دانلود پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:76

فهرست مطالب:

چکیده   ۰
فصل اول :   ۳
تعریف شهادت   ۳
احکام شهادت :   ۴
فصل دوم :   ۱۱
مبحث اول شرایط شهادت   ۱۱
شهادت، حق است یا تکلیف؟   ۱۸
فصل سوم :   ۲۲
اول -اهمیت شهادت   ۲۲
دلایل وجوب شهادت   ۲۲
فصل چهارم :   ۲۵
الزام شاهد به شهادت در حقوق ایران و فرانسه   ۲۵
مبحث سوم : جلب شاهد   ۲۷
فصل پنجم :   ۳۱
مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آن   ۳۱
شهادت زن در نظریه رایج فقها   ۳۱
گواهی زنان   ۳۷
نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی   ۳۹
شهادت بر شهادت زنان   ۴۰
حکمت عدم برابری شهادت زن و مرد   ۵۲
فصل ششم :   ۵۹
چگونگی شهادت زن در قوانین امروزه ایران   ۵۹
انطباق با کنوانسیون   ۶۳
فصل هفتم :   ۶۶
ارزش شهادت زن   ۶۶
منابع و مآخذ   ۷۴

چکیده:

 امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی ، مساله حفظ و رعایت حقوق زنان ، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است . این احساس مخصو صا در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شان انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت های که نصیب زنان شده ، باز هم در بسیاری از موارد شان آنها رعایت نمی شود . معمول است که وقتی از حقوق بحث می شود ، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می آید . البته شهادت جژ حقوق نیست و تکالیف محسوب می شود . گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکا لیف ، باعث بروز سوء تعبیر هایی می شود که در این مقاله به آنها اشاره       می شود .

 هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و موخره یا دآوری این نکته است که اولا – جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمی شود . و ثانیا – مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست . یعنی این مساله بررسی می شود که آیا زن و مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ، ولی در مقررات  قانون جمهوری اسلامی ایران ، تفاوت های در اعتبار شهادت زن ، نسبت به شهادت مرد و جود دارد که به بررسی آن می پردازیم .

 برسی وضعیت زن ، جنسیت در حقوق کیفری ایران ، مستلزم بررسی قانون مجازات اسلامی است . این قانون بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ابتدا به صورت فتاوی به موقع اجرا کذاشته شده و سپس از تصویب مراجع قانون گذاری کشور گذشته و آخرین اصلاحات آن در سال ۱۳۷۵ صورت گرفته و در حال حاضر لازم الا جراست .

(حکومتی ) اجازه میابد به بهانه ی برخورد باجرایم اختلاقی به حوضه زندگی فردی و خصوصی شهروندان وارد شده و این حوزه را تحت کنترل خود در آورد . (بر پایه ی اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر ) قانون مجازات اسلامی با این اوصاف نه تنها با ضوابط جهانی حقوق بشر که دولت ایران پیش از تاسیس جمهوری اسلامی متون مر بوط به آن را امضا کرده است ، در تضاد قرار می گیرد ، بلکه با تحولات اجتماعی ایران که دست آورد مردم در یک قرن اخیر است ، سخت ناسازگاری می کند . به موجب این قانون خشونت علیه زنان تشویق و ترویج می شود حق حیات زنان مورد اعتنا قرار نمی گیرد، ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان مانند حق انتخاب پوشاک از آنها  سلب شده است . در حال حاضر وضع چنان است که زنان حتی وابسته به خانواده های انقلابی صدای اعتراض خود را بلند        کرده اند نوه ی آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در این باره با خبرنگاران خارجی به گفت گو نشسته و توجه داده است که حتی زندگی خصوصی او به علت زن بودن به شدت تحت کنترل بازو های امنیت قدرت عمومی است . (نگاه کنید به مصاحبه با خانم زهرا اشرفی در page2003″international herald tribune’ ۳april (

در این مقاله محور های عمده ای که پیرامون آن حقوق انسانیشهر وندان زن زیر پا گذاشته می شود مورد  بررسی قرار می گیرد . قانون مجازات اسلامی در بر گیرنده این محور هاست . فزون برآن ، سکوت قانون مجازات اسلامی در مواردی به تضییع حقوق زن منجر می شود .  در مقاله ی حاضر هم چنین نمونه های از سکوت قانون در ارتباط  با حوزه ی جرم و جنابت بررسی می شود .

فصل اول :

تعریف شهادت

در قوانین تعریفی از شهادت نیامده است و فقیهان نیز در تعریف جامعی به اتفاق نرسیده اند بلکه، یکی از راه های اثبات جرم شهادت است شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه تحت عنوان ( من گواهی و شهادت می دهم )) شهادت از مهمترین وسایل اثبات دعوای جزایی است . در واقع شهادت در امور جزایی بیان شخص است نسبت به آنچه را که از یک واقعه جزایی دیده یا شنیده است . اصولا روشن شدن مذاکرات و مباحثات وقایع روی این دلیل است که زیاد تکیه شده و بدان اعتقاد قاضی شکل می گیرد . بنابر این دفاع اصحاب دعوی از طریق رد گواهان و ایراد به بیانات به صلاحیت و شخصیت شهود در جهت سلب اعتبار ارزش قضایی از شهادت معموله حائز کمال اهمیت است . شهادت نوعی تکلیف است و (با ضمانت اجرایی گناه کبیره و حرمت عدم انجام آن ) که هر مسلمانی خود را ملزم به اظهار وقایع اتفاق افتاده بر حسب آگاهی خویش می داند نهایت آن که شریعت اسلام تضمینات دقیقی برای گواهی قائل شده است از مجموع مطالبی که در مورد شهادت گواهان عنوان می شود می توان گفت برای ان شهادتی قابل اعتبار باشد .

شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است در اجتماعات که افراد به اصول اخلاقی و مذ هبی پاینده نباشند استفاده از شهادت می تواند اثرات سوء به بار آورد و با عث تضییع حقوق شود بلعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادعای شهادت درست را تکلیف خود می شناسند می تواند در احیاء حقوق موثر واقع شود با وجود این شهادت متکی بر حواس شخص و حافظه او است هر گونه خطای حواس و نقصان حافظه می تواند به وضع شهادت لطمه وارد آورد.

 عدالت شاهد باید با یکی از طریق شرعی برای دادگاه احراز شود . شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا ازحق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود  .

دانلود مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:50

فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه ۱
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار ۲- ۱۴
آیین نامة اجرایی سازمان کارگزاران ۱۵-۳۳
پذیرش شرکتها در بورس ۳۴-۴۰

مقدمه :
بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد
شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
مادة ۱٫ تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.
۱) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.
۲) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشارکت و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
۳) کارگزاران بورس، اشخاصی هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.
۴) فهرست نرخها، سندی رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی که دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.

مادة ۲٫ ارکان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.
مادة ۳: شورای بورس، از اعضای زیر تشکیل می شود:
۱)دادستان کل کشور یا معاون او
۲) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او
۳) معاون وزارت اقتصاد
۴) خزانه دار کل
۵) رئیس کانون بانکها یا نماینده او
۶) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نمایندة او
۷) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نمایندة او
۸) رئیس هیأت مدیرة بورس
۹) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.
۱۰) ریاست شورای مزبور به عهدة رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او، به عهدة قائم مقام بانک مرکزی خواهد بود.
مادة ۴: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:
۱) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون
۲)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نمایندة ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش
۳)تعیین یک نمایندة اصلی و یک نمایندة علی البدل برای عضویت در هیأت داوری
۴) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیأت مدیره، طبق مادة ۱۰ و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق مادة ۷ این قانون

تبصرة ۱- نمایندگان شورای بورس، که برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و می توانند در جلسات هیأت مدیرة بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیأتهای مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.

تبصره ۲- شورای بورس، حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.
مادة ۵: هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها،تشکیل می شود.
این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می گردد:
۱)رئیس هیأت مدیرة بورس یا قائم مقام او
۲)قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران
۳)یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانکها
۴)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران
۵)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و مهادن ایران
۶)دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس
عضویت اشخاص مذکور در بندهای ۳و۴و۵ مستلز تأیید شورای بورس می باشد. ریاست هیأت پذیرش، با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره- مدت مأموریت اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این مادة، سه سال است. ولی درپایان سال اول، دو نفر از اعضای مذکور در بندهای ۳و۴و۵و۶ به قید رعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج می شوند و جانشین آنان تعیین می گردد.
تجدید مأموریت اعضای هیأت پذیرش بلامانع است، لیکن هیچ یک از اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (۱و۲) نمی تواند بیش از دو دورة متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.
مادة ۶: کلیة درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط، هیأت مدیره، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می گردد و هیأت پذیرش مکلف است طبق مقررات آیین نامة مربوط، در کوتاهترین مدت به آنها رسیدگی و تصمیم خود را دائر به رد یا قبول، اعلام کند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.

مادة ۷: تصمیمات هیأت پذیرش تا ۱۰ روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیرة بورس، طبق آیین نامه، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.
اشخاص ذیل می توانند نسبت به تصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:
۱)ناظر شورای بورس
۲)نمایندة هیأت مدیرة بورس
۳) اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گردیده است.
تصمیمات هیأت پذیرش، در مورد حذف اوراق بهادار ازفهرست نرخها، بلافاصله اجراء می شود و تقاضای تجدید نظر، مانع اجرای آن نیست.
مادة ۸: بورس به وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می شود. سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
مادة ۹: سازمان کارگزاران بورس، به وسیلة هیأت مدیره ای به نام هیأت مدیرة بورس، اداره می شود که عدة اعضای آن در آیین نامة اجرایی معین خواهد شد.
اعضای مزبور در موقع تأسیس بورس، از میان کارگزاران مندرج در مادة ۳۲ این قانون، و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال، بلا انقطاع، به کارگزاری اشتغال داشته اند، انتخاب خواهند شد.
مادة ۱۰: هیأت مدیرة بورس، وظایف زیر را به عهده دارد:

۱)ادارة امور بورس
۲)نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیة مراجع
۳)رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و صدور اجازه و اعلام تمام کارگزاران شاغل
۴)تنظیم و اعلان فهرست نرخهای اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه
۵)نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث
۶)رفع اختلافهای حرفه ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس
۷) تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمهای انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می کنند، طبق آیین نامة مربوط.
تبصره- کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، می توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.

مادة ۱۱: کارگزاران بورس، به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول – اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون، به کارگزاری بورس پذیرفته می شوند.
دسته دوم- موسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.
این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیلة نمایندگان خود انجام می دهند.
مادة ۱۲: کارگزاران دسته اول و همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
۱) تابعیت ایران
۲) نداشتن پیشینة محکومیت کیفری مؤثر
۳) داشتن حسن شهرت
۴) داشتن لااقل بیست وپنج سال سن
۵) داشتن لااقل مدت سه سال سابقة کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار
۶) گذراندن امتحان نظری و حرفه ای، بر طبق آیین نامه
۷) اجازة هیأت مدیرة بورس

نسبت به کارگزاران دسته دوم( مؤسسات مالی و اعتباری) فقط رعایت بندهای ۱و۷ این مادة لازم است، ولی نمایندگان آنها باید دارای تمام شرایط یاد شده باشند.
مادة ۱۳: کارگزارات باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود، به یکی از طرق ذیل، تضمین کافی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسپارند:
الف) سپردة نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط
ب) وثیقة غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.
میزان تضمینی که باید سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت یک بار، توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.
مادة ۱۴: هیچ کارگزاری نمی تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.
مادة ۱۵: کارگزاران دسته اول نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشد.
مادة ۱۶: کارگزاران نمی توانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:
۱) انتشار اوراق بهادار
۲) قبول سپرده، مگر آنچه مربوط به اجرای حرفة ایشان باشد.
۳) تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات
کارگزاران دسته دوم، فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط، می توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.
مادة ۱۷: هیأت داوری بورس، که به طور دایم تشکیل می گردد، به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد، رسیدگی می کند.

این هیأت، از یک نفر نمایندة وزارات دادگستری، که از بین رؤسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نمایندة شورای بورس و یک نفر نمایندة مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران، تشکیل می شود.

دانلود مقاله با عنوان خلاصه قوانین و مقررات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله با عنوان خلاصه قوانین و مقررات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:49

فهرست مطالب:

صفحه    عنوان
1    مقدمه
    بخش اول :
2            معرفی رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان
    بخش دوم :
4           مقررات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا
    بخش سوم :
30           مراحل انجام پایان نامه
    بخش چهارم :
34           آیین نامة ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد
37           دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه      
    بخش پنجم :
45    فرمها



مقدمه :
در آغاز ، موفقیت شما دانشجویان و دانش پژوهان عزیز را در ورود به دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشگاه لرستان تبریک عرض می نماییم . راهیابی مجدد شما به دانشگاه در راه کسب علم و دانش نوید تازه ای به روح جامعه نیازمند می دهد . امیدواریم از این دورة طلایی در راه تحصیل ، تحقیق و پژوهش نهایت استفاده را برده و با بهره مندی از تجارب و معلومات استادان متخصص و کارآمد بتوانید هر چه زودتر زمینه های لازم را در راه خدمت به این مرز و بوم بدست آورده و در رساندن جامعه به مرز خود کفایی بیش از پیش مفید و مؤثر واقع شوید .
مجموعه حاضر که مشتمل بر معرفی رشته های دوره های تحصیلات تکمیلی، مقررات آموزشی، مراحل مختلف پایان‌نامه (از انتخاب موضوع تا فارغ التحصیلی)، دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه و سایر اطلاعات می باشد ، به منظور آشنایی بیشتر شما دانشجویان عزیز با مقررات و قوانین جاری آموزشی تقدیم می گردد . توصیه می شود با استفاده از محتویات جزوة حاضر کلیه مراحل آموزشی و پژوهشی خود را به موقع و با موفقیت طی نمایید ، زیرا مطلع نبودن از مقررات مانع اجرای آنها نخواهد شد . این مدیریت ، با تمام توان و امتنان در پاسخگویی به سؤالات شما عزیزان کوشا خواهد بود . برای تمامی شما عزیزان از درگاه حضرت حق تعالی در امر تحصیل و زندگی موفقیت و سربلندی را آرزو می‌کنم .
با آرزوی توفیق الهی
دکتر امیر حمزه حقی آبی
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان


بخش اول :
معرفی رشته های مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه لرستان


معرفی رشته های مختلف مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشگاه لرستان :
دانشکده ادبیات :
کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات فارسی
تاریخ
دانشکده علوم :
کارشناسی ارشد
ریاضی
شیمی
فیزیک
زیست شناسی
دانشکده کشاورزی :
کارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی ـ زراعت



بخش دوم :
مقررات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد
و دکترای تخصصی Ph.D


آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
فصل اول
کلیات
ماده 1 : تعریف
دوره کارشناسی ارشد ، یکی از دوره های آموزش عالی بالاتر از دوره کارشناسی است ، که پس از آن به اجرا در می آید و سرانجام به اعطاء مدرک کارشناسی ارشد در رشته مربوط منتهی می گردد .
تبصره :
 در این آیین نامه، به منظور اختصار به همه دانشگاهها  و موسسات آموزش عالی ،پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی مجاز که در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری (تحصیلات تکمیلی) فعالیت دارند ، (موسسه) گفته می شود .
منظور از کمیته تحصیلات تکمیلی ، کمیته یا شورایی است که در این زمینه ،در سطح گروه یا دانشکده تشکیل میشود .
ماده 2: هدف
هدف از ایجاد دوره کارشناسی ارشد ، گسترش دانش و تربیت متخصصان و پژوهشگرانی است که با فراگیری  آموزش های لازم  و آشنایی با روشهای پژوهش علمی ، مهارت لازم را برای آموزش،پژوهش و خدمات پیدا می کنند .

فصل دوم
شرایط ورود
ماده 3 :
شرایط ورود به دوره به شرح زیر است .
1ـ3  :داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی .
2ـ3 :داشتن گواهینامه پایان دوره کارشناسی یا بالاتر مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، (وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق) و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در رشته های مورد قبول ( به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی ) .
3 ـ 3  : برخورداری از توانایی جسمی لازم و متناسب با رشته تحصیلی .
4 ـ 3 : موفقیت در آزمون ورودی دوره .
تبصره :
مدرک معادل کارشناسی برای ورود به این دوره ها فاقد اعتبار است .
فصل سوم
واحد های درسی
ماده 4 :
تعداد کل واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته با احتساب واحد پایان نامه ، بر حسب رشته ، حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است .


تبصره 1 :
چنانچه به تشخیص کمیته تحصیلات تکمیلی ، گذراندن تعدادی از واحد های درسی دوره کارشناسی ، به عنوان دروس کمبود یا جبرانی ، برای دانشجو ، ضروری تشخیص داده شود ، وی مکلف است آن دروس را بر اساس برنامه مصوب ، اضافه بر واحد های درسی مقرر در دوره کارشناسی ارشد و مطابق این آیین نامه بگذراند .
تعداد دروس جبرانی در هر رشته حداکثر 24 واحد است .
تبصره 2 :
در انتخاب دروس ، اولویت با دروس جبرانی است ، تعیین واحد و نوع دروس و زمان انتخاب آنها در چهار چوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی ، بر عهده کمیته تحصیلات تکمیلی مؤسسه ذیربط است .
تبصره 3 :
به ازای گذراندن هر 12 واحد درسی از دروس جبرانی ، یک نیمسال به طول مدت تحصیل دانشجو افزوده می شود .
ماده 5 :
تعداد واحد پایان نامه کارشناسی ارشد ، برای همه رشته بین 4 تا 10 واحد درسی ، مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی است .

تبصره الحاقی به ماده 5 :1 مصوبه جلسه 303 شورای عالی ، برنامه ریزی مورخ 2/7/74 .
ماده 6 :
 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین 8 تا 14 واحد درسی را انتخاب کند و در موارد استثنایی ، با صلاحدید کمیته تحصیلات تکمیلی ، این تعداد می تواند به 16 واحد افزایش یابد .
تبصره 1 :
در آخرین نیمسال تحصیلی ، نام نویسی دانشجو در کمتر از 8 واحد درسی بلامانع است .
تبصره 2 :
دانشجویانی که برخی از دروس دورة کارشناسی ارشد را در دورة کارشناسی گذرانده اند نمی‌توانند آن درس یا دروس را مجدداً در دورة کارشناسی ارشد بگذرانند . این دانشجویان باید با گرفتن دیگر دروس انتخابی جمع واحد های خودرا به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند .
فصل چهارم
حضور و غیاب
ماده 7 :
حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است.

تبصره :
در صورتیکه غیبت دانشجو در یک درس ، بیش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه موجه تشخیص داده  شود ، آن درس از مجموعه دروس انتخابی دانشجو حذف می شود . در این صورت ، رعایت حد نصاب 8 واحد در آن نیمسال الزامی نیست ، ولی آن نیمسال از نظر طول تحصیلی برای دانشجو یک نیمسال کامل محسوب می شود .
ماده 8 :
غیبت غیر موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر برای آن درس است .
تبصره :
در صورتیکه غیبت دانشجو در امتحان ، از نظر مؤسسه ، موجه تشخیص داده شود ، درس مزبور حذف می شود .

دانلود مقاله پیرامون بودجه و قوانین مربوط به آن

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله پیرامون بودجه و قوانین مربوط به آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف بودجه:

تعریف اولیه بودجه: بررسی دخل و خرج دولت

انواع بودجه:

بودجه دستگاهی:

عناصر بودجه:

عوامل بودجه:

روشهای کلی تأمین درآمد دولت:

۱) درآمد حاصل از مالیات

۲) درآمد حاصل از استقراض:

۳) درآمد حاصل از عملیات بانکی:

۴) درآمد حاصل از خالصه‌جات:

انواع درآمدهایی که دولت کسب می‌کند از لحاظ چگونگی خرج:

درآمدهای عمومی دولت

درآمدهای اختصاصی:

اعتبارات:

انواع اعتبارات در بودجه:

اعتبارات جاری

اعتبارات عمرانی:

چگونگی دریافت اعتبارات:

مراحل بودجه:

قوانین متداول دربودجه

الف) تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه

چگونگی ابلاغ بودجه

ستاد بودجه

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی:

لایحه بودجه:

دلیل تنظیم بودجه:

کارکمیسیون اصلی (تلفیق):

تبصره‌های بودجه‌ای:

تبصره‌های غیربودجه‌ای:

انواع تبصره‌های بودجه‌ای:

تبصره‌های بودجه‌ای دائمی:

تبصره‌های بودجه‌ای سالانه:

اجرای بودجه

دلایل تخصیص اعتبار:

مراحل تفصیلی اجرای بودجه:

انواع نظارت بربودجه:

نظارت بعد از اجرای بودجه

انواع حالتهای بودجه بعد از انجام و پایان سال بودجه:

منابع

مقدمه:

پیدایش بودجه از زبان فرانسه بود که یک کیسه چرمی بود که به آن باجت می‌گفتند بودجه عبارت است از برنامه‌ریزی مالی یک حکومت (جامعه) برای آینده.

اگر بخواهیم عمر بودجه بدانیم تقریباً می‌توان گفت که عمر آن کمتر از صدسال است به مرور زمان که زندگی اجتماعی بیشتر شد و انسانها تشکیل جوامع را دادند و حکومت‌ها شکل گرفتند درنتیجه هرحکومت می‌بایست یک حاکم داشته باشد که این حاکم دو وظیفه مهم داشت که عبارتند بودند از:

• تأمین امنیت و عدالت درجامعه 2- حفظ حدود و ثفور و مرزهای آن جامعه

انجام این دو وظیفه هزینه‌های نسبتاً زیادی داشت که این هزینه‌ها از محل املاک و مستغلات حاکم تأمین می‌شد اما به مرور زمان که جوامع پیشرفت کردند این هزینه‌ها بیشتر شد و دیگر حاکم نمی‌توانست این هزینه‌ها را تأمین کند که دراین موقع اندیشمندان سیاسی مالیات را به عنوان یکی از راههای تأمین درآمد دولت پیشنهاد کردند و سیستم حکومت به سیستم حکومت سرمایه‌داری تبدیل شد. دراین زمان وظایف حکومتها از دومورد قبلی به چندین وظیفه تبدیل شد که عبارت بودند از: آموزش، بهداشت، جاده، تأمین اجتماعی، تهیه نیرو، ارتباطات، آب، برق و غیره.

انجام این وظایف هزینه‌های زیادی داشت درصورتی که حکومت درآمد زیادی نداشت یعنی نیازهای و مخارج زیاد بود ولی درمقابل درآمد و منابع کم بود و درنتیجه این مسئله باعث به وجود آمدن بودجه شد که دراین جا کار بودجه عبارت بود از برنامه‌ریزی به طوری که به نحو احسنت از این منابع استفاده شود. زمانی که مالیات به عنوان راه برای تأمین درآمد بکار گرفته شد بعضی‌ها با این امر مخالفت کردند به این دلایل:

• کم شدن قدرت خرید 2- کم شدن مصرف

3- کم شدن تولید

ولی به تدریج و به مرور زمان متوجه شدند که مالیات بهترین راه از میان راههای پیشنهادی برای تأمین درآمد دولت است.

تعریف بودجه:

بودجه دارای تعاریف بسیار زیادی است که این تعاریف با گذشت زمان بیشتر و بهتر و تکمیل‌تر شدند.

تعریف اولیه بودجه: بررسی دخل و خرج دولت

قانون محاسبات عمومی کشور چهارتعریف از بودجه ارائه کرده است که جدیدترین آن که درتاریخ 1/6/1366 تصویب شده است عبارت است از:

بودجه کل کشور برنامه‌های دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام علمیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

• بودجة عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

الف ـ پیش‌بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار

ب ـ پیش‌بینی پرداختهایی که توسط درآمدها درسال مربوطه می‌توانند انجام شوند.

• بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع
• بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه منظور می‌‌شود.

انواع بودجه:

• بودجه برنامه‌ای 2- بودجه دستگاهی

بودجه برنامه‌ای:

بودجه‌ای که درآن ملاک اعتبار دادن و مبنای دادن اعتبار برنامه‌ها هستند که به هربرنامه مقداری اعتبار تخصیص می‌شود.

بودجه دستگاهی:

مشخص کردن بودجه به طور مجزا برای هر وزارتخانه‌ای را بودجه به صورت دستگاهی گویند که نحوة کار بدین شکل است که دستگاهها درهرناحیه‌ای براساس ابلاغ بودجه، بودجه‌ای را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند و سپس در مرکز استان کارشناس بودجه، بودجه تمام نواحی و خود مرکز را جمع‌آوری می‌کند و به مجلس می‌فرستد.

دانلود مقاله قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

چکیده:

قتل

قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). در برخی کشورها مجازات آن اعدام است.

اولین قتل در تاریخ بشریت، کشته شدن هابیل فرزند حضرت آدم توسط برادرش قابیل است.

قتل غیرعمد

قتل غیرعمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات .

قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف:

قتلی که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است.

قتل غیرعمد در لغت نامه دهخدا

آوا :    قَ ل ِ غ َ / غ ِ رِ ع َ

نوع لغت :    ترکیب وصفی ، اِ مرکب

فینگلیش :   

شرح :    بدان که قتل در میان قوم یهود همچنان که در میان سایر امم بر دو قسم بود، یکی آنکه چون شخص ، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر اوفرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود بنابراین شخص قاتل در حالات مسطوره میبایست از حضور ولی خون به یکی ازشهرهای بست فرار نماید و پس از محاکمه و برائت الذمه بودنش مجلس محاکمه حکم مینمود که در همان شهر سکونت ورزد تا وقتی که کاهن اعظم فوت شود اما اگر پیش ازرسیدن به شهر بست ولی ّ خون به وی می رسید او را میکشت و یا آنکه از شهر بست خارج میگشت و در خارج حدود کشته میشد خونش به هدر رفته بود. (قاموس کتاب مقدس ).

قتل غیرعمد در قرآن

و ما کان لمؤ من اءَن یَقتُلَ مؤ منا الا خَطَاء و مَن قَتَلَ مؤ منا خَطَاء فتحریرُ رَقَبَه مؤ منه و دیَّه مُسَلِّمَه الى اءَهلِهِ الا اءَن یَصَّدَّقُوا فَان کانَ مِن قَوم عَدُوّ لکم و هو مؤ من فَتَحرِیرُ رَقَبَه مؤ منه و اِن کان مِن قوم بینکم و بینهم میثاق فَدِیَه مُسَلِّمَه الى اءَهلِهِ و تحریرُ رَقَبَه مؤ منَه فمَن لم یَجِد فصیام شهرین مَتَتابِعَینِ(38).

((هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست که مؤ منى را به قتل برساند، مگر این که این کار از روى خطا و اشتباه از او سرزند؛ و در عین حال ، کسى که مؤ منى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤ من را آزاد کند و خونبهایى به کسان او بپردازد؛ مگر این که آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول ، از گروهى باشد که دشمن شما هستند (و کافرند) ولى مقتول باایمان بوده ، تنها باید یک برده مؤ من را آزاد کند و پرداختن خونبها لازم نیست . و اگر از جمعیتى باشد که میان شما و آنها پیمانى برقرار است ، باید خونبهاى او را به کسان او بپردازد، و یک برده مؤ من نیز آزاد کند. و آن کس که دسترسى به آزاد کردن برده ندارد، دو ماه پى در پى روزه مى گیرد)).

در اسلام قتل از گناهان کبیره و گناهان نابخشودنی به شمار می‌آید.

مجازات قتل در اسلام، «به مانند آن» یعنی کشتن است.

قرآن در سورهٔ مائده آیهٔ ۳۲ چنین آورده‌است:

به بنی اسرائیل حکم نمودیم: هر کس نفسی را بدون حق ویا بی آنکه فساد یا فتنه‌ای در زمین کرده باشد بکشد مانند آن است که همه مردم را کشته است. و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات بخشد) مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده.

 

کفاره قتل غیر عمد

خداى متعال در آیه 92 سوره «نساء» جریمه و کفاره قتل خطا را در سه مرحله بیان مى کند، صورت نخست این که: فرد بى گناهى که از روى اشتباه کشته شده، متعلق به خانواده مسلمانى باشد که در این صورت، قاتل باید دو کار کند:

صورت اول این که: برده مسلمانى را آزاد نماید و دیگر این که خون بهاى مقتول را به صاحبان خون بپردازد، مى فرماید: «کسى که فرد با ایمانى را از روى خطا به قتل برساند، باید برده مؤمنى را آزاد کند و خون بهائى به کسان او بپردازد» (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ).«مگر این که خاندان مقتول، با رضایت خاطر از دیه بگذرند» (إِلاّ أَنْ یَصَّدَّقُوا).

صورت دوم این که: مقتول وابسته به خاندانى باشد که با مسلمانان خصومت و دشمنى دارند، در این صورت، کفاره قتل خطا تنها آزاد نمودن برده است و پرداخت دیه بر جمعیتى که تقویت بنیه مالى آنان خطرى براى مسلمانان محسوب خواهد شد ضرورت ندارد.به علاوه اسلام ارتباط این فرد را با خانواده خود که همگى از دشمنان اسلامند بریده است و بنابراین جائى براى جبران خسارت نیست، لذا مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است که دشمن شما هستند ـ ولى مقتول شخص با ایمانى است ـ باید یک برده آزاد کند» (فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْریرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه).

صورت سوم این که: خاندان مقتول از کفارى باشند که با مسلمانان هم پیمانند، در این صورت براى احترام به پیمان باید علاوه بر آزاد کردن یک برده مؤمن، خون بهاى او را به بازماندگانش بپردازند، مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است که بین شما و آنها پیمانى بر قرار است، باید دیه اى به خاندان او پرداخت شود و یک برده مؤمن آزاد گردد» (وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْریرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه).

در این که آیا مقتول در این صورت، مانند دو صورت سابق یک فرد مؤمن است یا اعم از مؤمن و کافر ذمى، در میان مفسران گفتگو است، ولى ظاهر آیه و روایاتى که در تفسیر آن وارد شده، این است که: منظور از آن نیز «مقتول مؤمن» است.و آیا مى توان دیه چنین مقتول مسلمانى را به ورثه کافر داد در صورتى که کافر از مسلمان ارث نمى برد؟از ظاهر آیه چنین استفاده مى شود که: باید دیه مزبور را به ورثه او داد، هر چند کافر باشند، و این به خاطر پیمان و عهدى است که با مسلمانان دارند.ولى از آنجا که کافر از مسلمان هیچ گاه ارث نمى برد، جمعى از مفسران بر این عقیده اند که: منظور از جمله فوق این است که: دیه او را فقط به ورثه مسلمان او بدهند، نه ورثه کفار.در بعضى از روایات نیز اشاره به این موضوع شده است، اما ظاهر جمله مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیْثاقٌ: «از جمعیتى که با شما پیمان دارند» این است که: ورثه مقتول جزء مسلمانان نیستند; زیرا مسلمانان با یکدیگر پیمان خاصى ندارند (دقت کنید).سپس در مورد کسانى که دسترسى به آزاد کردن برده اى ندارند (یعنى قدرت مالى ندارند و یا برده اى براى آزاد کردن نمى یابند) مى فرماید: «کسانى که امکان آزاد کردن برده را ندارند، باید دو ماه پى در پى روزه بگیرند» (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ).و در پایان مى گوید: «این تبدیل شدن آزاد کردن برده به دو ماه روزه گرفتن یک نوع تخفیف و توبه الهى است، یا این که تمام آنچه در آیه به عنوان کفاره قتل خطا گفته شد، همگى براى انجام یک توبه الهى است و خداوند همواره از هر چیز با خبر و همه دستوراتش بر طبق حکمت است» (تَوْبَهً مِنَ اللّهِ وَ کانَ اللّهُ عَلیماً حَکیماً).

 

قتل در قانون

ماده 204 ـ قتل نفس بر سه نوع است‌: عمد، شبه عمد، خطاء.

ماده 205 ـ قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور درفصول آتیه قصاص نمایند و ولی ‌امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.