قطعیت آراء در نظام کیفری ایران

اختصاصی از یارا فایل قطعیت آراء در نظام کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

پیش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات : 209

دانلود مقاله اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اصل عدم قطعیت هایزنبرگ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:18

فهرست مطالب:

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ   ۱
نگاه ‌اجمالی   ۱
پیدایش عدم قطعیت   ۱
نظریه ریلی – جینز   ۲
فرضیه پلانک   ۳
به میان آمدن اصل عدم قطعیت   ۴
رابطه عدم قطعیت با اصل مکملی   ۸
رابطه عدم قطعیت اندازه حرکت و مکان   ۹
رابطه عدم قطعیت انرژی و زمان   ۹
اصل عدم قطعیت ، ناقض فرضیه لاپلاس   ۱۰
پس زمینه فلسفی اصل عدم قطعیت   ۱۰
منابع:   ۱۸

چکیده:

در مکانیک کوانتومی بر اساس اصل عدم قطعیت نمی‌توان در مورد پدیده‌ها با قطعیت کامل اظهار نظر کرد و نتیجه اندازه گیریها و آزمایشهای مختلف بوسیله نظریه احتمال تعبیر می‌شود.

نگاه ‌اجمالی

در هر شاخه‌ای از علوم قواعد و قوانین خاصی وجود دارند که صحت و درستی این قوانین بدون اثبات پذیرفته می‌شود. اینگونه قواعد را اصل می‌نامند. بنابراین در هر علمی ‌تعدادی اصل علمی ‌وجود دارد که برای متخصصین آن علم بطور کامل آشنا هستند. به ‌عنوان مثال آلبرت انیشتین در بیان نظریه نسبیت خاص خود ، ثبات سرعت نور در تمام چارچوب‌های لخت را به عنوان یک اصل می‌پذیرد. بیشترین کاربرد اصول در اثبات روابط و خصوصیات دیگری است که بعدا بیان می‌شود. اصل عدم قطعیت یک نمونه ‌از هزاران اصلی است که در علم فیزیک وجود دارد.

پیدایش عدم قطعیت

در اوایل قرن نوزدهم ، موفقیت نظریه‌های علمی ، "مارکی دو لاپلاس" را متقاعد ساخته بود که جهان بطور دربست از جبر علمی پیروی می‌کند. وی معتقد بود اگر وضعیت جهان در لحظه‌ای معین از زمان ، کاملا معلوم باشد، می‌توان وضعیت آن را در زمانهای بعدی نیز براحتی با قوانین علمی پیش بینی نمود. بطور مثال ، اگر وضعیت خورشید و سایر سیارات منظومه شمسی را در زمانی معین داشته باشیم، می‌توانیم وضعیت منظومه شمسی را در هر زمان دلخواه توسط قوانین گرانش نیوتون پیش بینی کنیم.

این مسئله ، در مکانیک کلاسیک کاملا بدیهی به نظر می‌رسد و می‌توان آن را براحتی اثبات نمود. اما لاپلاس از این هم فراتر رفت و گفت این مسئله برای تمامی پدیده‌ها از جمله رفتار بشر صادق است و قوانین مشابهی وجود دارد که تمام پدیده‌های جهان را پیش بینی می‌کند. با اینکه این مطلب با مخالفت بسیاری از افراد که می‌پنداشتند این دیدگاه به آزادی خداوند در دخالت در امور جهان خدشه وارد می‌کند روبرو شد، اما تا اوایل قرن حاضر ، این فرض ، تنها فرض مورد قبول اهل علم باقی ماند.

بعد از اینکه دوبروی نظریه خود مبنی بر انتساب موج به ذرات مادی را بیان کرد، این امواج تا اندازه‌ای نامفهوم بودند. همچنین در این زمان سوال دیگری مطرح بود، مبنی بر اینکه قوانین مکانیک کوانتومی ‌چه تاثیری بر مفاهیم مکانیک کلاسیک دارند. هایزنبرگ اشکال را از سرچشمه آن مورد نظر قرار داد، یعنی دستورها و روشهای معمولی مشاهده را در مورد پدیده‌هایی با مقیاس اتمی‌ بکار برد. در تجربیات روزانه ، می‌توانیم هر پدیده‌ای را مشاهده کنیم و خواص آن را اندازه بگیریم، بدون آنکه پدیده مورد نظر را تحت تاثیر قرار دهیم. در دنیای اتم هرگز نمی‌توانیم اختلال و آشفتگی را که حاصل از دخالت دادن وسایل اندازه گیری است، مورد بررسی قرار دهیم. انرژی‌ها در این مقیاس به اندازه‌ای کوچک هستند که حتی در اندازه گیری که با حداکثر آرامش انجام گرفته ، ممکن است آشفتگیهای اساسی در پدیده مورد آزمایش پدید آورد و نمی‌توان مطمئن بود که نتایج اندازه گیری واقعا آنچه را در نبودن وسایل اندازه گیری روی می‌داد، توصیف می‌کند. ناظر و وسیله ‌اندازه گیری یک قسمت از پدیده را مورد بررسی هستند.

اصولا چیزی به‌ عنوان پدیده فیزیکی به خودی خود وجود ندارد. در همه حالات ، یک عمل متقابل کاملا اجتناب‌ناپذیر میان ناظر و پدیده وجود دارد. هایزنبرگ این موضوع را از طریق ملاحظه مسئله دنبال کردن یک ذره مادی متصور ساخت. در جهان ماکروسکوپیک می‌توانیم حرکت یک توپ پینگ پنگ را ، بدون آنکه مسیر آن را تحت تاثیر قرار دهیم، تعقیب کنیم. اما در مورد مسیر حرکت یک الکترون هرگز وضع به همین منوال نیست و تعقیب الکترون بدون متاثر ساختن مسیر حرکت تقریبا غیر ممکن است و همین امر سبب ایجاد یک عدم قطعیت در مشاهدات ما می‌گردد.

نظریه ریلی - جینز

یکی از نخستین نشانه‌های سست بودن این باور ، کارهای دانشمندان انگلیسی ، "لرد ریلی" و "سر جیمز جینز" بود. آنها با ارائه قانون مشهور خود (قانون ریلی - جینز) ، نشان دادند که یک جسم داغ ، مثل یک ستاره باید بطور نامتناهی انرژی تابش کند. برای نمونه ، یک جسم داغ ، باید همان مقدار انرژی در قالب امواج با بسامدهای یک و دو میلیون میلیون موج در ثانیه تابش کند که در قالب امواج با بسامدهای دو و سه میلیون میلیون موج در ثانیه تشعشع می‌کند. از آنجا که تعداد امواج تابش شده در ثانیه نامحدود است، میزان انرژی تابشی نیز نامتناهی خواهد بود.

فرضیه پلانک

برای اجتناب از این نتیجه مضحک ، دانشمند آلمانی ، "ماکس پلانک" در سال 1900 اظهار داشت که امواج الکترومغناطیسی می‌توانند به میزان دلخواهی گسیل شوند، اما این گسیل در بسته‌های معینی بنام کوانتوم انجام می‌پذیرد. به علاوه هر کوانتوم مقدار معینی انرژی داراست که رابطه مستقیمی با بسامد موج دارد (E = nh). بنابراین در فرکانسهای بالا ، گسیل یک کوانتوم منفرد انرژی بیشتری نیاز دارد. از این رو ، تابش در بسامدهای بالا کاهش می‌یابد و میزان انرژیی که جسم از دست می‌دهد، مقداری معین و متناهی می‌شود.

پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:184

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

فهرست مطالب:

 چکیده: ۱

پیش گفتار: ۴

فصل اول) کلیات.. ۸

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء. ۸

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی.. ۸

بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی.. ۹

بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری.. ۱۳

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری.. ۱۹

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی.. ۲۳

الف) فرجام خواهی.. ۲۵

ب) اعاده دادرسی مدنی.. ۲۶

ج) اعتراض ثالث.. ۲۶

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی.. ۲۸

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء. ۳۰

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع.. ۳۱

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام. ۳۶

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام. ۴۰

الف) مستندات قرآنی نقض احکام. ۴۰

مبحث دوم- سیر تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران.. ۴۶

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی.. ۴۶

بند اول- بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ه.ش… ۴۷

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ ه. ش… ۴۹

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ه. ش… ۵۳

گفتار دوم- بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. ۵۸

بند اول- بررسی مصوبات شورای انقلاب.. ۶۰

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ه. ش… ۶۴

بند سوم- بررسی قانون تعیین خود موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ه. ش    ۶۹

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ ه. ش    ۷۳

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ ه. ش… ۷۶

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مربوطه  ۷۹

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ه. ش… ۸۵

فصل دوم- بررسی قطعیت آراء محاکم کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا اکنونی و آثار آن.. ۸۹

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. ۸۹

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی.. ۸۹

بند اول- بررسی موضوع مصوبات قانونی.. ۹۰

بند دوم- بررسی ماده ۲ قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه. ۹۳

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها ۹۸

بند چهارم- بررسی ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. ۱۰۱

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده ۱۸ اصلاحی.. ۱۰۹

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر. ۱۱۰

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر. ۱۱۴

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن.. ۱۱۸

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری.. ۱۲۴

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی.. ۱۲۵

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری.. ۱۲۷

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۵٫ ۱۳۱

گفتار دوم- تبیین و توضیح بین شرع.. ۱۳۶

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع.. ۱۳۷

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.. ۱۴۰

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مهشور فقها ۱۴۷

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها ۱۴۹

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم. ۱۵۰

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای.. ۱۵۰

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی.. ۱۵۲

بند دوم- بررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده ۱۸ اصلاحی.. ۱۵۴

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان.. ۱۵۹

بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی.. ۱۶۱

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین.. ۱۶۳

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات.. ۱۶۶

نتیجه گیری.. ۱۶۹

فهرست منابع و مآخذ. ۱۷۵

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

در آغاز نگارش هر تحقیقی آنچه که بیش از همه ضرورت دارد بیان ماهیت و مفهوم موضوع مورد بحث می باشد چرا که تا زمانی که ذهن خواننده در این خصوص روشن نشود و نکات کور و تاریک موضوع برای وی روشن نگردد درم و فهم باقی مطالب سخت و غیر ممکن می گردد. بنابراین این به شیوه مرسوم همه کارهای تحقیقی در آغاز به مبحث کلیات می پردازیم و تعریفی از ماهیت و مبانی موضوع که همان قطعیت آراء و کیفری می باشد ارائه خواهیم کرد.

اصل قطعیت آراء کیفری به عنوان یک قاعده مهم و تأثیر گزار که آثار مهمی را تضمین حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضایی در بردارد از لحاظ ماهوی و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در این گفتار سعی می گردد در حد توان دیدگاه عرفی و قانونی مسئله توضیح داده شود یعنی به این مسئله خواهیم پرداخت که رویکرد رویه قضایی و دکترین حقوقی راجع به آن چیست و در ادامه در راستای رفع ابهام بیشتر و تنویر افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبیه به هم که در نظام کیفری مطرح است مقایسه می کنیم.

بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

علمای حقوق به عنوان مغز تفکر نظام حقوقی یک کشور نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در رشد و توسعه نظام قضایی بازی می کنند فلذا توجه و اهتمام به نظریات آنها در مباحث مختلف حقوقی از ضروریات است. علمای حقوق در مبحث قطعیت احکام تعاریف گوناگونی را با توجه به عقاید و رویکردهای خویش مطرح کرده اند که عمدتاً علی رغم تفاوت در ظاهر از نظر مفهوم و محتوا یک حقیقت را بیان می دارند.

در همین خصوص کاملترین تعریف را دکتر‌آخوندی استاد آیین دادرسی کیفری ایران ارائه می دهند که تعریفی کاملاً کلاسیک و علمی و مبتنی بر آموزه های نوین دادرسی اجزایی است. ایشان حکم قطعی را حکمی می دانند که جزء از طریق اعاده دادرسی قابل شکایت نباشد.[۱]

تعریف فوق به این پایه استوار است که بر مبنای اصول کلی دادرسی کیفری، اعتراض به احکام مهلت دارد و چنانچه در مهلت قانونی اعتراض به حکم نشود یا پس از طرح اعتراض و رسیدگی مجدد حکم اولیه نقض و حکم جدید صادر گردد یا اینکه حکم بدوی تایید گردد حکم قطعیت می یابد اما ۱ ماده دادرسی کیفری تنها شیوه ای است که مهلت خاص ندارد و هر وقت علت آن بر مبنای شرایط قانونی حادث گردد قابل طرح است به همین لحاظ در تعریف حکم قطعی، ایشان اعاده دادرسی را استثناء می کنند. بنابراین با توجه به تعریف فوق ایشان احکام زیر را قطعی می کنند:

۱-       احکامی که طبق قانون قابل واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی نباشند.

۲-       احکامی که در دیوان عالی کشور ابرام شده باشند

۳-       احکامی که فرجام خواهی از آنها رد شده باشد

۴-    احکام غیابی که ابلاغ واقعی شده و حسب مورد تقاضای واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی از آنها نشده باشد.

۵-       احکامی که مهلت پژوهش خواهی یا فرجام خواهی از آنها منقضی شده باشد.[۲]

تعریف مذکور اگر چه مبتنی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ شمسی و ماده ۴۷۳ آن می باشد اما در کل بسیار راهگشا و روشنگر است.

استاد ارجمند دیگری در تعریف رای قطعی آن را تصمیمی می دانند که «به سبب گذشتن مهلت تجدید نظر یا تایید در آن مرحله قابل اجرا باشد»[۳] و در ادامه به ماده ۳۳۰ قانون آیین دادسی مدنی اشاره می کنند که می گوید «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد.» تعریف مذکور نوعی تعریف به نتیجه است و ایشان برای تعریف به اثر و نتیجه رای قطعی که همان قابلیت اجرا است اشاره دارند و از نقطه نظر ایشان قطعیت مخصوص رأیی است که از راههای عادی قابل شکایت نباشد.[۴]

دکتر لنگرودی نیز در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف رای قطعی آن راهی رایی می دانند که قابلیت اجرایی داشته باشد.[۵]

تعریف مذکور نیز مثل تعریف قبل از مصادیق تعریف به نتیجه است یعنی اثر و نتیجه رای قطعی را در تعریف آن ذکر می کنند. در همین خصوص دکتر آخوندی در ادامه تعریف رای قطعی دو اثر مهم و اصلی رای قطعی را ذکر می کنند که ممیز آن از سایه آراء و تصمیمات قضایی محاکم است: ۱- رای قطعی اعتبار امر مختومه دارد. ۲- رای قطعی لازم الاجرا است یعنی توسط دستگاه قضایی قدرت اجرایی دارد.[۶]

با بررسی تعاریف ارائه شده که در حقیقت کاملترین و مبنایی ترین آنها در توصیف رای قطعی می باشد آنچه که به ذهن می رسد این است که از دیدگاه دکترین حقوقی رای قطعی به آن دسته از آراء محاکم گفته می شود که به واسطه طی مراحل مختلف رسیدگی بدوی و تجدید نظر قابلیت طرح و اعتراض مجدد را از طریق عادی نداشته باشند که این رای می تواند از بدو صدور قطعی باشد و یا به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی گردیده باشد و یا آنکه پس از طی مرحله تجدید نظر قطعی گردد که به رای نخست رای قطعی و رای دوم را قطعیت یافته می گویند ولی از حیث آثار و نتیجه یکسان بوده که، در ضمن یافتن اعتبار امر مختومه دارای قدرت اجرایی هستند. با رویکردی دیگر رای که در زمان صدور ذاتاً غیر قابل تجدید نظر باشد یا پس از تجدید نظر قطعی شده و یا پس از گذشت مهلت تجدید نظر قطعی شده و یا طرفین حق تجدید نظر خواهی را از خود سلب کرده باشند قطعی محسوب می شود.

بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری

با بررسی قوانین مربوط به دادرسی کیفری که در طول تاریخ قانونگزاری از دوران مشروطیت تا دوران فعلی ملاحظه می کنیم که در هیچ یک از این قوانین رای قطعی تعریف نشده است و تنها در آنها به احصاء آراء قطعی و غیرقطعی و قابل پژوهش یا تجدید نظر و فرجام پرداخته اند و تنها از این طریق می توان دیدگاه قانونگزاران مختلف را درک کرد و به بیان ضابطه ای جهت تشخیص حکم قطعی پرداخت در همین خصوص ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ هجری شمسی که فعلاً مورد عملکرد قضات در محاکم نظامی است به بیان مواردی پرداخته که حکم قطعی تلقی می شود. این موارد عبارتند از عدم اعتراض یا شکایت پژوهشی در مهلت قانونی، ابرام حکم در دیوان عالی کشور و یا موردی که تقاضای فرجام خواهی رد گردیده است و یا قرار رد درخواست پژوهش قطعی شده باشد. [۷]

مع الصوف نه تنها در قانون مذکور بلکه حتی در قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۳ نیز حکم قطعی تعریف نشده است و صرفاً در مواد ۹ و ۸ آن که در حال حاضر موضوع مواد ۲۳۵- ۲۳۳- ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۳۷۸ می باشد اشاره به قابل تجدید نظر بودن دسته ای از احکام در دادگاههای تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور نموده است، ضمن آنکه تجدید نظر خواهی در صورت اشتباه قاضی را هم مقید به مهلت خاصی ننموده است که البته ماده مذکورطبق اصلاحات به عمل آمده در سال ۱۳۸۱ حذف گردید. به هر حال از آنجایی که قانون سال ۱۳۷۲ دارای نواقضی بود هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۲ به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۳۸ مقرر داشته که «حکم قطعی مذکور در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در تجدید نظر اعتبار و قطعیت پیدا نموده باشد.» [۸] بدین ترتیب رای مذکور بین مفهوم قطعی و غیرقطعی به مفهوم قابل تجدید نظر و غیرقابل تجدید نظر ملازمه برقرار کرده است. لازم به ذکر است که محتوای رأی مذکور در ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ نیز آمده است.

ماده ۲۷۸ « احکام لازم الاجرا عبارتند از:

الف) حکم قطعی دادگاه بدوی

ب) حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد.

ج) حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد

د) حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رای بدوی صادر می نماید.»

در خصوص ماده مذکور باید به دو نکته حائز اهمیت توجه کرد: نکته اول اینکه به کارگیری کلمه مرجع به در بند «ج» مشعر بر دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور است در حالیکه اراده قانونگزار در بند «د» ناظر به دادگاه تجدید نظر استان است زیرا مطابق بند ۴ ماده ۲۵۷ همان قانون دادگاه تجدید نظر حق رسیدگس ماهوی به آراء را دارد در حالیکه رسیدگی در دیوان عالی کشور علی الاصول شکلی است که در این حالت نیز صرفاً به نقض و ابرام آراء مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می پردازد. نکته دوم اینکه با لحاظ ماده ۱۷۸ که صحبت از احکام لازم الاجرا نموده است شاید این تصور ایجاد شود که میان احکام لازم الاجرا و حکم قطعی تفاوت وجود دارد حال آنکه به نظر می رسد تفاوتی این دو نیست بلکه میان آنها نسبت تساوی است زیرا از زمانی که احکام دادگاهها کلیه مراحل خود را طی نمایند اجرا می گردند از این رو قطعی شدن احکام مقدمخ لازم الاجرا شدن آنهاست و از همین رو تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نیز در تأیید همین مطلب مقرر داشته است که «درخواست تجدید نظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از آنکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد . . . » مضافاً بر اینکه اراده حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۲۵۲/۵۰۷/۲/۱۳۷۹ بیان نموده است «حکم قطعی اعم از رسیدگی در مرحله تجدید نظر قطعیت پیدا نماید، مرجع پذیرش تقاضای محکوم علیه دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.»[۹]

بدین ترتیب از مجموع قوانین و مقررات مراجع معتبر قضایی اینگونه مستفاد می گردد که حکم قطعی حکمی است که کلیه مراحل دادرسی را سپری نموده و اعتبار امر مختومه یا قضیه محکوم بها را یافته باشد. حکم قطعی اعم از آنکه از اول غیر قابل تجدید نظر بوده یا آنکه قابل تجدید نظر بوده و در آن مرجع تأیید شده باشد و یا با انقضاء مدت تجدید نظر خواهی یا اسقاط حق تجدید نظر قطعیت یافته باشد فلذا با توجه به تعریف فوق احکام دادگاهها در موارد زیر قطعی است:

۱-       حکم قطعی غیر قابل واخواهی و تجدید نظر

در توضیح این امر معروض می داریم که با عنایت به مواد ۲۱۷، ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و اصل قطعیت آراء چنانچه حکمی قابل واخواهی و تجدید نظر باشد قطعی محسوب است بنابراین احکامی که مجازات آنها شامل ضبط اموال کمتر از یک میلیون ریال یا جزای نقدی کمتر از پانصد هزار ریال تعیین شده باشد یا میزان دیه کمتر از خمس دیه کامل باشد از نظر قانون قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.

۲-       احکامی که مواجه بار در درخواست واخواهی و تجدید نظر می گردند.

در این خصوص می توان گفت که محکوم علیه به ارائه تقاضای واخواهی یا تجدید نظر در دادگاه صالح اقدام می نمایند لکن به جهتی از جهات مصرح در قانون تقاضای وی رد می گردد حکمی که در این مقام صادر می شود قطعی تلقی می گردد مثلاً موردی که دادخواست یا شکایت تجدید نظر خواهی محکوم علیه محتوی نقصی و این نقص در مهلت مقرر قانونی رفع نگردد در چنین وضعیتی مستنداً به ماده ۲۴۵ قانون فعلی آیین دادرسی کیفری اعتراض به حکم به صلاحدید دادگاه رو می گردد و حکم صادره قطعی می گردد.

۳-       حکم قطعی شده بعد از انقضای مهلت های مقرر قانونی

احکامی که مهلت واخواهی و تجدید نظر آنان منتفی شده باشد مطابق مواد ۲۳۶ و ۲۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ بعد از انقضای مهلت های ۱۰ روز و ۲۰ روز قطعی می گردد بنابراین این چنانچه متقاضی واخواهی و یا تجدید نظر در خارج از مهلت های مقرر بدون عذر موجه اقدام به واخواهی و یا تجدید نظر کند تقاضای وی پذیرفته نمی شود و حکم صادره قطعی محسوب است.

۴-       احکامی که در دادگاه نظر صادر و یا در دیوان عالی کشور ابرام می گردند.

به هنگام تجدید نظر خواهی از حکم بدوی چنانچه دادگاه تجدید نظر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده دید ضمن تأیید آن پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید اما اگر دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد حکم را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رای می کند چنین رأیی بنابر مستفاد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ قطعی محسوب است و همچنین طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۲ مرجع تجدید نظر برخی احکام دیوان عالی کشور است لذا چنانچه اعتراضی نسبت به رایی که در صلاحیت دیوان است صورت بگیرد این مرجع از آنجایی که داگاه نیست صرفاً رسیدگی شکلی می نماید و چنانچه در مقام تجدید نظر خواهی بدون ورود در ماهیت حکم را مطابق قانون دانست اقدام به تأیید آن نموده و پرونده را به همان صورت ضمن رد تجدید نظر خواهی به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می نماید. موید این مطلب بند الف ماده ۲۶۵ و ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می باشد.[۱۰]

ماده ۲۶۴ «رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوا یا وکلای آنها جهت رسیدگی احضار نمی شوند مگرآن که شعبه رسیدگی کننده حضور آنها را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی گردد.»

بند الف ماده ۲۶۵ «اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید.»

بنابراین حکمی که بدین نحو تایید و اعاده می گردد قطعی محسوب است.