تعریف حقوق مالکیت معنوی

اختصاصی از یارا فایل تعریف حقوق مالکیت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدّمه

«حق چاپ برای ناشر حفوظ است»؛ «کپی گرفتن از این جزوه جایز نیست»؛ «کلیة حقوق محفوظ است»؛ «رایت کردن این CD جایز نیست و موجب ضمان شرعی است.» کسانی که با کتاب­ها جزوات و نشریات و محصولات فرهنگی در ارتباطند این جملات را بر روی آنها مشاهده نموده­اند و شاید اولین سؤالی که به ذهنشان خطور کرده این باشد که این جملات موجد حقی رای ناشر یا مؤلف می­شود. به هر حال، هر کس دست­کم یک کتاب نوشته یا یک محصول فرهنگی تولید کرده باشد باتوجه به سرمایه­ای که در این راه خرج کرده، اعم از سرمایه­های مادی، معنوی، فکری و اعتباری، خود را نسبت به سود حاصل از آن و تولید مجدّد آن محق می­داند. اکنون یک بحث این است که این حق عرفی مبانیی شرعی یا قانونی دارد یا نه؟

با توجه به اینکه هنوز مبانی فقهی این بحث به خوبی تبیین نشده است این مقاله به مبانی شرعی و فقهی آن نمی­پردازد و صرفاً به بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری (معنوی) در حقوق ایران و سازمان جهانی تجارت می­پردازد. ایران به زودی به طور کامل، به این سازمان خواهد پیوست و الحاق کامل ایران به این سازمان لازمه­اش به وجود آمدن بسترهای لازم در حقوق ایران است. با بررسی تطبیقی بین این دو (حقوق ایران و سازمان جهانی تجارت) می­توان به نقایص و ابهامات قوانین موجود پی برد.

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 16

تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

اختصاصی از یارا فایل تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

260 صفحه در قالب word

فهرست مطالب:

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1تاریخچه مطالعاتی. 6

3-1 بیان مساله تحقیق: 8

4-1 چارچوب نظری : 10

5-1 فرضیات تحقیق: 15

6-1 اهداف تحقیق : 16

1-6-1 اهداف علمی : 16

2-6-1اهداف کاربردی : 16

7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق : 16

8-1حدود مطالعاتی. 17

1-8-1 قلمرو  مکانی تحقیق. 18

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 18

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 18

9-1 تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق. 18

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 22

2-2 گفتار اول: ساختار مالکیت.. 23

1-2-2 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی. 23

2-2-2 حاکمیت شرکتی. 25

1-2-2-2 تعریف حاکمیت شرکتی. 29

2-2-2-2 مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران : 29

3-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران: 31

1-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره: 32

2-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر: 32

3-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت : 33

4-2-2 ساختارهای مالکیت.. 33

1-4-2-2 سرمایهگذاران نهادی. 34

1-1-4-2-2 فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی : 38

2-1-4-2-2 سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار : 39

2-4-2-2  سرمایهگذاران شرکتی. 39

3-4-2-2  سرمایهگذاران مدیریتی. 41

4-4-2-2 سرمایهگذاران خارجی. 45

1-4-4-2-2 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی. 46

2-4-4-2-2 جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی. 46

5-2-2- تئوری نمایندگی. 47

6-2-2 رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه 49

3-2 گفتار دوم : نقدشوندگی سهام 49

1-3-2 نقدشوندگی 49

2-3- 2 معیارهای نقدشوندگی : 52

1-2-3-2 معیارهای مبتنی بر سفارشات سهام : 53

1-1-2-3-2 معیار تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش : 53

2-1-2-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش : 54

3-1-2-3-2 مبنای نظری اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار : 54

4-1-2-3-2 اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام : 56

5-1-2-3-2 مدل های تخمینی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش : 58

2-2-3-2 معیارهای مبتنی بر معاملات : 59

3-3-2 ریسک نقدشوندگی: 63

4-3-2 ابعاد نقدشوندگی بازار: 64

5-3-2 عوامل موثر بر نقدشوندگی در بازارهای نو ظهور. 65

6-3-2 عوامل تاثیرگذار برنقدشوندگی با توجه به سطح توسعه یافتگی بازارها 67

7-3-2 اقدامات لازم جهت افزایش نقدشوندگی بازار. 68

8-3-2 مفهوم جهش برای نقدشوندگی 69

9-3-2 مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام 69

1-9-3-2 نظریات مدافع حضور مالکان نهادی. 70

1-1-9-3-2 فرضیه نظارتی. 70

2-1-9-3-2 فرضیه کارآیی اطلاعاتی 70

2-9-3-2 نظریات مخالف حضور مالکان نهادی. 72

1-2-9-3-2  فرضیه کژگزینی. 72

2-2-9-3-2 فرضیه کاهش سهام شناور. 73

10-3-2 ساختار مالکیت و نقدشوندگی بازار. 74

11-3-2 ترکیب مالکیت و سهام شناور آزاد 77

12-3-2 اهمیت و برخی ضرورت‌های بالا بودن سهام شناور آزاد در بازار. 79

13-3-2 تأثیرات نامطلوب پایین بودن سهام شناور آزاد 80

14-3-2 علل تمایل به انحصار سهام در شرکت‌های عضو بورس.. 80

15-3-2 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار. 82

16-3-2 پیامد های عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه 84

4-2 گفتار سوم :پیشینه تحقیق: 87

1-4-2 تحقیق های خارجی: 87

2-4-2 تحقیق های داخلی : 99

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 108

2-3 روش تحقیق. 108

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 109

4-3 مدل تحقیق. 110

1-4-3 متغیر های مستقل: 111

2-4-3 متغیر وابسته 112

3-4-3 متغیر های کنترل: 113

5-3 روش های جمع اوری اطلاعات.. 113

6-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. 114

1-6-3 روش آزمون فرضیات: 114

1-1-6-3 روش آزمون فرضیه های اول تا چهارم: 115

2-1-6-3 روش آزمون فرضیه پنجم: 115

2-6-3 روش کلی آزمون فرضیات.. 116

7-3 مراحل عمومی تجزیه و تحلیل داده ها: 117

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 120

2-4 شاخص های توصیفی متغیر ها 120

3-4 روش آزمون فرضیه های تحقیق. 122

1-3-4- بررسی اعتبار مدل. 123

4-4 بررسی نرمال بودن متغیر های وابسته : 124

5-4 نتایج آزمون فرضیه اول : 125

1-5-4 مدل اول. 125

2-5-4 مدل دوم 128

3- 5-4 مدل سوم 130

4- 5-4 مدل چهارم 133

5- 5-4 مدل پنجم 135

6- 5-4 نتیجهگیری کلی. 138

6-4 نتایج آزمون فرضیه دوم : 138

1-6-4 مدل اول. 139

2-6-4 مدل دوم 141

3-6-4 مدل سوم 143

4-6-4 مدل چهارم 146

6-6-4 نتیجهگیری کلی. 151

7-4 نتایج آزمون فرضیه سوم : 151

1-7-4 مدل اول. 152

2-7-4 مدل دوم 154

4-7-4 مدل چهارم 159

5-7-4 مدل پنجم 161

6-7-4 نتیجهگیری کلی. 164

8-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم : 164

9-4 نتایج آزمون فرضیه پنجم : 165

1-9-4 مدل اول. 165

2-9-4 مدل دوم 168

3-9-4 مدل سوم 170

4-9-4 مدل چهارم 173

5-9-4 مدل پنجم 175

6-9-4 نتیجهگیری کلی. 178

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 182

2-5 نتایج آزمون فرضیه ها 182

1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اول : 182

2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه دوم : 184

3-2-5- نتیجه آزمون فرضیه سوم : 185

4-2-5 نتیجه آزمون فرضیه چهارم: 186

5-2-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم 186

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 188

1-4- 5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات تحقیق : 188

2-4-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 189

5-5- محدودیت های تحقیق. 190

پیوست ها

پیوست الف : جامعه مطالعاتی تحقیق. 192

پیوست ب:خروجی های نرم افزار: 196

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 228

منابع لاتین: 231

چکیده لاتین. 240

چکیده:

بنابر تئوری بازار کارآ یکی از خصوصیات بازار کارآ و ایده آل عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پائین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به بهبود آن یاری رساند. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1384تا 1388 است و در مجموع 74 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین داده ها جمع آوری شده و به کمک نرم افزارEXCEL محاسبه گردیده اند و از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه ها و انجام تجزیه و تحلیل های آماری استفاده شده است.

در این تحقیق تأثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت و تمرکز مالکیت برنقدشوندگی سهام بررسی شده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین سطح مالکیت نهادی، سطح مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با نقدشوندگی سهام رابطه معکوس(منفی) وجود دارد. و بین سطح مالکیت شرکتی و نقدشوندگی سهام رابطه مستقیم(مثبت) وجود دارد. درمورد مالکیت خارجی اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی درشرکت های نمونه آماری باشد،مشاهده نگردید. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل تأثیر گذار بر نقدشوندگی سهام ساختار مالکیت شرکت ها می باشد.

واژه های کلیدی: نقدشوندگی سهام ، ساختار مالکیت ، حاکمیت شرکتی ، عدم تقارن اطلاعاتی

مقدمه:

موضوع نقد شوندگی در سالهای اخیر توجه زیادی را در مطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده اند . نقدشوندگی یک دارایی عبارتنداز: قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن بنابرتعریف نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد. نقدشوندگی نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند و معیاری برای کارآیی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی است ،آمیهود،[1] 2005،علاوه بر جنبه ی تئوری به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری می باشد. یکی از عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی سهام ساختار مالکیت شرکت ها می باشد که در این تحقیق به دنبال شناختی در خصوص نقش ساختار مالکیت در کاهش مشکلات نقدشوندگی سهام هستیم .

فصل اول:

  1-1 مقدمه

یکی از موضوع های اساسی  در سرمایه گذاری  میزان نقدشوندگی[1] دارایی ها است . نقش عامل نقدشوندگی  در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است . زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند ،آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ قابلیت نقدشوندگی یک ورقه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است . هرچقدر سهامی را بتوان سریعتر وبا هزینه کمتری بتوان به فروش رساند می توان گفت که آن سهام از نقدشوندگی بیشتری برخورداراست .اوراق بهاداری که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می شوند نسبت به اوراق بهاداری که به دفعات محدود یا کم معامله می شوند قابلیت نقدشوندگی بیشتر و در نهایت ریسک کمتری دارند (یحیی زاده فر وهمکاران،1389، 112)[2]

هر چقدر قابلیت نقد شوندگی یک سهم کم تر باشد . آن سهم برای سرمایه گذاری جذابیت کمتری خواهد داشت  مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن شود . نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار و هزینه پایین است.به این معنی که قیمت دارایی درفاصله زمانی میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد . درجه نقدشوندگی یک سرمایه گذاری وقتی پایین است که قیمت منصفانه آن به سرعت بدست نیاید . میزان نقدشوندگی سهام نیزدر تصمیمات سرمایه گذاران درتشکیل پرتفوی سرمایه گذاری موثر است به عبارت دیگرسرمایه گذاران منطقی برای سهامی که نقدشوندگی کم تری دارد صرف ریسک بیشتر را مطالبه  می کند وبازده مورد انتظارآنها بیشتر خواهد بود .

در ایران در باب ارتباط بین ساختار مالکیت[3] و مفاهیمی چون راهبری شرکتی ،عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پدیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی ، نه تنها در باب ساختار مالکیت ،بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها نیز مهجور مانده است، مفهوم نقدشوندگی سهام است . این مطالعه به بررسی اثرات ساختار مالکیت (نوع مالکیت – تمرکز مالکیت) برنقدشوندگی سهام خواهد پرداخت . اما اهمیت نقدشوندگی در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟یکی از ویژگی های بازار کارا و ایده آل،عدم وجود هزینه های معاملاتی[4] و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی ازهزینه ها به شکل هزینه های آشکار مانند هزینه مالیات و کارگزاری و غیر آشکار ناشی از نا کارایی اطلاعاتی را در بر می گیرد. حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارایی اطلاعاتی بازار را کمتر کرده از این طریق بر بهبود نقدشوندگی سهام شرکت ها اثر گذار باشد.لذا نقدشوندگی سهام میتواند به عنوان معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی مطرح شود و به شکل گسترده در بررسی عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفید بکار گرفته شود (رضا پور ،1389،89)[5] .

علاوه بر جنبه تئوری ،به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی  و تلاش برای  حل این مشکل  ضروری به نظر می رسد . افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تسهیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های سبد گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان شود.مطالعات نشان میدهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است (لسموند و همکاران،1992) [6].     

با توجه به نقش نقد شوندگی در کشف قیمت دارائی ها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه مالی شناخت عوامل موثر برآن اهمیت دارد . در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین رابطه بین ساختار و مالکیت (نوع مالکیت- تمرکز مالکیت ) و نقدشوندگی سهام پرداخته شده است .

در فصل اول پس از بیا ن مساله تحقیق به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم ،همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم وسپس به چهار چوب نظری ومدل تحلیل تحقق اشاره می کنیم درادامه به فرضیات تحقیق و تعریف واژها و اصطلاحات تحقیق می پردازیم .

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی

اختصاصی از یارا فایل ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی

142 صفحه در قالب word

فهرست مطالب:

چکیده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه: 4

2-1 بیان مسأله 4

3-1 اهداف پژوهش.. 7

4- ا اهمیت و ضرورت پژوهش.. 7

5-1فرضیه پژوهش.. 9

6-1 چارچوب نظری ومدل پژوهش.. 9

7-1 متغیرهای پژوهش.. 11

8-1 قلمرو پژوهش.. 12

1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش.. 12

2-8-1- قلمرو مکانی پژوهش.. 12

3-8-1- قلمرو زمانی پژوهش.. 12

9-1- واژگان کلیدی و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش.. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه : 15

2-2 گفتار نخست:مدیریت سود 16

1-2-2 مفاهیم سود برای گزارشگری. 16

2-2-2   مفهوم مدیریت سود 18

3-2-2  انگیزه های مدیریت سود 20

4-2-2-   طبقه بندی مدیریت سود 23

1-4-2-2 - انواع روشهای مدیریت سود: 23

2-4-2-2 انواع مدیریت سود: 27

5-2-2- هموارسازی سود 30

3-2  گفتار دوم:اقلام تعهدی اختیاری. 33

1-3-2 حسابداری تعهدی و مدیریت سود 33

2-3-2 اقلام تعهدی : 34

3-3-2 کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری. 36

4-2- گفتار سوم:ساختار مالکیت.. 37

1-4-2حاکمیت شرکتی. 37

1-1-4-2مفهوم حاکمیت شرکتی : 37

2-1-4-2 تئوری نمایندگی: 38

2-4-2- مالکیت نهادی. 39

1-2-4-2نظارت نهادی و مدیریت سود: 41

3-4-2- نقش سرمایه گذاران نهادی در انگیزش مدیران. 43

4-4-2- ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری. 45

5-4-2- مالکیت خانوادگی. 46

6-4-2 - ساختارمالکیت و مدیریت سود 48

5-2 گفتار چهارم:اندازه شرکت.. 50

1-5-2 اندازه شرکت و مدیریت سود 50

2-5-2 شاخص های اندازه : 52

6-2 گفتار پنجم :پیشینه پژوهش.. 53

1-6-2  پژوهش های مرتبط در برون کشور. 53

2-6-2 پژوهش های مرتبط در درون کشور. 56

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه : 61

2-3 جامعه آماری. 61

3-3 تعیین حجم نمونه 62

4-3 فرضیه پژوهش.. 63

5-3 روش پژوهش.. 64

6-3 گردآوری اطلاعات.. 64

7-3 تابع آماره 65

1-7-3 آزمون کولمو گوروف-اسمیرنوف (ks ) 65

2-7-3 آزمون دوربین - واتسون (DW) 65

8-3 رگرسیون چندگانه ومنطق آزمون فرضیه 66

1-8-3 آزمون برای معنی دار بودن رگرسیون وتایید  یا  رد  فرضیه 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه‏: 69

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 69

4-4 آزمون نرمال بودن متغیر پاسخ ( وابسته ) 74

1-4-4 آزمون جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1. 74

2-4-4آزمون سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1. 77

3-4-4آزمون تغییرات سود در سال t+1. 79

5-4 آزمون فرضیه پژوهش.. 81

1-5-4 رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ جریان وجوه نقدحاصل از عملیات در سال t+1(CFOt+1) 81

2-5-4 رگرسیون چند گانه با متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 (NDNIt+1) 86

3-5-4 از رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 ( EARNt+1∆) 92

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 105

2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه 105

1-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت واندازه شرکت با شاخص جریان وجوه نقدحاصل ازعملیات سال t+1(CFOt+1) 105

2-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت و اندازه شرکت با شاخص سودخالص اقلام تعهدی غیراختیاری سال t+1 (NDNIt+1) 106

3-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت واندازه شرکت با تغییرات سودسال t+1 (EARNt+1 ∆) 106

4-2-5جمع بندی نتایج آزمون فرضیه بارهرسه شاخص سودآوری آتی. 107

3-5-نتیجه گیری کلی پژوهش : 108

4-5 پیشنهادها 108

1-4-5 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش.. 109

2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی : 109

5-5 محدودیت های پژوهش : 110

پیوستها:

پیوست شماره 1. 112

پیوست شماره 2. 114

پیوست شماره 3. 119

پیوست شاره 4 : 124

پیوست شماره 5. 141

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: 159

منابع لاتین: 162

چکیده:

رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی ،موجب برانگیخته شدن احساسات  عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که  مدیریت سوداعمال شده  توسط مدیران شرکت ها ، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد ، تا  منافع شخصی آنها بیشینه گردد.

هدف پژوهش  ، بررسی نوع  مدیریت سود اعمال شده ( مدیریت سود فرصت طلبانه یا مدیریت سود کارآ) و تاثیر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب وتشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری باتوجه به  وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی می باشد.

از این رو از مجموع 321 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال 1381 ، تعداد 99 شرکت از طریق نمونه گیری به روش  حذف سیستماتیک در طی سالهای 1382 تا 1385 انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون  قرار گرفتند . متغیرهای این پژوهش عبارتند از : اقلام تعهدی اختیاری ، اقلام تعهدی غیر اختیاری ، مالکیت نهادی ، مالکیت خانوادگی ، اندازه شرکت و سودآوری آتی .

یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مدیریت سود اعمال شده بوسیله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مدیریت سود کارآ گرایش دارند .همچنین بین اندازه شرکت وپیش بینی سودآوری آتی رایطه مثبت (مستقیم ) و بین ساختار مالکیت خانوادگی وپیش بینی  سودآوری آتی رابطه منفی (معکوس) وجود دارد.در خصوص تاثیر ساختار مالکیت نهادی برپیش بینی سودآوری آتی شواهدی مشاهده نگردید.

مقدمه:

وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می باشد. بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند وبه این ترتیب ، مشکل تأمین سرمایه های کلان برای ایجاد طرحهای صنعتی بزرگ برطرف می گردد. هر کشوری می تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن وامن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در مسیرهای  تولید و ایجاد ارزش افزوده  هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق ، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات و...) گامی به طرف توسعۀ اقتصادی کشور بردارد.

پژوهش هایی که درمورد مسائل  مختلف مربوط به بورس صورت می گیرد، می تواند نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و کمک شایانی به سازمان بورس اوراق بهادار- در ایفای نقش بزرگی  که به عهده دارد- بنماید، همچنین این پژوهش ها می تواند به تصمیم گیری صحیح سهامداران کمک کند و تخصیص بهینۀ منابع اقتصادی، به نحو مطلوبتری صورت گرفته و وضع سرمایه گذاری بهتر گردد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

اختصاصی از یارا فایل سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال 1339 تا کنون تشکیل نشده است.

اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصویب رسید.

این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافی عایدات 1305 برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.

ماده مذکور تنها پرداخت خسارت ناشی از عریض شدن خیابانها را معین کرده و طرز رسیدگی بدان را تعیین نکرده بود. سپس در 23 آبانماه 1312 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها بتصویب رسید. این قانون طرز رسیدگی را هم معین نمود. بالاخره در اول تیر ماه 1320 قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصویب شد که رسیدگی باختلاف میان شهرداری و مالکین را به هیئت حل اختلاف سه نفری مرکب از نماینده انجمن شهر, نماینده دادگستری و نماینده وزارت کشور واگذار کرد. رای هیئت نیز غیر قابل شکایت و قطعی بود.

تعداد صفحات: 43

توسعه تدریجی مالکیت معنوی

اختصاصی از یارا فایل توسعه تدریجی مالکیت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

توسعه تدریجی مالکیت معنوی

بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری ملاحظه می‌شود کشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گام‌های موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالکیت فکری در زمینه‌های مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسیت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوری را خدمت شما ارائه می‌کنیم تا گامی موثر برای اعتلای توسعه پایدار در کشور باشد.
الف) ثبت اختراعات1
مفهوم سیستم‌های پروانه ثبت اختراع، بسیار قدیمی است و یکی از اولین سیستم‌های اصلی در دوره ملکه الیزابت در انگلیس بوده است.
رویه انتقال تکنولوژی و شروع به کار صنایع جدید، یک موضوع تازه نیست. در انگلیس، این موضوع از قرن دوازدهم رشد کرد و این امتیازات خاص تا قرن 14 به وسیله سلطنت برای حمایت از اشخاص ایجاد شده بود.
هنگامی که آنها صنایع جدید را مبتنی بر تکنولوژی وارداتی ایجاد می‌کردند، این حمایت به شکل معرفی تکنولوژی جدید با حق انحصاری برای یک دوره نسبتا طولانی به منظور استفاده از آن و تعلیم به دیگران اتخاذ شده بود. این حق انحصاری، در دوره سال‌های سخت شکل‌گیری مورد حمایت بود و در رقابت به اشخاص سودهایی را اعطا می‌کرد. همچنین، موجب پیشرفت در صنعت جدید و تحکیم استقلال کشور بیش از پیش می‌گردید.

چنین حقوق موقتی، همواره توسط نامه‌های سرگشاده که حاوی پروانه ثبت اختراع بود اعطا می‌شد و آن نامه، شامل یک مهر در پایین و یک مهر در بالای نامه بود و همواره توسط یک ابلاغ اداری به عموم انجام می‌شد. به طور اساسی، این موضوع برای تشویق صنایع جدید طرح شده بود و نهاد اعطاکننده چنین حقوقی، با به کارگیری آن به عنوان یک وسیله برای افزایش درآمد سلطنت، از آن سیستم سوءاستفاده می‌کرد.
یکی از پرونده‌های بسیار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، که در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتی که یک نفر در یک اختراع جدید و یک تجارت جدید در قلمرو پادشاهی، با به مخاطره انداختن زندگی، دارایی و موجودی و...، اقدام می‌نمود، یا در صورتی که یک نفر یک کشف جدید از هر چیز به عمل می‌آورد، پادشاه جبران هزینه‌هایش را تایید می‌کرد و وی را همراهی می‌کرد. همچنین با اعطای امتیازاتی به او مقرر می‌نمود تا وی از یک چنین تجارتی استفاده و برای یک زمان معین داد و ستد کند. زیرا در ابتدا مردم انگلیس ناآگاه بودند و آشنایی و مهارت لازم برای استفاده از آن موضوع جدید را نداشتند و زمانی که دوره ثبت خاتمه یافت، پادشاه نمی‌توانست مجددا آن را اعطا کند.
به هر حال، سوءاستفاده از اعطای حقوق خاص تا سال 1628 استمرار یافت، تا زمانی که قانون انحصارات تصویب شد. این قانون، اعلام کرد که همه انحصارات باطل می‌شود، مگر در موارد استثنا.
از این پس، هر ثبت اختراعی، با اعطای امتیاز برای 14 سال بر مبنای انحصار کار یا ایجاد هر روش ساخت جدید درچارچوب یک منطقه فعالیت صادر می‌شد، با این شرط که این حق برای استفاده اولین مخترع چنین مصنوعی است و دیگران در زمان اعتبارچنین حقی نباید از آن استفاده کنند.
البته آن سیستم، به روش‌‌های علمی توسعه یافت اما یادآوری این نکته مفید است که حق ثبت‌های ایجاد شده، به عنوان یک ابزار برای انتقال تکنولوژی و ایجاد صنعت جدید مورد استفاده قرار می‌گرفت.

تعداد صفحات: 21