کنوانسیون ضدشکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیرانسانی یا تحقیرکننده

اختصاصی از یارا فایل کنوانسیون ضدشکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیرانسانی یا تحقیرکننده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

متن کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده - مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987در فرمت ورد در 23 صفحه و شامل متن این مصوبه می باشد.

مجازات اعدام بر اسا کنفرانس بین المللی سیراکیز (ایتالیا)

اختصاصی از یارا فایل مجازات اعدام بر اسا کنفرانس بین المللی سیراکیز (ایتالیا) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان مجازات اعدام بر اسا کنفرانس بین المللی سیراکیز (ایتالیا) در فرمت ورد در 25 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
مهمترین دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام
الف . مشروعیت مجازات اعدام از لحاظ فلسفی
ب . عادلانه نبودن مجازات اعدام
ج . حفظ و حمایت جامعه
د . تاثیر مجازات اعدام در انصراف دیگران از ارتکاب جنایت
هـ ـ مجازات اعدام و اشتباهات قضایی
موقعیت فعلی مجازات اعدام
درکشورهای مختلف
الف . کشورهای اروپای غربی
ب . کشورهای اروپای شرقی (سوسیالیستی)
ج . در حقوق جزای اسلامی
د . در کشورهای اسلامی عرب زبان
منابع

تحقیق آماده درس حقوق اداری با عنوان مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و مواد مرتبط با آن در قوانین استخدامی نیروهای مسلح 11 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق اداری با عنوان مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و مواد مرتبط با آن در قوانین استخدامی نیروهای مسلح 11 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 مقایسه مواد مرتبط در قانون تشدید با قانون مجازات:
در قیاس قانون تشدید با فصل یازدهم قانون مجازات می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد: 
1- قانون تشدید علاوه بر جرایم ارتشاء و اختلاس در خصوص بزه‌های کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق غیر مشروع نیز است، لکن فصل یازدهم قانون مجازات درخصوص این جرایم مسکوت است. بنابراین اگر یک نظامی مرتکب جرم کلاهبرداری شود، یا وجهی از طریقی که فاقد مشروعیت است کسب کند قانون تشدید بر وضعیت اتهامی وی حاکم خواهد بود و در صورت احراز شرایط مندرج در قانون تشدید، بزهکار از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق می‌شود.
2- با توجه به اینکه فصل یازدهم قانون مجازات علاوه بر بزه‌های ارتشاء و اختلاس، جرم اخاذی را نیز مطرح کرده است به رغم اینکه این جرم در قانون تشدید، نیامده، اگر در قانون تشدید هم مطرح می‌شد به دلیل اینکه قانون مجازات اخیراً تصویب شده است، لذا بر وضعیت متهم نظامی که مرتکب اخاذی شده باشد حاکمیت خواهد داشت.
3- جرم اختلاس در هر دو قانون تشدید و قانون مجازات عنوان شده، لکن حد نصاب آن با فرض وجود سایر شرایط قانونی برای صدور قرار بازداشت موقت الزامی یک ماهه، متفاوت است. در تبصره 5 ماده (5) قانون تشدید، حد نصاب آن بیش از صد هزار ریال مطرح شده، لکن در ماده (123) قانون مجازات حد نصاب را یک میلیون ریال بیان کرده است، بنابراین با عنایت به اینکه قانون مجازات اخیراً تصویب شده، این قانون ملاک برای برخورد با مرتکبین نظامی جرم اختلاس است. 
4ـ در تبصره4 ماده (3) و تبصره5 ماده(5) قانون تشدید، این عبارات درج شده‌است:
«.... وزیردستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف‌ نهایی وی، از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکوردرهیچ حالت، هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلّق نخواهد گرفت.» 
از سوی دیگر، تبصره ماده(124) قانون مجازات در این‌خصوص مقررداشته‌است: 
«فرمانده‌ نیرو.... می‌تواند پس‌ از پایان ‌بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت "بدون کاری" مذکوردرقوانین استخدامی نیروهای مسلح ـ را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال کند.»
در قیاس‌ تبصره‌های‌ مذکور با یکدیگر و درنحوه‌ی اجرای تبصره ماده (124) قانون مجازات ابهامات عدیده‌ای به ذهن متبادر می‌شود که به پاره‌ای از آن‌ها در ذیل اشاره‌ می‌شود: 
صرف نظر از مفاد مطالب قبل، دراین خصوص صرفاً با لحاظ کردن تبصره‌های فوق، برای حالت "تعلیق از شغل" در نیروهای مسلح دو حالت متصور است:
الف) همان مفهوم مندرج در تبصره‌های4 ماده(3) و5 ماده(5) قانون تشدید یعنی عدم تعلق حقوق و مزایا در ایام تعلیق به متهم نظامی، که این معنا به دلایل زیر قابل خدشه است:
1ـ مغایرت با بند (الف) ماده (115) قانون استخدامی نیروی انتظامی، داشته و خلاف آن‌ معنامی‌دهد.
2ـ به‌نظر می‌رسد که قائل‌شدن اختیار اعمال حالت "تعلیق از خدمت بدون حقوق و مزایا" تا پایان رسیدگی برای وزیر دستگاه، حسب قانون تشدید، به‌نحوی در راستای برخورد انضباطی با کارمند بزهکار باشد؛ چرا که متهم در این حالت و در مدت تعلیق، از هیچ‌گونه حقوق و مزایایی برخوردار نمی‌شود،لکن‌مستندبه‌تبصره ماده(124) قانون مجازات، قائل شدن اختیار برای فرماندهی یا رئیس سازمان مربوط، برای تبدیل حالت "تعلیق از خدمت" به وضعیت "بدون‌کاری" که نیمی از حقوق و مزایا به متهم تعلّق گیرد، نسبت به قانون تشدید، نوعی ارفاق برای متهم نظامی محسوب می‌شود.
ب) همان‌ معنای ‌مندرج ‌در بند (الف) ماده (115) قانون نیروی انتظامی‌ یعنی "وضعیت ‌بدون‌کاری" محسوب شود و مطابق مواد مربوط به نیروهای مسلح، یک دوم حقوق و مزایا نیز پرداخت می‌شود که این مفهوم نیز به دلایل ذیل قابل نقد است:
اولاً: به نظر می‌رسد یکی از دلایل مقنن برای تصویب قانون ویژه‌ی نیروهای مسلح و ایجاد محاکم اختصاصی رعایت انضباط و حفظ اقتدار در نیروهای مسلح از طریق اعمال مجازات شدید‌تر برای متهمان نظامی نسبت به سایر متهمان جرایم مشابه‌است، بنابراین پذیرفتن اینکه "تعلیق از خدمت" در نیروهای مسلح مرادف با حالت "بدون کاری" است با فلسفه‌ی مجازات‌ها در نیروهای مسلح مغایرت دارد.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود پایان نامه جانشین های مجازات حبس

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه جانشین های مجازات حبس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد. هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

پایان نامه جانشین های مجازات حبس

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جانشین های مجازات حبس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.