تحقیق قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاه فقهای شیعه

اختصاصی از یارا فایل تحقیق قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاه فقهای شیعه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:63

فهرست مطالب:

مقدمه ۳
بخش اول: ولایت مطلقه نقیه ازدیدگاه امام خمینی ۵
ولایت انتصابی ۵
ولایت انتخابی ۷
نقاط اشتراک ۲ نظریه ۱۰
نقاط افتراق دو نظریه ۱۱
مقایسه و بررسی نظرات درمورد ولایت مطلقه مقید ۱۵
ولایت اعتباری ۲۰
قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاههای مختلف و نظرا مام خمینی و نقدبر سایر دیدگاهها ۲۴
نتیجه نقد نظرات مختلف ۲۸
شئون و اختیارات ولی فقیه ۳۰
صلاحیت ولایت فقیه در تصرف خمس و اموال و مالیات ۳۰
بخش دوم: احکام اولیه و ثانویه، احکام حکومتی ۳۴
حکم اولی و حکم ثانوی چیست؟ ۳۶
تأثیر عناوین ثانویه در ملاک‌های احکام اولیه ۳۹
معیار شناخت حکم اولی از حکم ثانوی ۴۱
احکام حکومتی ۴۳
فرق اصلی احکام حکومتی و شرعی ۴۳
مبنای صدور حکم حکومتی ۴۴
نظریه‌هایی در مورد نسخ حکم حکومتی ۴۶
بخش سوم: مزاحمت یک فقیه نسبت به فقیه دیگر ۵۳
دلیل های عدم جواز مزاحمت فقیه با فقیه دیگر ۵۴
مقتضای اصل عملی ۵۷
مزاحمت در مقدمات کار ۵۹
منابع و مآخذ ۶۱

مقدمه:
ولایت فقیه ازنگاه امام خمینی:
به حرف آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‌کنند ولی می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است. نمی فهمند ولایت فقیه یعنی چه؟ آنها خیال می‌کنند یک فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را، ولایت فقیه تبع اسلام است .
فرازی از سخنان امام خمینی:
ولایت فقیه برای مسلمین، یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است
سخنی با امام خمینی:
درواقع، آن کسی که درطول تاریخ غیبت، پرچم ولایت فقیه را برافراشت و دراین راستا، سنگ تمام گذاشت و رنج ها کشید . امام بود.
راه امام برای همه زنده است هرگز او از میان ها نرفته است و برما لازم است اواصلی که ایشان درآن راه حرکت می کردند، حمایت و حراست کنیم .
 
بخش اول: ولایت مطلقه نقیه ازدیدگاه امام خمینی
فصل اول : انتصابی یا انتخابی بودن رهبری:
برای اثبات ولایت مطلقه برای ولی فقیه، لازم است انتصابی بودن آن را با ادله عقلی و نقلی بیان کنیم و درضمن رد کردن انتخابی بودن رهبر و نقدآن، به مقایسه دو نظریه انتصابی و انتخابی بپردازیم و درنهایت به اثبات به مفهوم ولایت مطلقه فقیه، برای رهبر می پردازیم.
الف) ولایت انتصابی :
امام خمینی همانند بسیاری از فقها براین عقیده است که ولایت فقیه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی دارد، یعنی ازیک طرف تمام فقها باالفعل از ناحیه معصومین برای اعمال ولایت و اجرای احکام الهی منصوب شده اند و از طرف دیگر برای اینکه ولایت آنها ازقوه به فعلیت برسد، باید مستقیم مورد پذیرش مردم قراربگیرند.
دلایل بسیار است که مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی آن را اثبات می‌کند که در این تحقیق چند دلیل را بیان می کنیم و به تفصیل آن نمی پردازیم زیرا که سخن ما در اثبات ولایت فقیه نیست و در مورد اختیارات ولی فقیه است.
دلیل اول:
اولاً: خدا نه تنها خالق انسان است، بلکه او تنها مدبر و فرمانروای حقیقی است که ولایت برمال و جان انسانها دارد: چراکه «ان الحکم الا لله»  به این مسأله اشاره می‌کند.
ثانیاً : خدا در عصر حضور با اذن و نصب خویش، معصومین را موظف به اجرای احکام الهی نمودو به آنان ولایت مطلقه را عطاکرد، زیرا که خود فرموده است «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»  اما درعصر غیبت برای این که، این راه استمرار پیدا کند، فقهای جامع الشرایط را برای زعامت و ورهبری نصیب نموده است.
دلیل دوم:
دلیل دیگر همان دو روایت، مقبوله و توقیع است، چرا که درروایت آمده است «فانی قد جعلته علیکم حاکماً » و «فانی حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم»  که معنای صریح درروایت این است که فقها برای اجرای احکام الهی نصب شده اند.
دلیل سوم:
زمانی که به کتاب و سنت مراجعه می کنیم، نسبت به مساله مشورت و نظر خواهی ازمردم تأکید خاصی شده است، زیرا دربرخی آیات آمده است: «والذین استجابوا اربهم و اقاموااللصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقنا ینفقون » و «شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله »، معنی :«در کار با آنان مشورت کن پس چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن» و ازاین روی است که امام خمینی (ره) درپاسخ آیه الله مشکینی، درهنگام بازنگری قانون اساسی می فرمایند : «اگرمردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی خبرگان فردی را تعیین به عنوان رهبری کنند قطعاً او مورد قبول مردم است، دراین صورت او ولی مردم می شود و حکمش نافذ است».
ب) ولایت انتخابی
برخی، مشروعیت ولایت فقیه راناشی از خواست مردم می دانند، یعنی درزمان غیبت، انتخاب و گزینش به عهده مردم است و هر فقیهی که مورد پذیرش اکثریت مردم واقع شود، ولایت برجامعه پیدا کرده و برای اثبات این مدعا دلایلی آورده اند که ما پس از ذکر آن، به نقد دلایل می پردازیم.
دلیل اول:
اولاً : درقرآن آمده است «والذین استجابوا الربهم و اقاموالصلواه و امرهم شوری بینهم»  
ثانیاً : واژه «امر» دراین آیه به معنای حکومت است یاحداقل قدر متقین آن حکومت است . پس با توجه به تاکیداتی که به اصل شورا شده نتیجه می گیریم که رهبری باید انتخابی و با آراء مردمی باشد.
نقد و بررسی:
اولاً :اگر رهبری انتخابی و شورایی بوده چرا پیامبر شخصاً از این اصل استفاده نکرده است و درولایت امیرالمومنین (ع) ازراه تنصیص و انتصاب استفاده کرده است.  
ثانیاً: اصولاً شور و مشورت بااهل نظر که تخصص لازم نیست به موضوع مربوطه به مشورت را دارند، مطرح می شود نه این که مشورت باهمه مردم باشد. مثلاً درمسائل نظامی، باکسانی که صاحب نظر درامور نظامی هستند باید مشورت شود، بنابراین نمی توان از این دسته آیات عموم مشورت را استفاده نمود. وبرفرض اینکه مردم مشورت می‌کنند منافاتی با اصل انتصابی بودن فقیه ندارد چراکه رای مردم جنبه کارآمدی و فعلیت بخشیدن دارد .
ثالثاً : درصورتی که اکثریت مردم، ولی فقیهی را به رعایت برگزینند، چگونه و با چه مبنای شرعی، این رهبر انتخابی برسرنوشت همه مردم حاکم شود . زیرا اقلیتی به او رای نداده اند.
دلیل دوم: اگر فقهای یک عصر همه بالفعل منصوب معصوم (ع) باشند ازچند حال بیرون نیست، 1- یا همه آنان مستقل ازیکدیگر حق اعمال ولایت دارند، که این مستلزم هرج و مرج است، 2- یا یکی ازبین آنها حق ولایت دارد، این را هم چون راه حلی برای شناخت او وجود ندارد، باطل است، 3- یایکی از اول حق اعمال ولایت دارد، اگر چنین است پس چرا معصم همه فقها را منصوب نموده است، 4- یاهمه با توافق یکدیگر اعمال ولایت می نمایند که این امر باعالم ذهن و خیال نزدیک است تا با عالم واقع،پس چون انتصابی بودن محال است نتیجه می گیریم که رهبری انتخابی است.
نقد و بررسی:
1-هرچند همه فقهاء بالفعل منصوب معصومند ولی اگریکی از آنها اقدام به اعمال ولایت بکند بقیه موظف به اطاعت هستند، پس به طور طبیعی بقیه اعمال ولایت نمی‌کنند تا مستلزم هرج و مرج باشد، علاوه براین اعمال ولایت، واجب کفایی است به صرف این که یکی از فقها اقدام کرد، تکلیف از بقیه ساقط است، پس اعمال ولایتی وجود ندارد تا چنین محذوری به دنبال داشته باشد.
2-ممکن است همان فرض دوم صحیح است، یعنی یکی از بین فقها حق ولایت داشته باشد ولی شناخت و معرفی آن به وسیله خبرگان انجام می گیرد . درحقیقت خبرگان مصداق را به مردم معرفی می کنند .
3-خداوند حضرت علی (ع) رابه مقام امامت منصوب کرده است زیراکه رسالت بدون امامت ناقص است  ولایت فقیه هم مکمل امامت است و باید درامتداد امامت اولیاء باهمان اختیارات، حکومت اسلامی را اداره کند. آیا چنین وظیفه خطیری راخدا و پیامبر و ائمه رها می‌کنند و به مردم می سپردند و اگر ولی فقیه درمبحث حکومت، سیاست، همان اختیارات پیامبروامام را دارد باید بپذیریم که این اختیارات را مردم نمی توانند به ولیه فقیه بدهند.
فصل دوم : مقایسه دو نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه و ولایت انتخابی مقیده فقیه:
الف) نقاط اشتراک 2 نظریه:
1-هر دونظریه منشاء و ماهیت دولت را زندگی مدنی و نظم و امنیت و سامان اجتماعی می دانند. هردو به ضرورت حکومت قایلند از دو جهت : یکی ازاین حیث که جامعه بدون حکومت به هرج و مرج می انجامد، دیگر آنانکه بافت احکام اسلامی به گونه ای است که بدون حکومت، بخش قابل توجهی از احکام تعطیل می شود.
2-هردو نظریه غایت دولت راخیر عمومی و مصلحت واقعی عامه معرفی می‌کند. و حفظ دین واقامه احکام آن درصدر اهداف دو نظریه قرارداد.

مقاله قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه اختیارات ولی فقیه از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی

اختصاصی از یارا فایل مقاله قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه اختیارات ولی فقیه از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:69

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: ولایت مطلقه فقیه
فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت: انتصاب یا انتخاب؟
گفتاراول:‌ نصب خاص و نص عام در حاکم
گفتار دوم: چگونه می توان فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید را از میان فقها تشخیص داد؟
فصل دوم:‌ ضرورت ولایت مطلقه فقیه
گفتار اول: معانی ولایت (تکوینی،تشریعی، مطلقه)
گفتار دوم: حدود اختیارات ولی فقیه
گفتارسوم: تشکیک در ولایت مطلقه از سوی بداندیشان
الف: آیا کاربرد صحیح حجر در امور عمومی صحیح است؟
ب : آیا لازمه محجوریت، ناتوانی از تصدی است؟‌
ج: مردم در نظام ولایت فقیه ، ناتوان و محجور فرض نمی شوند.
د: آیا ولی فقیه بر فقها نیز ولایت دارد؟‌
بخش دوم: اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها
-    فصل اول: مسائل مطروحه
-    فصل دوم:‌ پاسخ به سؤالات مطروحه
بخش سوم:‌رابطه مرجعیت و ولایت فقیه
-    فصل اول: ماهیت کار مجتهد و ولی فقیه و تفاوت آن دو
-    فصل دوم:‌ولایت فقیه یا افقه
-    فصل سوم: تفاوت حکم و فتوا
-    فصل چهارم:‌قوانین ثابت و متغیر
گفتار اول: منشأ تییر حکم در مقام ‹‹ثبوت››
گفتار دوم: تغییر حکم، تابع تغییر زمان
گفتار سوم:‌تغییر حکم،‌ تابع تغییر قید موضوع
-فصل پنجم: تزاحم دو حکم و اهمیت ملاک
بخش چهارم:‌ پرسشها و پاسخها (استاد مصباح)
     سؤال اول: آیا اختیارات و وظایف ولی فقیه منحصر به اموری است که در قانون اساسی آمده است؟‌
    سؤال دوم:‌ آیا ولایت مطلقه فقیه، به اندازه ولایت انبیا ولایت پیامبران است؟‌
    سؤال سوم:‌ با توجه به اینکه ولایت فقیه مطلق است، آیا وی می تواند اصول دین و احکام آن را تغییر دهد؟
    سؤال چهارم: اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر اختلاف داشته باشد چه باید کرد؟‌
    سؤال پنجم:‌ آیا در نظام اسلامی، فقیه وکیل مردم است؟‌
    سؤال ششم: جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایی کجاست؟
    سؤال هفتم:‌ منظور اینکه ولی فقیه می تواند احکام فرعی اسلام را تغییر دهد،‌چیست‌؟
    سؤال هشتم:‌ با توجه به اختیارات ولی فقیه،‌اگر به طور همزمان وی،‌خبرگان رامنحل و مجلس خبرگان وی را عزل کند چه باید کرد؟‌
منابع و مأخذ
 

مقدمه:
فرازی از سخنان آقای مصباح یزدی:‌
امروز روشن شده است که تنها چیزی که مانع منافع دنیوی مستکبرین می شود، همین دین است و دین اسلام برای آنها خطرساز است. امروز کاملاً با صراحت دشمنان اسلام به این مطلب اعتراف می کنند که محور اصلی برنامه ی ما، محو کردن اصل ولایت فقیه است. دشمن به صورت های مختلف در پی برانداختن ولایت فقیه می باشد .
وظیفه ما است که نظام اسلامی خود را حفظ کنیم، شیاطین کارشان القاء شبهه است، ما باید جواب منطقی برای شبهات بیاوریم تا مردم آگاه و بیدار شوند.
پروردگارا! تو را به خون سیدالشهداء قسم می دهم این نظام را تا ظهور امام زمان (عج) در پناه مهدی فاطمه حفظ بفرما!
بخش اول: ولایت مطلقه فقیه
ولایت مطلقه فقیه از مطلوبترین مفاهیم حقوقی- سیاسی است که در ایران مطرح شده است، هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختی دارد و هم از آن رو که بسیاری از دوستان و طرفدارانش تنیین های صحیح و استواری ارائه نداده، بیشتر به تمجید می پردازند.
تحقیق حاضر متکفل آن است که حدود و اختیارات ولی فقیه را بیان کند و لازم اسـت که ولایت مطلقه فقیه را تبیین کرده اما قبـل از آن بـاید به انتصاب یا انتخابـی بودن ولایت فقیه بپردازیم، زیرا انتصاب و انتخاب هر کدام به تنهـایی ،‌مـعانی مـتفاوتی از ولایت مطلقه ارائه می دهند. به عبارت دیگر فقهایی که طرفدار انتخاب فقیه، از سوی مردمند فقط فقیه منتخب مردم را دارای ولایت می دانند.
در واقع فقهای جامع الشرایط متعددی که در یک جامعه حاضرند،‌ مطابق نظریه نصب، خود به خود و به صورت قهری دارای ولایتند. اما بر اساس نظریه انتخاب، آن فقها فقط کاندیداهای کسب قدرتند و تنها آن فقیهی حق ولایت دارد که از سوی مردم برگزیده شود  .
پس لازم می آید قبل از پرداختن به مسأله ولایت مطلقه ابتدا منشاء آن را معین کنیم، که آیا ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟‌
فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت : انتصاب یا انتخاب؟‌
دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر این که حاکم اسلامی باید از جانب خداوند تعیین گردد وبه عبارت دیگر،‌حاکم اسلامی در هر زمان باید به نوعی از ناحیه خداوند ‹‹ نصب ›› شود و هیچ کس چنین انتصابی از جانب خودش نمی تواند داشته باشد این ضابطه حتی در مورد شخص پیامبر نیز ساری و جاری است و در این زمان نیز ضابطه همین است و تغییری نکرده است .
از جمله یکی از علل آن:‌ اطاعت انسانها از یکدیگر نیازمند ادله کافی است و چون هیچ حکمی نمی تواند بیرون از چارچوب احکام تکلیفی، برای انسان مسلمان الزام آمده باشد لذا اطاعت افراد از دیگری ولو آنکه فقیه باشد،‌نیازمند یک حکم تکلیفی معین است که از سوی خدا یا پیامبر یا امام معصوم (علیه السلام) بیان شده است،‌ چرا که آنان دارای ولایت تکوینی و تشریعی می باشند و منصوبین آنها نیز ولایت می یابند و اطاعت از آنها الزامی است،‌ فقهای جانبدار  نظریه انتصاب فقیه،‌مبنای مشروعیت را در انتصاب دانسته و برای رأی مردم و پذیرش آنان در امر مشروعیت دخلی قائل نیستند ولی همین فقها اذعان دارند که دخالت یکجای همه فقها در امور مسلمانان هرج و مرج به دنبال دارد. لذا تأکید می کنند که تشکیل حکومت بر فقها واجب کفایی است و در صورت انجام آن از سوی یک فقیه ، از فقهای دیگر ساقط می شود .
در نتیجه نظریه انتخاب برای ولایت فقیه رد می شود. حالا بعد از بیان نظریه فقهای مدافع نصب و ذکر یک دلیل، بر آن هستیم که معنای نصب را بدانیم که در گفتار اول می آید. و همچنین دلایل نصب ولی فقیه را در احادیث و آیات بررسی ‌می‌کنیم.
گفتار اول:‌ نصب خاص و نصب عام در حاکم:
این که می گوییم ‹‹ حاکم اسلامی باید به نوعی از جانب خدای متعال منصوب باشد››  مقصود این است که نصب الهی اعم از مستقیم و نصب غیر مستقیم و هم چنین ‹‹نصب خاص›› و ‹‹نصب عام›› است. یک مصداق نصب خاص این است که خداوند مستقیماً شخصی را برای حکومت تعیین کند و به او اجازه حاکمیت وحکومت بدهد. این نصب خاص مستقیم است،‌ واگر پیامبر و امام معصوم - که خود مستقیماً از ناحیه خدا هستند – شخصاً فردی برای حکومت تعیین کنند، این نصب خاص غیر مستقیم است، به عنوان مثال تعیین ‹‹ نواب اربعه›› توسط حضرت ولی عصر(علیه السلام) در زمان غیبت صغری، مصادیقی از نصب خاص غیر مستقیم می باشد. اما نصب عام این است که امام معصوم (‌علیه السلام) شخص معینی را با نام خاص برای حکومت و حل و فصل امور تعیین نکرده بلکه با یک ‹‹ عنوان عام›› یا یک سلسله از شرایط،‌ اجازه حکومت را برای هر کس که آن عنوان را داشته، صادر کرده است .
یکی از موارد نصب عام مربوط به زمانی است که امام معصوم (علیه السلام) با آن که در جامعه حضور دارد، اما نمی تواند حکومت کند و به اصطلاح ‹‹ مبسوط الید ›› نیست ،‌اکنون سؤال این است که وظیفه شیعیان و پیروان چیست؟‌از یک سو طبق عقیده شیعه، وظیفه مردم این است که در کلیه مسائل اجتماعی خود به امام معصوم (علیه السلام) مراجعه کنند و از سوی دیگر، امام معصوم بسط ید ندارد و گاه درگاه در تبعید است، اهمیت این پرسش آن گاه بیشتر روشن می شود که توجه کنیم مسائل حکومتی همه اش مسائل جنگی، صلح نیست،‌بلکه بسیاری از امور اجتماعی مثل ازدواج، طلاق و … را شامل می شود. و در نتیجه لازم است کسی بین زن ومرد قضاوت کند و آنها حکم وقضاوت او را بپذیرند .
از این رو ائمه برای چین شرایطی چاره اندایشی کرده اند، ائمه افرادی به عنوان نماینده، بین مردم تعیین کرده تا مردم به آنها رجوع کنند،‌ تعیین آن نماینده گاهی با معرفی فردی خاص و با نام معین صورت می گرفت اما گاهی تعیین نماینده از جانب امام – مخصوصاً در زمان غیبت – به صورت کلی و در قالب بیان کلی و در قالب اوصاف و عنوانی عام انجام می شد. که شاهد مثال ما در روایت امام صادق (ع) دیده می شود،‌آن حضرت به یاران خویش فرمودند:  

دانلود کتاب اصول مدیریت اسلامی والگوهای آن(دکتر ولی اله نقی پورفر)

اختصاصی از یارا فایل دانلود کتاب اصول مدیریت اسلامی والگوهای آن(دکتر ولی اله نقی پورفر) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فروش بازی قهوه به قیمت 1000 تومان ولی در بازار 2000 تومان است

اختصاصی از یارا فایل فروش بازی قهوه به قیمت 1000 تومان ولی در بازار 2000 تومان است دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

توضیحات
اقا یه دوسیب البالو....
و این بار بازی قهوه خانه
بازی ایرانی با موضوع ایرانی که حاصل تلاش چن ماهه گروه فاز است.به قیمت یک چیپس که نصفش هواست.
ایا از اونایی هستین که میگن چو قلیون نباشد تن من مباد یا حتی تفننی بخواید بکشید؟یا این که دوس داشته باشید قلیون درست کنید؟بازی جالب با گرافیک بامزه.
در این بازی شما نقش سرویس دهنده یک قهوه خانه اید.باید از مشتریها طمع قلیونشوو رو بگیرید و سپس به آشپزخونه برید و سری قلیون رو درست کنید و به مشتری ها بدید تا امتیاز جمع کنید و شاهد قلیون کشیدن مشتری ها باشید. با کلی انیمیشن های مختلف برای کاراکتر و مشتری ها.در این بازی باید سرعت عمل بالایی داشته باشید تا به مشتری ها برسید تا اخراج نشید از قهوه خانه.افکت های صدای بامزه.بازی که حداقل در بازی های موبایل ایرانی یه سر و گردن بالاتر

پایان نامه کارشناسی ارشد مبانی فقهی حقوقی اذن ولی در خصوص ازدواج دختر باکره رشیده

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مبانی فقهی حقوقی اذن ولی در خصوص ازدواج دختر باکره رشیده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

145 صفحه

چکیده

مسئله­ ی اذن در قانون مدنی و ابواب مختلف فقه امامیه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. نقش و اهمیت اذن در ارتباط با حقوق خانواده، روابط اجتماعی و حقوقی افراد در مواد قانون مدنی و ابواب فقه به چشم می­خورد که اعتبار اذن ولی در نکاح دختر باکره از جمله موارد مهم محسوب می­گردد.در این تحقیق، بر آن شدیم که به بررسی شرط اذن ولی در نکاح دختر باکره در قرآن و کتب فقهی بپردازیم. با تفحص در قرآن دلیلی بر اثبات این موضوع یافت نشد ولی با بررسی روایات، معلوم گردید که نظر فقهای امامیه از این حیث متفاوت می­باشد. در حقیقت گروهی معتقد به ساقط شدن ولایت از زمان بلوغ و به تبع آن استقلال رأی دختر در زمان نکاح می­باشند و گروهی دیگر بر استمرار ولایت پدر یا جد پدری بر دختر باکره ایمان دارند و باور گروه سوم بر تشریک در ولایت، یعنی موافقت هر یک از دیگری در نکاح استوار است.با کنکاش در نظرات مراجع تقلید معلوم شد به این مسئله فتوا به احتیاط واجب یا مستحب داده­اند. قانون مدنی کشور نیز به دلیل رعایت احتیاط از نظریه تشریک در ولایت پیروی نموده­است. بنابراین با توجه به لزوم قائل شدن حق انتخاب در ازدواج برای دختر باکره و از طرفی دفع ضرر احتمالی، نیاز به استفاده از تدابیر عاقلانه­ی پدر در این رابطه اهمیت زیادی خواهد داشت که در واقع پدر با بینش عاقلانه خود در انتخاب همسر برای فرزند خود، دختر خود را یاری می­نماید. و خلاصه این امر مهم، یک امر یک سویه و تک بعدی نیست. هم از مزایای استفاده از تدابیر عاقلانه‌ی «ولی» استفاده می‌شود و در موارد خاص بی‌تدبیری یا خدای ناکرده سوء‌استفاده «ولی» راه خلاصی از این مانع حقوقی یا فقهی باز است که آن سلب اذن اوست.

واژگان کلیدی: اذن ولی، ازدواج، باکره رشیده، مبانی اذن ولی در فقه، مبانی اذن ولی در حقوق.