تحقیق مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش 80ص + پاورپوینت

اختصاصی از یارا فایل تحقیق مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش 80ص + پاورپوینت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD, PPT

تعداد صفحات: 80ص + 10 اسلاید

فهرست مطالب:

مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش

بازاریابی کالاهای غیر نفتی

صادرات خدمات فنی، مهندسی ‎/دستاوردهاوچالش ها

برنامه سازی برای صادرات غیرنفتی

سرمایه گذاری های ایرانی در خارج

آزادسازی تجارت خارجی

تحلیلی بر صادرات خدمات فنی و مهندسی

تأملی بر صادرات غیرنفتی

جایگاه صنایع غذائی در صادرات غیرنفتی

جایگاه کشاورزی در صادرات غیرنفتی

صادرات در چرخه اقتصاد کشور

کسری تراز تجاری

رویکرد ورود به بازارهای جهانی

موانع دستیابی به بازارهای جهانی

سناریوی خصوصی‌سازی

آثار تورم و تثبیت نرخ ارز بر صادرات

تشویق‌های صادراتی

نتیجه‌گیری

حمایت از صادرات غیرنفتی  رونق تولید ملی

حمایت از صادرات غیرنفتی  رونق تولید ملی

صادرات غیر نفتی

مشکلات و موانع صادرات غیرنفتى

مبانى اجتماعى بازاریابى

مفهوم بازاریابی      

تعریف بازاریابى

فلسفه مدیریت بازاریابى

مفهوم تولید

مفهوم کالا

مفهوم فروش

مفهوم بازاریابى

مفهوم بازاریابى اجتماعى

اهداف نظام بازاریابى

مشکلات صنعت فرش دستباف کشور

فرش ایرانی، هویت از دست رفته

تداوم سیر نزولی صادرات فرش

اختلاف در آمار صادرات

بحران مالکیت معنوی فرش ایرانی

منابع

بازاریابی کالاهای غیر نفتی
صادرات غیرنفتی ازجمله محورهای مورد توجه برای نیل به هدف جهش صادراتی می باشد که در برنامه های سوم و چهارم توسعه بر آن تأکید شده است.    
 
سهم صادرات خدمات فنی مهندسی به عنوان یکی از زیربخش های صادرات غیرنفتی در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته به نحوی که ارزش صادرات خدمات فنی مهندسی در سال ۸۳ به ۹۴۱ میلیون دلار رسیده است. با وجود نوپا بودن صادرات خدمات فنی مهندسی که بیش از ۱۰ سال از شکل گیری آن در کشورمان نمی گذرد و علی رغم افزایش سهم آن در صادرات غیرنفتی، این صنعت هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خود و تبدیل شدن به رقیبی جدی در بازارهای جهانی فاصله دارد. در سال های اخیر توجه کشورهای رقیب مانند ترکیه، کره جنوبی و هند به صادرات خدمات فنی مهندسی افزایش یافته و این کشورها با در نظر گرفتن تسهیلات مختلف نسبت به افزایش قدرت ریسک پذیری شرکت های خود در بازار رقابت بین المللی، گام های مهمی برداشته اند. همچنین کشورهای اروپایی و آمریکایی با بهره گیری از تکنولوژی و حتی روی آوردن به رانت های سیاسی عرصه رقابت را برای شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی کشورمان تنگ تر کرده اند. از سوی دیگر صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی نیز از موانع پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی کشورمان محسوب می شود موضوعی که با وجود افزایش ۱۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی کشورمان به امارات در سال گذشته موجب شده تا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بهره بیشتری از این توانمندی حاصل نمایند.این مقاله را در می خوانید
صادرات خدمات فنی، مهندسی ‎/دستاوردهاوچالش ها
اولین گردهمایی شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی در بیستم اردیبهشت ماه سال جاری فرصتی برای بررسی دستاوردهای صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی کشورمان فراهم کرد. در این گردهمایی دست اندرکاران صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی به ارائه تصویری از پیشرفت ها و مشکلات این صنعت پرداختند.آنان معتقدند طی ۱۰ سال گذشته به جز سال ۸۱ اهداف صادرات خدمات فنی مهندسی بیش از پیش بینی های صورت گرفته محقق شده و در این سال نیز توجه بیشتر شرکت های ایرانی به پروژه های داخل کشور مانند عسلویه معطوف شده، این رشد به گونه ای بوده است که سهم صادرات خدمات فنی مهندسی درمجموع صادرات غیرنفتی کشورمان از ۱۰۵ میلیون دلار در سال ۷۹ به ۹۴۱ میلیون دلار در سال ۸۳ افزایش یافته است. گرچه با وجود این روند، کیفیت صادرات خدمات فنی مهندسی ارائه شده از سوی شرکت های ایرانی در بازارهای هدف و توجه به ظرفیت های بالقوه این صنعت از دغدغه های پیش روی دست اندرکاران است. موضوعی که وزیر بازرگانی در این نشست آن را در قالب ساخت مدارس چند کلاسه در خارج از کشور مطرح کرد و با وجود ضرورت فعالیت در این زمینه توجه شرکت های داخلی را به ورود جدی تر در عرصه فعالیت های خدمات فنی، مهندسی با تکنولوژی بالاتر معطوف کرد.رئیس هیأت مدیره انجمن خدمات فنی مهندسی نو بودن این فعالیت و آشنا نبودن جامعه با این موضوع را از عواملی دانست که در سال های گذشته موجب غریبه بودن آن در برخورد دست اندرکاران سیستم دولتی شده است. انصاری، مشکلاتی که حتی در سال های ۷۳ و ۷۴ برای انتقال ماشین آلاتی مانند بولدوزر وجود داشت و صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی مجبور بودند سه برابر ارزش ماشین آلات مذکور تضمین سپاری کنند را نمودی از این موضوع دانست.همچنین شرایط سخت رقابت در بازارهای جهانی و حمایت سختگیرانه کشورهای رقیب از فعالیت شرکت های خود در کنار ثابت ماندن قیمت دلار در سال های اخیر پس از اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز ازجمله مشکلات صادرات خدمات فنی، مهندسی در سال های گذشته عنوان شد اما در کنار آن شکل گیری تعامل و تفاهم متقابل بین شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی با وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران طی سال های اخیر به عنوان نشانه ای از توجه دستگاه های مذکور به این بخش از صادرات غیرنفتی مطرح شد. اعطای جوایز صادراتی ۸ درصدی نیز گرچه در ابتدا با مشکلاتی در زمینه شرایط تخصیص تسهیلات مذکور همراه بوده اما اکنون حدود ۲۰ میلیارد تومان جایزه صادراتی به این شرکت ها تخصیص داده شده و این تسهیلات یکی از عوامل مؤثر رسیدن به رقم ۹۰۰ میلیون دلاری صادرات خدمات فنی مهندسی در سال های اخیر و افزایش قدرت رقابت شرکت های ایرانی است که سبب شده تا شرکت های مذکور با اتکاء به این جوایز و در نظر گرفتن تحقیقات بیشتر موفق شوند با وجود حضور شرکت های رقیبی از ترکیه یا سایر کشورها برنده مناقصه های زیادی در بازارهای جهانی شوند.گرچه شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی معتقدند در ابتدای در نظر گرفتن تسهیلات مذکور تخصیص یک درصد پرداخت قطعی این جوایز و مشروط کردن پرداخت ۷ درصد بقیه به تناسب صادرات کالا، ازجمله عواملی بوده که موجب شده در سال ۸۳ تنها ۱/۳ درصد این جوایز توسط شرکت های مذکور جذب شود و حتی در سال های ۷۹ و ۸۰ نیز بسیاری از شرکت های ایرانی خارج از کشور تعطیل شدند.همچنین ملزم ساختن شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی به بردن ماشین آلات تولید داخلی به خارج از کشور برای اجرای پروژه های خود از موضوعاتی است که این شرکت ها معتقدند مقرون به صرفه نخواهد بود.اما شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی معتقدند اکنون به تفاهم صورت گرفته مبنی بر تخصیص قطعی ۷ درصد این جوایز و مشروط کردن پرداخت یک درصد آن متناسب با صدور کالا جوایز مذکور مؤثر واقع شده و قدرت ریسک پذیری شرکت های ایرانی را در مناقصات بازارهای هدف افزایش خواهد داد و با این اتفاق استفاده از جوایز صادراتی و توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی روند روبه رشدی خواهد یافت چراکه این صنعت نهال نوپایی است که ریشه در داخل کشور داشته و شاخه های آن در بازارهای هدف گسترش می یابد.محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی در تشریح وضعیت صادرات خدمات فنی، مهندسی در برنامه سوم چنین گفت: سهم صادرات خدمات فنی مهندسی در برنامه سوم توسعه یک میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار پیش بینی شده بود که در این بخش شاهد عملکرد ۲ میلیارد و ۴۰۸ میلیون دلاری بوده ایم و نسبت به اهداف برنامه ۱۳۶ درصد جلوتر هستیم.نهال خدمات فنی مهندسی ایران نوپا بوده و بیش از ۱۰ سال از عمر آن نمی گذرد و امیدواریم این نهال در آینده درختی با ثمرهای فراوان باشد.وی، افزود: درمجموع ۱۱ سال گذشته ، مهندسان ایرانی در رقابت سنگینی بدون حمایت و پشتوانه هایی نظیر رقبای خود در بازارهای هدف حضور یافته، خدمات ارائه کرده و کارهایی را انجام دادند که مهندسی و هنر را به طور توأمان دارا بوده و این امر خیر در سایه عشق به ایران میسر شده است، این روند هر روز روبه گسترش است.

دانلود پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:317

مقدمه

از نظر اسلام ، انسان ، برترین موجود عالم است که خداوند از روح خود در او دمیده و فرشتگان را امر کرد تا بر او سجده کنند و او را به عنوان خلیفه‌ی خود در زمین برگزید اگر چنانچه آدمی حرمت خود را حفظ کند و حرکت تکاملی را به درستی طی کند به جایی می‌رسد که از ملائک هم بالاتر می‌رود و به موقعیتی می‌رسد که در خیال نمی‌گنجد .

« رسدآدمی به جایی که به جز خدا نبیند                      بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت »

انسان با چنین موقعیت و جایگاه ممتازی هم سلامت و تمامیت جسمانی و اموال و متعلقات او مورد تأکید است و باید از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصیت او از جنبه‌های گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صیانت آن تاکید شده است ، و بر خسارت‌های وارده بر آن عنایت بیشتری دارد . زیرا پیامبر عظیم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را کامل نمودن فضایل اخلاقی عنوان می‌کند که یکی از وجوه فضایل اخلاقی رعایت حقوق معنوی افراد است .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… ۱

بخش اول : کلیات ………………………………………………………………………………………… ۵

فصل اول : مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی ……………………………………………. ۶

مبحث اول : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی ………………….. ۷

۱-۱-۱-            معنی لغوی خسارت ……………………………………………………………………… ۷

۱-۱-۲-         معنی اصطلاحی خسارت ……………………………………………………………….. ۹

۱-۱-۳-         انواع تقسیمات خسارت و معیار آن ………………………………………………… ۱۱

الف – خسارت ناشی از نقض قرارداد ………………………………………………….. ۱۲

ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع ………………………. ۱۳

ج- خسارت ناشی ازارتکاب جرم…………………………………………………………. ۱۳

۱-۱-۴-         ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی ………………………………………….. ۱۶

۱-۱-۵-         تعریف خسارت معنوی ……………………………………………………………….. ۱۸

۱-۱-۶-         تقسیمات خسارت معنوی …………………………………………………………….. ۲۲

۱-۱-۷-         پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن ………………. ۲۴

۱-۱-۸-         پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران ………………………………….. ۲۶

۱-۱-۹-         نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه …………………………………….. ۲۶

مبحث دوم : ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن …….. ۲۷

۱-۲-۱- وجود ضرر …………………………………………………………………………………… ۲۷

۱-۲-۲- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع …………………………………………………………….. ۲۹

۱-۲-۳- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود …………………………. ۳۱

۱-۲-۴- دفاع مشروع ………………………………………………………………………………….. ۳۱

۱-۲-۵- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت‌دار ………………………………………………… ۳۲

۱-۲-۶- اجبار …………………………………………………………………………………………… ۳۳

۱-۲-۷- اضطرار ………………………………………………………………………………………… ۳۴

۱-۲-۸- اجرای حق ……………………………………………………………………………………. ۳۴

۱-۲-۹- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی ………………………………………….. ۳۵

الف –خسارت باید قطعی و مسلم باشد……………………………………………………………. ۳۵

ب- خسارت باید مستقیم باشد ………………………………………………………………………. ۳۷

ج – خسارت باید جبران نشده باشد ……………………………………………………………….. ۳۹

د- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد ……………………………………………………………….. ۴۱

مبحث سوم : مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی …………………………………… ۴۲

۱-۳-۱- نظریه تقصیر ………………………………………………………………………………….. ۴۲

۱-۳-۲- ایرادها به نظریه‌ی تقصیر …………………………………………………………………… ۴۵

۱-۳-۳- نظریه خطر ……………………………………………………………………………………. ۴۵

۱-۳-۴- ایرادها به نظریه خطر ……………………………………………………………………….. ۴۶

۱-۳-۵- نظریه تضمین حق …………………………………………………………………………… ۴۷

۱-۳-۶- نظریه مختلط …………………………………………………………………………………. ۴۸

۱-۳-۷- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعه
ایران و فرانسه …………………………………………………………………………………………… ۴۹

۱-۳-۸- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر ………………………………….. ۴۹

فصل دوم : مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دکترین‌های
حقوقی فرانسه ………………………………………………………………………………………….. ۵۱

مبحث اول : خسارت معنوی در حقوق اسلام ……………………………………………………. ۵۲

۲-۱-۱- مستندات و مدارک قاعده لاضرر …………………………………………………………. ۵۲

۲-۱-۲- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی …………………………………………………… ۵۶

۲-۱-۳- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی ………………………………………………….. ۵۷

۲-۱-۴- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی……………….. ۵۸

۲-۱-۵- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی …………………………………… ۶۵

۲-۱-۶- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی ………………………………………………….. ۶۶

۲-۱-۷- قاعده اتلاف و تسبیب ……………………………………………………………………… ۶۹

۲-۱-۸- وجوه افتراق و اشتراک ، اتلاف و مباشرت و تسبیب ……………………………….. ۷۰

۲-۱-۹- قاعده غرور …………………………………………………………………………………… ۷۲

۲-۱-۱۰- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی ……………………………………………………. ۷۴

مبحث دوم : مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی ……………………………………. ۷۶

۲-۲-۱-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق …………………………………………….. ۷۶

۲-۲-۲- پیشینه‌ی تاریخی دیه ……………………………………………………………………….. ۷۷

۲-۲-۳- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی ……………………………………………………. ۷۹

۲-۲-۴- مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه ………………………………………………. ۸۱

مبحث سوم : تعزیر و جبران خسارت معنوی …………………………………………………….. ۸۳

۲-۳-۱- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه ……………………………………………………. ۸۴

۲-۳-۲- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی ……………………………………… ۸۵

۲-۳-۳- تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی ……………………………….. ۸۷

۲-۳-۴- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشی از سب …………………………………………………………………………………. ۸۸

مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی ………………….. ۹۰

۲-۴-۱- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه …………………………………………………. ۹۰

۲-۴-۲- مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی …………………….. ۹۱

۲-۴-۳- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه ……………………………………………………. ۹۲

۲-۴-۴- ماهیت حد قذف و احکام قذف …………………………………………………………. ۹۳

۲-۴-۵- امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی ………………………………. ۹۴

۲-۴-۶- ایلاء و خسارت معنوی ……………………………………………………………………. ۹۵

مبحث پنجم : دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی ………………………….. ۹۶

۲-۵-۱- نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی ………………………………………. ۹۶

۲-۵-۲- نظریه مالی ……………………………………………………………………………………. ۹۷

۲-۵-۳- نظریه امکان جبران خسارت مالی ……………………………………………………….. ۹۷

مبحث ششم : خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه…………………………………….. ۹۹

۲-۶-۱- اصول نظریه‌ی امکان جبران مالی خسارت معنوی ……………………………………. ۹۹

۲-۶-۲- اصول نظریه‌ی امکان جبران خسارت معنوی ………………………………………… ۱۰۵

بخش دوم : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن     ۱۱۰

 فصل سوم : مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی ……………………….. ۱۱۱

مبحث اول : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ……………………………………… ۱۱۲

 ۳-۱-۱- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی ……………………….. ۱۱۲

۳-۱-۲- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی ……………………… ۱۱۹

۳-۱-۳- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی …………………………. ۱۲۵

۳-۱-۴- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری ……….. ۱۲۹

۳-۱-۵- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی ………………………………………………. ۱۳۲

۳-۱-۶- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری …………………………. ۱۳۲

۳-۱-۷- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی …………….. ۱۳۶

۳-۱-۸- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی …………………………… ۱۴۶

مبحث دوم : مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات ………………………………….. ۱۴۹

۳-۲-۱- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات ……………………………………….. ۱۴۹

۳-۲-۲- توهین به مقدسات در مطبوعات ……………………………………………………….. ۱۵۳

۳-۲-۳- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات ………………………………………………… ۱۵۵

۳-۲-۴- خسارت معنوی در رسانه‌ها ……………………………………………………………… ۱۵۶

۳-۲-۵- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر …………….. ۱۵۶

مبحث سوم : مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی ………………………………………. ۱۵۸

۳-۳-۱- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده ……………………………………………………… ۱۵۸

۳-۳-۲- تجاوز به حق مخترع ……………………………………………………………………… ۱۶۴

۳-۳-۳- سوء‌استفاده از اسم تجارتی ………………………………………………………………. ۱۶۷

۳-۳-۴- سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی ………………………………………………. ۱۶۹

۳-۳-۵- رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه ……………………………………………………… ۱۷۰

۳-۳-۶- خسارت تأخیر تأدیه ………………………………………………………………………. ۱۷۱

۳-۳-۷- بازداشت قانونی ……………………………………………………………………………. ۱۷۴

۳-۳-۸- لطمه به عواطف و احساسات …………………………………………………………… ۱۷۸

۳-۳-۹- غصب نام خانوادگی ………………………………………………………………………. ۱۸۱

۳-۳- ۱۰- سلب آزادی ……………………………………………………………………………… ۱۸۳

۳-۳-۱۱- به هم زدن وصلت ………………………………………………………………………. ۱۸۶

 مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور ……………………………………… ۱۸۹

۳-۴-۱- ایراد خسارت معنوی به سندیکاها ……………………………………………………… ۱۹۱

۳-۴-۲-ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها ……………………………………………………….. ۱۹۲

مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی ………………………………………………………… ۱۹۴

۳-۵-۱- مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی …………………………………………… ۱۹۵

۳-۵-۲- جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست …………………………………………… ۱۹۷

الف ) تقصیر سرپرست ………………………………………………………………………………. ۱۹۸

ب) عدم تقصیر سرپرست …………………………………………………………………………… ۱۹۹

 فصل چهارم : روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن ………. ۲۰۳

مبحث اول : راههای جبران انواع خسارت معنوی ……………………………………………… ۲۰۴

۴-۱-۱- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی ………………………………………. ۲۰۴

۴-۱-۲- انواع جبران خسارت معنوی …………………………………………………………….. ۲۰۶

۴-۱-۳- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی …………………………………………………….. ۲۰۷

۴-۱-۴- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل ……………………. ۲۱۰

۴-۱-۵- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی ……………………………………………. ۲۱۷

۴-۱-۶- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی ………………………………………………………. ۲۱۸

مبحث دوم :نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی …………………………… ۲۱۹

۴-۲-۱- نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد ……………………… ۲۱۹

۴-۲-۲- روش تعیین مبلغ جبران خسارت ……………………………………………………… ۲۲۱

۴-۲-۳- ملاک زمان ارزیابی ………………………………………………………………………… ۲۲۲

۴-۲-۴- ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب ………………………………………. ۲۲۴

۴-۲-۵- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی ……………………. ۲۲۷

۴-۲-۶- روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی ……………………………. ۲۳۱

مبحث سوم : مطالبه‌ی خسارت معنوی ……………………………………………………………. ۲۳۵

۴-۳-۱- افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی ……………………………………………….. ۲۳۵

۴-۳-۲- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده ۲۴۱

۴-۳-۳- مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی …………………………………. ۲۴۱

۴-۳-۴- نظریه‌ی عدم امکان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه ………………… ۲۴۲

۴-۳-۵- نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت ……. ۲۴۳

۴-۳-۶- نظریه‌ی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه ………………………………………………. ۲۴۴

۴-۳-۷- دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث …….. ۲۴۶

۴-۳-۸- مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او         ۲۴۷

۴-۳-۹- قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی …………. ۲۴۹

مبحث چهارم : اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی ………………… ۲۵۱

۴-۴-۱- اسباب معافیت ……………………………………………………………………………… ۲۵۲

۴-۴-۲- قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده …………………………………………………… ۲۵۴

۴-۴-۳- تقصیر زیان دیده …………………………………………………………………………… ۲۵۵

۴-۴-۴- رضایت زیان دیده …………………………………………………………………………. ۲۵۷

نتیجه‌گیری و پیشنهاد ………………………………………………………………………………… ۲۶۰

۵-۱- نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………. ۲۶۱

۵-۲- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………. ۲۶۴

۱- فهرست منابع ……………………………………………………………………………………… ۲۶۶

الف – کتب فارسی …………………………………………………………………………………… ۲۶۶

ب – پایان نامه‌های فارسی ………………………………………………………………………….. ۲۶۹

ج – قوانین ……………………………………………………………………………………………… ۲۷۰

د – نشریات فارسی ………………………………………………………………………………….. ۲۷۰

۲ – کتب عربی ………………………………………………………………………………………… ۲۷۱

۳ – منابع لاتین ………………………………………………………………………………………… ۲۷۶

الف – کتب فرانسه ……………………………………………………………………………………. ۲۷۶

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………

پایان نامه بررسی مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:86

فهرست مطالب:

دیباچه ۶
بخش اول: نظم عمومی در حقوق ۱۱
فصل اول تاریخچه ۱۲
فصل دوم: مبانی نظم عمومی ۱۹
مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ۲۱
فصل سوم: تعریف نظم عمومی ۲۴
مبحث اول: نظریه نوعی ۲۴
مبحث دوم: نظریه شخصی ۲۵
مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ۲۸
مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۳۰
فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی ۳۲
مبحث اول: از لحاظ زمان ۳۲
مبحث دوم: از لحاظ مکان ۳۳
فصل پنجم: منابع نظم عمومی ۳۵
مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی ۳۵
گفتار اول- قانون ۳۵
الف – مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است ۳۵
ب- قوانین محلی یا درون مرزی ۳۶
ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ۳۶
د- نظریه تفکیک قوانین ۳۶
ه- قوانین راجع به نفع عمومی ۳۶
و- قوانین آمره و ناهیه ۳۷
ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است ۳۷
گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی ۳۷
مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ۳۹
گفتار اول: اخلاق حسنه ۳۹
گفتار دوم: عرف و عادت ۳۹
گفتارسوم: رویه قضائی ۴۰
گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام ۴۱
فصل ششم: اقسام نظم عمومی ۴۴
مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق ۴۴
مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد ۴۴
مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر ۴۷
مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین ۴۷
مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت ۴۸
مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده ۴۹
فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه ۵۱
مبحث اول: نظریه انفکاک ۵۱
مبحث دوم: نظریه ارتباط‌ ۵۲
بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۵۴
فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۵۵
نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران ۵۷
فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۵۹
تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن ۶۳
الف:‌ در حقوق داخلی ۶۳
ب: از نظر نظم عمومی ۶۳
فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۶۷
مبحث اول: قوانین خارجی ۶۷
مبحث دوم: احکام خارجی ۶۹
مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه ۷۱
مبحث چهارم: حقوق مکتسبه ۷۲
فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۷۴
مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ۷۴
مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق ۷۶
فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی ۷۹
نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۸۱
منابع پروژه ۸۶

دانلود فایل مطالعه تطبیقی مفهوم فضا در معماری بومی و معماری مدرن

اختصاصی از یارا فایل دانلود فایل مطالعه تطبیقی مفهوم فضا در معماری بومی و معماری مدرن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این مقاله که به بررسی و تحلیل مفهوم فضا در معماری بومی و مدرن پرداخته شده است، ابتدا مفهوم فضا به صورت کلی و فارغ از جهت‌گیری سبکی و گرایشی به اختصار تبیین گردیده است. پس از آن به ارائه‌ی تعاریفی از هر کدام از انواع معماری‌های مذکور با استناد به گفته‌ی محققان و اندیشمندان حوزه‌های هنر و معماری پرداخته شده است. سپس با هدف تبیین تفاوت مفهوم فضایی که تخصص‌گرایان معماری در دوران مدرن، در نظر داشتند، با مفهوم فضایی که کیفیت ناخودآگاه معماری بومی در آن معماری پدید آورده است، براساس یک دسته‌بندی پنج‌گانه (با عناوین:1- تهی و ناتهی؛ 2- تخت و خمیده؛ 3- جزء و کل؛ 4- درون و برون؛ 5- جهت‌یابی و عدم جهت‌یابی)، مقایسه مفهوم فضا در هرکدام از این انواع معماری با توجه به نوع نگرش و رویکردی که از درون خود آن حوزه، به آنها وجود دارد، صورت گرفته است و در نهایت با مقایسه این مفاهیم در قالب پنج‌گانه‌ی مزبور، تفاوت‌های کیفی مفهوم فضا در دو حوزة بومی و مدرن، ارایه شده که نشان می‌دهد معماری تخصص گرای مدرن، مفاهیمی از فضا را مبدأ و اصل در کار خود قرار داده است که با انگاره‌های ذهنی انسان (در شکل اصیل و بومی خود) متفاوت و گاه کاملا متضاد است.

دانلود روش تحقیق بررسی مفهوم ورشکستگی و اثرات آن در اقتصاد ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود روش تحقیق بررسی مفهوم ورشکستگی و اثرات آن در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 دانلود روش تحقیق بررسی مفهوم ورشکستگی و اثرات آن در اقتصاد ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 90

مقدمه:
     اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.
کلیات

بخش اول: تاریخچة ورشکستگی
الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی
     از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.
       در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.( ) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.( ) از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.
با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.
در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:
1-    دیون مفلس نزد حاکم ثابت گردد.
2-    دارائی او برای تأدیه دیونش کافی نباشد.
3-    دیون مفلس حال باشد.
4-    طلبکاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.( )
اصولی که در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز کاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبکاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است.
       امروزه قوانین مربوط به ورشکستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یکسان است ولی به حسب اوضاع و احوال کشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی که نسبت به شخص ورشکسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است.
ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران
       در ایران اولین قانون دربارة ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعدة 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.
چنانچه در تنبیه ذیل مادة 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به‌تقصیر و ورشکستة بی‌احتیاطی است که مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“.
       در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد که در مقابل پدیدة افلاس سابق، که در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یک این قانون: “معسر کسی است که به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده می‌شود که عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی که نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محکوم‌به است.
       درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حکم دادگاهی که رسیدگی می‌نماید این است که او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است که به موجب ماده 25 مذکور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای که دادگاه معین می‌کند بین طلبکاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به کلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی که به واسطة عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفکیک شده است.(1)
       همانطوری که در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشکستگی در حقوق ایران در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص که خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت کاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصویب رسید که مواد 412 تا 575 به مبحث ورشکستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشکستگی قانون ادارة امور تصفیه و امور ورشکستگی در 24 تیر ماه 1318 در 60 ماده به تصویب رسید.
بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن
الف: تعریف ورشکستگی
       به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهدة او است حاصل می‌شود…“ در حقوق انگلیس شخصی را که قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می‌نامند و در صورتی ورشکسته تلقی می‌شود که حاکم ورشکسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یک وضعیت مالی (Financial status) می‌باشد ولی ورشکستگی یک وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشکسته نیست مگراینکه دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید( ). حکم ورشکستگی در صورتی صادر می‌شود که شخص مرتکب یکی از اعمال ورشکستگی (Act of Bankruptcy) گردد. اعمال ورشکستگی عبارتند از:
1-    مدیون به طور متقلبانه کلیة اموال خود یا قسمتی از آنها را به دیگری منتقل نموده یا هبه نماید. منظور از متقلبانه بودن انتقال این است که به قصد محروم ساختن طلبکاران از مطالباتشان و یا به منظور تأخیر در پرداخت مطالبات آنها صورت پذیرد.
2-    مدیون به طور متقلبانه بعضی از دیان را بر دیگران از طریق انتقال قسمتی از اموال خود به آنها و یا به وثیقه‌گذاردن قسمتی از اموالشان به نفع یکی از آنها، مقدم بدارد. چنین ترجیحی توسط امین قابل ابطال خواهد بود. البته اگر منتقل‌الیه مال را در قبال دادن عوضی گرفته و دارای حسن نیت نیز باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
3-    مدیون تمام اموال خود را به امین منتقل نماید تا او آنها را برای طلبکاران نگه دارد. با چنین انتقالی مدیون چه بسا تلاش خواهد کرد تا اموال خود را به طریقی غیر از اصول منصفانه حقوق ورشکستگی بین بستانکاران تقسیم و توزیع نماید.
4-    مدیون به طور کتبی اعلام نماید که قادر به پرداخت دیون خود نیست.
البته این اعمال در صورتی منجر به صدور حکم ورشکستگی می‌شود که در مدت چهار ماه قبل از دادن دادخواست ورشکستگی انجام گرفته باشد.