پایان نامه حقوق خصوصی:تعهد نامقدور از منظر حقوقی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه حقوق خصوصی:تعهد نامقدور از منظر حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه حقوق خصوصی:تعهد نامقدور از منظر حقوقی

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 165 

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                  1

فصل اول: کلیات2

مقدمه3

1تعاریف و مفاهیم4

2ـجایگاه موضوع6

3 ـ پیشینه تحقیق8

4 ـ اهمیت و ضرورت تحقیق8

5 ـ اهداف تحقیق9

6 ـ جنبه نوآوری تحقیق9

7 ـ سؤالات تحقیق9

8 ـ فرضیات تحقیق9

9 ـ روش شناسی تحقیق 10

10 ـ تقسیم بندی مطالب 01

فصل دوم ـ مبانی ایفای تعهد و اصول حاکم بر آن11

1 ـ مبنای تعهد  12

1 ـ 1 اصل حاکمیت اراده12

2 ـ 1 ضرورت اجتماعی 15

2 ـ اصول حاکم بر ایفای تعهد17

1 ـ 2 وفای به عهد18

2 ـ 2 حسن نیت در ایفای تعهد 20

3ـ اقسام تعهد 25

4ـ آثار تعهد و انواع آن از حیث اجرا 26

5 ـ لزوم ایفای تعهد 28

1 ـ 5 مبانی فقهی لزوم انجام تعهد 28

2 ـ 5 مبانی حقوقی لزوم انجام تعهد 29

3 ـ 5 تعارض اصل لزوم و نامقدور شدن تعهد 31

فصل سوم ـ عدم امکان اجرای تعهد 33

1ـ ماهیت حقوقی نامقدور شدن اجرای تعهد 37

2 ـ مبانی نظری نامقدور شدن اجرای تعهد 39

1 ـ 2 ـ نظریه شرط ضمنی 40

2 ـ 2 شالوده قرارداد 44

3 ـ 2 راه حل منصفانه 44

4 ـ 2 سبب تعهد 45

3 ـ مبنای حقوقی نامقدور شدن اجرای تعهد 46

4ـ اشکال نامقدور اجرای تعهد 47

1 ـ 4ـ عدم امکان اجرای اصلی و طاری 48

2 ـ4 ـ عدم امکان اجرای موقت و دایمی 49

3 ـ4ـ عدم امکان اجرای جزئی و کلی 50

4 ـ 4ـ عدم امکان اجرای مطلق و نسبی 51

5 ـ 4 ـ عدم امکان اجرای واقعی و اعتباری52

فصل چهارم ـ مصادیق عدم قدرت اجرای تعهد 53

1ـ عدم امکان اجرای تعهد در فقه 55

1 ـ 1 تعذر در تسلیم مبیع 57

2 ـ 1 تعذر تسلیم در اجاره 59

2 ـ عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران 62

1 ـ 2 تأثیر ناممکن شدن تعهد بر اجرای تعهدات اصلی عقد64

2ـ 2 تاثیر ناممکن شدن تعهد بر اجرای تعهدات فرعی (شروط ضمن عقد) 66

3ـ عدم امکان اجرای تعهد در حقوق انگلیس 67

1 ـ 3 انتفای قرارداد 69

2 ـ 3 انتفای هدف قرارداد 73

4ـ دامنه عدم قدرت اجرای تعهد 75

1ـ 4 عدم قدرت ایفای تعهد در قلمرو شروط باطل 80

2 ـ 4اشتراط قدرت در شرط فعل 87

3 ـ 4 اشتراط قدرت در شرط صفت 94

4 ـ 4 اشتراط قدرت در شرط نتیجه 97

فصل پنجم ـ تجلی تعهد نامقدور تحت عنوان قوه قاهره درحقوق ایران 100

1 ـ قوه‏ی قاهره و ارتباط آن با نامقدور شدن تعهد 102

1 ـ 1 قوه قاهره در فقه  104

2 ـ1 قوه‏ی قاهره در حقوق ایران 104

3 ـ 1 قوه قاهره درحقوق انگلیس 107

2 ـ احراز شرایط اعمال نامقدور شدن تعهد 110

1 ـ 2 عدم دخالت متعهد (خارجی بودن) 112

2 ـ 2 اجتناب ناپذیری 115

3 ـ 2 ممکن نبودن پیش​بینی 119

4 ـ ارتباط تعهد نامقدور با سایر مفاهیم حقوقی و آثار آن 122

1 ـ 4 ارتباط تعهد نا مقدور با تعسر اجرای تعهد  123

2 ـ 4 ارتباط تعهد نا مقدور با ضرری شدن اجرای تعهد 128

3 ـ اثر عدم امکان اجرای تعهد 133

1 ـ 3 معافیت متعهد از مسئولیت 136

2 ـ 3 سقوط تعهد و انحلال قرارداد 137

3 ـ 3 فسخ 141

نتیجه گیری 144

منابع 149

چکیده

درمواردی که اثر قرارداد، ایجاد تعهد است و مسأله اجرای تعهد مطرح می​گردد به عنوان یک اصل متعهد ملزم است قرارداد را اجرا کند، اما این تعهد، مطلق نبوده بلکه منوط به امکان اجرا می​باشد در مواردی که اجرای قرارداد به دلایل اجتناب​ناپذیر خارجی و بدون تقصیر متعهد ناممکن می​گردد، به تقریب در نظام سیستم​های حقوقی، قاعده کم و بیش یکسانی وجود دارد که براساس آن تعهد متعذر ساقط شده و متعهد از مسئولیت خواهد رست.

در این باره درحقوق ایران هم مستفاد از برخی قواعد عمومی مربوط به قراردادها و مستنبط از برخی احکام پراکنده قانونی، قاعده​ای عام حاکم است که به موجب آن، تعذر برحسب کیفیت خود ممکن است قرارداد را به طور قهری یا ارادی منحل کند یا اجرایش را تنها معلق گذارد و متعهد مسئولیتی برای عدم یا تأخیر اجرا نداشته باشد.

هریک از نظام حقوقی، برای رفع تعارض لزوم اجرای تعهد و عدم امکان اجرای آن، توجیهایی را در قالب نهادهای حقوقی خاص آورده اند: برای مثال در فقه امامیه ذیل بحث تعذر، در حقوق فرانسه و ایران تحت عنوان قوه قاهره و در حقوق انگلیس با عنوان فراستریشن آمده است. علیرغم شباهتهای زیادی که این نهاد با "قوه قاهره" و تعذر دارد، تفاوت های عمده ای نیز، داشته است. این نهاده و تئوری ها، هریک به نوعی برخی مشکلات تعارض مذکور را حل می کند.

در این زمینه، در حقوق انگلیس دکترین فراستریشن وجود دارد که مطابق آن، اگر اجرای قرارداد ناممکن گردد و تغییراتی ریشه​ای در قرارداد و اوضاع و احوال پیرامون آن رخ دهد، قرارداد به طور زودهنگام وخودکار و بدون آنکه نیاز به اقدامی از سوی متعاقدین باشد منحل می​گردد قاعده و دکترین مزبور مستقل بوده و چیزی متمایز از یک وسیله دفاعی محض و فراتر از یک عذر و سبب معاف​کننده می​باشند. هر چند یکی از مهم​ترین آثارشان، خصوصیت تعذیری آنها می​باشد اما باید گفت، اثر قاعده را به اعتباری دوگونه می توان دانست. گونه​ای از اثر آن به ساختار قرارداد مربوط می​گردد و ناممکن شدن اجرای تعهد، ممکن است قرارداد را به طور ارادی یا قهری منحل نماید و یا اجرای آن را تنها معلق گذارد و گونه​ی دیگر، اثر معاف​کنندگی آن می​باشد. در مواردی که متعهد بدون ارتکاب تقصیری ناتوان از اجرای تعهد خویش می​گردد مسئولیتی نخواهد داشت. اثر تبعی قاعده نیز جز در مورد حقوقی که متعلق حق قرار گرفته است سقوط حقوق و تعهدات است و به عنوان یک قاعده، خسارات و هزینه​ها نیز در آنجا که واقع​اند باقی می​مانندناممکن شدن اجرای تعهد در جایی که تعهد مطلق است یا متعهد مرتکب تقصیری شده محدود می​گردد .ناممکن شدن اجرای تعهد، درحقوق ایران و انگلیس، تا اندازه​ای متفاوت است. در حقوق ایران ناممکن شدن اجرای تعهد براساس قصد متعاقدین و معمولا در قالب مفاهیمی مانند ضمان معاوضی تحلیل می​گردد. به همین دلیل اثر آن ممکن است انحلال قهری یا ارادی قرارداد باشد اما آنچه که به عنوان مبنای نظری دکترین، درحقوق انگلیس مطرح می​گردد نظریه شالوده قرارداد، یا اقتضاء انصاف است هر چند که نظریه شرط ضمنی به ویژه از حیث تاریخی و در آغاز اعمال دکترین نقش بارزی را در این خصوص ایفاء نموده است.

در مواردی که اجرا ناممکن نمی​باشد بلکه به سختی قابل اعمال می​باشد، شامل بحث ناممکن شدن تعهد قرا نمی گیرد ، در حقوق انگلیس هم دکترین فراستریشن شامل این موارد نمی گردد.

کلید واژگان: تعهد نامقدور، فراستریشن، عقیم شدن قرارداد، حقوق ایران و انگلیس، تعهد، قوه‏ی قاهره،فراستریشن، تعذر اجرای قرارداد

فصل اول ـ کلیات

مقدمه 

قراردادها که بیانگر روابط حقوقی بین اشخاص می‌باشند، یکی از مهم‌ترین منابع تعهد به‌شمار می‌روند. جهت و هدف‌غایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است . هر قراردادی به منظور نیل به نتیجه آن که عبارت از غرض و مقصود تراضی طرفین است منعقد می گردد و هدف طرفین، ‌استفاده از نتیجه و محصول قرارداد می باشد، بنابر این اصل،‌تمامی مقررات و قوانین موضوعه و عرف در حقوق تعهدات به حمایت از اجرای قراردادها برخاسته اند[1]. اصل لزوم و قداست قراردادها تقریبا در همه نظامهای حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوق دانان بوده است اما با قضاوت منصفانه درخواهیم یافت که در عین پذیرش این اصل، طرفین همیشه در روابط قراردادی خود مستقل نیستند. لزوم وفا به عهد از اصول مهم قراردادی است که منبع اصلی تعهد می باشد، لیکن، اجرای مطلق آن با اصول عدالت و انصاف در تعارض است از جمله در موردی که امکان اجرای تعهد منتفی می شود. بنابراین اصل آزادی قراردادها برای شرایط معین قابل اعمال است و چنانچه ارزش های زمان عقد ثابت و پابرجا باشند، اقتضای اصل لزوم، التزام طرفین به مفاد عقد و پذیرش آثار آن است لیکن به جز محدودیت هایی که به وسیلۀ قانون تحمیل می شود و بعضی از آنها مانند قصد و رضا، اهلیت و حجر، قواعد آمره، اصول مربوط به حقوق خانواده و نظم عمومی، به اعتبار اولیه قرارداد مربوط می شود، حالتهای «عدم امکان اجرای تعهد به طور عام»، «عدم امکان اجرا به دلایلی خارج از اراده طرفین»، «دشواری»، «غیرعملی شدن اجرای تعهد»، نیز ممکن است برای قرارداد بروز کند. وقتی نامقدور شدن اجرای تعهد، قیود اصلی معاهده را سست کند، می توان درباره اصل «وفاداری به عهد و احترام به قول» استثنایی قائل شد.

قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط مستقل و عام برای صحت مطلق معاملات و اعمال حقوق لازم و غیر کافی است و به مفهوم قابلیت اجرای تعهد است که مربوط به وضعیت و حالت مورد تعهد می باشد نه توانایی متعهد. موضوع واقعی آن قدرت مرکب است که مجموعه ای از قدرت واقعی یا عملی و احتمال عرفی معقول است. بنابراین، صرف ایجاب و قبول از ناحیه متعاملین، بدون در نظر گرفتن اجرای عقد، نمی تواند منطقی و عاقلانه باشد. عقلا هیچ گاه عملی را انجام نمی دهند که بر آن فایده و اثری مترتب نباشد و قراردادی که قابلیت اجرایی نداشته باشد در عداد این گونه اعمال قرار می گیرد. بنابراین اگر طرفین بدانند به مقصود نائل نخواهند شد، به چنین عملی اقدام نمی کنند. عرف نیز چنین عملی را تصدیق نمی کند. ماده 215 قانون مدنی به همین مطلب اشاره دارد و تراضی را بر معامله ای که دارای منفعت عقلایی و مشروع نباشد، باطل اعلام می کند. بدیهی است که مفاد عقدی که قابل اجرا نباشد، از داشتن منفعت عقلایی بی بهره است. لذا اگر مشخص شود عواملی اجرای تعهد را امکان ناپذیر ساخته اند، به نحوی که متعهد را یارای مقابله با آنها نیست، اجرای تعهد ممتنع و مسئولیت متعهد منتفی است.

قدرت بر اجرای تعهد در زمان و مکان اجرای تعهد شرط صحت است و حدوث قدرت نمی تواند بطلان عقد را مرتفع سازد. عدم قدرت بر اجرای تعهد معادل تعذر است که در معنای موسع و مطلق خود عامل بطلان عقد است.

غیر ممکن شدن اجرای تعهد در هر یک از سیستم‏ها تحت عناوینی از قبیل غیر ممکن شدن اجرا[2]، غیر عملی شدن اجرا[3]، فورس ماژور[4] مطرح شده است.

هریک از نظام های حقوقی، در راستای ناممکن شدن اجرای تعهد ، توجیه هایی را در قالب نهادهای حقوقی خاص آورده اند: برای مثال در فقه امامیه ذیل بحث تعذر، در حقوق فرانسه و ایران تحت عنوان قوه قاهره و در حقوق انگلیس با عنوان فراستیشن آمده است. از طرفی دیگر در این پژوهش با عنایت به مفاهیم حقوقی غربی نظیر Frustration یا عقیم ماندن قرارداد سعی در مطالعۀ تطبیقی و استفاده از تجارب حقوقی دیگر کشورها(مخصوصا نظام حقوقی انگلستان) در این زمینه داریم .تحقیق حاضر مفهوم و شرایط نهاد حقوقی عدم امکان اجرای تعهد را در حقوق ایران و در حقوق انگلیس تحت عنوان فراستریشن، را مورد بررسی قرار داده و سپس آن را با نهادهای مشابه نظیر تعسر اجرای تعهد و قوه قاهره مقایسه کرده و در نهایت ماهیت و آثار آنها را مورد بررسی قرار می دهد. علیرغم شباهتهای زیادی که این نهاد با "قوه قاهره" و تعذر دارد، تفاوتهای عمده ای نیز، داشته است.

عدم امکان اجرای تعهد، تحت عنوان تعذر اجرای قرارداد، در فقه امامیه، از یک سو با قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»، تطبیق می کند، که به موجب آن، اثر تعذر بر قرارداد، بطلان است و از سوی دیگر، به موجب خیار تعذر تسلیم ، اثر تعذر بر قرارداد، خیار برای متعهد له یا مشروط له است.

عوامل و موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم و نهج البلاغه

اختصاصی از یارا فایل عوامل و موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم و نهج البلاغه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد تفسیر قرآن

210 صفحه

چکیده:

عدالت و اجرای آن همواره مورد توجه تمام مکتب ها، از گذشته تاکنون بوده است. تفاوت مکتب اسلام با دیگر مکاتب آن است که، اسلام دو مؤلفه حق و تکلیف را ملازم یکدیگر قرارداده، آنجا که تکلیفی واجب شده، به دنبال آن حقی نیز بر آن مترتّب شده است و رعایت حقوق و تکالیف متقابل را شرط اجرای عدالت قرار داده است.

قرآن کریم فلسفه تشکیل حکومت ها و بعثت انبیاء(علیهم السّلام) را اقامه قسط و عدل و حل اختلافات گوناگون میان بشر دانسته و عدالت را میزان تعادل بخشی زندگی بشری نامیده است؛ لذا در زمینه اجرای عدالت در جامعه فرامین بسیاری دارد. از جمله این فرامین امر به تقوای فردی، وضع و اجرای قوانین عادلانه و رسیدگی به ضعفای جامعه است.

مولای متقیان حضرت علی(علیه السّلام) عدالت را  نه تنها یک تکلیف، بلکه ناموس الهی می داند. در نهج البلاغه ایشان، عدالت به عنوان یک فلسفه و نظریه اجتماعی سیاسی، مورد توجه قرار گرفته است. از اساسی ترین مظاهر عدالت در نظر امام علی (علیه السّلام) رعایت مساوات است. بیشترین اوامر ایشان به کارگزارانشان، درباره لزوم رعایت مساوات و اجرای عدالت بین اقشار مختلف مردم است.

از جمله اساسی ترین عوامل اجرای عدالت می توان به حاکمیت قانون عادلانه در جامعه ، دینداری وتقوای افراد جامعه،رسیدگی به محرومان ومستضعفان جامعه، حکومت حکمرانان عادل،نظارت همگانی و... اشاره نمود. موانع اجرای عدالت نیز مواردی از قبیل نبود قانون عادلانه، حکومت جور، انسان محوری و سودگرایی، دنیا طلبی حکام و استثمار و انحصار گرایی و.... می باشند.

واژگان کلیدی: قرآن کریم، نهج البلاغه، عدل، عدالت اجتماعی، قسط، مساوات، ظلم

بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

اختصاصی از یارا فایل بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

177 صفحه

چکیده:

رعایت حقوق اقلیت ها یکی از دغدغه های جامعه بشری در زمان حاضر بوده و کنوانسیون‌های مختلف بین المللی آنرا مورد تأکید قرار داده‌اند. در اسلام نیز رعایت حقوق اینگونه افراد مورد توجه قرار گرفته است. آیین اسلام از همان ابتدا یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان را به عنوان اقلیت دینی در جامعه اسلامی به رسمیت شناخت و پیروان خویش را ملزم به رعایت احترام و حقوق آنان نموده است. حقوق و تعهدات اقلیت‌ها از منظر فقهی تحت عنوان پیمانی به نام «ذمه» شناخته می‌شد که اقلیت ها در این پیمان تعهداتی را نسبت به دولت اسلامی می‌پذیرند و در مقابل دولت اسلامی تکالیفی چون برقراری امنیت، تأمین آزادی در دین، مراسم مذهبی، شغل و ... را در مقابل آنان به عهده دارد.

این پژوهش 5 حق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جزیه اقلیت‌های دینی را به شکل مقایسه‌ای از دیدگاه فقه امامیه، حقوق موضوعه و حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده و به شکل توصیفی- تحلیلی به تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه‌های موجود می‌پردازد و در صدد اثبات این مسئله است که اسلام نسبت به حقوق بشر معاصر برای اقلیت‌های دینی حقوق بیشتری در نظر گرفته است و در حد یک شهروند جامعه اسلامی به حقوق آنان احترام می‌گذارد.

واژگان کلیدی: حقوق، اقلیت های دینی، فقه امامیه، آزادی تعهدات امنیت

دشمن شناسی از منظر قرآن کریم

اختصاصی از یارا فایل دشمن شناسی از منظر قرآن کریم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

210 صفحه

چکیده:

بحث شناختِ دشمن در قرآن کریم مورد توجه ویژه قرار گرفته است. خداوند متعال در آیات متعددی دشمنان جبهه حق را معرفی می­کند تا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند و به مبارزه با آن­ها بپردازند.

دشمن در اصطلاح لغویان و مفسران به کسی که ضرر می­رساند و نیز هر آن­چه انسان را از راه مستقیم منحرف سازد و موجب عدم اطاعت انسان از خدا شود، اطلاق می­شود. قرآن کریم شش گروه از دشمنان را نام برده است: «شیطان و همراهان او»،«نفس امّاره»،«برخی از همسران و فرزندان»، «کفار و مشرکان»، «برخی از اهل کتاب به­ویژه یهودیان» و «منافقان». می­توان این شش دشمن را، در یک تقسیم­بندی کلّی به سه گروه تقسیم کرده و مورد بررسی قرار داد: دشمن ایمانی]درونی یا پنهان[، دشمن خارجی، دشمن داخلی.

قرآن کریم علاوه بر معرفی دشمن و شیوه­های او، به شناسایی راه مقابله با آن نیز می­پردازد. ایمان و توکل، ترک معصیت، یاد خدا، پناه بردن به خدا، تزکیه­ی نفس، ترس از خدا و بازداری نفس از هوی و هوس، خود را به خدا سپردن، قطع هرگونه ارتباط و دوستی، صبر و تقوا، اعلان موضع صریح مبنی بر بیزاری از آن­ها، مبارزه فرهنگی به وسیله قرآن، مجهز شدن به سلاح روز، مبارزه قهرآمیز و جهاد با دشمنان، افشاگری، بصیرت دینی و حذر ( هوشیاری و احتیاط) از راهکارهای قرآن کریم برای مقابله با دشمن است.

کلیدواژه ­ها:

دشمن، دشمن­ شناسی، خصم، عدوّ، شیطان، نفس ­امّاره، کفّار، مشرکان، یهود، منافقان، قرآن کریم­

قاعده عدالت از منظر فقه امامیه

اختصاصی از یارا فایل قاعده عدالت از منظر فقه امامیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

115 صفحه

چکیده:

عدالت در تمام شئون حیات وهستی انسان ،وشاید باید گفت.در گستره کلیت افرینش،چه در عرصه تکوین و چه در میدان تشریع ،پایه،اساس،اصل،مبناو میزان،وقاعده است. در این پایان نامه علاوه بر پزوهش فقهی در زمینه موضوع بحث معنی ومفهوم قاعده عدالت،تقوی ،فسق،مروت،حسن ظاهر،ملکه،عدالت واقوال ودلایل ان وطرق اثبات قاعده عدالت در فقه امامیه و چگونگی و تقسیمات آن به طور  مفصل مورد بررسی قرار گرفته است .به هر حال   با توجه به گستر دگی و پر اکندگی بحث  سعی  شده است حتی المقدور تمام مطا لب در چهار فصل تهیه گردد.واز میان مواردی که بر رسی شد در قاعده عدالت از نظر فقهی همه فقهاء قائل به این بودند که در مفتی ،قاضی،امام جمعه وجماعت وامام مسلمین عدالت در انها شرط است.ولی بعضی گفته اند که در راوی ،شاهد،وصی،اجیر،متولی وقف،قیم بر اطفال عدالت شرط نیست.

کلمات کلیدی: عدل ، عدالت فقهی ، تقوی ،عدالت اخلاقی ،قرآن