توسعه تدریجی مالکیت معنوی
اختصاصی از یارا فایل توسعه تدریجی مالکیت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
بخشی از متن اصلی :
توسعه تدریجی مالکیت معنوی
بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری ملاحظه می‌شود کشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گام‌های موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالکیت فکری در زمینه‌های مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسیت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوری را خدمت شما ارائه می‌کنیم تا گامی موثر برای اعتلای توسعه پایدار در کشور باشد.
الف) ثبت اختراعات1
مفهوم سیستم‌های پروانه ثبت اختراع، بسیار قدیمی است و یکی از اولین سیستم‌های اصلی در دوره ملکه الیزابت در انگلیس بوده است.
رویه انتقال تکنولوژی و شروع به کار صنایع جدید، یک موضوع تازه نیست. در انگلیس، این موضوع از قرن دوازدهم رشد کرد و این امتیازات خاص تا قرن 14 به وسیله سلطنت برای حمایت از اشخاص ایجاد شده بود.
هنگامی که آنها صنایع جدید را مبتنی بر تکنولوژی وارداتی ایجاد می‌کردند، این حمایت به شکل معرفی تکنولوژی جدید با حق انحصاری برای یک دوره نسبتا طولانی به منظور استفاده از آن و تعلیم به دیگران اتخاذ شده بود. این حق انحصاری، در دوره سال‌های سخت شکل‌گیری مورد حمایت بود و در رقابت به اشخاص سودهایی را اعطا می‌کرد. همچنین، موجب پیشرفت در صنعت جدید و تحکیم استقلال کشور بیش از پیش می‌گردید.
چنین حقوق موقتی، همواره توسط نامه‌های سرگشاده که حاوی پروانه ثبت اختراع بود اعطا می‌شد و آن نامه، شامل یک مهر در پایین و یک مهر در بالای نامه بود و همواره توسط یک ابلاغ اداری به عموم انجام می‌شد. به طور اساسی، این موضوع برای تشویق صنایع جدید طرح شده بود و نهاد اعطاکننده چنین حقوقی، با به کارگیری آن به عنوان یک وسیله برای افزایش درآمد سلطنت، از آن سیستم سوءاستفاده می‌کرد.
یکی از پرونده‌های بسیار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، که در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتی که یک نفر در یک اختراع جدید و یک تجارت جدید در قلمرو پادشاهی، با به مخاطره انداختن زندگی، دارایی و موجودی و...، اقدام می‌نمود، یا در صورتی که یک نفر یک کشف جدید از هر چیز به عمل می‌آورد، پادشاه جبران هزینه‌هایش را تایید می‌کرد و وی را همراهی می‌کرد. همچنین با اعطای امتیازاتی به او مقرر می‌نمود تا وی از یک چنین تجارتی استفاده و برای یک زمان معین داد و ستد کند. زیرا در ابتدا مردم انگلیس ناآگاه بودند و آشنایی و مهارت لازم برای استفاده از آن موضوع جدید را نداشتند و زمانی که دوره ثبت خاتمه یافت، پادشاه نمی‌توانست مجددا آن را اعطا کند.
به هر حال، سوءاستفاده از اعطای حقوق خاص تا سال 1628 استمرار یافت، تا زمانی که قانون انحصارات تصویب شد. این قانون، اعلام کرد که همه انحصارات باطل می‌شود، مگر در موارد استثنا.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :20
مقاله مالکیت دراسلام
اختصاصی از یارا فایل مقاله مالکیت دراسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:27
فهرست مطالب:
مالکیت دراسلام
مالکیت عمومی و خصوصی در اسلام
درآمدهای مشروع
اسلام و حکومت
مالکیت و تولید در اسلام:
مالکیت( و محدودیت های آن در اسلام
اسلام و توسعهٔ پایدار
موانع تحقیق:
سخن آخر :
منابع وماخذ:
مالکیت دراسلام
اقتصاد اسلامی نه بر پایهء آزادی بی‌حد مالکیت فردی است که نتیجهء آن سرمایه‌داری افسار گسیخته است و نه مبتنی بر مالکیت عمومی است که نتیجه‌اش سلب کلی مالکیت و آزادی فردی است»: آیت‌الله طالقانی
شریعت اسلامی از سه بخش تشکیل شده است: عبادت، معاملات و حدود. روابط اقتصادی مسلمانان مانند خرید، فروش، قراردادها و ... جزو معاملات و حدود طبقه‌بندی می‌شوند. اخلاقیات اسلامی همیشه بر این حوزه‌های مقرراتی حکمفرما بوده‌اند. از این رو شریعت اسلامی در امور روزمرهء‌مسلمانان، زندگی‌مادی و خصوصی را با هم تلفیق کرده است. بنابراین مقررات اقتصادی اسلام، زیرمجموعه‌ای از قوانین اخلاقی آن است و این مقررات در طول تاریخ اسلام به قوت خود باقی مانده است.با این وجود اقتصاد اسلامی به عنوان رشته‌ای مرتبط با تصمیمات افراد مسلمان یا تصمیمات کلان جوامع اسلامی، پدیده‌ای قرن بیستمی است که ریشه‌های آن به اندیشه های ابوالعلی مودودی( 19۷۹-۱۹۳۳) بنیانگذار جماعت اسلامی پاکستان، جنبشی بنیادگرا و مشابه اخوان المسلمین بازمی‌گردد.اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی مودودی تا حدودی محافظه‌کارانه بود، وی انقلاب سوسیالیستی پرولتاریایی و هدف آن برای تاسیس جامعه بی‌طبقه را رد می‌کرد. وی تاکید داشت که تلاش برای تحمیل برابری به افرادی که ذاتا نابرابرند به اندازهء تحویل نابرابری میان برابرها، ناعادلانه است در حقیقت مسلمانان را ترغیب می‌کرد که در چارچوب محدودیت‌های ایجادشده توسط اسلام، به دنبال زندگی مرفهی باشند. اقتصاد سیاسی وی بر به کار بستن اجتهاد برای بسط بیشتر اندیشه‌ها و الگوهایی مبتنی بود که از قرآن و سنت نبوی، سرچشمه می‌گرفتند.اندیشه‌های اقتصادی اسلام معاصر، در طول دو الگوی متضاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم، ایجاد شدند. بسیاری از پیروان مودودی، سوسیالیسم الحادی را رد می‌کردند و ضمن پذیرش خط مشی محافظه‌کارانه وی، با اسلامی کردن مدل‌های نئوکلاسیک، الگوهای اقتصادی خاص خود را پی‌ریزی کردند. اغلب این اقتباس‌ها، تا حدود زیادی سطحی بوده و اساسا با اسلام، سازگار نیستند.رهیافت بعدی در توسعهء اقتصاد اسلامی، در راستای ایدهء سوسیالیستی، ایجاد یک جامعه برابر بی‌طبقه بوده است. بسیاری از اندیشمندان مسلمان، سوسیالیسم منهای الحاد را با آرمان اسلامی ایجاد یک جامعهء عادلانه و برابر، سازگار می‌دانند.از نظر آنان جامعهء عادلانه، باید جامعه‌ای بی‌طبقه باشد که در آن، منبع مالکیت مشروع، صرفا کار سخت و مشروع است آنان به این سخن مارکس استناد می‌کردند که می‌گفت: «تولید مطابق با توان و مصرف مطابق نیاز فرد». از این رو، هر فرد مطابق با توان فیزیکی و ذهنی خود به ایجاد رفاه در جامعه کمک کرده و به اندازهء هنجارهای اسلامی، مصرف می‌کند. ایرانیان بسیار طرفدار این رهیافت بودند و در سال‌های اولیه جمهوری اسلامی ایران، سعی داشتند این ایده‌ها را عملی کنند.در نبود یک الگوی اقتصادی اسلامی فراگیر، در ادامه الگویی را معرفی می‌کنیم که در نمودار شماره یک ترسیم شده است.نمودار شماره یک، نهاد مالکیت خصوصی را در مرکز سیستم اقتصاد اسلامی، جای داده است. فهم این نهاد برای ایجاد یک نظریهء حقیقی اقتصاد اسلامی، ضروری است.
اسلام و مالکیت
در اسلام، مالک مطلق، خداوند است زمین و منابع طبیعی آن، موهبت‌های الهی هستند که وی از روی بخشندگی، این نعمت‌ها را به انسان بخشیده است.
«آنچه در آسمان‌ها و زمین است همه متعلق به خداست»(قرآن 2:284)
«ای بشر، آیا ندیدی خداوند هر آنچه در زمین هست را مسخر شما گردانید»(قرآن 22:65)
«و آنچه در زمین و آسمان‌هاست را تمام مسخر شما گردانید» (قرآن کریم 45:13)
قرآن همچنین رهنمون می‌سازد که خداوند، انسان را جانشین خود در روی زمین قرار داده است تا از آن بهره برده و از مخلوقات الهی محافظت کند.
«بیادآر آنگاه که پروردگار، فرشتگان را فرمود من در زمین خلیفه‌ای خواهم گماشت»(قرآن کریم 2:30)«او خدایی است که شما را جانشین گذشتگان اهل زمین مقرر داشت»(قرآن کریم 6:165)لازم به یادآوری است که منظور از اقتصاد اسلامی، نوع هنجاری آن است این به این معنی است که استفاده از این منابع، منوط به رعایت هنجارهای اسلامی مانند میانه‌روی و عدم اسراف است. از زمین و منابع آن باید برای استفاده نسل‌های آینده، محافظت به عمل آید. مختصرا می‌توان گفت که عدالت اجتماعی اسلام، برابری بین نسل‌ها را نیز دربردارد; یعنی در عین اینکه ما اجازه داریم تا از این منابع در راستای منافع خود بهره گیریم، موظف نیز هستیم که از این منابع جهت استفادهء فرزندان‌مان، محافظت کنیم. از این رو، اقتصاد اسلامی می‌تواند یک مسالهء عمده که اقتصاددانان غربی را به خود مشغول داشته حل کند; یعنی مشکل تاثیرات بیرونی منفی و تاثیر آن بر محیط‌زیست.
تاثیرات بیرونی منفی، هزینه‌هایی اضافی هستند که توسط عمل یک فرد بر گروه دیگری از افراد تحمیل می‌شود. به عنوان مثال یک شرکت ممکن است زباله‌های صنعتی خود را درون رودخانه‌ای بریزد و به مردمی که آب رودخانه را برای نوشیدن یا مقاصد کشاورزی مصرف می‌کنند، آسیب برساند. نبود یک مالک خصوصی رسمی و قانونی برای رودخانه، به آن شرکت اجازه می‌دهدکه دست به تولید اضافه بزند و هزینهء انهدام ضایعات خود را به جامعه تحمیل کند. وجود این تاثیرات بیرونی منفی باعث شکست بازار می‌شود، زیرا سازوکار بازار نمی‌تواند هزینهء اجتماعی آلودگی را در هزینهء تولید شرکت و تصمیمات تولیدی آن جذب کند.نظارت حکومتی بر این شرکت، به عنوان بدیلی بر ناکامی بازار،راه‌حل قابل قبولی برای مقابله با مشکل تاثیرات بیرونی منفی است. گرچه نظارت حکومت بر تاثیرات بیرونی منفی، به طور چشمگیری در سال‌های اخیر بیشتر شده است، ولی با این حال، نمی‌تواند راه‌حل‌نهایی برای گستره‌ای از مشکلات فنی باشد که البته در حیطهء این بحث نمی‌گنجد.
در اسلام، زمین و منابع آن، متعلق به خداوند هستند و مسلمانان موظفند تا از این منابع برای نسل‌های آینده محافظت کنند. از این رو، هنجارهای اسلامی اجازه نمی‌دهد که فرد از این منابع، بهرهمند شده و هزینهء آن را به دیگران تحمیل کند.
مالکیت عمومی و خصوصی در اسلام
اسلام، به عنوان مذهبی واقع‌گرا، حق محدود مالکیت خصوصی را از این رو تاسیس کرده است که تا به عنوان سیستمی از پاداش‌ها و انگیزه‌ها برای ترغیب افراد به ایفای نقش امانتداری‌شان، عمل کنند. از این رو، مالکیت خصوصی، پاداش الهی برای آنانی است که وظایف خود را از طریق کاری سخت و مشروع انجام می‌دهند.«آیا نمی‌دانید که برای آدمی جز آنچه به سعی و عمل خود انجام داده، نخواهد بود و البته انسان پاداش سعی و عمل خود را به زودی خواهد دید، سپس در آخرت به پاداش کامل‌تری خواهد رسید و تمامی امور به خداوند منتهی می‌شود.» (قرآن 53:39942)در یک جامعهء اسلامی عادلانه ثروت، پاداش برای کار سخت بوده و با تعهدات مذهبی و اجتماعی زیادی توام است، بنابراین ثروت نباید هیچ‌گونه رکودی در بین مسلمانان ایجاد کند.«آرزو و توقع بیجا در مورد فضیلت و مزیتی که خدا با آن، بعضی را بر بعضی برتری داده، مکنید که هر زن و مردی از آنچه اکتساب کنند، بهرهمند می‌شوند و هرچه می‌خواهید از فضل خدا درخواست کنید که خداوند بر همه چیز داناست.» (قرآن کریم 4 :32)
همچنین لازم به ذکر است که مسلمانان نباید از ثروت خود برای ایجاد یک زندگی تجملاتی استفاده کنند و فرد باید از ثروت خود برای کمک به دیگر مسلمانان، به ویژه تهیدستان استفاده کند.« و در اموال مومنان، بر فقیر سائل و محروم، حقی وجود دارد.» (قرآن کریم 51 :19)شاید همین اشارات، دلیل این باشد که اندیشمندان ایرانی، رهیافت سوسیالیستی را شبیه اقتصاد اسلامی بدانند. آیت‌الله طالقانی می‌گوید که در اسلام «مالکیت، تصرف و بهره‌مندی بر کار در معنای عام و توزیع بر نیاز، مبتنی شده است.» وی استدلال می‌کند که این اصل اسلامی، از نظر زمانی، قر‌ن‌ها به سوسیالیسم قرن نوزدهمی اروپا، مقدم بوده است. بهره‌مندی انسان از زمین و محافظت از آن، از طریق مالکیت عمومی ممکن خواهد شد. طبق یک حدیث نبوی، مردم به طور مشترک مالک سه چیز هستند: آب، روییدنی‌ها و آتش. حمید عنایت استدلال می‌کند که در دوره مدرن می‌توان این حدیث را در مورد پروژه‌های آبرسانی عمومی، الکتریسیته، معادن، مراتع و... تفسیر کرد. از آن‌جا که در اسلام، حقوق فردی، از جمله حق مالکیت خصوصی، در مرتبهء دوم بعد از رفاه جامعه قرار دارد، پس یک حکومت اسلامی، از دلیل قاطعی برای ملی کردن بسیاری از منابع برای ادارهء آن به عنوان اموال عمومی، برخوردار است.
نهاد وقف، راه دیگری است که به ادارهء عمومی اموال خصوصی، مشروعیت می‌بخشد
دانلود مقاله حقوق پیرامون مالکیت
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله حقوق پیرامون مالکیت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:54
فهرست مطالب:
مقدمه :
مالکیت
مالکیت و سیر تاریخی آن:
اوصاف و تعریف مالکیت
الف) تصرف متعارف:
ب) رفع حاجت و رفع ضرر از خود:
الف) تقصیر در استفاده از حق مالکیت:
ب) سوء استفاده از حق مالکیت:
نظارت‌ها:
معیار ضرر نامتعارف:
الف) تعهد همسایگی
به موجب این ماده:
ب ) منع سوء استفاده از حق:
ج) نظریه خطر
د) زیاده‌روی در استفاده از حق:
دیوار مشترک:
الف) اماره‌ی اشتراک دیوار:
ب) اداره‌ی دیوار مشترک:
ج) تصرف در دیوار مشترک:
د) منع بازکردن در و پنجره:
و) تخریب دیوار:
ز ـ دیوار مشترک در کوچه بن بست:
دیوار اختصاصی:
الف- نشانه‌های فنی تصرف اختصاصی:
ب- مبنای حدود اختیار مالک:
ج- حدود اختیار مالک نسبت به احداث در و پنجره:
د- نهادن سر تیر بر دیوار اختصاصی:
آیا می‌توان همسایه را به تجدید بنای دیوار اجبار کرد؟
اماره‌های اشتراک و اختصاص:
مبنای تنظیم رابطه‌ی مالکان:
اداره‌ی بخش‌های مشترک:
تصرف در فضا:
حقوق و تکالیف خریدار آپارتمان:
منابع:
مقدمه :
اما نکته ای که در این مقدمه لازم است بیان شود اینکه شاید نتوان رعایت شأن همسایه را به عنوان یکی از محدودکننده های مالکیت‌برشمرد زیرا در صورتیکه کسی به همسایه خود ضرر وارد آورد مشمول همان‌قاعده لاضرر خواهد شد و اگر ضرر نرساند از شمول قواعد حقوقی و فقهی بعنوان معارض قاعده‌تسلیط خارج است. امّا بر اساس نظر امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در ذیل به محدودیتی‌برای مالکین اشاره می کنیم که اگر چه موجب فساد یا ضرری در ملک همسایه نباشد ولی باید ازانجام کاری که موجب اذیت وی می‌شود نیز خودداری کند مگر آنکه در ترک آن، ضرر فاحشی‌برای خودش باشد. در تحریرالوسیله آمده است:
«مخفی نیست که شأن همسایه شدید است و تشویق شرع اقدس بر رعایت آن با تأکیداست واخباری که در وجوب خودداری از اذیت همسایه و تشویق به حسن همجواری‌است زیاد می‌باشند که احصا نمی‌شوند پس از پیغمبر(ص) است که فرمود: «جبرئیل‌مرتب مرا به همسایه سفارش می کرد تا اینکه گمان کردم که به زودی او را از ورثه قرارمی‌دهد»و در حدیث دیگر است که : «پیغمبر(ص) به علی (ع) وسلمان و اباذر دستور داد-راوی می گویند و «دیگری را فراموش کردم و گمان دارم که مقداد بود- که در مسجد به‌بالاترین صدا ندا کنند کسی که همسایه‌اش از آزار او در امان نباشد، ایمان ندارد و آنها سه‌مرتبه ندا کردند.» و در کتاب کافی است که از امام صادق (ع) که از پدر بزرگوارش امام‌باقر(ع) نقل می کند که فرمود: در کتاب علی خواندم که رسول خدا(ص) بین مهاجرین وانصار کسانی که به آنها ملحق شدند از اهل یثرب، نوشت که همسایه مانند خود است درصورتی که ضرر رسان و بدرسان نباشد واحترام همسایه بر همسایه مانند حرمت مادر اواست. و شیخ صدوق به اسناد خود از امام صادق (ع) و او از امیرالمؤمنین (ع) و او ازرسول خدا(ص) نقل کرده که فرموده :«کسی که همسایه‌اش را اذیت کند خداوند بر او بوی‌بهشت راحرام می کند و جایگاهش جهنم است وبدجایی است و کسی که حق همسایه‌اش‌را ضایع کند از ما نمی‌باشد». واز امام رضا(ع) است که :« از ما نیست کسی که همسایه‌اش‌از آزار او در امان نباشد. واز امام صادق (ع) است که فرمود- وحال آنکه خانه پر از اهلش‌بود - بدانید که از ما نیست کسی که حسن همجواری با همسایه نداشته باشد.»
واز امام صادق (ع) است که فرمود پیغمبر(ص) فرموده :«حسن همجواری خانه‌ها را آبادمی کند و عمرها را به تأخیر می اندازد». پس بر هر کسی که ایمان به خدا و پیغمبر خدا وروز آخرت دارد واجب است که از هر چه که همسایه را اذیت می کند اجتناب کند اگر چه‌چیزی نباشد که موجب فساد یا ضرر ملک او شود؛ مگر آنکه در ترک آن، ضرر فاحشی‌برای خودش باشد و شکی نیست که مانند سوراخ دیوار که موجب اشراف بر خانة همسایه‌است، اذیت به همسایه است و چه اذیّتی ؟! و همچنین است احداث آنچه که از بو یا دودیا صدای آن اذیت می‌شود. یا احداث آنچه که از بو، یا،دود یا صدای آن اذیت می‌شود یااحداث چیزی که از رسیدن هوا به او یا از تابیدن آفتاب بر او و غیر اینها جلوگیری می‌نمایم.
مالکیت
ماده‌ی ۲۹ قانون مدنی در اقسام حقوق عینی اصلی می‌گوید: «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
۱ـ مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
۲ـ حق انتفاع ؛
۳ـ حق ارتفاق به ملک غیر.
ماده‌ی ۲۹ قانون مدنی نه تنها از حقوق عینی تبعی مانند رهن نامی نبرده، در مقام بیان تمام اقسام حقوق عینی اصلی نیز نبوده است. چنان که پاره‌ای از این حقوق، مانند حق تحجیر در حیازت، در این تقسیم وارد نشده است.
ماده‌ی ۲۹ قانون مدنی در اقسام حقوق عینی اصلی می‌گوید: «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:۱ـ مالکیت (اعم از عین یا منفعت)۲ـ حق انتفاع ؛۳ـ حق ارتفاق به ملک غیر.ماده‌ی ۲۹ قانون مدنی نه تنها از حقوق عینی تبعی مانند رهن نامی نبرده، در مقام بیان تمام اقسام حقوق عینی اصلی نیز نبوده است. چنان که پاره‌ای از این حقوق، مانند حق تحجیر در حیازت، در این تقسیم وارد نشده است.
حق ارتفاق و انتفاع از شاخه‌ها و توابع مالکیت است . ولی، چون بطور مستقل نیز ممکن است برای شخصی جز مالک عین برقرار شود. و نیز شامل موضوع اصلی بحث ما نیز نمی‌شود. در این جا از بیان آنها صرف نظر می‌کنیم و تنها به بحث مالکیت خواهیم پرداخت.
مالکیت و سیر تاریخی آن:
از دیدگاه تاریخی مالکیت سه مرحله‌ی طولانی را از آغاز تاریخ بشر تاکنون پشت سر گذاشته است:
مرحله‌ی اول ـ در مرحله‌ی نخست که مربوط به نخستین روزهای خلقت بشر بر روی کره ارض است، روابط اجتماعی بسیار ساده بوده و انسانها با وسایل و ابزارهای ابتدائی و اولیه به حیازت و جمع‌آوری و استفاده از نعمات خدادادی پیرامون خود می‌پرداختند. در این مرحله که انسانها دارای تفکراتی ساده و بسیط نسبت به پدیده‌های طبیعی بودند به علت نازل بودن سطح آگاهی و فراوانی مجهولات و موهومات، برخورد انسانها با اشیاء مادی پیرامون، انتقالی و کم اثر و ساده و فیزیکی بوده و قدرت مختصر ابناء بشر فقط در محدوده‌ی بسیار کوچکی اجازه‌ی اعمال تسلط و تصرف بر اشیاء را می‌داده است.
مشخصه مالکیت در این دوره غالباً وضع ید و اعمال استیلاء به صورت تصرفات فیزیکی بوده است. انسانها در این دوره با اشکال ابتدایی به شکار حیوانات و جمع‌آوری میوه‌ها و محصولات موجود در طبیعت، و در حد بسیار نازلی مواد حاصل از کشت و زرع، می‌پرداختند و چون مجموعه‌ی این اعمال در اغلب موارد توسط دست صورت می‌گرفته، به همین دلیل در سیر تاریخی تسلط بشر نسبت به اشیاء ، این گونه تصرفات تحت عنوان ید و بررسی فقهی و حقوقی آن به صورت قاعده‌ی ید معروفیت یافته است.
مرحله‌ی دوم ـ پس از گذشت چندین قرن و پیچیده بودن روابط اجتماعی که در اکثر موارد تحت تاثیر مستقیم انقلابات الهی به رهبری انبیاء صورت گرفت، نوع رابطه‌ی افراد با اشیاء و کیفیت این تعلقات نیز پیچیده‌تر شد. تدریجاً با پیدایش گروه‌ها و اجتماعات انسانی لزوم ذخیره‌سازی اشیاء و کالاها بیش از پیش احساس شد و انسانها مالکیت خود را برای تامین احتیاجات آتی، در اماکن خاصی انبار کردند و تدریجاً رابطه‌ی ساده‌ی فیزیکی بین اشیاء و انسانها و تصرفات عینی و خارجی و واقعی جای خود را به نوعی رابطه‌ی جدید که در واقع آن را می‌توان مرحله‌ی میانی در سیر تاریخ مالکیت به شمار آورد.در این مرحله هنوز کلیه‌ی مظاهر تصرفات ساده‌ی فیزیکی از بین نرفته در حالی که کیفیت تاریخی از اعمال سلطه نسبت به اشیاء ظاهر شده است که شکل کامل آن مرحله سوم مالکیت را تشکیل می‌دهد. می‌توان گفت در این دوره مظاهر مالکیت مخلوطی است از مناسبات ساده و فیزیکی سابق و مفهوم اعتباری مالکیت که در مرحله‌ی سوم مورد اشاره قرار خواهد گرفت.مرحله‌ی سوم ـ در این مرحله‌ی که دوره‌ی تمدن امروزی نیز جزئی از آن است اشکال و طرق اعمال مالکیت نسبت به اشیاء محتوای کاملاً تازه‌ای یافته و رابطه و علقه‌ی بین شخص و شیء بیشتر اعتباری شده است. در این دوره با توسعه‌ی فعالیت اجتماعی و اقتصادی انسانها، چون اعمال سلطه‌ی مستقیم و واقعی بر همه‌ی اشیاء‌حاصله از کار و فعالیت شخصی و دسته جمعی و مورد نیاز زندگی فردی و اجتماعی ممکن نبوده، بر اساس یک سلسله قراردادهای اجتماعی و تاسیسات حقوقی و فقهی، مالکیت و طرق و روشهای اعمال آن، اشکال و کیفیات اعتباری و قراردادی به خود گرفته است.
دانلود تحقیق بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام
اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:52
مقدمه:
از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیهای که به تولد مفاهیمی چون «حق، مالکیت، و..» منتهی شد، اعمال مالکیت و سلطه مالکانه انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است که از موضوع موردبحث خارج میباشد. با پیدایش مفهومی «مالکیت، مال و حق» مالکیت تنها به شکل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شکل سلطه بر فرد انسان یا جاندار دیگر متصور بود. اما در طی قرون متمادی جایگاه حقوقی مالکیت فکری به مرور شکل گرفت و امروزه یکی از به روزترین و مهمترین انواع مالکیت هاست که با جنبههای خاص فرهنگی، اجتماعی، تجاری و صنعتی در یک بستر حقوقی دچار تحول کامل‌تری می‌شود.
فهرست مطالب:
عنوان———————————— صفحه
مقدمه ————————————– ۱
فصل اول – بررسی مالکیت فکری به طور عام—— ۲
۱-۱- ویژگیهای مالکیت فکری——————- ۲
۱-۲- تاریخچهای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری– ۴
۱-۳- بررسی شاخههای مالکیت فکری و نقدی بر آن- ۸
۱- شاخه مالکیت صنعتی———————— ۸
۲- شاخه مالکیت ادبی و هنری—————— ۸
۱-۴- عزم جهانی—————————– ۱۱
WIPO————————————— 16
توضیحاتی کوتاه پیرامون موضوعات داخل در محدوده کپی رایت و حقوق مشابه آن—————————————– ۱۸
حقوق مشابه کپی رایت———————— ۲۱
فصل دوم – حقوق مالکیت فکری در ایران——– ۲۳
۲-۱- سوابق توجه قانونگذار ایرانی به مالکیت فکری ۲۳
در باره مالکیت ادبی و هنری—————– ۲۷
۲-۲- بررسی جایگاه مالکیت ادبی و هنری در نقد قوانین مربوطه ۳۲
نرم افزارهای رایانهای———————- ۳۷
۲-۳- بررسی ضعفها، موانع و بیان راهکارها—- ۴۲
در لزوم الحاق ایران به کنوانسیونهای مربوط به کپی رایت و آثار آن ۴۲
۱- تحول در قانونگذاری———————- ۴۲
۲- تحول در دستگاههای اجرایی—————- ۴۳
۳- تحول در ابعاد رسیدگی قضایی————– ۴۴
الف) وجود تنگنا در صدور رأی—————- ۴۴
ب) جوان گرایی در کادر قضایی—————- ۴۵
ج) کمبود آرای وحدت رویه——————– ۴۷
۴- لزوم دیپلماتیک و حرکت یکپارچه در سطح بینالمللی ۴۸
منابع فارسی ——————————- ۵۲
دانلود مقاله حقوق مالکیت ادبی و هنری
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله حقوق مالکیت ادبی و هنری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:11
مقدمه :
آثار ادبی و هنری به عنوان پشتوانة فرهنگی یک ملت و نشانه¬های مستند تمدن¬های بشری، همواره از منزلت و جایگاه والایی در بین مردم برخوردار بوده و به منزلة شناسنامة یک ملت در نظر گرفته می¬شوند. تأثیر این آثار در شئون فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جوامع بشری مسأله¬ای است که نمی¬توان به سادگی از کنار آن گذشت و بدون اغراق، جهت¬دهنده و سمت وسوی بخش روح بیداری و آزادگی در تودة مردم، همین آثاری است که از پیشینیان ما، به ما رسیده است و یا آثاری است که در حال خلق شدن هستند. حقوق مالکیت ادبی و هنری، نظام دهنده و نظام بخش شناسایی حقوق و اختیارات صاحبان آثار نسبت به آفریده¬های فکری¬اشان می¬باشد. خوشبختانه این حقوق همواره برای ملت ما، شریف و قابل احترام بوده و با مراجعه به آثار گذشتگان این مرز و بوم در می¬یابیم که زوایای مختلف آن از سوی مؤلفان و خود مردم شناخته شده و مبرهن بوده است ، هر چند نتوانیم در محاکم دوره¬های گذشته، قوانین نوشته ای برای آن بیابیم. در قرن اخیر و بخصوص سالهایی که ما در آن زندگی می¬کنیم، بخاطر وسایل ارتباط جمعی پیشرفته که هر لحظه نیز افق¬های تازه¬ای برای آن گشوده می¬شود، اهمیت توجه به این حقوق و هماهنگی و آگاهی با قوانین بین¬المللی مربوط به آن، نه فقط به خاطر حقوق خود مؤلفان بلکه به خاطر سرنوشتی که آثار ادبی و هنری برای ملت¬ها و تمدن¬ها رقم می-زنند، کار کرد فوق¬العاده¬ای پیدا کرده است که غفلت از آن برای کشورها بسیار ناگوار خواهد بود. مسالة بازنگری در قوانین موجود و مسالة پیوستن به کنوانسیون¬های بین¬المللی، سالهاست که موضوع بحث مراجع حقوقی، مجلس و دیگر نهادهای مرتبط می¬باشد و تحقیق و پژوهش در این زمینه مطمئناً برای آنها مثمر ثمر خواهد بود چرا که مشکلات پنهان و نقایص پوشیدة قوانین موجود و عواقب پیوستن به کنوانسیون¬های بین¬المللی از این طریق بیشتر آشکار شده و این مراجع راحت¬ می¬توانند تصمیم¬گیری کنند. از طرف دیگر هنرمندان و مؤلفان نیز که از نجیب¬ترین اقشار مردم هستند، آگاهی چندانی از حقوق و اختیارات خود ندارند که با این وسیله، می¬توان خدمتی به آنها کرد. در زمینه ارزیابی و بررسی جامع و مستدل حقوق مالکیت ادبی و هنری متأسفانه آن گونه که باید و شاید کاری در خور و شایسته ارائه نشده است، اغلب کارهای پژوهشی فقط جنبه¬هایی از این حقوق را مورد بررسی قرار داده¬اند و مالکیت ادبی و هنری بیشتر در سایة مالکیت صنعتی مهجور مانده است. البته کارها و آثار نسبتاً متنوعی در این زمینه صورت گرفته، اما این آثار، با توجه به گردش اطلاعات و ظهور پدیده¬های جدیدی مثل اینترنت، شبکه¬های ماهواره¬ای و … عموماً جوابگوی نیازهای امروز نمی¬باشند.
؛آشنایی با حقوق ادبی و هنری
؛نظارت بر عملکرد مطبوعات و توقیف آن ها توسط مراجع قضایی
؛مدرس جهاد دانشگاهی با اشاره به ماده ١٢ اصلاحی قانون مطبوعات مبنی بر این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأسا و یا به تقاضای حداقل ٢ نفر از اعضای هیئت نظارت در مدت یک ماه مورد بررسی قرار دهد، می گوید: طبق این ماده در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیئت نظارت مراتب برای پیگرد قانونی به دادگاه صالح ارائه می شود.
به گفته محمدرضا آرین پور در مواردی از جمله نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی، اشاعه منکرات و انتشار عکس های خلاف عفت عمومی و تحریص و تشویق افراد و گروه ها بر ارتکاب عملی علیه امنیت، این هیئت می تواند نشریه را توقیف کرده و در صورت توقیف موظف است در مدت یک هفته پروانه را برای رسیدگی به دادگاه ارسال کند.
وی از دیگر موارد توقیف نشریات را سرقت های ادبی، اهانت به دین مبین اسلام، افترا به مقامات، نهادها و ...، انتشار مطالب علیه قانون اساسی، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و تحریف مطالب دیگران و ... عنوان می کند و در خصوص جرایم مطبوعاتی می افزاید: جزایی که توسط مطبوعات ارتکاب می شود طبق ماده ٢٣ قانون مطبوعات به طور علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شود.
؛جرایم مطبوعاتی
؛وی با بیان این که جرایم مطبوعاتی به ١٢ دسته تقسیم می شود، عنوان می کند: توهین و افترا و هتک حرمت از اشخاص، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات، اهانت به رهبر یا مراجع مسلم تقلید، افشای اسرار، انتشار عکس و تصویر و مطالب خلاف عفت عمومی، تشویق مردم به ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور و انتشار نشریه بدون اخذ پروانه مواردی از این جرایم هستند.
وی در ادامه گفت:تقلید از علامت با نام نشریه دیگر، انتشار هر نوع نشریه پس از توقیف، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع از دیگر جرایم مطبوعاتی محسوب می شوند که هرکدام طبق قوانین مراحل و مراتب پی گیری دارد.
؛تعیین مجازات
؛وی در خصوص تعیین مجازات برای جرایم مطبوعاتی تصریح می کند: در ماده ٣٥ قانون مطبوعات تخلف از مقررات این قانون جرم شناخته شده و چنان چه در قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات برای این جرایم مجازاتی تعیین نشده باشد، متخلف به مجازات هایی از جمله جزای نقدی و تعطیلی نشریه حداکثر تا ٦ ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد نشریات محکوم می شود.
به گفته وی دادگاه می تواند در جرایم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق