دانلود مقاله فرار مالیاتی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله فرار مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه :

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.

فرار مالیاتی چیست؟
    هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.
    تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.
   

    تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی
    تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.
    در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.
    به عبارت دیگر ، اجتناب از مالیات ، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کار به درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتی است. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر ، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتار وی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات ، میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار وی فرار از مالیات قلمداد می شود.
    بنابراین اجتناب مالیاتی ، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است ، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و فروش ، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد.

        زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
    بررسی های مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است:
1- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.
2-  عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
   3-  تشخیص علی الراCس و وجود ضعف در اجرای آن
   4-  عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج ترین دلیل عدم ارسال، می تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگر عدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم می تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آنها باشد.
  5-  تاخیر در وصول مالیات
  6-  عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها
7-  وجود معافیت های وسیع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد ، فرار مالیاتی گسترش می یابد. همچنین با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود. بنابراین ، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد ، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر ، فشار سنگینی را بر گروه های دیگر جامعه وارد می کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی ، میزان نرخ های مالیاتی بیشتری ، بر گروه هایی که از معافیت های مالیاتی بهره مند نیستند ، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده ، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود.
    
    اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران
    در سال های اخیر ، در بعضی از کشورها ، دولت ها و محققان سعی در اندازه گیری میزان فرار مالیاتی ، برای مالیات های خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته اند . لیکن اندازه گیری میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور ایران، با مشکلاتی روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمین فرار مالیاتی می توان به موارد زیراشاره کرد:
    1-  ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری ( چرا که مردم مقادیر فرار مالیات شان را ابراز نمی کنند)
    2-  انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان فرار مالیاتی در هر یک از شاخه های مشمول مالیات در ایران.
    3- تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران ، به نحوی که برخی از درآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی گردد، در سایر کشورها سهم عمده ای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.
4-  عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف
5-  محرمانه بودن اطلاعات مربوط
    اما با این حال به دلیل آثار سوئی که فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد ، به توجه و بررسی بیشتری در این زمینه نیاز است. به طور کلی ، فرار مالیاتی سبب می شود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه های دولت تامین نگردد و در نتیجه خدماتی که دولت می باید آن را فراهم سازد ، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود.
    
    کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی
    یکی از عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ایران که به همان بحث ضعف قوانین و مقررات بر می گردد، سوء استفاده از کارت بازرگانی و کد اقتصادی توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (169) مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب 3/12/1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی صادر کند. شایان ذکر است از سال 1371 و به دنبال ارائه لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، بحث کارت اقتصادی هم مطرح شد. اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در صورتی امکان پذیر است که تمامی مؤدیان شناسایی شوند و لازمه این کار استفاده از سیستم های مکانیزه در تمامی امور است. به این ترتیب برای این که شناسایی مؤدیان به آسانی صورت گیرد مقرر شد تا به هر مؤدی یک کد اقتصادی اختصاص یابد که البته قبلاً کدپستی و کد ملی مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص کد اقتصادی همراه با اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده آغاز شود و برای شروع، تصمیم گرفته شد تا 1000 شرکت مهم، کد بگیرند. بر این اساس، آن دسته از مؤدیان مالیاتی که توسط وزارت دارایی اسامی آنها اعلام می شود باید کد اقتصادی می گرفتند و اگر مبادرت به این کار نمی کردند، باید بخشی از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جریمه پرداخت می کردند. اگر مؤدی برای بار دوم از گرفتن کد امتناع می کرد، فعالیت او تعطیل می شد و......
تعداد صفحه :17

دانلود مقاله ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ  در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.    

نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.     

1)قوانین و مقررات مالیاتی

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:

الف - کارآیی

در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام  مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب - سازمان‌دهی

سازمان‌دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر  مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می‌شود. سازمان‌دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال  مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم‌تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

ج - قابلیت درک

در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.

حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می‌توان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.

د - انسجام

مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول این‌که می‌تواند به معنی ارتباط معنی‌دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم این‌که با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.

2) فرآیندهای مالیاتی

فرآیند مالیات‌گیری را می‌توان از لحاظ ترتیب زمانی به تدوین و تصویب قانون، شناسایی  مؤدیان، ‌تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیص‌ها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایتائ وصول مالیاتی تجزیه کرد. ضعف سیاست‌های مالیاتی (مدیریت مالیاتی) در هر یک از این مراحل می‌تواند جلوی اهداف قانون‌گذار را به هر نحو بگیرد.

تحلیل فرآیندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. اگر سازمان مالیاتی با اطلاعات ناقص مواجه شود، باید در سـیستـم اطلاعاتی و ممیزی خود تجدیدنظر کرده، آن را دگرگون سازد. از طرفی مطابق قوانین حسابداری مالیاتی، دستگاه مالیاتی باید درآمدهای مالیاتی (چه به صورت پول نقد و چه به صورت حـساب‌های بانکی مؤدی) را بدون واسطه از حساب مؤدی به حساب خزانه‌ واریز کند. غالبائ موانع قانونی و یا ضعف قانون باعث می‌شود که اطلاعات معتبر به دستگاه مالیاتی داده نشود. این امر فرهنگ تمکین مالیاتی را تضعیف می‌کند، اگرچه هیچ‌گاه قابل روءیت نیست. خلاصه تنگناها و مشکلات فرآیندهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران به شرح ذیل قابل دسته‌بندی است:

‌غلب فرآیندها، ناکارآمد و پـراکنـده هستنـد. همچنین حداقل معیارهای سنجش برای آن‌ها وجود ندارد.

‌در حال حاضر مالیات بر درآمد مشاغل و شرکت‌ها تقریبائ از یک فرآیند مـشتـرک، پیـروی مـی‌کننـد. تمـام مالیات‌های دیگر دارای فرآیندهای مستقل و فرم‌های جداگانهء اظهارنامهء مالیاتی با دفعات تسلیم اظهارنامهء متفاوت هستند. این امر منجر به کاربرد بیهودهء منابع در فعالیت‌های تکراری می‌شود.

تقریبائ تمامی فرآیندها به روش دستی انجام می‌گیرد و توانمندی‌های ورود داده‌ها و ذخیره‌سازی ‌محدود است. فقدان تجزیه و تحلیل کامپیوتری، منجر به روند تشخیص و رسیدگی طولانی و دستی مالیات می‌شود که مستعد خطا هستند.

تـقـریبائ هیچ معیار سنجش استانداردی (مانند مدت زمان مورد انتظار، زمان‌بندی پروژه‌ای بر مبنای درصد پیشرفت کار و ...) برای فرآیندها وجود ندارد که به طور منظم قابل پیگیری و ردیابی باشد.

عدم توجه به رضایت  مؤدیان مالیاتی

در حال حاضر، اغلب فرآیندها از دیدگاه درونی سازمان مالیاتی طراحی می‌شود و کم‌تر توجهی به راحتی  مؤدیان می‌شود. این امر، موجب دلسردی  مؤدیان و انگیزهء اندک آنان برای تمکین از مقررات مالیاتی می‌شود.

فقدان آموزش  مؤدیان مالیاتی دربارهء تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت، موجب نارضایتی بیش‌تر و عدم تمایل آنان به پرداخت مالیات می‌شود.

قواعد شغلی و مقررات مالیاتی پیچیده، مانع از اصلاح فرآیندها می‌شوند.

به طور کلی ماموران مالیاتی، درک اندکی از نوع فعالیت و فلسفهء وجودی فرآیندهایی که به موجب مقررات انجام می‌شود و یا حاصل عادت‌های درازمدت دیگران است، دارند.

به طور کلی در مورد نحوهء تفکیک فرآیندها برای انواع پایه‌های مالیاتی، در قانون مالیات‌های مستقیم، سخنی به میان نیامده است.

اغلب مقررات مالیاتی، دارای ابهاماتی هستند که توسط ماموران مالیاتی تفسیر می‌شوند و درک جامع مدیریتی و جمعی از آن‌ها وجود ندارد.

وجود اطلاعات محدود، ضعف اطلاعاتی را در رابطه با  مؤدیان ایجاد می‌کند.

توزیع و انتقال اطلاعات محدود میان سازمان مالیاتی و سایر ذی‌نفع‌ها (وزارتخانه‌ها، ادارهء ثبت و  مؤدیان مالیاتی) منجر به تشخیص غیردقیق مالیات و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی می‌شود.

اطلاعات ضعیف، توانایی سازمان مالیاتی ایران را در انجام حسابرسی موردی محدود می‌کند. به این دلیل که در حال حاضر تمامی شرکت‌ها و مشاغل (تـمامی پرونده‌های مالیاتی) مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، بار کاری ممیزان مالیاتی غیرقابل تحمل است.

روش‌های اجرایی غیرموثر مـوجـب عـدم دقـت و حجم زیاد دادخواهی می‌شوند.

در بعضی مواقع ممیزان و  مؤدیان مالیاتی روابطی را برقرار می‌کنند که بر رعایت انصاف و عدالت ممیزان تاثیر می‌گذارد.

عدم وجود ساز و کارهای کنترلی در سیستم اجرایی مالیاتی، به ممیز مالیاتی قابلیت انعطاف‌پذیری بسیار زیادی را در هدایت تشخیص می‌دهد. این امر، بی‌دقتی و تقلب را افزایش می‌دهد.

تعداد صفحه :17

دانلود مقاله مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها

مقدمه:

مدتی است اصطلاحاتی چون هلدینگ، شرکتهای مادر و خواهر ، اصلی و فرعی،ادغام، ترکیب و تجزیه شرکتها در محیط تجاری در سطوح مدیریت و مالکیت، مورد توجه روزافزونی قرار گرفته و کارشناسان را نیز به‌تفکر در زمینه‌های شناسایی ساختار، تجزیه و تحلیل آثار اقتصادی و مالی، ارزیابی جایگاه قانونی خودو… واداشته است. در بسیاری از موارد، اصطلاحات یادشده درمانی شکلی برای رهایی از بندهای بوروکراسی اداری و حذف ستادهای گسترده در سازمانها و نهادهای غیرخصوصی محسوب می‌شود و یا طرفهای تجاری خارجی دارای این عنوانها موجب جلب توجه طرف ایرانی به ساختارهای مدیریتی آن می‌شود. در برخی موارد نیز آثار ترکیب و ادغام شرکتها و گروه شرکتها با بررسیهای دقیق کارشناسی ارزیابی شده، و بعضا" تحت شرایطی ساختار مورد نظر اعمال شده و یا به‌واسطه وجود موانع و ابهاماتی عملی نشده است.

طرح موضوعات فوق به هر دلیلی که باشد به علت نیاز به توجه و ارزیابی دقیق جوانب آن درسطوح مربوط، رو به عمومیت‌یافتن است. اما نبود جایگاه روشن و تعریف‌شده در قانون تجارت برای گروه شرکتها و کنسرسیوم و تعلق مالیاتهای سنگین در صورت به‌کارگیری موارد ادغام و ترکیب، از مهمترین موانع و باعث ایجاد ابهام است. در این راستا توجه به سیر تکاملی شرکتها در کشورهای پیشرفته می‌تواند شکل‌گیری ساختارهای مورد لزوم را سرعت بخشد.
در این مقاله کوشش خواهد شد با تمرکز بر بخش مقررات مالیاتی ساختارهای مالکیتی شرکتها، انگیزه‌های اقتصادی ترکیب در واحدهای تجاری به‌طور مختصر تشریح شود و موانع و ابهامات حقوقی در مقررات موجود ارزیابی گردد. از آنجا که اصلاحات اخیر قانون مالیاتها و به‌طور مشخص ماده 111 تا حدودی بخشی از موانع مالیاتی مربوط را مرتفع خواهد کرد، ضمن ارزیابی این اصلاحات، مقررات مالیاتی کشور انگلستان در زمینه گروه شرکتها و کنسرسیوم به‌عنوان نمونه‌ای با قدمت و پشتوانه غنی به‌منظور مقایسه و شناسایی نقاط‌ضعف موجود در ایران ارائه شده است. حاصل این مقایسه می‌تواند پیشزمینه‌ای باشد تا توجه مراجع ذیربط را در صدور احکام مالیاتی جلب کرده و شاید در اصلاحات دیگری که پس از گسترش تشکلهای مورد بحث ضرورت یابد، مفید واقع شود.

تعاریف و اشکال ترکیب

ترکیب واحدهای تجاری عبارت است از اجتماع واحدهای تجاری جداگانه در چارچوب یک شخصیت اقتصادی که براثر اتحاد یک واحد با واحد دیگر یا در نتیجة کسب کنترل خالص داراییها و عملیات واحد دیگر، پدید می‌آید. کنترل در همین تعریف عبارت است از توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به‌منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیتهای آن.
ترکیب واحدهای تجاری به دلایل مختلف و به شیوه‌های گوناگون صورت می‌پذیرد. ترکیب می‌تواند:
از نظرمورد معامله: 1) حقوق مالکانه (سهام یا سهم‌الشرکه) و یا 2) خالص داراییهای یک واحد تجاری توسط واحد دیگر باشد،

ازنظر مابه‌ازای معامله:

1) صدور سهام جدید،

 2) پرداخت وجه نقد و یا

3) سایر داراییها باشد،

ازنظر طرفین معامله بین:

1) سهامداران واحدها و یا

2) مدیران یک واحد تجاری و سهامداران واحد تجاری دیگر صورت گیرد، و
از نظر شخصیتهای حقوقی متضمن:

1) ایجاد یک واحد جدید برای کنترل واحدهای ترکیب شونده،

2) انتقال خالص داراییهای یک یا چند واحد ترکیب‌شونده به واحد تجاری دیگر و یا

 3) انحلال یک یا چند واحد ترکیب‌شونده باشد.

ترکیب واحدهای تجاری ممکن است از طریق تحصیل ، به رابطه اصلی و فرعی منجر شود که در آن، تحصیل‌کننده، واحد تجاری اصلی  و تحصیل‌شونده، واحد تجاری فرعی  نامیده می‌شود.
ترکیب واحدهای تجاری ممکن است به ادغام واحدها منجر شود. ادغام معمولا" ممکن است به یکی از دو شکل زیر صورت پذیرد:

الف) داراییها و بدهیهای یک واحد تجاری به واحدهای تجاری دیگر انتقال یابد و واحد تجاری اول منحل شود .

ب ) داراییها و بدهیهای هر دو واحد تجاری به واحد تجاری جدیدی منتقل و هر دو واحد منحل شوند .

انگیزه‌های اقتصادی برای ترکیب واحدهای انتفاعی
در ترکیب واحدهای انتفاعی به شکل تحصیل سهام عادیِ سایر واحدها، خالص داراییهای آن واحدها تحت کنترل واحد خریدار قرار می‌گیرد. سهام عادی یک شرکت، معرف حق مالی دارندگان آن نسبت به خالص داراییهای آن شرکت است. انگیزه ترکیب واحدهای انتفاعی، عموما" افزودن ارزش واحدهاست. انگیزه‌هایی که به‌دنبال آثار پدیدة هم‌افزایی  به معنای فزونی ارزش یک مجموعه نسبت به مجموع ارزش اجزای متشکله آن است. مهمترین دلایلی را که به تصمیم‌گیری برای ترکیب واحدهای انتفاعی می‌شود می‌توان چنین برشمرد:

الف) در مواردی که دو شرکت با فرایند تولید مشابه ترکیب می‌شوند می‌توان انتظار داشت که برخی از هزینه‌های ثابت و سربارها و فعالیتهای تکراری حذف شود. این دلیل در ادغامهای افقی  از اهمیت بیشتری برخوردار است.

ب) در مواردی که یک شرکت محصول شرکتی دیگر را به‌عنوان نهاده تولید، مصرف می‌کند هماهنگی مراحل ساخت در فرایند تولید به‌سهولت انجام می‌گیرد. بسیاری از ادغامهای عمودی  به‌همین انگیزه صورت می‌گیرد.

پ) در برخی موارد با تحت کنترل درآوردن واحدی که به‌دلیل ناکارآمدی مدیریت ظرفیتهای بلااستفاده دارد، می‌توان با اعمال مدیریت کارآمد میزان بهره‌وری داراییها را افزایش داد.
ت) گاهی به‌منظور اجرای سیاستهای توسعه‌ای و با فرض در اختیاربودن منابع مالی مورد نیاز، تحصیل یک واحد موجود منطبق با هدفهای خریدار، صرفه‌جویی زمانی مهمی را در مقایسه با عملیات ایجاد واحد و نصب ماشین‌آلات و تأسیسات به‌وجود می‌آورد.

ث) در مواردی، تصمیمگیری برای ترکیب واحدهای انتفاعی با انگیزه کاهش ریسک و مخاطرات در محیط تجاری صورت می‌گیرد.

ج) ترکیب واحدها ممکن است موجب دستیابی سریعتر به منابع مالی، به‌کارگیری وجوه مازاد، کاهش هزینه‌های مالی و یا افزایش اعتبار گردد.

چ) گاهی دو یا چند واحد انتفاعی با اتحادی استراتژیک  به‌منظور توسعه محصولات و خدمات جدید، ورود به بازارهای جدید منطقه‌ای و بین‌المللی و یا بهبود فرایندهای تبدیل منابع ترکیب می‌شوند.

ح) در مواردی یک شخصیت حقوقی به‌منظور افزایش بهره‌وری واحدهای عملیاتی تحت اداره خود، و فراغت از فرایند تصمیم‌گیری در سطوح عملیاتی و توجه ویژه و تخصصی به سطح استراتژیک، با برقراری روابط قانونی به‌جای ارتباط درون‌سازمانی و تجزیه شخصیتهای عملیاتی آنها را به شخصیتهای حقوقی مستقل تبدیل می‌کند.

علاوه بر موارد فوق، افزایش سود هر سهم به‌واسطه انتظارات نتایج مثبت در اثر هم‌افزایی و همچنین مزایا و صرفه‌جوییهای مالیاتی در ردیف انگیزه‌های ترکیب واحدها مطرح شده است.
درخصوص مزیتهای مالیاتی هر چند سوابق تاریخی اشاراتی به انگیزه اقدام به ترکیب دارد، لیکن اصولا" دلایل برشمرده شده، انگیزه‌های اولیه و اصلی برای تصمیمگیری به ترکیب واحدهای انتفاعی است و احکام خاص مالیاتی و به‌عبارت دیگر مزیتهای مالیاتی مربوط، تسهیل‌کننده انگیزه‌های فوق است. چه در غیاب مزیتهای مزبور، مقررات مالیاتی خود مانعی در به‌کارگیری مکانیزمهای ترکیب است که در بخشهای بعدی به آن اشاره خواهد شد.

تعداد صفحه :23

دانلود پایان نامه | مقاله مروری بر حسابداری مالیاتی در ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه | مقاله مروری بر حسابداری مالیاتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD و POWER Point( قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 26 صفحه ورد(WORD)

            221 صفحه پاورپوینت (POWER Point)

در صورت داشتن سوال و یا درخواست پروژه و یا تحقیق با هر فرمت دلخواهتان لطفا،حتما با شماره های ما تماس بگیرید.

تلفن پاسخگویی به سفارشات شما عزیزان :09389070898

ایمیل پشتیبان:[e-mail]

تعریف مالیات: وجوه اجباری غیرقابل جبرانی می‌باشد که از درآمد اشخاص وصول می‌گردد.

1. مستقیم ـ از درآمد اشخاص به طور مستقیم اخذ می‌گردد.

انواع مالیات                     

1. غیر مستقیم ـ به قیمت کالاها و خدمات اضافه و به مصرف‌کننده تحمیل می‌گردد.
   

                                                                  1-1. ارث

1. مالیات بر دارائی

                                                                   2-1. تمبر

مالیات مستقیم                           

1-2. کشاورزی

2-2. املاک

1. مالیات بر درآمد 3-2. حقوق

4-2. شاغل

5-2. اشخاص حقوقی

6-2. اتفاقی

1. مالیات بر واردات (حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق ثبت‌ سفارش، مالیات اتومبیلهای وارداتی)

مالیات غیر مستقیم              

1. مالیات مصرف و فروش (تولید الکل طبی، سیگار، نوشابه، نقل و انتقال اتومبیل)

تاریخچه قانون مالیاتهای مستقیم:

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 می‌باشد. این قانون از تاریخ 1/1/1368 به اجرا درآمده است. قانون مذکور در تاریخ 7 اردیبهشت 1371 و 27 بهمن 1380 برای دو بار اصلاح گردیده است.

موارد قابل توجه:

1. ماده 1 - اشخاصی که مشمول مالیات می‌باشند.
2. ماده 2 - اشخاصی که مشمول مالیات نمی‌باشند.
3. مواد 52 تا 80 - مالیات بر درآمد املاک که به 3 بخش ذیل تقسیم می‌گردد:

1-3.  درآمد اجاره املاک

2-3.  درآمد حاصل از نقل و انتقال قطعی املاک

3-3.  درآمد حاصل از حق واگذاری املاک (سر قفلی)

1. مالیات بر درآمد حقوق
2. مالیاتهای تکلیفی ـ ماده 104
3. مالیات اشخاص حقوقی

"موارد قابل توجه در درآمد اجاره املاک"

1- نحوه محاسبه درآمد اجاره املاک:

درآمد مشمول مالیات اجاره = 75% * درآمد اجاره سالانه

                نرخ مالیات بر درآمد 

مالیات بر درآمد   ماده 131    درآمد مشمول مالیات اجاره – (اشخاص حقیقی)

مالیات بر درآمد       25%     درآمد مشمول مالیات اجاره – (اشخاص حقوقی)

2- براساس تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، هر گاه مستأجر شخص حقوقی باشد بایستی مالیات اجاره توسط مستاجر کسر و ظرف 10 روز به حساب اداره مالیاتی پرداخت گردد.

موضوع معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم به اجاره واحد یا واحدهای مسکونی مربوط می‌گردد. لذا چنانچه اجاره ملک جهت استفاده تجاری باشد، مشمول معافیت تبصره مذکور نمی‌گردد. حکم اعمال معافیت این ماده نیز معمولاً توسط نمایندگان وزارت دارایی انجام می‌گردد.

مثال:

1-  آقای تهرانی مالک 3 واحد 50 متری در شهر تهران می‌باشد که به صورت مسکونی اجاره داده است. ـ معاف می‌باشد.

2-  آقای تهرانی مالک 2 واحد 60 و 90 متری در شهر تهران می‌باشد که به صورت مسکونی اجاره داده است.ـ معاف می‌باشد.

3-  آقای تهرانی مالک 3 واحد 100 متری و 70 متری در شهر تهران می‌باشد که به صورت مسکونی اجاره داده است.  ـ درآمد اجاره تا میزان 150 متر از کل متراژ اجاره هر دو ملک معاف می‌باشد.

**********

" موارد قابل توجه در مالیات نقل و انتقال قطعی املاک"

نقل و انتقال قطعی املاک اعم از اینکه بین اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گیرد مشمول مالیات به نرخ 5 درصد به ماخذ ارزش معاملاتی زمان انتقال می‌باشد. درآمد حاصل از این انتقال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

مثال:  انتقال‌دهنده آقای A/ شرکت B

ارزش معاملاتی در زمان انتقال: 280 میلیون ریال

قیمت فروش طبق سند معامله: 2.500 میلیون ریال

ارزش دفتری ملک در شرکت B: 220 میلیون ریال

مالیات نقل و انتقال       14.000.000= 5% * 280.000.000

"موارد قابل توجه در مالیات انتقال حق واگذاری"

اعم از اینکه توسط مالک عین و یا مستاجر صورت گیرد مشمول مالیات به نرخ 2% به ماخذ حق واگذاری دریافتی می‌باشد و به درآمد مذکور مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد.

انتقال‌دهنده : شرکت B

دانلود پاورپوینت آموزشی حسابداری مالیاتی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت آموزشی حسابداری مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مالیات مبلغی است که افراد و مؤسسات برای تأمین بخشی از هزینه ها و تحقق برخی از اهداف دولت می پردازند و معمولاً متناسب با میزان درآمد ، و یا ثروت آن ها  تعیین می گردد.

که دولت ها مالیات را برای رسیدن به اهدافی وضع می کنند.

اهداف وضع مالیات

تحقق بخشی از درآمدهای دولت

تعدیل توزیع درآمد و ثروت جامعه

کنترل و هدایت مخارج و هزینه ها در اقتصاد

کنترل حجم واردات و صادرات

که دارای انواع مستقیم و غیر مستقیم هستند.

مالیات های مستقیم

که دولت بر دارایی و درآمد افراد و مؤسسات وضع می کند.

الف) مالیات بر دارایی ، مانند: 1. مالیات ارث 2. حق تمبر

ب) مالیات بر درآمد، مانند 1. مالیات درآمد املاک 2. مالیات بر درآمد حقوقی

 

شامل 220 اسلاید powerpoint