دانلود تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی
اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:165
چکیده:
تاریخچه کتابت معاملات
کتابت معاملات جایگاه ویژه ای در بین ملل و ادیان مختلف داشته که با بررسی تاریخچه تصویب قوانین در این خصوص و سیر تحولات آن اهمیت موضوع پی می بریم
ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.
قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.
داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.
امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.[1]
حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.
همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.
در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.
نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]
پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.
در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.
در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:
1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.
ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».
فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:
اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.
دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.
قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.
در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.
ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند.
دانلود مقاله بررسی نحوه بیمه باغات
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله بررسی نحوه بیمه باغات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:33
فهرست مطالب : صفحه
چکیده........................................................................................................................................ 2
مقدمه.................................... 3
اهداف.................................... 4
پیشینه نگاشته ها......................... 5
روش تحقیق................................ 9
وضع تولید میوه در کشور................... 10
تعاریف و شرایط عمومی بیمه باغات.......... 12
نحوه بیمه باغات.......................... 14
محاسبه درصد خسارت (افت کمی- افت کیفی) محصول باغ 20
محاسبه درصد نهایی خسارت محصول............ 23
غرامت قابل پرداخت........................ 23
نتایج.................................... 24
پیشنهادات................................ 26
ضمائم.................................... 27
منابع.................................... 35
چکیده:
با توجه به نقش و اهمیت بیمه در فعالیتهای تولیدی و تجاری و توجه سرمایه گذاران به آن و عدم آشنایی و آگاهی اغلب کشاورزان و باغداران نسبت بیمه محصولات کشاورزی و باغی، نحوه بیمه باغات در سال زراعی 81-80 مورد ارزیابی قرار گرفته است.
اطلاعات و آمار مورد نیاز برای این مطالعه از صندوق بیمه محصولات کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی گرفته شده است. در این مطالعه به ارزیابی مختصر بعضی از فرم های بیمه نامه پرداخته شده و همچنین محاسبات درصد خسارت و غرامت پرداختی مورد بررسی قرار گرفته است.
در سال زراعی 81-80، سطح زیر کشت باغات سیب، انگور و بادام (در حال حاضر فقط همین 3 نوع باغ تحت پوشش بیمه قرار می گیرند) بصورت کشت آبی، 5918 هکتار می باشد.
سطح بیمه شده این باغات در این سال زراعی، 401 هکتار است. یعنی 78/6 درصد باغات بیمه شده اند. نتایج حاصله، بیانگر عدم استقبال از بیمه، نزد باغداران منطقه شهرستان مشهد می باشد. این عدم استقبال را می توان متاثر از عوامل متعددی از قبیل: محدود بودن محصولات تحت پوشش (سیب، انگور، بادام)، تحت پوشش قرار نگرفتن باغاتی که بصورت چند کشتی هستند، تحت پوشش قرار نگرفتن باغاتی که بصورت حصار یا حاشیه و یا پراکنده هستند، و همچنین عدم آگاهی بسیاری از باغداران از بیمه و مزیتهای آن و … دانست.
مقدمه
همواره فعایتهای تولیدی کشاورزی، باریسک همراه بوده و می باشد. تغییرات شرایط تولید و نرخ بالای ریسک در این بخش، سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین شرایط اقلیمی و اقتصادی، تولید در بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد. نوسانات قیمتی در بازار محصولات کشاورزی، افزایش عرضه محصولات و حاشیه بازاریابی ناکارا، همچنین بروز خشکسالی ها، آفات ، بیماریها و شرایط غیر قابل پیش بینی آب و هوایی ،درآمد کشاورزان را به مخاطره می اندازد. به جهت تامین درآمد مطمئن، جهت کشاورزان و باغداران، راهکارهای متعددی در بخش کشاورزی توسط سیاستگذاران این بخش ارائه شده است. بیمه محصولات کشاورزی یکی از چندین راه حصول اطمینان جهت تولید در بخش کشاورزی می باشد.
امروزه بیمه در سراسر فعالیتهای تجاری و تولیدی مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته و اهمیت و نقش خود را نشان داده است. در بخش کشاورزی نیز به دلیل بروز شرایط غیر قابل پیش بینی، بیمه یکی از راهکارهای مهم محسوب می شود.
اهداف:
هدف کلی:
- بررسی نحوه بیمه باغات در استان خراسان
اهداف جزئی:
- بررسی ارتباط بین نوع بیمه محصولات با درصد استقبال کشاورزان به بیمه.
- بررسی نحوه محاسبات درصد خسارت بر اساس پارامترهای مورد نظر صندوق بیمه محصولات کشاورزی.
- بررسی نحوه دریافت غرامت توسط کشاورز از صندوق بیمه محصولات کشاورزی.
پیشینه نگاشته ها :
ترکمانی ،جواد (1376)درمطالعه ای به بررسی تاثیر بیمه بر کارایی فنی و ریسک گریزی کشاورزان منطقه کوار پرداخته است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که میانگین کارائی فنی درگروه بیمه شده، بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از گروه بیمه نشده است که میانگین کارائی فنی این گروهها، به ترتیب 08/73و 09/65درصد برآورد گردیده است. داده ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله دربهار 75 جمع آوری شده است. برای تعیین شاخص های کارایی فنی وضرائب ارو-پرات بهره برداران بیمه شده وبیمه نشده از تابع "تولید مرزی تصادفی" و "معادل قطعی متحمل برابر" استفاده شده است.
تخمین وتحلیل ضرائب ارو-پرات بهره برداران نشان داد که هرچند مقدار آن درگروه بیمه شده درمقایسه با گروه دیگر کمتر است، ولیکن تفاوت بین دو گروه معنی دار نیست. به نظر وی عدم آشنایی با مفهوم و اهداف بیمه، عدم سهولت دسترسی برای بیمه شدن، عدم اطمینان به دریافت سریع خسارت، تاخیر در بازرسی مزارع آسیب دیده، عدم دریافت غرامت مناسب ومشکلات اداری از عمده ترین نقائص بیمه کنونی در نقطه نظر بهره برداران مورد مطالعه است.
دانلود تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی
اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:165
چکیده:
تاریخچه کتابت معاملات
کتابت معاملات جایگاه ویژه ای در بین ملل و ادیان مختلف داشته که با بررسی تاریخچه تصویب قوانین در این خصوص و سیر تحولات آن اهمیت موضوع پی می بریم
ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.
قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.
داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.
امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.[1]
حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.
همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.
در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.
نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]
پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.
در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.
در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:
1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.
ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».
فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:
اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.
دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.
قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.
در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.
ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند.
دانلود مقاله دستورالعمل نحوه تخصیص شناسه ارتباط به ایستگاههای رادیویی (Call Sign)
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله دستورالعمل نحوه تخصیص شناسه ارتباط به ایستگاههای رادیویی (Call Sign) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:37
فهرست مطالب: صفحه
مقدمه ........................................................................................................................... 3
بخش 1 کلیات
نام دستور العمل ....................................................................................................... 4
تاریخ اجرائی شدن ..................................................................................................... 6
دلایل ...................................................................................................................... 6
بخش 2 تخصیص شناسه ارتباط
مقررات تخصیص شناسه ارتباط..................................................................................... 7
شناسه ارتباط(call sign) برای یک ایستگاه متحرک در سرویس خشکی ................................ 8
شناسه ارتباط(call sign)برای یک ایستگاه خشکی برای یک ایستگاه ثابت یا برای یک ایستگاه ساحلی................................................................................................................................. 9
شناسه ارتباط (call sign)برای یک ایستگاه شناور ............................................................ 10
شناسه ارتباط(call sign)باری یک ایستگاه هوائی ............................................................ 10
شناسه ارتباط(call sign)برای یک ایستگاه نجات .............................................................. 11
شناسه ارتباط(call sign)برای یک ایستگاه فضائی ........................................................... 11
شناسه ارتباط(call sign)برای یک ایستگاه پخش همگانی ................................................. 12
شناسه ارتباط(call sign)برای یک ایستگاه رادیوبیکن نشان دهنده مو قعیت اضطراری ........... 12
شناسه ارتباط(call sign)برای یک ایستگاه آماتوری ......................................................... 12
بخش 3 جداول
جدول 1 کد دوحرفی استان محل بهره برداری ................................................................ 14
جدول2 کد حرفی سوم سازمان بهره بردار ................................................................... 15
جدول3 کد دو حرفی استان محل بهر بردار ................................................................. 16
جدول4 کدعددی یک رقمی منطقه جغرافیائی ایستگاه آماتوری .........................................17
جدول5 کدحرفی استان محل ایستگاه آماتوری ............................................................. 18
فهرست صفحه
بخش 4 تعاریف , مواد , تبصره , ضمایم و آئین نامه های مربوطه
آئین نامه اجرایی ........................................................................................................ 19
سیستم های اختصاصی ................................................................................................ 19
شرایط عمومی ........................................................................................................... 19
صدور ,تمدید,تغییر و لغو پروانه ایستگاه ......................................................................... 22
شرایط فنی کار ایستگاههای بیسیم اختصاصی ................................................................. 22
مقررات کار ایستگاه و مسئولیت‌ها .................................................................................. 23
مسئولیت‌ها ................................................................................................................ 24
سرویس ها .............................................................................................................. 25
سامانه نمایشگر موقعیت اضطراری Radio Beacon ......................................................... 28
کمیته ملی ارتباطات ایالات متحده آمریکا (Federal Communications Commission (FCC..... 32
دفتر ارتباطات بیسیم .................................................................................................. 33
مقررات مخصوص مربوط به ارتباط بیسیم ..................................................................... 34
ماده 11 ..................................................................................................................... 36
اصل 110 قانون اساسی .............................................................................................. 36
ماده 19 ..................................................................................................................... 37
مقدمه:
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در یک نگاه
درآذر1387, 17:49سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با استناد به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19 آذر ماه سال 1382 مجلس شورای اسلامی از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات رادیویی، به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسیس شده است. به گزارش آژانس خبری تلفن همراه (همنا)، این سازمان یک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی است که نقش آن رقابتی کردن بازار ارایه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات آنها است. میزان اهمیت و نقش بسزای این نهاد در رونق بخش خصوصی از وظایفی که بر مبنای اساسنامه بر عهده آن گذاشته شده، مشخص است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و تحقق اهداف و ایفای وظایف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی تاسیس شده و رییس این سازمان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. صدور پروانه فعالیت و بهره برداری برای ارایه هرگونه خدمات پستی و مخابراتی، اعمال استانداردها، ضوابط و نظام های کنترل کیفی و تائید نمونه تجهیزات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور، تدوین و تنظیم مقررات، آیین نامه ها، جداول تعرفه و نرخ های تمامی خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تصویب توسط کمیسیون تنظیم مقررات از جمله وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. از دیگر وظایف این سازمان می توان به وصول مبالغ حق الامتیاز صدور پروانه، هزینه استفاده از فرکانس، هزینه جبران خسارت، نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه، تدوین و پیشنهاد دستورالعمل و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه های مخابراتی و رایانه ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه های آنها به کمیسیون و نظارت بر اعمال صحیح آنها اشاره کرد. همچنین تدوین چارچوب توافقنامه های درجه و سطح خدمات به منظور شفاف سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن در شبکه های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات، تدوین نامگذاری دامنه ها، تعیین شماره ها و کدها در شبکه های پستی، مخابرتی و فناوری اطلاعات از دیگر وظایف این سازمان به شمار می رود.
از جمله دیگر وظایف رگولاتوری می توان از حمایت از حقوق استفاده کنندگان خدمات پستی و مخابراتی و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آنها، تدوین و پیشنهاد دستورالعمل های لازم به منظور تنظیم روابط ارایه کنندگان خدمات پستی و مخابراتی و پیشنهادات اصلاح قوانین پستی، مخابرتی و ارتباطی نام برد. انجام امور تحقیقاتی و ارایه آموزش های تخصصی مرتبط و اطلاع رسانی عمومی در زمینه ارتباطات مجاز رادیویی با استفاده از توانمندی های بخش های دولتی و غیردولتی، نظارت بر اعمال مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و تهیه و انتشار گزارش های دوره های از وضعیت و کیفیت ارایه خدمات پستی و مخابراتی در کشور و مقایسه تطبیقی آن در منطقه و جهان و حمایت از صاحبان صنایع، انجمن ها و اتحادیه های ارایه کننده خدمات مخابراتی و ارتباطی از دیگر وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شمار می رود. براساس این گزارش، خدمات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز شامل تدوین مقررات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، صدور پروانه ارایه خدمات تلفن همراه، صدور پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها، صدور پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای و صدور پروانه ارایه خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین المللی ماهواره ای می شود. صدور پروانه های توزیع و عرضه اینترنت، صدور پروانه ارایه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا، ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت، ارایه خدمات پستی، دفاتر خدمات اطلاعات و فناوری، صدور مجوز باند شهروندی، صدور مجوز سیستم های پی جو، صدور مجوز ترخیص کالاهای رادیویی، مخابرتی و ارتباطی، صدور پروانه تاسیس و بهره برداری شبکه های رادیویی، صدور مجوز ورود، خرید و فروس یا تولید تجهیزات رادیویی و واگذاری باندهای فرکانسی از دیگر خدماتی است که این سازمان ارایه می دهد.
اهم وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اصلاح و تجدید ساختار بخش های ارتباطی کشور، تعیین سیاست نرخ گذاری بر تمامی خدمات در بهش مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها، تدوین مقررات ارتباطی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن، سیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق امتیاز آن و تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیوآماتوری است. این کمیسیون با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل می شود و اعضای آن شامل وزیر ارتباطات (رییس کمیسیون)، معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دبیر کمیسیون)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نمانده وزارت امور اقتصاد و دارایی و سه صاحبنظر در امور توسعه اقتصادی، ارتباطات یا فناوری اطلاعات هستند.
تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
اختصاصی از یارا فایل تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:156
مقدمه :
ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.
قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.
داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.
امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.[1]
حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.
همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.
در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.
نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]
پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.
در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.
در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:
1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و …) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و …) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.
ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».
سرفصلهای اصلی:
فصل اول: کتابت معاملات در بین ملل قدیم و ایران
فصل دوم: قواعد عمومی راجع به متصدیان تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
(سردفتران و دفتر یاران)
فصل سوم: قواعد عمومی راجع به ماهیت و آثار اسناد تنظیمی در دفاتر
اسناد رسمی
فصل چهارم: قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد قطعی اموال منقول
فصل پنجم: قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد رهنی و معاملات با حق
استرداد
فصل ششم: قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد اجاره
فصل هفتم: قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد وکالت
نتایج و پیشنهادات