پایان نامه ارشد رشته مواد - اندازه گیری نسبت کرنش پلاستیک در ورق های فلزی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه ارشد رشته مواد - اندازه گیری نسبت کرنش پلاستیک در ورق های فلزی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

خلاصه پایان نامه:

 این تحقیق به سه بخش تقسیم می شود. در بخش اول مقدار نسبت کرنش پلاستیک در کرنش های محوری مختلف، به دو روش پیوسته و گسسته با تصویربرداری دیجیتال از نمونه های مارک دار آلومینیم آلیاژی AA8011 با برگشت فنری الاستیک اندک و ورق تیتانیم خالص تجاری با برگشت فنری الاستیک بالا تعیین شد. اندازه گیری تغییرات طول و عرض علائم سنجه بوسیله نرم افزار Autocad 2002 با دقت 0001/0 میلی متر انجام شد. نسبت کرنش پلاستیک گسسته با بکارگیری روابط موجود در منابع جهت محاسبه طول و عرض علائم سنجه در حالت گسسته از حالت پیوسته و روابط پیشنهادی تعیین شد. مشخص شد که برای ورق آلیاژی آلومینیم AA8011 به علت اندک بودن برگشت فنری الاستیک، اختلاف Rهای پیوسته، گسسته و محاسبه شده از روابط قابل صرفنظر است ولی برای نمونه های تیتانیمی با برگشت فنری الاستیک بالا، منحنی R پیوسته بر حسب کرنش محوری سطح پایین تری نسبت به منحنی R گسسته دارد و روابط موجود در منابع به علت اشکالاتی که دارند، R گسسته تیتانیم را از نظر مقدار و وابستگی به کرنش به خوبی پیش بینی نمی کنند، اما R حاصل از روابط ارائه شده به R گسسته نزدیک می باشد. در بخش دوم، نمونه هایی با ابعاد و هندسه مختلف از ورق برنج 30-70 با نسبت کرنش پلاستیک کم و ورق تیتانیم خالص تجاری با نسبت کرنش پلاستیک بالا تهیه شد. سپس با علامت گذاری سنجه هایی با طولهای مختلف، نسبت کرنش پلاستیک بوسیله میکروسکوپ متحرک دیجیتال با دقت 001/0 میلی متر و در بزرگنمایی X15، با بکارگیری طول سنجه های مختلف و اندازه گیری عرض در موقعیتهای مختلف محاسبه گردید. نسبت کرنش پلاستیک محاسبه شده به طول سنجه، موقعیت اندازه گیری عرض، هندسه نمونه و کرنش محوری بستگی دارد. در بخش پایانی ورق AA3004 آلومینیم با ضخامت نهایی 1.5 میلی متر در دماهای مختلف آنیل میانی و نهایی و کار سردهای مختلف بعد از آنیل میانی تهیه شد. 

بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل در شهرستان نیشابور

اختصاصی از یارا فایل بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل در شهرستان نیشابور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل در شهرستان نیشابور

مقدمه :
انسان خلیفه الله در زمین می باشد، از آنچه خداوند به عنوان امانت در اختیار انسان قرار داده است، فطرت اوست که نیازهای اساسی انسان را در بر دارد. از جمله نیازهای انسان که در روانشناسی و علوم اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است نیاز زیبادوستی انسان است.
در عصر حاضر که جهانیان در تلاشند در عرصه ی تعلیم و تربیت بهترین نسل را به دنیا عرضه کنند و بسیاری دیگر نیز در تلاشند فرهنگ های دیگر را مسخ و فرهنگ  و تمدن خود را بر جهان مسلط سازند و به عبارتی دیگر در این عرصه که تهاجم فرهنگی بیداد می کند و استعمارگران در هر حال کوشش های بی ثمری داشته و نتوانسته اند مستعمرات از دست رفته ی خود را بازیابند، دست به تلاش های جدید می زنند تا اذهان جوانان و نوجوانان را به سوی خود و جلوه های کاذبشان جذب کنند.
یکی از مقاصد استعمار فرهنگی در کشورهای استعمارزده و از جمله در کشور ما ایجاد انحراف در بین جوانان می باشد که از طریق نفوذ در تار و پود افکار، عادات، آداب و رسوم زندگی ملت های تحت سلطه و بخصوص قشر جوان سعی می کنند تا جامعه را از اندرون در جهت مطلوب خویش پیش ببرند و فرهنگ اصیل آن ها را با انواع دسیسه ها و طراحی ها و هزاران حیله از دست آنان بگیرند و فرهنگ خاص خود را جایگزین آن نمایند تا بتوانند این قشر را به زیر سلطه ی فرهنگی خویش درآورند. از جمله مسائلی که در پایه های فرهنگی اصیل یک ملت می تواند مؤثر باشد، سبک پوشش آن ملت است که این موضوع خود در جامعه ی ما چشمگیر است. (غلامعلی حداد عادل، 1372، ص 7)
در مسئله ی پوشش باید فرهنگ ایرانی و اسلامی احیا شود و نوجوانان و جوانان که سازندگان آینده کشور هستند باعث جاودان ماندن عقاید ایرانی و اسلامی باشند. نیاز به نوجویی و نوخواهی در کودک و نوجوان کاملاً مشهود است و ایشان برای ابراز شخصیت و جلب توجه دست به هر کاری می زنند که گاهی در همه جا و مخصوصاً محیط مدرسه مناسب نیست. وظیفه ی اولیای مدرسه است که بهترین الگوی انسانی را ترویج دهند و برای آن راه های مختلفی وجود دارد.
انسان اسلام خود را شریف تر از آن می داند که به جسمش شناخته شود و وظیفه ی خود را خطیرتر از آن می بیند که تنها به بدن نمایی و آرایش جسم بپردازد.
انسان، در همه ی بینش های معنوی و از جمله در اسلام، برای آن لباس به تن نمی کند که تن را عرضه کند، بلکه لباس می پوشد تا خود را بپوشد. لباس برای او یک حریم است. به منزله ی دیوار دژی است که تن را از دستبرد محفوظ می دارد و کرامت او را حفظ می کند.
لباس برای آن است که تحریک جنسی را کم کند، نه آنکه بر قدرت تحریک بیفزاید. لباس «پوست دوم» انسان نیست بلکه «خانه ی اول» اوست.
انسان اسلام، کمال خود را در آن نمی بیند که تن خویش را چون کالایی تزیین کند و به راه اندازد و بفروشد، بلکه به جای آنکه تن خود را به خلق بفروشد، جان خود را به خدای خویش می فروشد.
برپایه ی همین رابطه ی تنگاتنگ فرهنگ و لباس است که می گوییم: لباسی باید بر تن نمود، که نمودار فرهنگ و بینش ما باشد و در تناسب و هماهنگی کامل با اعتقاد و ایمانمان. لباسی که نمایشگر استقلال فرهنگی ما و مظهر وفاداری و سرسپردگی ما به عقیده و آرمانمان و پرچم حرّیت و آزادگی مان باشد. (ستار هدایتخواه، 1375، ص 15 و 16)
در این پژوهش سعی می شود با توجه به محدودیت ها نگرش دبیران و دانش آموزان آن ها نسبت به اجرای طرح لباس متحد الشکل در مدارس متوسطه مورد بررسی قرار گیرد تا با اجرای این طرح در مدارس و نادیده گرفتن تفاوت های طبقاتی، مدارس جبهه ی مبارزه با تهاجم فرهنگی و پیشبرد دانش آموزان در جهت اهداف آنان و همچنین اهداف نظام آموزش و پرورش باشد.

تعداد صفحات: 45

بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از یارا فایل بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران

170 صفحه در قالب word

فهرست مطالب:

چکیده:    1

مقدمه:    2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه    4

2-1. تاریخچه مطالعاتی    5

3-1. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق    10

4-1. چارچوب نظری تحقیق    12

5-1. فرضیات تحقیق    13

6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق    13

7-1. اهداف تحقیق    14

8-1. حدود مطالعاتی    14

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق    14

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق    14

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق    15

9-1. تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی    15

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه    18

2-2. تئوری پرتفوی    19

3-2. تئوری مالی استاندارد    21

1-3-2. فرضیه بازار کارا    22

2-3-2. نظریه بازار کارای سرمایه    22

3-3-2. مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM)    23

4-3-2. مدل سه عاملی فاما – فرنچ    24

4-2. استثناهای مالی    25

1-4-2. اعلامیه های سود    25

2-4-2.  برگشت بلند مدت    26

3-4-2. روندهای کوتاه مدت    26

4-4-2. اثر اندازه    26

5-4-2. قدرت پیش بینی قیمت با نسبت های مالی    27

6-4-2. قدرت پیش بینی اخبار و وقایع شرکت ها    27

7-4-2. فرض منطقی بودن سرمایه گذاران    28

8-4-2. واکنش به اطلاعات غیر اساسی    28

9-4-2. اثر ژانویه    29

10-4-2.-اثر روزهای هفته    29

5-2. مالی رفتاری    29

1-5-2. محدودیت در آربیتراژ و تئوری انتظار    31

1-1-5-2. زیان گریزی    34

2-1-5-2. حسابداری ذهنی    34

3-1-5-2. کنترل شخصی    34

4-1-5-2. پشیمان گریزی    34

2-5-2. روان شناسی شناختی و فرآیندهای تصمیم گیری فرا ابتکاری    35

1-2-5-2. نمایندگی    36

2-2-5-2.اطمینان بیش از حد    36

3-2-5-2.لنگر اندازی    37

4-2-5-2. سفسطه سفته بازان    37

5-2-5-2. تورش در دسترس بودن    37

6-2. مفاهیم ضمنی مالیه رفتاری در بازارهای مالی و فرضیه بازار کارا    38

7-2. استراتژی های سرمایه گذاری مومنتوم و معکوس    39

1-7-2. تعاریف و ادبیات موضوعی    39

1-1-7-2. استراتژی معکوس    40

2-1-7-2. استراتژی مومنتوم    41

2-7-2. تجزیه بازده    42

3-7-2. منابع سودهای مومنتوم و معکوس    44

1-3-7-2. توضیحات رفتاری    44

1-1-3-7-2. استراتژی معکوس    48

2-1-3-7-2. استراتژی مومنتوم    50

1-2-1-3-7-2. مومنتوم سود    50

2-2-1-3-7-2. مومنتوم صنعت    51

3-2-1-3-7-2. مومنتوم قیمت    52

4-2-1-3-7-2. پوشش تحلیل گر    52

5-2-1-3-7-2.  اندازه    53

6-2-1-3-7-2.  نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار    54

7-2-1-3-7-2. حجم معاملات    55

2-3-7-2. توضیحات مبتنی بر ریسک    56

1-2-3-7-2. استراتژی معکوس    56

1-1-2-3-7-2. تورش های ریز ساختار    57

2-2-3-7-2.استراتژی مومنتوم    59

8-2. تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع تحقیق    60

9-2. خلاصه فصل دوم    62

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه    65

2-3 سوال و فرضیه های تحقیق    65

1-2-3 فرضیه های تحقیق    67

3-3. روش تحقیق    67

1-3-3. تخمین مدل رگرسیون با داده های ترکیبی    68

4-3. جامعه و نمونه آماری    69

5-3. روش گردآوری اطلاعات    70

6-3. مدل اجرای تحقیق    71

7-3. نحوه محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق:    71

1-7-3. اندازه شرکت    71

2-7-3. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV)    72

3-7-3. حجم معاملات بازار سهام  (TV)    72

4-7-3. سود مومنتوم    73

5-7-3.سود معکوس    73

8-3. روش تحقیق    73

1-8-3. نرخ بازده سهام :    73

2-8-3. دوره تشکیل – دوره نگهداری    76

3-8-3. طبقه بندی براساس اندازه    79

4-8-3. طبقه بندی براساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV)    80

5-8-3 طبقه بندی براساس حجم معاملات  ((Trading VOLUME    80

9-3. روش آزمون فرضیات تحقیق    81

1-9-3. آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون: آزمون t    81

2-9-3. آزمون رگرسیون    82

3-9-3. آزمون معنی دار بودن رگرسیون (آزمون F)    82

4-9-3. ضریب تعیین    83

5-9-3. ضریب تعیین تعدیل شده    83

6-9-3. آزمون دوربین واتسن برای بررسی وجود خودهمبستگی    84

10-3. خلاصه فصل سوم    85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏    87

2-4. یافته های تحقیق    87

1-2-4.آمارتوصیفی    87

2-2-4.آمار استنباطی    89

1-2-2-4.نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه    89

2-2-2-4.نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه    91

3-2-2-4. نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه    94

3-4-2-4. نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه    96

4-2-2-4. نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه    98

5-2-2-4. نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه    101

3-4. خلاصه فصل چهارم    103

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه    105

2-5. خلاصه موضوع و روش تحقیق    106

3-5. خلاصه یافته های تحقیق    107

1-3-5. نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق    107

2-3-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق    107

3-3-5 .نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق    108

4-3-5 نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق    108

5-3-5 نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق    108

6-3-5. نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق    109

4-5. نتیجه گیری    109

5-5. بررسی تطبیقی یافته ها    110

6-5. پیشنهادها    112

1-6-5. ارائه پیشنهاد بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق    112

1-1-6-5. برای سرمایه گذاران    112

2-1-6-5. برای مسئولین    112

2-6-5. ارائه پیشنهاد جهت انجام پژوهش های آتی    113

7-5. محدودیت های تحقیق    113

8-5 خلاصه فصل    114

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی:    147

منابع لاتین:    148

چکیده لاتین    152

چکیده:

مطالعات متعددی اثبات کرده اند که در افقهای زمانی متفاوت کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت بازده سهام عملکرد متفاوتی دارند. دو استراتژی مهم و پر کاربرد در بین تحلیلگران، مدیران پرتفوی و سایر سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه حال حاضر دنیا استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم می باشند. در هر دوی این استراتژی ها که دقیقا در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، سعی می شود که با استفاده از عملکرد گذشته، عملکرد آتی را پیش بینی و بازدهی اضافی ایجاد نمایند. یعنی اوراق بهاداری که عملکرد خوبی (بدی) را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب (بد) را در آینده نیز ادامه دهند. در حالیکه وجود مومنتوم در بازده سهام اثبات شده است و علیرغم اینکه به نظر می رسد سودمندی مومنتوم چندان بحث انگیز نباشد، محرک های دقیق این اثر به عنوان یک سوال تجربی باقی مانده است و این مسئله که چه عواملی می توانند محرک های دقیق مومنتوم باشند چندان معلوم و آشکار نیست.

در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای1380 - 1387 رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و حجم معاملات شرکت با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های  ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین اندازه شرکت و سودهای معکوس به غیر از دوره نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای مومنتوم در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای معکوس در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل به غیر از دوره های نگهداری و تشکیل 6ماهه ارتباط معناداری وجود دارد.درخصوص حجم معاملات شرکت نیز می توان گفت که بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم در دوره های 6 ماهه تشکیل ونگهداری ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط در دوره های 12 و24 ماهه تشکیل ونگهداری معنی دار نمی باشد،ضمن اینکه بین حجم معاملات شرکت و سودهای معکوس در دورهای تشکیل و نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود دارد. و در دورهای تشکیل ونگهداری 6 و 12 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد.

کلید واژه: سود مومنتوم ،سود معکوس، سهام برنده، سهام بازنده، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم معاملات.

    فصل اول کلیات تحقیق

        1-1 مقدمه

  در بازار کارای سرمایه جریان ورود اطلاعات با حجم بالا به طور مرتب تداوم داشته است و سرمایه گذاران به طور منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند. واکنش منطقی سرمایه گذاران موجب تعدیل قیمت اوراق بهادار برای رسیدن به ارزش های واقعی[1] (ذاتی) می شود. دست اندرکاران بازار نمی توانند به اتکای اطلاعات گذشته و یا مهارت شخصی خود، بازدهی بیشتر از بازار کسب کنند و چون اطلاعات به صورت تصادفی وارد بازار می شود؛ پیش بینی روند قیمت اوراق بهادار حتی در آینده نزدیک امکان پذیر نیست. از این رو سرمایه گذاران با به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مشخص از قبیل راهبردهای سرمایه گذاری قدرت نسبی «مومنتوم»[2] و«معکوس»[3] نمی توانند بازده سرمایه گذاری خود را افزایش دهند، در چنین بازاری به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مشخص برای شناسایی سرمایه گذاری های سودآور با شکست مواجه می شوند. مطالعات انجام شده در سالهای اخیر بسیاری از مفروضات نظریه نوین مالی را به چالش کشیده اند، یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازار کارا [4]که زیربنای بسیاری از نظریات ارائه شده در تئوری مالی مدرن است، بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و سرمایه گذاران انفرادی می توانند بدون تحمل ریسک بیشتر و تنها با به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مناسب، بازدهی بیش از بازدهی بازار بدست بیاورند. در اکثر بورس های دنیا محققین پیرامون کارایی استراتژی های مختلف سرمایه گذاری مطالعات گسترده ای انجام داده اند، در حال حاضر در بازارهای سرمایه دنیا دو استراتژی معامله و مدیریت پرتفویی که به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند و نیز در تحقیقات متعددی سودمندی آنها در ایجاد بازدهی اضافی تأیید شده است استراتژی مومنتوم و معکوس می باشند. این استراتژی ها در مقابل فرضیه بازار کارا قرار میگیرند، بنابراین تأیید سودمندی این استراتژی ها و در نظر گرفتن عوامل مؤثر در توضیح این استراتژی ها میتواند چالش اساسی در مقابل تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید.

2-1.تاریخچه مطالعاتی

ادبیات غنی و قابل ملاحظه ای راجع به قابلیت پیش بینی بازده مقطعی سهام بر مبنای بازده های گذشته در ادبیات مالی مستند شده است.

جیگادیش و تیتمن  (1993) گزارش کردند استراتژی خرید سهام برنده[5] و فروش سهام بازنده [6]گذشته می تواند بازده اضافی معنی داری را ایجاد نماید. آنها این نتیجه را بر مبنای تشکیل پرتفوی هایی بر مبنای بازدهی گذشته در دوره 1965 – 1989 کشف کردند. روش کار آنها به این صورت بود که سهام را بر اساس بازدهی سه تا دوازده ماه گذشته در ده دهک طبقه بندی کردند و سپس ده پرتفوی با وزن برابر تشکیل دادند و استراتژی خود را خرید دهک  برنده و فروش دهک  بازنده قرار دادند و نشان دادند که بازدهی اضافی ایجاد می شود (جیگادیش و تیتمن[7]، 1993، ص 89).

کونراد و کول  (1998) با یک بررسی بلند مدت در آمریکا موفقیت استراتژی معکوس را در طولانی مدت و استراتژی مومنتوم را در کوتاه مدت گزارش کردند. آنها اعلام کردند که موفقیت این استراتژی ها به افق مورد نظر بستگی دارد. در حالی که استراتژی مومنتوم برای یک دوره میان مدت سه تا دوازده ماهه سودمند بود، استراتژی معکوس در یک دوره کوتاه مدت هفتگی یا ماهانه و یا یک افق طولانی مدت سه تا پنج ساله مناسب بود. آنها استدلال کردند که سود های مومنتوم فقط به خاطر تفاوت های مقطعی در بازدهی مورد انتظار به جای الگوی سری زمانی بازده ایجاد می شود. آنها استدلال کردند که سودهای مومنتوم می تواند یک محصول جانبی این موضوع باشد که بعضی از سهام به خاطر وجود یک سری از عوامل ریسک ناشناخته ریسکی تر می شوند. به عبارتی اگر بازدهی اضافی به خاطر ریسک سیستماتیک ناشناخته بالاتر(پایین تر)ایجاد شود، پس سهام در آینده نیز به این بازهی بالاتر(پایین تر)دست خواهند یافت. با این نگرش دیگر سود های مومنتوم با بحث کارایی نیز سازگار می شود و تناقض از بین می رود.(کونراد و کول،[8] 1998، ص 489).

یافته های اخیر جاگادیش و تیتمن( 2001 ) انتقادهای زیادی را بر این فرضیه(کنراد و کاول ) وارد می کند. آنها استدلال می کنند که اگر سودهای مومنتوم به خاطر تفاوت مقطعی در بازدهی باشد، پس برندگان گذشته(بازندگان گذشته)بایستی بازدهی بالاتر(پایین تر)خود را به طور نامحدود در آینده ادامه دهند. ولی آنها به این نتیجه رسیدند که بازدهی پرتفوی های مومنتوم (برندگان منهای بازندگان) فقط برای دوازده ماه اول بعد از تشکیل پرتفوی مثبت است و اگر اتفاق خاصی نیفتد بازدهی بعد از دوازده ماه منفی است ( جاگادیش و تیتمن [9] ,2002, ص265-243)

مارکویتز وگرینبلات  (1999) یک اثر مومنتوم قوی و پایدار را در بین صنایع کشف کردند. ایشان نشان دادند که استراتژی خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته حتی پس از کنترل اثراندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، مومنتوم سهام انفرادی و پراکندگی در میانگین بازده سودمند می باشد.(مارکوویتز و گرینبلات[10]، 1999، ص 1249).

راون هورست (1998) با استفاده از اطلاعات 12 کشور اروپایی در طی دوره 1995-1980 دریافت که پرتفوی برنده نسبت به پرتفوی های بازنده بهتر عمل می کنند و نشان داد که استمرار بازدهی به طور معکوس با اندازه شرکت مرتبط است (راون هورست[11]، 1998، ص 267).

دی بونت و تالر[12]( 1985،1987 ) وجود یک حرکت معکوس یا برگشت قیمتی را در قیمت سهام در بلند مدت اثبات کردند و پیشنهاد کردند که خرید سهام بازنده گذشته و فروش سهام برنده گذشته می تواند منجر به بازدهی اضافی گردد. آنها نشان دادند که بازندگان تاریخی نسبت به برندگان تاریخی بهتر عمل می کنند.

گرینبلات و تیتمن (1989) با استفاده از استراتژی مومنتوم سودهای اضافی را کشف کردند ولی مشاهده کردند که سودهای مومنتوم در اولین سال بعد از تشکیل پرتفوی از بین می رود (گرینبلات و تیتمن[13]، 1989، ص 394)

هنگ و استین [14] (1999) فرض کردند که مومنتوم از انتشار تدریجی اطلاعات خاص شرکت ناشی می شود.هنگ، لیم و استین[15] (2000) فرضیه هنگ و استین[16] (1999) را با استفاده از داده های ایالات متحده آمریکا آزمون کردند و تکیه گاهی برای فرضیه انتشار تدریجی اطلاعات یافتند.

به طور اخص هنگ و همکارانش (2000) اثبات کردند که استراتژی مومنتوم در سهام دارای پوشش تحلیلگر[17] کمتر بهتر عمل می نماید. ایشان نتیجه گیری کردند که اگرچه اندازه به طور معکوس با سودهای مومنتوم رابطه دارد، لیکن پس از پاکسازی اثر سایز، پوشش تحلیل گر بیشتر از اندازه، اثر مومنتوم را در بازار سهام  ایالات متحده آمریکا تحریک می کند (هنگ و دیگران،[18] 2000، ص 265).

در یک چارچوب اروپایی، دوکز و مکنایت [19] (2005) تکیه گاهی برای فرضیه هنگ و استین (1999) یافتند که با یافته های هنگ و همکارانش [20]  (2000) نیز سازگار بود (دوکز و مکنایت، [21] 2005، ص 313).

مکنایت و هو (2006) سودهای مومنتوم را با استفاده از متغیرهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BTM)، اندازه و پوشش تحلیل گر ارزیابی کردند و این متغیرها را به عنوان نمایندگانی برای سود مومنتوم به کار بردند، آنها به این نتیجه رسیدند که سودهای مومنتوم به طور معکوس با هر سه عامل فوق ارتباط دارد و به ترتیب نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، پوشش تحلیل گر و اندازه اهمیت دارند (مکنایت و هو[22]، 2006، ص227)

در تحقیقی دیگر دیوید لیسموند , میشل اسچیل ,چواشنگ زاو [23](2001) به بررسی ماهیت گمراه کنندگی سودهای مومنتوم پرداختند.آنها به بررسی استراتژی از 1980 تا 1998 پرداختند .روش طبقه بندی سهام آنها مشابه روش جی تی [24]  1993 و هنگ وهمکاران  [25]  2000 و جی تی   [26]  2001 می باشد .آنها در مقاله خود به بررسی سودبخشی از توانایی نسبی استراتژی های مومنتوم(خرید آنهایی که عملکرد خوبی در گذشته داشته وفروش آنهایی که عملکرد بدی داشته اند) پرداختند انها دریافتند یک استاندارد که استراتژی هایی که نسبتا قوی هستند احتیاج دارند به هزینه های معاملاتی بسیار زیادی به طوریکه این هزینه های معاملاتی جلوگیری می کند از اجرا سودبخش این استراتژی ها .در یک برش مقطعی متوجه شدند که انهایی که بازده های مومنتوم زیادی دارند دقیقا همان انهایی هستند که هزینه های معاملاتی بسیار زیاد دارنددرنتیجه حجم بسیار زیاد از بازده های غیر عادی وابسته است به این استراتژی در ایجاد یک گمراهی از فرصت سود, درصورتی    که واقعا هیچ سودی وجود ندارد

جان ای دوکاس وفلیپ مک نایت[27] (2003) به بررسی دوتئوری رفتاری ,مدل اشاعه تدریجی از هنگ واستین [28] (1999) و مدل تورش سیاست محافظه کاری سرمایه گذاران از بارباریز و شلیفر و ویسنی  [29] (1998). آنها بررسی کردند این دو تئوری را در یک نمونه 13 تایی از بازار سهام اروپائی طی سالهای 1998 – 2001 این دومدل قبلا پیش بینی کرده اند که مومنتوم به دست می آید از 1) انتشار تدریجی از اطلاعات یک شرکت ویژه 2)عدم موفقیت سرمایه گذاران در بهنگام کردن معتقداتشان به قدر کافی زمانیکه آنها اطلاعات عمومی جدید را مشاهده می کنند.یافته های جان دوکاس وهمکارانشان با این دو مدل رفتاری سازگار است وآنها را تائید می کند.شواهد بدست آمده از تحقیق ایشان نشان دهنده این است که مومنتوم نتیجه اشاعه تدریجی اطلاعات ویژه و سیاست محافظه کاری روانی سرمایه گذاران که بازتاب کننده خطاهای سیستماتیک آنها در شکل دادن درآمدها با بهنگام نبودن هست واین وابسته است با اعتقادات قبلی آنها و ناچیز دانستن وزن آماری اطلاعات جدید.

شن، ژاکماری و شارما (2005) اعلام کردند که سود مومنتوم در شاخص های رشدی متمرکز است و شواهد عکس العمل بیش از اندازه در این شاخص ها بیشتر نمود پیدا می کند (شن و دیگران [30]  ، 2005، ص 235).

ینگ فون چو و مینگ لیو و زینتیتگ فان[31]  در سال( 2008) به بررسی ماندگاری گستره بازار وسودهای مومنتوم پرداختند انها در این مطالعه ازاطلاعات بورس سهام نیویورک وبورس سهام آمریکاNYSE-AMEX موجود در مرکز تحقیق امنیت قیمت ها (CRSP) استفاده کردند آن ها این نتایج را بر اساس تشکیل پرتفویهایی بر مبنای بازدهی گذشته در دوره از ژانویه 1965 تاپایان دسامبر 1999 مشابه نمونه انتخابی جاگیداش وتیتمن مورد بررسی قرار دادند.استراتژی مبادله آنها براساس بازده ای در دوره گذشته نگهداری با استفاده از  دوره زمانی 6/6 که بیشترین سودبخشی را دارا می باشد بوده است.انها سهام ها را در 10 دهک برابر رتبه بندی کرده و به صورتی که پرتفویی که بهترین عملکرد را دارا می بود p10 بهترین برنده ها و پرتفویی با بدترین عملکردp1   بدترین بازنده ها شناسایی کردند آنها در این تحقیق از50 پرتفوی سهام برابر استفاده کردند. آنها نشان دادند که یک اثر متقابل از میانگین منابع وسری های زمانی و سودهای مومنتوم وجود دارد انها نشان دادند که یک ارتباط معنی داری بین سودهای مومنتوم وماندگاری گستره بازار وجود دارد.

فاما و فرنچ  (1996) استدلال می کنند که شرکت با BV/MV بالاتر شرکت های ارزشی هستند که دارای صرف ارزش هستند و در آینده سودهای بالاتری نسبت به شرکت های با BV/MV پایین تر که شرکت های رشدی می باشند و دارای کسر رشد هستند، ایجاد می کنند (فاما و فرنچ [32] ، 1996، ص 56).

لاکونیشاک و دیگران  (1994) استدلال می کنند که بازار سهام رشدی را بالای قیمت ارزیابی می کند و سهام ارزشی را زیر قیمت ارزیابی می کند و همین باعث ایجاد صرف ارزش برای سهام رشدی می شود و بر این مبنا برای سهام رشدی احتمال ایجاد سودهای مومنتوم بیشتر است(لاکونیشاک و دیگران [33] ، 1994، ص 1541)

پاتریشا چلی استیلی و آنتونیوس سیگانوس [34] (2007 ) ارتباط بین سودمندی مومنتوم و مکانیزم های بازرگانی بازار سهام را  امتحان کردن که با دگرگونی های تازه ای که در سیستم بازرگانی رخ می دهد تحریک می شوند . بعد از سال 1975 دو سیستم بازرگانی متفاوت در بورس سهام لندن SEAQ سیستم دلالی کامپیوتری و SETS یک سیستم حراج اتوماتیک بکارگماشته می شود.در این تحقیق آنها از اطلاعات بازدهای ماهیانه برای همه کشورهای  UK بر روی فایل اطلاعاتی آنها در پایگاه داده های قیمت سهام لندن بین سال های 1975 تا 2001 .آنها جهت شناسایی مومنتوم از روش جاگیداش وتیتمن [35]  1990  استفاده کردند وسودبخشی مومنتوم را با استفاده از طبقه بندی شرکتها براساس 6 ماهه قبلی نگهداری و در 10 پرتفوی برابر طبقه بندی کردند به صورتی که (w) پرتفوی سهام شامل بهترین  بازیگران و (L) شامل بدترین بازیگران دهک می باشد. از تفاضل بین برنده وبازنده های پرتفوی  (W-L) سودمندی استراتژی مومنتوم مشخص میشود.ا ین تحقیق نشان می دهد که بین سودهای مومنتوم وساختار سیستم های بازرگانی ارتباط وجود دارد و اختلاف بین سودهای مومنتوم درساختارهای سهام معنی دار است و نتایج این تحقیق با آن موافق است.

در مطالعات بروزینسکی    و همکاران 2003 حجم معاملات نیز به عنوان متغیری برای پیش بینی اندازه و مقاومت مومنتوم معرفی شده است. تحقیقات اخیر قدرت پیش بینی زیادی را برای متغیر حجم معاملات در پیش بینی بازده های سهام تأیید کرده اند و هم چنین رابطه ای قوی بین حجم معاملات و مومنتوم گزارش شده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB

اختصاصی از یارا فایل بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

151 صفحه در قالب word

فهرست مطالب:

چکیده:..   1

مقدمه:..   2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :   4

2-1 بیان مسأله   4

3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق   6

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق   8

5-1 اهداف تحقیق   9

1-5-1 هدف کلی   9

2-5-1 هدف ویژه   9

6-1 چارچوب نظری تحقیق   9

7-1 فرضیات تحقیق   12

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات   12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه:   15

2-2 بازار مالی:   15

1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی   16

1-1-2-2 کمک به فرایند تشکیل سرمایه   16

2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی   16

3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی (افزایش نقدینگی داراییها)   17

4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات   17

2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی   17

1-2-2-2 بازار پول   18

2-2 -2-2 بازار سرمایه   18

3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان   18

4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران   19

5-2 تعریف بورس اوراق بهادار   21

6-2 دارایی   22

1-6-2 دارایی مالی   22

7-2 اوراق بهادار   23

8-2 سهام عادی   23

9-2 بازده سهام   24

1-9-2 مفهوم بازده   24

10-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار   24

1-10-2 بازده تحقق یافته   25

2-10-2 بازده مورد انتظار   25

11-2 اجزای بازده   25

1-11-2 سود دریافتی   25

2-11-2 سود(زیان)سرمایه   25

12-2 اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت   29

1-12-1 لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت   29

13-2 شاخص های اندازه   30

1-13-2 میزان دارایی شرکت   30

2-13-2 میزان فروش کل شرکت   30

3-13-2 لگاریتم فروش کل   31

4-13-2 تعداد پرسنل شرکت   31

5-13-2 ارزش بازار شرکت   31

14-2مفهوم ارزش   32

15-2 انواع ارزش   32

1-15-2 ارزش اسمی   32

3-15-2 ارزش بازار   33

4-15-2 ارزش انحلال   34

5-15-2 ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت   34

6-15-2 ارزش ذاتی   34

7-15-2 ارزش منصفانه   35

16-2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME )   35

17-2 قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی   35

18-2 مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز   36

19-2 مدل های تعادلی   36

1-19-2 نظریه قیمت گذاری آربیتراژ   37

2-19-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای    39

1-2-19-2 کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای   41

3-19-2 مدل سه عاملی فاما و فرنچ   41

1-3-19-2 عامل اندازه   43

2-3-19-2 عامل ارزش   43

24-2 پیشینه تحقیق   44

1-24-2 تحقیقات در خارج از ایران   44

2-24-2 تحقیقات انجام شده در ایران   49

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه   53

2-3 روش تحقیق   53

3-3 جامعه مطالعاتی   54

4-3 قلمرو تحقیق:   55

1-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق :   55

2-4-3-قلمرو زمانی تحقیق :   55

3-4-3-قلمرو مکانی تحقیق :   55

5-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق   56

6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات   58

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها   58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه:   64

2-4 شاخص های توصیفی متغیر ها   64

3-4 آزمون فرضیه ها   65

1-3-4 فرضیه اول   67

2-3-4 فرضیه دوم   71

4-4 آزمون فرضیات در حالت دو متغیره   75

5-4 آزمون معنی داری رگرسیون چند گانه   76

6-4 آزمون هم خطی   86

7-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها   87

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه   91

2-5 نتایج آزمون فرضیه ها   91

1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون تک متغیره   91

2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در حالت رگرسیون دو متغیره   93

3-5 نتیجه گیری   93

4-5 پیشنهاد هایی  مبنی بریافته های  تحقیق   95

5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی   96

6-5 محدودیت های تحقیق   97

پیوستها:

پیوست الف:   99

پیوست ب:   105

پیوست ج:   111

پیوست د:   117

پیوست ه:   123

منابع و ماخذ:

منابع فارسی:   131

منابع لاتین:   133

منابع اینترنتی:   135

چکیده انگلیسی  136

چکیده:

 در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمایه گذاران  به منظور انتخاب بهینه در سرمایه گذاری سهام ، نیازمند اطلاعاتی از قبیل میزان سود آوری سهام ، بازده سهام و... هستند . در این راستا ، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهای مالی و بازده سهام شاید بتواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها جهت نیل به اهداف مورد نظر باشد. این تحقیق که از نوع تحقیق توصیفی – همبستگی بوده ، به بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. بدین منظور ، تعداد 56 شرکت  در طی دوره زمانی 86–1382 از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته  و تشکیل پرتفوی بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و به کمک  تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی ، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معنی دار بودن الگوها نیز با استفاده از آزمون آماری F ، آزمون T ، ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون دوربین – واتسون ، و بررسی مفروضات رگرسیون مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش بینی بازده واقعی سهام داشت.

واژگان کلیدی: اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بازده سهام، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش SMB، روش HML

مقدمه:

از جمله روشهای سرمایه گذاری ، وارد شدن به بورس و خرید و فروش سهام شرکت ها است و مهمترین هدف هرسرمایه گذار کاهش ریسک و کسب بیشترین سود می باشد. برای این منظور ،سرمایه گذاران سهام شرکتهای مختلف را با یکدیگر مقایسه می کنند  و  بهترین ها را در سبد سهام  خود جای می دهند . یکی از ابزارهایی که موجب انتخاب بهینه سهام برای سرمایه گذاری می شود ، کسب بازدهی سهام بالا است چرا که سرمایه گذاران بالقوه به سود  نقدی  سهام  و  تغییرات  قیمت سهام  توجه  ویژه ای دارند  و هر دو این عوامل در تعیین بازده سهام تاثیرگذار هستند .  در بازار های سرمایه برگ  برنده در دست سرمایه گذاری است که پیش بینی مناسبی  از بازدهی  سهام شرکت ها داشته باشد . اطلاعات مربوط به جریان های نقدی شرکت ها می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان مبالغ سود نقدی سهام باشد چون بازگو کننده قدرت نقدینگی شرکت است و قدرت نقدینگی نیز بر میزان سود نقدی سهام در آینده تاثیرگذارخواهد بود . همچنین با توجه به اینکه یکی ازعوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی، فعالیتهای عملیاتی شرکت ها است  ، لذا ارتباط این متغیر به عنوان یکی  از عوامل  موثر در پرداخت نقدی سود سهام  و تغییرات قیمت سهام مورد توجه قرار می گیرد . بنابراین این سوال پیش می آید که آیا بین وجه نقد حاصل از  فعالیت های عملیاتی و بازده سهام ارتباطی وجود دارد یا خیر ؟  به  عبارت دیگر وجوه نقد ناشی ازفعالیتهای عملیاتی تا چه میزان می تواند تغییرات بازده سهام را تبیین نماید. جریان  نقدی  وجوه  یکی  از عوامل بسیار مهم در ارزیابی عملکرد شرکتها است . سرمایه گذاران برای ارزیابی سهام  شرکت های  مختلف ، علاقه مند به داشتن میزان سود  نقدی  دریافتی از شرکتها می باشند زیرا  این عامل در میزان بازده سرمایه گذاری ( بازده سهام ) موثر است .  بررسی رابطه  بین وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام از آن نظر حائز اهمیت است که (1) سود نقدی توزیع شده بین سهام داران یکی از اجزای تشکیل دهنده بازده سهام است و (2) توزیع سود نقدی به قدرت نقدینگی واحد تجاری وابسته است و یکی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی ، فعالیتهای عملیاتی است

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :

یکی از ارکان اصلی هر جامعه اقتصاد پویای آن است. چرا که توسعه و تحول و به دنبال آن رفاه اقتصادی بر پایه اقتصاد سالم و پویا شکل می گیرد. در دنیای پر تلاطم  و سرشار از پیچیدگی ها و تعاملات اقتصاد داخلی و خارجی، کشور هایی موفق خواهند بود که در بازار های جهانی سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند و مورد توجه سرمایه گذاران و مشتریان و اعتبار دهندگان و. . . قرار گیرند. بازار ها در معنای اخص این امکان را برای رسیدن به هدف فراهم نموده اند. در میان این بازار ها می توان بازار(بورس) اوراق بهادار را راهی مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه داران و تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در این بازار قلمداد کرد. سرمایه گذاران به تناسب سرمایه گذاری خواهان دریافت سود یا بازده هستند که در ادبیات مالی به آن مصالحه خطر پذیری و بازده گفته می شود. لذا ارائه راه کاری صحیح و قابل تعمیم در شرایط مختلف جهت رسیدن به بازده مطلوب و مورد انتظار می تواند انگیزه سرمایه گذاران را برای مشارکت در توسعه و پیشبرد اقتصاد هر جامعه  مفید دانست. این فصل با طرح مسئله تحقیق و چهارچوب نظری و مدل تحلیلی و همچنین پیشینه آن مراحل تحقیق را پشت سر می گذارد.

2-1 بیان مسأله

فاما و فرنچ[1] (1992) در مورد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای به نتایج ارزشمندی رسیدند. هدف از مطالعه آنان، ارزیابی عوامل مشترک با ضریب حساسیت بازار مانند: اندازه شرکت، اهرم مالی و  نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، در بیان انحرافات از میانگین بازده های سهام بود. این محققان نتیجه گرفتــند که در فاصله زمانی سالهای ( 1963 تا 1990)، اندازه و و ارزش دفتری بازار، عوامل اصلی تبیین انحرافات میانگین بازده ها از میان متغیر های اندازه، ارزش دفتری به قیمت بازار و اهرم را تشکیل می دهد.

اسلاو[2] و لیو (1999) ، بیان میکنند که پرتفولیوهایی که بر اساس اندازه شرکت و نسبت ارز ش دفتری به ارزش بازار سهام شکل گرفته اند، با رشد اقتصادی آینده در ارتباط اند. موضوعی چون تصمیم های سرمایه گذاری، شیوه های تأمین مالی، خط مشی پرداخت سود سهام، ساختار مالی، سرمایه و. . . ، چندین دهه است که مورد توجه متخصصان قرار دارد. از این رو پیوسته بورس های کشورهای مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. در این میان کارایی بازار سرمایه از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که عدم کارایی در بازار باعث می شود که انتظارات سرمایه گذاران برآورده نگردد. عدم کارایی خروج سرمایه گذار را بدنبال خواهد داشت و به این نکته واقف هستیم که سرمایه عامل تعیین کننده تولید و توسعه هر اقتصاد است. از این رو نظریه بازار کارا به نوعی می توانند رفتار سرمایه گذاران را توجیه کند.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، به عنوان نظریه پرتفوی و یا سایر مدل های گسترش یافته این مدل همچون مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل کاهشی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و حتی مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری آربیتراژ و. . . توسط بسیاری از پژوهشگران در بازار های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفت.

تحقیقاتی که توسط بلاک، جنسن و شولز (1972)[3]، فاما و مکبث[4] (1973) ، فرانسیس[5] (1983) انجام گرفت نشان داد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توان تبیین بازده سهام ندارد و گنجاندن عامل بازار در مدل فقط باعث می شود ؛ابعاد گوناگون ریسک تجزیه شود و این مدل نتواند ریسک هایی را توزیع کند که واحد اقتصادی با آن درگیر اند. از طرفی باسو[6] (1977)، بنز[7] (1981)، بهانداری[8] (1988) و فاما و فرنچ[9] (1992) و همچنین بارتلدی و پییر[10] (2005) به بررسی عوامل دیگری از قبیل،  نسبت قیمت به درآمد، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت، با بازده سهام  در تحقیقات خود پرداختند. با توجه به تحقیقات فوق سعی شده تا با استفاده از مدل فاما و فرنچ به بررسی رابطه بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در ارتباط با بازده سهام با تشکیل سبد سهام پرداخته شود.

بنابراین سئوال اصلی تحقیق به شرح زیر بیان می شود:

1. آیا متغیر اندازه شرکت توانایی تبیین و توضیح بازده واقعی سهام را دارا است؟
2. آیا متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار توانایی تبیین و توضیح بازده واقعی سهام را دارا است؟
3. آیا تشکیل یک سبد سهام با استفاده از اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری با ارزش بازار می تواند بازده را به نحو مطلوب تری تبیین کند؟

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

مقاله رابطه نسبت های نقدی و تعهدی

اختصاصی از یارا فایل مقاله رابطه نسبت های نقدی و تعهدی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فهرست

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

بیان مسئله. ۳

اهمیت موضوع.. ۳

فرضیه. ۴

متغیرها ۵

رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی.. ۷

مقدمه. ۷

مبانی حسابداری.. ۸

مبنای نقدی (کامل). ۸

مبنای تعهدی (کامل). ۸

مبنای نیمه تعهدی.. ۹

مبنای تعهدی تعدیل شده. ۹

مبنای نقدی تعدیل شده. ۱۰

مزایای مبنای تعهدی.. ۱۱

حسابداری تعهدی.. ۱۲

نقش مبنای حسابداری در ادای مسئولیت پاسخگویی.. ۱۲

جایگاه مبنای تعهدی از نظر هیأت استانداردهای حسابداری.. ۱۵

فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها ۱۶

تغییرات بنیادی در سیستم مالی کشورهای پیشرفته. ۱۸

سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا ۲۵

گزارشهای مالی تعهدی.. ۲۷

سیستمهای مدیریتی تعهدی.. ۲۸

گزارشگری جامع دولت.. ۳۰

بودجه بندی تعهدی.. ۳۰

ناسازه ها و تضادها ۳۴

حسابداری بر مبنای نقدی چیست ؟. ۳۶

اشکالات و نارسایی‌های روش نقدی.. ۳۷

مفاهیم اساسی : ۳۹

اهداف صورتهای مالی: ۴۰

الف- ترزنامه: ۴۱

ب- صورت سود وزیان: ۴۱

ج- صورت های جریان نقدی.. ۴۱

تاریخچه پیدایش صورت جریانهای نقدی.. ۴۳

اهداف واهمیت تهیه صورت جریانهای نقدی : ۴۴

مفاهیم و تعریف وجوه نقد. ۴۵

مزایای صورت جریانهای نقدی : ۴۶

ماهیت صورت جریانهای نقدی.. ۴۷

فعالیتهای عملیاتی : ۴۸

فعالیتهای تامین مالی.. ۴۸

تجزیه تحلیل و صورتهای مالی : ۴۹

ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی: ۵۰

نسبتهای مالی : ۵۰

سوابق موضوع تحقیق.. ۵۲

سوابق موضوع در خارج از کشور. ۵۲

ارتباط وجه نقد حاصل از عملیات واقلام تعهدی با بازده سهام: ۵۳

شواهدی در مورد ارتباط بین سود واندازه گیری های مختلف جریانهای نقد: ۵۳

محتوای اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی در مقابل جریانهای نقدی.. ۵۵

محتوای اطلاعاتی نسبتهاس صورت تغییرات در وضعیت مالی: ۵۵

جریانهای نقدی مبنای دیگر در تجزیه تحلیل نسبتهای مالی : ۵۶

محتوای اطلاعاتی افزاینده سود ،سرمایه در گردش حاصل از مالیات وصورت جریانهای نقدی: ۵۸

روش تحقیق.. ۶۲

ابزار شیوه گرد آوری اطلاعات : ۶۳

چگونگی گرد آوری اطلاعات : ۶۳

اطلاعات مورد نیاز: ۶۴

اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه این متغییرها به شرح زیر است: ۶۴

اندازه گیری متغیرها ۶۵

الف نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه و سود زیان): ۶۵

ب) نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی.. ۶۷

منابع: ۷۳

مقدمه

اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می شود که دولت درگیر فعالیتهای بیطرفانه وغیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود می-شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما اخیراً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا‌ند نو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است.

به منظور تحلیل هزینه و منفعت سیستم حسابداری تعهدی کامل، لا‌زم است نخست آن را بشناسیم و سپس تفاوتهای آن با سیستم حسابداری نقدی و دلا‌یل موافقان و مخالفان هر یک از دو سیستم را مورد توجه قرار دهیم. به منظور شناخت سیستم حسابداری تعهدی کامل، معرفی نمونه ای عملی سودمند به نظر می رسد. از این رو، در ابتدا با الگوی حسابداری تعهدی کامل مورد استفاده در استرالیا آشنا می شویم و سپس به شرح نظر موافقان و مخالفان و نتیجه گیری از مباحث ارائه شده می پردازیم.

 مبانی حسابداری

مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است.

انتخاب هر یک از روشهای شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها، نوعی مبنای حسابداری محسوب می شود که حسب مورد در حسابداری موسسات بازرگانی و موسسات غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می گیرد. (‌باباجانی،۱۳۸۵‌)

باباجانی در کتاب حسابداری کنترل های دولتی، انواع مبانی حسابداری را به شرح زیر معرفی می کند:

مبنای نقدی (کامل)

حسابداری نقدی، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است. در این سیستم هرگونه تغییر در وضعیت مالی موسسه، مستلزم مبادله وجه نقد است و درامدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.

مبنای تعهدی (کامل)

در مبنای تعهدی کامل، درامدها زمانی، شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می گردند که تحصیل می شوند یا تحقق می یابند. در این مبنا، زمان تحصیل یا تحقق درامد، هنگامی است که درامد به صورت قطعی مشخص می شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می گردد. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق درامد در شناسایی و ثبت درامد اهمیت دارد. همچنین در این مبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینه ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه هاست و زمانی که کالایی تحویل می گردد یا خدمتی انجام می شود، معادل بهای تمام شده کالا‌ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته، بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود.

مبنای نیمه تعهدی

مبنای نیمه تعهدی درحسابداری به سیستمی گفته می شود که در آن، هزینه ها بر مبنای تعهدی و درامدها بر مبنای نقدی، شناسایی و در دفاتر ثبت می-شوند. مبنای نیمه تعهدی، ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است و به لحاظ سهولت و قابلیت اجرا، مورد پذیرش تعدادی از کشورها قرار گرفته است. به عبارت دیگر، چون در ثبت و شناسایی هزینه ها،امکان استفاده از مبنای تعهدی وجود دارد، بنابراین هزینه ها به محض ایجاد، بدون توجه به زمان پرداخت وجه آنها، در دفاتر ثبت می شوند. به این ترتیب، یکی از مزایای مبنای تعهدی یعنی انعکاس واقعی هزینه های دوره مالی، در این سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.

مبنای تعهدی تعدیل شده

مبنای تعهدی تعدیل شده، روش حسابداری است که در آن هزینه ها هنگام ایجاد یا تحمل، شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند، به همان ترتیبی که در مبنای تعهدی کامل و مبنای نیمه تعهدی عمل میشوند.ولی درامدها در این مبنا برحسب طبع و ماهیت آنها به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته ای از درامدها، آنهایی هستند که قابل اندازه گیری بوده و در عین حال در دسترس می باشند، لذا در زمان کوتاهی پس از تشخیص قابل وصول خواهند بود.

دسته دیگر درامدها، درامدهایی هستند که فاقد ویژگیهای پیشگفته بوده و لذا اندازه گیری و تشخیص آنها مشکل و معمولا‌ً ناممکن است و یا وصول آنها پس از تشخیص، در طول دوره مالی یا مدت کوتاهی بعد از دوره مالی امکانپذیر نیست. این درامدها با استفاده از حسابداری نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند.

در حسابداری تعهدی تعدیل شده ‌هزینه‌ها منحصراً در مبنای تعهدی (در زمان ایجاد یا تحمل) شناسایی و در دفاتر منعکس می شوند، در حالی که برخی از درامدها با استفاده از مبنای تعهدی (هنگام تحقق درامد) شناسایی و ثبت و برخی دیگر از درامدها براساس مبنای نقدی (هنگام وصول وجه درامد) شناسایی و ثبت می شوند.

مبنای نقدی تعدیل شده

مبنای نقدی تعدیل شده، روش حسابداری است که به روش حسابداری نقدی کامل شباهت زیادی دارد. تفاوت مبنای نقدی کامل با مبنای نقدی تعدیل شده در نحوه شناسایی و ثبت هزینه هاست. درامدها هم در مبنای نقدی کامل و هم در مبنای نقدی تعدیل شده فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند، لذا این دو مبنا در مورد درامدها مشابه هم عمل می-کنند و تفاوتی با هم ندارند (باباجانی، ۱۳۸۵).

مزایای مبنای تعهدی

• دستیابی سریع به اطلاعات جامع، کامل و دقیق از وضع موجود سازمان .

• امـکـان تشخیـص لــزوم خـرج کـرد، بـراسـاس اطلاعـات صحیـح از منابـع و نیازهـا .

• مشخص شدن میـزان درآمدهـای وصـول نشده هر دوره مالی و امکان برنامه‌ریزی برای وصول آنها .

• دسترسی به اطلاعات دقیقتـر و کاملتـر از درآمدها و هزینه‌های هر دوره ( اعم از نقدی و غیر نقدی ) .

• امکان ایجاد ارتباط بین هزینه‌ها و عملکرد آنها و در نتیجه ایجاد زمینـه برای ورود به بحـث بودجه عملیاتی .

• امکان تعیین نقطـه سر به سر درآمد و هزینه در هر دوره، با مقایسه درآمدها و هزینه‌های هـر دوره و نتایـج حاصل از تهاتـر آنها .

• امکان محاسبه و ثبت استهلاکات به عنوان هزینه‌های دوره .

• دسترسی به اطلاعات لازم جهت برنامه‌ریزی و اعمال کنترل‌های مدیریتی .

• امکان تعیین قیمت تمام شده هر پروژه با استفاده از اطلاعات سیستم حسابداری .

• امکان سنجش دقیقتـر تناسب واحدهای پشتیبانی با واحدهای عملیاتی و تعیین تناسب لازم بین آنها و همچنین ارزیابی سنواتی آنها .

• امکان سنجش مسئولیت‌پذیری مسئولین و مدیران سازمان‌ها و ارزیابی عملکرد ایشان در پایان هر دوره و در سطوح مختلف سازمانی .

• اطلاع از میزان و ارزش موجودی‌ها و دارایی‌های در اختیار سازمان با ثبت و ضبط موجودی‌های جنسی و دارایــی‌های ثابـت از قبـیـل امـوال، ماشیـن آلات و تجهیــزات در سیستم حسابداری .

• امکـان ارزیـابـی و انعکـاس کلیـه دارائـی‌هـای تحصـیـل شـده اعـم از خـریـد یا واگـذاری بابـت سایر حقوق سازمان، براساس مبانی مربوطه .

• امکان مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب آن با مأموریت‌هـای سـازمان از نظر منابع، دارایی‌ها و خدمات ارائه شده .

• اطلاعات و گزارش‌های مالی صحیح تر و دقیقتری را جهت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و دیگر عملیات اجرایی در اختیار مدیران قرار می‌دهد .

• در مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت، تعیین درآمدهـا و هزینـه‌های واقعی متعلق بـه دوره مالی و بکارگیری نتیجه صحیـح فعالیت‌های مالـی و وضـع مالـی واقعـی در پایـان سال، تنهـا بـا بـه کارگیری مبنای تعهدی امکان‌پذیر است .

حسابداری تعهدی

 نقش مبنای حسابداری در ادای مسئولیت پاسخگویی

با توجه به اینکه ایفای صحیح و به موقع مسئولیت پاسخگویی و ارزیابی آن، با اندازه‌گیری واقعی میزان درآمدها و مخارج سالانه و انعکاس کامل آنها در گزارش‌های مالی نهادهای بخش عمومی ارتباط دارد، لذا می‌توان گفت که بکارگیری مبنای نقدی یا تعهدی نیز در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری‌ها، خصوصاً برای تسهیل امر قضاوت و ارزیابی دقیق مسئولیت پاسخگویی شهرداران، امری بسیار مؤثر خواهد بود.

هیأت‌های تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیز عموماً بر استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری فعالیت های غیر بازرگانی نهادهای بخش عمومی تأکید، و در تحقق این امر تلاش نموده‌اند؛ بر این اساس، تغییر مبنای حسابداری فعالیت های غیر بازرگانی نهادهای بخش عمومی در کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، انگلیس، نیوزلند و بیشتر کشورهای اروپایی از نقدی به تعهدی در دهه‌ ۸۰ و ۹۰ میلادی انجام پذیرفته و برنامه‌ریزی برای فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت استفاده از مبنای تعهدی کامل نیز در سال‌های ابتدایی قرن بیست و یک انجام شده است. این قبیل اقدامات نشان دهنده اهمیت بکارگیری این مبنای حسابداری در ارتقای مسئولیت پاسخگویی نظام‌های حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی می‌باشد.

در اصل هشتم از اصول دوازده گانه GASB مقرر گردیده است :

“مبنای تعهدی یا تعهدی تعدیل شده، حسب مورد باید در اندازه‌گیری وضعیت مالی و نتایج عملیات مورد استفاده قرار گیرد.”

در شرح جزئیات این اصل هیأت استانداردهای حسابداری دولتی مقرر نموده است که :

” در حساب‌های مستقل وجوه دولتی که انجام فعالیت‌های غیر بازرگانی نهادهای عمومی و مؤسسات تابعه به عهده آنان محول گردیده است از مبنای « تعهدی تعدیل شده » یا « تعهدی کامل » استفاده شود و در سایر حساب‌های مستقل که مسئولیت انجام فعالیت‌های بازرگانی را بر عهده دارند از مبنای تعهدی کامل استفاده گردد. ”

هیأت مذکور در بند سوم این اصل، در مورد استفاده از مبنای تعهدی و تعهدی تعدیل شده به شرح زیر استدلال می‌نماید :

” مبنای تعهدی یک روش برتر حسابداری برای منفعت اقتصادی هر سازمانی است. این مبنا به جای آنکه صرفاً بر دریافت و یا پرداخت وجه نقد تأکید نماید، بر اندازه‌گیری معاملات و رویدادهای واقعی تأکید دارد و به همین دلیل، مربوط بودن، بی‌طرفی، بهنگام بودن، کامل و قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری را افزایش می‌دهد. بنابر این استفاده از مبنای تعهدی در کاملترین حد عملی آن در محیط بخش عمومی توصیه می‌شود. مبنای تعهدی در حساب‌های مستقل وجوه سرمایه‌ای و با اندکی تفاوت ( تعهدی تعدیل شده ) در حساب‌های مستقل وجوه دولتی مورد استفاده دارد. مبنای حسابداری نقدی مناسب نمی‌باشد. ”

GASB در بند ۱۰۵ بیانیه اصول، در مورد استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده مقرر می‌دارد :

” تفاوت عمده در کاربرد مفهوم تعهدی در حسابداری حساب‌های مستقل وجوه دولتی در مقایسه با حسابداری حساب‌های مستقل وجوه سرمایه‌ای و بازرگانی، به تفاوت‌های محیطی و اهداف اندازه‌گیری ارتباط دارد‌. این تغییر و تبدیل و تعدیلات به منظور اجرای عملی و کاربرد مناسب مفهوم تعهدی در حسابداری حساب‌های مستقل وجوه دولتی، منسوب به « مبنای تعهدی تعدیل شده » است و باید در حسابداری و گزارشگری مالی حساب‌های مستقل مورد استفاده قرار گیرد. ”

بند ۱۹۷ بیانیه مفهومیFASAB نیز بر استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری دولت فدرال تأکید و مقرر نموده است :

” مبنای حسابداری تعهدی بطور کلی اطلاعات بهتری از بهای تمام شده‌ی مربوط به تولید کالاها و خدمات ارائه می‌دهد، لیکن استفاده و کاربرد آن برای هدف معین باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.

جایگاه مبنای تعهدی از نظر هیأت استانداردهای حسابداری

هیـأت استانـداردهای حسابداری در « بیانیـه شماره شش مفاهیـم حسابداری مـالـی » بر این موضوع تأکیـد می‌گـذارد که تمام اجـزای صـورت‌های مالـی و معیارهای شناخت و اندازه‌گیـری اقلام منـدرج در گزارش‌های مزبور با استفاده از روش‌های حسابـداری تعهـدی تهیه و در این صورت‌ها درج می‌شود.

بنابـر تعریف FASB « حسابداری تعهدی تلاش دارد تا مجموع معاملات و سایر رویدادها و مواردی را که دارای تبعات و نتایج نقدی برای بنگاه است در طول همان دوره‌ای که آن معاملات، رویدادها و موارد اتفاق افتاده‌اند ( واقع شده‌اند ( اثرشان را بر بنگاه ثبت کند، به جای آنکه این آثار را دوره‌ایی ثبت کند که وجه نقدی توسط مؤسسه دریافت یا پرداخت شده است.

• * Elements of Financial statement • ”Statement of Financial Accounting Concept – No6 : 1985

نکتـه قابـل توجـه در نظـرات FASB آن است که « علاقـه استفاده کنندگان به جریانات نقـدی آتی بنگـاهو توانائی بنگاه در ایجاد جریانات نقدی دلخواه و مطلوب را قبل از هر چیز موجب علاقه و توجه به اطلاعاتی در مورد « سـود » بنگـاه ( به عنـوان ماحصـل حسابـداری تعهـدی ) می‌داند و نه توجـه بـه اطلاعاتـی کـه مستقیماً راجع به جریان نقدی است. یعنی بر این باور است که :

« نظام تعهدی با ارائه اطلاعات عملکرد و سود بنگاه نیازهای اطلاعای مدل‌های پیش‌بینی جریانات نقدی آتی را برای استفاده کنندگان تأمین می‌کند. »

FASBدر همین بیانیه این نکته را به صراحت مطرح کرده است که « اطلاعات مربوط به سود و اجزای سود یک مؤسسه که توسط روش‌های حسابداری تعهدی اندازه‌گیری می‌شود، عمومـاً شاخص بهتری از عملکـرد بنگاه نسبت به اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت‌های جاری نقدی است. »

فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها

• حسابداری تعهدی یعنی فراهم نمودن بستر لازم برای استفاده از امکانات مرتبط به تأمین مالی شهر و ضمانت انجام پروژه‌های بزرگ .

• حسابداری تعهدی یعنی زمینه تهیه و استقرار بودجه عملیاتی معنی‌دار برای پیش‌بینی دقیق درآمدها و هزینه‌ها و فراهم نمودن ایجاد بستر لازم برای صرفه‌جویی و نیز کاهش قیمت تمام شده پروژه‌ها

• حسابداری تعهدی یعنی امکان دسترسی به اطلاعات دقیق و جامع مدیریتی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع در اختیار .

• ثبت کلیه رویدادهای مالی در حسابداری تعهدی، موجب شفاف‌سازی و مشخص شدن کامل درآمدها، هزینه‌ها، اموال و دارائی‌ها می‌گردد .

• در حسابداری تعهدی با انعکاس کلیه عملیات مالی در دفاتر قانونی، کاهش شدید زمینه‌های فساد مالی امکانپذیر است .

• در حسابداری تعهدی، قیمت تمام شده خدمات در فرآیندهای خدمت‌رسانی مشخص و شفاف‌ می‌گردد .

• امکان ارائه گزارش‌های مالی شفاف به سازمان حسابرسی ج. ا. ا. جهت اظهار نظر حسابرسی و بازرسی و اعضای شورای محترم اسلامی شهر در حسابداری تعهدی فراهم می‌گردد .

امــا :

• در حسابداری نقدی صرفاً معاملاتی که در برگیرنده دریافت و پرداخت وجه نقد می‌باشند، در دفاتر منعکس می‌گردند بدون اینکه در طی دوره هیچگونه تلاشی برای ثبت صورتحساب‌ها یا مبالغ پرداخت نشده و مطالبات یا بدهی‌ها صورت پذیرد. در این روش هدف اولیه از تهیه صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی درباره دریافت‌ها و پرداخت‌های وجه نقد سازمان طی دوره مالی مورد نظر می‌باشد .

• حسابداری نقدی اغلب در سازمان‌های دولتی و واحدهایی که منابع ورودی آنها در قالب بودجه تخصیص یافته و عملاً تفاوتی بین درآمدهای نقدی و تعهدی وجود ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد .