کار تحقیقی در مورد جایگاه و حدود قاعده درء

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی در مورد جایگاه و حدود قاعده درء دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

برای انجام هر تحقیق علمی در مبادی امر بایستی مفاهیم و مستندات و مدارک ، موضوع تحقیق مورد غورسی قرار گیرد تا هم خود محقق به سهولت به غایت تحقیق دست یازد و هم مخاطبین و خوانندگان در مطالعه آن نیازمند رجوع به منبع دیگری نباشند پس ما نیز گریزی از طی این راه اندک طولانی نداریم بر همین اساس بخش اول تحقیقی را به کاوش پیرامون مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده‌(ادرئواالحدود بالشبهات) ومستندات آن اختصاص می‌دهیم تا تسلطی نسبی پیرامون آن پیدا کرده و در بخش دیگر تحقیق در باب تاثیرو چگونگی اعمال قاعده‌ درء؛درحقوق کیفری ماهوی با دقتی بایسته مطالب را ارائه نماییم

فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک

مباحث این فصل را اختصاص به مفهوم قاعده‌ فقهی قرار می‌دهیم تا با برشمردن تمایزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نیز تحلیل مفهوم قاعده‌ فقهی بدین سوال که آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعده‌ی فقهی را دارند؟ پاسخگو باشیم.

گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی

قواعد فقه مرکب اضافی است. برای فهم چنین عباراتی محققان بدواً دست به تجزیه آن می‌زنندو بعد از فهم لغوی و اصطلاحی هر یک و احاطه بر ریشه‌ هر کدام ؛ مجموع عبارت را باز تعریف می نمایند ما نیز برای فهم بهتر بدواً واژه‌های قواعد و فقه را مستقلاً بررسی می‌کنیم .

1: قواعد

قواعد جمع قاعده می باشد که در لغت به معنای پایه و اساس است در قرآن کریم نیز معنای پایه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جایی که خداوند می فرماید « و إذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت » این کلمه از حیث لغت برای چیزی وضع شده که پایه واساس برای چیز دیگر است خواه مادی باشد ، خواه معنوی.

و در اصطلاح علمای لغت بر معانیی اطلاق می‌شود که مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد می‌باشد. چنانکه برخی لغویان و دایره المعارف نویسان ، بی‌توجه به کاربرد اصطلاح « قاعده»در علمی ویژه آن را چنین معنی کرده‌اند :« القاعده = الضابط أوالامر الکلی ینطبق علی جزئیات ».اماباید اذعان داشت که در معنی کلمه‌ « قاعده » هنگامی که در علم خاصی استعمال می شود مفهوم پایه و اساس بودن به ذهن متبادر نمی‌شود بلکه معنی کلی یا غالبی بودن جلوه‌گر می‌گردد چرا که اگر شرط باشد که قاعده برای علم بعنوان پایه و اساس باشد اقتضایش این خواهد بود که با انتفاع قاعده به علم نیز منتفی شود حال آنکه اگر یک قاعده از قواعد فقه یا نحو یا رجال و...منتفی شود علم منتفی یا محدود نمی‌شود. پس قاعده در اصطلاح یعنی امر (‌ حکمی ) کلی که بر همه‌ مصادیق خود منطبق گردد.

این فایل به همراه متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 162

پایان نامه تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران

پیش درآمد

از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و… جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد. بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.

در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود.

پیشینه قاعده

نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکرة الفقهاء است:

«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.» اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.

این که چرا علامه حلی، آشکار شدن عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد: «یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.[1]»

فقیهان پیش از علامه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اندکه به نمونه هایی از نوشته های آنها در این باب اشاره می کنیم:

سید مرتضی علم الهدی:

«البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالابدان.»

شیخ طوسی:

«واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.» محقق حلی در شرح عبارت شیخ می نویسد:

«المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الاحکام فانه قال فی تاویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه الملک الا انه مشروط بان یفترقا ولایفسخ العقد»؛

واما قول الشیخ: «کان لکل منهما فسخ البیع والخیار» فانه اراد اثبات الخیار فی الفسخ بمعنی الفسخ لیس بمتحتم بل له ان یفسخ وان یبقی علی العقد.»[2]

مراد از بسته نشدن بیع که شیخ طوسی مطرح کرده است، همان لازم نبودن بیع است که در تهذیب هم، در تاویل خبری که این معنی را می رساند، به این شکل بیان کرده است: بیع، بدون پراکنده شدن از مجلس عقد، سبب مباح بودن ملک است، جز این که جدایی در آن شرط شود که در این حال، عقد، فسخ نمی شود. که مراد شیخ از این سخن این است که «اگر جدایی در مجلس عقد رخ ندهد، برای هر دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن بیع و حق خیار وجود دارد.»

صاحب جواهر[3]:

محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر با نام کامل آیةالله شیخ محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم بن آقامحمد بن ملا عبد الرحیم شریف اصفهانی احتمالا ۱۱۶۶ تا۱۲۲۸ هجری شمسی از فقهای شیعه و صاحب کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام که بین روحانیان شیعه از ارزش بالایی برخوردار است.

وی نیز یکی از فقیهان برجسته ای است که بسیار مقدم از این اصل نام برده و به تحلیل بنیادین و پیگرد مصادیق آن پرداخته است.

از جمله فقیهان معاصر نیز که در این مساله به اظهارنظر و تجزیه تحلیل مبسوط پرداخته است آیت الله مکارم شیرازی است که در اکثر مفاهیم مطروحه در این تحقیق از آثار ایشان مستخرج شده است که در مباحثی که تطبیقی باشد نیز به آن نظریه ها اشاره خواهیم کرد.

معنا و مفهوم اصاله الزوم

این که گفته می شود: «الاصل فی العقود اللزوم » در واقع اشاره به اصل و قاعده لزوم دارد.

ابتدا به واژه اصل می پردازیم و سپس به لزوم معطوف خواهیم گشت.

الف) اصل یا اصاله یا قاعده

درباره این کلمه و به کار بردن آن توسط فقها و حقوق دانان، هدف ها و منظورهای گوناگونی وجود دارد:

1. اصل، همان قاعده اولیه ای است که ازعرف و بنای خردمندان استفاده می شود؛ یعنی سیره خردمندان، همواره در پیمان ها و عقدها و قراردادها، بر لازم بودن وفا و بقای بر عقد بوده است، به گونه ای که اگر شخصی بر عهدی که با دیگری بسته، پای بند نباشد، در نزد خردمندان و در عرف، نکوهش می شود و از او، به عنوان پیمان شکن یاد می شود.

دلیلی نداریم که شارع مقدس نظر عرف و خردمندان را رد کرده باشد، بلکه همین اندازه که شارع سیره خردمندان را رد نکرده باشد، به دست می آید که بنای خردمندان اعتبار دارد[4].

1. اصل، همان قاعده ای است که از آیات و روایات استفاده می شود. مانند اصاله البرائه یا اصل عدم و یا درآیه «اوفوا بالعقود» که لازم بودن عقد از آن فهمیده می شود.
2. از جمله معناهایی که برای «اصل» گفته شده، استصحاب است. بدین معنی که هرگاه عقدی واقع می شود، به دنبال واقع شدن آن، لازم بودن عقد هم می آید؛ اما دوام و بقای لازم بودن است که مورد تردید قرار می گیرد؛ از این روی، در چنین هنگامی، برابر قاعده «اصالة اللزوم » اصل استصحاب جاری می شود و بر بقای لزوم به هنگام شک، حکم می شود؛ یعنی لازم بودن عقد، استصحاب می شود.
3. اصل، به معنای راجح و ظاهر که مثلا گفته می شود اصل بر عدم است یعنی آن چه ظاهر است و راجح نبود است یا به هم چنین در اصاله البرائه بر برائت است؛ مگر دلیل خلاف حاصل آید. در خصوص اصل لزوم هم، از آن جا که بیش تر دادوستدهایی که انجام می گیرد، به گونه لزوم است، حال اگر عقدی در خارج واقع شود و درباره لازم، یا جایز بودن آن، به گمان افتیم، حکم به لازم بودن آن می کنیم و برتری را در جانب لزوم می دانیم.

این مفهوم را شیخ انصاری از جامع المقاصد محقق کرکی آورده و در پاره ای از کتاب های فقهی، از جمله مفتاح الکرامه، شرح قواعدالاحکام، نیز بیان شده است.

شیخ انصاری درباره معنای راجح و ظاهر که برای «اصل » گفته شد، می نویسد:

«اگر در خصوص جاری بودن لزوم در عقود، مراد از بیش تر دادوستدهایی که در خارج رخ می دهد، به گونه، لزوم است، افراد بیع باشد، این گونه نیست؛ زیرا، گونه های خیارهایی که وجود دارد، مانند: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار غبن، خیار رؤیت، واقع شدن بیع را در بیش تر جاها، به گونه لزوم، از «بیش تر بودن» می اندازد.

اما اگر مراد از «بیش ترین » فزونی در زمان باشد، که گفته شود عقد بیع، در بیش تر زمان ها و مواقع، به گونه لزوم و لازم الرعایه انجام می گیرد، این گونه از بیش ترین، در جاهایی که شک داریم و نمی دانیم لازم است یا جایز، فایده ای ندارد و سبب نمی شود که حمل بر لازم بودن شود.»

ب) لزوم یا التزام

به نقل از صاحب جواهر، لزوم و التزام، به معنای ثبوت، پیوسته ماندن و بودن با چیزی و جدا شدن از آن است و در اصطلاح فقهی در خصوص عقود، به معنای عقد غیر درخور دگرگونی، و در نتیجه عقد ثابت است که هیچ یک از دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن آن را نداشته باشند[5].

گاهی در فقه شرعی، لزوم عقد گفته می شود و مراد از آن، واجب بودن وفا و پایبند شدن به آن، از نظر تکلیفی است. یعنی حکم تکلیفی است که به خود شخص بر می گردد که می بایستی، عهد و پایبندی به عهد و عقدی که با دیگری بسته، نشکند.

بنابراین، حکم شرعی، قائم بر این است که: «لایجوز تکلیفا لاحد فسخ عقده » مانند، شکستن بیعت با امام معصوم(ع)، که از گناهان کبیره به شمار می آید. بی گمان، بقای بر بیعت و لازم بودن آن، یک حکم شرعی تکلیفی است که اثر وضعی ندارد؛ یعنی اگر شخصی که بیعت کرده، بیعت خود را با امام بشکند، بیعت بر هم می خورد، ولی شخص از نظر تکلیفی، گناه کرده است. شماری از فقیهان، از این گونه لزوم تکلیفی، به لزوم حکمی، تعبیر کرده اند و از گونه دیگر آن، به لزوم حقی.

اما منظور ما از این قاعده، مجری شدن آن در حوزه حقوقی است و اهم آن عقود و این، طبیعت و ماهیت همه عقده های لازم است، مگر این که شارع قانونی وضع کند که جلوی لازم بودن عقد را بگیرد؛ مانند حق خیار در عقدهای شرعی چون نکاح که در آن جاری نیست. بنابراین لزوم، یعنی، پایبندی طرفین به عقد لازم و ضروری است و بر هم زدن عقد، از سوی یکی از دو سوی دادوستد، بدون اجازه آن سوی دیگر، جایز نیست. این، بسان عقدهایی است که در عالم تکوین، نه شکسته می شوند و نه دگرگونی می پذیرند[6].

البته همتن طور که آیت الله مکارم شیرازی مطرح کرده است، گاهی نیز منظور از لزوم، واجب بودن و ثابت بودن عقد، به عنوان حکم وضعی است و بر هم زدن و شکستن آن، روا نمی باشد. در برابر جوازی که معنای وضعی دارد که اگر سببی حاصل شود، فسخ و بر هم زدن عقد، رواست و عقد بر هم می خورد. مانند حق خیار، یا اقاله، بنابراین که «اقاله » را بر هم خوردن بیع بدانیم، نه عقدی مستقل. لزوم مورد بحث در قاعده «اصالة اللزوم فی العقود»، به معنای دوم مراد است که شماری آن را لزوم حقی نامیده اند[7].

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

عدالت ، قاعده اصلی حقوق بشر

اختصاصی از یارا فایل عدالت ، قاعده اصلی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان عدالت ، قاعده اصلی حقوق بشر در فرمت ورد در 9 صفحه و شامل توضیحات جامعی پیرامون این موضوع می باشد.

تحقیق آماده درس اصول فقه با عنوان تحقیقی پیرامون قاعده تلف المبیع قبل قبضه 9 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس اصول فقه با عنوان تحقیقی پیرامون قاعده تلف المبیع قبل قبضه 9 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بی تردید فقه شیعه یکی از غنی ترین منابع حقوق ایران است و آشنا نمودن هر چه بیشتر دانشجویان و دانش پژوهان و کسانی که به صورت نظری با کاربردی به نحوی با علم حقوق در ارتباط می باشند وظیفه کسانی است که با این منبع آشنایی کافی دارند. دستیابی به فقه نیازمند مقدماتی که کسب تمام آنها به دلیل لزوم صرف وقت زیاد برای همگان به آسانی میسر نیست یکی از مقدمات لازم برای کسانی که در آستانه ورود به این راه هستند آشنایی با قواعد فقهی است قواعد فقه احکام مسلم و قابل استنادی است که در تمام ابواب فقخ یا اکثر مسائل مورد بحث در کتب متعدد فقهی یا اکثر مسائل یک کتاب(مانند کتاب بیع) در اثبات حکم به آن تمسک جسته می شود از مهمترین این قواعد می توان به قواعد زیر اشاره کرد: 
1 - قاعده لاضرر.2 - قاعده لاحرج.3 - قاعده الصحه.4 - قاعده القرعه. 5 - قاعده التجاوز و الفراق.6 - قاعده الید(دلالت های علی الملکو صحه التصرفات و ما یحلق بها من الاحکام)7 - قاعده المیسور(المیسور لایسقط بالمعسور) 8 - قاعده لانعاد.9 - قاعده الجب(الاسلام یجب عما قبله) 10 - الازام(الزام المخالفین بما الزموا به انفسهم) 11 - قاعده التقیه12 - قاعده حجیه قول ذی الید. 13 - قاعده حجیه قول العدل الواحد فی الموضوعات. 14 - قاعده حجیه البینه15 - قاعده الخراج بالصمان. 16 - قاعده الطهار.17 - قاعده تبعیه العقود للقصود.18 - قاعده الحیازه(من حاز ملک)19 - قاعده السبق(من السبق الی مالم یسبق الیه اخذ فهو احق به)20 - قاعده التسلط(الناس مسلطون علی اموالهم)21 - قاعده الغرور(المغرور یرجع الی من غره) 22 - قاعده الاتلاف(من اتلف مال الغیر فهو له صامن)23 - قاعده ضمان الید(علی ؟ اخذت حتی تودی)24 - قاعده الاقرار(من ملک شی ملک الاقراربه)25 - قاعده عدم ضمان الامین 26 - قاعده ثبوت البینه علی المدعی و الیمین غنی من انکر 27 - قاعده الصف فی رمن الخباز (التلففی زمن الخباز ممن لا خباز له) 28 - قاعده التلف قبل القبص (کرمبیع تلف قبل قبضه فهو من مبایعه) 29 - اللزوم فی المعاملات(کر معامله لازمه الا ما خرج بالدلیل) 
این قواعد را بعضی از متخلفان و فقها در آثار خود آورده اند اما به دلیل این که اغلب به زبان عربی نگارش شده اند قابل استفاده همگانی نمی باشند.
یکی از کتب ارزشمند در این خصوص که بی تردید اثر یگانه و کم نظیری است کتاب القواعد الفقیه نوشته حضرت ایت الله ناصر مکارم شیرازی است که در آن به بیان دقیق این قواعد همت گماشته است در این مقاله برای آشنایی اجمالی خوانندگان به بررسی یکی از این قواعد پرداخته ایم.
قاعده تلف المبیع قبل قبضه از جمله قواعدی است که در حقوق مدنی در بحث معاملات بویژه بیع کاربرد ویژه ای دارد.
در این نوشتار ابتدا به ترجمه آزاد و غیر مقید به ظاهر کلمات از مت عربی کتاب قواعد الفقیه(مربوط به این قاعده) می پردازیم آنگاه در ادامه به بررسی مختصر دیدگاه حضرت امام (ره) در کتاب تحریر الوسیله (1 - صفحه 353 تا 365 جلد چهارم) و همچنین نظر پذیرفته شده در قانون مدنی همت می گماریم امید آن که این تلاش ناچیز مورد توجه خوانندگان قرار گیرد.
قاعده تلف المبیع قبل قبضه:
از قواعد مشهور در ابواب معاملات قاعده(کل مبیع قبضه فهو من مال بایعه) می باشد و معنای این قاعده همان گونه که انشاالله توضیح داده خواهد شد انفساح بیع هنگام تلف مبیع قبل از قبض و وجوب رد ثمن به مستری است که در مراحل ذیل به بررسی آن می پردازیم.

برای دریفات متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس اصول فقه با عنوان بررسی و تبیین قاعده ی تحذیر یا هشدار 14 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس اصول فقه با عنوان بررسی و تبیین قاعده ی تحذیر یا هشدار 14 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

گفتار اول: معرفی قاعده ی تحذیر
بی‌شک یکی از قواعد بسیار مهم و پرکاربرد در قلمروی فقه و حقوق «قاعده ی تحذیر یا هشدار» می باشد. به موجب این قاعده هر کس قبل از اقدام به عملیات خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد، (در صورت وجود شرایط لازم) معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود.
مبنای قاعده ی تحذیر در فقه روایت معروفی است که از امام صادق(ع) نقل گردیده و در آن عبارت معروف حضرت علی(ع) «قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ » آمده است که از نظر محتوا و دلالت و هم چنین از جهت سند و مدرک نیز قوی و خالی از ضعف است. لازم به ذکر است که فقهای امامیه در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعالشان و به عنوان یکی از فروعات باب دیات (در مسئله ی ضمان رامی) به بیان قاعده‌ای تحت عنوان «قد اَعذَرَمن حَذَّرَ» پرداخته‌اند که مفاد قاعده ی تحذیر را تشکیل می‌دهد. 
این قاعده با کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانه ی آن قلمروی بسیار گسترده و مصادیقی غیرقابل احصا دارد. به طوری که در هر موقعیت، زمان و مکانی که زمینه یا احتمال خطر و تهدید برای سلامتی، جان یا مال انسان در آن وجود داشته باشد، کاربرد دارد. بر این اساس شخص هشدار دهنده می‌تواند شخص حقیقی باشد یا حقوقی مانند دولت، شرکت ها، کارخانجات، پزشک،کارفرمای یک واحد تولیدی، فروشنده یا سازنده ی کالاهای خطرناک، معدنچی، مسؤول آزمایشگاه شیمی، شهرداری، جنگلبانی، اداره ثبت و ... . 
به عبارت دیگر فعالیت‌های تولیدکنندگان کالاها و فروشندگان آن ها، اقدامات پیمان‌کاران و مقاطعه‌کاران در زمینه‌های مختلف امور شهری و غیر شهری، ارایه ی خدمات از سوی شرکت‌ها و سازمان های مربوط، مدیریت کارفرمایان در کارگاه‌ها و سایر اقدامات مشابه همگی مصداقی از فعالیت‌های مدنی است که هر یک حسب نوع کار خود بر اساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط و در موارد سکوت بر اساس حکم عرف (اعم از عام و خاص) مکلف به هشدار می‌باشند. 
مسئولیت فرآورده یا مسئولیت ناشی از خسارات کالا که در حقوق کامن لا به‌گونه‌ای مفصل و همه جانبه مورد بررسی حقوق دانان و قضات قرارگرفته، در بخشی از آن که مبتنی بر تکلیف سازندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک برای ارایه ی اطلاعات لازم در خصوص خطرات و زیان های احتمالی ناشی از استعمال کالاست، به وضوح می‌توان مفاد و محتوای قاعده هشدار را مشاهده نمود. 
قاعده ی تحذیر علاوه بر نقش و کارکرد پیشگیرانه و احتیاطی در مرحله ی قبل از وقوع حادثه از جهت حل و فصل منازعات و اختلافات حقوقی میان افراد با یک دیگر یا با دولت و سازمآن های دولتی، هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی نیز دارای قابلیت استناد و استفاده می باشد.
یکی از موارد و مصادیق خطای اداری دولت، کوتاهی و قصور در زمینه تکلیف هشدار دهندگی واطلاع‌رسانی و آموزش‌های همگانی در خصوص خطرات و موقعیت‌های خطرناک و خسارت‌بار است؛ مانند، کوتاهی وزارت راه در نصب علایم هشدار در جاده، سهل‌انگاری پیمانکاران شهرداری در خصوص نصب علایم هشداردهنده برای اقدامات و پروژه‌های شهری،از جمله حفر خیابان ها، قصور شهرداری در اطلاع‌رسانی کافی به شهروندان قبل از اجرای طرح‌های هادی و جامع شهری و قبل از شروع عملیات تخریب، کوتاهی وزرات بهدشت و درمان در زمینه ی اطلاع‌رسانی مناسب و کافی در خصوص بیماری‌های خطرناک و مسری و بسیاری از موارد و مصادیق دیگر که داخل در تکالیف هشداردهندگی دولت می‌باشد.و در صورت عدم رعایت مقررات و دستورالعمل‌های لازم الاجرا در خصوص هشدار به مردم و شهروندان از سوی اجزا و ارکان دولت، بر اساس مفاد قاعده ی تحذیر موجبات ضمان و مسئولیت دولت فراهم می‌گردد.
به موجب این قاعده از طرفی می‌توان به ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری و یا هر دو برای شخص یا سازمان یا گروه و یا دولت (در صورت پذیرش مسئولیت کیفری سازمان ها و دولت که اشخاص حقوقی هستند) حکم نمود و از طرف دیگر بر اساس همین قاعده می‌توان حکم به رفع مسئولیت و عدم ضمان آن ها صادر کرد.
گفتار دوم: مبانی و مستندات قاعده ی تحذیر
الف: روایت 
یکی از مهم¬ترین مدارک قاعده ی تحذیر روایتی منقول از امام صادق(ع) می‌باشد که تقریباً در کلیه ی کتاب¬های مهم شیعه از جمله:الکافی، تهذیب الاحکام، وسائل الشیعه، مَن لا یحضره الفقیه، النهایه، علل الشرایع و المهذب ذکر گردیده است. متن حدیث در کلیه ی کتب ذکر شده از جهت سلسله سند و محتوا مشابه و تقریباً یکسان است به غیر از آن که در برخی کتب تفاوت¬های بسیار جزیی و اندکی وجود دارد که ذکر خواهند شد. در وسائل الشیعه (باب دیات) و ذیل باب 26، مسؤول حدیث مزبور ذکر گردیده است:
26- باب أن مَن قال حَذارِ ثم رَمی لَم یُضمَن
«محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن محمد بن الفُضَیل عن ابی الصَّباح الکنانی عن ابی عبدالله(ع) قال: کان صِبیان فی زمان علی(ع) یَلعبون بأخطار لَهم، فرَمی أحَدَهم بِخَطْرِه فَدَقَّ رِباعیَّة صاحبه فرُفِعَ ذلک الی امیرالمومنین(ع) فأقامَ الرّامی البَیّنَه بأنَّه قال: حَذارِ، فَدَرَأ عنه القصاص ثم قال: قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ.»(1)
ترجمه ی روایت: محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از محمد بن اسماعیل بن بزیع از محمد بن الفُضَیل از ابی الصَّباح الکنانی و وی از امام صادق(ع) نقل نموده‌است که ایشان فرمودند در زمان امیرالمؤمنین علی(ع) کودکان با فلاخن‌های (یا گردوها‌ی) خود بازی می‌کردند که یکی از آن ها با فلاخن(یا گردو) خود دندان دیگری را شکست. مرافعه نزد علی(ع) بردند و شخص پرتاب کننده بینه اقامه نمود که قبل از پرتاب فلاخن خود به دیگران آگاه‌باش و اخطار داده‌است. به دنبال آن حضرت علی(ع) به عدم ضمان رامی حکم دادند و فرمودند: «قَد اَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ» یعنی: « هر کس هشدار دهد، معذور است.» 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.