دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

اختصاصی از یارا فایل دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

مقدمه

حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد.

دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دفاع کننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متکی بر نظریات حقوقی زیر است :

اول :

ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف :

اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است که دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی انجام یک تکلیف است در مواقعی که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست , بایستی افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فکر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یک حق یا وظیفه , اساس این نظریه را تشکیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یکی از علل مشروعیت ارتکاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.

دفاع مشروع تحت تاثیر افکار مسیحیت تغییر کرد و طبق آن کسی که در مقام دفاع مشروع مرتکب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با کردار نیک تلقی می کردند و دفاع کننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات , مستلزم تقاضای عفو را از حاکم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع , مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است :

1 . دفاع مشروع که نوعی دفاع فردی است

2 . امر به معروف و نهی از منکر که نوعی دفاع اجتماعی است .

3 . جهاد که دفاع از کیان اسلام است .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :28

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

اختصاصی از یارا فایل دفاع مشروع در برابر ماموران دولت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

چکیده :

به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی اسی و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب میشود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال قانونی، به طور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمی آید. بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا کرده است.

مقدمه

مطالعه تاریخ زندگی بشر و کنجکاوی در زندگی جامعه های ابتدایی نشان می دهدکه در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره جامعه، به وضع قانون

می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاکمیت ملی ، مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی است و یکی از راه های تحکیم این قدرت ، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی است که نسبت به امانت داران قدرت حاکمه ملی (ماموران دولت ) در حال انجام وظیفه ، بی ادبی یا هتاکی یا حمله و مقاومت میکنند. همانطور که مردم و دولت از ماموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به میهن و ایمان و وظیفه شناسی را رعایت کنند، باید به آنان این اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجازات خواهند شد. در حقوق ایران برای رسیدن به این مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامی و همچنین در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حمله یا مقاومت نسبت به ماموران دولتی، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :24

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

اختصاصی از یارا فایل دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نمانند و قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر کلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجرای حق یا انجام تکلیف. طبق نظریه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولی جرمی که قابل مجازات نیست. دلیل طرفداران این عقیده این است که تهاجم غیرمشروع آزادی را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می گیرد. به عبارت دیگر تحت تاثیر حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمی در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زیرا جبر ناشی از تجاوز غیرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است.

براساس نظریه دوم در دفاع مشروع شخص حقی را اجرا کرده و حتی تکلیف خود را برای اجرای عدالت به جا آورده است. در این مورد دفاع مشروع جرم نیست که مجازاتی را برای آن در نظر گرفت. طبق ماده 43 قانون مجازات عمومی، اصلاحی 1352 هر کس در مقام دفاع از نفس و یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانیاً توسلی به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادی تن وقتی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. براساس ماده 4 مقاومت در مقابل قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود هستند دفاع محسوب نمی شود، ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض به عرض یا ناموس شود، در این صورت دفاع جایز است. دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود و دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست ولی دفع جلوگیری از خطرهای مذکور هیچ وقت نباید با انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت همراه باشد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :7

دفاع مشروع

اختصاصی از یارا فایل دفاع مشروع دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

دفاع مشروع

کلیات

به هنگامی که میکربی وارد بدن میشود یاخته های سفید با مهمانان ناخوانده ای که وارد بدن شده اند به مبارزه میپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مینماید . بنابراین میتوان گفت که اصولا دفاع امری مشروع است ولی براحتی در مییابیم که این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمیتواند باشد انسانی که در جامعه بزندگی ادامه میدهد ناگزیر است محدودیت هائی را بپذیرد که از جمله این محدودیت-ها محدودیت دفاع از خویش است چه توسل به دفاع مشروط خواهد بود باینکه در مقام دفع خطر از خود و یا حفظ حقوق و منافع خود خطری را متوجه دیگری ننموده و به حقوق و منافع دیگران زیان و آسیبی نرسانیم در غیر اینصورت تردیدی نیست که انسان خود مرتکب عملی شده که جرم بوده و قابل تعقیب خواهد بود . شاید چنین به نظر رسد که در قوانین ما که قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصاء نموده است به خاطر آن بوده که ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خویش را نداشته باشیم حال آنکه بشرحیکه گذشت بداهت مشروعیت دفاع بحدی است که فقط قانون گذار در مورادیکه ممکن بوده مشروعیت دفاع مورد تأمل قرار گیرد ، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و تردید گام برداشته است به عبارت دیگر مشورعیت مورد نظر قانونگذار مشروعیت نفس دفاع که امری ذاتی و طبیعی است نبوده بلکه در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر از موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد در همین جاست که مشاهده میشود عده ای بعنوان ((دفاع مشورع)) انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوین دیگری از قبیل ((دفاع مجرمانه مشروع )) یا ((جرائم مشروع))و یا ((جرائم مجاز)) بکار برده اند .

 فلسفه مشروعیت دفاع

 فلسفه مشروعیت دفاع یا دفاع مشروع در طول تاریخ بطرق مختلف توجیه شده است عده ای معتقدندکه چون حیات حق طبیعی است هرگاه این حق به خطر افتاد دفاع هم در مقابل آن طبیعی خواهد بود لذا دفاع از حقوق طبیعی افراد است این نظر از این حیث قابل دفاع نخواهد بود که می بینیم در مقررات فعلی دفاع در مقابل حقوق غیر طبیعی نیز اغلب جایز شمرده شده در حالیکه اگر پیرو نظر طبیعی بودن دفاع باشیم میبایست آنرا فقط درمقابل حقوق طبیعی جایز بدانیم .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

تعداد صفحات :17

دانلود مقاله دفاع مشروع

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله دفاع مشروع دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:67

فهرست مطالب:
عنوان                                               صفحه

چکیده    
مقدمه     

فصل اول :( کلیات تحقیق )
مبحث اول : تعریف و فلسفه دفاع مشروع     
گفتار اول : تعریف دفاع مشروع    
گفتار دوم : فلسفه مشروعیت دفاع    
مبحث دوم : شرایط مشروعیت دفاع    
گفتار اول : تجاوز و فعلیت آن     
گفتار دوم :  ضرورت انجام دفاع مشروع     
گفتار سوم :  متناسب بودن کمیت و کیفیت دفاع با تجاوز     
مبحث سوم : چرایی و چیستی دفاع مشروع     
گفتار اول : چرایی دفاع مشروع    
 گفتار دوم : چیستی دفاع مشروع    
مبحث چهارم : دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران     

فصل دوم :( دفاع مشروع در حقوق بین الملل )
مبحث اول : دامنه و گسترة دفاع مشروع    
مبحث دوم : شرایط دفاع مشروع    
مبحث سوم : دفاع مشروع در جنگ غزه     
 گفتار اول : منع توسل به زور وتحریم جنگ    
گفتار دوم : مشروعیت جنگ وتوسل به زور    
گفتار سوم : مفهوم حقوق جنگ    
مبحث سوم : مستندات قانونی دفاع مشروع در حقوق بین‎الملل    
مبحث چهارم : موجودیت دفاع مشروع در حقوق بین الملل عرفی     
مبحث پنجم : موجودیت دفاع مشروع در منشور ملل متحد     

فصل سوم :(گستره و قلمرو دفاع مشروع از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی )
مبحث اول : دفاع مشروع در فقه و حقوق     
گفتار اول : دفاع سازمان‌یافته    
گفتار دوم : ادامه گستره دفاع مشروع    
مبحث دوم : حکم دفاع از نفس، عرض و مال از دیدگاه فقیهان اهل‌سنت    
گفتار اول : حکم دفاع از نفس    
گفتار دوم :  حکم دفاع از ناموس    
گفتار سوم : حکم دفاع از مال    
گفتار چهارم : دفاع از غیر    

نتیجه گیری     
فهرست منابع و مآخذ     

 چکیده
دفاع مشروع در فقه مذاهب، گستره و قلمرو وسیعی دارد. در این مقاله تلاش شده تا ابعاد و مصادیق آن نمایانده شود. در شاخه دفاع سازمان‌یافته، تقسیمات فراوانی شده و این اقسام در مقاله مورد توجه قرار گرفته و نشان داده است که در این حوزه آن مقدار که در کتابها مطرح شده بین مذاهب اسلامی اتفاق‌نظر وجود دارد، اما در حوزه دفاع از جان عرض و مال در میان مذاهب مختلف دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، به ویژه نسبت به دفاع از مال و عرض اقوال متعددی مطرح شده، و هر جا که فقیهان به ادله مطلب اشاره کرده‌اند، آن ادله نیز مورد توجه واقع شده است.





مقدمه
دفاع مشروع  یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل بوده و هست.
دفاع مشروع به منزلۀ یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی دنیاست.  بر خلاف گذشته که دولت‌ها در توسل به جنگ اختیار کامل داشتند یعنی هر وقت که تشخیص می‌دادند منافع آنها کاربرد زور را توجیه می‌کند به آن متوسل می‌شدند، امروزه طبق مقررات حقوق بین الملل فقط در موارد استثنایی و البته رعایت شرایطی می‌توان به زور متوسل گردید.
 



فصل اول :
( کلیات تحقیق )

مبحث اول : تعریف و فلسفه دفاع مشروع
گفتار اول : تعریف دفاع مشروع
در فرهنگ حقوق ماکس رادین آمده است: «حق دفاع مشروع حقی است که بر اساس آن شخص از خود و از اعضاء فامیل خود و در برخی موارد از اموال خود دفاع می‎کند حتی اگر منجر به قتل شود. دفاع در مقابل آنچنان حمله‎ای باید صورت گیرد که اگر به نتیجه برسد به جنایت بیرحمانه‎ای منجر گردد و مع‎الوصف باید قبلاً کلیه اقدامات معقول برای جلوگیری از قتل صورت گیرد.»  این تعریف برای دفاع مشروع در حقوق داخلی است.
در فرهنگ حقوق بین‌الملل دفاع مشروع این گونه تعریف شده است:
«حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله‌ای مسلحانه به یک کشور، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید.»
این تعریف حق دفاع از خود مبتنی بر ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است و استثنایی مهم بر اصل ممنوعیت کلی توسل به زور در روابط بین‌المللی محسوب می‌شود. اگرچه منشور به «یک عضو» اشاره دارد نه به «یک کشور»، اما توافق کلی مبنی بر این که منظور، صرفاً «هرکشور» است، وجود دارد.
بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد در صورت وقوع حمله مسلحانه بر ضد یک عضو با شرایط فوق، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع از، خواه به طور فردی  و خواه به طور جمعی لطمه‎ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در دفاع مشروع از خود به عمل می‎آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند.
از نظر تاریخی، توسل به اسلحه برای دفاع مشروع در مقابل نیروی خارجی به عنوان یک قاعده حقوق بین‎الملل عرفی به خوبی جایگاه خود را داشته است. به همین جهت در ماده ۵۱ منشور به حق ذاتی دفاع مشروع به طور جمعی اشاره می‎کند. اساساً سازمان‎هایی مثل ناتو و ورشو بعد از جنگ دوم جهانی مشخصاً بر اساس حق دفاع مشروع جمعی برابر ماده ۵۱ منشور تشکیل شده‎اند. بر پایه این گونه توافقات، حمله‎ای بریک طرف به مثابه حمله‎ای بر همه تلقی می‎شود.
هرچند حق دفاع مشروع در حقوق عرفی وجود داشته است و از حقوق طبیعی و ذاتی به شمار می‌رود، اما این حق ذاتی با توجه به ممنوعیت عمومی استفاده از زور معنی پیدا می‌کند. حق عرفی دفاع، در نامه‌ای که ویستر، وزیر خارجه آمریکا در جریان غرق کشتی کارولین به مقامات انگلیسی در کانادا در ۱۸۷۳ ارسال داشت، بیان شده است. مقامات انگلیسی، یک کشتی حامل شورشیان را که متعلق به آمریکا و در سواحل آن کشور تصرف کرده آن را بر روی آبشار نیاگارا غرق نمودند. وزیر خارجه آمریکا طی نامه‌ای از مقامات انگلیسی خواست که معذرت خواسته و به دولت آمریکا غرامت پرداخت کند.
گفتار دوم : فلسفه مشروعیت دفاع
دفاع مشروع که از قدیم در حقوق یونان و روم و فقه اسلامی مورد قبول قرار گرفته، همچنان در حقوق جدید کشورها و در حقوق بین الملل به اعتبار خود باقی است و آن را یکی از جهات مشروعیت ارتکاب جرم و یکی زا جهات استفاده از توسل به زور و نیروی نظامی دانسته‎اند. مشروعیت دفاع در طول تاریخ به طرق مختلف توجیه گردیده و مؤلفین هریک به نحوی در توجیه فلسفة عدم قابلیت مجازات آن نظریاتی اعلام داشته‎اند که اکنون به ذکر آنها می‎پردازیم.
۱- حق دفاع، یکی از موارد حقوق طبیعی
«بلی» ، «ایالا» ، «ولف»  و «کارارا»  معتقدند که حق حیات از حقوق طبیعی افراد بشر می باشد و هرگاه به جهتی از جهات این حق به خطر افتد و حفاظت اجتماعی کافی نباشد و یا اصلاً توسل به قوة حاکمه و حمایت جامعه میسر نگردد، انسان آزاد است که به وسایل شخصی برای حفظ حیات خود اقدام نماید. تمام این افراد حقوق طبیعی را ضامن اجرای دفاع مشروع می‎دانند.
سوآرز  حق دفاع مشروع را نتیجه غریزی حفظ جان و موجودیت می‎داند و چنین اظهار نظر می‎کند که این تمایلات درحیوان و انسان، امری بدیهی است.
به نظر علمای حقوق طبیعی، حق دفاع مشروع دارای حوزه عمل بسیار وسیع بوده است، به نحوی که براساس این نظرات، دفاع از کشور در مقابل هر صدمه و همچنین دفاع از پادشاهی، اتباع، اموال و نیز دفاع ازکشورهای دوست و متحد با استفاده از حق دفاع مشروع میسر بوده است. حتی «واتل» هنگام بحث دربارة جنگ های نامشروع می‎گوید بهمنظور حفظ تعادل قوا و همچنین جلوگیری از تجاوز، استفاده از حق دفاع مشروع صحیح می‎باشد.
بر طبق این نظریه، دفاع وصف حقی را که از آن دفاع می‎شود به خود می‎گیرد، لذا هرگاه این حق از حقوق طبیعی باشد، دفاع از آن هم حقی طبیعی است. البته قبول این نظریه کاملاً با مفهوم حق دفاع به صورتی که امروزه به آن نگریسته می‎شود، تطبیق ندارد، چه اگر حقی که از آن دفاع می‎‎شود از حقوق طبیعی نباشد، دفاع از آن هم از حقوق طبیعی نخواهد بود، حال آن که از جمله حقوقی که ارتکاب جرم در مقام دفاع از آن جایز و مشروع می‎باشد، حق مالکیت است.
۲- حق دفاع بر اساس نقض قرارداد اجتماعی
«ژان ژاک روسو» فیلسوف و نویسندة معروف فرانسوی، حق دفاع را به نحو دیگری توجیه می‎کند. وی ابتدا قرارداد اجتماعی را ایدة خود قرار می‎دهد وبرابر آن مبنای تشکیل اجتماع، پیمان ضمنی فرض می‎شود که بین افراد ملت بسته شده است. به اعتقاد وی، انسان که موجودی اجتماعی و یکی از افراد اجتماع است مکلف به رعایت حقوق و نظاماتی است که برای حفظ و بقای اجتماع او لازم است و این تکلیف و وظیفه به مجرد پذیرفتن عضویت این اجتماع، خود به خود برای افراد آن ایجاد و برقرار می‎گردد.  
بنابراین به محض این که این قرارداد اجتماعی، در اثر اقدام بی‎رویه و ضد اجتماعی فردی از افراد اجتماع نقض گردید، عضوی که حقوق و منافعش به خطر افتاده است، مختار و بلکه مکلف خواهد بود که حق و عدالت را به وسایل مقتضی برقرار سازد.
آنچه از نظر روسو متبادر به ذهن می‎شود این است که دفاع وظیفه و تکلیف هر فرد است و دیگر این که مبنای دفاع، حفظ حقوق اجتماع است. برخی افراد   به این نظریه اشکال گرفته‎اند که دفاع، حق بوده و تکلیف و وظیفه نمی‎باشد و از سوی دیگر به هنگام دفاع مشروع درحقوق داخلی، فرد به صورت مستقیم از منافع خود به دور از منافع جامعه دفاع می‎کند. در حقوق بین‎الملل نیز کشوری که مورد تجاوز قرارگرفته و متوسل به استفاده از نیروی نظامی می‎شود، در مقیاس گسترده جامعه جهانی، از سرزمین، حاکمیت و اتباع خود دفاع می‎کند و از منافع کل جامعه جهانی به صورت مستقیم دفاع نمی‎نماید.
هنگام دفاع مشروع منافع جامعه و کل جامعه جهانی به صورت غیر مستقیم مورد حمایت قرار می‎گیرد. در مواردی که فرد یا کشور مورد تعدی و تجاوز قرار می‎گیرند چون از یک طرف اجتماع نتوانسته از خطری که متوجه یکی از اعضای خود شده به موقع جلوگیری کند و از طرف دیگر به علت ناگهانی بودن آن خطر، مجال توسل به قوای دولتی نیز نبوده است، منطقاً و اخلاقاً بایستی به شخص تهدید شده حق داد که از خود رفع خطر کند و چون اعطای این حق از آن جهت که عمل متعرضی را که موجب برهم زدن نظم جامعه نیز خواهد گردید، خنثی می‎سازد، علاوه بر منفعت برای شخص مورد تهدید، در واقع از حق و منفعت جامعه هم حمایت و دفاع شده است.