تحقیق و بررسی در مورد خستگی مواد

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد خستگی مواد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

شکستخستگی

مقدمه

ازسال 1850معلومشدهاستکهفلزتحتتنشتکراریبانوسانی،درتنشیبهمراتبکمترازتنشلازملازمبرایشکستدراثریکمرتبهاعمالبار،خواهدشکست.شکستهاییکهدرشرایطبارگذاریدینامیکرخمیدهندشکستهایخستگینامیدهمیشوند. کهایننامگذاریاحتمالامبتنیبرایندلیلاستکهبهطورکلیمشاهدهمیشودشکستهافقطپسازیکدورهکارزیادرخمیدهند.هیچگونهتغییرواضحیدرساختارفلزیکهبهعلتخستگیمیشکندوجودنداردتابتوانبهعنوانمدرکیبرایشناختدلایلشکستخستگیازآناستفادهکرد. باپیشرفتصنعتوافزایشتعدادوسایلیازقبیلخودرو،هواپیما،کمپرسور،پمپ،توربینوغیرهکهتحتبارگذاریتکراریوارتعاشیهستند،خستگیبیشترمتداولشدهواکنونچنینبرداشتمیشودکهعاملحداقل 90درصدشکستهایناشیازدلایلمکانیکیحینکارخستگیباشد.

تئوریشکست

دلیلعمدهخطرناکبودنشکستخستگیایناستکهبدونآگاهیقبلیوقابلرویتبودنرخمیدهد.خستگیبهصورتشکستیباظاهرترد،بدونهیچگونهتغییرشکلناخالصدرشکستنتیجهمیشود.معمولاسطحشکستدرمقیاسماکروسکوپیبرجهتتنشکششیاصلیعموداست.معمولاسطحشکستخستگیازظاهرسطحشکستتشخیصدادهمیشود،کهازیکناحیههموارحاصلازعملسایشبااشاعهترکدرمقطع (قسمتبالایشکل 1) ویکناحیهناهموارکهدرهنگامعدمتحملبارتوسطمقطع،درقطعهبهصورتنرمشکستهشدهاستتشکیلمیشود.غالباپیشرفتشکستتوسطیکدستهحلقهنشاندادهمیشود،کهازنقطهشروعشکستبهطرفداخلپیشرفتمیکند.شکل 1مشخصهدیگریازخستگیرانیزنشانمیدهدوآناینستکهمعمولاشکستدرنقطهوجودتمرکزتنش،مانندیکگوشهتیزیاشیار،یادریکتمرکزتنشمتالورژیکیمانندناخالصی،رخمیدهد.

سهعاملعمدهبرایوقوعشکستخستگیضروریهستند.اینعواملعبارتنداز:(1)تنشکششیحداکثریبهمقداربسیارزیاد، (2)تغییراتبهحدکافیزیادیانوسانیدرتنشوارده،و(3)زیادبودنچرخههایتنشوارده. علاوهبراینمتغیرهایدیگریمانندتمرکزتنش،خوردگی،دما،باراضافی،ساختارمتالورژیکی،تنشهایباقیماندهوتنشهایمرکبهموجوددارندکهشرایطرابرایایجادخستگیتقویتمیکنند.

چونهنوزمفهومیکلیازعلتبروزخستگیدرفلزاتبهدستنیاوردهایم،لازماستبعضیازاینعواملراازدیدگاهعاساساتجربیموردبحثقراردهیم.بهعلتزیادبودنحجماطلاعاتیازاینقبیل،فقطتشریحنکاتبرجستهممکنخواهدبود.

چرخههایتنش

ابتداتعریفمختصریازانواعکلیتنشهاینوسانیکهباعثیخستگیمیشوند،بیانمیکنیمشکل2 چرخههاینمونهایتنشخستگیرانشانمیدهد.شکل 2(الف) چرخهکاملامعکوستنشسینوسیشکلیرانشانمیدهد. اینچرخهیکحالتآرمانیاستکهتوسطدستگاهخستگیمحورچرخانمورتو.لیدشدهودرعملازچرخشمحوریباسرعتثابتوبدوناضافهباربهدستمیآید.درایننوعچرخهتنش،تنشهایحداقلوحداکثربرابرند. تنشحداقلهمانکمترینتنشجبریدرچرخهاست . تنشکششیمثبتدرنظرگرفتهمیشودوتنشفشاریمنفیاست.

شکل 2(ب) یکچرخهتنشتکراریرانشانمیدهدکهدرآنتنشحداکثروتنشحداقلبرابرنیستند. درایننمودارهردوتنشکششیاند. ولییکچرخهتنشتکراریمیتواندشاملتنشهایحداقلوحداکثرباعلامتمخالفیاهردودرفشارنیزباشد.شکل 2(پ) چرخهتنشمرکبیرانشانمیدهدکهدرقطعهایمانندبالهواپیماودراثرتندبادهاتحتبارهایاضافیدورهایغیرقابلپیشبینیقرارمیگیرد.

خصوصیاتساختاریخستگی

درمطالعاتتغییراتساختاریاصلیدرفلزیکهبهآنتنشچرخهایاعمالمیشود،فرایندخستگیبرایسهولتدرکبهمراحلزیرتقسیمشدهاست:

1. شروعترک : شاملایجاداولیهعیبخستگیکهباعملیاتتابانیدنمناسببرطرفمیشود.

2. رشدترکنوارلغزش :عبارتاستازعمیقشدنترکاولیهرویصفحاتباتنشبرشیزیاد،اینمرحلهغالبارشدترکمرحله 1 نامیدهمیشود.

3. شکستترکرویصفحاتیباتنشکششیزیاد: عبارتاستازرشدیکترکمعیندرجهتعمدبرتنشکششیحداکثر . اینمرحلهمعمولارشدترکمرحله 2 نامیدهمیشود.

4. شکستنرمنهایی: هنگامیرخمیدهدکهطولترکبهاندازهکافیبرسد،طوریکهسطحمقطعباقیماندهنتواندبارواردهراتحملکند.

سهمنسبیهرمرحلهازکلچرخههایمسببشکستبهشرایطآزمایشومادهبستگیدارد. اماکاملامشخصشدهاستکهیکترکخستگیمیتواندقبلازاینکه 10درصدعمرکلنمونهمنقضیشود،شکیلشود.البتهدرتصمیمگیریدرموردزمانیکهیکنوترلغزشعمیقشدهمیتواندترکنامیدهشود،ابهامزیادیوجوددارد . بهطورکلی،سهمبیشتریازکلچرخههایمسببشکستبهاشاعهترکهایمرحله2 درخستگیکمچرخهتعلقداردتاخستگیپرچرخه،درصورتیکهرشدترکدرمرحله 1 برایخستگیپرچرخهوتنشکمن،بیشتراست . اگرتنشکششیزیادباشد،مانندخستگیدرنمونههایباشیارتیز،رشدترکمرحله 1 بههسچوجهقابلمشاهدهنیست.

بررسیساختاریدقیقخستگیاینواقعیترانشانمیدهدکهمعمولاترکهایخستگیدریکسطحآزادشروعمیشوند . درمواردنادریکهترکهایخستگیازقسمتداخلیشروعمیشوند،همیشهمرزی،مانندحدفاصلیکلایهسطحیکربورهشدهوفلزاصلی،بایدوجودداشتهباشد.

خستگیشباهتهاییباجریانمومسانوشکستتحتتغییرشکلتکجهتییاایستادارد. بررسیهایگوفنشاندادهاستکهفلزتحتکرنشچرخهایتوسطلغزشبرصفحاتاتمیمشابهودرهمانجهاتبلورشناسیکرنشتکجهتیتغییرشکلمیدهد. درحالیکهلغزشدرتغییرشکلتکجهتیمعمولادرتمامدانههامنتشرمیشود،درخستگیفقطدربعضیدانههاخطوطلغزشمشاهدهمیشودودردانههایدیگرهیچاثریازلغزشوجودندارد. بهطورکلیخطوطلغزشهنگامچندهزارچرخهاولتنشتشکیلمیشوند.چرخههایپیدرپیخطوطلغزشاضافیتولیدمیکنند،ولیتعدادخطوطلغزشمستقیماباتعدادچرخههایتنشمناسبنیست. لغزشقابلرویتدربسیاریازفلزاتخیلیزودبهمقداراشباعمیرسد،کهاینامربهصورتنواحیپیچیدهایازلغزشسنگینموازیباآنچهبهطورطبیعییکنوارلغزشبود،مشاهدهمیشود. نوترهایلغزشحینخستگیبهمعنایتشکیلترکنخواهدبود.

یکجنبهمهمساختاریکهبهنظرمیرسدمنحصربهتغییرشکلخستگیباشد،تشکیلسطحیازبرآمدگیوشیاراستکهفرورفتگیهاینوارلغزشوبرآمدگیهاینوارلغزشنامیدهمیشود.انجامعملیاتفلزنگاریخیلیدقیقبرقسمتهایمخروطیسطحنمونهنشاندادهاستکهترکهایخستگیدرمکانهایفرورفتگیوبرآمدگیشروعمیشوند.تجربیاتزیادینشانمیدهندکهلغزشمتقاطعدرفرایندایجادب

تحقیق و بررسی در مورد مبارزه به مواد مخدر 60 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد مبارزه به مواد مخدر 60 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

اعتیاد

اعتیادچیست ؟

اعتیادیک «بیماری اجتماعی»است که عوارض جسمی وروانی دارد وتا زمانی که به علل گرایش« بیمار»توجه نشوددرمان جسمی وروانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار « مواد اعتیادآور » میگردد .

اعتیادبه موادمخدریکی ازمهمترین مشکلات اجتماعی ،اقتصادی وبهداشتی است که عوارض ناشی را آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می گرددهمچنین ویرانگری های حاصل ازآن زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزشهای و هنجارهای فرهنگی اختلای شده وبدین ترتیب سلامت جامعه را بطور جدی به مخاطظره می اندزد .

پدیده دوم قاچاق مواد مخدر بیش از آنکه فعالیتی سوداگرانه ،تجاری واقتصادی در عرصه مافیای اقتصادبین المللی باشد ، بازاری کارآمد،موثر وراهبردی درگسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان برکشورهای توسعه نیافته است .

تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی براین باورند که در تهاجم و نفوذ فر هنگی ،پدیده مواد مخدرمهمترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار می رود .متاسفانه گسترش دامنه مصرف موادمخدر درجامعه امروزی به حدی است که حتی قشرمتفکر وتحصیل کرده رانیز به سمت خود کشانده است.مبارزه با اعتیاد نیز قطعاً بیش از آنکه ماموریتی در راستای وظایف مصرحه نیروی انتظامی باشد، اقدامی است استراتژیک درمقابله با ابزار نظام سلطه جهانی در انحطاط اخلاقی جوامع با اهداف خاص سیاسی .

اعتیاد بعنوان یک آسیب اجتماعی ،هیچ گاه بطور کامل ریشه کن نخواهد شد ،امابا تدبیر ، اندیشه وتلاشی مخلصانه حداقل می توان آن را به کنترل دراورد .در راستای تلاش براین است تا با ارتقاء سطح آگاهی اقشارمختلف جامعه پیشگیری از اعتیاد رابر درمان معتادین ومقدم بداریم . به امید روزی که جامعه ای داشته باشیم که اگرهم درآن فرد معتادی وجود دارد ، درصد نجات خویشتن با شد .

آنچه درمواد اعتیاد و مواد مخدرباید بدانیم:

اعتیادبه مواد مخدریکی ازعوامل اصلی شیوع بیماری های ایدزو هپاتیت می با شد .

مواد مخدرآنچنان آرام و بی صدابر جسم و روان مصرف کننده مستولی می گردد که هیچ معتادی آغاز اعتیادخود را به یاد نمی اورد .

اعتیاد سبب تباهی میلیون ها مغزفعال می شودکه سرمایه هایآینده جامعه بشری بشمار می روند.

اگر درصدکمی ازکودکانی که والدین آنهامعتادهستندبه سوی بزهکاری سوق داده شوند ،بعدازگذشت چندین سال تعدادبزهکاری دراین مملکت به هزارا ن نفرخواهد رسید.اعتیاد بیش ازیک میلیاردنفراز اعضاء خانواده معتادان رادرجهان بطور مستقیم بامشکلات ناشی از این آسیب مواجه نموده است .

مخواد مخدر منشاء وقوع بسیاری از جرائم اجتماعی نظیرقتل، تجاوز و سرقت و... می باشد .

موادمخدر سالانه حدود 600 میلیارد دلار سود به حساب سوداگران مرگ واریز می کند این رقم چند صد برابر کل بودجه کشور ما وبسیاری دیگر ازکشورهای بزرگ دنیاست .

سالانه مقادیرقابل توجهی از ثروت ملی کشوربه جیب سوادگران موادمخدرمی رود .

قاچاقچیان بین المللی مواد مخدربرای رسیدن به مقاصدشوم خود به مدرن ترین تجهیزات تسلیحاتی وارتباطی مجهز هستند .

75% از زندانیان کشوررا بطورمستقیم وغیرمستقیم مجرمین مواد مخدرتشکیل می دهند .

کشور ما در همسایگی بزرگترین تولیدکننده انواع موادمخدرجهان(افغانستان وپاکستان)موسوم به « هلال طلائی » ودر مسیرترانزیت موادمخدرقرارگرفته است و دراین راه خود نیز قربانی آن می گردد .

تولید مواد مخدردرسال 2007درافغانستان :8200 تن تریاک .500 تن هروئین – افزایش کشت مواد مخدر 37%.

کشور ما درمقابله با ورود و شیوع این موادخا نمانسوز،بمنظور کنترل و حفا ظت مرزهای شرقی اقدام به احداث بیش از هزار کیلومتر جاده ، ده ها پاسگاه مری ، برجک و دیده بانی و حفر چندین کیلومتر کانال و... نموده است و هزاران نفراز فرزندان این مرز بوم نیزبه فجیع ترین وضع به شهادت رسیده اند .

مراحل اعتیاد :

مرحله آشنایی:

این مرحله با تشویق دیگران (مخصوصاً دوستان ناباب)یا ازروی غروروکنجکاوی خود فردشروع می شود .

مرحله شک و تردید :

دراین مرحله فرد بامبارزه با امیال خود می پردازد .

مرحله عتیاد واقعی :

در صورت ادامه مصرف درمرحله شک وتردیدواقعی می رسد در این مرحله پدیده « تحمل »باعث می شودکه فردبه مرور زمان برمیزان مصرف خودبیفزایدتابه نئشگی قبلی برسد.

مواد مخدر :

موادسستی زا

مواد توهم زا

مواد توان زا

مواد مخدر

انواع فراورده های گیاهان خشخاش، شاهدانه، کوکاو ترکیبات شیمیایی مشابه که مصرف آنها موجب اعتیاد می گردد .

مواد سستی زا:

تحقیق و بررسی در مورد دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر 38ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر 38ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

چکیده :

هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه

در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است

(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مى‏کند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد کشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاک را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیک‏ترین راه براى قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار مى‏رود.(5)

وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مى‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حل‏هایى براى ریشه‏کن کردن آن اندیشه شود.

از آنجا که اعتقادات دینى در کاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(8) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى کیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مى‏کنیم.

استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع

امروزه درصد بالایى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه مى‏پندارند از این رو در استعمال آن تسامح مى‏ورزند، در حالى که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج مى‏یافت مواد مخدر به سادگى نمى‏توانست جوامع اسلامى را فرا گیرد.

اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان یک پدیده زشت اجتماعى و داراى اثر زیانبار یاد کرده‏اند و مباحث مبنایى دال بر حرمت شرعى آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همین اساس در بند 5 قطعنامه اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد(27ـ25 اردیبهشت 1364) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتیاد آور تأکید شده است.(9)

گفتنى است در شبهات تحریمى مادامى که دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت‏اند و براى آن «سیگار کشیدن» را مثال مى‏آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیارى از فقها ملاک حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى که ضرر نداشته یا ضرر آن اندک و قابل تسامح عقلایى باشد، نتوان قائل به حرمت شد.

ادله‏اى که از نظر فقهى مى‏تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است:

آیات قرآن که از آن جمله است:

الف) «وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ»(10)

با این استدلال که چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایى است که انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان که پیداست این استدلال در صورتى درست است که جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن که اشخاص معتاد بى آن که نفرت از آن داشته باشند، آن را امرى مطلوب مى‏پندارند و حتى در نظر عرف اعتقاداتى از این قبیل وجود دارد که: «تریاک از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلکه مفید هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بیمارانى است که از ناراحتى قلبى رنج مى‏برند»، «بهترین داروى خواب آور براى نوزادان است»(11) بنابراین، از مصادیق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نیست و نمى‏توان به استناد این آیه آن را حرام به شمار آورد.(12)

ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ»(13)

استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است که استعمال مواد مخدر موجب مى‏شود انسان خود را به هلاکت افکند. با وجود این در استعمال اندک چون هلاکت صدق ندارد، نمى‏توان آن را مشمول آیه و در نتیجه حرام دانست.

ج) «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(14)

طریق استدلال چنین است که هر چند در استعمال مواد مخدر نفعى هم مى‏توان لحاظ کرد ولى به دلیل آن که ضرر آن بیش از نفع آن است، محکوم به حرمت است.

بدیهى است این استدلال در صورتى کافى خواهد بود که هر چیزى ضررش بیش از نفعش بود حرام باشد، در حالى که آیه به خصوص خمر و میسر نظر دارد و تسرى آن به سایر موارد تنها مى‏تواند شبهه حرمت ایجاد کند نه آن که دلیل قطعى بر حرمت به حساب آید.

پاورپوینت درس 1 علوم پنجم (ساختمان مواد )

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت درس 1 علوم پنجم (ساختمان مواد ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پاورپوینت در 14اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان  با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

تحقیق و بررسی در مورد شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف - اراضی کشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.

3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)

4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)