بررسی کمانش جانبی – پیچشی تیرهای لانه زنبوری غیرمنشوری در محدوده ارتجاعی به روش اجزای محدود

اختصاصی از یارا فایل بررسی کمانش جانبی – پیچشی تیرهای لانه زنبوری غیرمنشوری در محدوده ارتجاعی به روش اجزای محدود دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی کمانش جانبی – پیچشی تیرهای لانه زنبوری غیرمنشوری در محدوده ارتجاعی به روش اجزای محدود
دانشگاه ارومیه
استاد راهنما: دکتر حسین شوکتی
پژوهشگر: علی حیدری وند
زمستان 1379
فرمت فایل: PDF و شامل 128 صفحه

چکیده:
تیرهای لانه زنبوری کاربردهای زیادی در سازه های فولادی دارند، نوع غیر منشوری آن نیز از جمله در ساختمان سازی به عنوان شاهتیرهای سازه در دهانه‌های بزرگ و در ساخت سوله‌ها به عنوان قاب صلب می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
در پژوهش حاضر کمانش ارتجاعی جانبی - پیچشی تیرهای لانه زنبوری غیر منشوری مورد مطالعه قرار گرفته است. بعد از بیان تئوری‌های مربوط به موضوع تحقیق از جمله روش اجزای محدود در کمانش، روشهای آنالیز کمانش، فرمول المان محدود برای کمانش جانبی - پیچشی تیرهای ‏‎I‎‏ شکل غیر منشوری، مقاومت تیرهای لانه زنبوری غیر منشوری و ناپایداریهای مختلف این نوع تیرها مروری نیز بر تحقیقات انجام شده روی تیرهای لانه زنبوری صورت گرفته است. لازم به ذکر است که کمانش‌های موضعی تیرهای لانه زنبوری غیر منشوری در این پایان نامه مطالعه نشده است.
سپس توسط نرم افزار المان محدود ‏‎COSMOS/M‎‏ به روش مقادیر ویژه، 72 نمونه تیر لانه زنبوری غیر منشوری ( در 12 گروه مجزا ) مدلسازی و آنالیز کمانش خطی شده‌اند که نمونه‌های هر گروه فقط از نظر مهاربندی جانبی با هم متفاوتند، لازم به ذکر است که نمونه‌ها کلاً دارای دو نوع بارگذاری منفرد و گسترده یکنواخت، دو نوع شرایط تکیه گاهی مختلف، پنج شیب متفاوت محور تیر، چهار طول مجزا و شش نوع مهاربندی جانبی مختلف و سوراخ‌های تقریبا منتظم می‌باشند.
از روی حداقل مقادیر ویژه ( بار کمانشی ) بدست آمده از آنالیزها، نمودار لنگر بحرانی - لاغری و معادله مربوط به آن در محدوده کمانش ارتجاعی، برای گروه‌های مختلف حاصل شده است، سپس بخشی از نتایج با نتایج آزمایشگاهی موجود تیرهای لانه زنبوری غیر منشوری مقایسه شده و در نهایت مقایسه بین گروه‌های مختلف از نظر طول، نوع بارگذاری، شرایط تکیه گاهی و سایر مشخصات موثر در کمانش جانبی - پیچشی آنها صورت گرفته و نتایج آنها بیان شده است.


می توانید نمونه نمایشی شامل 20 صفحه نخست پایان نامه را از لینک زیر دریافت کنید.
http://omidcivil.persiangig.com/sellfile/143n.zip/download

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

کاربرد نرم افزار AIMSUN در مدیریت ترافیک مطالعه موردی محدوده میدان فردوسی تهران

اختصاصی از یارا فایل کاربرد نرم افزار AIMSUN در مدیریت ترافیک مطالعه موردی محدوده میدان فردوسی تهران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

افزایش مالکیت خودرو و رشد سفرهای درون شهری، مدیریت ترافیک به یکی از ملزومات مدیریت شهری تبدیل شده است. امروزه مدیریت ترافیک نه تنها، نیاز ضروری کلانشهرها است بلکه در شهرهای با جمعیت کمتر، نیز نقش مهمی ایفا می کند. ساماندهی و بهسازی ترافیک معابر یکی از ابزارهای مدیریت ترافیک است که م یتواند با استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود و افزایش بهره وری سیستم های موجود، موجب کاهش تاخیر و تراکم ترافیک در شهرها شود. باتوجه به ابعاد و متغیرهای تصمیم گیری گزینه های ساماندهی استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز ترافیک ضروری است. شبیه سازی ترافیکی یکی از جدیدترین علوم مهندسی حمل و نقل وترافیک می باشد که در کشورهای که در زمینه ترافیکی پیشرفته هستند یکی از ملزومات برای تصویب طرح ها به شمار می آید. در شبیه سازی ترافیکی یک خیابان، یک تقاطع یا کل یک شهر موارد بسیار زیادی به وضوح مشخص می شود و تصمیم گیری برای مدیران و دست اندرکاران شهری را بسیار راحت می کند. امروزه دوران سعی و خطا در ترافیک به پایان رسیده است و مدیران شهری می دانند، که شاید تغییر جهت یک خیابان بار مالی زیادی برای شهر به طور مستقیم ندارد، ولی به طور غیر مستقیم هزینه های زیادی را در نتیجه تغییر عادات ترافیکی رانندگان به شهر تحمیل می کند. از این رو به شبیه سازی قبل از اجرا اهمیت زیادی میدهند دراین مقاله ساماندهی ترافیک معابرشهری بااستفاده ازنرم افزار AIMSUN مورد بررسی قرارخواهد گرفت برای نشان دادن کاربرد این نرم افزار در مدیریت ترافیک شبکه معابر، ساماندهی ترافیک محدوده میدان فردوسی تهران با استفاده از این نرم افزار مورد بررسی قرار گرفته است.

 

سال انتشار: 1392

تعداد صفحات: 34

فرمت فایل: pdf

DEM 20 متری شهر تبریز و محدوده اطراف آن

اختصاصی از یارا فایل DEM 20 متری شهر تبریز و محدوده اطراف آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مدل رقومی ارتفاع(DEM) Digital Elevation Model)

مجموعه ای از داده های رقومی می باشد که در تهیه مدل توپوگرافیک سطح زمین به کار می رود. بدین معنا که پدیده های سطح زمین را به صورت مدلهای واقعی یا فرضی تبدیل می سازد.

 

مدلهای رقومی ارتفاع برای ساخت پوسته زمین از مدل برداری و رستری استفاده می کنند. به عبارت دیگر فرمتهای قابل استفاده برای تولید DEM ، در حالت رستری، شبکه سلولی منظم است که برای هر سلول مقدارارتفاع موجود است و در حالت برداری یا وکتوری مجموعه مشاهدات نقطه ای منظم است که هر نقطه دارای مختصات جغرافیایی ( X و Y) و مقدار ارتفاع ( Z) می باشد.
به طور کلی سه مدل TIN ، DEM و Terrain برای تولید مدلهای ارتفاعی به کار می روند. که دارای منابع داده متفاوت می باشند و از دو روش اصلی درون یابی و مثلث بندی استفاده می کنند. هر سه مدل زیر قابل تبدیل به یکدیگر هستندوتوابع مخصوص به خود را دارند.
کاربرد مدلهای ارتفاعی
مدلهای رقومی ارتفاعی در ابتدا برای ذخیره سازی اطلاعات در باره ارتفاع و نمایش سه بعدی سطح زمین ابداع شد. اما امروزه از مدل رقومی ارتفاع در تهیه بسیاری ازنقشه ها، اطلاعات مورد نیاز و تجزیه و تحلیل های مرتبط با زمین استفاده می شود که خلاصه ای از کاربردهای DEM به شرح زیر است.
– پدیده های سطح زمین در حالت واقعی به صورت سه بعدی دیده می شوندلذا شبیه سازی چشم اندازهای سطح زمین از اهداف مهم مدلهای سه بعدی است. در این راستا از مدلهای رقومی ارتفاع به عنوان پس زمینه برای نمایش سایر منابع اطلاعاتی مانند پوشش جنگلی، کاربری زمین و پوشش گیاهی استخراج شده از عکس هوایی یا تصاویر ماهواره، استفاده می شوند.
– چون مدلهای ارتفاعی دارای سه بعد طول ، عرض و ارتفاع می باشد لذا امکان محاسبات مربوط به حجم فراهم است بنابراین از این مدلها در محاسبات حجم آب دریاجه ها، حجم رسوب ذخیره شده یا از دست رفته، حجم عملیات خاکی به منظور تخمین زدن میزان خاک برداری و خاک ریزی درطول مسیر راهسازی و غیره استفاده می شود.
– چون توابع شیب و جهت آن در GIS بر اساس مدلهای ارتفاعی محاسبه می شود. لذا حرکت بعضی از پدیده ها تابع این عامل هستند مانند آبهای سطحی زمین، حرکتهای دامنه ای، مسیر حرکت سیلاب. لذا مدلهای سه بعدی درمطالعه این پدیده ها کاربرد زیادی دارد.
– پدیده های سطح زمین در هنگام روز تحت تاًثیر حرکت ظاهری خورشید می باشند. لذا تفاوت هایی که آفتاب و سایه یا جهت تابش نور خورشید درپدیده ها ایجاد می کند، با این مدلها قابل مطالعه است.
– مدلهای رقومی ارتفاع در تحلیل های مشاهده ای کاربردهای ویژه ای دارد ازجمله: از یک نقطه و یک زاویه بخصوص چه عوارضی و چگونه دیده خواهند شد، در مسیری مشخص کدام عوارض قابل رویت خواهند بود و . . .(منبع:gis98)

این فایل شامل DEM20 متری شهر تبریز و محدوده اطراف آن می باشد. این فایل به صورت ژئو دیتابیس بوده و فقط در نرم افزار ARC GIS قابل فراخوانی می باشد.

مقاله محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

اختصاصی از یارا فایل مقاله محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:15

اهمیت موضوع :

یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .

ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .

این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون حد سیاسی هرمملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود لذا قوانین کیفری باید درداخل یک مملکت ونسبت به جرائم ارتکابی درآن مملکت صلاحیت اعمال را داشته باشد.

مقاله محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

اختصاصی از یارا فایل مقاله محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:13

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

ازدکتر مرتضی محسنی

رئیس اداره حقوقی وزارت دادگستری

اهمیت موضوع – یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.

مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.

تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 11/2/52 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.

قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .

چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.

الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .