گزارش کارآموزی رشته وکالت قتل غیر عمد

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی رشته وکالت قتل غیر عمد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت قتل غیر عمد بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 183

گزارش کامل کارآموزی,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده وجهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

گردش کار

برگ بازجویی از متهم ضمیمه پرونده است: ساعت 25/11 از مسیر غرب به شرق زیر پل سیدخندان در حرکت بودم ناگهان عابر پیاده جلوی خودرومن ظاهر پس از ترمز کردن خودرو نامبرده به زمین افتاد سرعت خودرو بسیار کم بود بعد از تصادف خودم شخص مصدوم را به بیمارستان بنی هاشم رساندم.  یکی از مأمورین جهت بازجویی از مصدوم به بیمارستان اعزام شدند برابر گزارش وی مصدوم که سرباز ناجا بوده قادر به بازجویی نبوده فقط دفترچه مرخصی سرباز وظیفه را به همراه داشته نام وی مهدی است از دایره تصادفات راهنمایی و رانندگی درخواست شد تا احدی از افسران کاردان فنی علت تامه تصادف و مقصر حادثه را تعیین نمایند و چون مصدوم قادر به بازجوئی نبوده خلاصه پرونده بالینی مصدوم نیز از بیمارستان قمر بنی هاشم درخواست تا به پزشکی قانونی ارسال گردد. مجدداً مأموری به بیمارستان اعزام شده تا اگر مصدوم قادر به تکلم است از او تحقیق شود و متهم با ضامن معتبر می تواند آزاد باشد. نظریه افسر کاردان فنی این است که بی احتیاطی از سوی سواری پژو بوده. به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده 159 آئین نامه این اتفاق افتاده است پاسخ ارائه شده از سوی دادگستری این است که بیمار به علت ضربه مغزی وارد بیمارستان شده و تحت عمل برای مغز قرار گرفته است.  در حال حاضر در کمای کامل بوده و از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می نماید. پرونده جهت کسب دستور با توجه به اینکه مصدوم در کما است جهت کسب تکلیف به نظر دادیار رسیده است و دادیار اظهار نظر نموده است که به محض اینکه مصدوم از حالت کما خارج شود یا ارسال تصویر پرونده بالینی وی به پزشکی قانونی نظر به پزشکی قانونی در مورد وی اخذ و پرونده به اتفاق راننده مقصر ارسال شود و از والدین مصدوم چنانچه شناسائی شده اند تحقیق شوند در برگ تحقیق از شاکی از پدر بازجوئی شده است. ضارب جوان 18 ساله ای است که خود را با مشخصات پدرش معرفی نموده است.  در این میان مضروب فوت کرده است جسد به پزشکی قانونی ارسال شده از اولیای دم در اوراق جداگانه تحقیق به عمل آمد. دادیار به کلانتری دستور داده است با قید فوریت امر گزارش معاینه متوفی از پزشکی قانونی اخذ و ضمیمه پرونده شود و متهم همین امشب به طریقی که به وی دسترسی باشد می تواند آزاد باشد. از متهم بازجوئی شده است ولی اظهار می دارد که خودم پشت فرمان بودم نه پسرم. درحالی که انتظامات بیمارستان اعلام کرده بود که پسری 18 ساله مصدوم را به بیمارستان آورده است.  مجدداً در بازجوئی که از انتظامات بیمارستان انجام شد خلاف این اظهارات را بیان نموده است. دادسرا به استفاده مواد 714 و 294 و 302 و 297 قانون مجازات اسلامی کیفرخواست صادر شدهپاسخ پزشکی قانونی به کلانتری آمده و علت فوت را ضربه مغزی در اثر اصابت جسم به سر می داند که آنها به دادسرا اعلام نموده اند در کالبد گشایی پوست سر باز شد در زیر پوست خون مردگی وسیع در ناحیه آهیانه و گیجگاه راست و ناحیه پس سری مشهود بود و قسمتی از ناحیه آهیانه ای و گیجگاهی سمت راست فاقد جمجمه بود.  نسج مغز خارج شده بود. سند مالکیت برای آزاد بودن متهم گذاشته شده است. برای متهم قرار وثیقه صادر شده است که مبلغ آن دویست میلیون ریال است. برای متهم برگ بازداشت برای زندان قصر صادر شده است کپی سند ضمیمه است نامه بازداشت ملک برای سازمان ثبت اسناد و املاک ضمیمه است قرار قبولی وثیقه صادر شده است و برگ آزادی متهم برای زندان قصر صادر شده است. برای متهم و اولیای دم متوفی برگ احضاریه در پرونده وجود دارد که در دادگاه حاضر شوند در جلسه دادگاه پدر  مادر مقتول حضور دارند متهم نیز حاضر است. اولیای دم اظهار می دارند که از ضارب شکایت داریم و خواستار دیه شرعی هستیم نماینده دادستان حضور دارند و آخرین دفاع اخذ شده است.  ولی اتهام را قبول دارم رأی دادگاه ضمیمه است با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح منضم پرونده و نیز صورتجلسه معاینه جسد که در مورخ 3/5/82 توسط پزشکی قانونی تنظیم و طی آن علت مرگ متوفی فوت ضربه مغزی ناشی از اصابت جسمی سخت اعلام شده است و نیز با توجه به شکایت بعدی اولیای دم و اقاریر صریح در مراحل مختلف رسیدگی از جمله به شرح صورت جلسه دادگاه و سایر مندرجات پرونده بزه انتسابی به متهم موصوف به نظر محرز بوده و مورد منطبق است با ماده 297 ق. م. ا و رعایت ماده 714 همان قانون دادگاه متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم می نماید این رأی حضوری و ظرف بیست روز از رؤیت قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان است.  پرونده جهت اجرا به دادسرا برگشت شده است. از پرونده تجدید نظرخواهی شده دادگاه تجدید نظر اظهار داشته با توجه به اینکه دادنامه مذکور از حیث رسیدگی، رعایت تشریفات دادرسی و تطبیق موضوع با مقررات وفق موازین قانونی صادر شده است و تجدید نظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 ق.آ.د.ک انطباق ندارد.  ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجبات فسخ را فراهم نماید ارائه نشده است ضمن رد تجدید نظرخواهی واصله وفق بند الف ماده 257 قانون مذکور دادنامه بدلی صادره تالیه و استوار می شود. رأی صادره حضوری و وفق بند 4 همان قانون قطعی می باشد. النهایه در مورد هزینه هایی که تجدید نظرخواه متهم شده با ارائه اسناد مثبته به اجرای احکام از اصل محکومیت دیه کسر خواهد شد. دادیار خواسته است که یوسف تحت الحفظ به اجرا آورد شود. در محل حضور نداشت خودش سپس به دادسرا آمده است دادیار نوشته است ملاحظه می شود سهم دیه پدر و مادر متوفی پرداخت و رضایت اخذ شده است لیکن در پرونده اولیای دم مشخص نبوده و برگ انحصار وراثت ضمیمه نمی باشد با توجه به اظهارات شفاهی محکوم علیه مبنی بر الصاق برگ انحصار وراثت در پرونده شرکت بیمه طی شرحی تصویر مصدق برگ انحصار وراثت از اداره بیمه مطالبه و پرونده مقید به وقت احتیاطی باشد. دادیار بیمه ایران نامه داده است در صورت ضمیمه بودن برگ انحصار وراثت ر پرونده تصویر مصدق برگ انحصار وراثت را جهت بهره برداری قضائی به این اجرا ارسال نماید. گواهی حصر وراثت ضمیمه است اولیای دم مفاصا حساب از بیمه آورده اند رأی دادگاه ضمیمه است. متقاضی اعمال مقررات ماده 277 نسبت به دادنامه ناظر به دادنامه بدوی. با بررسی اوراق پرونده  ملاحظه می شود که موضوع مطروحه درخواست اعمال ماده 277 ق.آ.د.ک از سوی محکوم علیه یوسف می باشد که به موجب دادنامه صادره از دادگاه عمومی تهران از تمام قتل غیر عمدی به تحمل 6 ماه حبس محکومیت یافته و به موجب دادنامه صادره از این دادگاه مورد تأیید قرار گرفته است و پس از قطعیت رأی شاکی خصوصی اولیاء دم پس از اخذ دیه قانونی از شکایت خود منصرف و رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام نموده است  با توجه به مراتب ضمن پذیرش تقاضای واصله و استناداً به قانون مذکور مدت شش ماه حبس تعزیری تخفیفاً به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل می گردد. رأی صادره قطعی است ذیل آن رئیس دادگاه تجدید نظر استان و مستشار دادگاه امضا شده است دادیار نوشته است با توجه به تخفیف مجاز است و تبدیل مجازات حبس به سه میلیون ریال جزای نقدی مقرر است دفتر محکوم علیه با قید نتیجه عدم حضور جلب است جهت پرداخت جزای نقدی احضار شود چون مراجعه ننموده مقرر شده جلب شود.

پایان نامه رشته حقوق بررسی عقد وکالت

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته حقوق بررسی عقد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی عقد وکالت با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 130

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.
در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به  پی گیری مطالب بپردازد:
1)    آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2)    در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
3)    آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
4)    اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5)    آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
6)    منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟


مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:
ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.
وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.
وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده 656 وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است.  
عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام د هد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد.
اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است.  

گزارشات کامل دوره کارآموزی رشته وکالت دادگاه عمومی

اختصاصی از یارا فایل گزارشات کامل دوره کارآموزی رشته وکالت دادگاه عمومی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارشات  کامل دوره کارآموزی رشته وکالت دادگاه عمومی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات220

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق وکامل طراحی شده وجهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

فصل اول

نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی      نام سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی  نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه . شماره پرونده : 83/48ع/13  طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1119 و 1120 و 1121 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد 502 و 505 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه 60 هزارز تومان صادر نمود. در ضمن آقای رضا در این پرونده دادخواست دیگری به خواسته ابطال اجراییه به طرفیت خانم مریم به دادگاه تقدیم نمود که به دلیل عدم شناسایی خواهان در محل و نامعلوم بودن محل اقامت وی بر دادگاه دفتر به موجب ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی را صادر نمود.  شماره پرونده:  83/24ع/13  طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان احمد دادخواستی به خواسته صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت خوانده اصغر به دادگاه تقدیم نموده است در تاریخ 22/1/83 اخطار رفع نقصی برای خواهان فرستاده شد که ظرف 5 روز رونوشت مدارک استنادی خود را به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه به انضمام اضل مدارک به دفتر دادگاه تقدیم نماید و چون خواهان در مهلت مقرر قانونی مبادرت به تکمیل پرونده ننموده است طبق ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی دفتر قرار  رد دادخواست نامبرده را صادر نمود. مقرر شد ظرف 10 روز پس از ابلاغ اعتراض در همین دادگاه می باشد.  نتیجه گیری و تجربیات کارآموز : در مورد هر دادخواست پس از الصاق تمبر قانونی و پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در واحد رایانه توسط معاونت قضایی به یکی از شعب حقوقی ارجاع می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست تاریخ تسلیم را قید می کند تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی است سپس د ادخواست را از نظر پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های لازم دیگر ورعایت موارد قانونی و منظمات آن بررسی نموده در صورت ناقص بودن دادخواست اگر نقص از نظر همان دادگاه است و در صورت ناقص بودن از جهات دیگر اخطار رفع نقصی برای خواهان می فرستد در صورتی که خواهان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رفع نقص ننماید مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می نماید که این قرار هم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه است.  مهر شعبه                         امضای سرپرست                      گزارش شماره 2 نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی  نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی نام و مساله مورد کارآموزی : انواع اوراق قضایی  پس از تکمیل پرونده مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می فرستد دادگاه در صورت کامل بودن پرونده آن را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید. مدیر دفتر دو نوع وقت در مورد هر پرونده تعیین می نماید : 1- وقت رسیدگی معین و مقرر وقتی است که دادرس به دعوی رسیدگی نموده در صورت آماده بودن پرونده رای مقتضی صادر وگرنه وقت رسیدگی دیگری تعیین می گردد. 2- وقت احتیاطی: در صورتی که پرونده آماده برای صدور رأی نباشد و استعلامی باید از ثبت  شود یا شهود باید شهادت دهند یا هزینه کارشناسی باید پرداخت با قرار اجرا شود وقت احتیاطی تعیین می شود و این وقت به طرفین ابلاغ نمی شود و منظور از وقت احتیاطی این است که تا انجام اقدامات مورد نظر دادگاه و فراهم آمدن مقدمات کار نظارت دفتر بر پرونده باقی بماند و پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود. 3- خارج از نوبت که به دستور قانون یا مقامات ذیصلاح بدون رعای نوبت دفتر اوقات تعیین می شود. مدیر دفتر اوراق قضایی را صادر و دریافت و برای ابلاغ ارسال و بر نحوه ابلاغ نظارت می نماید. اوراق قضایی هر کدام جزئی از محتویات پرونده را تشکیل می دهند و عبارتند از :  1- دادخواست : فرم چاپی مخصوص و مهمترین برگ قضایی است که بوسیله آن خواهان به طرفیت خوانده اقامه دعوی یا خواسته ای را نزد مرجع قضایی صالح مطرح می نماید.  2- اظهارنامه : اوراقی که هر کس قبل از تقدیم دادخواست می تواند حق خود را به وسیله آن از دیگری مطالبه نماید.  3- اخطاریه : دعوتنامه ای است که بوسیله آن طرفیت دعوی گواهان و سایر اشخاصی که حضورشان در دادگاه لازم است دعوت می شوند و در آن نام و نام خانوادگی محل اقامت اخطار شونده وقت حضور تاریخ حضور علت حضور قید می شود.  4- احضاریه : ورقه ای است رسمی که در آن قاضی به حضور کسی اعم از متعم مطلع به دادگاه امر می نماید.  5- برگ جلب : ورقه ای است رسمی که بوسیله آن متهم جلب می شود.  مهر شعبه                         امضاء سرپرست            گزارش شماره 3 نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی  نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه        مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی نام و مساله مورد کارآموزی : تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه  پس از صدور رأی لازم است رأی در دفتر آمار دادگاه ثبت و پرونده از آمار پرونده های جریانی کسر گردد مرید دفتر بر آمار ماهانه شعبه نظارت می نماید سپس رأی پاکنویس شده و رونوشت آن برای ابلاغ به طرفین به داحد ابلاغ ارسال گردد. مدیر دفتر همچنین اجرای قرارهای تأمین دلیل معاینه محل و ... را حسب دستور دادگاه به عهده دارد. همچنین طرفیت و وکلای آنها حق دارند پرونده را در دفتر دادگاه ملاحظه نموده و با اجازه ریاست شعبه و ارائه کارت شناسایی از اوراق آن رونوشت بگیرند مدیر دفتر پرونده را با نظارت خود در اختیار آنها قرار می دهد مدیر دفتر و کارمندان دفتری باید c 7 یند که اوراقی از پرونده خارج نشود و ترتیب اوراق پرونده به هم نخورد. در مورد اوراقی که دادگاه در انجام وظایف خود از مراجع رسمی مطالبه کرده است طرفین فقط می توانند آن را ملاحظه نمایند و حق تهیه رونوشت از آن را ندارند خصوصاً در مورد اسناد طبقه بندی شده. 

فهرست عنوان
عنوان     صفحه
فصل اول
1- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر     2
2- انواع اوراق قضایی     5
3- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه     7
اصطلاحات     9
فصل دوم : شعبه حقوقی
4- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه وکیل خوانده     11
5- مطالبه وجه چک     14
6- مطالبه نصف مهریه     17
7- مطالبه وجه چک     20
8- خلع ید    23
9- الزام به تنظیم سند خودرو    26
10- ابطال سند مالکیت معارض با درج  در آگهی روزنامه     28
11- ابطال دفترچه قرارداد صادره و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه     30
12- واخواهی از دادنامه شماره 1621- 28/11/83     34
13- صدرو حکم به فروش باغ    36
14- مطالبه مهریه     38
15- گواهی حصر وراثت    41
16- فسخ نکاح    43
17- الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی     46
18- ابطال رأی کمیسیون     49
19- مطالبه اجور معوقه     51
20- ابطال سند مالکیت معارض با در در روزنامه     53
21- استرداد چک     55
22- تقاضای صدور حکم مفقود الاثر     57
23- فسخ معامله     58
24- دادخواست الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و پلمپ
 مغازه     60
25- دادخواست اجرت المثل     62
26- دادخواست اثبات وقوع بیع     64
27- دادخواست ابطال سند مالکیت معارض     66
28- دادخواست الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع وحضور در دفترخانه     68
29- الزام به پرداخت سهم الشرکه     70
30- اخذ شناسنامه     72
31- فرزند خواندگی     74
32- اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی     76
33- ابطال سند سجلی     78
34- الزام خواندگان به رفع رطوبت وجلوگیری ازفاضلاب ومسدودکردن چاه فاضلاب 80    
35- طلاق غیابی به استناد قاعده عسر و حرج    82
36- تغییر نام فرزند     84
37- تعدیل اجازه بها     86
38- تنفیذ وصیت نامه     89
39- صدور حکم بر اساس گزارش اصلاحی     91
40- انتقال سند    93
فصل سوم
41- مطالبه وجه     95
42- حضانت فرزند     97
43- تخلیه     99
44- استرداد جهیزیه     101
45- اجرای قرار تأمین خواسته     104
46- دستور موقت    106
47- اجرای حکم هیأت حل اختلاف کارگری     109
48- الزام به ایفاء تعهد     111
49- اجرای و پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت اصل خواسته     113
50- اجرای مهریه     115
51- اجرای دادنامه 807 دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه دوم که محکوم به آن 15799290 ریال می باشد     117
52- مطالبه مهریه     119
53- مطالبه مهریه     121

گزارش کامل کارآموزی رشته وکالت

اختصاصی از یارا فایل گزارش کامل کارآموزی رشته وکالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلودگزارش کامل  کارآموزی رشته وکالت بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات165

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق وکامل طراحی شده وقابل ارائه جهت واحد درسی کارآموزی

گزارش شماره 1         «ماه اول کارآموزی»        مورخ 10/4/85 1- خواهان ها: فخری یموت ارگی – سرین – مهرداد – فرهاد – بهرام صبا با وکالت خانم رویا انعامی  2- خواندگان: آقای محمد ضائی – خانم خدیجه آقا اشرف  3- خواسته: صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی  مورخه 15/10/73 بعلت تغییر شغل.  4- کلاسه پرونده: 19/85 5- تاریخ جلسه: 10/4/85  شرح پرونده به قرار ذیل می باشد:  1- ابتدا خانم فخری یموت ارگی به طرفیت محمد ضائی تأمین دلیلی در تاریخ 5/2/85 روز یکشنبه ساعت 1:10 به متن زیر داده بودند (که البته این تأمین دلیل یکی از دلایل خواسته پرونده مطروحه نیز می باشد).  متن تأمین دلیل:  اینجانب علی لاری عضور دوم حوزه 20 شورای حل اختلاف دربند جهت تأمین دلیل از مغازه واقع در تجریش مأموریت داشته که اظهارات خود را در ذیل می نویسم: طبق دادخواست و اظهارات خواهانها و وکیل ایشان خانم رویا انعامی، آقای ضائی طی قراردادی که با خانم یموت ارگی و بقیه خواهانها داشته اند قرار بوده است که از مغازه برای یکی از دو شغل خرازی، یا پوشاک استفاده نمایند که این تعهد انجام نشده و آقای ضائی، مغازه را برای بلور فروشی اختصاص داده بودند، در ضمن آقای ضائی اظهار داشته اند که با رضایت و اجازه خانم فخری یموت ارگی، بقیه خواهانها این تغییر شغل را داده اند. اما دلیل یا مدرکی که دال بر این باشد وجود ندارد. فقط هیأت مدیره را معرفی کردند که منحل شده و خانم یموت ارگی و  خواهانهای دیگر این اظهار را قبول ندارند. آقای ضائی اظهارات خود را نوشتند و امضاء نمودند. برادر ایشان هم که حضور داشتند نیز امضاء کردند که پیوست این صورت جلسه موجود می باشد.  2- وکیل خواهان دادخوستی در تاریخ 5/4/85 به طرفیت خوانده، به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید:  الف: خواسته: تقاضای تخلیه بعلت تغییر شغل به شرح متل دادخواست: . ب: دلائل: کپی اجاره نامه – کپی سند مالکیت ... وکالتنامه – پرونده تأمین دلیل کلاسه 83/84020 – تحقیق و معاینه کل.  م: متن دادخواست:  ... خواندگان، آقای محمد ضائی و خانم خدیجه آقا اشرف، مستأجرین مغازه شماره 61 در پاساژ البرز – طبقه همکف بازار تجریش- روبروی بیمارستان شهداء جزء پ ثبتی 2378 بوده که در اجاره نامه شغل آنها مشخص شده و با انتخاب شغل فرازی و پوشاک در مغازه مشغول کار شدند و حتی تغییر شغل را نداشتند. متأسفانه اخیراً به تغییر شغل در مغازه بلورفروشی مشغول شده اند که در مرحله تأمین دلیل منعکس شده و ثبت و ضبط گردیده که به علت تخلف مستأجرین استدعای رسیدگی و تحقیق و معاینه محل، صدور حکم به فسخ اجاره و تخلیه و تحویل مغازه را به وکالت از مالکین دارم.  3- بعد چند اخطاریه به خانم آقا اشرف، آقای محمد ضائی و وکیل خواهانها ابلاغ می شود که دفتر تاریخ 10/4/85 را به عنوان وقت رسیدگی تعیین می نماید.  4- وکیل خواهان در این اثنا لایحه ای به شرح ذیل تقدیم می دارد: ... که وقت رسیدگی را به روز 10/4/85 ساعت 10 صبح مقرر کرده اند به استحضار می رساند: خواندگان، مستأجرین مغازه شماره 61 واقع در پاساژ البرز همکف بازار تجریش بوده که در اجاره نامه نوع شغل را خرازی یا پوشاک تعیین کرده که متأسفانه بدون اذن و اجازه مالکین به تغییر شغل مبادرت و تبدیل به بلور فروشی نموده اند و چندین بار مالک آنها را دعوت کرد و مذاکرات لازم معمول شده ولی اعتنایی نموده اند ناگزیر به تقدیم دادخواست تأمین دلیل که مورد استفاده  می باشد مبادرت و در مرحله اجرای قرار، مجری محترم قرار ملاحظه و منعکس نموده اند و اعلام داشته اند که از هیئت مدیره اجازه  گرفته اند، در حالی که اولاً هیئت مدیره ای وجود ندارد و ثانیاً این اختیار مربوط به مالکین است و چنین اجازه ای، مالک به مستأجرین نداده است و ادعای آنها مورد تکذیب است که با اعلام مراتب استدعای رسیدگی، عند الزوم تحقیق و معاینه محل و سپس صدور حکم به تخلیه و تحویل مغازه مذکور را به علت تخلف از شرط اجاره (عدم انتقال به غیر) دارم.  5- بعد هم ابلاغیه از طرف دادگاه مبنی بر رفع نقص به وکیل خواهان داده که نقص شامل عدم ارایه پیوست های دادخواست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه ظرف 10 روز بوده که وکیل خواهان ظرف موعد مقرر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را پیوست می کند.  6- در تاریخ مقرر 10/4/85 جلسه تشکیل میشود به صورت جلسه ذیل:  به تاریخ 10/4/85 در وقت مقرر جلسه شعبه 112 به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده و پرونده مافوق الذکر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه میگردد که اخطاریه مربوط به خانم رویا انعامی از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو قانونی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به آقای محمد ضائی از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو واقعی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به خانم خدیجه آقا اشرف از مرجع ابلاغ اعاده شده و به نحو قانونی انجام گرفته، لایحه ای به شماره 85009700000400032 از سوی خانم رویا انعامی واصل که ضمیمه پرونده می باشد. خانم فخری یموت ارگی و آقای محمد ضائی و خدیجه آقا اشرف و رویا انعامی حضور دارند و نیز خانم نسرین و آقایان فرهاد و مهرداد و بهران صبا حضور ندارند. خواهان (فخری یموت ارگی) و وکیل ایشان و دیگر خواهانها (رویا انعامی) و خواندگان دعوی در دادگاه حضور دارند اظهار داشته اند با توجه به مذاکرات اصلاحی انجام شده در دادگاه به این کیفیت با یکدیگر به توافق رسیدیم که اینجانبان محمد ضائی و آقا اشرف ظرف 3 ماه از تاریخ تشکیل جلسه دادرسی نسبت به اعاده وضع مغازه به شغل سابق اقدام نمائیم و چنانچه در مهلت مذکور در این خصوص اقدام نکردیم مبلغ 000/5000 تومان را حق مالکین مغازه پرداخت نماییم و به شغل بلور فروشی اشتغال داشته باشیم. و بر این مبنا دادگاه تصمیم می گیرد و گزارش اصلاحی صادر  نماید. ضمناً ملاک تشخیص انجام یا عدم انجام تعهد، صورت جلسه مربوط به قرار تأمین دلیل خواهد بود. خانم یموت ارگی و وکیل خواهانها با داشتن اختیارات مندرج در وکالتنامه بیان داشتند توافق حاصله مورد تأیید بوده و بر این مبنا تقاضای صدور گزارش اصلاحی را از دادگاه داریم. عرضی نداریم.  رأی دادگاه     شماره دادنامه: 85001300012087  تاریخ 10/4085    شماره پرونده: 19/85  7- دادگاه گزارش اصلاحی میدهد به شرح ذیل:  در خصوص دعوی 1- فخری یموت ارگی با وکالت رویا انعامی بطرفیت آقای محمد ضائی و خانم خدیجه آقا اشرف به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ اجاره، تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی مورخ 15/10/73 جزء پلاک ثبتی 2378 اصلی بخش 11 تهران بعلت تغییر شغل از خرازی یا پوشاک به بلور فروشی بدون اجازه مالکین، نظر به این که خواهان ردیف اول و وکیل ایشان و دیگر خواهانها با داشتن اختیارات قانونی و خواندگان دعوی ضمن حضور در جلسه 10/4/85 به ترتیب زیر با یکدیگر به توافق رسیده اند که خواندگان دعوی ظرف 3 ماه از تاریخ 10/4/85 نسبت به اعاده وضع به شغل سابق خرازی (پوشاک) در عین مستأجره اقدام نمایید. در غیر اینصورت مبلغ 50000000 ریال به مالکین بپردازد و به شغل بلور فروشی ادامه دهند ملاک تشخیص انجام یا عدم تعهد هم صورت جلسه مربوط به قرار تأمین دلیل خواهد بود و بر این مبنا از دادگاه درخواست صدور گزارش اصلاحی را نمودند که تقاضای نامبردگان با توجه به مواد 178 ، 180، 181 ، 182، 183 و 184 قانون آئین دادرسی مدنی مقبول موجه می باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق ضمن پذیرش درخواست معنونه را به کیفیت فوق الذکر مختومه به سازش اعلام میدارد. این سازش نامه نسبت به طرفین – وارث، قائم مقام قانونی ایشان معتبر و لازم الاجر است و قطعی می باشد.

پایان نامه رشته حقوق بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته حقوق بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 165

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.
به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.
نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها  به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده  کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.
وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار  عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.
عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.
گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..
اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.
گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است.
گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟
در ظاهر ممکن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نکرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یک شخص متعارف باید ملاک قرار داده شود.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم این مطالبی که ارائه شده خالی از اشکال نیست و نگارنده در هر صورت از کسانی که اشکالات را متذکر کردند تا اثر بهتری تحویل جامعه حقوقی دهیم تشکر به عمل می آورد.
هر چند این خدمت ناچیز است و قابل مقایسه با خدمات بسیار ارزنده علمای حقوقی نیست ولی به هر حال به اندازه بود باید نمود.
در این تحقیق که شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسی عقد شرکت در فصل دوم به بررسی عقد عاریه و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت می پردازیم و قبل از این که وارد بحث اصلی شویم خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد.
در فصل اول که اختصاص به شرکت دارد سئوالاتی زیر مطرح می شود:
1-آیا تعریفی که قانونگذار از شرکت کرده تعریف شرکت است یا اشاعه؟
2-آیا برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید از یکدیگر قابل تمیز باشند یا باید تمیز آنها غیر ممکن باشد؟
3-آیا در شرکت مالکیت قبلی شرکاء باقی بماند یا یک شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می آید؟

فهرست مطالب

عنوان    صفحه
مقدمه    
مبحث اول – کلیات .............................................................................    
گفتار اول – تعریف عقد و وکالت .............................................    
گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض .........................    
گفتار سوم – اقسام وکالت .........................................................    
بند اول – وکالت مطلق...............................................................    
بند دوم – وکالت مقید................................................................    
بند سوم – شرایط وکالت............................................................     
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل...................................................    
گفتار اول – اهلیت موکل...........................................................    
گفتار دوم – اهلیت وکیل...........................................................    
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته.................................................    
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی........................................    
گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث    
مبحث سوم – تعهدات وکیل.............................................................    
گفتار اول – تقصیر وکیل..........................................................    
گفتار دوم – ید امانی وکیل.....................................................     
گفتار سوم – تعهدات وکلاء.....................................................    
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا...........................................    


فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مبحث چهارم – تعهدات موکل.................................................    
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل.......................    
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل..............................    
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت.........................    
گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل..........................    
بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود......................    
گفتار دوم – ماهیت عقد جائز.......................................    
گفتار سوم – نقض ماده 678 ق..................................    
گفتار چهارم – استعفای وکیل.....................................    
گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل    
بند اول – فوت موکل یا وکیل ....................................    
بند دوم- جنون موکل یا وکیل.....................................    
بند سوم – حجر موکل یا وکیل....................................    
گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت    
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل...........    
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت........................................    
نتیجه گیری..................................................................................    
منابع...............................................................................................