بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکها

اختصاصی از یارا فایل بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

گرایش مدیریت بازرگانی

همراه با پرسش نامه

98 صفحه

چکیده

افزایش قدرت مالی بانک ها و در نتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی (به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده ی جامعه ی امروز) می‌گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده کارایی مطلوب مصرف منابع بانکی بوده و وصول مطالبات در سر رسیدهای مختلف که از طریق اعطای تسهیلات جهت توسعه اقتصادی ایجاد گردیده است، نشاندهنده چرخه صحیح و سریع منابع بانکی می‌باشد.

سیستم بانکی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و بهبود آن می‌گردد در این روند اقتصادی بانک ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند که اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتی ایجاد گردیده است. وجود تسهیلات لازم در زمینه مطالبات معوق سبب می‌گردد که بخش قابل توجهی از کمبود منابع بانکی جبران گردیده و با هدایت این منابع به بخشهای تولیدی و خدماتی سبب رشد و پیشرفت کشور گردد.

بانک ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و کاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت کاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی که اعطای وام باید به گونه ای باشد که علاوه بر  وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن (در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب می‌کند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی که حاصل می‌گردد راه حلهای مناسب ارائه گردد.

روش تحقیق در مدیریت : بررسی تأثیر تسهیلات پرداختی بر مطالبات در بانک کشاورزی طی سالهای 1382-1387

اختصاصی از یارا فایل روش تحقیق در مدیریت : بررسی تأثیر تسهیلات پرداختی بر مطالبات در بانک کشاورزی طی سالهای 1382-1387 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:42

فهرست مطالب:
عنوان    صفحه
فصل اول:
کلیات تحقیق    2
فصل دوم:
ادبیات تحقیق    15
فصل سوم:
روش شناسی    38
فصل چهارم:
تحلیل داده‌های پژوهش یا تحقیق    39
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهاد    42
 

فصل اول
1- مقدمه
در گذشته دیرین برای تداوم حیات، نیاز هر فرد با تلاش فردی (شکار، تولید و...) تأمین می شد ولی با گذشت زمان هرگز با تولید شخصی قانع نبود و اگر در آن روز بشر نمی‌توانست با زور هر چه می‌خواهد به چنگ آورد ناگزیر حاضر می‌شد از راه معاوضه جنس با جنس (معاوضه مستقیم کالا با کالا) نیازهای عادی زندگی را فراهم کرده و از این راه امرار معاش نماید. در این گونه داد و ستد‌های اولیه (قرنها پیش از میلاد) معاوضه دو کالا با هم بدون تعیین ارزش و معیاری برای سنجش انجام می‌پذیرفت تا آنکه راه (مبادله غیر مستقیم کالا با کالا) را در پیش گرفت و همین انتخاب موجب پیدایش پول شد پس از ابداع پولبه ترتیب پول کاغذ ابداع شد. افزایش حجم پول‌ها و داد و ستد با آن نیاز به مراکزی احساس شد که این معادلات را سامان دهد و افراد سرمایه‌دار اموال خود را نزد بگذارند و مطالبات راه دور خود را به راحتی انجام دهند برای انجام کارهای تجاری خود از آنها پول (وام) دریافت کنند. اینگونه صرافان آغازگر بانکداری در جهان شدند در این تحقیق هدف ما بررسی تاثیر تسهیلات پرداختی مطالبات سال‌های 1382 الی 1387 است.
2- بیان مسئله
آیا تسهیلات پرداختی بر مطالبات تاثیر دارد؟
3- تاریخچه
پیدایش پول
در گذشته دیرین برای تداوم حیات ما نیاز هر فرد با تلاش فردی (شکار – تولید و...) تأمین می شد ولی با گذشت زمان هرگز به تولید شخصی قانع نبودند و اگر در آن روز بشر نمی‌توانست با زور هر چه می‌خواهد به چنگ آورد ناگزیر حاضر می شد از راه معاوضه جنس با جنس (معاوضه مستقیم کالا با کالا) نیازهای عادی زندگی را فراهم کرده و از این راه امرار معاش نماید. در اینگونه داد و ستد‌های اولیه (قرنها پیش از میلاد) معاوضه دو کالا با هم بدون تعیین ارزش و معیاری برای سنجش انجام می‌پذیرفت تا آنکه راه (مبادله غیر مستقیم کالا با کالا) را در پیش گرفت و همین انتخاب موجب پیدایش پول گردید. (سایت بانک کشاورزی ایران)
پیدایش بانک
می‌خواهم امروز پستی در ستایش شادروان صنیع‌الدوله گذارم. همو که براستی نخستین تکنوکرات راستین این کشور بود. مرتضی قلی فرزند مخبرالدوله به آلمان رفت. پدر مخبرالدوله الله‌ی عباس میرزا بود.
مرتضی قلی در دارالفنون رشتة صنعت و معدن را برگزید. مرتضی قلی از غلامچیگان دربار بود. میرزا حسین خان سپهسالار در او علاقه‌ی به صنعت را کشف کرد و محرک پدرش برای فرستادن او به فرنگ گشت. مرتضی قلی به هزینه‌ی پدر در 20 سالگی راهی آلمان شد و به مدرسة صنعتی کلن رفت او در مدرسه‌ی صنعتی برلن در مهندسی معدن شاگرد اول شد.
کارخانه‌های اروپا بر سر استخدام او به رقابت افتادند و او در برلن و بروکسل به کار عملی پرداخت. پس از 15 سال به ایران آمد در حالیکه در صنعت و معدن و قوانین و نظامات اروپا استاد مسلم شده بود. صنیع الدوله یکی از تجار پولدار زمان را به سرمایه‌گذاری در کار تاسیس کارخانه‌ی نساجی تشویق کردماشین ها با دقت ضیع‌الدوله از سوئیس خریده شد و شاه خود به افتتاح آن رفت. انگلیسی‌ها و روسها به وحشت افتادند و کارشکنی کردند. ضیع‌الدوله برای ایجاد کوره‌ی آهن تراشی و مادر ذوب آهن همت گماشت. این بار ترور ناصرالدین شاه کار را متوقف کرد. پدر زن صنیع الدوله شاه شد. او وزیر خزانه شد. او فقره‌های خزانه را در بانک روس به ودیعه گذاشته اما با کار شکنی‌های وزیر دربار او را از وزارت خانه برداشتند. شاه وی را رئیس قورخانه کرد. اما باز هم کارشکنی‌ها سبب عزل او شد. او رئیس پست شد اما باز هم ... از سوی دیگر ابن نغمه بلند شد که باید حساب فقره‌های خزانه را از او گرفت. او دست گیر و حبس خانگی شد. شاه به فرنگ رفت و خیال خرید کشتی را داشت. صنیع الدوله دست به کار شد و کشتی توپدار مظفری خریده شد و آبهای خلیج فارس به آب نشست. در این زمان صنیع الدوله به فکر راه آهن برای ایران افتاد...
او رئیس مجلس ملی شد. نمایندگان مجلس روی زمین می‌نشستند و نوکر و قلیان دار خود را می‌آوردند. ریاست چنین مجلسی دشوار بود. طرح تأسیس بانک ملی به تصویب رسید و طرح دو کرور تومان فرصتی داخلی نیز تایید شد. مشروطه خونین گشت. او بر این باور بود که راه نجات ایران، راه آهن است. صنیع الدوله به قتل رسید. او نخستین تکنوکرات ایران با دهها طرح نیمه تمام صنعتی و معدنی بود. نخستین رئیس مجلس و اولیه طرفدار نظم اقتصادی ایرج میرزا می‌گفت: صنیع الدوله هم در دوره‌ها یکی بود از شگفتی‌های دنیا. (کتاب تاریخچه ی بانک- نویسنده دکتر مهر آفرین محمود)
چکیده‌ی برخی مقالات و بررسی‌ها
خطر افزایش ناگهانی نرخ‌های بهره در سر رسید برای سرمایه‌های جذب شده براساس نرخ بهره‌ بانکی لندن جدید‌ترین چالش است که صنعت ها با جذب این گونه سرمایه‌ها با آن مواجه خواهند بود.
عدم توجه به زیر ساخت‌های اقتصادی کشور در جریان جذب سرمایه‌های خارجی، در عمل موجب زیان چشمگیر صنایع داخلی خواهد شد. (آسیب شناسی استفاده از نرخ بهره‌ای لایبور در سرمایه‌گذاری‌های پایدار با چالش‌های آتی بین صنعت و سرمایه‌های خارجی در ایران نشریه بانک و اقتصاد شماره دی 1380 و پدید آورنده ملانیا جلودار، محمود)
این مقاله به عوامل بیرونی و درونی موثر بر نرخ تورم کشورهای در حال توسعه توجه دارد. مدل نرخ بهره با توان منظور نمودن سیاست های پولی و مالی و همچنین سایر عوامل درونی و بیرونی تهیه و با اطلاعات آماری ایران مورد آزمون قرار می‌گیرد، دیده می‌شود که در بلند مدت، نرخ بهره (سود) بالاتر سبب افزایش قیمت‌ها می شود، و همچنین، سیاست مالی برای مبارزه با تورم بسیار موثر است. عوامل عمدة موثر بر تورم ایران در بلند مدت عمدتا داخلی می‌باشد و نه خارجی. ولی در کوتاه مدت، هم عوامل داخلی و هم خارجی به عنوان منبع تورم محسوب می‌شود. (کسره تأمین مالی از طریق وام، سیاست پولی و تورم در کشورهای در حال توسعه دکتر امیرکیا)
آثار سیاستهای دولت در زمینه‌های اعتباراتی – تسهیلاتی و ارزی بر بهره‌وری نیروی کار در صنایع کار در صنایع روستایی سیستان و بلوچستان در این پژوهش، تأثیر بعضی از سیاستهای اقتصادی دولت بر بهره‌وری نیروی کار صنایع روستایی استان سیستان و بلوچستان بررسی شده است. استان سیستان و بلوچستان یکی از استان‌های راهبردی از نظر موقعیت مکانی است ولی با مشکل مهاجرت و بیکاری و در پی آن محرومیت رو به روست که دولت می‌تواند برای برطرف کردن مشکلات این استان را از سیاست گذاری و حمایت از صنایع اقدام کند. بهره‌وری نیروی کار در صنایع روستایی این استان در دو سطح مورد تحلیل قرار گرفته است، نخست در سطح خرد، با استفاده از تحلیل تابع تولید، یک تابع کاب- داگاس برآورده شده و براساس آن، بهره‌وری جزئی عووامل در هر گروه از صنایع بر بحث گذاشته شده است، سپس در سطح کلان، اثر سیاستهای دولت اعم از سیاست های ارزی و پولی و سیاست های عمرانی، با بهره‌گیری از مدل پانل دیتا، مورد بحث قرار گرفتند. در این پژوهش نشان داده شود که در دو بخش تا بازده کاهنده نسبت به مقیاس وجود دارد و در همین دو بخش، یعنی صنایع کانی غیر فلزی و صنایع فلزی، اگر تسهیلات اعطای بانک ها بر بهره‌وری منفی است. به سخن دیگری به علت بازده کاهنده، افزایش تسهیلات اعطایی که به صورت سرمایه در گردش عمل می‌کند، بهره درهانسایی را می‌کاهد.

تحقیق جامع رشته حقوق در ارتباط با دیون و مطالبات

اختصاصی از یارا فایل تحقیق جامع رشته حقوق در ارتباط با دیون و مطالبات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:176

مقدمه:

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد. اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا[1] پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره[2] ایی یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.[3]    بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه… خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.

فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.

   اهم سوالاتی که این تحقیق در پی یافتن پاسخ برای آن است عبارتند از:

1- با لحاظ تعریف بیع در قانون مدنی، آیا می توان انتقال دیون را در مقابل دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه نمود؟

2- در صورت جواز معامله خرید و فروش دین، آیا این می تواند آنرا به شخص ثالث غیر از مدیون بفروشد؟

3- آیا مقدار ثمن درحکم معامله خرید و فروش دین موثر است؟

4- در صورت جواز کمتر بودن ثمن از میزان دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟

5- با لحاظ این که بسیاری اوقات در مبادلات و معاملات بجای پرداخت ثمن نقدی اسناد تجاری نظیر چک و سفته تسلیم می گردد. که حکایت از دین نقدی دارند، می توان احکام بیع دین را به این اسناد تسری داد؟

فرضیه هایی که در مورد پاسخ به سوالات فوق به نظر می رسد به اختصار به ترتیب ذیل است:

1-معنای اخص دین از دیدگاه فقهای عظام عبارتست از «مال کلی فی الذمه» قانونگذار در ماده 350 قانونی مدنی صراحتاً مقرر می دارد «مبیع ممکن مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.» بنابراین انتقال دیون در ازاء دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه پذیر است.

2- به لحاظ مستندات فقهی موجود فروش دین هم به شخص مدیون و هم ثالث جایز است.

3- با لحاظ حرمت و احکام ربا، در صورتی که مبیع از کالاهای مکیل و موزون باشد فروش آن به ثمن هم جنس آن به مقدار کم یا زیادتر جایز نیست. اما در صورتی که از کالاهای معدود (شمردنی) باشد مثل پول، فروش آن به کم یا زیادتر جایز و صحیح است.

4-نظر به این که پس از معامله بیع دین، دین تمام و کمال به مالکیت خریدار آن منتقل می گردد، فلذا خریدار (طلبکار جدید) برای دریافت تمام آن حق مراجعه به مدیون را دارد حتی اگر، دین را به میزان و مبلغ کمتری خریداری نموده باشد.

5- انتقال اسناد تجاری به اشخاص ثالث در صورتی که مبلغ مندرج در آن حقیقی و واقعی باشد در قبال دریافت ثمن بلامانع است.

هدف از نوشتن این پایان نامه، در وهله اول بیان مفهوم و ماهیت دین و خصوصاً تبیین مالیت آن و بررسی معامله خرید و فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث از دیدگاه فقهای عامه و امامیه و شرایط صحت آن است. همچنین به لحاظ شهرت حرمت «بیع دین به دین» و با توجه به این که از نظر بسیاری از تویسندگان حقوقی معامله بیع «دین به دین» را با «کالی به کالی» مشابه و یکسان دانسته اند، از لحاظ فقهی و ماهیتی تمایز آنها تبیین می گردد. و در بخش آخر به لحاظ این که در بسیاری از معاملات به جای پرداخت وجه نقد، اسناد تجاری نظیر چک و یا سفته تسلیم می گردد و این اسناد از دین نقدی حکایت دارند مسئله انتقال انها از سوی داین در قبال دریافت عوض تحت عنوان خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی می گردد.

«سابقه علمی»

سوابق تحقیقی در حقوق ایران تحت عنوان «خرید دین» محدود به یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی در مؤسسه عالی بانکداری است. که در آن صرفاً نظر چند یک از فقهای امامیه مبنی بر صحت این معامله ارائه شده است و بدون تحلیل و تبیین معنا و مفهوم دین، با تقسیم بندی بیع از لحاظ وضعیت پرداخت مبیع و ثمن در حین معامله، مسئله خرید دین را از متفرعات بیع دانسته اند، در حاکی که اصلاً نتیجه درستی نیست. در این پایان نامه سعی می گردد به لحاظ معنای اخص دین (کلی فی الذمه) از نظر فقهای اسلامی و با در نظر گرفتن جواز و صحت انتقال «کلی فی الذمه» مندرج در ماده 350 قانون مدنی صحت این معامله و انطباق آنرا با تعریف عقد بیع مندرج در ماده 338 قانون مدنی بیان شود.

همچنین مقاله ای تحت عنوان «بررسی موضوع شناسی بیع دین» توسط آقای سید عبدالحمید ثابت در شماره 21 مجله فقه اهل بیت به چاپ رسیده که در این مقاله، نویسنده صحت بیع دین را به مدیون و شخص ثالث در فقه امامیه را تبیین نموده و 17 روایات وارده را در این خصوص ذکر نموده است و نیز مقاله دیگری تحت عنوان «بیع دین به کمتر » توسط آقای محمد رحمانی زروندی در پیش شماره1 مجله تخصصی فقه و اصول به تحریر در آمده که صرفاً بحث جواز و صحت فروش دین را به میزان و مقدار کم تر از آن به اشخاص ثالث را با ذکر اقوال فقهای امامیه بیان نموده است.

«مراحل و روش تحقیق»

روش تحقیق در این رساله، کتابخانه ای با استفاده از منابع و مأخذ فارسی، عربی و انگلیسی است.

در این نوشتار به منابع فقهی و حقوقی تکیه شده است و البته تا آنجا که ممکن است در نقل اقوال، امانت را رعایت نموده و در بیشتر جاهای آن، اصل عبارت فقها در زیر نویس صفحات ذکر شده است.

در طول تحقیق ابتدا منابع مرتبط، شناسایی و فیش برداری گردید و سپس با توجه به بخشهای مورد تصویب، تحریر و تحلیل مباحث مورد نظر انجام گردید.

طرح پایان نامه «پلان»

این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.

پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.

در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.

در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.