پایان نامه بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:53

فهرست مطالب:
    

فصل اول —————————————————

مقدمه ——————————————————

بیان مسئله ————————————————-

اهمیت و ضرورت ———————————————

فصل دوم—————————————————

پیشینه داخلی ———————————————–

مقاله ——————————————————

مصاحبه اکتشافی و مصاحبه کارشناسی —————————-

فصل سوم—————————————————

تحلیل نظری ————————————————

مدل نظری ————————————————–

فصل چهارم————————————————–

روش شناسی تحلیل ——————————————

روش تحقیق ————————————————

جامعه آماری ————————————————

شیوه انتخاب واحد نمونه—————————————

روش گردآوری ———————————————-

سئوالات و فرضیات تحقیق ————————————–

تعریف عملیاتی ———————————————-

فصل پنجم————————————————–

یافته ها—————————————————–

فصل ششم————————————————–

نتیجه گیری————————————————-

محدودیت ها————————————————-

فصل هفتم ————————————————–

ضمایم—————————————————–

پرسشنامه————————————————–

آراء صاحبنظران———————————————-

منابع ——————————————————

چکیده :

این پژوهش باهدف بررسی روابط زوجین با والدین خود و تاثیراتی که این روابط بر روابط بین زوجین می گزارد و مشکلاتی که طی آن به وجود می اید در بین زنان و مردان متاهل شهر کاشمر انجام گرفته است

این تحقیق دارای یک پیشینه داخلی ، مقاله و مطالعات اکتشافی است .

نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفته ، داده ها از طریق پرسشنامه جمع اوری و تحلیل شده است و نتایج آن به این شرح است :

زوجین به دلیل عدم آشنایی با خصوصیات رفتاری همسر خود و همچنین عدم استقلال فکری ، فضای پدر سالارانه و مادر سالارانه خانواده از والدین خود در بروز مشکلات ناشی از آن خط میگیرند و تحت تاثیر والدین خود قرار میگیرند .

 

 

مقدمه :

والر در این باب اشاره دارد به گرایش ناآگاهانه ای که در افراد وجود دارد، میل به این باشد که در زندگی زناشویی خویش تصویر دوست داشتنی والدین خود را جستجو می کنند (همان) با این نکته در حقیقت می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا فرد در انتخاب همسر خود آزاد است گاه ندانسته انتخاب می کند که همسان والدین خود باشد؟ آیا پدر و مادر علی رغم آزادگذاردن فرزندان خود را در این امر، در واقع نفوذ گاه کاملاً ناآگاهانه ای برایشان اعمال نمی کنند.

جامعه شناسان در تشریح رفتار انسان به وسیله محیط پیرامون برای تبیین حال، به تعمق در گذشته نمی پردازند که این کار روانکاوان است.

ترمان عقیده داردکه مرد خواستار ازدواج با دختری است که مادرش را در خاطره او زنده می کند پاتریک نیز بر شباهت خصوصیات ظاهر زن با خصایص مادر تکیه می کند.

نتیجه گیری استروس مبنی بر اینکه هر یک از والدین در موضعی قرار می گیرند که از آن بر فرزندان خود تاثیر گذارند، می تواند به ما نشان دهد که در حقیقت بنیان تصویر آرمانی زناشویی در واکنش غریزی فرزند نسبت به مادر یا پدر خویش قرار ندارد بلکه بر اساس این تصویر مبتنی بر رفتارهای عاطفی آنهاست . نظریه همسان همسری به معنای این اصل است که در زندگی به ویژه آن کسانی که با هم ازدواج می کنند که مانند هم هستند به عقیده بسیاری از دانش پژوان شباهات و همسانی از نظر فردی یا اجتماعی، فرهنگی و … نخست اشخاص را به سمت خود جلب می کند و آنگاه پس از آن که وصلت کردند خوشبختی خانوادگی آنها را تامین می کند (همان) فرضیه هایی که از این نظریه استخراج می شود:

    والدین با القاء طرز تفکر خود بر فرزندان خود اعمال نفوذ می کنند.
    زوجین در زندگی زناشویی تصویر والدین خود را جستجو می کنند.

2-3 نظریه میدانی لوین

بسیاری از شرایط اجتماعی از جمله شرایط زن و شوهر به شدت وابسته به شرایط زمانی و مکانی می باشد. شرایطی که با دارا بودن عناصر مختلفی می توانند در ابعاد گوناگون بر زندگی زن و شوهر از جمله رضایت و موفقیت در زندگی آنها موثر باشد بررسی اختلافات خانوادگی در قالب شرایط زمانی و مکانی خاص، ایجاب می کند که از نظریه میدانی لوین نیز استفاده شود. (مهدوی، 1375؛ 28).

لوین واژه فیلو (پهنه یا میدان) را از فیزیک برگزیده است و همانند آن رفتار انسانی را تابع عوامل مختلفی و به هم پیوسته می داند وی این عوامل را نیروهای میدان می نامد.

لوین عوامل مذکور را به دو گروه تقسیم می کند خصوصیات شخصی و محیطی بدین ترتیب رفتار هر فرد تابع خصوصیات شخصی او و خصوصیات محیطی است. (همان)

با استفاده از این می توان بسیاری از مسایل جامعه شناختی از جمله اختلافات خانوادگی را مورد تبیین قرار داد لوین معتقد است که به منظور بررسی زندگی زن و شوهر، باید عوامل محیطی و روانی مربوط به شرایط زن و شوهر که شامل انتظارات و خصوصیات همسر نیز می شود مورد تحلیل قرار گیرد (مهدوی،‌ 1375؛ 29).

از نظر لوین شخصیت و محیط مستقل از هم نیستند بلکه ارتباط تنگاتنگی با هم دارند وی ارتباط و وابستگی متقابل عناصر فوق را در مجموع فضای زندگی می نامد (همان)، به این ترتیب نزاع زن و شوهر از دیدگاه این نظریه به قرار زیر است. دیگران مهم ومیزان آگاهی بر رضایت زوجین در نتیجه بر میزان اختلافات خانوادگی موثر است.

فرضیه های مرتبط با این نظریه:

    زوجین به دلیل عدم شناخت از هم از والدین خود راهنمایی می جویند.

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:130

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق

طرح تحقیق :
سوال اصلی:
1.  اساسی ترین معضلات و پیامدهای دخالت و پیشروی قانونگذاردر قلمرو حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان از طریق جرم انگاری متعدد با ابزار کیفری چیست؟
2. علت اساسی تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران چیست؟

3. راهکارهای اساسی برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران چیست؟

4. چرا قانونگذار از طریق حقوق کیفری وارد قلمرو حقوق خصوصی افراد می شود و جرم انگاری می کند؟


5. دلیل اصلی عدم اهتمام قانونگذار کشور ، به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی چیست ؟

 
1-بیان مسئله (تشریح ابعاد ، حدود مسئله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)
هرچند وجود قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین الگوهای رفتاری  و قانونی شهروندان برای هر جامعه ضروری است، اما برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانونمند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان، تنها از رهگذر ساز و کار جرم انگاری های متعدد - آن هم از طریق ابزار کیفری - نمی توان بهره برد ؛ چرا که آثار و پیامدهای سوء مترتب برجرم انگاری متعدد و هزینه های سرسام آور متعاقب آن، از یک سو و تهدید و تحدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن بر رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است؛در واقع ، به هر میزان بر سیاهه قوانین کیفری افزدوده شود، به همان میزان حوزه ی آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود و این رویکرد خلاف اصل آزادی است. پس وظیفه و هدف قانون کیفری که همانا حقوق حداقلی و حفظ ارزشهای اساسی وموجودیت اجتماع انسانی است .
در ایران تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله ای قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی همچون شورای انقلاب ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در قیام توحید رویه – با پذیرش شان تقنینی – و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است؛  این بحران کثرت تدوین و تنصیص قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند، بلکه خود می تواند عامل بی نظمی باشد. و این رویکرد، واکنشی دفاعی از طریق ساز و کار جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری، علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری، منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زرادخانه حقوق کیفری شده است.  اساسا ، بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشورما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها با هم ناهمسازند . پس هنگامی که قوانینی برای مردمی وضع گردیده، باید ویژه آنها باشد و این اتفاق بزرگی است اگر قوانین ملتی بتواند برای ملت دیگر متناسب باشد.
در سیاست جنایی تقینی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده توسط قوه قانونگذاری، محرمات شرعیه نیز قابل تعقیب و مجازات دانسته شده است؛ بنابراین عدم تفکیک جرم انگاری شرعی و در نتیجه در هم آمیختن حوزه ی تحریم و تجریم ، باعث تورم قوانین کیفری شده است .اصل 167قانون اساسی قاضی را از امتناع از رسیدگی به بهانه سکوت ، اجمال، نقص ، تعارض ، نهی کرده و او را موظف کرده که در صورتی که حکم دعوایی در قوانین مدون یافت نشود ، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. نتیجتا تحریمات شرعی، معادل جرم انگاری تقنینی تلقی می شود و این جرم انگاری دوگانه که همانا قانون مدون عرفی و متون شرعی است، بار تورم قوانین کیفری را زیاد کرده است. از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده، انشعاب فروع متعدد ازاحکام و اصول توسط مقام تقیینی است؛ استفاده از اصطلاحاتی همچون "در حکم کلاهبرداری" ،" در حکم ارتداد" ، درحکم محاربه"نیز سهم موثری در تورم سیاهه قوانین کیفریداشته است ؛ لذا بهتراست قانونگذار بجای توسع بخشی به این ابهامات در عرصه ی قوانین کیفری، به گسترش آیین دادرسی کیفری که همانا به قانون نجبا و اشراف مرسوم است، دست زند.
در مجموع باید گفت روند تصمیم گیری ورود یک رفتار به سیاهه ی قوانین کیفری مستلزم توجه به نتایج و عواقب عملی جرم انگاری آن رفتار ، یا در واقع سنجش برآیند مضار و منافع جرم انگاری است ؛  به بیان دیگر، آنگاه می توانیم بر رفتاری انگ مجرمانه بزنیم که با دلایل متقن و محکم ثابت کنیم که جز مجازات راه حل دیگری برای تقابل با آن وجود نداشته است.
بنابراین تورم زدایی کیفری به اعتبار تعدیل عناوین مجرمانه یا تقلیل شمار آنها در قانون کیفری و نیز زدودن برچسب های مجرمانه از رفتارها در راستای  افزایش  مداخله حقوق اداری، انضباطی، حقوق مدنی و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و همچنین مداخله دولت از طریق سازوکار پیشگیری عمومی و وضعی و فیزیکی از رهگذر تدابیر غیر کیفری درراستای افزایش و بالابردن سطح آگاهیهای عمومی و نهادینه کردن ارزش اهمیت موضوع مطروحه،بیش از پیش، نمایان می گردد.
پس اقدام نظام عدالت کیفری در پرتو قوانین کیفری در برابر رفتارهایی که خطر جدی برای ارزشهای اجتماعی و امنیت جامعه ندارند، علاوه بر تهدید و تحدید آزادی های فردی، تهدیدی علیه ساختارهای قضایی و تقیینی موجود است.
پس با این اوصاف میتوان گفت هر حکومتی که در آن تعداد قوانین بیشتر از آنچه باشد که حافظه هر شهروند نتواند آنها را ضبط کند حکومتی بد ساخته است.

2-فرضیه ها
1.به نظر می رسد ،مهمترین معضلات ناشی از جرم انگاری و تراکم قوانین کیفری ، کاهش کارایی کیفرها، جرم زایی بالقوه حقوق کیفری در پرتو فرایند برچسب زنی ایجاد شرایط مجرمانه بواسطه تهدید و تحدید برخی رفتارها و کاهش کارایی نظام قضایی و انتظامی  میبا شد.
2.به نظر می رسد علت اساسی تورم قوانین کیفری، توسل نسنجیده به دستاوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون توجه به مبانی شرعی ووجدان جمعی و عرف و رویه حاکمه است.
3.به نظر می رسد، کاهش دخالت مراجع متعدد در امر تقنینی وجرم زدایی  محدود کردن دامنه جرم انگاری راهکار اساسی خروج از این بحران است.
4.به نظر می رسد برخورد قیم مآبانه نسبت به کلیه ی آحاد، باعث گسترش دامنه الزامات حقوق کیفری در امور فردی وخصوصی وجرم انگاری در این راستا شده است.
5.به نظر می رسد، علت توسع بخشی جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری تز و ایدئولوژیک امنیت گرا توسط دولت است، که منجر به افزایش قوانین و جرایم اعم از کوچک و بزرگ شده است.

3-اهداف تحقیق: (شامل اهداف علمی(1)، کابردی (2)، و ضرورت های خاص (3)، انجام تحقیق)
1 . پژوهش و تحقیق در پیدا کردن راه های انسداد در های زراد خانه های حقوق کیفری وکم کردن سیاهه قوانین کیفری که مهمترین نیاز اندیشه ی  آزادی خواهانه بشر امروز است .
2 . کمک علمی به جامعه دانشگاهی و قشر محقق و پژوهشگر .
3 . تنبه مرجع تقنینی به اعتبار آگاهی از مضار و معایب جرم انگاری از طریق ابزار کیفری و ارائه راه کارهای علمی در جهت برون رفت از این وضعیت بحرانی .
4 . تبیین وظایف قوای اجرایی و قضایی و دیگر مراجع جهت جلوگیری از دخالت در شان تخصصی و حرفه ای تقنینی مطابق دستورات ام القوانین .

4-اهداف کاربردی
1 . ترسیم یک رویکرد منطقی و ثابت برای نظام تقنینی در جهت انفکاک انحراف از بزه از یک سو و تحدید رفتارهای منحرف با ارائه سازو کار پیشگیرانه به اقدامات غیر کیفری با عنایت به تبعات و توالی فساد و سوء مداخلات قهر آمیز در این گونه رفتارها از سوی دیگر در جهت انسداد در جرم انگاری و النهایه کاهش تورم قوانین کیفری .
2 . تصحیح و تعدیل دیدگاهی که به طور افراطی به گستردگی قلمرو الزام و مسئولیت خصوصا مجازات باور دارد و اینکه دولت در نقش یک سرکوب گر صرف ظاهر شود .
3 . ایجاد یک کمیته کاری مستقل و متشکل از احب نظران در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی و ... که درباره تدوین همه قوانین پیشنهادی مشاوره کند .
4 . انسداد و وقفه جرم انگاری توسط مقامات و مراجع غیر صالح .

5- ضرورت های خاص:
بجای ایجاد رادع ، مانع، مجازات ، سرکوب، ترس، بد نام سازی، برچسب زنی، انگ شیطان صفتی زدن، انزوا، طرد، شرم و از رهگذر ابزار کیفری از طریق تصالح و ترمیم و بستر سازی و فراهم کردن ابزارها و متدها و همبستگی و نظارت خودیاری، حقوق مدنی ، اداری و جرم زدایی عملی و رسمی در راستای تورم زدایی کیفری و احترام به حقوق و آزادی اساسی شهروندان گام برداریم.این مهم مستلزم تبیین و تفکیک منطقه کنترل شده رفتاری با منطقه آزاد رفتاری با تفکیک دو مقوله جرم و انحراف در سیاست جنایی تقیینی مشخص می شود.

6-اهداف کاربردی
1 . مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد ها و مراجع تقنینی
2 . نهاد های اجرایی و قضایی
3 . مراکز علمی و پژوهشی
4 . موسسات آموزش عالی و ...

7-روش کار
نوع روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد . در واقع پژوهش بر مشاهده مستقیم نمودها و پدیده ها صورت خواهد گرفت . در این مورد ، با تمرکز بر یک مورد خاص و مطالعه جوانب مختلف آن ، کیفیت تغییرات مورد توجه قرار گرفته است و چگونگی به وقوع پیوستن رابطه علی و معلولی رویدادها به گونه ای ذهنی تحلیل شده است .

8- ساختار تحقیق :
در تحقیق در پیش رو در دو بخش تدوین شده در بخش اول چالشهای حقوقی ناشی ازتورم قوانین کیفری رادر چهار فصل بررسی کرده ایم و در بخش دوم راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران در چهار فصل با عنایتی ویژه به جرم زدائی در راستای کاهش تورم قوانین کیفری مطرح شده است.
فهرست

مقدمه
بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
فصل اول: کلیات
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری 
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق
مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری
فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)
مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع
مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به
 عرف و رویه حاکم جامعه .
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )
مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
مبحث سوم :ناکارآیی قانون
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران
فصل اول: جرم زدایی
مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
گفتار اول: جرم زدایی عملی
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی
بند چهارم: جرایم برون  بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
 جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...
فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم ومجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به
 فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به
 فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج
 مواد زاید و تکرری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ

چکیده :
هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .
علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

پایان نامه بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت: ورد 35 صفحه+43 اسلاید

تعداد صفحات:35

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

فهرست مطالب :

بیان موضوع
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیه‌های فرعی
روش تحقیق
ابزار تحقیق
فرضیات مالی
نظرات مربوط به سهام
فرضیه ارزشیابی نادرست
فرضیه سرمایه گذاری بیش از حد
فرضیه مزیت مالیاتی قرضه (بدهی)
فرضیه انتقال ثروت
نظرات مربوط به وام
وامهای بانکی و عدم تقارن اطلاعاتی
مطالعات داخلی
نتایج مطالعات داخلی درباره تاثیر انتشار سهام و دریافت وام بر ارزش شرکتهای بورس
نحوه انجام تحقیق
متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها
متغیرهای مستقل
متغیر وابسته
جامعه آماری
قلمرو زمانی تحقیق
نحوه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
علائم اختصاری مربوط به متغیرها
آزمون نرمال بودن داده ها
نرمال نمودن داده ها
آزمون همبستگی داده ها
آزمونهای اضافی مربوطه
ناهمسانی واریانس
خودهمبستگی
تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای آماری فرضیات
آزمون فرضیه‌های فرعی
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
شیوه اول آزمون فرضیه
شیوه دوم آزمون فرضیه
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی دوم
فرضیه اصلی
نتیجه گیری کلی
مشکلات
محدودیتها
پیشنهادات
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
صورت جریان وجوه نقد
جداول آماری

پنومونی ناشی از ونتیلاتور

اختصاصی از یارا فایل پنومونی ناشی از ونتیلاتور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحقیق رشته حقوق بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق رشته حقوق بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود تحقیق رشته حقوق بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 55

دانلود تحقیق آماده

مقدمه

جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.

علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمک/ جنین و ..... سئوالات بیشماری را ایجاد می کند.

تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک / جنین: که مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمک/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.

«فهرست اجمالی مطالب»
مقدمه     
فصل اول- تعاریف و کلیات    
فصل دوم-تاریخچه    
فصل سوم- تلقیح مصنوعی    
فصل چهارم- مادر جانشین    
نتیجه گیری کلی    
 
«فهرست تفصیلی مطالب»

مقدمه    
فصل اول- تعاریف و کلیات    
تعریف مسأله و موضوع تحقیق    
سئوالات اصلی تحقیق    
فرضیه های تحقیق    
اهداف تحقیق    
اهمیت تحقیق    
روش  تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب    
فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی    
فصل سوم- تلقیح مصنوعی    
مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر    
گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر    
گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر    
بند اول- آثار مالی    
الف) توارث    
ب) نفقه    
ج) سایر آثارمالی    
بند دوم- آثار غیر مالی    
الف)حرمت نکاح    
ب) حضانت    
ج) تربیت    
د) ولایت    
مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه    
گفتار نخست- وضع حقوقی - فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش    
1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن     
2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات    
3- مقتضای قاعده احتیاط    
گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه    
بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی    
بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی)    
1-قائلین به عدم ثبوت نسب    
2- قائلین به ثبوت نسب    
الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)    
ب) رابطه طفل با زوجه (مادر)    
ج) رابطه طفل با صاحب آب    
فصل چهارم- مادر جانشین    
مبحث اول- قرارداد مادر جانشین    
گفتار اول- تعریف قرارداد مادر جانشین    
گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان    
مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین    
گفتار اول- لقاح داخل رحمی    
بند اول- حالت جانشینی در بارداری    
بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی    
گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی     
بند اول- فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه    
بند دوم- انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین    
مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین    
مبحث چهارم- مادر کیست؟    
گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری    
گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی    
مبحث پنجم- آثار نسب    
گفتار اول-حرمت نکاح    
گفتار دوم-حضانت    
گفتار سوم- ولایت قهری    
گفتار چهارم- الزام به انفاق    
بند اول- انفاق بین کودک و صاحب اسپرم    
بند دوم- انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای    
گفتار پنجم- توارث    
بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و کودک    
بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمک    
بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای     
نتیجه گیری کلی