فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:73
پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی
چکیده:
در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوان عالی کشور، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی، پرداخته شده است.
یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرمزا است و با فرهنگ جامعهای که دارای قانون مدون ومرجع قضایی قوی است، سازگاری ندارد، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه اینکه به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنک کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند.
در این کار تحقیقی، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات، گردشکار و بررسی شکل آراء پرداخته شده است. در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات، بررسی تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راهکارهای موجود و اصلاح این تبصره می باشد.
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: بررسی مباحث شکلی
فصل اول: کلیات
مبحث اول: دعوای عمومی و خصوصی
گفتار اول: دعوای عمومی
گفتار دوم: دعوای خصوصی
مبحث دوم: راههای اثبات قتل
گفتار اول: اقرار
گفتار دوم: شهادت شهود
گفتار سوم: قسامه
گفتار چهارم: علم قاضی
فصل دوم: گردشکار
مبحث اول: شرح ماوقع و اتهام
مبحث دوم: دفاعیات
مبحث سوم: نظریات پزشکی قانونی
مبحث چهارم: استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور
گفتار اول: استدلال دادگاه کیفری استان
الف: نظر اکثریت
ب: نظر اقلیت
گفتار دوم: استدلال دیوان عالی کشور
مبحث پنجم: متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور
گفتار اول: رای دادگاه کیفری استان
گفتار دوم: رای دیوان عالی کشور
فصل سوم: بررسی شکلی آراء
مبحث اول: اعمال مقررات دادرسی
گفتار اول: از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی
گفتار دوم: جمع آوری دلایل
گفتار سوم: تامین کیفری
گفتار چهارم: اخذ آخرین دفاع
گفتار پنجم: جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخشها
گفتار ششم: قرار مجرمیت و کیفر خواست
گفتار هفتم: صلاحیت
گفتار هشتم: ارجاع
گفتار نهم: دادنامه
گفتار دهم: تجدید نظر خواهی
گفتار یازدهم: رسیدگی در دیوان عالی کشور
مبحث دوم: از لحاظ ادبی و نگارش
گفتار اول: رسم الخط
گفتار دوم: نشانه گذاری
گفتار سوم: درست نویسی و گزینش واژهها
گفتار چهارم: دستور زبان
بخش دوم: بررسی مباحث ماهوی
فصل اول: کلیات قتل مهدور الدم
مبحث اول: تعریف
مبحث دوم: مصادیق
مبحث سوم: دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه
فصل دوم: تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
فصل سوم: قتل پرونده
بخش سوم: نتیجه گیری
گفتار اول: انتقادات
گفتار دوم: پیشنهادات
گفتار سوم: اصلاح مقررات جاری
فهرست منابع
ضمائم
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:19
چکیده:
همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :
الف – اشتباه در هویت مقتول ب – اشتباه در هدف
ج – اشتباه در قصد د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود
الف ) اشتباه در هویت مقتول
به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟
جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :
1 – قاعده معروف ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .
2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:74
مقدمه
قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م ۲۰۶) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م ۲۰۶) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م ۲۹۵) قتل خطای محض (بند الف م ۲۹۵) قتل در حکم شبه عمد (تبصره ۲ ماده ۲۹۵) قتل در حکم خطای محض (تبصره ۱ م ۲۹۵) قتل غیرعمد (م ۶۱۶-م ۷۱۴) قتل در اثنای منازعه (م ۶۱۵ ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوقالذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم میگردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوقالذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ث
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
تعریف جرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲
فصل اول :
کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
اشتباه در قتل …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶٫
فصل دوم :
مجازات شروع به قتل عمدی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی علیه ……………………………………………………….. ۱۸
فصل سوم :
قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………………………۲۲
هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد ………………………………………………………………………………………. ۲۲
مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل ……………………………………………………………………………… ۲۸
فصل چهارم :
قتل از روی ترحم (اتانازی( ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
فصل پنجم :
قتل غیر عمدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
فصل ششم :
قتل در فراش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
فصل هفتم :
مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی ………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
فصل هشتم :
تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه ………………………………………………………………………………….. ۴۹
فصل نهم :
قتل فرزند توسط مادر ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی ……………………………………………………………………………………………….. ۵۸
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران …………………………………………………………………………………………………. ۶۰
قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه …………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
ادله قصاص مادر برای قتل فرزند …………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت ……………………………………………………………………………… ۶۵
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
پاورقی و منابع ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
پاورقی و منابع:
۱ _ استاد دکتر آزمایش تقریرات دوره لیسانس سال تحصیلی ۶۳ _ ۶۲ .
۲ _ استاد دکتر علی آزمایش , همان .
۳ _ ر . ک به کتب فقهی از جمله : شهید ثانی , شرح لمعه , انتشارات دار العالم الاسلامی بیروت , ج ۱۰ , ص ۱۰۶ _ ۱۰۵ و محقق حلی شرایع الاسلام , چاپ نجف , ج ۴ , صفحه ۲۴۵ .
۴ _ سید محمد حسین شیرازی , کتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم , صفحه ۱۴ .
۵ _ شهید ثانی , همان, صفحه ۱۰۶ .
۶ _ همان صفحه ۱۰۸ .
۷ _ امام خمینی تحریر الوسیله موسسه انتشارات دار العلم , قم بیتا , ج ۲ , صفحه ۵۶۶ _ ۵۶۵