بخشی از متن اصلی :
فهرست مطالب
1. خلاصه تحقیق
2. مقدمه
3. بخش اول: کلیات
الف) فصل اول: حقوق زن
ب) فصل دوم: نکاح
ج) فصل سوم: طلاق
د) فصل چهارم: قاعدهی عسر و حرج
4. بخش دوم: نکاح
الف) فصل اول: جایگاه ازدواج در ادیان
1) گفتار اول: جایگاه ازدواج در ایران باستان
2) گفتار دوم: جایگاه ازدواج در دین مسیح
3) گفتار سوم: جایگاه ازدواج در دین یهود
4) گفتار چهارم: جایگاه ازدواج در دین اسلام
ب) فصل دوم: شرایط نکاح
1) گفتار اول: اختلاف جنسی
2) گفتار دوم: اراده
3) گفتار سوم: توکل در عقد
4) گفتار چهارم: شرط خیار در عقد
5) گفتار پنجم: سن قانونی برای ازدواج
6) گفتار ششم: نکاح سفید
7) گفتار هفتم: نکاح جنون
ج) فصل سوم: عوامل موثر در موانع نکاح
1) گفتار اول: قرابت
2) گفتار دوم: شواهد داشتن
3) گفتار سوم: عدهی زن
4) گفتار چهارم: طلاق با رسوم و فهم
5) گفتار پنجم: کفر، اعاده، احرام
الف) کفر
ب) لعان
ج) احرام
6) گفتار ششم: خارجی بودن
الف) نکاح مرد ایرانی با خارجی
ب) نکاح زن ایرانی با خارجی
3. بخش سوم: طلاق
الف) فصل اول: مفهوم طلاق
ب) فصل دوم: تاریخچهی طلاق
ج) فصل سوم: مختصری در ارتباط با جایگاه طلاق در ادیان مختلف
د) فصل چهارم: علل و انگیزهی طلاق
هـ) فصل پنجم: شرایط طلاق
1) گفتار اول: قصد و رضای شوهر
2) گفتار دوم: اهلیت
الف) طلاق مجنون
ب) طلاق سفیه
3) گفتار سوم: شرایط لازم در زن
الف) پاکیزگی زن
ب) جدایی جسمی زن و مرد
ف) فصل ششم: تشریفات طلاق
1) گفتار اول: گواهی عدم امکان و سازش
2) گفتار دوم: صلاحیت دادگاه
3) گفتار سوم: اجرای صیغهی طلاق
4) گفتار چهارم: ثبت طلاق
و) فصل هفتم: انواع طلاق و آثار آن
1) گفتار اول: آثار طلاق بائن
2) گفتار دوم: آثار طلاق رجعی
ز) فصل هشتم: عده
1) گفتار اول: تعریف عده
2) گفتار دوم: اقسام عده
الف) عدهی وفات
ب) عدهی طلاق
ج) عدهی بند ل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت
ن) فصل نهم: قوانین طلاق
5. بخش چهارم: قاعدهی عسر و حرج
الف) فصل اول: تعریف قاعده
ب) فصل دوم: مستندات قاعده
1) گفتار اول: کتاب
2) گفتار دوم: سنت
3) گفتار سوم: عقل
4) گفتار چهارم: اجماع
ج) فصل سوم: محدودهی قاعده
د)فصل چهارم: پیشینیه کاربرد قاعده
هـ) فصل پنجم: شرایط و محدوده اعمال مادهی 113ق.م.
ف) فصل ششم: چند نکته در خصوص زمینهی محدوده و آثار
این ماده (1130)
و) فصل هفتم: مبنای فقهی اصلاح مادهی 1130 ق.م.
ر) فصل هشتم: مصادیق خاص عسر و حرج زوجه
ح) فصل نهم: ماهیت عسر و حرج زوجه در مادهی 1130 ق.م
س) فصل دهم: عسر و حرج در نتیجهی عوامل خارجی یا عسر و
حرج واقعی
الف) گفتار اول: حبس قطعی و طولانی زوج
ب) گفتار دوم: غیبت طولانی شوهر و عسر و حرج واقعی زن
ج) گفتار سوم: ترک زندگی خانوادگی از ناحیهی شوهر و
حرج زن
ع) فصل یازدهم: مبنای تشخیص مصادیق عسر و حرج
الف) گفتار اول: ملاک عرف
ب) گفتار دوم: ملک مصالح و مفاسد
نتیجه
پیشنهاد
نمونهی دادخواست
منابع و ماخذ
. خلاصه
بیشک یافتههای علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسانها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشتهاند. کاوشهای علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسانها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیدهشدن ذهن و اندیشهشان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگیشان متحول گردیده است.
همزمان با دگرگونی زندگی انسانها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان متحول ردیده و سبب شده که انسان در فرایند زندگی اجتماعیاش درگیر معضلات نوینی گیرد.
همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به فراخور اعتقادات، رسوم، سنتها، بایدها، نبایدها و ... متفاوت بوده است. تنوع طبع انسانها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که سبب ناهمگونی رفتارهای انسانی میگردد. از این رو برخی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف با شئون اخلاقی و سبب عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خود میگردد.
ازدواج و تشکیل خانواده از بنیانهای خویشاوندی درهر جامعه به شمار میرود. در اسلام پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این امر تشویق شدهاند در مقابل طلاق به عنوان پدیدهای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادیترین بخش جامعه یعنی خانواده است.
در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را در دین اسلام، طلاق و در نهایت قاعدهی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.
در دین اسلام برای ازدواج برخلاف طلاق سختگیری خاصی وجود ندارد. از جمله شرایط ازدواج و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.
یکی دیگر از شرایط وجود اراده است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث می شود که عقد به طور صحیح واقع نشود.
یکی دیگر از شرایط سن قانونی برای نکاح است و رسیدن به سن بلوغ یکی از شرایط نکاح است.
یکی دیگر از شرایط نکاح این است که زوجین میتوانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.
همچنین دربارهی نکاح سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که سفیه میتواند بدون اجازهی ولی یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازهی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار
میگیرد.
تعداد صفحات :130
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:102
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسئله 3
فصل اول :( طلاق )
مبحث اول : طلاق چیست ؟ 5
مبحث دوم : انواع طلاق 8
گفتار اول : طلاق در حقوق ایران 8
گفتار دوم : مفاهیم انواع طلاق 8
گفتار سوم : انواع طلاق از نظر ماهیت 12
گفتار چهارم : عده 13
فصل دوم :( ازدواج موقت و بذل مدت )
بخش اول : روابط غیرمالی زوجین در ازدواج موقت: 23
مبحث اول ـ روابط زوجین در ازدواج منقطع 23
گفتار اول ـ تعریف “روابط “: 23
گفتار دوم ـ تعریف “زوجین”: 23
گفتار سوم ـ تعریف “ازدواج”: 23
گفتارچهارم ـ تعریف “موقت”: 23
مبحث دوم ـ خواستگاری 24
مبحث سوم ـ قابلیت صحی برای ازدواج (قابلیت جسمی و بلوغ) 26
گفتار اول ـ ازدواج موقت قبل از بلوغ: 27
گفتار دوم ـ ازدواج موقت صغیر توسط ولی: 28
گفتار سوم ـ اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج موقت دختر بالغ: 28
گفتار چهارم ـ ساقط شدن اجازه پدر یا جد پدری: 31
مبحث چهارم ـ موانع ازدواج موقت 32
گفتار اول ـ قرابت: 32
گفتار دوم ـ شوهر داشتن: 41
عنوان صفحه
قسمت اول ـ ازدواج موقت زن شوهردار: 42
قسمت دوم ـ ازدواج موقت با زن شوهردار: 45
گفتار سوم ـ منع ازدواج موقت در اثر عمل لواط: 45
گفتار چهارم ـ طلاق بار سوم ونهم: 45
قسمت الف ـ طلاق بار سوم: 45
قسمت ب ـ طلاق بار نهم: 46
گفتار پنجم ـ کفر: 46
گفتار ششم ـ عده زن: 48
گفتار هفتم ـ احرام: 49
مبحث پنجم ـ شرایط صحت ازدواج موقت 50
گفتار اول ـ قصد انشاء در ازدواج موقت: 51
گفتار دوم ـ الفاظ در ازدواج موقت: 51
گفتار سوم ـ ایجاب و قبول: 51
گفتار چهارم ـ توالی ایجاب و قبول: 52
گفتار پنجم ـ ایجاب و قبول توسط ولی در ازدواج موقت: 52
گفتار ششم ـ شرایط عاقد در ازدواج موقت: 52
گفتار هفتم ـ تعیین زن و شوهر در ازدواج موقت: 53
گفتار هشتم ـ تعلیق در ازدواج موقت: 53
گفتار نهم ـ شرط خیار در ازدواج موقت: 54
گفتار دهم ـ وکالت در ازدواج موقت: 54
گفتار یازدهم ـ نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت: 56
گفتار دوازدهم ـ تعیین مدت در ازدواج موقت: 57
گفتار سیزدهم ـ تابعیت زن در ازدواج موقت: 58
گفتارشانزدهم ـ شروط ضمن عقد در ازدواج موقت: 62
مبحث ششم ـ انحلال عقد در ازدواج موقت 63
گفتار اول ـ فسخ نکاح: 63
گفتار دوم ـ انحلال عقد در ازدواج موقت از طریق بذل مدت: 66
گفتارسوم ـ انحلال عقد در ازدواج موقت به لحاظ انقضاء مدت: 67
گفتار چهارم ـ انحلال عقد در ازدواج موقت به لحاظ فوت: 67
فصل سوم :( فسخ نکاح )
مبحث اول : عیوب موجب فسخ نکاح 69
گفتار اول: عیوب موجب فسخ نکاح برای مردان 71
گفتار دوم : عیوب موجب فسخ نکاح برای زن: 78
گفتار سوم : سایر شرایط و موارد موجب فسخ نکاح 94
نتیجه گیری: 98
پیشنهادات: 99
منابع: 102
چکیده
یکی از تلاشهای طرفداران تساوی حقوق زن و مرد، تثبیت و قانونی کردن این امر است که زن و مرد هم در مورد ایجاد علقه زناشویی و عقد نکاح از وضعیت یکسانی برخوردارند و هم در مورد انحلال نکاح (اعم از فسخ یا طلاق) و اگر محدودیتهایی قانونی نیز وجود دارد، بطور مساوی هر دو را در بر میگیرد.
در حقوق ایران حق مساوی زن و مرد برای ایجاد علقه زوجیت و عقد نکاح از جهت اینکه قصد و رضای طرفین لازم است، تأمین شده ولی در خصوص انحلال نکاح تفاوتهایی بین حدود اختیار زن و مرد وجود دارد. اصولاً در حقوق ایران انحلال ارادی نکاح تحت دو عنوان: فسخ و طلاق صورت میگیرد. بحث ما در این نوشتار پیرامون فسخ نکاح و تفاوتهایی که با طلاق دارد و نیز حدود اختیار هر یک از زن و مرد در استفاده از آن با عنایت به مبانی فقهی میباشد. (البته بحث در مورد طلاق، در مقاله دیگری بطور مستقل ارائه میشود) و در پایان تجزیه و تحلیلی در مورد نظر اقتراحی امام قدسسره در این زمینه ارائه شده است.
مقدمه
فسخ نکاح از مواردی است که به واسطه آن رابطه زناشویی و نکاحیه منحل می شود. فسخ نکاح موردی غیر از طلاق است به طوری که رعایت و تشریفات طلاق در فسخ نکاح جاری نمی باشد .
منظور از فسخ نکاح آنست که زن یا شوهر نسبت به طرف دیگر و خصوصیات وی در اشتباه بوده و چون از شرایط لازمه نکاح تراضی و توافق زوجین است و در این مورد که یکی از آنها نسبت به طرف دیگر در اشتباه بوده و تصور باطلی از او در ذهن داشته مثلا گمان می کرد که وی از سلامت کامل برخوردار بوده ولی بعدا متوجه شده که وی علیل و معیوب می باشد. در اینصورت بعد از عقد حق فسخ نکاح و بر هم زدن آنرا دارد و این در صورتی است که نسبت به عیب یا نقصی که در طرف دیگر است هنگام عقد جاهل بوده.
فسخ یک نوع از ایقا عات است که دارای خصوصیات زیر است:
1.اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع(در حدود امکان و قدرت) بر می گرداند.
2.فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فقها رجوع در عده را فسخ طلاق نامیده اند و طلاق از ایقاعات است
3.طلاق و بذل مدت را با وجود شباهت به فسخ از تحت ماهیت فسخ خارج کرده اند
4.برگشت آثار عقد توسط فسخ باید به وسیله یک طرف عقد باشد و اگر به توافق طرفین این کار بشود انرا اقاله گویند نه فسخ
5.انحلال عقد یا ایقاع از طریق فسخ به دست یکی از متعاقدین (در عقد)و یا ایقاع کننده است اگراین انحلال قهری و به حکم قانون باشد آنرا انفساخ گویند.
بیان مسئله
بیان مسئله این تحقیق به بررسی طلاق ، بذل مدت ، انقضاء مدت و فسخ نکاح می باشد که انحلال عقد نکاح به چند طریق امکان پذیر است به نحوی که بعد از طرح این مسئله دیگر عقد ازدواج از رسمیت می افتد و به موجب م 1120 ق م عقد دائم به فسخ ، طلاق و عقد منقطع به پایان مدت یا بذل مدت منحل می شود و زن و مرد از یکدیگر جدا می شوند.
در قانون مدنی تفاوت هایی میان فسخ ازدواج و طلاق وجود دارد. در فسخ ازدواج شرایطی پیش می آید که به موجب آن می توان عقد ازدواج را باطل کرد یعنی زن و مرد در شرایط معینی می توانند بدون رعایت تشریفات خاص طلاق، عقد نکاح را فسخ کنند و آنرا بر هم زنند اگر چه برای اثبات آن باید به دادگاه مراجعه کرد امّا طلاق مستلزم رعایت تشریفات ویژه ای است که انحلال عقد را دشوارتر از فسخ آن می کند حق فسخ در تمام موارد فوری است یعنی به محض اطلاع از وضعیتی که از موجبات فسخ است باید بلافاصله به آن مبادرت ورزد در غیر اینصورت حق فسخ ساقط می شود و تشخیص امکان استفاده از خیار فسخ نکاح با عرف و عادت است.
اصولا باید گفت هر قراردادی که منعقد می شود مدتی برای حیات یا ممات آن دارد که بسته به شرایط آن می شود آنرا محدود کرد مانند: نکاح دائمه ولکن در نکاح متعه یا منقطعه این مدت نقش مهمی در حیات یا ممات آن دارد.
در طلاق و فسخ نکاح ایقاعی بودن هر دو آنها و قطع رابطه زوجیت است. همانطور که مقنن موارد فسخ نکاح را محصور کرده در موارد 1121 ق م و 1128 و 1130 و 1131 و 1132 ق م، البته جالب است که ماده آخر 1132 ق م شرایط فسخ و قطع رابطه ناکحیه را از دوش طلاق برداشته است.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:111
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف خانواده :
اهمیت خانواده
خانواده از لحاظ اجتماعی :
تعریف ازدواج :
چکیده مطالب :
موارد انحلال عقد نکاح
فصل اول : فسخ نکاح
وجود تفاوت هایی بین فسخ نکاح وطلاق :
گفتار اول :
گفتار دوم :
گفتار سوم :
موارد فسخ نکاح
مبحث نخست :
تعریف قرن:
تعریف برص :
تعریف افضاء :
تعریف عنن :
تشخیص عنن :
- سوم :عیوبی که درمرد وجود داشته وتنها برای زن حق فسخ ایجاد می کند:
مسئله :
مبحث دوم
- خیار تدلیس
بندیکم : مطالبه خسارت ناشی از تدلیس :
بند دوم :
ارکان تدلیس :
بند سوم
تدلیس درنکاح سایر حقوق کشورها :
بند چهارم :
خصوصیات خیار فسخ :
مبحث سوم :
- خیار تخلف از شرط :
مبحث چهارم :
خیار تخلف از وصف در منقطع ونکاح دائم :
گفتار چهارم
قواعد حق فسخ :
فصل دوم
طلاق
گفتار اول :
تعریف طلاق :
گفتار دوم
اقسام طلاق
مبحث نخست : طلاق بائن
بند یکم :
طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود
بند دوم :
طلاق یائسه
بند سوم :
طلاق خلع ومبارات
طلاق خلع ومبارات ازلحاظ تحلیلی
بندچهارم :
سومین طلاق بعد از سه وصلت متوالی
بند پنجم :
نه طلاق
بندششم :
طلاقی که به وسیله ی حکم دادگاه شوهر به آن اجبار می گردد .
بند هفتم :
طلاقی که زن در اثر شرط وکالت خود را می دهد :
مبحث دوم:
طلاق رجعی
بند یکم:
ماهیت رجوع :
بند دوم :
بررسی طلاق رجعی از لحاظ تحلیلی :
بندسوم :
ویژگی های مقرری ماهانه :
بندچهارم :
رجوع :
بند پنجم :
روابط غیر مالی در طلاق رجعی :
بندششم :
نمایندگی دررجوع :
گفتار سوم : تشریفات طلاق
مبحث اول :
اجازه طلاق :
گواهی سلامت روانی زوجین
مبحث دوم :
داوری در طلاق:
مبحث سوم :
تشریفات اجرای صیغه ی طلاق:
مبحث چهارم :
ثبت طلاق:
تشریفات ثبت طلاق :
گفتار چهارم :
شرایط صحت طلاق
گفتارپنجم : موجبات طلاق
مبحث اول: طلاق به اراده مرد:
بررسی ماده 1133 قانون مدنی :
مبحث دوم :
عسروحرج – طلاق به درخواست زن
مبحث سوم :
وکالت درطلاق
مبحث چهارم :
طلاق توافقی :
منابع وماخذ
مقدمه
تعریف خانواده :
1«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصی که به واسطه قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود نکاح ، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد مشارکت در زندگی وتعاون بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان ما تقریبا به طور هم آهنگ از نکاح نموده اند »
«خانواده به معنای عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند »« ماده 1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .
طبقه اول : پدر ومادر واولاد واولاد اولاد .
طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها
طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» .
«ضابطه این خانواده ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء سببی قانوناً ممنوع است.»
« ماده 1047 قانون مدنی بیان میدارد : « نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع است :
1- بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی ورضاعی .
2- بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد .
3- بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهر زناشویی واقع شده باشد . »
«حتی مامور اجرای احکام نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها قرابت سببی تا درجه معینی دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی ) به هر حال ،خانواده به معنای گسترده درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت خود را تاحد زیادی از دست داده است. خانواده به فضای خاص ، عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است . »
اهمیت خانواده
خانواده ، از قدیمی ترین ومهم ترین گروه است که از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولین جمعی است که انسان در آن وارد می شود وآداب ورسوم اخلاقی را از آن می آموزد .
« خانواده ، درحفظ وگسترش قدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانواده وجود دارد وسستی وتباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال می آورد ونیزتاریخ از سستی خانواده دردورهای انحطاط خبر می دهد . خانواده ا زنظر اقتصادی نیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاً در کشور ماهنوز اکثر واحدهای کشاورزی باهمکاری وخود یاری اعضای خانواده اداره می شوند. خانواده، از جهت دیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگی وفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کند ودرآمد بیشتری به دست می آورد . »
خانواده از لحاظ اجتماعی :
« خانواده، اولین مکتب شایسته ای است که انسان آنرا اجتماعی بار می آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگی ومفهوم تعاون را فرا می گیرد وبرای شرکت درگروه های بزرگتر آماده می شود. همبستگی اخلاقی ، اجتماعی در خانواده سبب میشود که درروابط زوجین علاوه بر تمایلات جنسی ،روابط آمیخته با اخلاقیات وعواطف وتعاون یگانگی به منظور تحکیم مبانی انسانی ایجاد شده وکانون مقدسی به منظور تامین سعادت افراد خانواده و نتیجتاً پیشرفت اجتماع به وجود آید » .
تعریف ازدواج :
« نکاح یا ازدواج درقانون مدنی ایران وبسیاری از کشورها تعریف نشده است نکاح درلغت به معنی صم ( پیوستن ) است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن راچنین تعریف کرد : « نکاح قرار دادی است که به موجب آن زن ومرددر زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده ، خانواده ای تشکیل می دهند...»
بعضی ازاستادان حقوق درتعریف نکاح گفته اند :« نکاح عبارت از ، رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد وزن حاصل می گردد وبه آنها حق می دهد که تمتع جنسی ازیکدیگر ببرند » .
البته تمتع جسمی ازمهمترین اغراض نکاح است وشاید مهم ترین هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح وا می دارد ولی اغراض دیگری مانند توالد وتناسل وهمکاری درزندگی نیز در نکاح وجود دارد .
بعضی ازحقوقدانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند: « نکاح، عقدی است که به هر یک از زوجین حق استمتاع ازدیگری را به وجه مشروع می دهد »
اگراستمتاع را دراین تعریف به معنی عام وشامل هرگونه بهره گیری بدانیم تعریف مذکور به جا وقابل قبول خواهد بود .»
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:12
چکیده:
نقد اندیشه
بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه میتوان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و میتواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزشهای پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب میشود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت میگیرد، لذا اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته و نافذ نخواهد بود.
بر این اساس، نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و میکوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این دسته از شروط را بیان نماید.
اقسام شرط:
شرط به طور کلی به دو دسته تقسیم میگردد:
1) شرط صحیح: مراد از آن شرطی است که بر حسب قواعد، وضع آن هیچ گونه مانعی ندارد و وفای به آن لازم است، که از نظر فقهی به سه دسته تقسیم میشود:
الف: شرط صفت: که عبارت است از شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله و در واقع، متعلق به وصف شخصی شیء مورد معامله است ؛ مثل نوع یا مدل واسطه نقلیه و یا تحصیلات خواستگار.
ب) شرط فعل: که بر اساس آن، اقدام یا عدم اقدام به کاری بر یکی از طرفین عقد ، شرط میشود . به عبارت دیگر، این شرط متعلق به فعل متعاقدین است ؛ مثل شرط عدم اشتغال زوج یا زوجه به کار منافی با حیثیت خانوادگی یا شخصی طرف دیگر.
ج) شرط نتیجه: شرطی است که بر طبق آن، تحقق امری در خارج شرط میشود و متعلق به چیزی است که از قبیل غایت کار به شمار میآید؛ مثل تملک عین خاص .
در شرط وصف، اگر معلوم شود که مورد معامله فاقد وصف مورد نظر است، طرف دیگر حق فسخ دارد و اصلا وفای به آن بیمعناست. اما شرط نتیجه دو صورت دارد:
1) یا تحصیل آن منوط به سبب خاص شرعی است و شرط در حصول نتیجه تأثیری ندارد. در این صورت، زیر مجموعه شرط فعل است که در مورد آن بحث و نظر است. یعنی اگر یکی از طرفین عقد بخواهد به مجرد شرط گذاشتن، نتیجه به دست آید اما در مقابل، دلیل شرعی ناظر بر تحقیق نتیجه از طریق سبب خاص باشد، در این صورت، این شرط فاسد و مخالف کتاب و سنت است. مثل ملکیت یا زوجیت که یکی از طرفین عقد، در ضمن عقد لازم مثل بیع، شرط کند به مجرد انجام عقد بیع، زوجیت محقق خود یا در ضمن عقد نکاح، شرط شود که به مجرد اجرای عقد نکاح، ملکیت یک قطعه زمین یا چیز دیگر برای یکی از طرفین عقد، محقق شود. چنین شرطی باطل است. زیرا حصول ملکیت یا تحقق زوجیت، تنها در اثر سبب خاص آن محقق میشود و شرط ضمن عقد در حصول آن هیچگونه تأثیری ندارد.
2) یا شرط در حصول نتیجه کفایت میکند و نیاز به سبب خاص نمیباشد . در این صورت، این شرط صحیح و لازم الوفاء است. مثل وکالت یا وصایت. مثل اینکه یکی از طرفین در ضمن عقد نکاح شرط کند طرف دیگر یا شخص ثالث، وکیل او باشد، در این فرض، چون شرط ضمن عقد در حصول نتیجه مؤثر است و حصول آن منوط به سبب خاص شرعی نیست، این شرط صحیح و نافذ است.
راجع به شرط فعل نیز با آنکه در جزئیات مسائل آن اختلاف است اما نظر مشهور برآن است که وفای به این شرط واجب است. حتی در صورت امتناع مشروط علیه، مشروط له میتواند از طرق قانونی او را مجبور به وفای به شرط کند واگر اجبار ممکن نباشد، و یا مطابق برخی اقوال اگر وفای به شرط ممکن نباشد، مشروط مطابق برخی اقوال حق فسخ خواهد داشت.
2) شرط باطل یا فاسد که بر دو نوع است:
الف) مبطل و مفسد عقد که آن هم دو صورت دارد:
1)شرط مخالف مقتضای عقد: در صورتی که شرط، مخالف مقتضای عقد باشد، وجود آن مستلزم عدم آن است زیرا در این صورت، میان مقتضای عقد و میان شرطی که تحقق مقتضای آن را نفی میکند، تنافی پیدا میشود و طبعا وفا به چنین عقدی غیر ممکن است. از این رو، یا حکم به تساقط عقد و شرط هر دو میشود و یا حداقل با عمل به مقتضای عقد، شرط ساقط میشود. به علاوه شرط مخالف مقتضای عقد، مخالف کتاب و سنت نیز هست. چون کتاب و سنت بر عدم تخلف عقد از مقتضای عقد دلالت دارد .
2 ) شرط مجهول؛ مراد از آن شرطی است که جهالت در آن، موجب غرر در معامله شود. چون شرط در حقیقت جزء عوضین است و جهالت در شرط، همواره مستلزم مقداری از غرر در عقد است و قهرا از جهل به آن، جهل به عوضین لازم میآید .
ب) غیر مبطل که دارای سه صورت است:
1) شرط لغو: شرطی است که غرض قابل اعتنایی عقلایی در آن تصور ندارد. مثل آنکه خریدار شرط کند وسیله نقلیه فاقد – مثلا- فرمان باشد.
2) شرط نامقدور، مراد از آن شرطی است که انجام آن از توان مکلف بیرون باشد و در حیطه قدرت الهی قرار داشته باشد، نه آنچه که عقلا یا عادتا انجام آن محال باشد. زیرا الزام و التزام به انجام فعلی که امتناع عقلی یا عادی دارد، یا مستلزم جمع بین ضدین و یا مثل کار لغوی پریدن به هوا است، از اموریاند که از عقلاء سر نمیزند و بیان حکم شرعی آن در شأن فقها نیست .
3) شرط نامشروع: مراد از آن شرطی است که مخالف کتاب و سنت باشد. شرط مخالف کتاب و سنت در دو چیز موضوع قابل تصویر است: یکی در نفس مشروط و دیگری در التزام به آن. مثلا اگر زنی در ضمن عقد نکاح شرط کند شوهر حق ندارد زن دیگر اختیار کند، نفس این شرط مخالف کتاب و سنت نیست. بلکه آنچه با بیان کتاب الهی در تغایر است، التزام به آن است البته روشن است که مراد از التزام عملی است نه قلبی. چون التزام قلبی منشأ اثر نمیباشد. آنچه مخالف با مشروع را در پی دارد، التزام عملی به شرط است که ممکن است در ذات خود، با کتاب و سنت مخالف نباشد. مثلا همین شرط عدم ازدواج با زن دیگر، فی نفسه مخالف کتاب و سنت نمیباشد اما التزام عملی به آن، به مخالفت با کتاب و سنت میانجامد. چون قرآن مجید با صراحت تعدد زوجات را مشروع میداند اما شرط یاد شده در نقطه مقابل آن قرار میگیرد .
پس شرط نامشروع، شرطی است که التزام به آن با حکم کتاب و سنت در تنافی باشد و موجب حرام شدن حلال یا حرام شدن حلال شود و این در صورتی لازم میآید که ادله وجوب وفا به شرط با ادله احکام تعارض یابند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:130
فهرست مطالب:
1. خلاصه تحقیق
2. مقدمه
3. بخش اول: کلیات
الف) فصل اول: حقوق زن
ب) فصل دوم: نکاح
ج) فصل سوم: طلاق
د) فصل چهارم: قاعدهی عسر و حرج
4. بخش دوم: نکاح
الف) فصل اول: جایگاه ازدواج در ادیان
1) گفتار اول: جایگاه ازدواج در ایران باستان
2) گفتار دوم: جایگاه ازدواج در دین مسیح
3) گفتار سوم: جایگاه ازدواج در دین یهود
4) گفتار چهارم: جایگاه ازدواج در دین اسلام
ب) فصل دوم: شرایط نکاح
1) گفتار اول: اختلاف جنسی
2) گفتار دوم: اراده
3) گفتار سوم: توکل در عقد
4) گفتار چهارم: شرط خیار در عقد
5) گفتار پنجم: سن قانونی برای ازدواج
6) گفتار ششم: نکاح سفید
7) گفتار هفتم: نکاح جنون
ج) فصل سوم: عوامل موثر در موانع نکاح
1) گفتار اول: قرابت
2) گفتار دوم: شواهد داشتن
3) گفتار سوم: عدهی زن
4) گفتار چهارم: طلاق با رسوم و فهم
5) گفتار پنجم: کفر، اعاده، احرام
الف) کفر
ب) لعان
ج) احرام
6) گفتار ششم: خارجی بودن
الف) نکاح مرد ایرانی با خارجی
ب) نکاح زن ایرانی با خارجی
3. بخش سوم: طلاق
الف) فصل اول: مفهوم طلاق
ب) فصل دوم: تاریخچهی طلاق
ج) فصل سوم: مختصری در ارتباط با جایگاه طلاق در ادیان مختلف
د) فصل چهارم: علل و انگیزهی طلاق
هـ) فصل پنجم: شرایط طلاق
1) گفتار اول: قصد و رضای شوهر
2) گفتار دوم: اهلیت
الف) طلاق مجنون
ب) طلاق سفیه
3) گفتار سوم: شرایط لازم در زن
الف) پاکیزگی زن
ب) جدایی جسمی زن و مرد
ف) فصل ششم: تشریفات طلاق
1) گفتار اول: گواهی عدم امکان و سازش
2) گفتار دوم: صلاحیت دادگاه
3) گفتار سوم: اجرای صیغهی طلاق
4) گفتار چهارم: ثبت طلاق
و) فصل هفتم: انواع طلاق و آثار آن
1) گفتار اول: آثار طلاق بائن
2) گفتار دوم: آثار طلاق رجعی
ز) فصل هشتم: عده
1) گفتار اول: تعریف عده
2) گفتار دوم: اقسام عده
الف) عدهی وفات
ب) عدهی طلاق
ج) عدهی بند ل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت
ن) فصل نهم: قوانین طلاق
5. بخش چهارم: قاعدهی عسر و حرج
الف) فصل اول: تعریف قاعده
ب) فصل دوم: مستندات قاعده
1) گفتار اول: کتاب
2) گفتار دوم: سنت
3) گفتار سوم: عقل
4) گفتار چهارم: اجماع
ج) فصل سوم: محدودهی قاعده
د)فصل چهارم: پیشینیه کاربرد قاعده
هـ) فصل پنجم: شرایط و محدوده اعمال مادهی 113ق.م.
ف) فصل ششم: چند نکته در خصوص زمینهی محدوده و آثار
این ماده (1130)
و) فصل هفتم: مبنای فقهی اصلاح مادهی 1130 ق.م.
ر) فصل هشتم: مصادیق خاص عسر و حرج زوجه
ح) فصل نهم: ماهیت عسر و حرج زوجه در مادهی 1130 ق.م
س) فصل دهم: عسر و حرج در نتیجهی عوامل خارجی یا عسر و
حرج واقعی
الف) گفتار اول: حبس قطعی و طولانی زوج
ب) گفتار دوم: غیبت طولانی شوهر و عسر و حرج واقعی زن
ج) گفتار سوم: ترک زندگی خانوادگی از ناحیهی شوهر و
حرج زن
ع) فصل یازدهم: مبنای تشخیص مصادیق عسر و حرج
الف) گفتار اول: ملاک عرف
ب) گفتار دوم: ملک مصالح و مفاسد
نتیجه
پیشنهاد
نمونهی دادخواست
منابع و ماخذ
خلاصه:
بیشک یافتههای علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسانها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشتهاند. کاوشهای علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسانها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیدهشدن ذهن و اندیشهشان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگیشان متحول گردیده است.
همزمان با دگرگونی زندگی انسانها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان متحول ردیده و سبب شده که انسان در فرایند زندگی اجتماعیاش درگیر معضلات نوینی گیرد.
همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به فراخور اعتقادات، رسوم، سنتها، بایدها، نبایدها و … متفاوت بوده است. تنوع طبع انسانها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که سبب ناهمگونی رفتارهای انسانی میگردد. از این رو برخی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف با شئون اخلاقی و سبب عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خود میگردد.
ازدواج و تشکیل خانواده از بنیانهای خویشاوندی درهر جامعه به شمار میرود. در اسلام پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این امر تشویق شدهاند در مقابل طلاق به عنوان پدیدهای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادیترین بخش جامعه یعنی خانواده است.
در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را در دین اسلام، طلاق و در نهایت قاعدهی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.
در دین اسلام برای ازدواج برخلاف طلاق سختگیری خاصی وجود ندارد. از جمله شرایط ازدواج و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.
یکی دیگر از شرایط وجود اراده است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث می شود که عقد به طور صحیح واقع نشود.
یکی دیگر از شرایط سن قانونی برای نکاح است و رسیدن به سن بلوغ یکی از شرایط نکاح است.
یکی دیگر از شرایط نکاح این است که زوجین میتوانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.
همچنین دربارهی نکاح سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که سفیه میتواند بدون اجازهی ولی یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازهی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.
در یکی دیگر از فصلهای بخش نکاح در رابطه با عوامل موثر در نکاح توضیح داده شده که این عوامل عبارتند از:
1- قرابت که ازدواج با صارم حرام و ممنوع است و قرابت شامل قرابت نسبی، سببی و رضایی میشود.
2- زن فقط میتواند در آن واحد یک شوهر داشته باشد و چند شوهری در قانون ایران و همچنین سایر قوانین مورد پذیرش نیست و ازدواج با زن شوهردار حرام است و باعث حرمت ابدی میشود.
3- عدهی زن: که عده انواع مختلفی دارد از جمله عدهی طلاق و عدهی وفات که هر کدام مدتهای متفاوتی دارد یعنی عدهی طلاق سه ماه و 10 روز و عدهی وفات 4 ماه و 10 روز است و تا زمانیکه زن در این مدت عده است نمی تواند مجدداً ازدواج کند.
4- کفر، لعان، احرام نیز یکی دیگر از موانع نکاح است.
5- طلاق بار سوم، ششم و نهم که در طلاق سوم و ششم برای ازدواج مجدد نیاز به محلل وجود دارد. یعنی زن باید با مرد دیگری ازدواج کند بعد طلاق بگیرد و بعد از مدت عده میتواند با او ازدواج کند و در طلاق نهم حرام ابدی میشوند و حتی با وجود محلل هم نمیتوانند ازدواج کنند.
در بخش سوم در رابطه با طلاق تحقیق شده است.
که در این بخش در رابطه با مفهوم طلاق صحبت شده است. طلاق در لغت به معنای رها شدن از عقد نکاح و فسخ کردن نکاح بوده و پدیدهای است قراردادی که به زن و مرد امکان میدهد تا تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر جدا شوند و طلاق بر انحلال یک ازدواج رسمی در زمانیکه طرفین هنوز در قید حیاتند و بعد از آن آزادند تا دوباره ازدواج کنند دلالت دارد.
همچنین در رابطه با علل و انگیزههای طلاق صحبت شده است.
و در رابطه با شرایط طلاق که شامل:
1- قصد و رضای شوهر: در قانون ایران حق طلاق با مرد است به همین دلیل مرد باید اراده داشته باشد برای طلاق.
2- اهلیت: که مجنون و سفیه هر کدام شرایط خاصی دارند که طلاق مجنون باید با اجازهی ولی یا قیم او باشد اما سفیه نیازی به اجازهی ولی یا قیم خود ندارد.
3- شرایط لازم در زن: که شامل پاکیزگی زن از عادت ماهیانه است و در این مدت پاکیزگی نباید با مرد رابطهی زناشویی داشته باشد.
در بخش دیگر از این تحقیق در رابطه با تشریفات طلاق صحبت شده است.