر در مواردی که فردی در صورتی علیه خود صدماتی وارد نماید که قانونگذار آن را جرم تلقی کرده باشد، همانند افرادی که برای معافیت از خدمت سربازی اقدام به خودزنی می کنند که این عمل جرم بوده و مجازات قانونی برای آن پیش بینی شده است.

  قتل عمد شبه عمد و خطای محض
نویسنده : محمد هادی معرفت
محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:
و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .
در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.
شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:
الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.
ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .
2.قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد
1-2.قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.
2-2. قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

_____________________
عمل در فعل و عمل در قصد
_____________________
در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله \” عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.
مقصود از \” عمد در قصد \” قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .
پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :
\”عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” باشد .

مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای فرانسه

اختصاصی از یارا فایل مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : docx(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:17

مقدمه:

در نظام های جمهوری، نمایندگان پارلمان که جلوه دموکراسی را نمایش می‏دهند نیز همواره در معرض قانون شکنی قرار دارند. برای آنکه مبادا متولیان قانونگذاری با تصویب قوانینی قدرت خویش را افزایش داده و حرمت قانون‏اساسی و میثاق‏های عمومی ملت را بشکنند اهرمهایی جهت کنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است.

«شورای قانون‏اساسی» در فرانسه و «شورای نگهبان» در ایران از جمله این اهرم های نظارتی است که عهده‏دار حریم قانون‏اساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشکنی قرار گیرد. البته پر واضح است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت» این «جمهوری» همزمان با نگهبانی از اصول قانون‏اساسی، عهده‏دار مرزبانی از اصول اسلامی نیز می‏باشد.

بررسی و تطبیق این دو نهاد نظارتی و حساس در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه به ویژه از لحاظ ترکیب اعضا و روش گزینش آنان، موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

بخش اول –  شورای نگهبان قانون اساسی ایران

زیربنای حکومت در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل دوم قانون اساسی، توحید و اختصاص حاکمیت و تشریع به خداست. لذا قوانینی که در حکومت اسلامی تدوین می‌یابد، باید بر طبق مقررات و موازین اسلامی باشد.

قانونگذار، این مهم را همچنین در اصل هفتاد و دوم، بار دیگر در بحث اختیارات مجلس به این مطلب اشاره کرده است. بنابراین برای مراقبت بر این امر خطیر، که مبادا مصوبات مجلس برخلاف موازین اسلامی‌ باشد و همچنین به منظور پاسداری از قانون اساسی، نهادی به نام شورای نگهبان تأسیس شده که عهده‌دار این وظیفه است.

 از آنجا که این وظیفه از عهده هر کسی برنمی‌آید و به فقیهان و اسلام‌شناسانی نیاز دارد که به مبانی اسلامی و متون فقهی و اسلامی آشنا باشند، بین اعضای شورای نگهبان باید فقیهان مجتهد و آگاه به مسائل روز وجود داشته باشد. پس مرجع صالح برای تشخیص مطابقت قوانین مصوب مجلس با موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان تعیین شده است. همچنین از آنجا که وظیفه دیگر شورای نگهبان مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی است، شش نفر حقوقدان نیز درنظر گرفته شده است که همراه با فقها به بررسی مطابقت یا عدم‌مطابقت قوانین با قانون اساسی بپردازند.

تاریخچه گزینش و ترکیب شورای نگهبان

پس از تشکیل مجلس در زمان مظفرالدین شاه ( 1324 هـ .ق و 1285 هـ . ش) و تصویب قانون اساسی مشروطه در 51 اصل (14 ذی‌القعده 1324) نمایندگان مجلس به نواقص قانون اساسی پی‌بردند و در صدد رفع آن برآمدند.

بنابر این متمم قانون اساسی را در 107 اصل تنظیم کرده، در تاریخ 29 شعبان 1325 هـ .ق (1286هـ..ش) به توشیح محمد علی شاه رساندند. اصل دوم این متمم، که به همت علمای اسلام در متمم قانون اساسی گنجانده شد، بدین شرح است:

«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه خیرالانام صلی‌الله‌علیه و اله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفراز علما که دارای صفات مذکور باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سِمَت عضویت بشناسندتا مواردی که در مجلسین عنوان می‌شود، به دقت مذاکره و بررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند ورأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت حجت عجل‌الله‌فرجه تغییرپذیر نخواهد بود[1]».

هرچند این اصل در عمل، عمر طولانی نداشت و غیر از سالهای اولیه، دیگر به اجرا در نیامد و اصطلاحاً جزو مواد متروک در آمد، بیانگر این مطلب است که فکر تشکیل نهادی برای نظارت بر قوانین از دیرباز در کشور اسلامی ما وجود داشته است. برخی معتقدند که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران ، اقتباس شده از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه است[2].

مقاله مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

اختصاصی از یارا فایل مقاله مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:39

چکیده:

اعمال عدالت واقعی وقتی ممکنست که اصحاب دعوی و وکلای آنان بدون کمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی کامل بیان کنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسی باید با صداقت صورت گیرد تا عدالت واقعی ظاهر گردد . دادستان و دادیاران وی مطابق ضرب المثل

معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد می توانند اظهارات شفاهی خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادی کامل بیان دارند و تصمیمات و عقاید خود را توضیح دهند. در کلیه کشورهای جهان, قوانین اساسی و عادی مصونیت قضات و وکلاء را تامین و دادگاهها نیز سعی کرده اند که مبنای آنرا تفسیر کرده مصادیقش را مشخص سازند. قضات و وکلا باید با راهنمائی وجدان و اخلاق وظایف خود را انجام دهند. این نیز وقتی تحقق می یابد که گواهان نیز که نقش مهمی در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادی حقیقت را بیان نمایند, تمام حقیقت را بگویند و چیزی جز حقیقت نگویند. در غیر اینصورت نکات مهم و مختلف دادرسی چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعی تحقق نخواهد یافت.

علاوه بر مصونیت قضات و وکلا و گواهان که هر سه از انواع مصونیت های قضائی است قانون جزای فرانسه مصونیت مخصوصی برای مامورین پلیس که وظایف قضائی را انجام میدهند پیش بینی کردهاست زیرا بدون آن انجام وظیفه آنان دچار اشکالات عدیده خواهد شد.

در فرانسه مصونیت قضائی وکلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ ضمن بیان آزادی مطبوعات متذکر شده ولی مبنای مصونیت قضات را عرف و عادت قدیمی فرانسه شناخته و سپس رویه قضائی دادگاهها موارد آنرا توضیح و تفسیر کرده است. شناسائی خواص و آثار مصونیت به تنهائی کافی برای شناسائی کامل آن نیست

بلکه حدود آنرا نیز باید تشخیص داد تا ماهیت قضائی ان و حدود اختیارات قضات و اصحاب دعوی کاملا روشن شود و دادرسی بدون کوچک ترین اشکالی به پیش رود. در موارد معینی قضات دادگاه حق دارند برای بیان نظم جلسات دادگاه, تصمیماتی اتخاذ نمایند زیرا مصونیت قضائی نباید سبب شود که اصحاب دعوی یا وکلای آنان نظم و ترتیب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصمیمات مذکور بدو دسته تقسیم شده است: بعضی فقط جنبه اداری داشته و فاقد جنبه جزائی است و بعض دیگر صرفاً جنبه جزائی دارد. بالاخره بعضاً نیز ممکن است که اصحاب دعوی یا تماشاچیان حتی مامورین دادگاه مرتکب جرائمی از قبیل ایجاد آشوب و ایراد ضرب و جرح و غیره در محضر دادگاه شوند که در آنصورت باید مطابق مقررات عمومی جزائی آنانرا مجازات کرد.

در این مقاله ما فقط درباره مصونیت قضائی وکلا و قضاوت بحث خواهیم کرد و خواهیم دید که مبنای حقوقی و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد. نخست در باره مصونیت وکلا و سپس درباره مصونیت قضات سخن می گوئیم:
مصونیت قضائی وکلاء

اصحاب دعوی و وکلای آنان می توانند با آزادی کامل در محضر دادگاه از دعوی دفاع نمایند و عقاید خود را بیان دارند و از تعقیب جزائی مصون بمانند . این منع تعقیب آنان مصونیت دفاع یا مصونیت قضائی وکلا واصحاب دعوی نامیده می شود و ناشی از آزادی بیان و عقاید بوده که در قوانین اساسی کلیه کشورهای جهان بدان اشاره و جزو آزادیها و حقوق ملت شناخته شده است. مصونیت قضائی وکلا اصولا شامل اظهارات و نوشته های آنان در مقابل دادگاه بوده و باید مربوط بدعوی باشد و بغیر از آن در مورد دیگری نمی توان از آن استفاده کرد.
در کشور فرانسه مصونیت قضائی وکلا را اولین بار قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ بوجود اورد و سپس قانون ۶ ژئیه ۱۹۵۰ موارد آنرا روشن نمود بطوریکه ماده ۲۱ آن قانون ضمن بیان مصونیت پارلمانی , مفاد مصونیت قضائی وکلا را نیز توجیه کرده است و مقرر می دارد: هیچکس را بعلت سخنرانی در مجالس مقننه نمی توان مسئول تلقی و مورد تعقیب قرارداد… کسی را نمی توان بعلت بیان اظهارات و مدافعات و ارائه نوشته های موهن, یا افتراآمیز یا برخلاف اخلاق حسنه در محضر دادگاه مورد تعقیب قرارداد بشرطی که بیانات مذکور درست و از روی حسن نیت باشد, ولی با وجود این دادرس دادگاه حق دارد در صورت اقتضا با اخطار صریح از مدافعات موهن و افترا آمیز و هتک حرمت جلوگیری کرده و حتیمرتکب را بجبران خسارت محکوم نماید. دادگاه می تواند وکلا را از شغل خود نیز تعلیق کند و مدت آن نباید از دو ماه و در صورت تکرار از ششماه در ظرف یکسال تجاوز و در موارد معین دادگاه می تواند اجازه به تعقیب کیفری و مدنی مرتکب دهد. ولی اگر توهین یا افترا در جلسه دادرسی نسبت بشخص ثالثی بعمل بیاید, نامبرده بدون اجازه دادگاه نیز می تواند از مرتکب شکایت کند. اگر چه در ضمن یک ماده قانون بمصونیت پارلمانی
نمایندگان و مصونیت قضائی وکلا اشاره می کند ولی با مطالعه مواد بعدی معلوم می گردد که مصونیت قضائی وکلا محدودتر از مصونیت پارلمانی بوده و آزادی بیان در مجالس مقننه بیشتر از جلسه دادگاه تضمین شده است. مصونیت وکلا در حقوق روم نیز معمول بوده و در حقوق قدیم فرانسه نیز شناخته شده که فرمان بلوا, مورخه ۱۵۰۶ در فرمان اخیر ماده ۵۴ مقرر می دارد که اگر وکیلی در لایحه دفاعیه خود مبادرت بتوهین یا هتک حرمت یا افترای علنی نسبت بطرف دعوی یا شهود قضیه کرده و امور مذکور مربوط بدعوی باشد از مجازات معاف خواهد بود ولی اگر امور مزبور مربوط بدعوی نباشد مرتکب بمجازات سالب آزادی و جریمه نقدی محکوم خواهد شد در تایید آن ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه نیز صراحتاً در بند ۲ درباره استماع شهادت شهود در دادگاه جنائی مقرر می دارد؛ در موقع ادای شهادت کسی حف ندارد اظهارات شاهد را قطع کرده و مانع ادای آن بشود. متهم و وکیل مدافع وی فقط پس از پایان شهادت با اجازه رئیس دادگاه حق دارد از شاهد سئوالاتی بکند و اگر سئوالات مذکور منجر بتوهین یا هتاکی یا افترا نسبت بیکی از اصحاب دعوی بشود وکیل از مجازات معاف خواهد بود بشرطی که اظهارات مذکور از روی سوء نیت نباشد در صورتیکه اظهارات مذکور از روی سوء نیت باشد یا مقتضیات دادگاه اجازه بیان آنرا نداده و یا مربوط بدعوی نباشد, دادگاه می تواند از استماع آن خودداری کرده حتی مرتکب را بکیفر مقرر در قانون محکوم نماید.

دانلود تحقیق اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

مقدمه:

تحقیق ارائه شده درباره ی یکی از شا خصه های حقوق بین الملل خصوصی یعنی اقامتگاه می باشد و تطبیق آن با قوانین فرانسه.

این موضوع بسیار مهم و حیاتی برای همه ی دانشجویان و در حد اطلاع برای همه ی مردم می باشد تا از قوانین باخبر باشند، چرا که این امر مهم کمی مهجور مانده است و درباره ی آن حق مطلب ادا نمی شود.

اکنون که من دانشجوی ترم سوم علوم سیاسی می باشم با سیاستی که استاد این درس جناب آقای حمیدی پور اتخاذ کردند به این سمت رفتم که کمی بیشتر درباره ی این موضوع تحقیق نمایم.و به دنبال آن به اهمیت فوق العاده آن پی بردم. لذا در ابتدای امر از استاد عزیزم تشکرمی نمایم. البته در طول تحقیق مشکلاتی هم وجود داشت، از قبیل کمبود منابعٍ در دسترس چراکه بیشتر منابع در دسترس در این زمینه بیشتر به ایران اختصاص داشت و من را مجبور می کرد که از هر منبع مسائل متعدد را استخراج نمایم و همینطور گستردگی موضوع نیز از موانعی بود که با راهنمایی استاد و مشاوران دیگر برطرف شد البته توقعی از دانشجوی ترم سوم که هنوز با ساختمان یک تحقیق علمی به طور کلی آشنا نشده است، برای ارائه ی یک تحقیق کاملاً علمی و جامع نیست و این جانب به خاطر ضعف های موجود در این کار از استاد محترم پوزش طلبیده و امیدوارم که با تلاش مضاعف خود و راهنمایی اساتید در آینده این ضعفها برطرف شود.

این تحقیق از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که اعم است از کلیات حقوق بین الملل خصوصی، کلیات اقامتگاهها و برخی ویژگی هایی که در قوانین دو کشور مشترک اند و مسائل کوچکی از کشورهای دیگر. البته تکیه اصلی بر روی قوانین ایران بوده و سعی شده است کمی مفصل تر به آن پرداخته شود که امیدوارم من را از مسئله اصلی دور نکرده باشد و کمی هم بر اهمیت موضوع پرداخته شده است و تاثیر آن بر قوانین داخل و خارج و ادامه ی مطالب که در تحقیق آمده است در انتها نیز منابع ذکر شده است.

این تحقیق برگرفته شده از سه کتاب ودو سایت اینترنتی می باشد. لازم به ذکر است که کتاب های ارائه شده در ابتدای ترم با استاد مطرح گردیده اند وبه تائید ایشان رسیده اند.

اما هر تحقیقی با پرسشی آغازین شروع می شود و پرسش آغازین این تحقیق به این شرح است که « قوانین ایران درباره ی اقامتگاه چگونه است و تا چه اندازه با قوانین فرانسه مطابقت دارد»

که در طول تحقیق به این سؤال پاسخ داده شده است.

در هر حال از زحمات بی شائبه ای که استاد در طول ترم برای پیشرفت سطح علمی و دانش من و همه ی دانشجویان کشیده اند کمال تشکر را دارم و امیدوارم که توانسته باشم گوشه ای از زحمات ایشان را پاسخ داده باشم و تصورم این است که بهترین پاداش برای استاد، پیشرفت شاگردانش می باشد و در انتهای ترم ضمن خسته نباشید آرزوی موفیت را برای ایشان دارم.

باتشکرشاگردشما

محمد ظریف

5/10/1387

حقوق‌ بین‌الملل خصوصی:

  به رشته‌ای از علم حقوق اطلاق می­شود که از روابط افراد در زندگی بین‌المللی بحث می‌کند؛ برخلاف حقوق بین‌الملل عمومی که از روابط دولت‌ها با یکدیگر یا با مؤسسات بین‌المللی بحث می‌کند.

مشخصات حقوق بین‌الملل خصوصی

  1) بین‌المللی: به این معنی ‌که روابط افراد باید میان دو یا چند کشور مطرح شود تا این‌که عنوان بین‌المللی پیدا کند و الّا روابط افراد در یک کشور، حقوق داخلی بوده و ربطی به حقوق بین‌الملل خصوصی ندارد.

  2) خصوصی: از روابط خصوصی افراد بحث می‌کند، مثلاً تجارت فرد ایرانی با فرانسوی یا ازدواج ایرانی و انگلیسی.

مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی

  در این رشته از سه موضوع بحث می‌شود:

  1) تقسیم جغرافیائی اشخاص؛ مثل تابیعت و اقامتگاه.

  2) وضع حقوقی بیگانگان.

  3) تعارض قوانین و دادگاه‌ها.

   اصول اقامتگاه :

  1) هر شخص باید اقامتگاه معینی داشته باشد.

  2) هیچ شخصی نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشد (م 1003 ق)

  3) اقامتگاه همیشگی نیست و قابل تغییر است.

  معیارهای تعیین اقامتگاه:

معیارهای گوناگونی از سوی قانونگذاریهای کشورها جهت تعیین اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است . در حقوق ایران و فرانسه این معیار “مرکز مهم امور شخص ” می‌باشد. در حقوق انگلیس اقامتگاه شخص محلی است که وی با آنجا روابط واقعی‌تر و ملموس‌تر دارد. عامل تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی در حقوق ایران مورد اختلاف است . آنچه در این بین غالب بوده و معقول به نظر می‌رسد این است که مرکز اصلی یا مقر اداری آنها، طبق ماده 590 قانون تجارت ، اقامتگاه آنها محسوب می‌شود. در حقوق فرانسه هیچکدام از قوانین مدنی یا تجاری صراحتا در این خصوص حکمی ندارند. نظریه غالب در آنجا این است که مرکز اداری (Siege social) اقامتگاه آنها را تشکیل می‌دهد. معیار اتخاذی در انگلستان با معیارهای حقوق ایران و فرانسه متفاوت است . به این شکل که اقامتگاه اشخاص حقوقی “محل ثبت و تشکیل” آنهاست . اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران نقش مستقیم ندارد. در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران و فرانسه که قانون صالح بر احوال شخصیه را قانون دولت متبوع یا ملی آنها می‌دانند، قانون صالح بر احوال شخصیه افراد قانون محل اقامتگاه آنهاست . اگر بحث مربوط به توصیف و تفسیر اقامتگاه به عنوان عامل ارتباط مندرج در قاعده حل تعارض یک کشور مثلا انگلیس مطرح شود طبق حقوق ایران و فرانسه این توصیف چون یک توصیف فرعی است نه اصلی بنابراین باید به موجب قانون کشوری صورت گیرد که به موجب قواعد حل تعارض دولت متبوع قاضی قانون صالح شناخته شده است . در حقوق انگلیس این توصیف طبق قانون متبوع دادگاه صورت می‌گیرد.